دستور وزیر اقتصاد برای وصول عوارض ۲درصدی بر خامفروشی
طبق بخشنامه جدید وزارت اقتصاد، از ابتدای مهر ماه صادرات مواد خام و نیمهخام مشمول مالیات بهمیزان دودرصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. بر اساس گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در بخشنامهای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات، دستور اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمهخام را صادر کرد. طبق این بخشنامه، صادرات مواد خام و نیمهخام از ابتدای مهرماه سال جاری مشمول مالیات بهمیزان دو درصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 1402/13695 مورخ 1402/01/09، بهپیوست تصویر نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 2/106216 مورخ 1402/06/12 مدیرکل دفتر وزارتخانه متبوع ارسال میگردد، دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمهخام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (ابلاغشده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشارهشده، نسبت به وصول علیالحساب مالیات بهمیزان دو درصد (2درصد) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند، همچنین مراتب را بهنحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.
واردات با ارز حاصل از صادرات را بانک مرکزی تایید میکند
علیرضا پیمانپاک در گفتوگو با فارس گفت: جلسهای با حضور آقای مخبر، معاون اول رئیسجمهور در مورد رفع مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار نشده، بلکه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس صندوق توسعه ملی، استاندار کرمان، رئیس سازمان توسعه تجارت، آقای پورابراهیمی و اینجانب بدون حضور بانک مرکزی درباره مسائل و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خشکبار برگزار شد. وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال گذشته کمیته اقدام ارزی برخی صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند در ازای واردات شمش طلای مورد تأیید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کنند. وی همچنین در مورد واردات در مقابل محصولات غیر بیان داشت: واردات در مقابل صادرات محصولات کشاورزی مصوب، ابلاغ و اجرایی شده، در واقع صادرکنندگان این بخش ارز نیمایی دریافت نمیکنند و از محل تهاتر با این کالاها میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند. پیمانپاک اظهار داشت: واردات در مقابل صادرات غیر میتواند خودرو نیز باشد که این مسائل را بانک مرکزی بررسی و تأیید میکند. که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت در آن جلسه بیان شد که بین 10 تا 50 میلیون دلار واردات خودرو از این مسیر انجام میشود.
تاکید وزیر صمت بر تهیه نقشه جامع
توسعه تجارت سیستان و بلوچستان
«عباس علیآبادی» بهمنظور پیگیری منویات و دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تلاش بیش از پیش مسوولان در مسیر رفع مشکلات و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان که در دیدار هفته گذشته با مردم این استان مطرح شد، در محل ستاد این وزارتخانه میزبان استاندار، اعضای مجمع نمایندگان و مدیران شرکتهای توسعهای فعال این استان بود. وزیر صمت هم در این نشست، ضمن بررسی دقیق مشکلات معادن و صنایع این استان، بر تهیه نقشه جامع برای توسعه تجارت استان سیستان و بلوچستان و همکاری تجاری با دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان با محوریت این استان و همچنین احداث کارخانه توربین بادی و توسعه معادن استان، تاکید کرد. علیآبادی همچنین دستورات مقتضی بهمنظور رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل و تسریع پروژههای فعال زیرمجموعه وزارت صمت در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد. در این نشست، «محمد کرمی» استاندار، «داود شهرکی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری، «ملک فاضلی» نماینده مردم سراوان و مهرستان، «حسینعلی شهریاری» و «فداحسین مالکی» نمایندگان مردم زاهدان، «حبیبالله دهمرده» و «محمد سرگزی» نمایندگان مردم زابل، «اسماعیل حسینزهی» نماینده مردم خاشک و میرجاوه (اعضای مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان)، «اردشیر سعدمحمدی» مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، «امیرعلی طاهرزاده» مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، «محمدحسن اسدی» مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو)، «حسین ابراهیمینسب» مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا و دیگر مدیران معادن و شرکتهای توسعهای فعال در این استان، در خصوص وضعیت طرحهای استان سیستان و بلوچستان بیان کردند. همچنین «رضا محتشمیپور» معاون امور معاون و فرآوری مواد وزارت صمت، «محمدرضا موثقینیا» رئیس هیات عامل ایمیدرو، «علیرضا شهیدی» رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، «بابک احمدی» سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، «فرشاد مقیمی» سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، «مهدی زینالدینی» سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه و «ایرج حسنپور» مدیرکل صمت استان سیستان و بلوچستان، در خصوص مطالب مطرح شده، توضیحاتی را ارائه دادند.
ادامه واردات نهادههای دامی از طریق بندرامام به کشور
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: دو کشتی اقیانوسپیمای حامل ۱۲۵ هزار تن نهاده دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در حال تخلیه و بارگیری هستند. حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت واردات نهادههای دامی از طریق بندر امام خمینی (ره)، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ کشتی حامل نهادههای دامی از طریق بندر امام خمینی تخلیه شده است و روند واردات این محصولات به صورت مستمر ادامه دارد. وی افزود: اکنون دو کشتی اقیانوسپیمای حامل ۱۲۵ هزار تن نهاده دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در حال تخلیه و بارگیری هستند. مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این دو محموله کنجاله سویا از کشورهای آرژانتین و برزیل خریداری و اکنون از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شدهاند. بدوی عنوان کرد: این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حل مشکل تامین نیاز دامداران کشور سفارش و خریداری شده است و روند واردات نیز با توجه به نیاز کشور به این نهادهها ادامه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: امسال بخش مهمی از نهادههای دامی توسط شرکتهای بخش خصوصی در بندر امام وارد کشور شده و بخش دیگر آن نیز توسط شرکتهای دولتی به منظور کنترل شرایط و تامین نیاز انجام شده است.
بیاطلاعی عموم مردم از سامانه ملی گارانتی
«مصطفی طاهری» در گفتوگویی اظهار داشت: سامانه جامع خدمات پس از فروش یا سامانه گارانتی برخلاف بسیاری از سامانه ها وزارت صمت که تولید کننده محور است، مصرف کننده محور است. وی توضیحداد: این سامانه دارای دو قسمت است که ثبت محور بودن آن (یعنی اینکه وارد کننده و شرکت تولیدی کالایش را ثبت کند) خوب بوده است. طاهری بیانداشت: فعالیت این سامانه از سال ۹۹ از تلفن همراه شروع شد و اکنون نیز به خودرو رسیده است، اما بسیاری از مردم هنوز از این سامانه اطلاعی ندارند. وی ادامهداد: مهمترین خلا این سامانه این است که خدمات پس از فروش اکثر شرکت ها، سامانه های جدایی دارند و در این شرایط این سامانه ۵۰ درصد کارها را روی زمین گذاشته است. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: حتی اگر سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی هم کامل نباشد، این سامانه می تواند به فعالیت خودش ادامه دهد.
واردات ۳ کشتی شکر برای تنظیم بازار
علیرضا پیمانپاک، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در شهریور و مهر با کمی اختلال در بازار شکر مواجه بودیم زیرا تولیدات کارخانجات برای عرضه به بازار آماده نشده بود برای همین منظور برای واردات سه کشتی شکر به کشور اقدام شد تا بازار این محصول تنظیم شود. وی افزود: در زمان حاضر شکرهای وارداتی برای تنظیم بازار در بازار توزیع خواهد شد و از اواخر مهر ماه نیز شکرهای داخلی به بازار خواهد رسید. قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار ادامه داد: از 20 مهر تا آخر مهر حجم قابلتوجهی شکر چغندری و نیشکر عرضه میشود و بازار بهطور کامل متعادل خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که برخی از مقامات اقتصادی کشور از امکان تجارت 40 میلیارد دلاری با عراق در بلندمدت خبر میدهند دادههای واقعی حاکی از این است که تجارت ایران با عراق در بلندمدت احتمالا در مسیر کاهشی خواهد بود و پایهای برای افزایش تجارت با عراق با توجه به حضور قدرتمند سایر کشورها وجود ندارد.
به گزارش «تجارت»، بحث تجارت ایران با عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه عراق همسایه ایران است و ظرفیت قابل توجهی برای تجارت با ایران دارد. اما طی سالهای گذشته تحریم ایران به روند تجارت ایران با این کشور همسایه آسیب زده و از همه مهمتر اینکه چشمانداز و برنامهریزی برای افزایش تجارت نیز تقریبا با توجه به شرایط کنونی از دست رفته است. این مهم زمانی اهمیت پیدا میکند که سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و چین و امارات روز به روز نفوذ تجاری خود را هم در بخش مرکزی عراق و هم در اقلیم کردستان افزایش دادهاند و به نوعی جای پای ایران در این کشور همسایه را پر کردهاند. اما در همین راستا رئیس سازمان توسعه تجارت ایران سخنانی ایراد کرد که البته دست کم با واقعیتهای کنونی تجاری ایران همخوانی ندارد. «مهدی ضیغمی» در دومین همایش مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد از طرف وزارت صمت و دولت ایران حمایت همهجانبه برای توسعه صنعتی کشور عراق را تا سال ۲۰۳۵ اعلام میکنیم. وی تاکید کرد: مهمترین موضوع در کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق بررسی برنامهها، زیرساختها و راهکارهای توسعه تجاری کشور و دستیابی به تجارت ۲۰ میلیاردی و رسیدن به تجارت ۴۰ میلیارد دلاری در بلندمدت است. البته پیش از این یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته بود: «سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد و پانصد میلیون دلار به کشور عراق صادرات داشتهایم و در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۵ درصد رشد صادرات داشتهایم. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: «با توجه به فضای موجود امکان رسیدن به تجارت ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار فراهم است و بازار عراق برای ایران و کشورهای همسایه تا ۱۵ سال آینده یک بازار مهم به شمار میرود». دی ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تأکید کرد که تحقق تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق مستلزم مجموعه اقداماتی از جمله استفاده از مطالبات دولت ایران نزد عراق به عنوان منبع فاینانس پروژههای شرکتهای ایرانی است. این در حالیست که با توجه به تحریمهای پولی و بانکی ایران از طرف آمریکا منابع ایران در عراق که البته بخشی از آنها به عمان منتقل شده نه تنها در قالب فاینانس قابل استفاده نیست بلکه تنها مصرف بشردوستانه دارد. صادرات ایران به عراق در سال گذشته طبق گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عراق حدود 10 میلیارد دلار است. نگاهی به سبد صادراتی ایران به عراق نشان میدهد که بخش عمده این 10 میلیارد دلار یعنی رقمی بیش از 4 میلیارد دلار مربوط به صادرات گاز ایران است. نکته اساسی این است که دولت عراق در شرایط کنونی در حال سرمایهگذاری برای کاهش فلرینگ و تزریق گاز بیشتر به شبکه توزیع است و این موضوعی است که وزیر انرژی عراق نیز بر آن تأکید داشته است. در واقع تحریمهای آمریکا بر نقل و انتقال پول گاز ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده و به همین دلیل دولت عراق در صدد است تا وابستگی به گاز ایران را تا حد امکان کاهش دهد و در همین راستا حرکتهایی برای جذب سرمایه انجام داده است. بنابراین دورنمای صادرات گاز ایران به عراق احتمالا کاهشی خواهد بود. همچنین چندی پیش دولت عراق واردات چندین محصول کشاورزی خود را از ایران قطع کرد که یقینا در میزان مبادلات ایران و عراق تاثیر خواهد داشت و از جانب همین محصولات کشاورزی ایران حدود 200 میلیون دلار از ارزش صادرات خود به عراق را از دست خواهد داد. بخش صنایع معدنی – فلزی ایران نیز سهم چندانی در سبد صادراتی ایران به عراق ندارند. در واقع به غیر از گاز که سهمی نزدیک 5 میلیارد دلار از کل تجارت 10 میلیارد دلاری ایران به عراق دارد بقیه محصولات صادراتی به تنهایی ارزشی زیر یک میلیارد دلار دارند.
تغییر رویکرد عراق از واردات به تولید
سبد ناامیدکننده تجارت ایران با عراق لزوم تغییرات سریع در رویکرد تجارری ایران با عراق را ایجاب میکند و طبق گفته «جهانبخش سنجابی شیرازی» دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق قطعا چشمانداز تجارت با عراق یک چشمانداز نگرانکننده است. وی همچنین میگوید اگر با همین دست فرمان در تجارت با عراق حرکت کنیم، قطعا در تجارت با این کشور توسعهای نخواهیم داشت و در نهایت با این تفکر بازار عراق را از دست خواهیم داد. وی همچنین به حضور رقبا در بازار عراق اشاره میکند و میگوید: «در حال حاضر گوی تجارت در بازار عراق را به کشورهای امارات، چین و ترکیه باختهایم و بعدها ممکن است، به برخی از کشورهای دیگر مانند اردن و عربستان هم این گوی تجارت را ببازیم». شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان میکند از هر 5 دلار کالایی که صادر میکنیم یک دلار آن صادرات ما به عراق است، بنابراین با از دست دادن صادرات به عراق، 20 درصد از صادرات خود را از دست میدهیم، لذا حفظ و توسعه صادرات به عراق بسیار حائز اهمیت است و از دست دادن بازار عراق، به منزله کاهش 20 درصدی حجم تجارت خارجی ما است. این صحبتهای شیرازی زمانی اهمیت پیدا میکند که به به صحبتهای «کاظم جواد یاسین» رئیس اتاق صنایع کربلا در همایش راهکارهای توسعه تجارت پایدار ایران و عراق در افق 2025 توجه کنیم. وی گفت: «در عراق قانونی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد که بر اساس این قانون از تولید کنندگان انواع کالاها مانند سیمان مواد غذایی و بلوک آجر حمایت میشود تا در این زمینهها به خودکفایی دست یابیم، لذا تمایل برای واردات این کالاها را نداریم، اما میتوانیم در این زمینهها همکاری و سرمایهگذاری مشترک داشته باشیم». این صحبتها به وضوح حاکی از تغییر رویکرد عراق از کشوری وارد کننده به تولیدکننده دست کم در بخشی از کالاهاست و این کشور در حوزههایی مانند تولید سیمان و مواد غذایی سرمایهگذاری کرده، در حالی که سیمان تا چند سال پیش یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران به عراق بود و مواد غذایی نیز اکنون از مهمترین کالاهای صادراتی ما به عراق به شمار میرود. بنابراین در آینده باید انتظار کاهش حجم صادرات سیمان ایران به عراق نیز باشیم. در حال حاضر با توجه به گفتههای دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق سهم ایران در بازار عراق 14 درصد است و قابلیت افزایش به 20 درصد را دارد البته به شرطی که ایران تغییر رویکرد تجاری با عراق بدهد. سهم 20 درصدی از بازار عراق به معنی صادرات 18 میلیارد دلاری به این کشور است یعنی رقمی حدود دو برابر اکنون. شیرازی پیشنهاد میدهد که در تجارت با عراق باید به سمت تجارت ترجیحی و متناسبسازی تجارت که وی از آن به «تجارت طلایی» تعبیر میکند حرکت کرد که این خود میتواند وسیله حفظ، ثبات و توسعه تجارت بین ایران و عراق باشد. در هر صورت آنچه که اکنون میتوان گفت این است که رسیدن به تجارت 20 میلیارد دلاری در شرایط کنونی و با این رویکرد تجاری با عراق بسیار دشوار است به ویژه اینکه کشورهای رقیب در حال جولان در بازار عراق هستند؛ اما تجارت 40 میلیارد دلاری با عراق طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت آن هم با این وضعیت بیشتر شبیه یک رویاست تا واقعیت.
گروه صنعت و تجارت: «علی بابایی» دیروز (سهشنبه) در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: ۲ دهه از تاکید بر گفتمان اقتصاد دانش بنیان گذشته است اما برای رسیدن با این هدف فاصله داریم. این مقام مسوول گفت: از هشتهزار و ۹۹۵ شرکت دانش بنیان موجود در کشور، کمتر از ۷۰ مورد آن را شرکتهای دانش بنیان تولیدی که خصوصی و دارای بیش از ۱۰۰ نیرو باشند تشکیل میدهد که معادل کمتر از یک درصد از کل شرکت های دانش بنیان است. وی افزود: تعرفه واردات محصولات مشابه، تامین مالی متوسط مقیاس، تخصیص ارز به مواد اولیه و ماشینآلات، خرید شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و پروانه بهرهبرداری شرکتهای دانش بنیان، از محورهای اصلی در رشد این شرکتها است. مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت با اشاره به تبدیل شرکتهای دانشبنیان کوچکمقیاس به بزرگمقیاس، گفت: نهادهای مختلف در این زمینه باید فعال باشند و از شرکتها حمایت کنند. وی بیانداشت: وزارت صمت از شرکتهای دانشبنیانی که در عرصه آب، حمل و نقل و انرژی ورود کنند، بهصورت ویژه حمایت میکند و در این راستا ٢ صندوق متعلق به این وزارتخانه بهکارگیری میشود.
بابایی با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنعت دانش بنیان در تهران، اظهار داشت: پنجشنبه (ششم مهر) این رویداد با حضور ١۵٠ شرکت و رونمایی از بسته اعتبارات و مشوق های حمایتی از شرکت های دانش بنیان برگزار میشود. وی ادامهداد: با همکاری وزارتخانههای صمت، اقتصاد و علوم تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازوکارهای جدید را برای شرکت های دانش بنیان تعریف میکنیم تا شاهد رفع موانع شرکت های دانش بنیان باشیم. این مقام مسوول وزارت صمت خاطرنشانکرد: ایجاد بازار رقابتی و صادراتی برای تولیدات و محصولات شرکتهای دانشبنیان، از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت گفت: دبیرخانه راهبری این همایش تشکیل می شود که با تشکیل کمیته ها مسایل شرکت های دانش بنیان بررسی می شود.
گروه صنعت و تجارت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن از ابتدای سال قبل به این سو به آرامی از رشد منفی خارج و سپس به بالای یک درصد رسیده است. طبق این گزارش در حالی که در سه ماه نخست سال گذشته رشد منفی ۱.۵درصدی برای حوزه معدن ثبت شده بود، در پایان نیمه نخست ۱۴۰۱ (۶ ماه منتهی به شهریور) به منفی چهار دهم درصد رسید. این در حالی است که در زمستان گذشته رشد مثبت پدید آمد و رقم هفت دهم درصد برای ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ثبت رسید. در ادامه، این حوزه از اقتصاد رشد هفت دهم درصدی را برای کل سال گذشته پشت سرگذاشت. این رقم برای سه ماه ابتدای امسال اما به ۱.۳درصد ارتقا پیدا کرد که ۸۵درصد بیش از کل رشد سال گذشته بخش معدن است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، متوسط رشد گروه صنایع و معادن که شامل استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و نیز ساختمان است، در سه ماه بهار امسال به چهار دهم درصد رسید.
گروه صنعت و تجارت: گمرک ایران اعلام کرد: با اصلاح و بازنگری ضوابط مسیربندی و مدیریت ریسک، تعداد اظهارنامههای بررسی شده و کالاهای ترخیص شده در مسیرهای سبز و زرد در ۵ ماه سال جاری از نظر سهم وزنی ۲۷ درصد و سهم ارزشی ۷ درصد رشد داشته است. تعداد اظهارنامههای بررسی شده و کالاهای ترخیص شده در مسیر سبز و زرد از نظر سهم وزنی از ۶۲ درصد به ۷۹ درصد و از نظر سهم ارزشی از ۵۷ درصد به ۶۱ درصد رسیده است.
این گزارش با اشاره به اینکه اظهارنامه بررسی شده و کالاهای ترخیص شده وارداتی در مسیر قرمز در ۵ماهه سال جاری از نظر سهم وزنی ۴۴.۷ درصد و از لحاظ ارزشی ۹ درصد تنزل یافته است، میافزاید: کالای ترخیص شده در مسیر قرمز در این مدت از نظر سهم وزنی از ۳۸ درصد به ۲۱ درصد و از نظر سهم ارزشی از ۴۳ درصد به ۳۹ رسیده است. این گزارش با تاکید بر اینکه مدیریت ریسک به عنوان مهمترین راهبرد در مدیریت فرآیندهای گمرکی به منظور پیشبرد اهداف در راستای افزایش دقت در اعمال کنترلهای گمرکی و تسریع در ارائه خدمات است، میافزاید: گمرک ایران در اواخر سال گذشته برنامه اصلاح و بازنگری در ضوابط انتخاب مسیر را به عنوان یکی از ۱۲۴ برنامه عملیاتی در سند راهبردی سازمان در دستور کار قرار داده است. این گزارش تشریح میکند، از ابتدای سال جاری ضمن بازنگری در شیوهنامه مربوطه و برگزاری جلسات کمیته راهبری و اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت بهروزرسانی شاخصها و ضوابط مناسب با ریسکهای شناسایی شده، اقدام کرده است.