روایت عشقی از فساد سازمان‌یافته در بازار سیمان

مجید عشقی در گردهمایی مدیران گروه توسعه ملی و شرکت‌های تابعه اظهار داشت: بازار سرمایه ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد فرصت تامین مالی در کشور دارد و همچنین سازمان بورس برای آموزش ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه آمادگی دارد. وی افزود: گاهی تصمیم‌هایی از روی ناآگاهی، گرفته می‌شود که برای بازار سرمایه مشکل آفرین است؛ از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که سرانجام تصحیح، اما موجب زیان سهامداران شد. رئیس سازمان بورس اضافه کرد: موضوع تعطیلی بورس کالا در چند سال گذشته همواره مطرح بوده و در چند روز گذشته نیز، بحث خروج سیمان و فولاد از بورس هم مطرح شده است که این مباحث فقط در کوتاه‌مدت به این صنایع، سهامداران و کلیت بازار سرمایه ضربه میزند. عشقی خاطرنشان کرد: قبل از ورود سیمان به بورس حدود ۷۰ درصد سیمان کشور توسط تقریباً ۲۰ نفر دادوستد می‌شد، حال هر کسی بخواهد به راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس کالا سیمان بخرد و انحصاری در این زمینه وجود ندارد. وی گفت: سیمان نیم درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است؛ چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند.

احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار هفته آینده

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در گفت‌وگویی ضمن بین اینکه هفته آینده احتمالا جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود اما هنوز دستور کار جلسه مشخص نیست اعلام کرد: در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است. وی در مورد اینکه آیا تا کنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه شده است؟گفت: تا کنون چنین مسأله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند, اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد. رعیتی فردمعتقد است که دولت تلاش کرده است در قالب کالابرگ الکترونیکی در 5 دهک کم‌درآمد جامعه امتیازاتی در نظر بگیرد، از جمله اینکه اگر نیمی از یارانه آنها صرف خرید 11 قلم کالای منتخب شود، 120 هزار تومان یارانه اضافه برای‌شان شارژ می‌شود و معمولاً کارگران جزء دهک‌های سه تا پنج هستند و مشمول این امتیاز می‌شوند.

کاهش ۱۶ درصدی تورم در نیمه امسال
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، نرخ تورم در شش‌ماهه امسال روند نزولی داشته است؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین امسال از ۵۵.۵ درصد به ۳۹.۵ درصد رسیده است. به گزارش تجارت از ایسنا، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال به ۳۹.۵ درصد رسیده است که نسبت به همین نرخ در فروردین ماه سال جاری ۱۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.همچنین چندی پیش، محمد شیری ژیان - معاون اقتصادی بانک مرکزی - درباره تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید اینگونه توضیح داده بود که در راستای نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب از ابتدای امسال سه دستگاه سیاستگذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کرده‌اند.

گروه اقتصاد کلان: وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره احتمال مطرح شدن بودجه دوسالانه گفت: درمجموع برنامه یک ساله نسبت به برنامه دو سالانه بهتر است چون تغییرات درآمدی و هزینه‌ای زیاد است و نمی‌توان شرایط اقتصادی را با دقت پیش‌بینی کرد آن هم‌ در شرایطی که همین الان برای پیش‌بینی برای سالانه مشکل داریم، چرا که درآمدها محقق نشده و هزینه‌ها بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و هر سال کسری بودجه ایجاد شده و به این ترتیب اگر بخواهند برای دو سال برنامه‌ بریزند، مورد سوال است.
به گزارش «تجارت»، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ اول مهرماه سال 1402 بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403 ابلاغ و منتشر کرد. البته این بخشنامه در تاریخ دوم شهریورماه در هفتمین جلسه شورای اقتصاد تصویب شده بود. نکته اساسی لایحه بودجه سال 1403 انطباق آن با لایحه برنامه هفتم توسعه است که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. پیش از این با توجه به اینکه برنامه هفتم برای بررسی جزئیات در مجلس نیاز به زمان‌بندی طولانی دارد مجلس لایحه برنامه ششم را تا پایان سال 1402 تمدید کرد که البته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و با اصرار مجلس بر مصوبه خود اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. حال این ابهام وجود دارد که آیا لایحه بودجه سال 1403 بر اساس لایحه برنامه ششم تنظیم خواهد شد یا برنامه هفتم هر چند که در جلسه شورای اقتصاد که در تاریخ دوم شهریورماه برگزار شد بر تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه تأکید شده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مضمون محوری بخشنامه بودجه سال 1403 رشد اقتصادی عدالت‌محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است. قبل از انتشار بخشنامه بودجه 1403 در تاریخ اول مهر نهمین جلسه جلسه ستاد بودجه سال 1403 کل کشور در تاریخ 29 شهریورماه تشکیل شد که مهمترین موضوعات این جلسه ساماندهی طرح‌های عمرانی و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مصارف هزینه‌ای بود. البته پیش از این اعلام شده یکی از مهمترین تفاوت‌های بودجه سال 1403 با بودجه سال 1402 همین شفافیت در حوزه ساماندهی طرح‌های عمرانی است. مطابقت لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه منابع مالی لایحه بودجه سال 1403 را افزایش خواهد داد، چرا که با مطابقت این دو به نوعی تغییر در ساختار بودجه‌ریزی کشور انجام می‌شود. همچنین از طرف دیگر بحث تهیه و تنظیم بودجه دوسالانه نیز مطرح شده که البته این موضوع نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. از چند سال قبل بحث اصلاح ساختار بودجه هم توسط دولت و هم توسط مجلس مطرح شده اما به نوعی می‌توان گفت با توجه به شرایط اقتصاد کشور این امکان فراهم نشده است.
بودجه دوسالانه منجر به افزایش اصلاحیه‌های دولت خواهد شد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص مطرح شدن احتمال طرح بودجه دوسالانه به خبرنگار «تجارت» گفت: «ما در ایران سه نوع برنامه داریم، بلندمدت تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰ ساله، میان‌مدت تحت عنوان برنامه توسعه پنج ساله و کوتاه‌مدت تحت عنوان بودجه‌های سالیانه. اکنون این احتمال که بودجه بخواهد دوسالانه شود مطرح شده است. این موضوع در کلیات مشکلی ایجاد نمی‌کند اما ابهامی که وجود دارد این است که تحولات بسیار شتاب گرفته است، تغییرات زیاد شده، تغییرات جهانی هم افزایش پیدا کرده و از این نظر نگرانی این است که اگر بودجه دوساله شود چه رخ می‌دهد؛ بودجه یک برنامه مبتنی بر هزینه و درآمد دولت است؛ بنابراین چون تحولات خیلی شتاب گرفته، نگرانی این است که مدام دچار اصلاح شود؛ دولت‌ها مجبور شوند مدام به مجلس اصلاحیه بدهند، چون ‌پیش‌‌بینی‌پذیری در اقتصاد؛ هم در اقتصاد جهانی و هم در اقتصاد ایران پایین آمده است.». وی ادامه داد: «اگر بودجه دوسالانه شود، به دلیل شتاب تحولات دولت و مجلس ممکن است نیاز داشته باشند که مدام دست به اصلاح بزنند که باید باز هم در مجلس تصویب شود». این استاد دانشگاه در ادامه به نگرانی از بابت به هم ریختن ساختار بودجه در صورت تصویب تنظیم دوسالانه ان پرداخت و گفت: «نگرانی این است که تحولات در اقتصاد جهانی و ایران زیاد است و به دلیل شتاب تحولات، اگر دخل ‌و خرج با هم نخواند برای سال دوم دولت برای مجلس مدام دست به اصلاح بزند و فرآیند تصویب مجدد هم شاکله بودجه را به هم می‌ریز‌‌د». وی افزود: «بنابراین بودجه دو سالانه از نظر قواعد اگرچه ممکن است مشکلی نداشته باشد، اما از نظر جزییات، به دلیل شتاب تحولات و نیز تغییرات سریع هزینه‌ای ‌‌و درآمدی دولت‌ها، بودجه سالانه شفاف‌تر و مناسب‌تر است به ویژه برای ساختارهایی که کسری بودجه بالا و تغییرات بودجه‌ای بالایی دارند».

احتمال عدم تصویب لایحه بودجه سال 1403 بر اساس برنامه هفتم توسعه
شقاقی شهری در ادامه گفتگوی خود به زمان‌بر بودن فرآیند تصویب جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اشاره کرد و گفت: «نگرانی دیگر این است که کلیات برنامه هفتم تازه تصویب شده؛ بعد از تصویب کلیات در مجلس شورای اسلامی فرایند تصویب جزییات لایحه آغاز می‌شود که آن هم دو سه هفته طول می‌کشد، و این در حالیست که مرحله بعدی شورای نگهبان و پس از آن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص است. بررسی‌هایی هم در این دو نهاد انجام می‌شود و نگرانی این است که بودجه ۱۴۰۳ مبتنی ‌بر برنامه هفتم تصویب نشود». وی در ادامه گفت: «دو سال است که برنامه ششم را تمدید می کنیم و قرار بود برنامه هفتم سال ۱۴۰۲ شروع شود و قرار بود شهریور ماه به اتمام برسد و ابلاغ شود که نشد و برنامه هفتم ماند برای ۱۴۰۳ و پایان آن هم ۱۴۰۸ خواهد بود». استاد دانشگاه خورازمی در ادامه عنوان کرد: « امروز چهار مهر است و برنامه تا زمانی که ابلاغ شود ممکن است دو ماه طول بکشد. در سال‌های گذشته بودجه از شهریور آماده می‌شد و تازمانی که فرایند آماده شود، دولت برنامه را تا آذر به مجلس می‌داد و در مجلس هم دو سه ماه طول می‌کشید و‌ در بهمن و اسفند تصویب می‌شد در حالی که الان ما اصلا برنامه هفتم را نداریم و مشخص نیست بودجه سال آینده بر مبنای چه برنامه ای تصویب می‌شود». این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه سخنان خود افزود: «بودجه یعنی برنامه هر سال دولت برای تحقق اهداف برنامه پنج ساله و وقتی برنامه هفتم را نداریم و حداقل دو ماه طول‌ می‌کشد برنامه هفتم تصویب شود بنابراین این نگرانی ایجاد می‌شود که دولت بودجه ۱۴۰۳ را بر مبنا چه برنامه و رویکردی ارایه می‌دهد. عدم هماهنگی بین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ هم یک مساله است که باید از دولتمردان پرسید که بودجه را بر چه مبنایی ارایه می‌دهند». در ادامه وحید شقاقی شهری عنوان کرد: « درمجموع برنامه یک ساله نسبت به برنامه دو سالانه بهتر است چون تغییرات درآمدی و هزینه‌ای زیاد است و نمی‌توان شرایط اقتصادی را با دقت پیش‌بینی کرد آن هم‌ در شرایطی که همین الان برای پیش‌بینی برای سالانه مشکل داریم، درآمدها محقق نشده و هزینه‌ها بالاتر از آنچه پیش‌بینی کردند بوده و هر سال کسری بودجه داشتیم و اینکه بخواهند برای دو سال برنامه‌ بریزند، مورد سوال است».

گروه اقتصاد کلان: «محمدرضا فرزین» در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌‎ها تصریح‌کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌‎ای، ‌تجاری و قرض‌الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند. وی با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده ها به سمت فعالیت های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد. فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی، گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن آنها آغاز شود. به عبارت دیگر، همه ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند. رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎‌توان نسخه واحدی برای همه بانک‎ها تجویز کرد.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

سال آینده مسئولیت بانک مرکزی و دولت سخت خواهد بود، بنابراین به بانک مرکزی توصیه می‌‎شود که منابع ارزی آزاد شده را به بهترین شکل مدیریت و ناترازی‌های کشور را برطرف کند تا با بحران‌های پیش رو در اقتصاد کشور مقابله کرد. اکنون ارزهای بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، در زمینه نحوه تخصیص منابع آزاد شده ارزی دو روایت متفاوت وجود دارد؛ روایت اول توسط دولت آمریکا گزارش شده است، مبنی بر این که منابع آزاد شده باید صرف کالاهای غیرتحریمی شود. روایت دیگر از سمت مقاماتی ایرانی است که واردات هر نوع کالا توسط این منابع امکان پذیر خواهد بود. آزادسازی منابع بلوکه شده در عراق نیز می تواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود. همچنین در کنار سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ تورم را تا پایان سال به کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد رسید. کاهش تورم بر نرخ دلار می‌تواند تاثیر نسبی داشته باشد و قیمت ارز در بازار رسمی را تا پایان سال جاری به طور محدود کاهش دهد. این منابع ارزی فشار وارد شده بر نهادهای ذی‌ربط را برای کنترل بازار کاهش خواهد داد و به بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که در این فرصت بدست آمده منابع را بهتر مدیریت کرد. با توجه به اینکه سال آتی با انتخابات آمریکا مواجه هستیم و این امکان وجود دارد که با تغییر ریاست جمهوری در این کشور ، شاهد تشدید تحریم ها بود و میزان فروش نفت که در ماه‌های گذشته رکورد زده است، کاهش یابد. در این زمان به بانک مرکزی توصیه می‌‎شود که منابع ارزی را به بهترین شکل مدیریت و ناترازی‌های کشور را برطرف کند تا پس از انتخابات با بحران‌های مذکور مقابله کنیم. در بازار سرمایه، سهام‌ شرکت‌ها با قیمت‌های ارزشمندی معامله می‌شوند و اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد، ارزش شرکت‌ها نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. با توجه به این که با آزادسازی منابع ارزی، کاهش اندکی در نرخ ارز را شاهد هستیم. این تغییر محدود درنرخ ارز باعث نوسان محدود و رو به پایین در شاخص کل بورس اوراق بهادار می‌شود. با توجه به تورمی بودن سال جاری و آتی، امکان افزایش قیمت سهم‌ها وجود دارد، با وجود ارزشمندی سهم‌های بازار، این دو مهم در کنار یک دیگر تاثیر خود را در صورت‌های مالی نشان‌خواهند داد. به نظر می‌آید شرایط بازار سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم شده است.

فریدون مجلسی
کارشناس امور بین‌الملل

هفته گذشته زندانیان دو تابعیتی امریکا در ایران از کشور خارج شدند. این اقدام با حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل همزمان شد. ما نمیدانیم در پنهان چه اتفاقی افتاده اما می‌دانیم باید رفتاری صورت می‌گرفت که ایران از شرایط ناهنجاری که برای اعلام جنگ با امریکارار گرفته رها بشود. اعلام جنگ البته به طور مستقیم به خود آمریکا نبوده و اسراییل بوده و آنها هم بخشی از امریکا به حساب می‌آیند. این دو را نمی‌شود از هم تفکیک کرد و باید مسائلشان را با هم دید. مساله ما مساله تحریم است. اگر همین حالا هم این ازادی زندانیان به گفتگو با امریکا و بازگشت به برجام بی‌انجامد؛ و چناچه ما بخواهیم تعهدات برجامی را بپذیریم و عمل کنیم و روابط اقتصادی را هم شکل بدهیم، اما به طرق دیگر غیر اتمی تهدید کنیم، نمی‌توانیم از برجام استفاده کنیم. برجام فقط محدودیت ساخت بمب اتمی را بر ایران تحمیل کرده است و در ازای آن ازادی های اقتصادی را برایش به ارمغان اورده بود. حتی اگر برجام هم برگردد اما سیاست های خارجی ایران به همین نحو ادامه پیدا کند، هیچ امیدی به اصلاح و عادی شدن شرایط اقتصادی ایران نیست.سخنرانی ابراهیم رئیسی در نشست سازمان ملل و مساله مطرح کردن سوزاندن قرآن، اهانت به تمام کشورهای غرب بود چراکه کوچک‌ترین نقشی در این اتفاق نداشته اند. یک دیوانه‌ای در یک سرزمینی چنین اقدامی کرده. این موضوع را نمی‌شود بهانه کرد که کل فرهنگ و سیاست ملل را در جهان متهم کرد. این یک اتهام ناوارد بود. این قسمت منفی بود و سایر مسائل را تحت شعاع قرارداد. یاداوری مسائلی که سال هاست به تاریخ پیوسته باعث می‌شود بهانه ای برای دشمنی های امروزی فراهم شود. کورسویی هم زده شد که ایران مایل است با جهان در صلح و امنیت زندگی کند. در همین زمان کشورهای عربی مشغول کشاندن ملل دیگر به مساله خلیج فارس و جزایر سه‌گانه هستند تا ایران منزوی تر شود و از انزوای ایران استفاده کنند.به نظر می رسد که وزارت خارجه می‌کوشد تا ایران را از انزوا خارج کند. اما تا وقتی مسائل منطقه ای ایران حل نشود، کشورهای منطقه به ظاهر رفتار محافظه کارانه ای را با ایران در پیش می گیرند تا در صورت ما وقوع جنگ با اسراییل ترکش‌ها به کشورها آنها اصابت نکند. من امیدوارم یک زمانی ایران به صورت واقعی به عرصه بین المللی برگردد و با هر کشوری که برایش سودمند بود روابط برقرار کند و صنعت خود را توسعه دهد و وارد عرصه مالی بین‌المللی شود. آزادی زندانیان یک امر اولیه بود. اما هنگامی دو طرف به هم نزدیک خواهند شد که جمهوری اسلامی بتواند به روش های سیاسی اصولی بازگردد و نماینده خودش را اعلام کند و برای مذاکره مستقیم با دولت امریکا سر میز مذاکره بنشینند و مواضع خودشان را مطرح کنند. تا وقتی که مذاکرات علنی یا حتی غیر علنی اما مستقیم صورت نگیر اتفاقی نمی افتد. مستقیم بودن به معنای جدی گرفتن روش های بین المللی است. زمانی روابط و گفتگوها جدی خواهد شد که نمایندگان رو در روی هم بنشینند و درخواست هایشان را بگویند و مسائل خود را مطرح کنند و پاسخ بخواهند. امیدوارم وقتی حکومت یکدست است و خودشان از نزدیک در جریان امور روزمره داخلی و جهانی هستند راه‌حلی برای مشکلات با جهان بیابند.