تشدید برخورد با عرضهکنندگان محصولات دخانی قاچاق در بازار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشدید برخورد با عرضهکنندگان محصولات دخانی قاچاق در بازار خبر داد. محمد مهدی برادران گفت: همه واحدهای توزیعِ عمده و خرده فروشی، ملزم به فروش انواع محصولات دخانی با شناسه کالاها هستند. همچنین واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات دخانی از اولویتهای استقرار صندوقهای فروشگاهی هستند. گفتنی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح مقابله با قاچاق در سطح عرضه را از ۱۵ فروردین سال قبل در حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز کرد. لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالاست. همچنین خردادماه سال قبل معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله سوم مقابله با کالای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات خبر داده بود. در حوزه دخانیات گزارشها حاکی از این است که ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی داخلی و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار قاچاق است. همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ در سال برآورد شده است. نکته قابل توجه این است که بر اساس آمارها، سیگار سهم بالایی در کالاهای قاچاق کشفشده دارد. به طوری که در سال گذشته ۵۷۴۸ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.
وزارت صمت دخالتی در واردات برخی تجهیزات پزشکی ندارد
مدیرکل دفتر تجیهزات پزشکی وزارت صمت گفت: فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات یونیت دندانپزشکی به صورت صدرصد بر عهده اداره کل تجیهزات پزشکی سازمان غذا و دارو است و وزارت صمت هیچ دخالتی در زمینه واردات یونیت دندانپزشکی ندارد. به گزارش تسنیم، عبدالناصر آزادبخت گفت: در زمینه واردات برخی تجهیزات پزشکی، وزارت صمت مسئولیتی ندارد و این وزارتخانه به دستگاههای مربوط ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را اعلام کرده است. وی افزود: در حال حاضر 5 تولیدکننده یونیت دندانپزشکی در کشور فعالیت دارند که توانایی تامین نیاز داخل را دارند، اما همچنان یونیت دندانپزشکی به کشور وارد میشود. آزادبخت اضافه کرد: وزارت صمت بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی را که توان تولید در داخل کشور وجود دارد به دستگاههای مربوطه اعلام کرده است. بر اساس ماده16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
برنامه بومیسازی ۷۵۰ میلیون دلاری در بخش معدن با راهبری ایمیدرو
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلامکرد: برنامه صرفهجویی ارزی حاصل از بومیسازی شرکتهای معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو در سال جاری به حدود ۷۵۰ میلیون دلار میرسد. به گزارش ایرنا از ایمیدرو، در این برنامهریزی شرکت های معدن و صنایع معدنی در زنجیره های فولاد، مس، آلومینیوم، زغال سنگ و همچنین مناطق ویژه اقتصادی مشارکت دارند. سال گذشته هدفگذاری در بخش بومیسازی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پیش از این با اجرای سیاست های ایمیدرو در مدت سه سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۱، میزان صرفه جویی ارزی (بومیسازی) به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که با تحقق هدف حدود ۷۵۰ میلیون دلاری سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار خواهد رسید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق بازوی اجرایی خود یعنی دفتر بومی سازی این سازمان، چند سالی است استراتژی صرفه جویی ارزی در بخش قطعات و تجهیرات تولید حوزه معدن و صنایع معدنی را راهبری میکند.
احتمال تعطیلی کارخانههای خودروسازی بریتانیا در بریتانیا به دلیل تعرفه بالا
انجمن خودروهای اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری در مورد قوانین تجاری پس از برگزیت شد. به گزارش ایسنا، گروه صنعت خودروی اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا و بریتانیا باید اقدامات فوری برای به تعویق انداختن قوانین مربوط به خودروهای برقی معامله شده بین این اتحادیه و بریتانیا انجام دهند که باعث ایجاد تعرفههای ۱۰ درصدی میشود. رئیس اتحادیه خودروسازان اروپا (ACEA) و لوکا دی مئو، مدیر عامل رنو در بیانیهای پیش از نشست تجاری بین مقامات اتحادیه اروپا و بریتانیا در هفته جاری گفت: افزایش قیمت مصرفکننده خودروهای برقی اروپایی در زمان مقابله برای کسب سهم بازار در مواجهه با رقابت شدید بینالمللی، اقدام درستی نیست. بر اساس توافق تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از برگزیت، خودروهای برقی باید ۴۵ درصد رضایت اتحادیه اروپا یا بریتانیا را از سال ۲۰۲۴ داشته باشند، در غیر این صورت با ۱۰ درصد تعرفه واردات بریتانیا یا اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد. مشکل این است که نه خودروسازان در بریتانیا و نه اتحادیه اروپا زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود را به اندازه کافی برای برآورده کردن این الزامات ایجاد نکردهاند و خواستار به تعویق افتادن قوانین تا سال ۲۰۲۷ شدهاند. شرکت خودروسازی استلانتیس هشدار داده است که کارخانههای خودروسازی بریتانیا تعطیل و منجر به از دستدادن مشاغل قابل توجهی میشود، مگر اینکه توافقنامه برگزیت به سرعت مورد مذاکره مجدد قرار گیرد. همچنین شرکت خودروسازی فورد از کاهش سرعت انتقال به خودروهای الکتریکی خبر داده است. طبق گزارش رویترز، اتحادیه خودروسازان اروپا تخمین زده است که این مقررات میتواند تا ۴.۳ میلیارد یورو (۴.۵۷ میلیارد دلار) تعرفه برای تولیدکنندگان خودرو هزینه داشته باشد و بر تولید تأثیر منفی بگذارد. مقامات اجرایی اتحادیه اروپا تاکنون، تمایلی به مذاکره مجدد بر سر این توافق نداشتهاند.
ممانعت از ورود ماشینآلات و مواد اولیه با تعلیق کارتهای بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف روند تعلیق کارتهای بازرگانی شد و افزود: ادامه این روند مانع از واردات ماشین آلات و مواد اولیه بنگاههای تولیدی شده و رونق مجدد کارتهای یکبار مصرف را به همراه میآورد. امیرکشانی در نامه یادشده، افزوده است : در صورت توقف این روند گره از کار فعالان اقتصادی کشور گشوده شده و موجبات افزایش درآمد ارزی، مهار تورم و رشد تولید کشور فراهم خواهد شد. وی ادامه داد: توقف تعلیق کارتهای بازرگانی همچنین از روند صعودی خروج فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از چرخه فعالیت اقتصادی و زیان غیرقابلجبران تحمیلی به فضای کسب و کار، ارزآوری و تولید کشور، جلوگیری میکند. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان همچنین خواستار رفع مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» شد و تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان تجلیگاه بخش خصوصی پر افتخار و در مقام مشاورت سه قوه، آمادگی دارد در نقش مشاوری امین، با برگزاری جلسات منظم با تصمیمگیران و نمایندگان مقام عالی وزارت، راههای اجرایی برگشت ارز حاصل از صادرات و چگونگی همراهی دولت مردان با بخش خصوصی را مورد بازبینی قرار دهد. سازمان توسعه تجارت هشتم شهریور ماه سال جاری در نامهای به سازمانهای صمت استانها اعلام کرده که کلیه کارتهای بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد است، به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه، در صورتی که ظرف مدت یاد شده میزان رفع تعهد آنها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق میشود. در این نامه آمده است: اولین مرحله از تعلیق کارتها آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.
جایگاه 83 ام ایران در صادرات اقلام دارویی
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «تجارت اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی با افغانستان» به بررسی وضعیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در جهان، واردات این اقلام و سهم ایران در بازار افغانستان پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ ارزش کل صادرات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد دلار بوده که سهم ۴.۸ درصدی از کل ارزش صادرات کالاها در این سال را به خود اختصاص داده است.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که دولت پیش از این بر عرضه محصولات در بورس کالا تأکید کرده اما حالا وزارت راه و شهرسازی شکست پروژه نهضت ملی مسکن را بر گردن بورس کالا انداخته و تلاش دارد که سیمان و فولاد را این بورس به بهانه کنترل قیمت خارج کند، اظهاراتی که البته با حمایت برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه بوده است.
به گزارش «تجارت»، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اظهارات عجیبی را مطرح کرد که البته باعث تعجب بسیاری از فعالان بازار سرمایه و همچنین فعالان بازار صنعت فولاد و سیمان شده است. «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 30 شهریورماه در جلسه شورای مسکن مازندران، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست و گفت: «بایستی عواملی که سبب گرانی مصالح شده را کنترل کنیم و بتوانیم مصالح را از بورس کالا خارج کنیم؛ چرا که منجر به گرانی کالاها و مصالح شده است». این جدیدترین اظهارت یکی از اعضای کابینه دولت علیه بورس کالاست، اظهاراتی که البته در گذشته هم وجود داشته و امر جدیدی نیست. اما آنچه که باعث تعجب شده این است که اوایل مردادماه 1402 صورتجلسه بررسی و جمع بندی معاونان وزارتخانههای صمت، نفت و اقتصاد در خصوص عرضه کالاها در بورس کالای ایران و امضای آنها پای این صورتجلسه نشان میدهد که این سه وزارتخانه با ارائه دلیل نسبت به کارکردهای بورس کالا در اقتصاد کشور، نه تنها به تضعیف این بورس رای ندادند بلکه بر لزوم تقویت بیشتر، عرضه های پایدار و مستمر کالاها، عرضههای تلفیقی و حتی صادرات کالاها از بستر بورس کالا تاکید کردند. دو هفته پیش از این صورتجلسه رئیسجمهور به وزارتخانههای صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داده بود که در خصوص عرضه کالاها در بورس کالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان میدهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای دادهاند. اما با گذشت کمتر از دو ماه از این تاکید وزارتخانهها بر عرضه کالاها در بورس وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اعلام نظر کرد.
حمایت برخی نمایندگان از ایدهی منسوخ وزیر
سخنان وزیر راه مبنی بر تلاش برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به نظر میرسد نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و البته سیگنال اشتباه بذرپاش در توجیه دلیل گرانی مسکن است. در واقع وزیر راه اکنون تقصیر را بر گردن بورس کالا انداخته تا وعده تحقق نیافته دولت در تولید سالی یک میلیون مسکن را توجیه کند. اما وزیر راه در این مسیر تنها نیست و به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس نیز از ایده او حمایت کردهاند. «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به ایدهی وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت کنترل تورم، تاکید کرد: «انتظار می رفت بورس شرایطی برای شفافیت در عرضه و تقاضا بوجود آورد اما متاسفانه در برخی از کالاها حتی سبب افزایش قیمتها میشود». وی افزود: «در حوزه تامین مواد اولیه اعم از مصالح ساختمانی که نیاز واحدهای کارگاهی و شرکتهای تولیدی میانی و پایین دستی است، درگیر دلالهای بزرگ بوده و از طرف دیگر در ساز و کار بورس کژکارکردی شرکتها و اشخاص حقیقی مشاهده شده که یکجا محصولات و مواد اولیه را در بورس کالا خریداری و در مرحله بعد با قیمت های بالا و چند برابری به مصرفکننده میفروشند». حاجی دلیگانی ادامه داد: «از ایده حاکمیتی وزیر راه برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت پیش برد ابر پروژه نهضت ملی مسکن حمایت می شود. اگر بعد جلسه شورای عالی مسکن مجموعه حاکمیت قصد خروج کامل این محصولات را از بورس کالا دارد، باید در نهایت دقت در مورد حواشی این موضوع انجام شود». «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نهضت ملی مسکن را گروگان قیمتسازی سیمان و فولاد در بورس خوانده و ورود جدی دولت به این حوزه برای مهار قیمت مواداولیه و مصالح ساختمانی را ضروری دانسته است. وی همچنین گفته که برخی از کالاها همچون فولاد و سیمان که ماده اولیه آنها داخلی بوده و به وفور در کشور یافت میشود و ارتباطی با خارج ندارند نباید اجازه قیمتسازی و غیرشفاف شدن با سوء استفاده از پلتفرمهایی مثل بورس کالا داشته باشند.
منتقدان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا
اما ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مخالفان سرسختی حتی در خود بدنه دولت نیز دارد و احتمال اینکه دولت بخواهد این دو محصول حیاتی صنعت را از بورس کالا خارج کند بسیار پایین است. ایده خروج در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی ندارد. در واقع بورس کالا محل شفافیت است چرا که داد و ستدها بر اساس عرضه و تقاضا انجام میشود و سیاست دولت نباید حذف صورت مسئله بلکه اصلاح سازوکارهای بورس کالا باشد. «حمید فرمانی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در واکنش به سخنان وزیر راه ضمن تاکید بر اینکه در بورس کالا کنترل قیمت اتفاق میافتد، اظهار کرد: «در شش ماهه نخست امسال که حداقل سه ماه آن مربوط به تابستان و با اعمال محدودیتهای برق (و گاهاً قطعی کامل برق) همراه بوده است، به نسبت شش ماهه نخست سال گذشته و حتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، قیمتها نهتنها افزایش پیدا نکرده که کاهشی هم شده است». این مقام صنفی - صنعتی ضمن بیان اینکه ما از یک تجربه منفی و غلط به عرضه در بورس کالا رسیدیم که نماد شفافیت است در ادامه گفت: «اینکه بخواهیم سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم، کنترل از دست وزارت صمت خارج خواهد شد و بیشتر به سمت دلالیها و حتی افرادی میرود که بخواهند عملکرد سویی در شرکتهای سیمانی در بحث فروش و تحویل داشته باشند، که این موضوع اصلا خوب نیست». بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در حالی مطرح میشود که به عقیده فعالان بازار این دو تاثیر بسیار زیادی در بهای تمام شده ساخت مسکن ندارند. حدود 20 سال پیش فولاد در بورس کالا عرضه شده و از آن زمان میزان توزیع رانت در این صنعت کاهش یافته و به نظر میرسد ایده خروج فولاد از بورس کالا بازگشت به سیاست حواله 20 سال پیش است. بر اساس گزارشهایی که منتشر شده اگر متوسط قیمت یک آپارتمان در تهران 47 میلیون تومان باشد کل هزینه سیمان مصرف شده برای ساخت یک متر آپارتمان حدود 250 هزار تومان خواهد بود یعنی تنها نیم درصد هزینه ساخت اما همین نیم درصد میتواند سود زیادی را در جیب دلالان سرازیر کند. بنابراین اگر قیمت ساخت یک واحد 100 متری 4 میلیارد و 700 میلیون تومان باشد هزینه ساخت حدود 700 میلیون تومان خواهد بود و سهم هزینه سیمان از این 100 متر حدود 24 میلیون تومان خواهد بود. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره این نکته که آنالیز دقیق بهای تمام شده ساخت مسکن حاکی از سهم ناچیز سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن است، اظهار کرد: بخش عمده بهای تمام شده ساخت مسکن، ناشی از زمین، عوارض و عدم دسترسیها است. به گفته دارابی، نبود مطالعات دقیق، کارشناسی و بیتجربگی تعدادی از مدیران باعث طرح چنین مباحثی شده که هم به زیان اقتصاد کشور است و هم وجهه دولت را میتواند خدشهدار کند. وی تاکید کرد: آنچه در مورد سیمان و میلگرد مطرح میشود نه تنها صحت ندارد، بلکه پیامدهای خطرناکی دارد زیرا هم باعث کمبود میشود، هم رانت شدیدی را به دنبال دارد.
«فردین آقابزرگی» نیز در واکنش به ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: «تجربه گذشته نشان داده است که این ایده برخلاف آنچه گفته میشود اولا موجب افزایش قیمت این دو کالا در میان مدت خواهد شد، ثانیا حتما یه ایجاد رانت منجر میشود، مصداق کامل این موضوع ممنوعیت معاملات آتی سکه در بورس کالا است». وی همچنین در ادامه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: «متاسفانه این تصمیمات در خدمت دلالی، سفته بازی و ایجاد رانت است. این راهکارها همان آزمون و خطاهای سابق و تجربههای شکست خورده گذشته هستند که به نام رونمایی از راهکارهای جدید در نهایت آسیب های تازهای پدید میآورند». آقابزرگی در خصوص نتیجه خروج سیمان از بورس کالا توضیح داد: «نتیجه قیمتگذاری دستوری، چیزی مثل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودرو است. در فولاد مبارکه قیمتگذاری دستوری ۹۲ هزار میلیارد تومان زیان رقم زده است، این اقدامات صرفا آرایش اعداد و آمارسازی است، هیچ فضایی به جز بازار متشکل نمیتواند قیمت را کشف کند».
گروه صنعت و تجارت: علیرضا پیمان پاک در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچگونه جلسهای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است، گفت: معاون اول رئیس جمهوری صرفا دستور بررسی چالشهای صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده است و جلسهای مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است. وی همچنین افزود: یکی از چالشهای اصلی صادرات خشکبار بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بوده که به مدت یکسال توسط سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در حال بررسی و پیگیری است. پیمانپاک اضافه کرد: در این بین روشهای مختلف از جمله تهاتر در چندین جلسه در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد پیگیری شده، اما هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است. قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تصمیم گیرنده نهایی در حوزه مسائل ارزی کشور بانک مرکزی است، ادامه داد: در این راستا با توجه به دغدغه به جای کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت در خصوص حل چالشهای پیش روی صادرات خشکبار که ارتباط مستقیمی با معیشت کشاورزان و نیز حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی پسته و خشکبار دارد تسهیل روشهای مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات این حوزه توسط بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و جهاد کشاورزی در حال بررسی بوده و در قالب مصوبات لازم اطلاع رسانی خواهد شد. گفتنی است: طی روزهای اخیر از سوی برخی مسوولان عنوان شد که طی آخرین تصمیم دولت، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شده است.
گروه صنعت و تجارت: در پنج ماه سال جاری استان هرمزگان با انجام تشریفات گمرکی ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در بخش صادرات و واردات به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار در رتبه نخست استانهای کشور قرار گرفت که تشریفات ترخیص گمرکی ۲۹ درصد از وزن و ۲۹.۳۸ درصد از ارزش کل مبادلات کشور را به خود اختصاص داد. این گزارش با اشاره به اینکه گمرکات استان بوشهر و خوزستان در بین گمرکات استانهای کشور به ترتیب در رتبه دوم و سوم بیشترین میزان انجام تشریفات ترخیص گمرکی مبادلات تجاری به لحاظ ارزش را به خود اختصاص دادهاند، میافزاید: در این مدت گمرکات استان بوشهر با انجام تشریفات ترخیص ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار و گمرکات خوزستان با ۱۳ میلیون و ۵۲۷ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار در بین گمرکات کشور بیشترین میزان مبادلات تجاری را به لحاظ ارزش پس از گمرکات استان هرمزگان به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش تشریفات گمرکی ۱۸.۳۶ از وزن و ۱۲.۴۲ ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور در این مدت توسط گمرکات استان بوشهر انجام گرفت و پس از آن ۱۹.۲۳ درصد از وزن و ۱۲.۱۹ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور توسط گمرکات استان خوزستان انجام گرفت. این گزارش در خصوص سه استان کشور دارای بیشترین میزان تجارت کشور به تفکیک در رویه صادرات و واردات کشور به لحاظ ارزشی طی ۵ماهه سال جاری میافزاید: در ۵ ماه نخست سال جاری استانهای عمده به لحاظ ارزش صادرات به ترتیب استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان بودهاند. بر اساس این گزارش در این مدت ۱۲ میلیون و ۶۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار از استان بوشهر، ۱۶ میلیون و ۸۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار از استان هرمزگان و ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار از استان خوزستان صادر شده است. این گزارش در خصوص استانهای دارای بیشترین سهم از کل ارزش واردات میافزاید: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، واردات از استان هرمزگان سه میلیون و ۵۳۷ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار بوده که رتبه نخست را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش استان تهران با ۲۰۸ هزار تن واردات و به ارزش ۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار و استان خوزستان با ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار از حیث ارزش کالاهای وارداتی در این مدت در رتبه دوم و سوم قرار داشتند.
گروه صنعت و تجارت: طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این چهار شرکت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه در مجموع ۲۶۷ هزار و ۹۸۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردهاند که نسبت به ۲۶۶ هزار و ۲۷۱ و ۲۶۶ تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، یک درصد معادل ۳۲۴۳ تن کمتر شده است. از این میزان به ترتیب، شرکتهای سالکو ۱۱۹ هزار و ۸۸۶ تن، ایرالکو ۷۱ هزار و ۹۸۴ تن، المهدی ۶۰ هزار و ۷۷۸ تن و آلومینای ایران ۱۵ هزار و ۳۳۵ تن تولید شمش آلومینیوم در مجموع پنج ماهه ابتدایی سال جاری تولید کردهاند. در مقابل اما تولید پودر آلومینا توسط شرکت آلومینای ایران در مدت مذکور سال جاری، یک درصد بیشتر شده و از ۹۸ هزار و ۱۶۹ تن به ۹۹ هزار و ۴۷۳ تن رسیده است.
بازیگران اصلی بازار مذکور در سال ۲۰۲۲ کشورهای آلمان، آمریکا، بلژیک، سوییس و ایرلند هستند که بیش از نیمی از سهم بازار اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را از آن خود کردهاند. همچنین در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲۶ کشور صادرات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را در اختیار داشتند که ایران با سهم ۰.۰۱ درصدی در جایگاه ۸۳ قرار گرفته است. همچنین بر اساس این گزارش اندازه بازار خدمات بهداشت و درمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰.۳ هزار میلیارد دلار بوده و پیش بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو برابر شود و به ۲۱.۱ هزار میلیارد دلار برسد. در این میان واردات افغانستان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۶۷ میلیون دلار بوده که حدود ۷۰ درصد از آن را تشکیل میدهد.