سومین سال خشک متوالی کشور پایان یافت
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور گفت: سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بهعنوان سومین سال خشک متوالی با آثار ملموس خشکسالی هیدرولوژیکی در ایران به پایان رسید. به گزارش وزارت نیرو فیروز قاسمزاده اعلام کرد: در طول سه سال گذشته، کاهش به ترتیب ۳۷، ۱۸ و ۱۵ درصدی بارش نسبت به شرایط نرمال بر اساس شبکه ایستگاهی مبنای وزارت نیرو، باعث حاکم شدن خشکسالی هیدرولوژیکی و کاهش مضاعف دبی پایه رودخانهها و ورودی به مخازن سطحی و منابع آب زیرزمینی شد و همین امر محدودیتهای جدی در تأمین آب نسبت به سالهای نرمال به بار آورد. قاسمزاده گفت: عدم توازن زمانی و مکانی بارشها نسبت به شرایط نرمال نیز باعث تشدید این محدودیت شد و بعضاً استفاده از آبهای به هنگام را ناممکن ساخت. وی افزود: از سوی دیگر، کاهش ذخایر مخازن سدها و یا ناهمگن بودن وضعیت ذخیره در مخازن در مناطق مختلف کشور باعث تشدید تنشهای آبی در برخی مناطق نسبت مناطق دیگر شد. بهطور مثال شرق کشور در سال آبی گذشته با کاهش جدی بارش روبرو شد و ورودی برخی سدها از جمله سد دوستی به صفر رسید، این در حالیست که وضعیت مخازن سدهای جنوب غرب کشور، بهدلیل فعالیت مناسب سامانه سودانی در طول سال آبی گذشته، در شرایط مطلوبی بوده و سدهای استان خوزستان در وضعیت بهتری نسبت به سالهای گذشته قرار گرفتند.
امکان صادرات روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران به سوریه
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: با تعمیرات پالایشگاه حمص سوریه میتوان روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران را به سوریه صادر کرد و با صدور خدمات فنی و مهندسی به درآمدزایی شرکتهای دانشبنیان ایرانی کمک کرد. جلیل سالاری در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای حضور در پالایشگاههای فراسرزمینی در سوریه، عنوان کرد: در گذشته تفاهمنامهای سهجانبه بین ایران، ونزوئلا و سوریه امضا شده بود تا یک پالایشگاه 140 هزار بشکهای جدید در سوریه احداث شود و نفت موردنیاز این پالایشگاه از طریق ترکیب نفت ایران و ونزوئلا تامین شود. مطالعات و طراحی بنیادین این طرح انجام شده است. وی افزود: بر اساس مطالعات بازار که انجام شده بود نیاز به فرآورده نفتی در سوریه و کشورهای همجوار وجود داشت. در نتیجه بر اساس آن، یک پالایشگاه 140 هزار بشکهای در کنار 2 پالایشگاه موجود سوریه به نام حمص و بانیاس تعریف شد و هماکنون نیز در دستور کار قرار دارد تا وارد مرحله تامین مالی و احداث شود. سالاری تاکید کرد: همچنین در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به سوریه در اردیبهشتماه امسال نیز توافقی مبنی بر تعمیرات پالایشگاه 110 هزار بشکهای حمص توسط مهندسان ایرانی مطرح شد که بعد از آن تیمی از شرکت ملی پالایش و پخش برای انجام مذاکرات و کارهای مطالعاتی اعزام شد.
برنامهریزی صنعت پتروشیمی ایران برای صدور خدمات فنی به ونزوئلا و برزیل
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه امروز محصولات پتروشیمی ایران از آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا مشتری دارد، گفت: با اجرایی کردن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم، آمریکای لاتین هم در هدفگذاری بازار پتروشیمی قرار گرفته است و برای صدور خدمات فنی به ونزوئلا و برزیل برنامهریزی کردهایم. به گزارش ایلنا، بیژن چگنی با اشاره به قرار گرفتن صنعت پتروشیمی ایران در آستانه ۶۰ سالگی، اظهار کرد: تنوع بازار ایران و حضور در بازارهای جهانی قدرت اقتصادی آن را نشان میدهد. در بازاری که رقبای ما رفتارهای سیاسی و تحریمی داشتند تا ما را به زانو در بیاورند، صنعت پتروشیمی تبدیل به نقطه قوت کشورمان شده است. وی با بیان اینکه امروز محصولات پتروشیمی ایران از آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا مشتری دارد، افزود: در دولت سیزدهم و با اجرایی کردن دیپلماسی انرژی که رئیسجمهوری و وزارت نفت در پیش گرفتند، آمریکای لاتین هم در هدفگذاری بازار پتروشیمی قرار گرفته است. امروز ما برای صدور خدمات فنی در ونزوئلا و برزیل برنامهریزی کردهایم و در بخشهای دیگر مثل بازار پلیمر، محصولات پتروشیمی خلیج فارس سرآمد است.
ازسرگیری صادرات نفت شمال عراق
با انتقال آن به گذرگاههای جنوبی
شرکت نفت شمال عراق خبر داد که با انتقال نفت تولیدی میدان القیاره به جنوب، صادرات نفت خود را ازسرگرفته است. به گزارش ایلنا از «الصباح»، «رائد العبیدی» رئیس مهندسان شرکت نفت شمال عراق، اعلام کرد که این شرکت با هماهنگی وزارت نفت توانست مشکل ایجاد گذرگاه برای فروش نفت میدان نفتی القیاره را با انتقال نفت این میدان به گذرگاههای جنوبی توسط تانکر و قطار حل کند. عراق تاکنون ترکیه را به متوقف کردن صادرات نفت از خط لوله بندر جیهان و خسارت شدید به اقتصاد کشور به خصوص در میدانهای نفتی شمالی متهم میکند. «صباح علو» کارشناس انرژی عراقی تأکید میکند که طبعا انتقال نفت با خط لوله ایمنتر و ارزانتر است اما در سایه کارشکنی ترکیه میتوان از تانکر و خط آهن برای انتقال نفت میدانهای شمالی به گذرگاههای جنوبی و صادرات آن از این طریق استفاده کرد. وی افزود که این روش البته هزینه بیشتری دارد که سود صادرات نفت این میدان را کم میکند و رسیدن به توافق با ترکیه درباره ازسرگیری صادرات نفت از بندر جیهان اهمیت بسیاری دارد.
گروه انرژی: در شرایطی که به نظر میرسد ایران در بحران بیآبی به سر میبرد، به گفته عضو سابق شورای جهانی آب، انتقال حوضه به حوضه و مسئله استفاده از آب دریا یا شیرینسازی موضوعی است که برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تجارت، در حال حاضر در شرایطی هستیم که ایران با کم آبی دست به گریبان است. کشاورزی زیاد و کم آب شدن سفرههای زیرزمینی یک مشکل مشترک در همه کشور است، کشاورزی حتی در گیلان، یکی از سبزترین استانهای کشور هم شاید به معضل بخورد. گیلان به سفیدرود وابستگی زیادی دارد و این رود در حال کم آب شدن است. دریاچه ارومیه هم نمادی است از کشاورزی زیاد به روشی نادرست و بعد از آن زیاد شدن مصرف در خانهها و شرب. زایندهرود در اصفهان وقتی بارندگی معمولی باشد، حدود 800 میلیون مترمکعب آورد دارد اما 20 سال است تقریبا چیزی از آن به داخل شهر اصفهان نمیرسد. کارخانهها زیاد شدهاند، میزان کشاورزی هم در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان بالا رفته. مهاجرت از استانهای اطراف باعث شده مصرف آب شرب زیاد شود. مقداری از اب زایندهرود هم به یزد و کاشان و جاهای دیگر میرود. همه اینها حجم مصرف آب در حوضه زایندهرود را تا 2.5 برابر آورد طبیعی رودخانه بالا برده. نتیجه آن، خشکی گاوخونی، قطعی و کمبود آب در شهر اصفهان و در نهایت این وضعیت است. بیآبی و در بعضی جاها فرونشست گریبان بیشتر بخشهای مرکزی فلات ایران را گرفته است. از خراسان جنوبی تا کاشان، یزد، کرمان و شیراز، قم و تهران. این در حالی است که بیشتر از 50 درصد جمعیت ایران در فلات مرکزی زندگی میکنند و کارشناسان میگویند فقط 10 درصد آب تجدیدپذیر کشور در مرکز ایران است. مسئولان حالا ادعا میکنند که 70 درصد 5 سدی که آب تهران را تامین میکند خالی است. آنها زنگ خطر بیآبی در پایتخت را به صدا درآوردهاند. دریاچه نمک قم در نزدیکی پایتخت هم رو به خشک شدن است و در آینده ریزگردهای آن به تهران میرسد. در نزدیکی تهران کرج هم وضعیت مطلوبی ندارد. در مشهد هم وضع آب وخیم است. مسئولان میگویند سد دوستی که عمده آب مشهد را تامین میکند حالا تنها 11 درصد آب دارد و در این میان باز هم حرف از انتقال آب دریاهای جنوب است که البته آن هم مشکلات زیست محیطی دارد و زمانبر هم هست. در این راستا عباسقلی جهانی، عضو سابق شورای جهانی آب در گفتوگو با ایلنا، درباره مزایا و معایب انتقال آب حوضه به حوضه و دریاها اظهار داشت: انتقال حوضه به حوضه و مسئله استفاده از آب دریا و یا شیرینسازی موضوعی است که برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته است، اکنون بخش مهمی از جمعیت دنیا کنار سواحل زندگی میکنند و در مناطق غیرساحلی نیز چنانچه منبع شیرین آب وجود نداشته باشد استفاده معقول از آب دریا نه برای مسیرهای بالا بلکه تا شعاع ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر غیرمنطقی نیست و استراتژی توصیه شده است. وی افزود: اگر کانونهای جمعیتی را به جای کلانشهرها باتوجه به کمآبی و موضوع اشتغال با ایجاد امکانات به سمت سواحل سوق دهیم، اقدام بجایی است، مثلا سواحل مکران در دریای عمان یکی از بکرترین مناطق برای ایجاد کانون جذب جمعیت و توسعه صنایع و همچنین مسائل تجارت دریایی است، در برنامههای آمایش سرزمین هم به این مسئله اشاره شده که بهتر است کانونهای جمعیتی را به سمت این مناطق ببریم و با احداث صنایع و اشتغال و گردشگری تمرکز جمعیت داشته باشیم. این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: اصل موضوع شیرین کردن آب شور تا اندازهای منطقی است ولی اینکه یک طرحهای افسانهای با هزینههای تمام شده ۳ تا ۴ دلار برای هر متر مکعب اجرا کنیم درست نیست، اکنون برداشت آب از مقیاس وسیع تا ۵ تا ۶ میلیارد متر مکعب هدفگذاری شده اما اگر چارهاندیشی نشود به محیط زیست هم لطمات جبرانناپذیری وارد میکند، در هر حال بنده موافق انتقال آب در مسیرهای طولانی نیستم اما شیرین کردن برای محدوده خاصی از سواحل برای ایجاد کانونهای جمعیتی و توسعه صنایع را بلامانع میدانم مشروط بر اینکه منبع جایگزین دیگری نداشته باشیم. وی درباره انتقال آب از خزر به فلات مرکزی باتوجه به پایین آمدن سطح تراز آب دریاچه گفت: این طرح فعلا غیرعملیاتی است اما هنوز ایده آن به فراموشی سپرده نشده عدهای همچنان به دنبال احداث آبشیرینکن و جابجایی تخصیص آب هستند یعنی آب آبشیرینکنها را استفاده کنند و آبی را که جاری میشود به حوضه آبریز مرکزی بازگردانند، در هر حال با توجه به مباحثی که در این حوزه مطرح شده فعلا پروژه منتفی شده است مثلا در چند سال پیش کلنگ انتقال آب از خزر به سمنان بر زمین زده شد اما اجرایی نشده است ولی اصل قضیه فراموش نشده است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تخریب شده سیل آستارا ۳۵۰ میلیون تومان قرضالحسنه و ۸۰ میلیون تومان بلاعوض است. به گزارش تجارت از باشگاه خبرنگاران، مجید جودی گفت: در سیل هفته گذشته شهر آستارا تنها ۲۰ واحد مسکونی به صورت کامل تخریب و در این سیل ۱۲۰۰ واحد مسکونی دچار خسارت تعمیری شده است. به گفته معاون بازسازی بنیاد مسکن میزان تسهیلات هم برای واحدهای تعمیری در نظر گرفته شده و همانند واحدهای دیگری که ناشی از حوادث طبیعی خسارت دیده اند تسهیلات لازم پرداخت میشود. او اظهار کرد: همانند گذشته تسهیلات برای واحدهای تخریبی ۳۵۰ میلیون تومان قرضالحسنه و ۸۰ میلیون تومان بلاعوض و برای واحدهای تعمیراتی ۵۰ میلیون تومان قرضالحسنه و ۲۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت میشود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملکشان در سامانه املاک و اسکان میتوانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند. به گزارش تجارت از ایلنا، مهرداد بذرپاش، درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و اینکه برخی عنوان میکنند چنین سامانهای باعث میشود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجارهبها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکوهای مجازی حمل و نقل هم بیان میشد و میگفتند اگر آژانس نباشد چه میشود؟ اما امروز مشاهده میکنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت میکنند.وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصالشان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصالشان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند.
وام ودیعه مسکن تا پایان
سال ۱۴۰۲ پرداخت میشود
بانک مرکزی اعلام کرد: بهمنظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم مییابد. به گزارش تجارت، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 1687/02 مورخ 07/01/1402 درخصوص اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(4) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 22/06/1402 مقرر شد: «بهمنظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ 3/3/1401 شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(4) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 3/3/1401 (400 هزار میلیارد ریال) و سهمیههای ابلاغی به بانکهای عامل تا پایان سال 1402 تداوم یابد.»
کمبود ۴.۵ هزار دریانورد در کشور
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در بخش کشتیهایی با ظرفیت کمتر از ٣ هزار تن، ۴ هزار و ۵٠٠ دریانورد کمبود داریم، گفت: دریانوردان ایرانی مهاجرت نکردند. به گزارش تجارت از ایلنا، مجید علینازی، عضو هیات مدیره سازمان بنادر و دریانوردی درباره کمبود دریانورد در ایران اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی و دریانورد در بخش کشتیهای کمتر از ٣ هزار تن است و در این حوزه با کمبود ۴ هزار و ۵٠٠ هزار دریانورد مواجه هستیم. وی ادامه داد: خوشبختانه در بخش کشتیهایی با ظرفیت بالای ٣ هزار تن با کمبود محسوس نیرو و دریانورد مواجه نیستیم چراکه در حال حاضر استقبال جوانان از تحصیلات چشمگیر بوده است و با تفاوت حقوق و درآمد به دنبال کار دریانوردی در درجات بالاتر هستند. معاون امور دریایی سازمان بنادر گفت: در گذشته جوانها کمتر به دانشگاه میرفتند اما امروز کمتر جوان دریانوردی تحصیلات کارشناسی ندارد و با تحصیلات هم به سراغ درجات نامحدود میروند.
گروه راه و مسکن: «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اعتقاد به اینکه ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن در اقتصاد سیاسی نهفته است، میگوید: «احتکار و نرخسازی مافیای مسکن، موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در این آشفتهبازار ذینفع هستند، طبقه متوسط کشور که عمدتا جوانند و به دنبال این گرانیها از کشور مهاجرت میکنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»
به گزارش«تجارت»، آشفتگی در بازار مسکن کشور موج میزند، رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهکهای مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. بهطوری که طبق دادههای مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجارهنشین هستند. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر میکنند تا بتوانند از موقعیتهای شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند. گزارشهای آماری نشان میدهد در پنج سال منتهی به ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار بهطور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سالهای اخیر، به تناوب گزارشهایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجارهبهای مسکن منتشر شده است. افزون بر این ها، آمارهای رسمی نشان میدهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن میشود. این شرایط پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله این که چه عاملی بازار مسکن را به این هرج و مرج رساند، ادامه این نا به سامانی چه تبعاتی برای جامعه به دنبال دارد؟ «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص به «تجارت» پاسخ داده است:
مسکن درگیر رانتبازی و تورم خودساخته
حسین راغفر به روزنامه «تجارت» گفته است: « ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن ایران در اقتصاد سیاسی نهفته است؛ گروهی از جریانات سیاسی وابسته به قدرت عملا فرصتهای انحصاری برای اخذ امتیازات و ساخت و ساز مسکن در کشور را در اختیار دارند و این نهادها با مهمترین عنصر اقتصاد کنونی ایران یعنی تورم درصدد کسب سودهای کلان هستند. این جریانات وابسته به سیاست با دریافت زمینهای رایگان و ساخت و ساز خارج از ظرفیت یک محدوده بدون پرداخت عوارض در بازار مسکن ایران به رانت بازی پرداختند و سپس با فضاسازی و دستکاری در افکارعمومی تورمهای عجیبی ساختند و این امر باعث شده که امروز با دستکاری این جریان، مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوار خارج شده و عملا طبقاتی میانی و رو به پایین قدرتی برای خرید خانه ندارند.»
مسکن رهاترین بخش اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه الزهرا میگوید:« در دوران ابتدای انقلاب، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود.
دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه میکرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار میگرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد در واقع سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.»
گرانی مسکن عامل مهاجرت از ایران
او گرانی مسکن را عامل مهاجرت از ایران میداند و توضیح میدهد:« ساز و کار انحصاری ساخت و ساز در یک مقیاس بزرگ، کنترل توزیع زمین شهری، دستکاری در نرخ زمین موجب شده تا مسکن از دسترس اقشار جامعه خارج و آن به اصلیترین دلیل مهاجرت به خصوص نسل جوان از کشور تبدیل شود. امروز جوانان امکان خرید خانه بهويژه در کلانشهرها را ندارند و چشمانداز روشنی هم برای دسترسی به یک مسکن منطقی را عملا از دست دادهاند؛ بنابراين مسكن یکی از دلایل مهاجرت در سالهای اخیر شده است. به همین دلیل هم هست که مسئله مسکن در تمام دنیا یک مسئله کاملا سیاسی است و حکومتها چه غربی و چه شرقی با هر گرایشی، مسئله مسکن را در اولویت حمایتها و برنامههای اجتماعی خود قرار میدهند.
خرید خانه در خارج با پول طبقه متوسط
این استاد دانشگاه تاکید دارد:« در واقع این طبقه متوسط جامعه است که به دنبال گرانی مسکن و با ناامیدی به بهبود اوضاع اقتصادی راه مهاجرت از کشور را پیش میگیرد و خرید ملک را در هرجایی جز کشور خود ترجیح میدهند؛ خروج سرمایه از کشور و خرید ملک در کشورهای همجوار با پول ایرانیان بسیار تاسفبار است کمااینکه این افراد نیز در مهاجرت و تبدیل منابع مالی خود به ملک با ریسکهایی مواجهاند و آسیب هم خوردهاند.»
فقرا زیر بار تورم مسکن له شدند
راغفر میگوید:« امروزه یکی از دورغهای مافیای مسکن این است که تعداد مسکن ساخته شده درکشور بیش از تعداد خانوارهاست درحالی که تعداد مسکنهای موجود برای فروش و بازار مصرفی ساخته نشده بلکه عموما برای ایجاد سفتهبازی و سوداگری در بازار مسکن ساخته شدند و سازنندگان با احتکار این مسکنها به دنبال موجهای تورمی همچنان در صدد افزایش قیمت در این بازار هستند؛ احتکار و نرخسازی مافیای مسکن در این بازار موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در هرج و مرج بازار ذی نفع هستند، طبقه متوسط کشور به دنبال این گرانیها از کشور مهاجرت میکنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»
عواقب رانتبازی در بازار املاک
این اقتصاددان در ادامه توضیح میدهد:« عواقب این رانت بازی در بازار مسکن و املاک تنها به بخش خرید مسکن محدود نمیشود بلکه بازار اجارهبها نیز تحت تاثیر این سیاسیکاری به وضع فضاحتباری افزایش یافته و این نه تنها در اجاره بهای مسکن بلکه اجاره مغازهها و محل کسب و کار نیز تاثیر سوء گذاشته است، بهطوری که با افزایش اجاره فروشگاههای پوشاک بیش از 60درصد نرخ یه پوشاک بابت هزینه اجاره این محل از جیب خریدار دریافت میشود؛ تمام این تورم و گرانیها عاقبت دستکاری بازار املاک توسط نهادهای وابسته به قدرتی است که حتی زور دولت هم به آنها نمیرسد.»