اخبار کوتاه

علی‌اف: 5500 آذربایجانی به قره‌باغ بازمی‌گردند

پاکسازی نژادی باکو در قره‌باغ

گروه سیاسی: در شرایطی که این روزها موضوع کوچ اجباری ارامنه از منطقه قره‌باغ کوهستانی، پس از دور جدید حمله جمهوری آذربایجان بازتاب بسیار گسترده رسانه‌ای را به همراه داشته، جمهور باکو از اسکان آذری‌ها در این منطقه خبر می‌دهد. به روایتی شفاف و آشکار، ارامنه در حال مهاجرت، کوچانده شدن و ترک محل سکونت خود هستند؛ در مقابل دولت جمهوری آذربایجان در پی اسکان دادن آذری‌های برآمده است.
به گزارش «تجارت»، بر اساس گزارش‌های تایید شده حالا تمامی ساکنان ارمنی قره‌باغ، این منطقه را ترک کرده‌اند. همزمان با این رخداد، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان خبر داد تعداد ساکنان آذربایجانی که به خانه‌های خود در قر‌باغ بازمی‌گردند به ۵۵۰۰ نفر تا پایان ۲۰۲۳ خواهد رسید. «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان گفت تعداد ساکنان آذربایجانی که به خانه‌های خود در قره باغ بازمی‌گردند به ۵۵۰۰ نفر تا پایان سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. وی گفت: تا امروز ۲۳۰۰ نفر که مجبور به جابجایی شده بودند، بازگشته‌اند و تا پایان امسال ۵۵۰۰ نفر خواهند شد. علی‌اف افزود: نوعی فهرست انتظار برای کسانی که منتظر بازگشت به سرزمین مادری هستند وجود دارد. مردم از باکو، سومگیت و گنجه می‌آیند. از شهرها به روستاها می‌روند.

خروج ۱۰۰ هزار نفر از قره‌باغ به ارمنستان؛ «تقریباً هیچ ارمنی در قره‌باغ نمانده»
دفتر نخست‌وزیری ارمنستان از ورود ۱۰۰۴۱۷ ارمنی منطقه قره‌باغ کوهستانی به خاک ارمنستان خبر داد. نازلی باغداساریان، سخنگوی نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در نشست خبری ارائه پیشرفت‌های کاری «مرکز بشردوستانه» گفت: تاکنون ۱۰۰۴۱۷ آواره از قره باغ کوهستانی وارد جمهوری ارمنستان شده‌اند. وی از عبور ۲۱ هزار و ۴۳ خودرو از پل هاکاری خبر داد. آرتاک بیگلریان، وزیر داخلی پیشین قره‌باغ در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت. «اطلاعات غیر رسمی من: آخرین گروه از مردم آرتساخ (ناگورنو-قره‌باغ) در حال حاضر در راه ارمنستان هستند. در آرتساخ، حداکثر چند صد نفر باقی مانده‌اند که اکثر آنها مقامات، کارکنان خدمات اورژانس، داوطلبان، برخی افراد با نیازهای ویژه هستند. آنها همچنین در حال آماده شدن برای رفتن هستند.»

کلید خوردن روند مهاجرت معکوس
رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در پی دور جدید اخیر حملات به قر‌ه‌باغ گفته بود حقوق ارامنه منطقه قره‌باغ مورد احترام قرار خواهد گرفت اما ساکنان ارامنه قره‌باغ تأکید کردند تمایلی ندارند تحت حکومت جمهوری آذربایجان به زندگی خود ادامه دهند. به گفته سخنگوی «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، تا (جمعه هفتم مهر) ۹۷ هزار و ۷۳۵ نفر پناهجو از قره‌باغ وارد ارمنستان شدند. شمار ارامنه‌ای که در پی عملیات برق‌آسای جمهوری آذربایجان از قره‌باغ به سوی ارمنستان گریخته‌اند در شرایطی افزایش یافته که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۲۰ هزار نفر از ارامنه در قره‌باغ سکونت داشتند. نخست‌وزیر ارمنستان در نشست جمعه دولت همزمان با اعلام پایان موجودیت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی، گفت: مهاجرت ارامنه از قره‌باغ کوهستانی در نتیجه سیاست پاکسازی قومی جمهوری آذربایجان ادامه دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد هیچ ارمنی‌ در روزهای آینده در این منطقه باقی نخواهد ماند. این اقدام مستقیم پاکسازی قومی و [سلب مالکیت] است. چیزی که مدتهاست درباره آن به جامعه بین‌المللی هشدار داده‌ایم. باکو در پاسخ اعلام کرد: اگر برخی از ارامنه قره‌باغ مایل به زندگی و پیروی از قوانین (جمهوری) آذربایجان نیستند، نمی‌توانیم آن‌ها را وادار کنیم. برعکس، از ساکنان ارمنی می‌خواهیم محل زندگی خود را ترک نکنند و بخشی از جامعه چند قومیتی (جمهوری) آذربایجان باشند.

آیا پاک‌سازی نژادی در حال وقوع است؟
همزمان با تحولات اخیر در منطقه قره‌باغ، یکی از نگرانی ‌های جدی و مسائل مورد اختلاف باکو و ایروان در ارتباط با موضوع احتمال پاک‌سازی نژادی در منطقه قره‌باغ است اخیرا نخست‌وزیر ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به «پاکسازی نژادی» ارامنه در قره‌باغ متهم کرد و گفت طی روزهای آینده حتی یک ارمنی در اقلیم قره‌باغ باقی نخواهد ماند. «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستاندرباره اوضاع انسانی ارامنه در قره‌باغ گفت: آنچه در قره‌باغ رخ می‌دهد پاکسازی نژادی و کوچاندن (ارمنی‌ها) است و این همان مساله‌ای است که نسبت به آن به جامعه بین‌المللی هشدار می‌دادیم. از سوی دیگر وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که تصمیم ارمنی‌ها برای منتقل شدن به خاک ارمنستان و یا هر کشور دیگری به باکو مربوط نمی‌شود. در بیانیه وزارت خارجه آذربایجان آمده است: اظهارات نخست وزیر ارمنستان مبنی بر پاکسازی نژادی ارمنی‌ها در منطقه قره‌باغ را به شدت محکوم می‌کنیم.

برش مطبوعاتی

مصوبه هیئت وزیران برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد؛

سازمان تأمین اجتماعی در انتظار دریافت سهام

گروه اقتصاد کلان: دولت در راستای مصوبه هیئت وزیران موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا ۵ سال اقدام کند.
به گزارش «تجارت»، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اقتصادی کشور است به ویژه اینکه صندوق‌های بازنشستگی اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. هر چند شرایط سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نرخ پشتیبانی نسبت به سایر صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است اما کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که اگر با همین روال ادامه پیدا کند سازمان تأمین اجتماعی نیز به سرنوشت سایر صندوق‌ها دچار خواهد شد. میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقم بسیار زیادی است هرچند که در گزارش‌ها ارقام متفاوتی در قالب بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. ارقام بودجه سال 1401 نشان می‌دهد که دولت در قبال برخی تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی بدهی خود را افزایش داده است. به عنوان مثال طبق برآوردهای منتشر شده سه درصد سهم بیمه دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند و میزان بار مالی معافیت کارگاه‌های تولیدی تا 5 نفر کارگر حدود 10 هزار میلیارد تومان است. همچنین سهم دولت از 23 درصد حق بیمه دوران سربازی رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان است و مواردی نظیر بیمه قالیبافان، رانندگان، ایثارگران، کارگزاران مخابرات روستایی و ... نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت اضافه می‌کند. به این ترتیب جمعا بدهی دولت در سال 1401 به سازمان تأمین اجتماعی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. مطابق آمارها میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی جمعا حدود 460 هزار میلیارد تومان است یعنی رقمی بیش از نصف کل درآمدهای مالیاتی درج شده در لایحه بودجه سال 1402. اما ارقام دیگری نیز به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. به عنوان مثال مردادماه سال گذشته معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد تا پایان سال 1399 کل بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بود که سازمان حسابرسی به عنوان مرجع حسابرسی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن را به‌عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرده است. وی در آن زمان گفت: بر اساس آخرین گزارشات که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در مسیر حسابرسی و تأیید قرار دارد میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است که بعد از تأیید هیأت مدیره سازمان و هیأت امنا به سازمان حسابرسی برای بررسی و تأیید ارسال می‌شود. همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دی ماه سال گذشته اعلام کرد بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی حدود 600 هزار میلیارد تومان است.

بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به شبکه بانکی
سازمان تأمین اجتماعی یکی از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی محسوب می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تیرماه امسال اعلام کرد تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که در دولت سیزدهم انجام شد، بی‌سابقه‌ترین پرداخت است، در 1.5 سال اول فعالیت دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. این مقام دولتی همچنین عنوان کرد که سازمان حدود 106 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شبکه بانکی را در نتیجه پرداختی‌های دولت تسویه کرده و این رقم اگر پرداخت نمی‌شد 25 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات به هزینه سازمان اضافه می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود و به دلیل کمبود منابع و همچنین تأخیر زیاد در پرداختی‌های دولت ناچار است از شبکه بانکی وام بگیرد و به همین دلیل اکنون یکی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی به شمار می‌رود. دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای اولین بار یک ردیف مستقل بودجه‌ای به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفت. روند وابستگی روزافزون صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت باعث شده که اکنون چالش صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور شود. تقریبا تمامی صندوق‌های بازنشستگی اکنون به بودجه دولت وابستگی دارند. در شرایط کنونی حدود 16 درصد از بودجه عمومی دولت صرف پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و این روند در حال افزایش است. در واقع این میزان بودجه به نوعی کسری از بودجه رفاهی محسوب می‌شود اما به دلیل چالش‌های صندوق‌ها صرف پرداختی‌ها و حقوق و مزایای بازنشستگان می‌شود.

بودجه 1402 و فرآیند واگذاری سهام
صولت مرتضوی چندی پیش اعلام کرد که دولت‌های گذشته 600 هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی برای دولت سیزدهم جا گذاشته بودند و دولت سیزدهم موفق شده که تاکنون 200 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کند. میزان پرداختی پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه سال 1402 حدود 70 هزار میلیارد تومان است و اگر 10 هزار میلیارد تومان بودجه مستقل را در نظر بگیریم تعهد پرداختی دولت در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان است. دیروز معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد. طبق قانون بودجه امسال دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا ۵ سال اقدام کند. در همین راستا دولت باقیمانده سهام خود در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که معادل 17 درصد سهام کل شرکت است را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد کرد. همچنین اگر این میزان برای اجرای قانون بودجه یعنی پرداخت 70 هزار میلیارد تومان کفاف ندهد بخشی از سهام دولت در شرکت‌‌های پالایش نفت شازند و پالایش نفت کرمانشاه را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد کرد. به این ترتیب دولت امسال قصد دارد که از میزان بدهی‌های خود بکاهد و از انباشته شدن بیشتر بدهی‌ها جلوگیری کند. هرچند که بر اساس بسیاری از گزارش‌ها امسال نیز دولت با کسری بودجه حداقل 200 هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد و راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش کسری واگذاری سهام یا انتشار اوراق بدهی خواهد بود. طی سال‌های گذشته به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کارکردهای این سازمان به ویژه در بخش درمان دچار اختلال شده و پوشش بیمه‌ای برخی از داروها انجام نمی‌گیرد و یا اینکه داروخانه‌ها از ارائه دارو با پوشش بیمه‌ای خودداری می‌کنند به این دلیل که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات آنها را یا پرداخت نمی‌کند و یا با تأخیر بسیار زیاد پرداخت می‌کند.

برش مطبوعاتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تشریح کرد:

خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها ممنوع شد

گروه اقتصاد کلان: محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانک‌ها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت نشود، عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام بانکی به شمار خواهد آمد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات غیربانکی و الزام بانک‌ها و موسسات در انتشار صورت‌های مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین می‌کند را مشمول این قانون می‌شود. خیلی از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکت‌هایی دارند که علی‌رغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همین‌رو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانک‌ها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نمی‌توانند خودشان سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌های راکد را مشخص کند. وی درباره تکالیف مربوط به قرض‌الحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانک‌ها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانون‌های قرض‌الحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرض‌الحسنه هم الگوی وثیقه‌گیری کالایی پیش‌بینی شد. زنگنه درباره سیاست‌های پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانه‌ای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد. به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌ برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم است علاوه بر این بانک‌ها موظف هستند از طریق روش‌های مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانک‌ها برای ثبت تسهیلات‌گیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبه‌ای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها و موسسات بانکی و شرکت‌ها و موسسات وابسته محروم می‌شود. زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازات‌های قانونی هم پیش‌بینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت می‌رود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ضربه بورس کالا به صنایع

رضا غلامی
کارشناس اقتصادی

در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا در حوزه‌هایی مانند صنعت آب و برق،‏صنعت آب و برق بیشترین آسیب را از بالا بودن نرخ ارز و فروش آهن، فولاد، سیمان، مس و.. در بورس کالا دیده است. با این وجود به نظر می‌رسد که وزیر نیرو به سبب نحوه قیمت‌گذاری برق در بورس کالا و همچنین فروش برق به صورت ارزی (در ماه‌های غیر پیک مصرف) تا کنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است.در مورد تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر به حوزه واردات خودرو،اولین سوالی که به وجود می‌آید اینکه چرا خشکبار و قیر برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و وقتی تخصیص ارز حاصل از صادرات یک محصول برای واردات محصولی دیگر در نظر می‌گیریم چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟آیا تنها تامین ارز خودرومسئله است؟ مگر قرار نبود تا همه نیازهای وارداتی از طریق سامانه نیما و یا بازار مبادله تامین شود پس علت جدا کردن شیوه تخصیص ارز خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد که رانت و منفعتی در این میان نهفته است و صادرکنندگان خشکبار و قیر می‌خواهند منافع بیشتری کسب کنند.بازار خودرو یک بازار غیر قابل کنترل است و به این دلیل که حاشیه سود بالایی دارد می‌خواهند با صادرات پسته و فروش ریالی خودرو، نرخ موثر ارز خود را به شدت افزایش دهند،در عمل شاهد نرخ ارزی بین 60 تا 70 هزار تومان خواهیم بود. با این اتفاق معادل ارزی پسته در داخل کشور نیز بالا می‌رود.قیمت پسته کیلویی 800 تا یک میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ دلار 50 هزار تومانی، برابر 15 دلار خواهد بود. در حالی که پسته در گذشته 7 تا 8 دلار بوده است. این نشان می‌دهد که افراد حاضر هستند تا پسته را با قیمت بالاتری بخرند و همین مسئله سبب افزایش قیمت پسته در بازار داخلی شده است. در زمینه خشکبار همین اتفاق رخ می‌دهد.به طور طبیعی وقتی این اتفاق در حوزه پسته و خشکبار رخ می‌دهد قیمت محصولات دیگری مانند گردو نیز به دنبال آن بالا می‌رود، این مسئله هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند و در حقیقت از جیب مردم واردات خودرو را انجام می‌دهیم.نکته دوم این است که ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر تا کنون صرف چه اموری می‌شده و امروز با تخصیص این ارز برای واردات خودرو با چه ارزی نیازهای قبلی پاسخ داده می‌شود؟ اگر منبع ارزی برای مصارف قبلی وجود نداشته باشد شاهد افزایش فشار بر بازار آزاد و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.راهکار دست این بود که همه افراد با پیمان‌سپاری 100 درصد همه ارز را به دولت تحویل می‌دادند و سپس دولت براساس اولویت‌های خود مصارف ارزی را تعیین می‌کرد. به این ترتیب امکان مدیریت بازار ارز و نظارت بر فروش کالاها نیز وجود داشت.در نتیجه مسیر پیمان‌سپاری و نظارت باید کامل شود در غیر این صورت همیشه یک عده سود می‌برند. این موضوع رانتی است که از جیب همه مردم ایران تامین می‌شود چرا که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها همه مردم باید هزینه این رانت را پرداخت کنند. در عمل شاهد هستیم که خشکبار از سبد زندگی مردم حذف شده است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

مزایای بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس

درباره تلاش انجام شده برای بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی در حال حاضر بحث ناترازی گاز یکی از مشکلات جدی ما در کشور است و زمستان سال گذشته هم به سختی گذشت به همین دلیل نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد و تلاش فراوانی شده تا اقدامات انجام و زیر ساخت‌هایی فراهم .شود تا این ناترازی گاز کمتر شود.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی خیلی از نگرانی‌ها در خصوص ناترازی گاز را برطرف کرد و نگرانی‌هایی که در حاکمیت و دولت برای رفع مشکل مردم وجود داشت باعث شد که در این مسیر ۲۰ ساله قدم گذاشته شود و این مشکلات ظرف ۲ سال برطرف شود.این مسئله نشان داده که استفاده از توان داخلی و تخصص مهندسان ایرانی و اعتماد به توانمندی نیروهای داخل کشور می‌تواند مشکلات ما را حل کند اما دلیل بهره برداری دیر هنگام از این فاز این بود که دولت یازدهم و دوازدهم به این مسئله نه تنها بی توجه بودند و به آن بها ندادند بلکه با توان داخلی و رشد آن مقابله هم کردند.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان داد که اگر به نیروهای داخلی و توانمندی آنها تکیه، اعتماد و اعتنا کنیم می‌توانیم مشکلات را سریع‌تر از زمان ممکن و پیش بینی شده حل کنیم.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی سال‌های سال روی زمین مانده بود ولی با پیگیری وزارت نفت و دولت ظرف دو سال به نتیجه رسید و امیدواریم که این قبیل اقدامات ادامه پیدا کند و حل مشکلات موجود در کشور به حضور خارجی‌ها گره نخورد.با این اقدامات برای تأمین انرژی چه در بخش گاز و چه در بخش برق مشکلی نخواهیم داشت. ابتکار دیگر در بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی انتقال سکوی ۳۲۰۰ تنی از فاز ۱۲ بود که کاملاً کاری سخت و فنی و پیچیده بود و بسیاری گمان می‌کردند که عملیاتی نیست.این مسئله چیز جدیدی نیست و متخصصان داخلی همیشه نشان داده اند که خیلی از کارهای محال را می‌توان شدنی کرد.

برش مطبوعاتی

در گزارشی بررسی شد؛

فاصله ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب تولید نفت

گروه انرژی امیر مهدی نعمتی: مسئولان وزارت نفت از ثبت رکورد تولید ۳.۳ میلیون بشکه نفت برای ایران خبر می‌دهند که تولید را به پیش از زمان تحریم‌ها رساند است؛ این درحالی است که ماجرا برای صادارت نفت ایران کمی متفاوت است و به گفته کارشناسان اقتصادی، اگرچه در حال حاضر وضعیت نسبتا خوبی که در حوزه صادرات داریم، اما این افزایش صادرات فعلا تاثیر چندانی در تغییر و ارتقاء جایگاه ایران در اوپک نداشه است زیرا صادرات باید به حدی چشمگیر باشد که بتواند جایگاه ما را ارتقا دهد ما زمانی رکورد صادرات ۲.۵ میلیون بشکه در روز را داشته‌ایم و تا آن سقف هنوز راه زیادی داریم. به گزارش تجارت، جواد اوجی، وزیر نفت شهریور ماه بود که از ثبت رکورد تولید ۳.۳ میلیون بشکه نفت در روز خبر داد. پس از آن نیز محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت با ابراز اینکه رتبه ایران در اوپک در زمینه تولید نفت به پیش از تحریم‌ها بازگشت، اضافه کرد: تا پیش از دولت سیزدهم تولید نفت کشور 2 میلیون و 250 هزار بشکه بود و اکنون به 3.3 میلیون بشکه در روز رسیده است و تا 10 روز دیگر به روزانه 3.4 میلیون بشکه می‌رسد. وی ادامه داد: در دولت سیزدهم بیش از یک میلیون بشکه تولید نفت را افزایش دادیم زیرا معتقدیم تولید در کشور ثروت‌آفرین است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: تا هشت سال آینده تولید نفت به 5.7 میلیون بشکه خواهد رسید و تولید گاز نیز به 1.5 میلیارد مترمکعب در روز افزایش یابد. خجسته‌مهر مهمترین رکن برای رسیدن به اهداف تولیدی را جذب سرمایه‌گذار اعلام کرد و گفت: باید جریان مالی را به‌سمت نفت هدایت کنیم.

ایران تولید نفت اوپک را افزایش داد
براساس نظرسنجی رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه اوت، ۲۷.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که ۲۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئیه افزایش یافته و نخستین افزایش ماهانه تولید این گروه از فوریه بوده است. ایران از مشارکت در کاهش تولید اوپک معاف است و صادرات نفتش در سال ۲۰۲۳، با وجود تحریم‌های آمریکا، افزایش یافته است، اما دیدگاه‌های مختلفی درباره حجم دقیق آن وجود دارد. برخی تحلیلگران می‌گویند رشد صادرات ایران، به چالش اوپک‌پلاس در مدیریت بازار اضافه می‌کند. از سویی تولید نفت ۱۰ عضو اوپک که در توافق کاهش عرضه اوپک‌پلاس مشارکت دارند، ۱۰ هزار بشکه در روز در اوت کاهش یافت. عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس، پایبندی بالا به محدودیت عرضه را حفظ و کاهش تولید اضافی را اعمال کردند. طبق نظرسنجی رویترز، تولید نفت عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده اوپک است، حدود ۹ میلیون بشکه در روز در اوت ماند. ریاض کاهش داوطلبانه روزانه تولید یک میلیون بشکه را در ماه اوت برای دومین ماه متوالی تمدید کرد تا حمایت بیشتری از بازار فراهم کند. بنابر یافته‌های این نظرسنجی، تولید نفت ایران در اوت، به ۳.۱۰ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین حجم از سال ۲۰۱۸ است که واشینگتن، تحریم‌ها علیه ایران را مجدد وضع کرد. به گفته تحلیلگران، صادرات بالاتر، نتیجه موفقیت ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکاست.
ارتقای ظرفیت پالایشی و کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی
روز گذشته نیز اوجی اظهار کرد: با مجموعه این اقدام‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و در نتیجه افزایش تولید و صادرات بوده که رشد اقتصادی گروه نفت در دو سال گذشته پیشتاز همه گروه‌های اقتصادی بوده است و همان‌طور که مستحضر هستید، مطابق گزارش بانک مرکزی، گروه نفت با ثبت رشد اقتصادی ۱۶.۴ درصد به روایت بانک مرکزی و ۱۹.۸ درصدی به روایت مرکز آمار، برای دومین سال پیاپی بالاترین رشد اقتصادی را میان همه گروه‌های اقتصادی کسب کرده است و در اوپک هم ما توانستیم به جایگاه سوم تولید نفت بازگردیم. اوجی با تأکید بر ادامه روند صعودی رشد اقتصادی در بخش نفت، به اقدام‌های پالایشی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اشاره کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از این افزایش تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که بدان اشاره شد در زمینه ارتقای ظرفیت پالایشی و کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی بوده است. وی ادامه داد: توسعه ظرفیت پالایش و پتروپالایش نفت خام و میعانات گازی کشور قریب به ۳.۲ میلیون بشکه در روز است و نفت و میعانات گازی تولیدی خود را اکنون به‌صورت نفت خام صادر می‌کنیم.
وزیر نفت تصریح کرد: این خام‌فروشی افزون بر اینکه ما را از ایجاد ارزش افزوده بی‌نصیب می‌کند، در سال‌های اخیر پاشنه آشیل کشور و سبب آسیب‌پذیری کشور در حوزه تحریم‌ها شده است. افزون بر اینها با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور، به‌منظور تأمین امنیت انرژی کشور و پوشش کامل نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی، احداث پالایشگاه‌های جدید ضرورتی انکارناپذیر است که مکرر مورد تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری نیز بوده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» علل عقب ماندن ایران از دایره رقابت در صنعت گردشگری را بررسی می‌کند؛

تبدیل تهدید به فرصت در گردشگری ترکیه

گروه گردشگری: آنچه که بیش از هرچیزی در اقتصاد ترکیه قابل توجه است، پیشی گرفتن رشد اقتصاد گردشگری علی‌رغم وجود تورم، مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار است که توانست به یکی از کشورهای برتر با بالاترین میزان رشد گردشگری در پساکروناتبدیل شود.
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست سال 2023، تعداد گردشگران ورودی به ترکیه حتی از سطح 2019 نیز پیشی گرفته و به رقم نزدیک به 37 میلیون گردشگر بین‌المللی رسید. این بالاترین رقم به ثبت رسیده در صنعت گردشگری ترکیه تا کنون است. همانند سال‌های گذشته گردشگران روسیه، آلمان، انگلیس، بلغارستان و ایران در صدر توریست‌های ورودی به ترکیه قرار دارند. گردشگران روسی با 6/2 میلیون نفر تا نیمه اول 2023، بیشترین میزان گردشگران خارجی ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. گردشگران ایرانی با وجود کاهش 15/0 درصدی اما با ورود بیش از 5/1 میلیون نفر
به ترکیه در رتبه پنجم گردشگران ورودی به این کشور قرار گرفتند.
باتوجه به اینکه گردشگری یکی از منابع مهم درآمدی و ارزآور اقتصاد ترکیه به‌شمار می‌رود، بخش مهمی از کمبود بودجه و ارز این کشور توسط این صنعت تامین می‌شود.
از همین رو، ترکیه به‌مدت سه دهه سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در جهت توسعه این صنعت ارائه داده است و توانست توریسم را به یک قطب قدرتمند در اقتصاد این کشور تبدیل کند و بتواند بیش از 12درصد از تولید ناخالص داخلی را به صنعت توریسم اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از حریت دیلی، «مهمت شیمشک»، وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به رونق گردشگری در این کشور در حساب توئیتر خود نوشت که انتظار می‌رود کسری بودجه جاری ترکیه به‌دلیل افزایش شدید درآمد‌های گردشگری از ۵۶ میلیارد دلاری در ماه ژوئن به حدود ۴۰ میلیارد دلار در ماه دسامبر کاهش یابد.
این در حالی است که ایران کشور همسایه ترکیه، باوجود برخورداری از پتاسیل‌های بسیار بالا در حوزه گردشگری، اما کمترین سهم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده و علی‌رغم ادعاهایی مبنی بر جایگزینی توریسم با درآمدهای تک محصولی نفتی، صنعت گردشگری ایران نتوانست جایگاه چندانی در توریسم بین‌المللی بیابد و بتواند در رقابت با کشورهای منطقه قرار گیرد. در حالیکه با نگاهی به وضعیت اقتصادی ترکیه طی چند سال اخیر می توان دریافت که، این کشور نیز همانند ایران با چالش‌هایی جدی در اقتصاد خود مواجه است، اما در مقابل گردشگری، به‌عنوان یک اهرم کمکی و قدرتمند در جلوگیری از سقوط اقتصادی ترکیه
به‌شمار می‌رود.
اگرچه سقوط لیر در اقتصاد داخلی ترکیه، به‌عنوان تهدیدی جدی بر اقتصاد این کشور به‌شمار می‌رود و ضربه سهمگینی بر شهروندان این کشور وارد کرده است، اما در مقابل، به‌عنوان یک فرصت برای صعود نعت توریسم ترکیه محسوب می‌شود که توانست بخش مهمی از کمبود بودجه این کشور را جبران کند. بر اساس آمارهای جهانی، ترکیه همچنان در زمره 10 مقصد برتر جهان به شمار می‌رود که توانست در تابستان 2023، جز 5 کشور برتر اروپا در جذب گردشگر باشد.
اگرچه اینطور به‌نظر می‌رسد که علت تسریع رشد توریسم ترکیه و بازیابی آن در پساکرونا در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته کاهش ارزش لیر است، اما در واقع ریشه توسعه گردشگری ترکیه ناشی از 5/1 دهه سرمایه گذاری و زیرساخت‌سازی در این صنعت است که توانست ترکیه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جهان تبدیل کند. این امر می تواند به‌عنوان الگو نقشه راه برای ایران محسوب شود.
ترکیه توانست در سال گذشته نزدیک به 50 میلیون گردشگر را جذب کند و چشم‌انداز خود برای سال2023 را جذب 60 میلیون توریست و کسب درآمد 56 میلیارد دلار از محل گردشگری درنظر گرفته است که باتوجه به رشد چشمگیر تعداد ورودی‌ها تا تابستان امسال، رسیدن به این هدف نه تنها غیرممکن نیست، حتی احتمال رقمی بیشتر از پیش‌بینی‌ها وجود دارد. اما اینکه ترکیه با وجود بحران‌های اقتصادی و تورم چشمگیر، چگونه توانست به قطب گردشگری جهان بدل شود ریشه در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متعددی از سوی بخش های مختلف دولتی و خصوصی این شکور دارد که ایران در انجام آن‌ها ناکام مانده است. البته باید این موضوع مهم را درنظر گرفت که توسعه گردشگری ترکیه را نمی توان جدا از توسعه اقتصادی این کشور دانست. زیرا بدون توسعه اقتصاد در یک کشور، توسعه گردشگری تحقق نخواهد یافت.
ترکیه روند توسعه اقتصادی خود را در بکارگیری سیا‌ست‌های متعدد در پنج دوره زمانی به‌دست آورد که شامل 1950-1924سیاست‌های ملی قوی، 1960-1950 لیبرالیسم طرفدار صنایع داخلی، 1980-1961 دوره اقتصادی برنامه‌‌‌ریزی شده، 1990-1980 آغاز کارآفرینی خصوصی و 1990 تاکنون بر بخش‌خصوصی و سیاست‌های اقتصادی لیبرال می‌شود. براساس گزارش دنیای اقتصاد، این سیاست‌های اقتصادی توانست بر توسعه گردشگری نیز تاثیر بگذارد و باعث شود تا میزان درآمد گردشگری از 129هزار گردشگر در سال 1961 با کسب درآمد 5/ 7 میلیارد دلاری به 5/ 13‌میلیون گردشگر و 10‌میلیارد دلار درآمد در سال 2001 برسد و تا سال 2008 نزدیک به 50‌درصد جهش یافت و 5/ 24‌میلیون گردشگر را جذب کرد و به درآمد 5/ 17‌میلیارد دلار دست یافت.
البته در کنار این توسعه اقتصادی، باید تدوین صنعت چشم‌انداز گردشگری در افق 2023 را نیز درنظر گرفت که از سال 2007 تا 2015 اجرایی شد و در این سال‌ها ترکیه اقدام به زیرساخت‌سازی اساسی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت کرد. به‌طوریکه در سال 2018 توانست خود را به رتبه ششم جهان در جذب گردشگر برساند و در سال بعد به رتبه پنجم جهان دست یافت. ترکیه در این سال‌ها از هر فرصتی برای معرفی جاذبه‌های توریستی و ظرفیت‌های مسافرتی خود بهره برده است که می‌توان به ساخت سریال‌ها و فیلم‌های متعدد اشاره کرد که اینک در سراسر جهان انتشار یافته است و بسیاری از گردشگران از سراسر جهان به‌منظور بازدید از لوکیشن فیلم‌ها و سریال‌ها به این کشور سفر می‌کنند. البته در کنار این مسائل، ترکیه در صنعت هتل نیز توانست جایگاه مهمی در جهان به‌دست آورد و گردشگری سلامت، رکن مهم دیگر گردشگری این کشور به‌شمار می‌رود که سهم قابل توجهی از درآمدهای مربوط به گردشگری به حوزه گردشگران سلامت اختصاص دارد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از دلایل مهم اختلال در واردات گوشت قرمز گزارش می‌دهد؛

چالش ارزی واردات گوشت و نهاده‌های دامی

گروه صنعت و تجارت: بر اساس اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد واردات گوشت قرمز کند و متوقف شده اما به نظر می‌رسد که فرآیند واردات برای تنظیم بازار دوباره به جریان افتاده است.
به گزارش «تجارت»، بازار گوشت قرمز طی ماه‌های گذشته به دلیل عوامل مختلف دچار نوسانات شدید شده و البته وعده مسئولان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها محقق نشده است. طبق آمارهای منتشر شده دولت برای برای تأمین نیاز داخل سالانه حدود 100 هزار تن گوشت قرمز وارد می‌کند و این در حالیست که میزان مصرف گوشت در کشور سالانه حدود یک میلیون تن است. واردات گوشت قرمز در حالی انجام می‌شود که متولیان صنف دام بر این عقیده است که وزارت جهاد بدون توجه به تولید داخل برای واردات گوشت و دام تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت نتیجه‌ای جز خروج ارز از کشور ندارد. آنها بر این عقیده هستند که دام در داخل کشور به اندازه کافی وجود دارد و اگر دولت از این صنعت حمایت کند اساسا کشور هیچ نیازی به واردات گوشت ندارد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که با وجود اینکه دولت واردات گوشت قرمز انجام می‌دهد اما این واردات هیچ تاثیری روی کنترل قیمت نداشته است و حتی این گوشت‌های وارداتی که سال گذشته از روسیه و پاکستان انجام شد کیفیت مناسبی برای مصرف مردم ندارند. رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور نیز بر این باور است که افزایش قیمت‌های اخیر گوشت هیچ ارتباطی با عرضه ندارد چرا که عرضه دام کفاف مصرف کشور را می‌دهد و دلیل افزایش قیمت صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. متولیان صنف دام این استدلال را مطرح می‌کنند که یارانه‌ای که برای گوشت‌های وارداتی بی‌کیفیت اختصاص پیدا می‌کند اگر برای حمایت از تولید داخل هزینه می‌شد این صنعت با رونق مواجه می‌شد. اما قضیه به همینجا ختم نمی‌شود. اگرچه رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور از عرضه کافی دام زنده خبر می‌دهد اما رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نظر دیگری دارد و می‌گوید دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت کمبود عرضه دام است. او بر این عقیده است دلیل اینکه متولیان و دست‌اندرکاران دام تلاش می‌کنند تا عرضه دام در کشور را کافی جلوه دهند و از انباشت دام در کشور سخن می‌گویند این است که می‌خواهند مجوز صادرات دریافت کنند. به همین دلیل رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مجوز واردات گوشت را یکی از راهکارهای تنظیم بازار داخل می‌داند اما نکته اینجاست که همین واردات گوشت نیز طی ماه‌های اخیر دچار اختلال شده است.

ریشه اصلی اختلال در واردات گوشت قرمز
دولت طی سال‌های اخیر به ویژه در یک دهه اخیر سالانه حدود 100 هزار تن گوشت قرمز وارد کرده است اما در یک سال اخیر این روند با اختلال مواجه شده به طوری که قیمت گوشت قرمز به یکباره با افزایش نزدیک به 100 درصدی مواجه شد و سفره مردم را کوچکتر کرد. قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد سال گذشته به واسطه تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی زنجیره حوزه دام و طیور کمی آسیب دید، اظهار کرد: «تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز به عنوان محورهای اصلی در حوزه کاری وزارت جهاد دنبال می‌شود که تقریباً سه الی چهار هفته آینده هم اولین نتایج این فرآیند مشخص می‌شود». به گفته وی، سالانه به طور میانگین ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور می‌کردیم، اما طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد این واردات کند و متوقف شد. علیرضا پیمان‌پاک تصریح کرد: کمبود عرضه گوشت منجمد برای حوزه صنف و صنعت منجر به این شد که تقاضای صنایع به سمت گوشت گرم حرکت کند و بازار از تعادل خارج شود. وی البته در ادامه گفته است که در حال حاضر این تقاضا با واردات تأمین شده است. افزایش قیمت گوشت طی ماه‌های اخیر سر و صدای زیادی ایجاد کرد و برخی از کارشناسان دلیل این موضوع را تأمین نشدن نهاده‌های دامی عنوان کردند اما اکنون قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از افزایش واردات نهاده‌های دامی و گوشت گرم و منجمد در سه چهار ماه گذشته خبر داده است. وی گفت: «واردات نهاده‌های دامی را افزایش دادیم. طی سه چهار ماه گذشته حجم واردات ذرت و کنجاله سویا و نیز واردات گوشت گرم افزایش یافت و تا چند ماه آینده تا زمانی که در تولید گوشت قرمز داخلی به پایداری برسیم این روند ادامه دارد. به محض اینکه زنجیره‌های تولید داخل ترمیم شود واردات را کند یا متوقف می‌کنیم». طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی برخی از کشتی‌ها ماه‌ها معطل پرداخت ارز بودند و برخی از رسانه‌ها هم از معطل ماندن کالاهای اساسی روی کشتی به دلیل تأمین نشدن ارز خبر داده بودند. این موضوع باعث تأخیر در تخلیه و بارگیری شده که در نهایت منجر به هزینه دموراژ به عنوان جریمه تأخیر شده است. یکی دیگر از مواردی که گفته می‌‎شد باعث افزایش قیمت انواع گوشت شد کاهش شدید واردات نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا بوده است. بر اساس آمارها به نظر می‌رسد که واردات کنجاله سویا در سه ماهه اول سال و ماه‌های بعدی با کاهش شدید واردات مواجه شده به طوری که حتی از کاهش بالای 70 درصدی واردات کنجاله سویا نیز خبر داده شد. این موضوع باعث شد که با اینکه قیمت هر کیلو کنجاله سویا حدود 16 هزار تومان مصوب شده اما در بازار حتی تا قیمت 26 هزار تومان نیز بالا رود. حتی کار تا جایی پیش رفت که رئیس انجمن صنفی گاوداران اعلام کرد «هم اکنون سویا در وضعیتی بحرانی است و حتی یک کیلوگرم از آن در بازار یافت نمی‌شود». دلیل این امر از نظر این مقام صنفی «کمبود ارز» است. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار نیز گفته بود که هم اکنون واردکنندگان کالایی به مرغداران تحویل نمی‌دهند و آن طور که گفته می‌شود واردات این کالا به دلیل مباحث ارزی دچار مشکل شده است. بنابراین با توجه به مسائل فوق به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل افزایش قیمت و اختلال در واردات گوشت را باید در بانک مرکزی جستجو کرد چرا که عدم تأمین به موقع ارز نه تنها منجر به کمبود در بازار شده بلکه حتی روند تولید به دلیل کمبود نهاده‌های دامی دچار اختلال شده و این صنعت ممکن است وارد فاز فرسایشی شود. نقطه امیدبخش دست کم در ماه‌های پیش رو برای این صنعت عملیاتی شدن دارایی‌های آزاد شده ایران در بانک‌های قطری است که اتفاقا می‌توانند کمبود موجود در بازار را چه از لحاظ نهاده‌ها و چه محصول نهایی یعنی گوشت قرمز مرتفع کنند.

برش مطبوعاتی