ترخیص کشنده‌ها از گمرکات کشور تا ماه آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن توضیح درباره تصمیمات جدید برای حل مشکل کشنده‌ها در گمرک، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا ماه آینده کار ترخیص کشنده‌ها انجام می‌شود. مهدی ضیغمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه از اوایل سال گذشته متولی واردات کشنده راهداری بود، اما بعد به وزارت صمت منتقل شد، گفت: بعد از این تغییرات و همچنین پیش آمدن بحث‌های مربوط به اسقاط، سردرگمی‌هایی برای صاحبان کالا ایجاد شد و باعث شد تعداد قابل توجهی کشنده وارد گمرکات کشور شود که فاقد ثبت سفارش بود یا اگر هم ثبت سفارش داشتند در اصلاح آن دچار چالش شدند. وی با بیان اینکه ۲۵ مرداد ماه مصوبه‌ای مبنی بر اینکه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک حداکثر همکاری برای ثبت سفارش و ترخیص کشنده‌های دارای استانداردهای لازم را انجام دهند تصویب شد، تصریح کرد: بر این اساس با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت و با همکاری بانک مرکزی و گمرک امکان ثبت سفارش طی چند روز آینده برای کشنده‌ها فراهم می‌شود و افرادی که دارای قبض انبار هستند می‌توانند برای ثبت سفارش یا اصلاح آن اقدام کنند. همچنین به گفته وی این افراد از سقف و سابقه‌های اعتباری هم معاف شدند که بتوانند به راحتی کالا را ثبت کنند.
سهم بیش از ۵۷ درصد ۱۰ عضو بریکس از تجارت خارجی ایران
به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در پنج ماهه نخست امسال، ۱۰ کشور عضو بریکس ۵۷.۷ درصد کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده و سهم این کشورها از کل صادرات غیرنفتی ایران نیز ۴۷ درصد بوده است. به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال نزدیک به ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۹.۱ میلیارد دلار بین ایران و اعضای فعلی و جدید بریکس صادر شد که ۵۰ درصد وزن و ۴۷ درصد کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران با بیان اینکه واردات ایران از این ۱۰ کشور نیز ۹.۱ میلیون تن کالا ۱۶ میلیارد دلار بوده که ۶۳ درصد وزن و ۶۶ درصد ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است. به گفته وی چین با خرید ۵.۶ میلیارد دلار، امارات ۲.۳ میلیارد دلار و هند ۸۴۵ میلیون دلار سه مقصد اول صادرات کالای ایرانی به ۱۰ کشور بریکس پلاس بود. آرژانتین با ۴۱.۳ هزار دلار و عربستان ۹۰ هزار دلار خرید از ایران کمترین میزان خرید کالا از ایران را داشتند. لطیفی همچنین با بیان اینکه امارات با فروش ۲.۷ میلیارد دلار کالا به ایران، چین ۱.۷ میلیارد دلار و هند ۸۱۳ میلیون دلار سه کشور اول تامین کننده کالای مورد نیاز ایران در پنج ماهه امسال در بین اعضای قدیمی و جدید بریکس بودند، گفت: عربستان بدون فروش کالا در این مدت و مصر با ۲۷۹ هزار دلار، کمترین میزان فروش کالا در بین این ۱۰ کشور را به ایران داشتند.
اخذ مالیات علی الحساب
از صادرات مواد خام و نیمه خام ابلاغ شد
گمرک ایران، اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از ابتدای مهرماه را ابلاغ کرد. گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۹۵ مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال می‌گردد. دستور فرمائید از ابتدای مهر ماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان ذیربط نیز برسانند.
دبی و ترکیه واسطه رسیدن
کالاهای روسیه به اروپا
آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا همچنان در تامین برخی کالاهای اساسی به روسیه وابسته است. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از فاینانشیال تایمز، آمارهای گمرکی و دیگر اسناد رسمی نشان می‌دهد که اروپا همچنان در حال واردات حجم قابل توجهی کالا اساسی از روسیه است و این محموله‌ها را از کشورهای ثالث وارد می‌کند. گزارشات نشان می‌دهد که به عنوان مثال شرکت گلِنکور، طی سال جاری حداقل 5 هزار تن ورق مسی از روسیه وارد کرده و این محموله‌ها به واسطه ترکیه راهی اروپا شده‌اند. البته تحریم مشخصی علیه صنعت فلزات روسیه وجود ندارد، اما برخی تجار روس و شرکت‌های تولید فلزات این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. به‌طور مشخص شرکت گلنکور، تحریم‌های اروپا علیه روسیه را نقض نکرده، اما ادامه واردات از روسیه در سایه تنش های موجود نشان‌دهنده وابستگی اروپا به روسیه در تامین کالاهای اساسی است و در این بین نقش ترکیه به عنوان کشور واسط در حال پررنگ‌تر شدن است. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که دبی هم به یکی از مراکز انتقال کالاهای روسیه به اروپا تبدیل شده است. آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که واردات مس روسیه توسط ترکیه در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شده و به 159 هزار تن رسیده است. از سوی دیگر ایتالیا به اصلی‌ترین مقصد صادراتی مس از ترکیه تبدیل شده است. مقامات اروپایی معتقدند که مبادله غیرمستقیم با روسیه با استفاده از کشورهای ثالث نظیر ترکیه، چین و امارات در حال کم‌رنگ‌تر کردن اثر تحریم‌های غرب علیه این کشور است.
آمادگی اتاق بازرگانی برای
تدوین سند راهبردی صادرات کیوی
رئیس اتاق بازرگانی گیلان، با اشاره به عدم وجود الگوی استاندارد برای تولید محصول کیوی شامل کاشت، داشت، برداشت، نگهداری، بسته‌بندی و صادرات، عنوان کرد: آمادگی داریم سند راهبردی صادرات کیوی را تدوین کنیم. قاسم رضاییان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان که با محوریت کارگروه صادرات غیر نفتی برگزار شد، با بیان اینکه صادرات استان در حال شکوفایی است، اظهار کرد: در کنار چای و برنج، تولید کیوی را در دستور کار داریم که یکی از محصولات کشاورزی مهم گیلان است. وی با تاکید بر لزوم توسعه تولید محصول کیوی با محوریت صادرات، افزود: صادرات کیوی را در سال جاری آغاز کردیم و امیدواریم به نقطه ایده‌آل برسیم و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به باور برسانیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان از به روز شدن سایت اتاق بازرگانی استان به صورت بین‌المللی خبر داد و تصریح کرد: این سایت در دسترس تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان داخلی و خارجی قرار دارد و کلیه درخواست‌ها را ثبت و به تولیدکنندگان ما اعلام می‌کند. رضاییان، با تاکید بر لزوم بررسی مشکلات پیش روی صادرات کیوی، خاطرنشان کرد: علاوه بر اوراسیا، صادرات کیوی به هند را نیز در دستور کار داریم؛ در این راستا با عدم برنامه ریزی جامع و کامل جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت مواجه هستیم و آمادگی داریم به ارائه این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در بخش‌های تولید و اشتغال بپردازیم.
وصولی‌های گمرک به ۸۰۵ هزار
میلیارد ریال رسید
گمرک ایران اعلام کرد: جمع کل وصولی گمرکی و واریز به خزانه در نیمه اول امسال با ۶۷ درصد رشد به رقم ۸۰۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رسید. میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در ۶ماهه اول امسال به میزان ۲۷۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال بود که از افزایش ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود. بنابراین گزارش، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۲ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۳۷۲ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است، همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی گمرک از محل کالاهای وارداتی در ۶ماهه اول سال جاری به میزان ۴۳۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که چند ماه از ابلاغ مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده گذشته اما دولت هنوز آیین‌نامه واردات خودروها را تصویب نکرده است و به نظر می‌رسد مشکلات ارزی یکی از مهمترین موانع بر سر راه تنظیم آیین‌نامه باشد.
به گزارش «تجارت»، مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه پیش مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تصویب و ابلاغ کرد. در واقع مجلس اجازه داده که هر فرد با هر کد ملی بدون محدودیت سی سی و بدون محدودیت دلاری با عمر زیر پنج سال را وارد کشور کند. اما با گذشت دو ماه دولت هنوز نتوانسته آیین‌نامه واردات خودرو را تصویب و ابلاغ کند. نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که در کشور این ظرفیت وجود دارد که خودروهای باکیفیت از کشورهای حوزه خلیج فارس به کشور وارد شود اما آیین‌نامه واردات خودرو در پیچ و خم اداری مانده است. به نظر می‌رسد که تخصیص ارز واردات خودروهای کارکرده یکی از مهمترین موانع موجود بر سر تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو است. از طرف دیگر حدود هفت ماه از آغاز طرح فروش خودروهای وارداتی گذشته است و هنوز متقاضیان خودروها بلاتکلیفند و حتی نمی‌دانند چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است چه زمان و چه خودرویی تحویل بگیرند.
براساس اعلام مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، در اسفند ماه سال گذشته 33 هزار نفر از 120 هزار متقاضی با واریز 500 میلیون تومان در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که به‌عنوان اولویت اول جهت دریافت خودرو انتخاب شده‌اند. بعد از گذشت 5 ماه قرار بود به یک‌هزار و 108 نفر چانگان تحویل داده شود، خودروهایی که توسط سایپا وارد شده‌اند اما هنوز در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است و فقط در هفته دولت به‌صورت نمادین یک نفر صاحب خودروی چانگان شد. حتی در آن مقطع ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: حدود 10 هزار خودرو در مرحله تولید و در مرحله بارگیری برای آمدن به ایران است. وی افزود: در زمان حاضر بیش از 70 هزار خودرو ثبت سفارش شده است و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به‌خوبی در حال تخصیص به متقاضیان است و امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا 20 هزار خودرو وارد کشور کنیم. با وجود این اظهارات گویا این موضوعات فقط در حد وعده است و عملاً هنوز خودرویی به دست مردم نرسیده است، به‌نوعی در زمان حاضر 31 هزار و ٨٩٢ نفر از کسانی که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند هنوز نمی‌دانند، چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و موعد تحویل کی هست، و مشخص نیست دولت چه تدبیری را برای تعیین تکلیف این افراد دارد.
جدال دولت و مجلس بر سر تخصیص ارز واردات خودرو
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (خشکبار) برای واردات خودرو و قطعات خبر داد، سخنی که البته سریعا از جانب بانک مرکزی تکذیب شد که در نهایت منجر به اخطار کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت به ویژه شخص رئیس جمهور نسبت به گستاختی‌های بانک مرکزی شد. علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در این راستا شفاف‌سازی کرد و گفت: «هیچگونه‌ای جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است.» وی ادامه داد: «معاون اول رئیس جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده است و جلسه‌ای مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است». پیمان‌پاک اضافه کرد: «در این بین روش‌های مختلف از جمله تهاتر در چندین جلسه در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد پیگیری شده، اما هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است». این مقام اقتصادی همچنین توضیح داد که «واردات در مقابل صادرات غیر می‌تواند خودرو نیز باشد که این مسائل را بانک مرکزی بررسی و تأیید می‌کند». طبق گزارش سازمان توسعه تجارت در آن جلسه بیان شد که بین 10 تا 50 میلیون دلار واردات خودرو از این مسیر یعنی صادرات غیر انجام می‌شود.
امسال قرار بود رقمی معادل دو میلیارد دلار برای واردات خودرو تأمین مالی شود، رقمی که البته در لایحه بودجه نبود و صرفا طبق گفته وزیر قبلی صمت قرار بود از محل دارایی‌های ایران و یا ارزهای خارج تأمین شود. اما اکنون به نظر می‌رسد که دولت در تأمین مالی واردات خودرو دچار مشکل شده چرا که دارایی‌های آزادشده ایران قابل تخصیص به واردات خودرو نیست. مشکلات عدم تأمین ارز در نهایت منجر به این شد که وزارت صمت مجوز واردات قطعات خودرو با ارز حاصل از صادرات غیر را صادر کند سخنی که اولین بار دبیر انجمن خودروسازان آن را اعلام کرد.
وی همچنین در گفتگو با «تجارت» اعلام کرد که واردات قطعات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات می‌تواند قیمت ارز صادراتی را افزایش دهد. آنچه که واضح است این است که مشکل اساسی عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط دولت با وجود تصویب و ابلاغ مجلس مشکلات ارزی و تأمین مالی واردات است.
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران دلایل مشخص کندی تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام کرد. وی گفت: «اجرای کُند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. وی افزود: البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم این مسئله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد». در همین سخنان وزیر اقتصاد کاملا مشخص است که مسئله به تعویق افتادن چندماهه آیین‌نامه واردات خودرو در دولت صرفا مربوط به مسائل اداری نیست بلکه مربوط به مسائل تأمین مالی و مشخص شدن منابع تأمین ارز است. در هر صورت بحث خودرو در کشور حتی با وجود تصویب مجلس همچنان یکی از مهمترین مباحث صنعت
کشور به شمار می‌رود و بحث ورود خودروهای کارکرده از ماه‌ها پیش توسط خود دولت نیز مطرح شده بود. حال باید دید در نهایت دولت چگونه دولت مسائل مربوط به تأمین مالی واردات خودرو را حل و فصل خواهد کرد.
با این وجود و با توجه به مشکلات ارزی دولت، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا این احتمال وجود دارد که واردات خودرو در آینده آزاد شود؟ این سؤالی است که برای دریافت پاسخ آن باید منتظر بمانیم که آیا دولت در نهایت دست از قیمت‌گذاری دستوری برخواهد داشت یا همچنان روی فروش تجمعی خودرو در سامانه خود اصرار دارد.
گروه صنعت و تجارت: در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی شدند، چرا که این موضوع منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های مختف شده و از طرف دیگر کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. اما در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به این طرح مطرح شد. یکی از مهمترین انتقادات هم به این موضوع است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد بفروشند و در مقابل در موادید مواد اولیه خود در بازار داخل را متناسب با نرخ ارز آزاد تهیه کنند. علاوه بر این در برخی حوزه‌ها، به ویژه فرش، پیمان‌سپاری ارزی اثر منفی بر صادرات داشته تا جایی که در بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد صادرات فرش به جز مواد اولیه، معاف از پرداخت تعهد ارزی شوند. هر چند این موضوع نیاز به جدول و دستورالعمل داشت که هنوز تهیه نشده و بنابراین این موضوع هنوز اجرا نشده است. همچنین طبق گفته‌های نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شده است. این مسائل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی با ۳۰ الی ۴۰ درصد افت همراه باشد. عرب، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، هم در این جلسه با اشاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات کفش به دلیل چالش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما، گفته که بازار کفش عراق و افغانستان از دست ایران خارج شده و با توجه به اینکه رقابت بسیار شدید است، بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد سهولت در امر بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند. بنابراین درخواست بخش خصوصی برای حذف پیمان‌سپاری همچنان پابرجاست و این موضوع در نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته نیز مجددا مطرح شده است. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی را بیان کردند که تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی از جمله مطالبات مطرح و همچنین به این موضوع اشاره شد که ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است. نمایندگان بخش خصوصی به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد نیز انتقاد کردند و معاون ارزی بانک مرکزی وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود یابد. طبق صحبت‌های نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. بنابراین فعالان بخش خصوصی خواهان حذف پیمان‌سپاری برای بخش خصوصی هستند و معتقدند این مساله باید در مورد صادرات بنگاه‌های دولتی اجرا شود.
گروه صنعت و تجارت: مجیدرضا حریری در گفتوگو با فارس با اشاره به ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موضوع ارز حاصل از صادرات برخی از محصولات کشاورزی و ارز واردات خودرو و تاثیر منفی این موضوعات بر بازار ارز، اظهار داشت: تاکنون سوال همه این بوده که چرا بانک مرکزی به طور کامل از دولت مستقل نشده است و باید تا حد امکان با استقلال عمل در امور محوله، ایفای نقش کند؛ حالا در این شرایط که همه به‌دنبال استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولت هستند، چنین ادعایی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی کاملا غیرمنطقی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان خزانه‌دار باید بتواند فارغ از بحث‌های سیاسی در بلندمدت در امور ارزی و پولی کشور تصمیم‌گیری کند، گفت: در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس نمی‌تواند ادعا کند که باید در امور ارزی دخالت یا سیاست‌گذاری کند و به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر یک بحث تبلیغاتی و انتخاباتی شخصی است و قطعا هیچ کاربرد و منطق اقتصادی ندارد. وی اظهار داشت: در دنیا هم اینگونه است و بانک‌های مرکزی با استقلال کامل و حتی مستقل از دولت‌ها فعالیت می‌کنند، هر چند در کشور ما هنوز به طور کامل چنین هدفی محقق نشده است، اما دلیل نمی‌شود که برخی افراد از جانب کل مجلس چنین ادعایی عجیب را مطرح کنند. حریری با تاکید بر اینکه سیاست ارزی و کلید خزانه باید در دست سیاستگذار واحد یعنی بانک مرکزی باشد، افزود: مجلس در شورای پول و اعتبار صاحب رای است و در شورای عالی اقتصاد نیز کرسی دارد، در نتیجه می‌تواند نظرات خود را به عنوان عضو در این بخش‌ها اعلام کند، اما در اجرای سیاست‌های ارزی کشور، کلید سیاست‌گذاری باید در دست یک فرمانده واحد یعنی بانک مرکزی باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: واکنش من نسبت به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی به هیچ عنوان شخصی نیست، ولی معتقدم برای اعلام نظر از جانب مجلس باید قاعدتا یک جمعی در آن نظردهی حضور داشته باشند و آن موضوع در نهایت، رای اکثریت را کسب کرده و سپس مجلس آنرا اعلام و مطرح کند، حتی رئیس مجلس هم نمی‌تواند در مواردی که هنوز در مجلس به‌صورت طرح و پیشنهاد است و مصوب نشده به‌طور رسمی موضع‌گیری کند، در واقع نظر رسمی و اصلی مجلس، همان نظری است که همه به آن رای داده‌اند و بعد از رأی‌گیری تبدیل به قانون شده است.
به گزارش فارس روز سوم مهر بود که نامه‌ای از سوی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد، طبق آنچه پورابراهیمی در نامه خود آورده، وی اخیراً به‌منظور تقویت صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه پسته، جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی ترتیب داده بود که در آن از وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی هم دعوت کرده بود، با این حال رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه شرکت نکرده و هیچ نماینده‌ای هم از طرف وی به جلسه مذکور نیامده است. پس از برگزاری این جلسه، خبری در فضای رسانه‌ای منتشر شد با این مضمون که اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرار گرفته است، بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، خبر مذکور را تکذیب کرد، به گفته برخی مطلعان، غیبت فرزین در جلسه و تکذیب خبر مذکور، موجب شده بود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن زیر سؤال بردن عملکرد فرزین در بانک مرکزی، خواستار برخورد رئیس جمهور با وی شود.