پرداخت بیش از ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج و فرزند به ۷۹۹ هزار متقاضی
«مهدی صحابی» مدیر اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری تا هشتم مهرماه، شبکه بانکی کشور به ۴۲۶ هزار و ۴۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶.۷ همت پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. صحابی افزود: همچنین در سال جاری تاکنون ۳۷۳ هزار و ۵۳۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۲۳.۰۱ همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداختی در ۶ ماهه ابتدای سال جاری توسط شبکه بانکی افزود: بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، تعداد ۴۱۰ هزار و ۱۵۰ نفر نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۳.۵ همت که توسط شبکه بانکی پرداخت شده است را دریافت کرده اند که این میزان رشدی ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
۴ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورها هزینه حوادت شغلی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان بین المللی کار گزارش داده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادت ناشی از کار هزینه می شود. وی با بیان اینکه این عدد، رقم قابل توجهی است، افزود: این بزرگی عدد به دلیل رقم مالی نیست بلکه عدد قابل توجه خسارت‌هایی است که جامعه انسانی را تهدید می‌کند. اتفاقات ناگواری که برای انسان و کارگران سخت کوش به جامعه انسانی وارد می‌شود. صولت مرتضوی ادامه داد: حوادث ناشی از کار اثرات زیان باری به طور مستقیم برای بازماندگان و خانواده افراد به همراه دارد. این آمار آزاردهنده است. مرتضوی با اشاره به جوانان حادثه دیده و از کارافتاده عنوان کرد: سال‌ها خانواده و پدر و مادر باید فرزند خود را همچون مجسمه‌ای نظاره گر باشند که قدرت کار و انجام امور خود را ندارد. این مقام عالی کار با تأکید بر اینکه آثار حوادث بر جامعه و اقتصاد بسیار است، اطهار کرد: به طور قطع اثرات جسمی و روحی و خسارت معنوی آن قابل جبران نیست.
هشدار صهیونیست‌ها نسبت
به «کابوس سعودی» برای تل‌آویو
گروه سیاسی:بحث و جدل بر سر ایجاد یک پروژه هسته‌ای غیرنظامی توسط عربستان سعودی به عنوان شرط پیشرفت در روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در محافل مختلف صهیونیستی، به ویژه در مجامع امنیتی آن همچنان ادامه دارد و یک کارشناس نظامی صهیونیستی در این باره هشدار داده است که موافقت با این خواسته ریاض این رژیم را در «کابوسی جدید» فرو خواهد برد. به گزارش ایسنا، «آلون بن دیوید»، کارشناس و تحلیلگر سرشناس مسائل نظامی رژیم صهیونیستی در یادداشتی که توسط روزنامه «معاریو» منتشر شده در این باره نوشته است: با سرعتی شگفت‌انگیز، موانع بین ما و عربستان سعودی با سفر علنی حاییم کاتس، وزیر گردشگری اسرائیل به این کشور درحال کنار رفتن هستند، علی‌رغم این پیشرفت اما خطر نهفته در چنین توافقی، درپی تقاضای عربستان برای دستیابی به برنامه هسته‌ای، کمتر از اهمیت پیشرفت آن نیست. بن دیوید افزود: این بار اسرائیل باید از یک اصل اساسی در مفهوم امنیتی خود چشم پوشی کند. تل‌آویو برای چندین دهه تلاش کرده است تا تاسیس هرگونه برنامه هسته‌ای در منطقه را خنثی کند، تا خودش تنها طرف هسته‌ای در آن باشد.
گروه اقتصاد کلان: دولت در راستای مصوبه هیئت وزیران موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا ۵ سال اقدام کند.
به گزارش «تجارت»، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اقتصادی کشور است به ویژه اینکه صندوق‌های بازنشستگی اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. هر چند شرایط سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نرخ پشتیبانی نسبت به سایر صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است اما کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که اگر با همین روال ادامه پیدا کند سازمان تأمین اجتماعی نیز به سرنوشت سایر صندوق‌ها دچار خواهد شد. میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقم بسیار زیادی است هرچند که در گزارش‌ها ارقام متفاوتی در قالب بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. ارقام بودجه سال 1401 نشان می‌دهد که دولت در قبال برخی تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی بدهی خود را افزایش داده است. به عنوان مثال طبق برآوردهای منتشر شده سه درصد سهم بیمه دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند و میزان بار مالی معافیت کارگاه‌های تولیدی تا 5 نفر کارگر حدود 10 هزار میلیارد تومان است. همچنین سهم دولت از 23 درصد حق بیمه دوران سربازی رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان است و مواردی نظیر بیمه قالیبافان، رانندگان، ایثارگران، کارگزاران مخابرات روستایی و ... نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت اضافه می‌کند. به این ترتیب جمعا بدهی دولت در سال 1401 به سازمان تأمین اجتماعی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. مطابق آمارها میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی جمعا حدود 460 هزار میلیارد تومان است یعنی رقمی بیش از نصف کل درآمدهای مالیاتی درج شده در لایحه بودجه سال 1402. اما ارقام دیگری نیز به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. به عنوان مثال مردادماه سال گذشته معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد تا پایان سال 1399 کل بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بود که سازمان حسابرسی به عنوان مرجع حسابرسی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن را به‌عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرده است. وی در آن زمان گفت: بر اساس آخرین گزارشات که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در مسیر حسابرسی و تأیید قرار دارد میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است که بعد از تأیید هیأت مدیره سازمان و هیأت امنا به سازمان حسابرسی برای بررسی و تأیید ارسال می‌شود. همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دی ماه سال گذشته اعلام کرد بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی حدود 600 هزار میلیارد تومان است.
بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به شبکه بانکی
سازمان تأمین اجتماعی یکی از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی محسوب می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تیرماه امسال اعلام کرد تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که در دولت سیزدهم انجام شد، بی‌سابقه‌ترین پرداخت است، در 1.5 سال اول فعالیت دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. این مقام دولتی همچنین عنوان کرد که سازمان حدود 106 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شبکه بانکی را در نتیجه پرداختی‌های دولت تسویه کرده و این رقم اگر پرداخت نمی‌شد 25 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات به هزینه سازمان اضافه می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود و به دلیل کمبود منابع و همچنین تأخیر زیاد در پرداختی‌های دولت ناچار است از شبکه بانکی وام بگیرد و به همین دلیل اکنون یکی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی به شمار می‌رود. دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای اولین بار یک ردیف مستقل بودجه‌ای به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفت. روند وابستگی روزافزون صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت باعث شده که اکنون چالش صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور شود. تقریبا تمامی صندوق‌های بازنشستگی اکنون به بودجه دولت وابستگی دارند. در شرایط کنونی حدود 16 درصد از بودجه عمومی دولت صرف پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و این روند در حال افزایش است. در واقع این میزان بودجه به نوعی کسری از بودجه رفاهی محسوب می‌شود اما به دلیل چالش‌های صندوق‌ها صرف پرداختی‌ها و حقوق و مزایای بازنشستگان می‌شود.
بودجه 1402 و فرآیند واگذاری سهام
صولت مرتضوی چندی پیش اعلام کرد که دولت‌های گذشته 600 هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی برای دولت سیزدهم جا گذاشته بودند و دولت سیزدهم موفق شده که تاکنون 200 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کند. میزان پرداختی پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه سال 1402 حدود 70 هزار میلیارد تومان است و اگر 10 هزار میلیارد تومان بودجه مستقل را در نظر بگیریم تعهد پرداختی دولت در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان است. دیروز معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد. طبق قانون بودجه امسال دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا ۵ سال اقدام کند. در همین راستا دولت باقیمانده سهام خود در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که معادل 17 درصد سهام کل شرکت است را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد کرد. همچنین اگر این میزان برای اجرای قانون بودجه یعنی پرداخت 70 هزار میلیارد تومان کفاف ندهد بخشی از سهام دولت در شرکتهای پالایش نفت شازند و پالایش نفت کرمانشاه را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد کرد. به این ترتیب دولت امسال قصد دارد که از میزان بدهی‌های خود بکاهد و از انباشته شدن بیشتر بدهی‌ها جلوگیری کند. هرچند که بر اساس بسیاری از گزارش‌ها امسال نیز دولت با کسری بودجه حداقل 200 هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد و راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش کسری واگذاری سهام یا انتشار اوراق بدهی خواهد بود. طی سال‌های گذشته به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کارکردهای این سازمان به ویژه در بخش درمان دچار اختلال شده و پوشش بیمه‌ای برخی از داروها انجام نمی‌گیرد و یا اینکه داروخانه‌ها از ارائه دارو با پوشش بیمه‌ای خودداری می‌کنند به این دلیل که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات آنها را یا پرداخت نمی‌کند و یا با تأخیر بسیار زیاد پرداخت می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانکها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت نشود، عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام بانکی به شمار خواهد آمد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانکها و موسسات غیربانکی و الزام بانکها و موسسات در انتشار صورت‌های مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین می‌کند را مشمول این قانون می‌شود. خیلی از بانکها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکت‌هایی دارند که علی‌رغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همین‌رو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانکها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکتهای وابسته به بانکها نمی‌توانند خودشان سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌های راکد را مشخص کند. وی درباره تکالیف مربوط به قرض‌الحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانکها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانون‌های قرض‌الحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرض‌الحسنه هم الگوی وثیقه‌گیری کالایی پیش‌بینی شد. زنگنه درباره سیاست‌های پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانه‌ای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد. به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم است علاوه بر این بانکها موظف هستند از طریق روشهای مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانکها برای ثبت تسهیلات‌گیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبه‌ای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها و موسسات بانکی و شرکت‌ها و موسسات وابسته محروم می‌شود. زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازات‌های قانونی هم پیش‌بینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانکها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت می‌رود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.
گروه اقتصاد کلان: در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) موافقت کردند. بر اساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند. صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با بند الف گفت: در بند (الف) برای ارز ناشی از صادرات تصمیم گیری می‌کنیم. اما سوال این است که دولت که صادرکنندگان را تکلیف کرده بود ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی بازگردد آیا این قانون در اجرا موفق عمل کرد که اکنون در لایحه برنامه آن را آوردیم و می خواهیم مصوبه جدیدی تصویب کنیم. حبیب الله دهمرده در موافقت با بند الف گفت: این ماده سبب ساماندهی و ایجاد سامانه‌ای برای ارزهایی ناشی از صادرات می‌شود و هم اینکه دیگر بخش‌ها می توانند از این ارزها استفاده کنند. همچنین بند (ب) ماده (۱۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازمالاجراست.محمدعلی پور نماینده مردم ماکو در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: در این بند به نوعی می‌خواهیم به بانک مرکزی قدرت و اختیار بدهیم تا بتواند نوسانات ارزی را در بخش رسمی و غیررسمی بررسی کند. دیگر اینکه مسوولیتی که به بانک مرکزی می دهیم باید صریح و شفاف باشد و درخواست بنده بازگشت بند (ب) به کمیسیون برای اصلاح و رفع ابهام است.
رضا غلامی
کارشناس اقتصادی
در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا در حوزه‌هایی مانند صنعت آب و برق،صنعت آب و برق بیشترین آسیب را از بالا بودن نرخ ارز و فروش آهن، فولاد، سیمان، مس و.. در بورس کالا دیده است. با این وجود به نظر می‌رسد که وزیر نیرو به سبب نحوه قیمت‌گذاری برق در بورس کالا و همچنین فروش برق به صورت ارزی (در ماه‌های غیر پیک مصرف) تا کنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است.در مورد تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر به حوزه واردات خودرو،اولین سوالی که به وجود می‌آید اینکه چرا خشکبار و قیر برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و وقتی تخصیص ارز حاصل از صادرات یک محصول برای واردات محصولی دیگر در نظر می‌گیریم چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟آیا تنها تامین ارز خودرومسئله است؟ مگر قرار نبود تا همه نیازهای وارداتی از طریق سامانه نیما و یا بازار مبادله تامین شود پس علت جدا کردن شیوه تخصیص ارز خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد که رانت و منفعتی در این میان نهفته است و صادرکنندگان خشکبار و قیر می‌خواهند منافع بیشتری کسب کنند.بازار خودرو یک بازار غیر قابل کنترل است و به این دلیل که حاشیه سود بالایی دارد می‌خواهند با صادرات پسته و فروش ریالی خودرو، نرخ موثر ارز خود را به شدت افزایش دهند،در عمل شاهد نرخ ارزی بین 60 تا 70 هزار تومان خواهیم بود. با این اتفاق معادل ارزی پسته در داخل کشور نیز بالا می‌رود.قیمت پسته کیلویی 800 تا یک میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ دلار 50 هزار تومانی، برابر 15 دلار خواهد بود. در حالی که پسته در گذشته 7 تا 8 دلار بوده است. این نشان می‌دهد که افراد حاضر هستند تا پسته را با قیمت بالاتری بخرند و همین مسئله سبب افزایش قیمت پسته در بازار داخلی شده است. در زمینه خشکبار همین اتفاق رخ می‌دهد.به طور طبیعی وقتی این اتفاق در حوزه پسته و خشکبار رخ می‌دهد قیمت محصولات دیگری مانند گردو نیز به دنبال آن بالا می‌رود، این مسئله هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند و در حقیقت از جیب مردم واردات خودرو را انجام می‌دهیم.نکته دوم این است که ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر تا کنون صرف چه اموری می‌شده و امروز با تخصیص این ارز برای واردات خودرو با چه ارزی نیازهای قبلی پاسخ داده می‌شود؟ اگر منبع ارزی برای مصارف قبلی وجود نداشته باشد شاهد افزایش فشار بر بازار آزاد و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.راهکار دست این بود که همه افراد با پیمان‌سپاری 100 درصد همه ارز را به دولت تحویل می‌دادند و سپس دولت براساس اولویت‌های خود مصارف ارزی را تعیین می‌کرد. به این ترتیب امکان مدیریت بازار ارز و نظارت بر فروش کالاها نیز وجود داشت.در نتیجه مسیر پیمان‌سپاری و نظارت باید کامل شود در غیر این صورت همیشه یک عده سود می‌برند. این موضوع رانتی است که از جیب همه مردم ایران تامین می‌شود چرا که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها همه مردم باید هزینه این رانت را پرداخت کنند. در عمل شاهد هستیم که خشکبار از سبد زندگی مردم حذف شده است.
حجت الاسلام مجید ناصری نژاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس
درباره تلاش انجام شده برای بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی در حال حاضر بحث ناترازی گاز یکی از مشکلات جدی ما در کشور است و زمستان سال گذشته هم به سختی گذشت به همین دلیل نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد و تلاش فراوانی شده تا اقدامات انجام و زیر ساخت‌هایی فراهم .شود تا این ناترازی گاز کمتر شود.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی خیلی از نگرانی‌ها در خصوص ناترازی گاز را برطرف کرد و نگرانی‌هایی که در حاکمیت و دولت برای رفع مشکل مردم وجود داشت باعث شد که در این مسیر ۲۰ ساله قدم گذاشته شود و این مشکلات ظرف ۲ سال برطرف شود.این مسئله نشان داده که استفاده از توان داخلی و تخصص مهندسان ایرانی و اعتماد به توانمندی نیروهای داخل کشور می‌تواند مشکلات ما را حل کند اما دلیل بهره برداری دیر هنگام از این فاز این بود که دولت یازدهم و دوازدهم به این مسئله نه تنها بی توجه بودند و به آن بها ندادند بلکه با توان داخلی و رشد آن مقابله هم کردند.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان داد که اگر به نیروهای داخلی و توانمندی آنها تکیه، اعتماد و اعتنا کنیم می‌توانیم مشکلات را سریع‌تر از زمان ممکن و پیش بینی شده حل کنیم.بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی سال‌های سال روی زمین مانده بود ولی با پیگیری وزارت نفت و دولت ظرف دو سال به نتیجه رسید و امیدواریم که این قبیل اقدامات ادامه پیدا کند و حل مشکلات موجود در کشور به حضور خارجی‌ها گره نخورد.با این اقدامات برای تأمین انرژی چه در بخش گاز و چه در بخش برق مشکلی نخواهیم داشت. ابتکار دیگر در بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی انتقال سکوی ۳۲۰۰ تنی از فاز ۱۲ بود که کاملاً کاری سخت و فنی و پیچیده بود و بسیاری گمان می‌کردند که عملیاتی نیست.این مسئله چیز جدیدی نیست و متخصصان داخلی همیشه نشان داده اند که خیلی از کارهای محال را می‌توان شدنی کرد.