تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر روی بهبود معیشت مردم
رئیس جمهور با اشاره به نرخ رشد اقتصادی قابل ملاحظه سه ماهه ابتدایی امسال از همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول خواست همه توان خود را برای اثرگذاری بهبود نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بهبود معیشت اقشار مختلف، به‌ویژه دهک‌های پایین بکار گیرند. سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی قابل ملاحظه سه ماهه ابتدایی امسال، ضمن قدردانی از همه بخش‌هایی که در دستیابی به آن تلاش داشته‌اند، تاکید کرد: اگر چه افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم است، اما مهم‌تر از آن حفظ، تداوم و ارتقای این روند است. رئیس جمهور از همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول خواست همه توان خود را برای اثرگذاری بهبود نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بهبود معیشت اقشار مختلف، به‌ویژه دهک‌های پایین به‌کار گیرند. در این جلسه کیومرث هاشمی دستور رئیس جمهور برای ساخت یک ورزشگاه مناسب در تهران را زمینه‌ساز افزایش نشاط جوانان دانست و از شروع مقدمات مطالعاتی و جایابی محل احداث این ورزشگاه خبر داد.
وعده دولت برای ساماندهی مهاجران افغانستانی
وزیر کشور ادعای حمله به مراکز نظامی در خرم آباد را تکذیب کرد و لرزش ایجاد شده را ناشی از زلزله در عمق کم دانست. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعداد مهاجرین خارجی در کشور، اظهار کرد: وزارت کشور در تلاش برای ساماندهی امور مهاجرین است اما آنچه در رسانه‌ها گفته می شود ممکن است مبالغه‌هایی باشد که هیچ مرجع رسمی این اعداد را تایید نمی کند اما کاملا مشخص است که براساس یک برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شدو اتباع غیرمجاز باید برگردانده شوند. کسانی هم که مجوز حضور دارند، باید ساماندهی شوند. وی در خصوص تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران، تصریح کرد: آنچه ما می توانیم تایید کنیم 5 میلیون نفر است. البته تعداد مهاجرین رسمی کمتر است. به نظر می رسد اظهارات غیرکارشناسانه و آمارهای ساختگی درباره تعداد مهاجرین بیان می شود. وحیدی همچنین درباره ادعای حمله اسرائیل به مراکز نظامی در خرم‌آباد، گفت: این مساله تکذیب می‌شود. براساس اعلام مراجع رسمی، این لرزش بوسیله زلزله انجام شده بود و براساس نظر متخصصین، علت میزان زیاد لرزه، عمق کم زمین لرزه بوده است. علت صدا هم تکانه و لرزش بوده است.
گروه سیاسی: طی بیش از یک هفته گذشته و متعاقب دور جدید حمله ارتش جمهوری آذربایجان به منطقه قره‌باغ کوهستانی بار دیگر موضوع احتمال گسترش حملات باکو به ارمنستان به موضوعی گرم در میان سیاسیون و رسانه‌ها تبدیل شده است. در نتیجه دور جدید حمله باکو، گزارش‌ها از آواره شدن قریب به 10 هزار نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ و در معرض کوچ اجباری بودن 120 هزار نفر حکایت دارند.
به گزارش «تجارت»، همزمان با برجسته شدن وخامت اوضاع ارامنه ساکن قره‌باغ که تمایلی به سکونت در خانه‌های خود تحت سلطه باکو ندارد، در چند روز گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و رسانه‌های این کشور، در جریان سفر او به منطقه نخجوان، موضوع ایجاد کریدور زنگزور را به طور جدی پیش کشیده‌اند. در واقع، اکنون مجادله بر سر طرح بلندپروزانه اردوغان و علی‌اف برای ایجاد «دالان تورانی» از طریق کریدور زنگزور – لاچین است. منطقه زنگزور در شرق ارمنستان و در محدوده استان «سیونیک» یعنی کانون حملات جدید ارتش آذربایجان قرار دارد. اساسا سیونیک از شرق توسط جمهوری آذربایجان و از غرب توسط نخجوان احاطه شده است و فقط مرز ۴۴ کیلومتری از جنوب با جمهوری اسلامی ایران دارد. این منطقه نه تنها برای باکو و ایروان بلکه برای ایران دارای اهمیت استراتژیک ویژه است. همین امر طی ماههای گذشته حساسیت و هشدار ویژه تهران را در قبال هر گونه زیاده‌خواهی باکو به همراه داشته بود. با این وجود، فراتر از تهران به نظر می‌رسد این بار جبهه کشورهای غربی بر خلاف سال 2020 که موضوع انفعال را در پیش گرفتند، این بار به طور جدی می‌خواهند از جاه‌طلبی علی‌اف و اردوغان در جنوب ارمنستان ممانعت به عمل بیاورند.
ورود جدی پاریس به منازعه
دولت فرانسه در چند وقت اخیر به وضوح نشان داده که با حساسیت ویژه موضوع تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را پی گیری می‌کند. اخیرا نیز امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نسبت به امکان از دست رفتن تمامیت ارضی ارمنستان هشدار داده بود. پاریس در جدیدترین اقدام خود پا را فراتر گذاشته و به نظر می‌رسد در اقدامی جدی آمادگی خود را برای ورود به ماجرا اعلام کرده است. در همین راستا شاهد هستیم که کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه در نشست پرسش و پاسخ در پارلمان کشورش اظهار کرد: پاریس به زودی یک دفتر کنسولی را در استان سیونیک در جنوب ارمنستان نزدیک به مرز این کشور تاسیس خواهد کرد، و هفت میلیون یورو کمک دیگر را به ارمنستان و حوزه قره باغ کوهستانی اختصاص خواهد داد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت: هیچ کشوری، حتی یک کشور نیست که به اندازه کشور ما در کنار ارمنستان ایستاده باشد و شما این را به خوبی می‌دانید. او اضافه کرد: همه نشست های شورای امنیت سازمان ملل در سطح دیپلماتیک بدون هیچ استثنایی با ابتکار عمل فرانسه برگزار شدند. این مقام ارشد دولت فرانسه بیان داشت: همچنین همانطور که گفتم، یک هیات دیده بانی نیز به ابتکار فرانسه در ارمنستان استقرار پیدا کرد. در سطح بشردوستانه هم اقداماتی انجام گرفت. وزارتخانه ما از ابتدای سال جاری میلادی بیش از پنج میلیون یورو به مردم ارمنی در ارمنستان و قره باغ کوهستانی اختصاص داده است. من با در نظر گرفتن رخدادهای چند روز گذشته، تصمیم گرفته‌ام این کمک ها را به هفت میلیون یوروی دیگر افزایش دهم. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین اظهار کرد، پاریس روابط نظامی را با ارمنستان تقویت کرده است. او بیان داشت: وابسته نظامی در سفارت فرانسه در شهر ایروان حضور پیدا خواهد کرد. سپس به زودی ما یک دفتر کنسولی را در استان سیونیک در نزدیکی مرز افتتاح خواهیم کرد. بنا براین فکر می‌کنم، اینها اسناد و مدارکی ملموس که ایستادن محکم فرانسه در کنار ارمنستان را نشان می‌دهند محسوب می‌شوند. مجموع این اظهارات و اقدام دولت فرانسه را میتوان پیامی صریح به دولت باکو ارزیابی کرد. پیامی با این مضمون که هر گونه حمله نظامی باکو به شمال ارمنستان، مداخله مستقیم پاریس را به همراه خواهد داشت.
ورود آلمان به مناطعه با حمایت از ایده استقرار ناظران بین‌المللی در قره‌باغ
علاوه بر فرانسه دولت آلمان نیز با مضمونی دیگر نسبت به تحولات منطقه قره‌باغ و افایش موج درگیری‌ها واکنش نشان داده است «آنالنا بربوک»، وزیر خارجه آلمان دیروز –چهارشنبه- با اعلام حمایت از ایده استقرار ناظران بین‌المللی در منطقه قره باغ تاکید کرد که کشورش بودجه کمیته بین المللی صلیب سرخ را از دو میلیون یورو به پنج میلیون یورو افزایش می‌دهد. بربوک گفت: «تحولات اخیر در قره باغ را با نگرانی شدید دنبال می‌کنیم». وی افزود: «آنچه اکنون ضروری است، شفافیت و توجه بین‌المللی به وقایع میدانی است. تا حد امکان با شرکای خود برای اعزام ناظران در سریع‌ترین زمان ممکن همکاری خواهیم کرد». وی افزود: «همچنان پس از ماه‌ها محاصره و پس از انجام نخستین عملیات انتقال از طریق کریدور لاچین همچنان در بسیاری از منابع ضروری برای زندگی عزتمندانه از جمله غذا، دارو و لوازم بهداشتی کمبود وجود دارد. کمک‌ها نباید به طور جداگانه به مردم برسد، بلکه باید با اطمینان خاطر و در هر زمانی در دسترس باشند».
روی برگرداندن ایروان به سوی آمریکا با حضور نامحسوس سیا
علاوه بر فرانسه و آلمان به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا نیز دیگر نمی‌خواهد در قبال زیاده‌خواهی‌های باکو مسکوت بماند. از نگاه آمریکا و کشورهای اروپایی و البته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، روسیه ایروان را رها کرده و همدست در عملیات‌های نظامی جمهوری آذربایجان شده است. همین امر موجب شده که اخیرا پاشینیان با انتقاد از مسکو، نیروهای حافظ صلح روسیه را به شکست در جلوگیری از حمله جمهوری آذربایجان به قره باغ متهم کند. همین امر موجب شده که اخیرا فعالیتهای آمریکا نیز در قره‌باغ دوچندان شود. یوری کیم دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اوراسیا و اروپا روز دوشنبه به ایروان سفر کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این سفر بمنظور تاکید بر «حمایت آمریکا از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و دموکراسی و رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه ناشی از خشونت اخیر در قره باغ انجام گرفته است.» طبق گزارش تارنمای آژانس توسعه جهانی آمریکا، سال گذشته این آژانس ۳۳.۷ میلیون دلار برای ارمنستان هزینه کرده است. تقریبا نیمی از این میزان برای دولت و پروژه‌های جامعه مدنی بود. این آژانس اعلام کرد که قصد دارد انتقال راهبردی ارمنستان به یک جامعه فراگیرتر، دموکراتیک و به لحاظ اقتصادی منعطف را تسریع کند.
گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری به سوالاتی درباره روند احیای توافق هسته‌ای، ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم با ایران در این زمینه و دیگر موضوعات مرتبط با ایران پاسخ داد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است، در پاسخ به این سوال که آیا طبق اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر این که ژاپن طرحی را برای ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ارائه داده، آمریکا از این طرح باخبر است یا نه، گفت: من از این ابتکار بخصوص اطلاعی ندارم. نمی‌دانم این اظهارات به چه چیزی اشاره دارد. همان طور که قبلا گفته‌ایم، دیپلماسی بهترین راه اطمینان یافتن از این است که ایران هیچ گاه به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. تغییری در این موضع ایجاد نشده است. واکنش میلر در پی این مطرح می‌شود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری کیودو اظهار کرد که ژاپن ابتکاری را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه داده است. او در ادامه تاکید کرد که هرگونه ابتکار ژاپن که با «منافع ایران» همسو باشد، از سوی تهران مثبت تلقی خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران جزئیاتی از این ابتکار را ارائه نکرد اما گفت، زمانی که در ماه اوت به توکیو سفر و با فومیو کیشیدا، نخست وزیر و سپس یوشیماسا هایاشی، وزیر امورخارجه ژاپن دیدار کرده بود، این پیشنهاد را از دولت ژاپن دریافت کرد. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، شامل چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایالات متحده با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ به دست آمد.
همواره از دیپلماسی با ایران استقبال می‌کنیم
میلر در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این که با توجه به تمایل برخی کشورهای منطقه، از جمله قطر و عمان برای میانجیگری در زمینه مذاکرات توافق هسته‌ای و کشورهای دیگری مانند ژاپن که به آن اشاره شد، آیا تمام تکه‌های پازل برای آغاز مذاکراتی درباره احیای برجام (توافق هسته‌ای) کنار هم قرار نگرفته‌اند، بیان کرد: ما همواره گفته‌ایم که نسبت به اطمینان‌یابی از دست نیافتن ایران به یک سلاح هسته‌ای متعهدیم و ترجیح می‌دهیم که نگرانی‌هایمان درباره برنامه هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی بیان کنیم. ترجیح می‌دهیم که نگرانی‌هایمان درباره برنامه هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی بیان کنیماو با ادعاهایی علیه عملکرد ایران در روند احیای توافق هسته‌ای افزود: اگرچه، همان طور که وزیر امور خارجه بلینکن گفت، ایران باید برای کاهش تنش‌ها و ایجاد فضایی برای دیپلماسی، اقدامات تنش‌زدایی را انجام دهد. تا به حال نشانه‌ای جز این اظهارات علنی ندیده‌ایم که بیانگر جدیت ایران در رسیدگی به نگرانی‌هایی باشد که ما و دیگر کشورها داریم.
در هفته‌های اخیر، شاهد این بوده‌ایم که ایران گام‌هایی در جهت تضعیف توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انجام دادن فعالیت‌هایش برداشته است. بنابراین، اگر ایران درباره انجام دادم اقدامات تنش‌زدا جدی است، اولین کاری که می‌تواند انجام دهد، همکاری با آژانس است. شاهد نبوده‌ایم که این کار را کامل انجام دهند. اگر ایران درباره انجام دادم اقدامات تنش‌زدا جدی است، اولین کاری که می‌تواند انجام دهد، همکاری با آژانس است.
افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است. گفتنی است وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی صورت می‌گیرد. بر این اساس رشد درآمدهای مالیاتی بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری حدود ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.
برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مسکن
رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره «مأموریت ویژه رئیس‌جمهور برای تأمین مالی ساخت مسکن و برخورد با بانک‌های متخلف» تصریح کرد: کمیته تأمین مالی مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خود را به‌طور منظم برگزار می‌کند از تمامی روش‌های تأمین مالی استفاده خواهیم کرد تا وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود. داود منظور با اشاره به تلاش دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه مسکن گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن اختصاص دهیم که مقدمات این کار فراهم شده و جزئیات آن به زودی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام خواهد شد .منظور با بیان اینکه مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: صندوق پروژه‌های مسکن در بازار سرمایه در در جهت تأمین مالی مسکن آستانه فعال‌سازی است. وی متذکر شد: صندوق ملی مسکن که منابع آن از بخش‌های مختلف از جمله مالیات مستغلات تأمین می‌شود، یکی دیگر از منابع تأمین مالی مسکن است که به تدریج تزریق می‌شوند.
گروه اقتصاد کلان: در حای که خود بانک مرکزی سیاست‌هایی را در راستای شفافیت بانکداری در کشور اتخاذ کرده از جمله دسته‌بندی فعالیت بانک‌ها و یا نظارات بر اعتبارت بانکی از طرف دیگر مجلس نیز سعی دارد با ایجاد سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی دارایی‌های بانکی را در مسیر شفافیت قرار دهد. به گزارش «تجارت»، نظارت بر شبکه بانکی در یکی دو سال اخیر به صورت جدی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات اقتصادی کشور بر این عقیده هستند که بخشی از ریشه تورم در کشور از مسیر ناترازی بانک‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت خود را در قالب اضافه‌براشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نشان می‌دهد. آمارهای اخیر مربوط به رشد پایه پولی در کشور خود گویای این مسئله است. اکنون در شرایط کنونی هم خود بانک مرکزی و هم مجلس در قالب تصویب قوانین سعی دارند که روی فعالیت بانک‌ها نظارات داشته باشند و تا جای ممکن آنها را اصلاح و ساماندهی کنند.
شفافیت بانکی از مسیر بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد تنظیم پولی کشور وظایفی را برای تنظیم بانکداری در کشور و اصلاح ناترازی‌ها تعریف کرده است. این مسیر قرار است از طریق سه مرحله به انجام برسد. گام اول انحلال مؤسسات ناسالم و ناتراز است که دیگر امکانی برای اصلاح آنها باقی نمانده است. قرار است بانک مرکزی در پایان مهرماه مجمع انحلال سه مؤسسه مالی را برگزار کند. گام دوم اصلاح بانک‌هایی است که هم ناتراز هستند و هم ناسالم اما قابلیت ساماندهی دارند و در گام سوم سیاستگذاری درباره بانک‌ها و مؤسساتی است که ناتراز هستند اما ساختار سالمی دارند. اما برنامه بانک مرکزی تنها به همین امر خلاصه نمی‌شود بلکه یکی دیگر اسیاست‌هایی که قرار است در پیش گرفته شود نظارت دقیق بر مصرف اعتبارت بانکی است. همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز خاطرنشان ساخته در شرایط کنونی نظارتی بر تسهیلات پرداختی بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات می‌شود. این هدف در واقع در راستای هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیتهای مشخص و بخش واقعی اقتصاد اجرایی خواهد شد. اما مسئله دیرگی که بانک مرکزی در نظر دارد در راستای ساماندهی شبکه بانکی به کار بگیرد بحث دسته‌بندی فعالیتهای بانکی است با این هدف که نظارت بانکی دقیق‌تر شود. با این هدف بانک مرکزی قصد دارد که فعالیت بانک‌ها در قالب تخصصی بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دسته‌بندی کند تا روند نظارتی آنها دقیق‌تر، تخصصی‌تر و شفاف‌تر شود. بانک مرکزی امیدوار است که از طریق این فعالیتهای چندگانه و همچنین نظارت بر موارد انتصابی هیئت مدیره بانک‌ها بتواند ناترازی بانک‌ها را کنترل کند. البته مجلس نیز قانونی را تصویب کرده مبنی بر اینکه بانک مرکزی موظف است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند یعنی به تعبیری نظام حقوقی ورشکستگی بانکی را بر آنها اعمال کند.
کاهش اموال مازاد بانک‌ها؛ هدف مشترک دولت و مجلس
به طور خلاصه شرایط تورمی در کشور و همچنین ناترازی بانک‌ها و عدم درآمدزایی از فعالیتهای غیرمشاع و ... باعث شده که بانک‌ها به سمت فعالیتهای سودآور از جمله بنگاهداری و خرید املاک روی بیاروند. خود رئیس بانک مرکزی موضوع بنگاهداری را از جمله مشکلات بزرگ بانکداری در کشور توصیف کرده است. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانکی در سخنانی عنوان کرد بر مبنای ارزش دفتری بانک‌ها، ارزش سهام بانک‌ها چیزی بالغ بر 240 هزار یعنی بین 200 هزار میلیارد الی 240 هزار میلیارد است که بخشی از اینها سهام بانکی است، حدود 40 هزار میلیارد سهام بانکی است و مابقی سهام غیربانکی است که بانک‌ها قاعدتاً باید واگذار کنند. وی در ادامه گفت در ارتباط با اموال مازاد هم حدود 30 هزار میلیارد است، این هم بانک‌ها باید واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تکالیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه را اعلام کرد. راهکار مجلس به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اصلاح ترازنامه ؟آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور مکلف کردن بانک مرکزی تصویب دستورالعمل «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی کشور» و «سامانه سهامداری» ظرف یک ماه پس از لامز‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. مجلس همچنین در صورت ناتوانی در واگذاری اموال مازاد قانون‌گذاری کرده است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای واگذاری املاک مازاد، در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند: سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو، سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد، املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد. تأسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی» یکی از موضوعات مهم لایحه برنامه هفتم توسعه و تکلیف مجلس به بانک مرکزی است. در طرح بانکداری در مورد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی گفته شده که «وظیفه روشمندسازی و واگذاری دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد». البته به گفته برخی از کارشناسان تأسیس چنین شرکتی با توجه به اینکه صلاحیت قانونی آن صرفا محدود به دارایی‌های غیرقابل احیای بانک نیست بلکه دارایی‌های سالم و دارایی‌های قابل احیا را نیز در بر می‌گیرد به معنای مسلوب اختیار شدن مدیران و مجمع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز خواهد بود. تمامی موارد فوق حاکی از این است که در آینده احتمالا بانک‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌ای را تجربه کنند و روند وام‌دهی و تسهیلات‌دهی آنها دیگر مانند روال قبل نخواهد بود. حتی همین اکنون نیز طبق گزارش‌های منتشر شده روند وام‌دهی بانک‌ها تا حدودی متوقف شده به طوری که این توقف شامل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز می‌شود.
احمدرضا مسعودی
بازارهای دارایی در ایران ماه‌هاست با ثبات نسبی همراه با کاهش قیمت مواجه شده است؛پیشران بازارها،نرخ ارز است که با میخکوب شدن دستوری روی نرخ 49 هزارتومان،رکود را حاکم بر بازارهای طلا،مسکن،خودرو و زمین کرده است.از طرف دیگر،پمپاژ اخبار سیاسی مثبت نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده،دست کم این نوید را می دهد که تا پایان 1402 روند بازارهای دارایی در ایران ماه‌هاست با ثبات نسبی همراه با کاهش قیمت مواجه شده است؛پیشران بازارها،نرخ ارز است که با میخکوب شدن دستوری روی نرخ 49 هزارتومان،رکود را حاکم بر بازارهای طلا،مسکن،خودرو و زمین کرده است.از طرف دیگر،پمپاژ اخبار سیاسی مثبت نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده،دست کم این نوید را می دهد که تا پایان 1402 روند حرکتی باثبات قیمت ارز حفظ شود؛اکنون شرایط به این شکل است که تنها نرخ ارز روی عدد ثابتی باقی مانده اما کالاهای خوراکی و نیازمندی‌های روزانه مردم رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت میکنند که این مورد سندی از دستکاری دستوری نرخ ارز است.
در باب اوضاع کنونی اقتصاد ایران باید اذعان کرد که سیاستگذار اقتصاد در همان تله ای افتاده است که دولت های پیشین هم گرفتار آن شدند. علم اقتصاد به ما این درس را داده است که نرخ ارز تابعی از تفاضل نرخ تورم و رشد اقتصادی است،اگر تورم در حوالی 40 درصد است و نرخ رشد اقتصادی در حالت خوشبینانه تک رقمی مانده، پس تردیدی باقی نمی‌ماند که سیاستگذار محترم برای کنترل فضای روانی جامعه،دست به ارزان فروشی ارز زده است. این سیاست از پیش محکوم به شکست، در کوتاه مدت و میان مدت دو پیامد منفی و مهلک خواهد داشت:اولا روند خروج سرمایه از کشور با شدت ادامه پیدا خواهد کرد چرا که صاحبان ثروت و افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند با دریافت ریال و تبدیل آن به ارز،به راحتی با استفاده از سیاستگذاری غلط فرآیند تهی شدن اقتصاد از سرمایه را سرعت می دهند که همین موضوع در آینده چالش‌های بزرگی در مقابل تصمیم‌گیران دولت قرار خواهد داد.دوما،تجربه نشان داده بدلیل دلاریزه شدن اقتصاد ایران،در زمان رها شدن فنر نرخ ارز،شوک تورمی جدیدی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود که تمام تلاش‌های فعلی سیاستگذار محترم در جهت برقراری آرامش اقتصادی بر باد خواهد داد. نکته بعدی آن است زمانی سیاست سرکوب نرخ ارز می‌تواند فوائد مثبت برای کشور به همراه داشته باشد که سرمایه گذاری در کشورجان بگیرد.در فضای فعلی که سرنوشت پرونده پرماجرا و فرسایشی رفع تحریم در ابهام مطلق قرار دارد و اساسا اقتصاد رنگ رونق را به خود ندیده است میتوان به این مسئله خوشبین بود که با تورم 40 درصدی،نرخ ارز روی عدد فعلی ثابت بماند؟ آیا بهتر نیست در زمانی که اقتصاد رنجور ایران با مشکلات بزرگی نظیر منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه روبرو است،با واقعی کردن نرخ ارز مانع از بروز رخدادهای بدتر شد؟ بنابراین بهتر است هرچه زودتر سیاستگذار اقتصاد با پرهیز از رفتارهای هیجانی و درس گرفتن از اتفاقات تلخ گذشته،متوجه این موضوع مهم باشد که هماهنگ کردن نرخ ارز با نرخ تورم و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها به مراتب بهتر از شوک‌های یکباره است.به زبان ساده تر:کنترل دستوری بازار برای مردم منفعتی ندارد چرا که آنها بر سر سفره آب رفته خود بهتر از تصمیم سازان دولت،واقعیات اقتصادی را درک میکنند!
مرتضی افقه
اقتصاددان
آمارهای مرکز آمار اما نشان از آن دارد که نرخ تورم در شهریور ماه برابر با ۴۶.۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹.۵ درصد اعلام شده است.معاون بانک مرکزی حالا از بازگشت نرخ تورم به کانال سی درصد سخن گفته است. بر اساس واقعیت اقتصاد کشور، چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود. ضربه به بنیان‌های ساختاری کشور چنان سهمگین است . که متاسفانه سیگنال‌ها نشانی از کاهش نرخ تورم ندارند.دولت با سیاستگذاری‌های اشتباه به حدی مانع در سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور ایجاد کرده است که حتی رفع مشکلات خارجی عامل بهبود شرایط نیست، اگر تحریم هم برداشته شود، ما باز با تورم بالا روبرو هستیم چرا که بنیان‌های اقتصادی ما در راستای توسعه نیست و هیچ اتفاقی در کوتاه‌مدت نمیتواند نرخ تورم را در حدود ۱۰ درصد در ایران کاهش دهد . در ضمن مقاماتی که به تورم ۳۹.۵ درصدی و چهل درصدی افتخار میکنند باید بدانند این نوع تورم‌ها در جهان بسیار کمیاب است و کشورهای در دوره‌های کوتاه با چنین فجایع اقتصادی مواجه شده‌اند اما حالا می‌بینیم تورم در این محدوده مانده و چشم اندازی برای کاهش نیز ندارد. این دولت به دلیل آنکه در برابر طرفداران خود نیز سرشکسته شده است، نشان داده تمایل زیادی به دستاوردسازی دارد و نه تنها آمارهایی را نشر می‌دهد که مقبولش است، بلکه نسبت به تفسیرهای خوشبینانه و عجیب از آمارها اقدام می‌کند تا افکار عمومی را راضی کند که اوضاع بهبود یافته است.کاهش سرعت تورم، البته ممکن است به دلیل رکود شدید بازارها رخ بدهد، بازار مسکن، ارز و سکه و خودرو و ... راکد است و همین رکود تا حدی آهنگ رشد تورم را کند می‌کند اما کافی است سری به فروشگاه‌ها مواد غذایی بزنید تا ببینید نرخ تورم مواد غذایی با چه سرعتی در حال افزایش است و هزینه اجاره مسکن چطور به خانوارها فشار وارد می‌کند . سهم هزینه خوراک و مسکن در سبد خانوار ایرانی شبیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیست، متاسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است؛ طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تامین هزینه خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح ... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند . بررسی‌ها نشان می‌دهد شش دهک درآمدی در ایران دچار فقر هستند، این بدان معنی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران فقیر تلقی می‌شوند. از این شش دهک البته سه دهک در فقر مطلق و بسیار ناگواری به سر می‌برند. دولت لازم است تمام حمایت خود را از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط در حوزه‌ی غذا و معیشت متمرکز کند و بی‌تردید پرداخت یارانه‌ی نقدی به این صورت طرح خنده‌داری بیش نیست . با کمال تاسف باید بگویم حتی در زمان جنگ وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی بهتر از حالا بوده و دولت وقت با توزیع کوپنی اجناس، حداقل کالری مورد نیاز تمامی طبقات را تامین می‌کرد اما حالا با پرداخت پول نقدی که ارزش واقعی آن هر روز بیشتر از گذشته آب می‌رود، مدعی حمایت از طبقات فقیر است. تورم بالاتر از ۳۷ درصد برای غذا تنها مختص دوره‌های جنگی در دیگر کشورها است در حالی که ما اکنون با تورم به این محدوده در بخش غذا و مسکن روبرو هستیم و دولت به جای انکه تمرکزش بر کاهش نرخ تورم در این بخش‌ها باشد، به استناد تورم عمومی تلاش دارد بگوید وضعیت خوب است.
گروه انرژی: به گفته یک کارشناس حوزه انرژی، هرخط انرژی که بدون حضور ایران احداث می‌شود؛ در واقع به نفع کشور ما نیست و متضرر می‌شویم، چون قراردادهای صادرات گاز بلندمدت است و اگر ما از خط لوله صادرات گاز کنار گذاشته شویم اینگونه نیست که دوباره بتوانیم مشارکت کنیم چون پروژه تمام شده و مشتریان یک شریک جدید را نمی‌پذیرند.
به گزارش تجارت، نخجوان یک جمهوری خودمختار است و مجموعه‌ای است که مرتبط به جمهوری آذربایجان بوده اما به واسطه جنگ‌هایی که بین آذربایجان و ارمنستان وجود داشته، این منطقه از سرزمین اصلی فاصله افتاده و تحت حمایت اذربایجان هست اما مرز مشترک با این کشور ندارد. به همین دلیل آذربایجان برای اینکه منابع انرژی را به نخجوان برساند قراردادی در سال ۲۰۰۴ با ایران منعقد کرد. طبق این قرارداد ایران مقداری گاز به نخجوان سوآپ می‌کند. یعنی ما از منطقه آستارا در آذربایجان گاز تحویل می‌گیریم و در منطقه نخجوان به این منطقه تحویل می‌دهیم. این قرارداد ۲۰ ساله است و از سال ۲۰۰۵ اجرایی شده و تا ۲۰۲۵ ادامه دارد. در این قرارداد سالانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز به نخجوان معادل روزی یک میلیون متر مکعب سوآپ توسط ایران سوآپ میشد. برای این توافق سوآپ گازی ایران ۱۵ درصد گاز صادراتی آذربایجان را به عنوان کارمزد انتقال برمی‌دارد. اما ترکیه در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی کرده است تا منابع واردات گازی خود را متنوع کند و در حال تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه است. در این راستا یکی از پروژه این کشور این است که جای ایران را در سوآپ گاز به نخجوان بگیرد. با اجرایی شدن خط لوله تاناپ، ترکیه عملا توانسته وابستگی به ایران برای تامین گازی شرق کشور خود را از بین ببرد و حتی در این منطقه با مازاد گاز مواجه شود. در نتیجه ترکیه برنامه دارد این مازاد گاز را به نخجوان سوآپ کند. ترکیه هم مثل ما با نخجوان مرز مشترک دارد و می‌تواند این سوآپ را انجام دهد. ترکیه قصد دارد که در ۵ سال آینده که قرارداد سوآپ ایران به نخجوان تمام می‌شود با احداث خط لوله به نخجوان بتواند جای ایران را بگیرد.
تاثیر احداث خط لوله گاز بر صادرات ایران
در این راستا میرقاسم مومنی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پروژه احداث خط لوله صادرات گاز آذربایجان-نخجوان با همکاری ترکیه و تاثیر آن بر برنامه‌های صادرات گاز ایران اظهار داشت: پروژه خط لوله انرژی شامل نفت و گاز و ترانزیت زمینی و ریلی؛ پروژه‌ای است که ترکیه طی یک دهه گذشته به شدت دنبال اجرایی کردن آن بوده و در این بین مشکل اصلی قره‌باغ بود که تکلیف آن مشخص نشده بود. در سال ۲۰۲۰ آذری‌ها توانستند بخش‌های بزرگی از قره‌باغ را آزاد کنند و اخیرا هم در توافقی که با ساکنین قره‌باغ داشته‌اند کل این منطقه که درواقع ۲۰ درصد از خاک آذربایجان را شامل میشد دوباره به آذربایجان الحاق می‌شود و این کشور اراضی آزاد شده را دوباره تحت حاکمیت خود قرار می‌دهد و این قدم بزرگی برای تحقق پروژه انرژی بوده است. وی افزود: این کشورها طرحی بنام ترانس‌خزر را دنبال میکنند که بتوانند از بستر خزر انرژی آسیای میانه شامل ترکمنستان و قزاقستان را به خط لوله آذربایجان متصل کنند و از طریق خاک منطقه زنگزور، ارمنستان و نخجوان به ترکیه و در نهایت به دیگر کشورهای جهان وصل شوند و این برای ترکیه حیاتی است، چون این کشور در قراردادهای گازی که قبلا با ایران، روسیه و آذربایجان منعقد کرده در نظر دارد نقش مهمی در حوزه انرژی جهانی ایفا کند، به همین جهت آذری‌ها بعد از تثبیت موقعیت خود در قره‌باغ و تصرف منطقه؛ مسئله زنگزور را در اولویت خود قرار دادند و حاضرند به خاطر آن نیز جنگ کنند. در شرایطی که ارمنستان هم در وضعیت زرد قرار گرفته تصور بنده این است که اگر روی پیشنهاد اردوغان مبنی بر ائتلاف چهارجانبه بین روسیه-ارمنستان آذربایجان-ترکیه توافق صورت گیرد و مسیر زنگزور برای عبور خط لوله آذربایجان از ارمنستان باز شود این گزینه محتمل است؛ زیرا نه ارمنستان به خاطر ضعف و از بین رفتن روحیه ملی توان جنگ دارد و نه اینکه آذربایجان و ترکیه علاقمندند که در این شرایط یک جنگ جدید آغاز شده و ایران هم در این میان به نوعی مشارکت داشته باشد، زیرا ایران مرزهای منطقه‌ای را خط قرمز خود اعلام کرده است. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر این خط اجرایی شود ما از بسیاری از مسیرهای ترانزیتی کنار گذاشته خواهیم شد و اگر ایران در این خط مشارکت داده نشود، از نظر امنیتی نیز به زیان ما خواهد بود، اما اگر ایران به عنوان گزینه پنجم حضور داشته و احقاق حقوق کند، می‌تواند برای کشور ما مفید باشد. چراکه می‌توانیم از ظرفیت‌های این خط استفاده کنیم اما واقع امر اینکه در این خط انرژی شرکت‌های اسرائیلی نقش دارند و این با مسائل ایران منافات دارد به همین دلیل در شرایط فعلی باید روی این مسئله مطالعه صورت گیرد.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که چند ماه از ابلاغ مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده گذشته اما دولت هنوز آیین‌نامه واردات خودروها را تصویب نکرده است و به نظر می‌رسد مشکلات ارزی یکی از مهمترین موانع بر سر راه تنظیم آیین‌نامه باشد.
به گزارش «تجارت»، مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه پیش مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تصویب و ابلاغ کرد. در واقع مجلس اجازه داده که هر فرد با هر کد ملی بدون محدودیت سی سی و بدون محدودیت دلاری با عمر زیر پنج سال را وارد کشور کند. اما با گذشت دو ماه دولت هنوز نتوانسته آیین‌نامه واردات خودرو را تصویب و ابلاغ کند. نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که در کشور این ظرفیت وجود دارد که خودروهای باکیفیت از کشورهای حوزه خلیج فارس به کشور وارد شود اما آیین‌نامه واردات خودرو در پیچ و خم اداری مانده است. به نظر می‌رسد که تخصیص ارز واردات خودروهای کارکرده یکی از مهمترین موانع موجود بر سر تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو است. از طرف دیگر حدود هفت ماه از آغاز طرح فروش خودروهای وارداتی گذشته است و هنوز متقاضیان خودروها بلاتکلیفند و حتی نمی‌دانند چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است چه زمان و چه خودرویی تحویل بگیرند.
براساس اعلام مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، در اسفند ماه سال گذشته 33 هزار نفر از 120 هزار متقاضی با واریز 500 میلیون تومان در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که به‌عنوان اولویت اول جهت دریافت خودرو انتخاب شده‌اند. بعد از گذشت 5 ماه قرار بود به یک‌هزار و 108 نفر چانگان تحویل داده شود، خودروهایی که توسط سایپا وارد شده‌اند اما هنوز در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است و فقط در هفته دولت به‌صورت نمادین یک نفر صاحب خودروی چانگان شد. حتی در آن مقطع ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: حدود 10 هزار خودرو در مرحله تولید و در مرحله بارگیری برای آمدن به ایران است. وی افزود: در زمان حاضر بیش از 70 هزار خودرو ثبت سفارش شده است و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به‌خوبی در حال تخصیص به متقاضیان است و امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا 20 هزار خودرو وارد کشور کنیم. با وجود این اظهارات گویا این موضوعات فقط در حد وعده است و عملاً هنوز خودرویی به دست مردم نرسیده است، به‌نوعی در زمان حاضر 31 هزار و ٨٩٢ نفر از کسانی که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند هنوز نمی‌دانند، چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و موعد تحویل کی هست، و مشخص نیست دولت چه تدبیری را برای تعیین تکلیف این افراد دارد.
جدال دولت و مجلس بر سر تخصیص ارز واردات خودرو
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (خشکبار) برای واردات خودرو و قطعات خبر داد، سخنی که البته سریعا از جانب بانک مرکزی تکذیب شد که در نهایت منجر به اخطار کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت به ویژه شخص رئیس جمهور نسبت به گستاختی‌های بانک مرکزی شد. علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در این راستا شفاف‌سازی کرد و گفت: «هیچگونه‌ای جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است.» وی ادامه داد: «معاون اول رئیس جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده است و جلسه‌ای مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است». پیمان‌پاک اضافه کرد: «در این بین روش‌های مختلف از جمله تهاتر در چندین جلسه در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد پیگیری شده، اما هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است». این مقام اقتصادی همچنین توضیح داد که «واردات در مقابل صادرات غیر می‌تواند خودرو نیز باشد که این مسائل را بانک مرکزی بررسی و تأیید می‌کند». طبق گزارش سازمان توسعه تجارت در آن جلسه بیان شد که بین 10 تا 50 میلیون دلار واردات خودرو از این مسیر یعنی صادرات غیر انجام می‌شود.
امسال قرار بود رقمی معادل دو میلیارد دلار برای واردات خودرو تأمین مالی شود، رقمی که البته در لایحه بودجه نبود و صرفا طبق گفته وزیر قبلی صمت قرار بود از محل دارایی‌های ایران و یا ارزهای خارج تأمین شود. اما اکنون به نظر می‌رسد که دولت در تأمین مالی واردات خودرو دچار مشکل شده چرا که دارایی‌های آزادشده ایران قابل تخصیص به واردات خودرو نیست. مشکلات عدم تأمین ارز در نهایت منجر به این شد که وزارت صمت مجوز واردات قطعات خودرو با ارز حاصل از صادرات غیر را صادر کند سخنی که اولین بار دبیر انجمن خودروسازان آن را اعلام کرد.
وی همچنین در گفتگو با «تجارت» اعلام کرد که واردات قطعات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات می‌تواند قیمت ارز صادراتی را افزایش دهد. آنچه که واضح است این است که مشکل اساسی عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط دولت با وجود تصویب و ابلاغ مجلس مشکلات ارزی و تأمین مالی واردات است.
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران دلایل مشخص کندی تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام کرد. وی گفت: «اجرای کُند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. وی افزود: البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم این مسئله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد». در همین سخنان وزیر اقتصاد کاملا مشخص است که مسئله به تعویق افتادن چندماهه آیین‌نامه واردات خودرو در دولت صرفا مربوط به مسائل اداری نیست بلکه مربوط به مسائل تأمین مالی و مشخص شدن منابع تأمین ارز است. در هر صورت بحث خودرو در کشور حتی با وجود تصویب مجلس همچنان یکی از مهمترین مباحث صنعت
کشور به شمار می‌رود و بحث ورود خودروهای کارکرده از ماه‌ها پیش توسط خود دولت نیز مطرح شده بود. حال باید دید در نهایت دولت چگونه دولت مسائل مربوط به تأمین مالی واردات خودرو را حل و فصل خواهد کرد.
با این وجود و با توجه به مشکلات ارزی دولت، میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا این احتمال وجود دارد که واردات خودرو در آینده آزاد شود؟ این سؤالی است که برای دریافت پاسخ آن باید منتظر بمانیم که آیا دولت در نهایت دست از قیمت‌گذاری دستوری برخواهد داشت یا همچنان روی فروش تجمعی خودرو در سامانه خود اصرار دارد.
گروه شهری: مدیرعامل ستاد مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران از آغاز به کار معاینه فنی از مقابل منازل خبر داد و گفت: امسال با اضافه شدن هشت خط تعداد خطوط ارائه خدمات سیار به ۱۵ خط افزایش یافت.به گزارش تجارت از ایرنا، شادی مالکی اظهارداشت: در ۶ ماهه دوم امسال پرتابل های معاینه فنی در منازل راه اندازی می شود.وی ادامه داد: این اقدام برای نخستین بار انجام می شود و به همین جهت ما با کارخانجات سازنده وارد مذاکره شدیم تا در ۶ ماهه دوم امسال شاهد فعالیت یک تا 2 دستگاه پرتابل معاینه فنی از مقابل منازل باشیم. مالکی در خصوص تعرفه پرتابل های معاینه فنی در منازل گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده این پورتابل ها به صورت کوتاه مدت در برج های مسکونی واحدهای متمرکز و ارگان های دولتی استقرار پیدا می کنند، تعرفه آنها نیز مشخص است به طوری که در حال حاضر تعرفه معاینه فنی خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان و خودروهای سنگین ۱۱۹ هزار تومان محاسبه می شود که در طرح معاینه فنی در منازل هزینه ای نیز بابت جابجایی پرتابل های معاینه فنی از شهروندان و مراجعه کنندگان اخذ خواهد شد. مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در اولین همایش ملی معاینه فنی خودرو نیز گفت: معاینه فنی در دنیا دارای قدمتی معادل یک قرن و در کشور ما سابقه پنجاه ساله دارد. اولین الزامات معاینه فنی در سال ۱۳۴۷ در کشور برقرار شد، البته در آن زمان تجهیزات به صورت امروز نبود و به صورت چشمی انجام می شد. وی افزود: در سال ۷۴ برای اولین بار ستاد معاینه فنی ذیل شهرداری تهران تعدادی از تعمیرگاه های شهر را مجهز به تجهیزات معاینه فنی کرد و در سنوات بعد مطالعاتی انجام شد که مهمترین دستاورد آن طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران است. مالکی ادامه داد: در دهه هشتاد ما روند رو به رشد صنعت معاینه فنی را در تهران داریم متاسفانه وضعیت معاینه فنی موتورسیکلت‌ها خیلی ساماندهی نشده است. امروز به راحتی می‌توانیم پذیرای حدود سه میلیون خودرویی باشیم که پلاک تهران هستند. به عبارتی به لحاظ کمی در این صنعت موفق عمل کردیم. مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه در سال های گذشته به تامین نیازها پرداخته میشد و امروز بر مسائل کیفی تاکید می‌شود، گفت: توجه مراکز علمی هم به این مهم جلب شده است. به طوری که امروز مطالعات اثبات کرده که معاینه فنی علاوه بر نقشی که در کاهش آلودگی هوا دارد، در کاهش ترافیک هم تاثیر گذار است. مالکی ادامه داد: در سال گذشته ۳۰۰ هزار خودرویی که در مراکز پذیرش شدند، دارای نقص منجر به آلودگی هوا بودند، البته در سال جاری از حدود ۹۰۰ هزار دستگاه پذیرش شده ۷۰ درصدشان در مراجعه اول گواهی معاینه فنی را دریافت کردند. در بین این ارقام تقریبا ۱۰ درصد از مردودی ها نقص ترمز خودرو را داشتند؛ به عبارتی تقریبا ۳۵۰ هزار خودرو و این به معنای کاهش تصادفات است. وی با اشاره به اینکه نقش معاینه فنی در سلامت شهروندان غیرقابل انکار است، تاکید کرد: البته مواردی مثل آموزش و فرهنگ سازی، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، کاهش ترددهای غیرضروری، کیفیت سوخت و … نیز در کاهش آلاینده ها و سلامت شهروندان تاثیرگذار هستند. مالکی با بیان اینکه باتوجه به اهمیت معاینه فنی بر آن شدیم تا این همایش را با خرد جمعی برگزار کنیم و مشکلات مراکز معاینه فنی در اینجا برای رسیدن به راهکارهایی برای حل مساله مطرح بشود خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم پایش مستمر خودروهاست. تقریبا نیمی از خودروهای مشمول معاینه فنی در کشور نسبت به دریافت گواهی اقدام نمی کنند. وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مدت زمان دوره معافیت است، برخی خودروها که مشمول معاینه فنی نیستند اما در مراجعه به مراکز متوجه می شویم که آمار خرابی این خودروها با دیگر خودروها تفاوت چندانی ندارد.
گروه سلامت: یک پزشک متخصص ضمن هشدار در خصوص افزایش پنجره جمعیتی در کشور گفت: در سال ۱۳۶۰ به ازای هر ۴ زن بارور یک نوزاد در کشور وجود داشته اما در حال حاضر با وجود افزایش قابل توجه جمعیت زنان در کشور به ازای هر ۱۸ زن یک نوزاد در کشور وجود دارد. به گزارش تجارت از ایسنا، دکتر سید سعید کسائیان با بیان اینکه مدت زمان پنجره جمعیتی در کشور به ۷ الی ۱۰ سال رسیده اظهار کرد: پنجره جمعیتی به معنای مدت زمانی است که افراد در سنن باروری قرار دارند و فرصت باردار شدن دارند؛ اکنون بین هفت تا ۱۰ سال مدت زمان پنجره جمعیتی کشور است که اگر این زمان بگذرد باروری افراد دچار مشکل می‌شود و حتی دیر می‌شود و دیگر بچه‌دار نخواهند شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: در سال ۱۳۶۰ شمار زنان با توانایی باروری در جامعه به ۱۰ و نیم میلیون نفر می‌رسید و کشور از ۲ و نیم میلیون نوزاد برخوردار بود، به گونه ای که به ازای هر چهار زن یک فرزند وجود داشت. در حال حاضر علی‌رغم وجود ۲۵ میلیون زن، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد داریم و به ازای هر ۱۸ زن، یک فرزند وجود دارد.وی افزود: میانگین سن بارداری در کشور از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰ سال افزایش یافت و از ۲۲ سال به ۳۰ سال رسیده است.رئیس مرکز بهداشت استان سمنان تصریح کرد: ناباروری در بیشتر موارد قابل درمان است و پوشش بیمه‌های مناسبی نیز در پرداخت هزینه وجود دارد.این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سقط جنین در کشور بالا است و باید برای جوانی جمعیت این مساله مورد توجه ویژه قرار گیرد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: باید اعمال سخت‌گیری در سقط غیرقانونی جنین بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.دکتر کسائیان با بیان اینکه تولد نوزاد نارس سهم زیادی در تولدها دارد اظهار کرد: تولد فرزند نارس احتمال مرگ دارد و پدر و مادرها سختی‌های زیادی رامتحمل می‌شوند که موجب می‌شود والدین دیگر تمایل به فرزندآوری در نوبت‌های دوم و سوم نداشته باشند، پیشنهاد می‌شود مراقبت‌های دوران بارداری بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.وی با تاکید بر اینکه نازایی مشکل اساسی در فرزندآوری نیست، گفت:نازایی مشکل فرزندآوری نیست چرا که در زمان حاضر سهم قابل توجهی از هزینه‌های درمان ناباروری به وسیله بیمه‌ها پرداخت ولی اقتصاد خانواده ها، مشکلات جوانان در مسیر ازدواج و ازدواج نکردن، هر کدام از موانع فرزندآوری است.دکتر کسائیان اضافه کرد: فرزندآوری نیازمند فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری در جامعه است. اکنون در زمینه ارزش‌گذاری برای داشتن فرزند در حد مطلوب کار نشده. جوانها دیر ازدواج میکنند، دیر بچه‌دار می‌شوند، فاصله بین تولد فرزندان خانواده ها زیاد است و گاه افراد از سن باروری خارج می‌شوند و داشتن فرزند برایشان ارزش و اولویت نیست.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: اگر می‌خواهیم جامعه به فرزندآوری ترغیب شود باید در زمینه‌ی اهمیت داشتن فرزند ،ارزش‌گذاری و فرهنگ‌سازی کنیم، فرهنگ‌سازی یک شبه رخ نمی‌دهد و باید کار مستمر در این زمینه انجام شود.
گروه جامعه: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور توضیحاتی درباره چرایی اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت به صورت ۱۰۰ درصدی، مرخصی زایمان، سقط جنین و ماجرای تجردگرایی دهه شصتی‌ها ارائه داد. به گزارش تجارت از مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، درباره چرایی اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل اظهار داشت: این امر علل مختلفی دارد. شاید یکی از این دلایل عدم همکاری مدیران میانی باشد، از دیگر دلایل شاید کارگزارانی باشند که آنگونه که باید قانون را اجرا نمی‌کنند و این قانون را قبول ندارند و دیگر علت نبود پشتوانه بودجه‌ای است. اغلب هم بیشتر به نبود بودجه نسبت داده می‌شود.وی افزود: بعضاً یا پشتوانه بودجه‌ای مناسب برای انجام امور قانون جوانی جمعیت دیده نشده است و یا به صورت خطا دیده شده است. مثلاً ما از دادن خانه به خانواده‌های چهارقلو شروع کردیم چراکه تعداد این خانواده‌ها زیاد نیست و هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ خانواده چهارقلو دارند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این پیشنهادات را دادیم که به خانواده‌های دارای چهارقلو مسکن رایگان دهند اما نمایندگان در مجلس این امر را به چهار فرزندی تبدیل کردند.وی بیان داشت: ما بالای ۶۰۰ هزار خانواده دارای چهار فرزند داریم و وقتی موضوع این لایحه به چهار فرزندی تبدیل شد، عملاً تحقق آن ممکن نیست. البته دولت برای اصلاح این امر به مجلس اصلاحیه فرستاده است. می‌خواهم بگویم شاید گاهی اوقات دلمان بخواهد کارهای بزرگ کنیم اما وقتی این تصمیمات با بودجه هماهنگ نیست؛ اگر انجامش ندهیم بهتر است چراکه باعث بدبینی مردم می‌شود.خزعلی در پاسخ به اینکه برخی خانواده‌های دارای چهارقلو هنوز نتوانستند مسکن خود را بگیرند؟، گفت: تمام خانواده‌های دارای چهارقلو جز یک خانواده، مسکن دریافت کردند. آن یک خانواده کرمانی هم به این دلیل که مسکن مناسب در آن شهر وجود نداشت و دولت زمینی را در جایی که ممکن بود برای این خانواده در نظر گرفت اما این خانواده این زمین را مطلوب ندانسته و آن را نپذیرفتند. ما هنوز پیگیر این امر هستیم.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ستاد ملی جمعیت، با اشاره به تغییر دبیر این ستاد، توضیح داد: امیدوارم خیلی بهتر از سابق و با حرکت خوب جهشی شاهد تغییرات در این ستاد باشیم و این امر حرکت خوبی در مسیر اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت و اصلاح برخی قوانین باشد.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی درباره ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت که معطوف به مجازات مدیرانی است که از اجرای این قانون استنکاف میکنند، خاطر نشان کرد: اجرای این ماده قانونی بستگی به قاطعیت و شجاعت مدیران دارد. البته مدیران در پاسخ به عدم اجرایی شدن بسیاری از مواد این قانون می‌گویند بودجه و یا مکان لازم را نداریم برای مثال ما برای تحقق مهدهای کودک در ادارت با خیلی از ادارات مکاتباتی داشتیم اما ادارات مطرح میکنند که برای تحقق این امر مکان نداریم، یا بودجه کافی برای تهیه یک مکان نداریم. امیدواریم بخشی از یک درصد بودجه‌ای که قرار دستگاه‌ها به مساله زن و خانواده اختصاص دهند، به ایجاد مهدهای کودک اختصاص داده شود.خزعلی درباره عدم تحقق بحث دورکاری مادران شاغل در برخی ادارات نیز توضیح داد: برخی دستگاه‌ها برای عدم تحقق دورکاری مادران شاغل نیز دلیل می‌آورند که کار ما دورکاری بردار نیست. قانون دورکاری نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد تا خانم‌هایی که شرایط دورکاری برایشان وجود دارد از این امر استفاده کنند.وی درباره اجرا نشدن مرخصی زایمان در برخی ادارت نیز تاکید کرد: مرخصی شش ماهه که قرار بود ۹ ماهه شود، در برخی از ادارت به ۹ ماه نرسیده است و در برخی دیگر همان شش ماه نیز اجرا نمی‌شود. در برخی ادارات وقتی زنان به مرخصی می‌روند، پست‌ها را از دست می‌دهند. ما پیگیری این موارد هستیم و امیدوارم با سیستم مدیریتی جدید ستاد ملی جمعیت این مسائل حل شود.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری پرداختن کمرنگ قانون جوانی جمعیت به مسائل زنان خانه دار را از جمله اشکالات این قانون برشمرد و یادآور شد: اکثریت جامعه بانوان ما زنان خانه دار هستند که شرایط فرزندآوری آنها بهتر است اما کمتر از آنها حمایت شده است. البته بخشی از موارد مربوط به زنان خانه دار در حال اجراست همانند بیمه بانوان خانه دار روستایی دارای سه فرزند. البته ما دنبال این هستیم که بیمه زنان شهری دارای چهار فرزند را هم محقق کنیم.خزعلی در بخش دیگر سخنان خود درباره مشکلات جوانان دهه شصتی بیان کرد: برخلاف اینکه بعضاً گفته می‌شود دهه شصتی‌ها چالش ما هستند، دهه شصتی‌ها یک فرصت برای جامعه هستند. بالاترین جمعیت جوان مربوط به دهه شصتی‌هاست. ۲۱ درصد جمعیت ما دهه شصتی، ۱۵ درصد جمعیت ما دهه هشتادی، ۱۵ درصد از جمعیت دهه هفتادی و ۹ درصد از جمعیت ما دهه نودی هستند. دهه شصتی‌ها همچنان در سن بارداری هستند اما این بازه محدود است و پنجره جمعیتی آنها پنج الی شش سال بیشتر باز نیست. باید این امر را مغتنم شمرد.وی عنوان کرد: تعداد پسران دهه شصتی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر بیش از دختران دهه شصتی مجرد است. بخشی از این تجردگرایی به مسائل اقتصادی و بخشی به مسائل فرهنگی باز می‌گردد چراکه به مسئولیت پذیری، دوری از خودگرایی، تک گرایی و… معطوف می‌شود و ما باید در این زمینه کار فرهنگی انجام دهیم.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به شباهت جمعیت ایران و ترکیه، گفت: مقایسه بین جمعیت ایران و ترکیه نشان می‌دهد که ترکیه خیلی شبیه به ما است و این کشور نیز به شدت درباره خطرناک بودن شرایط جمعیت هشدار می‌دهد؛ اما ترکیه یک تفاوت کوچک با ما دارد و آن در جمعیت روستایی است. جمعیت روستایی ما حدود ۲۵ درصد است اما جمعیت روستایی ترکیه ۵ درصد است. این یک مزیت برای ماست.خزعلی تاکید کرد: از این رو باید تلاش کنیم از شهر به روستا مهاجرت معکوس شکل گیرد. به دلیل مهاجرت پسران روستایی به شهر تجرد در دختران روستایی بیشتر است است از این رو ما طرح مهاجرت معکوس را اعلام کردیم و زوجین دهه شصتی روستایی که از امسال به بعد ازدواج کنند به جز وام ازدواج عام، ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج، کالا کارت جهیزیه و وام اشتغال می‌گیرند. عملیات این کار را به تازگی شروع کرده‌ایم.وی بیان داشت: سقط جنین یکی از مسائلی است که باید به صورت جدی بر روی آن برنامه ریزی شود چراکه مساله جمعیت فقط معطوف به تولد نمی‌شود بلکه به مسائل مختلفی از جمله حفظ جان مردم در تصادفات، عدم مهاجرت و… باز می‌گردد که سقط جنین یکی از این موارد است و ما باید به طور جدی در این مساله ورود کنیم.وی همچنین درباره سقط جنین اظهار داشت: آمار سقط جنین در کشور از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عنوان می‌شود. افراد برای این کار دلایل مختلفی از جمله اینکه تحصیل می‌کنم، بارداری با شغلم منافات دارد و… را بیان میکنند. گروه‌هایی هستند که در این راستا و برای حفظ جنین فعالیت فرهنگی میکنند. دولت باید از این گروه‌های فرهنگ ساز حمایت کند.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، تاکید کرد: اینکه می‌گوئیم نباید سقط جنین انجام شود منافاتی با مدیریت بر بدن ندارد. گاهی برای سقط جنین اسم گذاشته می‌شود و به آن «مدیریت بر بدن» یا «پایان خودخواسته بارداری» می‌گویند، این در حالی است که شما بر بدن خود می‌توانید مدیریت داشته باشید اما وقتی آن فرزند آمد، حق حیات دارد و شما بر بدن دیگری نمی‌توانید مدیریت داشته باشید.خزعلی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل درباره خانواده خاطر نشان کرد: در سازمان ملل، رئیس جمهوری خواست که «خانواده محوری» تبدیل به یک مطالبه جهانی شود. فرزندآوری یکی از مسائلی است که خانواده را گرم‌تر و پایدارتر می‌کند. کما اینکه چند سال قبل یکی از شعارهای سازمان ملل این بود که جمعیت، قدرت است. دولت سیزدهم هم برنامه‌هایی در حیطه‌های مختلف برای حمایت از جمعیت دارد تا برخی از مشکلات و موانع بر سر راه جمعیت برداشته شود.