انتشار اطلاعیه مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو تا چند روز آینده

با توجه به حواشی پیش آمده پیرامون حذف سامانه یکپارچه خودروها و ملغی شدن مرحله سوم که با تکذیب معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و شورای رقابت خاتمه یافت، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که طی چند روز آینده اطلاعیه برای عرضه در قالب مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها منتشر خواهد شد. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه هر تغییر در مورد نحوه عرضه خودروها منوط به تصمیم و تصویب شورای رقابت است، اظهار کرد: هرگونه تغییر در نحوه عرضه خودروها بایستی مصوبه شورای رقابت را داشته باشد؛ بنابراین بدون مصوبه شورای رقابت امکان تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود ندارد و سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده است. مدیر روابط شورای رقابت خاطر نشان کرد: عرضه خودرو مانند قبل در بستر سامانه فروش یکپارچه ادامه خواهد داشت؛ عرضه خودرو همچنان به شیوه قبلی است و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به‌ کار خود ادامه می‌دهد. گفتنیست که طی روزهای گذشته معاون وزارت صمت ابتدا از حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و سپس اعلام کرد که این سامانه حذف نمی‌شود بلکه شیوه عرضه در سامانه تغییر خواهد کرد.

 

خروج فولاد و سیمان از بورس به نفع کشور نیست

شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در مورد اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای کاهش قیمت مسکن گفت: برای اتخاذ یک تصمیم باید همه جوانب کار بررسی و سنجیده شود، واقعیت این است که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا باعث شده است تا قیمت این محصولات عادلانه و شفاف در اختیار خریداران قرار گیرد و مانع بروز رانت و حضور دلالان در این بخش شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به نفع کشور نیست و نمی‌تواند به رونق حوزه مسکن و کاهش قیمت هم کمک کند. حسن‌پور اضافه کرد: وقتی به گذشته بازارها و مقایسه قیمت کالاها در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم به اینجا می‌رسیم که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا یک تصمیم نادرست است و باید در این زمینه همه جوانب را در نظر گرفت؛ چون این تصمیم می‌تواند تورم‌زا باشد و تبعات زیادی برای حوزه مسکن به دنبال داشته باشد. نماینده مردم سیرجان تصریح کرد: بارها عنوان شده که دولت باید تنظیم‌گری کند و با استفاده از ابزارهای مختلف زمینه عرضه مطلوب کالاها را فراهم سازد در این میان دخالت مستقیم در قیمت از سوی دولت نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

بارگذاری خودروهای وارداتی در سامانه‌ یکپارچه پس از‌ قیمت‌گذاری در هفته جاری
معاون وزیر صمت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است در راستای تسریع در تحویل خودروهای وارداتی، در هفته جاری قیمت‌گذاری سایر خودروهای وارداتی آماده تحویل، انجام و این خودروها جهت عرضه در سامانه یکپارچه بارگذاری شود. مهدی ضیغمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان، اظهار داشت: تعدادی خودرو توسط واردکنندگان مختلف وارد کشور شده است و با توجه به اینکه تعدادی از این خودروها توسط سایپا وارد کشور شده است بنابراین براساس اعلام این شرکت تاکنون ۱۰۰ دستگاه چانگان براساس نوبت به متقاضیان تحویل شده است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چرا عرضه خودروهای وارداتی به کندی انجام می‌شود؟ افزود: خودروهای وارداتی باید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و پس از ابلاغ قیمت نهایی، در سامانه یکپارچه برای عرضه به مشتریان و پرداخت وجه، بارگذاری شود. وی اظهار داشت: تاکنون فقط قیمت خودروی وارداتی چانگان توسط شورای رقابت تعیین و ابلاغ شده و قیمت سایر خودروهای وارداتی تعیین و ابلاغ نشده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: پیش از این تعدادی خودروی وارداتی چانگان که توسط شرکت سایپا وارد شده بود برای عرضه در سامانه بارگذاری شد اما در زمان عرضه، قیمت نهایی این خودرو هنوز توسط شورای رقابت ابلاغ نشده بود بنابراین جهت عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه، قیمت به صورت علی الحساب اعلام شد‌، اما پس از نهایی شدن قیمت این خودرو مشکلاتی برای خریداران ایجاد شد و عده‌ای اعلام کردند که پیش بینی نمی‌کرده‌اند که قیمت خودرو چانگان، مبلغ تعیین شده باشد بنابراین این خریداران برای تکمیل باقیمانده وجه با مشکلاتی مواجه شدند. وی افزود: برای جلوگیری از تکرار این قضیه منتظر هستیم تا شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را ابلاغ کند و سپس عرضه سایر خودروهای وارداتی در سامانه انجام شود و ثبت نام‌کنندگان براساس نوبت خودروهایشان را تحویل بگیرند. ضیغمی گفت: اکنون امکان بارگذاری و عرضه حدود 4 تا 5 هزار خودرو وارداتی در سامانه وجود دارد اما از این کار امتناع می‌کنیم تا قیمت نهایی آنها مشخص شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بنابراین وزیر صنعت معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندکان و تولیدکنندگان و سازمان توسعه تجارت دستور داده است تا در راستای تسریع در تحویل خودروهای وارداتی ظرف هفته جاری قیمت گذاری سایر خودروهای وارداتی آماده برای تحویل انجام شود و این خودروها جهت عرضه در سامانه بارگذاری شوند.

تجارت 26.5 میلیارد دلاری
قطر و چین در سال گذشته
چین اعلام کرد که حجم تجارتش با قطر در سال 2022 به 26.55 میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 54.7 درصد افزایش داشت است. به گزارش ایلنا از خلیج آنلاین؛ چین اعلام کرد که حجم تجارتش با قطر در سال 2022 به 26.55 میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 54.7 درصد افزایش داشت است. چن یو، کاردار سفارت چین در قطر گفت که طی 35 سال گذشته، دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری و بهبود روابط تلاش کرده اند و همکاری دوجانبه سودمند بین دو کشور به نتایج ثمربخشی دست یافته است. وی در مراسمی که به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین و سی و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک قطر و چین در سفارت این کشور در دوحه برگزار شد، گفت: حجم کل تجارت بین چین و قطر در سال گذشته میلادی به 26.55 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 54.7 درصد افزایش داشت. وی خاطرنشان کرد که چین برای سه سال متوالی به بزرگترین شریک تجاری قطر، بزرگترین منبع واردات و بزرگترین مقصد صادرات قطر تبدیل شده است. تعدادی از شرکت های چینی دارای مجوز در مناطق آزاد قطر فعالیت می کنند که این امر به حمایت از رشد و توسعه مستمر اقتصاد قطر در راستای اهداف چشم انداز ملی قطر 2030 کمک می‌کند. اوایل تابستان گذشته شرکت انرژی قطر، توافق‌نامه ای برای تامین 4 میلیون تن متریک گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) برای چین به مدت 27 سال امضا کرد. این توافق‎نامه بین شرکت انرژی قطر و شرکت CNPC چین امضا شد. قطر در نوامبر سال گذشته نیز قرارداد مشابهی را با شرکت «سینوپک» چین امضا کرده بود که از آن به «بلندمدت‌ترین توافق در تاریخ صنایع گاز جهان» یاد می‌شود. در آوریل گذشته نیز سینوپک اولین شرکت آسیایی شد که 5 درصد سهام پروژه توسعه میدان گازی شمال شرقی (پارس جنوبی) را خرید.

پیش‌بینی فروش خودروهای
برقی در سال ۲۰۲۳
تعداد کمی از مناطق در دنیای انرژی‌های پاک به اندازه بازار خودروهای الکتریکی پویا هستند؛ سال‌های اخیر شاهد رشد تصاعدی در فروش همراه با بهبود دامنه، در دسترس بودن مدل گسترده‌تر و افزایش عملکرد بوده‌ایم و تخمین زده می شود که تقریباً از هر پنج خودروی جدیدی که در سال ۲۰۲۳ فروخته می‌شود، یکی برقی خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، وسایل نقلیه الکتریکی فناوری کلیدی برای کربن زدایی حمل ونقل جاده‌ای هستند که حدود یک ششم آلاینده‌های جهانی را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های بلندپروازانه همچنان برای رشد در بازارهای خودروهای الکتریکی در سراسر جهان حیاتی هستند. اگر رشد فروش خودروهای برقی تجربه شده در سال‌های اخیر تداوم داشته باشد، انتشار دی‌اکسیدکربن حاصل از خودروها می‌تواند در مسیری مطابق با سناریوی صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ قرار گیرد.

«تجارت» از دلایل مهم اختلال در واردات گوشت قرمز گزارش می‌دهد؛

گروه صنعت و تجارت: بر اساس اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد واردات گوشت قرمز کند و متوقف شده اما به نظر می‌رسد که فرآیند واردات برای تنظیم بازار دوباره به جریان افتاده است.
به گزارش «تجارت»، بازار گوشت قرمز طی ماه‌های گذشته به دلیل عوامل مختلف دچار نوسانات شدید شده و البته وعده مسئولان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها محقق نشده است. طبق آمارهای منتشر شده دولت برای برای تأمین نیاز داخل سالانه حدود 100 هزار تن گوشت قرمز وارد می‌کند و این در حالیست که میزان مصرف گوشت در کشور سالانه حدود یک میلیون تن است. واردات گوشت قرمز در حالی انجام می‌شود که متولیان صنف دام بر این عقیده است که وزارت جهاد بدون توجه به تولید داخل برای واردات گوشت و دام تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت نتیجه‌ای جز خروج ارز از کشور ندارد. آنها بر این عقیده هستند که دام در داخل کشور به اندازه کافی وجود دارد و اگر دولت از این صنعت حمایت کند اساسا کشور هیچ نیازی به واردات گوشت ندارد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که با وجود اینکه دولت واردات گوشت قرمز انجام می‌دهد اما این واردات هیچ تاثیری روی کنترل قیمت نداشته است و حتی این گوشت‌های وارداتی که سال گذشته از روسیه و پاکستان انجام شد کیفیت مناسبی برای مصرف مردم ندارند. رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور نیز بر این باور است که افزایش قیمت‌های اخیر گوشت هیچ ارتباطی با عرضه ندارد چرا که عرضه دام کفاف مصرف کشور را می‌دهد و دلیل افزایش قیمت صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. متولیان صنف دام این استدلال را مطرح می‌کنند که یارانه‌ای که برای گوشت‌های وارداتی بی‌کیفیت اختصاص پیدا می‌کند اگر برای حمایت از تولید داخل هزینه می‌شد این صنعت با رونق مواجه می‌شد. اما قضیه به همینجا ختم نمی‌شود. اگرچه رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور از عرضه کافی دام زنده خبر می‌دهد اما رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نظر دیگری دارد و می‌گوید دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت کمبود عرضه دام است. او بر این عقیده است دلیل اینکه متولیان و دست‌اندرکاران دام تلاش می‌کنند تا عرضه دام در کشور را کافی جلوه دهند و از انباشت دام در کشور سخن می‌گویند این است که می‌خواهند مجوز صادرات دریافت کنند. به همین دلیل رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مجوز واردات گوشت را یکی از راهکارهای تنظیم بازار داخل می‌داند اما نکته اینجاست که همین واردات گوشت نیز طی ماه‌های اخیر دچار اختلال شده است.

ریشه اصلی اختلال در واردات گوشت قرمز
دولت طی سال‌های اخیر به ویژه در یک دهه اخیر سالانه حدود 100 هزار تن گوشت قرمز وارد کرده است اما در یک سال اخیر این روند با اختلال مواجه شده به طوری که قیمت گوشت قرمز به یکباره با افزایش نزدیک به 100 درصدی مواجه شد و سفره مردم را کوچکتر کرد. قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد سال گذشته به واسطه تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی زنجیره حوزه دام و طیور کمی آسیب دید، اظهار کرد: «تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز به عنوان محورهای اصلی در حوزه کاری وزارت جهاد دنبال می‌شود که تقریباً سه الی چهار هفته آینده هم اولین نتایج این فرآیند مشخص می‌شود». به گفته وی، سالانه به طور میانگین ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور می‌کردیم، اما طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد این واردات کند و متوقف شد. علیرضا پیمان‌پاک تصریح کرد: کمبود عرضه گوشت منجمد برای حوزه صنف و صنعت منجر به این شد که تقاضای صنایع به سمت گوشت گرم حرکت کند و بازار از تعادل خارج شود. وی البته در ادامه گفته است که در حال حاضر این تقاضا با واردات تأمین شده است. افزایش قیمت گوشت طی ماه‌های اخیر سر و صدای زیادی ایجاد کرد و برخی از کارشناسان دلیل این موضوع را تأمین نشدن نهاده‌های دامی عنوان کردند اما اکنون قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از افزایش واردات نهاده‌های دامی و گوشت گرم و منجمد در سه چهار ماه گذشته خبر داده است. وی گفت: «واردات نهاده‌های دامی را افزایش دادیم. طی سه چهار ماه گذشته حجم واردات ذرت و کنجاله سویا و نیز واردات گوشت گرم افزایش یافت و تا چند ماه آینده تا زمانی که در تولید گوشت قرمز داخلی به پایداری برسیم این روند ادامه دارد. به محض اینکه زنجیره‌های تولید داخل ترمیم شود واردات را کند یا متوقف می‌کنیم». طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی برخی از کشتی‌ها ماه‌ها معطل پرداخت ارز بودند و برخی از رسانه‌ها هم از معطل ماندن کالاهای اساسی روی کشتی به دلیل تأمین نشدن ارز خبر داده بودند. این موضوع باعث تأخیر در تخلیه و بارگیری شده که در نهایت منجر به هزینه دموراژ به عنوان جریمه تأخیر شده است. یکی دیگر از مواردی که گفته می‌‎شد باعث افزایش قیمت انواع گوشت شد کاهش شدید واردات نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا بوده است. بر اساس آمارها به نظر می‌رسد که واردات کنجاله سویا در سه ماهه اول سال و ماه‌های بعدی با کاهش شدید واردات مواجه شده به طوری که حتی از کاهش بالای 70 درصدی واردات کنجاله سویا نیز خبر داده شد. این موضوع باعث شد که با اینکه قیمت هر کیلو کنجاله سویا حدود 16 هزار تومان مصوب شده اما در بازار حتی تا قیمت 26 هزار تومان نیز بالا رود. حتی کار تا جایی پیش رفت که رئیس انجمن صنفی گاوداران اعلام کرد «هم اکنون سویا در وضعیتی بحرانی است و حتی یک کیلوگرم از آن در بازار یافت نمی‌شود». دلیل این امر از نظر این مقام صنفی «کمبود ارز» است. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار نیز گفته بود که هم اکنون واردکنندگان کالایی به مرغداران تحویل نمی‌دهند و آن طور که گفته می‌شود واردات این کالا به دلیل مباحث ارزی دچار مشکل شده است. بنابراین با توجه به مسائل فوق به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل افزایش قیمت و اختلال در واردات گوشت را باید در بانک مرکزی جستجو کرد چرا که عدم تأمین به موقع ارز نه تنها منجر به کمبود در بازار شده بلکه حتی روند تولید به دلیل کمبود نهاده‌های دامی دچار اختلال شده و این صنعت ممکن است وارد فاز فرسایشی شود. نقطه امیدبخش دست کم در ماه‌های پیش رو برای این صنعت عملیاتی شدن دارایی‌های آزاد شده ایران در بانک‌های قطری است که اتفاقا می‌توانند کمبود موجود در بازار را چه از لحاظ نهاده‌ها و چه محصول نهایی یعنی گوشت قرمز مرتفع کنند.

اتاق بازرگانی تحلیل کرد:

گروه صنعت و تجارت: تحلیل جدید اتاق بازرگانی از اقتصاد جهانی حاکی از عزم اتحادیه اروپا برای انتقام از چین و روسیه است و در سطح منطقه نیز شاهد تلاش‌های جدید ترکیه برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور رقابت تنگاتنگ عربستان و امارات برای توسعه هر چه بیشتر هستیم. به گزارش ایسنا، در هفتاد و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گلچینی از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد، در سطح جهانی اتحادیه اروپا عزم خود را برای انتقام‌جویی از چین و روسیه جزم کرده است. بیم تسلط چین بر بازار خودروهای برقی، اروپا را واداشته تا با هدف مبارزه با قیمت‌هایی که به‌طور مصنوعی و با کمک‌های هنگفت دولت چین پایین نگه‌ داشته شده، طرح تحقیقات ضد یارانه‌ای از چین را پیش ببرد. ایتالیا نیز با وجود تاکید بر حفظ روابط دوستانه خود با چین، اعلام کرد که از طرح کمربند و جاده این کشور خارج خواهد شد. علاوه بر این دوازدهمین بسته تحریم‌های اروپایی نیز با تمرکز بر جلوگیری از دسترسی روسیه به کالاهای تحریم شده از طریق کشورهای ثالث، روی میز کار اتحادیه اروپا قرار دارد تا مواضع عمدتاً مناقشه برانگیز این اتحادیه در قبال چین و روسیه تکمیل شود.

تلاش ترکیه برای بهبود شرایط اقتصادی
در سطح منطقه، ترکیه پرچم‌دار تحولات اخیر بوده است. بهبود مستمر روابط میان این کشور با قطر سبب شده تا دورنمای گذشتن حجم سرمایه‌گذاری قطر در ترکیه از سقف کنونی ۱۰ میلیارد دلاری، بسیار نزدیک باشد. ترکیه در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی و با کمک تسهیلات دریافتی ۱۸ میلیارد دلاری از بانک جهانی، در پی احیای ثبات اقتصادی و رفع آسیب‌های ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد است. جلب موافقت غول چینی تجارت الکترونیک، شرکت علی‌بابا، برای سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در ترکیه، ایجاد کریدورهای تجاری و استقبال از پروژه جاده توسعه عراق و نیز هم‌راستایی با چین در مخالفت با کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپا که ترکیه در آن حضور ندارد، ازجمله اقدامات این کشور در راستای تقویت موقعیت ژئواکونومیک و بهبود شرایط اقتصادی است.

رقابت عربستان و امارات
در سوی دیگر، عربستان و امارات همچنان در رقابتی تنگاتنگ در تکاپو برای توسعه هر چه بیشتر هستند. هر دو کشور، با هدف تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی، ورود به حوزه‌های پر ریسک‌تر و با درآمد بالاتر و نیز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام به فروش بخشی از اوراق خزانه ایالات‌متحده خود کرده‌اند. عربستان در جریان اجلاس سرمایه‌گذاری با کشور هند، بیش از ۵۰ توافقنامه و یادداشت همکاری با این کشور به امضا رسانده است. این کشور مذاکراتی را نیز با آمریکا در پیش‌گرفته تا با سرمایه‌گذاری مشترک در معادن آفریقا، گامی در راستای تضمین امنیت عرضه فلزات حیاتی برداشته باشد که این روزها محل مناقشات سنگین میان چین و آمریکا است. مشارکت امارات در پلتفرم‌های ایجادشده به‌ منظور رفع مشکلات زیرساختی قاره آفریقا و تسریع در توسعه پروژه‌های انرژی پاک در این قاره، به‌ موازات افتتاح اولین دفتر خارجی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی در ابوظبی، نشان از اراده راسخ این کشور در دستیابی به توسعه پایدار دارد. در اصل امارات اخیرا اعلام کرده که به پرداخت ۴.۵ میلیارد دلار برای تسریع در توسعه پروژه‌های انرژی پاک در آفریقا
متعهد شده است. گفتنی است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مدتی است تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران در دستور کار قرار داده و در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار می‌گیرند.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرد:

گروه صنعت و تجارت: تامین برق صنایع با هدف جهش تولید صنعتی، به رشد 9.3 درصدی تولید صنایع بورسی در مرداد‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجامید که بیشترین میزان رشد در 7 سال گذشته است. به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات منتشر شده در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد شاخص تولید شرکت‌های بورسی در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیشترین میزان در 7 سال گذشته رسید و افزایش 9.3 درصدی را تجربه کرد. این شاخص در سال گذشته رقم 6.2 درصد را تجربه کرده بود و در سال 1400 نیز کاهش -8 درصدی را به ثبت رساند. همچنین جمع افزایش شاخص تولید در 2 سال گذشته به رقم 16 درصد رسید در حالی که این شاخص در چهارسال منتهی به سال 1400 با کاهش 1.7 درصدی مواجه شده بود. به گزارش فارس، یکی از مهمترین دلایل ضمن رشد تولید صنایع کشور در تابستان 2 سال گذشته، تامین انرژی برای ثبت جهش تولید صنعتی کشور بوده است.
تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت
در همین راستا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با اشاره به آخرین جزئیات برنامه تامین برق مشترکان صنعتی توسط وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو از ابتدای دولت سیزدهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفت که یکی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیر‌های ممکن و دیگری نیز مدیریت میزان مصرف برق در بخش‌های مختلف بود تا از این طریق میزان تاثیر ناترازی بر امکان تامین برق مورد تقاضا را به حداقل برساند. وی افزود: بر اساس آمار و ارقام موجود میزان رشد تامین برق صنایع تا این لحظه نسبت به سال قبل ۸.۱۵ درصد افزایش داشته است. رجبی مشهدی گفت: همواره و در سال گذشته میزان مصرف برق صنایع در فصل تابستان به میزان ۸۰ درصد مصرف برق بخش خانگی بود، اما امسال شرایط تغییر کرد و میزان مصرف برق صنایع نسبت به بخش خانگی افزایش یافت. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: میزان مصرف برق کشور در اوج بار سال جاری به رقم ۷۳هزارو ۴۶۳ مگاوات رسید که چیزی حدود ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف برق کشور در اوج بار سال گذشته بیشتر بود و با این وجود تامین برق بخش‌های مختلف بدون هیچ مشکلی انجام شد.

حال خوب صنعت فولاد در تابستان 1402
یکی از انرژی‌بر ترین صنایع ایران که بخش عمده برق صنعتی کشور را مصرف می‌کند، صنعت فولاد است. بر اساس گزارش‌ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نیمه نخست سال جاری و نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی ۱۶.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری میزان انرژی برق تحویلی به این صنایع نسبت سال گذشته نیز رشد ۱.۸ درصدی را به ثبت رساند.بر اساس این گزارش صنایع فولادی در نیمه نخست سال جاری ۲۲.۹ درصد در طرح‌های مدیریت و پاسخگویی بار با صنعت برق کشور همکاری داشتند که این میزان مشارکت ۱ درصد از مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۱ بیشتر بود. افزون بر این میزان رشد انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی در فصل گرم سال جاری در مقایسه با بازه مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۴.۷ درصدی داشت. مستند به این گزارش تمامی صنایع فلزی کشور در نیمه نخست سال جاری ۲۵.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته انرژی برق بیشتری تحویل گرفتند. همچنین میزان انرژی برق تحویلی به صنایع فلزی در بازه مدیریت مصرف بار سال جاری نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۲.۵۵ درصدی و نسبت به بازه مشابه سال گذشته نیز افزایش ۸.۴۲ درصدی را به ثبت رساند.