افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است. گفتنی است وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی صورت می‌گیرد. بر این اساس رشد درآمدهای مالیاتی بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری حدود ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.
برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مسکن
رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره «مأموریت ویژه رئیس‌جمهور برای تأمین مالی ساخت مسکن و برخورد با بانک‌های متخلف» تصریح کرد: کمیته تأمین مالی مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خود را به‌طور منظم برگزار می‌کند از تمامی روش‌های تأمین مالی استفاده خواهیم کرد تا وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود. داود منظور با اشاره به تلاش دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه مسکن گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن اختصاص دهیم که مقدمات این کار فراهم شده و جزئیات آن به زودی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام خواهد شد .منظور با بیان اینکه مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: صندوق پروژه‌های مسکن در بازار سرمایه در در جهت تأمین مالی مسکن آستانه فعال‌سازی است. وی متذکر شد: صندوق ملی مسکن که منابع آن از بخش‌های مختلف از جمله مالیات مستغلات تأمین می‌شود، یکی دیگر از منابع تأمین مالی مسکن است که به تدریج تزریق می‌شوند.
گروه اقتصاد کلان: در حای که خود بانک مرکزی سیاست‌هایی را در راستای شفافیت بانکداری در کشور اتخاذ کرده از جمله دسته‌بندی فعالیت بانک‌ها و یا نظارات بر اعتبارت بانکی از طرف دیگر مجلس نیز سعی دارد با ایجاد سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی دارایی‌های بانکی را در مسیر شفافیت قرار دهد. به گزارش «تجارت»، نظارت بر شبکه بانکی در یکی دو سال اخیر به صورت جدی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات اقتصادی کشور بر این عقیده هستند که بخشی از ریشه تورم در کشور از مسیر ناترازی بانک‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت خود را در قالب اضافه‌براشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نشان می‌دهد. آمارهای اخیر مربوط به رشد پایه پولی در کشور خود گویای این مسئله است. اکنون در شرایط کنونی هم خود بانک مرکزی و هم مجلس در قالب تصویب قوانین سعی دارند که روی فعالیت بانک‌ها نظارات داشته باشند و تا جای ممکن آنها را اصلاح و ساماندهی کنند.
شفافیت بانکی از مسیر بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد تنظیم پولی کشور وظایفی را برای تنظیم بانکداری در کشور و اصلاح ناترازی‌ها تعریف کرده است. این مسیر قرار است از طریق سه مرحله به انجام برسد. گام اول انحلال مؤسسات ناسالم و ناتراز است که دیگر امکانی برای اصلاح آنها باقی نمانده است. قرار است بانک مرکزی در پایان مهرماه مجمع انحلال سه مؤسسه مالی را برگزار کند. گام دوم اصلاح بانک‌هایی است که هم ناتراز هستند و هم ناسالم اما قابلیت ساماندهی دارند و در گام سوم سیاستگذاری درباره بانک‌ها و مؤسساتی است که ناتراز هستند اما ساختار سالمی دارند. اما برنامه بانک مرکزی تنها به همین امر خلاصه نمی‌شود بلکه یکی دیگر اسیاست‌هایی که قرار است در پیش گرفته شود نظارت دقیق بر مصرف اعتبارت بانکی است. همان‌طور که رئیس بانک مرکزی نیز خاطرنشان ساخته در شرایط کنونی نظارتی بر تسهیلات پرداختی بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات می‌شود. این هدف در واقع در راستای هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیتهای مشخص و بخش واقعی اقتصاد اجرایی خواهد شد. اما مسئله دیرگی که بانک مرکزی در نظر دارد در راستای ساماندهی شبکه بانکی به کار بگیرد بحث دسته‌بندی فعالیتهای بانکی است با این هدف که نظارت بانکی دقیق‌تر شود. با این هدف بانک مرکزی قصد دارد که فعالیت بانک‌ها در قالب تخصصی بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دسته‌بندی کند تا روند نظارتی آنها دقیق‌تر، تخصصی‌تر و شفاف‌تر شود. بانک مرکزی امیدوار است که از طریق این فعالیتهای چندگانه و همچنین نظارت بر موارد انتصابی هیئت مدیره بانک‌ها بتواند ناترازی بانک‌ها را کنترل کند. البته مجلس نیز قانونی را تصویب کرده مبنی بر اینکه بانک مرکزی موظف است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند یعنی به تعبیری نظام حقوقی ورشکستگی بانکی را بر آنها اعمال کند.
کاهش اموال مازاد بانک‌ها؛ هدف مشترک دولت و مجلس
به طور خلاصه شرایط تورمی در کشور و همچنین ناترازی بانک‌ها و عدم درآمدزایی از فعالیتهای غیرمشاع و ... باعث شده که بانک‌ها به سمت فعالیتهای سودآور از جمله بنگاهداری و خرید املاک روی بیاروند. خود رئیس بانک مرکزی موضوع بنگاهداری را از جمله مشکلات بزرگ بانکداری در کشور توصیف کرده است. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانکی در سخنانی عنوان کرد بر مبنای ارزش دفتری بانک‌ها، ارزش سهام بانک‌ها چیزی بالغ بر 240 هزار یعنی بین 200 هزار میلیارد الی 240 هزار میلیارد است که بخشی از این‌ها سهام بانکی است، حدود 40 هزار میلیارد سهام بانکی است و مابقی سهام غیربانکی است که بانک‌ها قاعدتاً باید واگذار کنند. وی در ادامه گفت در ارتباط با اموال مازاد هم حدود 30 هزار میلیارد است، این هم بانک‌ها باید واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تکالیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه را اعلام کرد. راهکار مجلس به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اصلاح ترازنامه ؟آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور مکلف کردن بانک مرکزی تصویب دستورالعمل «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی کشور» و «سامانه سهامداری» ظرف یک ماه پس از لامز‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. مجلس همچنین در صورت ناتوانی در واگذاری اموال مازاد قانون‌گذاری کرده است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای واگذاری املاک مازاد، در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند: سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو، سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد، املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد. تأسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی» یکی از موضوعات مهم لایحه برنامه هفتم توسعه و تکلیف مجلس به بانک مرکزی است. در طرح بانکداری در مورد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی گفته شده که «وظیفه روشمندسازی و واگذاری دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد». البته به گفته برخی از کارشناسان تأسیس چنین شرکتی با توجه به اینکه صلاحیت قانونی آن صرفا محدود به دارایی‌های غیرقابل احیای بانک نیست بلکه دارایی‌های سالم و دارایی‌های قابل احیا را نیز در بر می‌گیرد به معنای مسلوب اختیار شدن مدیران و مجمع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز خواهد بود. تمامی موارد فوق حاکی از این است که در آینده احتمالا بانک‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌ای را تجربه کنند و روند وام‌دهی و تسهیلات‌دهی آنها دیگر مانند روال قبل نخواهد بود. حتی همین اکنون نیز طبق گزارش‌های منتشر شده روند وام‌دهی بانک‌ها تا حدودی متوقف شده به طوری که این توقف شامل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: در دیدار مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و رئیس بانک مرکزی قطر، توافقات لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمد. در دیدار «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با شیخ «بندر بن محمد آل ثانی» رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، همچنین راهکارهای توسعه روابط مالی و بانکی دو کشور را مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در این نشست که معاونین و مدیران کل ارزی این دو بانک نیز حضور داشتند رؤسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی دو کشور تاکید کردند. بیست و هفتم شهریورماه رئیس بانک مرکزی از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد . به گفته فرزین بانک‌های کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، شهر و کارآفرین در ۲ بانک قطری الدوخان و الاهلی افتتاح حساب داشتند و طبق توافقات انجام شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر و در ۱۵ دی ماه سال گذشته هم برای پیشبرد هرچه بهتر دیپلماسی ارزی و پولی کشور، راهی قطر شده بود و مقدمات انتقال منابع ارزی فراهم شده بود.
گروه اقتصاد کلان: خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره خروج سیمان از بورس کالا گفت: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم ، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد. وی افزود: ما به عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی هم مدافع این هستند که اگر رویه موجود نیاز به اصلاحی دارد در چارچوب بورس کالا اصلاحات صورت گیرد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اراده جدی دولت بر این است کلیه بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیتهای بانکی باید واگذار شوند، گفت: برنامه کاملا دقیقی در این راستا تهیه شده است. در یک سال و نیم دولت ، بیش از ۴ سال دولت قبل واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را شاهد بودیم. خاندوزی در ادامه درباره دیدار خود با وزیر اقتصاد مصر، گفت: بعد از سال‌ها وزرای اقتصاد ایران و مصر با یکدیگر مذاکره کردند.
استقبال خیلی گرمی از سوی وزیر اقتصاد مصر انجام شد و تقریبا با تمامی پیشنهادهای ما برای احیای روابط اقتصادی دو کشور موافقت کرد و کمیته مشترکی بین وزارت اقتصاد ایران و مالیه مصر تشکیل شد. یک بانک مشترک دو کشور از گذشته وجود داشت که هیات مدیره ایرانی به دلیلی فقدان هماهنگی‌ها مورد تایید قرار نگرفته بودند که با صحبت با مدیرعامل این بانک، بنا شد اعضای هیات مدیره ایرانی تعریف شوند و مورد تایید قرار بگیرند تا ما بتوانیم از فرصت سهامداری در لایه مدیریتی بانک استفاده کنیم. همچنین 37 میلیون یورو معادل انباشت سود ایران در سال‌های گذشته وجود داشت به عنوان افزایش سرمایه ایران در این بانک مورد تایید قرار گرفت. وی ادامه داد: از ظرفیت بانک‌های مشترک برای تامین مالی پروژه‌های مدنظر کشورها استفاده می کنیم
که متاسفانه به دلیل فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی، از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شد. خاندوزی با اشاره به حضور خود در نشست سالانه در بانک توسعه زیرساخت آسیایی ، افزود: با وجود اینکه ایران نقش موسس در بانک توسعه زیرساخت آسیایی داشته و سهامدار است اما به دلیل کارشکنی کشورهای ثالث نتوانسته است که از مزایای این بانک استفاده کند.120 کشور در این بانک حضور دارند. مذاکرات خوبی با رئیس این بانک انجام دادیم تا عقب افتادگی استفاده ایران برای تسهیلات تامین مالی پروژه ها تامین شود که رئیس بانک رویکرد مثبتی داشت و قرار شد معاون وی به ایران سفر کند. قرار شد سه پروژه‌ای که مستندات ان برای استفاده از تسهبلات این بانک آماده است را با معاون بانک به توافق برسیم و رسما شروع به فعالیت شود.
گروه اقتصاد کلان: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (چهارشنبه، پنجم مهر ماه) ۲۵۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۹۷۷ واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۱۲۳۸ واحد افزایش به ۷۱۸ هزار و ۶۲۴ واحد و شاخص قیمت با ۷۰۳ واحد رشد به ۴۰۸ هزار و ۳۳۴ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۷ میلیارد و ۵۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال معامله شد. شرکت‌های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با ۹۵۳ واحد، سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو) با ۶۹۱ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۶۳۳ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) ۲۹۵ واحد و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲۵۹ واحد بیشتر اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۷۵۱ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۴۵۵ واحد، سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی) با ۳۵۸ واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۳۴۱ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲۷۸ واحد بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. تامین سرمایه کاردان (تکاردان)، زامیاد (خزامیا)، سیمان اصفهان (سصفها)، ایران خودرو (خودرو)، سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) و صنایع شیمیایی سینا (شسینا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
احمدرضا مسعودی
بازارهای دارایی در ایران ماه‌هاست با ثبات نسبی همراه با کاهش قیمت مواجه شده است؛پیشران بازارها،نرخ ارز است که با میخکوب شدن دستوری روی نرخ 49 هزارتومان،رکود را حاکم بر بازارهای طلا،مسکن،خودرو و زمین کرده است.از طرف دیگر،پمپاژ اخبار سیاسی مثبت نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده،دست کم این نوید را می دهد که تا پایان 1402 روند بازارهای دارایی در ایران ماه‌هاست با ثبات نسبی همراه با کاهش قیمت مواجه شده است؛پیشران بازارها،نرخ ارز است که با میخکوب شدن دستوری روی نرخ 49 هزارتومان،رکود را حاکم بر بازارهای طلا،مسکن،خودرو و زمین کرده است.از طرف دیگر،پمپاژ اخبار سیاسی مثبت نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده،دست کم این نوید را می دهد که تا پایان 1402 روند حرکتی باثبات قیمت ارز حفظ شود؛اکنون شرایط به این شکل است که تنها نرخ ارز روی عدد ثابتی باقی مانده اما کالاهای خوراکی و نیازمندی‌های روزانه مردم رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت میکنند که این مورد سندی از دستکاری دستوری نرخ ارز است.
در باب اوضاع کنونی اقتصاد ایران باید اذعان کرد که سیاستگذار اقتصاد در همان تله ای افتاده است که دولت های پیشین هم گرفتار آن شدند. علم اقتصاد به ما این درس را داده است که نرخ ارز تابعی از تفاضل نرخ تورم و رشد اقتصادی است،اگر تورم در حوالی 40 درصد است و نرخ رشد اقتصادی در حالت خوشبینانه تک رقمی مانده، پس تردیدی باقی نمی‌ماند که سیاستگذار محترم برای کنترل فضای روانی جامعه،دست به ارزان فروشی ارز زده است. این سیاست از پیش محکوم به شکست، در کوتاه مدت و میان مدت دو پیامد منفی و مهلک خواهد داشت:اولا روند خروج سرمایه از کشور با شدت ادامه پیدا خواهد کرد چرا که صاحبان ثروت و افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند با دریافت ریال و تبدیل آن به ارز،به راحتی با استفاده از سیاستگذاری غلط فرآیند تهی شدن اقتصاد از سرمایه را سرعت می دهند که همین موضوع در آینده چالش‌های بزرگی در مقابل تصمیم‌گیران دولت قرار خواهد داد.دوما،تجربه نشان داده بدلیل دلاریزه شدن اقتصاد ایران،در زمان رها شدن فنر نرخ ارز،شوک تورمی جدیدی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود که تمام تلاش‌های فعلی سیاستگذار محترم در جهت برقراری آرامش اقتصادی بر باد خواهد داد. نکته بعدی آن است زمانی سیاست سرکوب نرخ ارز می‌تواند فوائد مثبت برای کشور به همراه داشته باشد که سرمایه گذاری در کشورجان بگیرد.در فضای فعلی که سرنوشت پرونده پرماجرا و فرسایشی رفع تحریم در ابهام مطلق قرار دارد و اساسا اقتصاد رنگ رونق را به خود ندیده است میتوان به این مسئله خوشبین بود که با تورم 40 درصدی،نرخ ارز روی عدد فعلی ثابت بماند؟ آیا بهتر نیست در زمانی که اقتصاد رنجور ایران با مشکلات بزرگی نظیر منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه روبرو است،با واقعی کردن نرخ ارز مانع از بروز رخدادهای بدتر شد؟ بنابراین بهتر است هرچه زودتر سیاستگذار اقتصاد با پرهیز از رفتارهای هیجانی و درس گرفتن از اتفاقات تلخ گذشته،متوجه این موضوع مهم باشد که هماهنگ کردن نرخ ارز با نرخ تورم و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها به مراتب بهتر از شوک‌های یکباره است.به زبان ساده تر:کنترل دستوری بازار برای مردم منفعتی ندارد چرا که آنها بر سر سفره آب رفته خود بهتر از تصمیم سازان دولت،واقعیات اقتصادی را درک میکنند!
مرتضی افقه
اقتصاددان
آمارهای مرکز آمار اما نشان از آن دارد که نرخ تورم در شهریور ماه برابر با ۴۶.۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹.۵ درصد اعلام شده است.معاون بانک مرکزی حالا از بازگشت نرخ تورم به کانال سی درصد سخن گفته است. بر اساس واقعیت اقتصاد کشور، چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود. ضربه به بنیان‌های ساختاری کشور چنان سهمگین است . که متاسفانه سیگنال‌ها نشانی از کاهش نرخ تورم ندارند.دولت با سیاستگذاری‌های اشتباه به حدی مانع در سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور ایجاد کرده است که حتی رفع مشکلات خارجی عامل بهبود شرایط نیست، اگر تحریم هم برداشته شود، ما باز با تورم بالا روبرو هستیم چرا که بنیان‌های اقتصادی ما در راستای توسعه نیست و هیچ اتفاقی در کوتاه‌مدت نمیتواند نرخ تورم را در حدود ۱۰ درصد در ایران کاهش دهد . در ضمن مقاماتی که به تورم ۳۹.۵ درصدی و چهل درصدی افتخار میکنند باید بدانند این نوع تورم‌ها در جهان بسیار کمیاب است و کشورهای در دوره‌های کوتاه با چنین فجایع اقتصادی مواجه شده‌اند اما حالا می‌بینیم تورم در این محدوده مانده و چشم اندازی برای کاهش نیز ندارد. این دولت به دلیل آنکه در برابر طرفداران خود نیز سرشکسته شده است، نشان داده تمایل زیادی به دستاوردسازی دارد و نه تنها آمارهایی را نشر می‌دهد که مقبولش است، بلکه نسبت به تفسیرهای خوشبینانه و عجیب از آمارها اقدام می‌کند تا افکار عمومی را راضی کند که اوضاع بهبود یافته است.کاهش سرعت تورم، البته ممکن است به دلیل رکود شدید بازارها رخ بدهد، بازار مسکن، ارز و سکه و خودرو و ... راکد است و همین رکود تا حدی آهنگ رشد تورم را کند می‌کند اما کافی است سری به فروشگاه‌ها مواد غذایی بزنید تا ببینید نرخ تورم مواد غذایی با چه سرعتی در حال افزایش است و هزینه اجاره مسکن چطور به خانوارها فشار وارد می‌کند . سهم هزینه خوراک و مسکن در سبد خانوار ایرانی شبیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیست، متاسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است؛ طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تامین هزینه خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح ... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند . بررسی‌ها نشان می‌دهد شش دهک درآمدی در ایران دچار فقر هستند، این بدان معنی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران فقیر تلقی می‌شوند. از این شش دهک البته سه دهک در فقر مطلق و بسیار ناگواری به سر می‌برند. دولت لازم است تمام حمایت خود را از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط در حوزه‌ی غذا و معیشت متمرکز کند و بی‌تردید پرداخت یارانه‌ی نقدی به این صورت طرح خنده‌داری بیش نیست . با کمال تاسف باید بگویم حتی در زمان جنگ وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی بهتر از حالا بوده و دولت وقت با توزیع کوپنی اجناس، حداقل کالری مورد نیاز تمامی طبقات را تامین می‌کرد اما حالا با پرداخت پول نقدی که ارزش واقعی آن هر روز بیشتر از گذشته آب می‌رود، مدعی حمایت از طبقات فقیر است. تورم بالاتر از ۳۷ درصد برای غذا تنها مختص دوره‌های جنگی در دیگر کشورها است در حالی که ما اکنون با تورم به این محدوده در بخش غذا و مسکن روبرو هستیم و دولت به جای انکه تمرکزش بر کاهش نرخ تورم در این بخش‌ها باشد، به استناد تورم عمومی تلاش دارد بگوید وضعیت خوب است.