ورود ماشین‌های ایرانی به آذربایجان محدود شد
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین محموله‌های تجاری بیشتری را به گمرکات ایران در مرزهای آستارا و بیله‌سوار کشانده کشور آذربایجان شمار ماشین‌هایی که می‌توانند روزانه از این مرزها عبور کنند را به ۱۵۰ دستگاه کاهش داده است. بهروز پورسلیمان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در تشریح آخرین وضعیت تجارت دو کشور به ایلنا گفت: صادرات ایران به آذربایجان روند رو به رشدی را طی می‌کند و در مسیر طبیعی خود برقرار است. وی درباره طولانی بودن صف کامیون‌ها در گمرکات آستارا و بیله‌سوار توضیح داد: این چالش ریشه در دو علت دارد؛ یک دلیل برآمده از آنست که جنگ روسیه و اوکراین به ناامنی مسیرهای تجاری در این کشورها انجامیده و سبب شده محموله‌های تجاری که پیش از جنگ از مسیر این کشورها حمل می‌شد، به سمت جنوب ایران سوق پیدا کند تا از بندرعباس به ایران وارد شود و پس از آن از طریق گمرکات ایران به مقاصد مختلف از جمله آذربایجان برود. پورسلیمان افزود: این اتفاق در سال‌های گذشته به افزایش شمار ماشین‌هایی انجامیده که از مرزهای ایران تردد می‌کنند؛ در چنین شرایطی کشور آذربایجان شمار ماشین‌هایی که عبور آنها از مرز بیله‌سوار ممکن است را به میانگین ۱۵۰ دستگاه در روز کاهش داده و این ایراد را به ایران می‌گیرد که در گمرک بیله‌سوار دستگاه ایکس‌ری وجود ندارد؛ این در حالیست که در گمرک آستارا دستگاه ایکس‌ری مستقر است اما مشکل کندی تردد ماشین‌ها در این گمرک هم وجود دارد.
احیاء ۲۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل استان تهران
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه تامین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سال گذشته ۲۰۰ واحد راکد در استان تهران احیا شد و برای امسال هم ۲۰۰ واحد دیگر پیش‌بینی شده است. به گزارش ایرنا، محمود سیجانی سه‌شنبه در نشست خبری در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در احیای واحدهای تولید و افزایش نسبی تولید، اظهار داشت: احیای این تعداد واحد باعث شد تا به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شوند. وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است ضمن اینکه تعدادی از خود واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذار تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت این گونه واحدها تعیین تکلیف می‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران، گفت: تامین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. سیجانی اضافه کرد: برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند هماهنگی ایجاد می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید افزایش پیدا کند در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر می‌شود.
اقتصاد ژاپن حرکت لاک پشتی را انتخاب کرد
یک نظرسنجی تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه ژاپن منقبض شد اما به نقطه سر به سر در آوریل نزدیک شد که نشان می‌دهد بخش کلیدی سرانجام پس از ماه‌ها کسادی در حال رشد است. به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید تولیدی ژاپن از ۴۸.۲ در ماه مارس به ۴۹.۹ در آوریل افزایش یافت و زیر آستانه ۵۰ باقی ماند که رشد را از انقباض جدا می‌کند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد
که از زمان انقباض در ماه ژوئن، این شاخص نزدیک‌ترین به سطح سر به سر بود. تولید و سفارشات جدید، دو زیرشاخص کلیدی به ترتیب با کمترین سرعت در ۶ و ۱۰ ماه اخیر کاهش یافتند.
این نظرسنجی نشان داد که اعتماد تولیدکنندگان و رشد اشتغال بهبود یافته است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که گسترش بخش خدمات در ماه آوریل شتاب گرفته است که نشان‌دهنده استحکام آن است که رشد اقتصادی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را ثابت می‌کند. شاخص مدیران خرید خدمات در آوریل به ۵۴.۶ رسید که بالاترین میزان از ماه می سال گذشته و از ۵۴.۱ در ماه مارس است. طبق گزارش رویترز، شاخص مدیران خرید ترکیبی ژاپن که ترکیبی از فعالیت‌های بخش تولید و خدمات است، در آوریل به ۵۲.۶ صعود کرد که با بالاترین سطح ماه آگوست مطابقت داشت.
هوندای برقی از کانادا سر درآورد
هوندا کارخانه بزرگ خودروهای برقی در کانادا می‌سازد. به گزارش ایسنا، یک منبع دولتی کانادایی درباره این پروژه چند میلیارد دلاری به خبرگزاری فرانسه گفت غول خودروسازی ژاپنی هوندا، کارخانه خودروهای الکتریکی را در شرق کانادا افتتاح خواهد کرد.
این منبع اعلام کرد دولت فدرال و همچنین استان انتاریو کانادا که کارخانه در آن ساخته خواهد شد، هر دو مشوق‌های مالی برای این معامله ارائه خواهند کرد. کانادا در سال‌های اخیر خود را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خودروهای برقی، تبلیغ مشوق‌های مالیاتی، دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخایر معدنی کمیاب خود قرار داده است. این کارخانه هوندا باتری‌های برقی نیز تولید خواهد کرد و به کارخانه‌های فعلی باتری فولکس‌واگن و استلانتیس می‌پیوندد. در ژانویه، زمانی که خبر این قرارداد برای اولین‌بار در مطبوعات ژاپن منتشر شد، روزنامه نیکی ارزش آن را ۱۴ میلیارد دلار کانادا تخمین زد که اخیراً توسط مقامات کانادایی تأیید شده است. دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا یک اعتبار مالیاتی جدید برای کسب‌وکار معرفی کرد که به شرکت‌ها ۱۰ درصد تخفیف در هزینه‌های ساخت‌وساز ساختمان‌های جدید مورد استفاده در بخش‌های کلیدی زنجیره تامین خودروهای برقی اعطا کرد. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، هوندا امیدوار است تا سال ۲۰۴۰ فقط خودروهای بدون آلایندگی را بفروشد و هدفش این است که تا سال ۲۰۵۰ در فعالیت‌های خود از نظر کربن خنثی شود.
تجارت ۳ماهه ایران و چین
از ۴ میلیارد دلار گذشت
گمرک چین از مبادلات ۴ میلیارد دلاری ایران و چین در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش ایرنا، گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار رسیده است. مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ بالغ بر ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش چین در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به سه‌ماهه سال قبل ۱۰ درصد رشد
داشته است.
چین در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ بالغ بر یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. بر اساس این گزارش، صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ کاهش ۳ درصدی داشته و به ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
قیمت نفت اندکی بالا رفت
قیمت نفت پس از کاهشی که روز گذشته داشت، در معاملات روز پنج شنبه بازار آسیا، اندکی بالا رفت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۲۷ سنت افزایش، به ۸۷ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت افزایش، به ۸۲ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز گذشته تحت تاثیر نشانه‌های عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و مختل شدن عرضه نفت این منطقه، ۲۹ سنت کاهش یافتند.
سوگاندها ساچدوا، موسس شرکت تحقیقاتی اس‌اس‌ولث استریت، در این باره گفت: کاهش نرخ اضافی ریسک ژئوپلیتیکی، به قیمت نفت ضربه زده، زیرا عرضه دچار اختلال قابل توجهی نشده است. اما چشم انداز ژئوپلیتیکی همچنان در جهت قیمت نفت، مهم مانده است. تحلیلگران گروه بانکی ANZ، نظر مشابهی را منعکس کردند. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا هستند و آمار هزینه مصرفی شخصی در مارس که معیار مورد نظر فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، اواخر هفته جاری منتشر می‌شود و برای ارزیابی مسیر سیاست پولی، به دقت دنبال خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته افزایش پیدا کرده است، در حالی که ذخایر محصولات نفتی احتمالا کاهش یافته است.
گروه انرژی: بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله کاهش بیش از 50 درصدی رواناب‌ها در کشور در دهه 90 نسبت به دهه 60، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، تشدید پدیده ریزگردها و فرونشست زمین، موجب خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای کشور شده است. به گزارش تجارت، ایران هم اکنون در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشکسالی‌های مکرر توام با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکههای بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار بیشتر است. اگرچه تغییرات آب و هوایی و تحریم‌های اقتصادی بر مشکلات آب ایران اثرگذارند، ایران از حکمرانی ضعیف در مدیریت منابع طبیعی تجدیدپذیر نیز رنج می‌برد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران با حدود حداقل ۱۰۰میلیاردمتر‌‌‌مکعب آب تجدیدپذیر در سال از جمله کشورهای پرآب خاورمیانه است. اما روش‌های مدیریت منابع آب و مصرف در بسیاری از بخش‌‌‌ها، چالش‌‌‌های جدی در این حوزه پدید آورده است. ازجمله مهم‌ترین موارد، حکمرانی نادرست منابع آب، بیتوجهی به الگوی آمایش سرزمین و مرحله پیدایش طرحها، کشاورزی سنتی، به‌کارنگرفتن دیپلماسی سازنده با کشورهای همسایه درخصوص رودها و منابع مرزی مشترک، راندمان پایین شبکههای توزیع آب، تفکیک‌نکردن مصارف شرب با سایر مصارف و... است که کشور را در شرایط ورشکستی آب قرار داده است. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار کشور و دلایل بحرانی شدن آن، در این باره گفت: پیشنهاد اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش بهره‌وری است. او افزود: آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده هستند. حدود 55 درصد از کل برداشت‌های آب کشور از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی 40 سال گذشته منجر به‌اضافه برداشت بیش از 143 میلیارد مترمکعب از این ذخایر ارزشمند بین‌نسلی شده است. این امر موجب ظهور و تشدید پدیده شوم فرونشست زمین شده است. به‌گونه‌ای که امروز هیچکدام از استان‌های کشور از آثار و خسارات ناشی از این پدیده مصون نیستند و طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین کشور جهان است.
حسن زاده ادامه داد: ابرچالش آب کشور را بایستی ناشی از نگرش‌های توسعه منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیت‌های سخت‌افزاری، پایین بودن بهره-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، بیتوجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی توسعه و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست. آنچه به‌طور خلاصه از وضعیت منابع آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که موضوع آب و نظام مدیریت منابع آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به‌موقع و تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. هرقدر در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم اثرتر و مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود. او تصریح کرد: پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر 10 ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف موجود با اولویت دادن به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری است. اتاق ایران آماده توسعه همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب است و امید دارد با تقویت همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود. رئیس اتاق ایران عنوان کرد: طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال 1384 در کشور آغاز شد که یکی از اهداف این طرح به تعادل رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی بود. پس از به موفقیت نرسیدن این طرح در سال 1393، طرح دیگری با عنوان «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» آغاز شد؛ اما متأسفانه این طرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که طبق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، مهم‌ترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن مشارکت جامعه بهره‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است. مطالعات انجام شده در اتاق ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین گام برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این امر شاهد فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باشیم. او افزود: اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در زمینه آب ایفا نماید. ازجمله اقدامات اتاق ایران در این زمینه می‌توان به انجام طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و ارائه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود در کنار بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش کشور حضور و مشارکت داشته باشد.
گروه انرژی: با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا، این کشور آمریکای جنوبی در تلاش برای سرعت بخشیدن به روند فروش نفت خود به ارز دیجیتالی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، به مشتریان و تامین کنندگان شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا تا ۳۱ مه فرصت داد تا مبادلات مالی خود تحت مجوز عمومی را که تمدید نکرده است، تکمیل کنند. این اقدام، تولید و صادرات نفت را برای ونزوئلا، دشوارتر خواهد کرد زیرا شرکت‌ها برای همکاری با ونزوئلا، باید دست نگه داشته و تک به تک، از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند. شرکت PDVSA از سال میلادی گذشته، به تدریج در حال جابجایی فروش نفت به ارز دیجیتالی یواس‌دی‌تیUSD بوده که به تتر هم معروف است و ارزشش به دلار آمریکا مرتبط است و برای حفظ ارزش ثابت، طراحی شده است. رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت: شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا به دنبال تسریع استفاده از این ارز دیجیتالی است تا ریسک بلوکه شدن درآمد حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانکی خارجی، کاهش پیدا کند. پدرو تله‌چیا، وزیر نفت ونزوئلا هفته گذشته به رویترز گفته بود ما از ارزهای مختلفی استفاده می‌کنیم و در بعضی از قراردادها، ارزهای دیجیتالی ممکن است شیوه پرداخت مورد ترجیح باشد. صادرات نفت ونزوئلا در دوران تعلیق موقتی تحریم‌های آمریکا افزایش یافت و در مارس، به حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در چهار سال گذشته است. تا پایان سه ماهه اول، شرکت نفتی PDVSA، بسیاری از قراردادهای نفتی نقدی را به مدلی تغییر داد که خواستار پیش پرداخت برای نیمی از ارزش محموله به تتر بود. این شرکت همچنین از مشتریان جدیدی که به دنبال معاملات نفتی هستند، خواسته است رمزارز در کیف دیجیتالی داشته باشند. به گفته یکی از این منابع آگاه، این الزام حتی در بعضی از قراردادهای قدیمی قید شده که به طور خاص، به وضعیت استفاده از تتر اشاره نکرده بودند. در اکتبر که واشنگتن، مجوز ۶ ماهه به شرکت‌های بازرگانی و مشتریان شرکت PDVSA برای همکاری با این شرکت نفتی صادر کرد، اکثر آنها برای عمل به الزام مبادلات دیجیتالی، به واسطه‌ها متوسل شدند. شرکت PDVSA ونزوئلا از سال ۲۰۲۰ که آمریکا، تحریم‌های ثانویه را برای ونزوئلا اعمال کرد، برای فروش نفت خود به خصوص به چین، به واسطه‌ها متکی بوده است. بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران نفت انتظار دارند حتی اگر واشنگتن، مجوزهای تکی به شرکت‌ها برای فعالیت در ونزوئلا اعطا کند، تولید، صادرات و درآمد نفتی این کشور به زودی، محدود خواهد شد.
گروه انرژی: طرح انتقال گاز ایران به پاکستان از حدود ۱۵ سال پیش طراحی و اجرا شد که تاکنون به دلایل مختلفی وارد فاز عملیاتی نشده بود، اما با حضور ایران در پاکستان و مذاکرات صورت گرفته و با ابراز تمایل طرف پاکستانی، این موضوع اکنون به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. به گزارش ایسنا، ایده احداث خط لوله صلح در سال ۱۹۹۰ مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیام‌آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. بر اساس توافق اولیه، قرار بود این خط لوله ۲۷۰۰ کیلومتری، گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش‌بینی شده بود که در صورت توافق نهایی، ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود. طبق طرح اولیه قرار بود روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود. از این مقدار، ۹۰ میلیون مترمکعب برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب برای پاکستان در نظر گرفته شده بود که البته این ایده عملی نشد. هند با بهانه‌هایی درباره امنیت و قیمت معاهده، نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه‌جانبه کناره‌گیری کرد. بعد از آن در سپتامبر ۲۰۱۲، عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و رؤسای جمهور وقت ایران و پاکستان توافق کردند که در این زمینه همکاری داشته باشند. بر اساس این همکاری، پیش‌بینی شده بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران بکشد. همچنین بر اساس این معاهده گازی، قرار شد با شروع عملیات لوله‌گذاری تا سال ۱۳۹۳، صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله، ایران را متعهد کرد که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون مترمکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش دهد. با اینکه توافق مذکور بین دو کشور صورت گرفت، عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف و از سوی مسؤولان این کار در پاکستان، اطلاعات ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت پروژه ارائه می‌شد. عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان، در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام‌آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند. مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ایران پتانسیل بالایی در حوزه مهندسی دارد و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد، تصریح کرد: از نظز ظرفیت باتوجه به کمبود گازی که در داخل کشور داریم باید اقداماتی صورت بگیرد تا بتوانیم صادرات را در الویت قرار دهیم، لذا باید به فشار افزایی در مخازن گاز و بهینه‌سازی مصرف سوخت توجه شود که متاسفانه اقدامی انجام نمی‌شود، فقط می‌گوییم مصرف باید کاهش یابد، تا زمانی که فرهنگ و قیمت در این بخش تغییر نکند اتفاقی نمی‌افتد. به گفته عراقی قانون به میزان کافی در این حوزه وجود دارد، شورای عالی انرژی هفت مصوبه دارد که هرکدام شامل ۵۰ بند است اما هیچکدام اجرا نمی‌شود، لازم است تا شورای عالی انرژی زیر نظر رئیس جمهوز تمام تکالیفی که تا کنون در طی سالها اجرایی نشده است را مورد توجه قرار دهد. قوانین زیادی در حوزه صرفه‌جویی، بهینه‌سازی، تولید، نیروگاه‌ها و انرژی‌های خورشیدی وجود دارد که هیچکدام توجه نمی‌شود. به‌گزارش ایسنا، قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان خردادماه ۱۳۸۸ به امضای روسای جمهوری دو کشور رسید. روزی که این قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات ایران برای صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح(آی‌پی) می‌گذشت.
سرانجام ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ در چابهار و نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور بر زمین زده شد. هرچند ایران طبق قرارداد بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرد اما این پروژه در خاک پاکستان نیمه‌کاره رها شد تا اینکه اسلام‌آباد امسال پس از سالها وقفه، خبر آغاز عملیات را اعلام کرد.