حسین محمودی اصل
اقتصاددان

موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانکی در همه کشورها و در همه اقتصادها و در همه شرایط یکسان نیست. شرایط کشورها و مسائل فرهنگی و فرهنگ اقتصادی مردمان هر کشور با هم فرق دارد. وقتی کشور درگیر التهابات بین‌المللی و اقتصادی است قطعاً افزایش نرخ سود بانکی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و از سوی دیگر مشکلی که در کشور ما وجود دارد و ما را از دیگر کشورها متمایز می‌کند این است که منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها به درستی مصرف نمی‌شوند و به تولید واقعی نمی‌رسند. در یک اقتصاد پایدار با چهارچوب‌های معین و مشخص است که افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر می‌شود اما در ایران تجمیع منابع در بانک‌‌ها به جای اینکه یک عمل بسیار مناسب در جهت تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولیدات مولد باشد به خطرناک‌ترین موضوع تبدیل می‌شود. منابع تجمیع‌شده در ایران به سمت دلالی هدایت می‌شوند، یا اینکه بخش اعظم منابع در خود شرکت‌های بانکی به دلیل فاصله بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم جمع می‌شوند و بیشتر در کارهای دلالی و بازرگانی هزینه می‌شوند و قطعاً با این منابع تجمیع‌شده افزایش تولید رقم نمی‌خورد. به نظر من مهم‌ترین عامل تورم، عدم تعادل در تولید پول و نقدینگی با تولید کالاست. قطعاً اگر به اندازه تولید نقدینگی تولید کالا و صادرات داشته باشیم، این خلق نقدینگی نه‌تنها منفی نخواهد بود بله در بسیاری از مواقع لازم است و به رونق اقتصادی هم کمک می‌کند پس بنابراین مشکل ما در عدم تولید است و اینکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. بسیاری از افراد به اسم تولید خیلی از منابع رانتی را جمع و در جاهایی به غیر از تولید هزینه کرده‌اند؛ مثلاً در بخش خودرو، مسکن و دیگر بازارهای نامولد به دلالی پرداخته‌اند. شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات ارزان‌قیمت را به عنوان یک نما و ظاهر در بخش تولید هزینه کنند اما ۹۰ درصد منابع را به سمت دلالی می‌برند و در این شرایط نه‌تنها این منابع موجب افزایش تولید نمی‌شود بلکه خودش به دلیل ایجاد تورم باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد شد. پس ساده‌انگاری است که بدون لحاظ کردن عوامل متعددی که برخی از آنها شاید منحصر به فرد و مخصص کشور خودمان باشد و در مطالعات جهانی دیده نشود، نسخه ارائه دهیم که افزایش سود بانکی قطعاً به کاهش تورم کمک خواهد کرد، در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها منحرف می‌شوند. ما در رویکردهای اقتصادی به صورت دستوری عمل می‌کنیم، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده‌اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثرگذار نخواهند بود. شرایط امروز به گونه‌ای است که نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است اما حاشیه سود تولید ۲۰ درصد! و در این شرایط حتی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات هم با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت روند تسهیلات‌دهی هم مختل می‌شود و این خودش می‌تواند به عامل تورم و رکود در تولید تبدیل شود. به دلیل انحراف شدید منابع بانکی قطعاً تجمیع منابع در بانک‌ها مفید نخواهد بود و حتی اگر نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اثرگذار نیست و لذا تا زمانی که مانع انحراف نشویم و حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند، هرگز افزایش نرخ سود تسهیلات مانع تورم نخواهد شد. برای مبارزه با فساد نیازمند یک روند منطقی هستیم و این روند منطقی در گروی توجه به شایسته‌سالاری و استفاده مدیران توانمند است و از سوی دیگر در تجارت بین‌الملل و رفع تحریم‌ها باید گشایش‌هایی صورت گیرد ولی اگر به غیر از این موارد باشد هر اقدامی در راستای افزایش سود بانکی مخرب خواهد بود. وقتی تولید در کشور سودآور نیست و جذابیتی ندارد قطعاً تسهیلات به سمت تولید هدایت نخواهد شد و بانک‌ها هم علاقه‌ای به حمایت از تولیدکننده ندارند و در این شرایط هرچه هم می‌گویند بیشتر شبیه به شعار و نمایش است. وقتی تولید جذاب نباشد بانک‌ها نگران برگشت منابع خودشان هستند و قطعاً تسهیلات را به کسانی می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت منابع رقم خواهد خورد. باید از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب ورزید، بسیاری از شرکت‌های داخلی به سودهای خوبی دست پیدا کرده‌اند ولی این سود به خاطر تولید نیست بلکه به خاطر افزایش نرخ تولد و فعالیت‌های غیرمولد آنهاست. حاشیه سود تولید حداقل باید ۵ واحد بیش از نرخ سود تسهیلات باشد، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است باید حاشیه سود تولید ۲۸ یا ۳۰ درصد باشد تا بگوییم تولید به صرفه خواهد بود.

علی بیگدلی
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

متأسفانه اقتصاد در ایران به طور کاملاً پررنگی تحت تأثیر دیپلماسی قرار گرفته است و به همین دلیل باید با این موضوع کنار بیاییم که قرار نیست، گره‌های معیشتی به این زودی‌ها باز شود چرا که ما در حال حاضر با نظام بین‌الملل بنای تعامل نداریم و به همین دلیل، لاجرم باید مهیای تداوم تهدید‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی باشیم. اروپا را باید مرکز صنعت دنیا بدانیم و همچنین باید این را در نظر بگیریم که کشور‌های اروپایی در تجارت جهانی حرف اول را می‌زنند. این در حالی است که اروپا به ویژه کشور‌های مهمی چون فرانسه، آلمان، انگلیس و ... نگاه توأم با تهدیدی به ایران دارند و به همین دلیل فرصت‌هایی که می‌تواند در گره گشایی از اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد از ما سلب شده است. همچنین در شرایطی که سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که همچنان در برجام مانده اند، رسماً اعلام کرده اند اگر ایران بعد از ۱۸ اکتبر سال جاری که از ممنوعیت خرید و فروش اسلحه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ آزاد می‌شود، اقدام به خرید و فروش اسلحه کند، نه تنها در مسئله برجامه همراهی‌ای نخواهیم داشت بلکه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهیم داد که اگر این تهدید عملی شود، همه تحریم‌های پیش از قرارداد ۲۰۱۵ دوباره فعال خواهند شد.این فضای تقابل با اروپا در حالی ماندگار است که دولت بنا دارد، رابطه با همسایه‌ها را ترمیم کند. در واقع هیچ کس نمی‌تواند همکاری با کشور‌های حوزه خلیج فارس را سود ده نداند، اما این را باید در نظر گرفت، یک کشور نفتی مثل ایران نیاز شدیدی به داد و ستد با کشور‌های صنعتی‌ای دارند که در اقتصاد به شکوفایی رسیده اند. اساساً رابطه با همسایه ای، چون عربستان به دلیل پتانسیل‌های مشترک اقتصادی نمی‌تواند اثری قابل توجه در ترمیم فضای شلخته اقتصاد ایران داشته باشد. وقتی یک کشوری نمی‌تواند نظم اقتصادی لازم را به وجود بیاورد، در قدم اول باید بررسی الزام‌های خروج از بحران را در دستور کار قرار بدهد. 

کلیه منابع آزادشده جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی تأکید کرد: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی که معادل 5.573.492.000 یورو بوده در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است. به گفته او، طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود. گفتنی است؛ چندی پیش از سوی بانک مرکزی اعلام شد که حساب بانکی شش بانک ایرانی در بانک‌های قطر برای واریز منابع ارزی آزاد شده افتتاح شده و منابع مذکور به زودی از طریق مبادلات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس، انتقال منابع ارزی به این حساب‌ها در بانک‌های ایرانی برای مصارف مورد نیاز به صورت مبادلات بانکی خواهد بود و با آزادسازی این منابع ارزی بازار اسکناس با کاهش قیمت مواجه می‌شود.
اکنون با توجه به پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق که باعث آزادسازی این منابع شده است، هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شده و تمامی این منابع یورویی به حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر وایز شده است.

آمار رشد اقتصادی در فصل بهار گام بلند کشور در تحقق شعار سال است

داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: آمار رشد اقتصادی در فصل بهار و گزارش عملکرد صنایع بزرگ بورسی در فصل تابستان حاکی از گام بلند کشور در تحقق شعار سال دارد. وی افزود: یقینا با تلاش های مجاهدانه کلیه فعالان اقتصادی شاهد تداوم رشد اقتصادی بالا در نیمه دوم سال و خلق حماسه اقتصادی در سال مهار تورم و رشد تولید خواهیم بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره گزارش مرکز آمار از حساب های ملی فصلی بهار ۱۴۰۲، از آن با عنوان «گزارش امید آفرین» نام برد و با اعلام آمارها، تاکید کرد: رشد محصول ناخالص داخلی ۷.۹ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۶.۱ درصد، رشد ارزش افزوده گروه خدمات ۹.۳ درصد، رشد ارزش افزوده صنایع و معادن ۷.۳ درصد و رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۳- درصد شده است. منظور اضافه کرد: در گروه صنایع و معدن، رشته فعالیت های استخراج نفت و گاز با رشد ۱۹.۸ درصد، ساختمان با رشد ۴.۷ درصد و صنعت با رشد ۶.۳ درصد در صدر قرار دارند. وی ادامه داد: در گروه خدمات، واسطه گری های مالی با رشد ۴۲.۷ درصد و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات با رشد ۹ درصد پیشتاز هستند.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٥ درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٥ درصد بیشتر از شهریور ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬‌اند. این بدان معنیست که تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش «تجارت»، مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم شهریورماه را منتشر کرد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که سرعت رشد نرخ تورم در شهریورماه اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی نوسان می‌کند.

جزئیات نرخ تورم شهریورماه
گزارش تورم نقطه به نقطه کل کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آخرین ماه تابستان سرعت رشد تورم نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه در کل کشور 39.5 درصد اعلام شده در حالی که در ماه قبل این نرخ حدود 39.8 درصد بود که حکایت از کاهش 3/0 واحد درصدی دارد. از طرف دیگر نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز رقم کمتری نسبت به نرخ تورم کل کشور را ثبت کرده است. بنابراین افزایش نرخ تورم کل کشور نسبت به تورم کالاهای خوراکی عمدتا مربوط به سبد کالایی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. نرخ تورم مواد غذایی در شهریورماه 37.8 درصد ثبت شده در حالی که در ماه قبل این نرخ روی 38.4 درصد بود. اما نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی از 40 درصد نیز عبور کرده است. همچنین آمارها از نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که این نرخ در مناطق شهری برابر با 39.6 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد است.
آمار تورم ماهانه نیز حکایت از رشد 2 درصد نرخ تورم کل کشور نسبت به ماه قبل دارد که البته با کاهش 4/0 واحد درصدی روبرو شده است. در ماه مرداد نرخ تورم ماهانه 2.4 درصد افزایش یافته بود. همچنین نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز از 2.6 درصد در مردادماه به 1.5 درصد رسیده که نشان از کاهش 1.1 واحد درصدی دارد. اگرچه میزان کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل قابل توجه بوده اما این کاهش برای کالاهای غیرخوراکی ناچیز بوده و تنها 1/0 واحد درصد است. تورم ماهانه شهریورماه مناطق شهری 2.1 درصد و در مناطق روستایی 1.6 درصد اعلام شده است.
داده‌های مربوط به نرخ تورم سالانه یعنی میانگین تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور 1402 نشان می‌دهد که این نرخ اکنون 46.1 درصد است در حالی که در ماه قبل 46.7 درصد است. بنابراین میانگین نرخ تورم سالانه کاهش 6/0 واحد درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم سالانه برای مواد خوراکی اما قابل توجه بوده به طوری که نرخ تورم سالانه شهریورماه مواد خوراکی اکنون در سطح 58.2 درصد قرار گرفته و این رقم برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 58.1 و 58.6 بوده است. نرخ تورم سالانه اکنون تبدیل به مرجع آماری در کشور شده در حالی که این نرخ یک نرخ نامعتبر است به این دلیل که در محاسبه این نرخ داده‌های دو سال قبل نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد که نمی‌تواند نماگر دقیقی از وضعیت تورم در کشور باشد.
بررسی تورم خوراکی‌ها به صورت جزء نشان می‌دهد که در بین کالاها تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها با رشد 85.5 درصدی قیمت روبرو شده است. همچنین قیمت انواع ماهی‌ها تورم بیش از 67 درصدی را تجربه کرده است. قیمت انواع چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه نیز رشد 46 درصدی قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. همچنین قیمت میوه و خشکبار افزایش 44 درصدی در نرخ تورم نقطه‌ای را نشان می‌دهد. در بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمترین رشد قیمت مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بوده که افزایش 3.3 درصدی را تجربه کرده‌ است. همچنین بعد از روغن‌ها قیمت نان و غلات به دلیل حمایت‌های قاطعانه دولتی نیز تنها رشد 17 درصدی را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم اجاره مسکن نشان می‌دهد که در ماه شهریور میانگین قیمت اجاره افزایش 38.6 درصدی را نسبت به شهریور 1401 تجربه کرده است و همچنین نسبت به ماه قبل افزایش 3.5 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. البته آنچه که در جامعه به صورت واقعی وجود دارد به نظر می‌رسد رقم افزایش نرخ تورم اجاره بسیار بیش از این رقم مرکز آمار است. بررسی تورم نقطه‌ای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که اگرچه تورم کل 39.5 درصد بوده اما میانگین افزایش قیمت هتل و رستوران حدود 55.4 درصد بوده است. همچنین قیمت پوشاک و کفش افزایش 47 درصدی را ثبت کرده‌ که به ترتیب رتبه‌های اول و دوم بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین افزایش قیمت محصولات مربوط به بهداشت و درمان نیز 46.3 درصد بوده که رده سوم را از آن خود کرده است. کمترین افزایش قیمت مربوط به ارتباطات است که رشد 18.6 درصدی داشته و سپس آموزش است که افزایش 31.5 درصدی را ثبت کرده است. این در حالیست که در تورم ماهانه آموزش با 3.6 درصد بیشترین نرخ تورم را از آن خود کرده است.
رشد 7.9 درصدی اقتصاد کشور در گزارش مرکز آمار / اختلاف فاحش در بخش کشاورزی
بعد از انتشار گزارش رشد اقتصادی فصل بهار توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز با تأخیر گزارش رشد اقتصادی سه ماهه اول سال را منتتر کرد که البته با داده‌های بانک مرکزی اختلاف دارد. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی با نفت رشد 7.9 درصدی را ثبت کرده و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 6.1 درصد بوده است. این در حالیست که در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت 6.2 درصد و بدون نفت 5.2 درصد بوده است. نگاهی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال بخش کشاورزی افت 4.6 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی رشد 2.2 درصدی بوده است. بنابراین اختلاف فاحشی دست کم در بخش کشاورزی بین گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد. در بخش صنایع و معادن نیز گزارش مرکز آمار رشد 7.3 درصدی را نشان می‌دهد. البته ناگفته نماند که در محاسبات مرکز آمار ایران بخش نفت نیز به عنوان زیرشاخه صنایع و معادن طبقه‌بندی می‌شود.
استخراج نفت و گاز طبیعی به تنهایی در گزارش مرکز رشد 19.8 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی این رشد 16.4 درصد بوده است. گروه صنایع و معادن بدون نفت در گزارش مرکز آمار تنها رشد 4/0درصدی را ثبت کرده در حالی که این نرخ در گزارش بانک مرکزی 3.7 درصد است. بنابراین در گزارش مرکز آمار تقریبا تمامی رشد بخش صنعت و معدن کشور مربوط به بخش نفت بوده است.
همچنین گروه خدمات در گزارش مرکز آمار و در سه ماهه اول سال افزایش 9.3 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی افزایش رشد بخش خدمات 6.2 درصد بوده است. یکی دیگر از اختلافات فاحش دو گزارش مربوط به رشد اقتصادی بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی بوده است.
در گزارش مرکز آمار این بخش در سه ماهه اول سال 1402 افت 6 درصدی داشته اما در گزارش بانک مرکزی افزایش 4.6 درصدی را ثبت کرده است.
البته در گزارش بانک مرکزی بخش آب به تنهایی طبقه‌بندی شده و افت 7 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین احتمالا دلیل این اختلاف فاحش قرار گرفتن بخش آب همراه با برق و گاز طبیعی در گزارش مرکز آمار بوده است. یکی دیگر از اختلافات بین دو گزارش این است که رشد اقتصادی بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1395 محاسبه شده در حالی که داده‌های مرکز آمار ایران بر اساس قیمت‌های ثبات سال 1390 است.