مرتضی عزتی
اقتصاددان

یک علت اصلی افزایش نرخ ارز پیش از آغاز سال نو یعنی در پایان سال گذشته، موضوع تقاضای بالا برای ارز در پایان سال بود. معمولا در پایان هر سال به علت تقاضای بالا، نرخ ارز تغییر می‌کند و در نهایت با گذشت مدتی در سال جدید با کاهش تقاضا، نرخ ارز نیز مقداری کاهش می‌یابد که می‌توان دلیل بخشی از افزایش و کاهش نرخ ارز را به این موضوع نسبت داد.
بخش دیگری از افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت سکه بود. در جلسه حراج سکه، قیمت پیشنهادی از سوی خریداران در قیاس با قیمت سکه نسبت به قبل بالاتر بود و باعث شد سکه با افزایش قیمت روبرو شود و در نهایت ارز نیز با افزایش قیمت روبرو شد. ‌از آنجاکه بازار ارز و طلا در زمینه ارزش سرمایه به هم نزدیک هستند با افزایش قیمت طلا و سکه، نرخ ارز نیز افزایشی می‌شود و این عامل نیز باعث شد که نرخ ارز خود را با قیمت طلا تطبیق دهد.   در یک مورد دیگر، شوک‌های سیاسی بین‌المللی و بروز اختلافات میان ایران و اسرائیل باعث شد که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد اما در نهایت زمانی که این التهابات کاهش پیدا کرد، روند کاهش نرخ ارز و طلا نیز افزایش یافت. بنابراین هم زمان با کاهش تقاضا بعد از عید و همچنین فروکش کردن برخی چالش‌های سیاسی منطقه‌ای، قیمت ارز به حالت تعادل نزدیک‌تر شد و با روند کاهشی در قیمت روبرو شد. علاوه بر این، برخی برنامه‌ها مثل تامین ارزهای مورد نیاز کالاهای اساسی و انتشار اخبار آن و اطلاع رسانی از سوی بانک مرکزی در کاهش قیمت ارز نیز اثرگذار بود.   در مقطعی نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی در بازار اعلام شد اما معامله نشد و تقریبا کسی متقاضی و خریدار ارز با این نرخ در بازار غیر رسمی نبود و از آنجاکه خریدار و متقاضی واقعی برای این نرخ وجود نداشت، قیمت ارز کاهشی شد. همچنین فعالان اقتصادی نیز می‌دانستند که این تحولات سیاسی منطقه‌ای ماندگار نیست و آرامش به زودی برقرار می‌شود.   ‌از آنجاکه طلا از نرخ جهانی و ارزش ذاتی جهانی برخوردار است و همچنین طلا و ارز رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، حفظ و ثبات در ارزش طلا باعث ثبات در ارزش نرخ ارز می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از ابزارهای پولی که باعث ایجاد نوسان در ارزش پول ملی می‌شود، پرهیز کند.   مهم‌ترین پشتوانه ارزش پول ملی کشورها، طلای آنها است، ثبات در قیمت طلا می‌تواند باعث تثبیت قیمت و ارزش پول ملی شود و حفظ ارزش پول ملی باعث ثبات در نرخ ارزهای خارجی می‌شود. بی شک کاهش تنش‌های سیاسی - منطقه‌ای بر اقتصاد همه کشورها اثرگذار است و هرچه تنش‌ها کمتر باشد وضعیت ثبات اقتصادی نیز مطلوب‌تر است. علاوه براین، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ ارزش پول ملی، برخورداری از مناسبات اقتصادی با اکثر کشورها است. هرچه مناسبات، روابط اقتصادی و بین‌المللی بالاتر باشد آثار تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کم‌تر می‌شود که قطعا ثبات اقتصادی را به همراه دارد. در نهایت وقتی که ثبات اقتصادی در سطح کلان برقرار باشد، بازارهای فرعی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در طرف دیگر نیز باید سیاست‌ها به نحوی باشد که بتوان با استفاده از آن‌ها ثبات برقرار کرد. به عبارت دیگر در سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اولویت باید بازار باشد.

اصغر زارعی
کارشناس مسائل بین‌الملل

در آستانه هشتمین ماه از شروع عملیات طوفان الاقـــصی هستیم و در این مدت رژیم صهیونیستی هیچ دستاورد مثبتی برای خود رقم نزده است. اسرائیل از بدو شروع جنگ در غزه به دنبال آن بود که سه هدف اصلی خود یعنی حذف حماس، کوچ فلسطینی‌ها و آزادی اسرای اسرائیلی را .محقق کند اما این اتفاق رخ نداد بلکه حملات و هزینه‌های زیادی به رژیم صهیونیستی تحمیل شد و حالا هم شاهد بزرگ‌ترین تجمعات در غرب علیه اسرائیل هستیم. اتفاقی که در دانشگاه‌های آمریکا رخ داده و همچنین تظاهرات مردمی که در اروپا و حتی در مشرق زمین مانند ژاپن شاهد آن هستیم، نشان از شکست اسرائیل در عرصه بین‌المللی دارد. واقعیت این است که شکاف در حمایت از رژیم صهیونیستی و کابینه فعلی آن نه تنها در داخل اراضی اشغالی بلکه در خارج از آن هم همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر مصائب و مشکلات زیادی برای نتانیاهو و افراط‌گراهای تل‌آویو در داخل به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که همین حالا در سطوح اجتماعی و همچنین در میان مقامات سیاسی و نظامی اختلافات گوناگونی در حوزه میدانی و سیاسی به وجود آمده و حتی شاهد فرار سرمایه‌های خارجی از اسرائیل هستیم. در این مسیر اختلاف بنیادین در کابینه جنگ را نظاره‌گر هستیم، به صورتی که حالا بحث حمله به رفح به یک اختلاف دوگانه و شکاف داخلی در کابینه جنگ تبدیل شده است. برخی از مقامات افراطی کابینه اسرائیل معتقدند که حمله به رفع به هر ترتیب باید صورت پذیرد و در این راستا تاکید بر این مساله از سوی طیف مقابل مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این راستا استعفای مقام‌های نظامی اسرائیل هم گویای آن است که یک شکاف جدی به وجود آمده و حتی گفته شده که حدود ۳۰ نفر از افسرانی که برای جنگ فراخوانده شده بودند از بازگشت به میادین نبرد سر باز زده‌اند. در همین راستا باید متوجه بود که عده‌ای دیگر در کابینه اسرائیل هم به دنبال عدم حمله به رفح هستند و معتقدند که به جای شروع این عملیات، باید به سمت مذاکره برای آتش‌بس و حتی تبادل اسرا پیش رفت. این در حالیست که جریان مقاومت در خارج از اراضی اشغالی در حال ضربه زدن به اسرائیل بوده و همچنین حماس هم در غزه در آماده‌باش و آمادگی کامل قرار دارد و حتی بخش اعظمی از توان انسانی و تجهیزات این جریان به صورت علنی مورد استفاده قرار نگرفته است و اگر اسرائیل بخواهد به رفح حمله کند بدون شک حماس پاسخ آنها را خواهد داد.
در این میان بحث صدور احتمالی حکم بازداشت نتانیاهو و سایر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل از سوی لاهه هم مطرح است و به همین دلیل رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که مذاکره را جایگزین حمله به رفح کند. از منظر دیگر بسیاری از ژنرال‌های اسرائیل می‌دانند که حمله به رفح مساوی خواهد بود با کشته شدن اسرای اسرائیل و این بدون شک یک فشار مضاعف را بر کابینه نتانیاهو بار خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که اروپا و آمریکا در این بین نظر متفاوتی دارند و عملاً به دنبال تعمیق بحران در منطقه و خصوصاً غزه نیستند.

٣ سال را بدون استفاده از تنخواه گذراندیم

خزانه‌دار کل کشور گفت: تمام پول های دستگاه‌های درآمدی و هزینه‌ای در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و بانک مرکزی هم بانک دار دولت است. پیش از این این پول‌ها در بانک مرکزی رسوب می‌کرد اما از ماده ١٢۵ محاسبات عمومی استفاده کردیم و این رسوب را صرف هزینه‌ها اما بلافاصله این مبلغ را برمی‌گردانیم. رحمت الله در پاسخ به این سوال که باتوجه به وضعیت بودجه آیا دولت برداشتی از تنخواه داشته است، اظهار داشت: هیچ استفاده‌ای از تنخواه نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه سال گذشته هم از تنخواه استفاده نکردیم، ادامه داد: دولت سه سال پی در پی است که از ظرفیت قانونی رسوب پول‌های دولتی در بانک مرکزی استفاده می‌کند و امسال سال سومی است که به جای استفاده از ٣ درصد بودجه عمومی در قالب تنخواه، از این ظرفیت قانونی پول‌های رسوب شده در بانک مرکزی استفاده می‌کنیم. خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه فروردین ماه را بدون استفاده از تنخواه گذراندیم، گفت: همچنان از ظرفیت رسوب پول در بانک مرکزی استفاده می‌کنیم و آن را هم تا پایان ماه تسویه خواهیم کرد. اکرمی با اشاره به ساز و کار این ظرفیت قانونی پول‌های رسوب شده در بانک مرکزی افزود: تمام پول های دستگاه‌های درآمدی و هزینه‌ای در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و بانک مرکزی هم بانک دار دولت است.

ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری است. سید صولت مرتضوی گفت: به روایت‌های متعدد و با راستی‌آزمایی امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون شغل ایجاد شده است. مرتضوی ادامه داد: گسترش بیمه اجتماعی پایه برای دانشجویان و زنان خانه‌دار، ایجاد پوشش بیمه درمان پایه رایگان از طریق بیمه سلامت برای ۵ دهک اول درآمدی، استقرار سامانه پایش فقر و شناسایی کامل فقرا، افزایش مستمری مددجویان کمیته امام (ره)، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تدوین برنامه‌های راهبردی برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه و بازمانده از تحصیل، پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، پوشش هزینه‌های درمان ناباروری و بیماری‌های خاص، ایجاد ثبات و امنیت شغلی و حمایت از مشاغل ایجادی، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که در شرف تعطیل بودند، به ظرفیت اسمی رساندن سایر کارخانه‌ها که از ۱۰ هزار واحد عبور کرد، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت کار است.

گروه اقتصاد کلان: کاهش اختیارات بانک مرکزی یکی از مسائلی به شمار می آید که همواره از سوی کارشناسان به عنوان یکی از عوامل بازدارند در اصلاحات نظام پولی، مالی و کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی یاد می شود که البته در تضاد با وظیفه اصلی این نهاد مهم پولی یعنی؛ حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی ... نیست. در این راستا و به منظور به روزرسانی و اصلاحات قوانین بانک مرکزی و افزایش استقلال بانک مرکزی بر اساس آنچه که در حوزه بانکداری اسلامی به آن اشاره شده است، قانون جدید بانک مرکزی پس از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام در 17 آبان سال گذشته به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در نهایت مقرر گردیده است از خرداد ماه سال جاری ملزم به اجرا شود.

آغازی بر پایان چالش های بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و به موجب آن، برخی از پارامترهای در آن مانند؛ افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، افزایش شفافیت در اعلام عملکرد بانک مرکزی، بکارگیری سپرده‌های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه‌ای و.. از جمله مواردی است که ضمن تایید آن از سوی برخی کارشناسان و به فال نیک گرفتن این تغییر و تحولات، ایراداتی را به آن وارد کرده اند که بنا برآن در تضاد با هدف اصلی آن یعنی استقلال بانک مرکزی و تحقق اهداف اصلی بانک مرکزی است .

تضاد با رویکرد استقلال بانک مرکزی با اضافه شدن شورای فقهی
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره مزایا و چالش های قانون جدید بانک مرکزی به «تجارت»، گفت: با توجه به شرایط فعلی من بعید می دانم اتفاق و تغییر مهمی در این زمینه به ویژه تحقق استقلال بانک مرکزی رخ دهد، چرا که بر اساس قانون جدید رکنی جدید به نام شورای فقهی در ارکان این بانک اضافه شد که به راحتی می تواند مصوبات بالاترین رکن تصمیم گیرنده در بانک مرکزی را به چالش بکشاند و به عبارتی اجرای مصوبات را به گونه ای دومرحله ای کرده است که چابکی بانک مرکزی در این قانون جدید با توجه به فرآیندی که تعریف شده است، کاهش یافته و این در تضاد رویکرد و هدف اصلی یعنی «افزایش استقلال بانک مرکزی» است، و از همه مهمتر اینکه؛ بانک مرکزی متولی بازار پول که در قبال دیگر بازارها مانند کالا و سرمایه و .. وجود دارد، که میزان استقلال آن رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، از این رو بعید به نظر می رسد که بر اساس آنچه که در این قانون تعریف شده است، استقلال مد نظر بانک مرکزی بر اساس استانداردهای مورد نظر حفظ و تامین شود تا بتواند با ابزارهای پولی به کنترل نرخ تورم بپردازد، اما در هر حالی قانونی است که تصویب شده و امیدواریم در مرحله عمل با دستاوردهای خوبی همراه باشد و با رصد دائمی آن به اجرای مطلوب نهایی آن به دور از چالش های دست یابیم.

امید به کاهش فقر با عملیاتی شدن وظایف اصلی بانک مرکزی
او ادامه داد: البته ما هم خوش بینانه امیدواریم تحلیل هایی مبنی بر عدم تحقق استقلال بانک مرکزی اشتباه باشد، چرا که تورم ماندگاری با نرخی بیش از 40 درصد مدت مدیدی است که باعث گسترش فقر در اقتصاد و جامعه ایران شده است، امیدواریم که قانون جدید آنچنان استقلالی به بانک مرکزی اعطاء کند که این بانک حداقل به اصلی ترین وظیفه خود یعنی تقویت ارزش پولی ملی و کنترل نرخ تورم جامه عمل بپوشاند.
حق شناس درباره تداخل وظیفه جدید بانک مرکزی مبنی بر نظارت راهبردی بر بانکها با وظیفه اصلی این بانک یعنی «حفظ ارزش پولی و کنترل تورم» گفت: بانک مرکزی، بانکِ بانک ها تلقی می شود و مهمترین وظیفه آن، تقویت پول ملی است و برای تحقق آن باید ناترازی بانک ها، رشد نقدینگی را کنترل کند و سیاست های مالی مالیاتی پیرو سیاست های پولی – مالی باشد و نه برعکس، که این در سایه استقلال بانک مرکزی عملیاتی می شود، به این معنا که سیاست پولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود باید مستقل باشد و مابقی امور پیرو آن تعیین شوند، اما با توجه به فحوای قانون جدید بانک مرکزی چنین درکی عاید نمی شود، البته منتظر هستیم که ببینیم در مرحله عمل چه اتفاقی رخ می دهد. از قانون جدید برداشت افزایش استقلال بانک مرکزی نمی شود.

تناقضات احتمالی برخی از مفاد قانون جدید بانک مرکزی
همچنین حق شناس درباره اینکه بر اساس قانون جدید بکارگیری سپرده‌های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه‌ای سپرده‌های مردم را در طرح‌های توسعه‌ای عملا بلوکه خواهد کرد. و در تضاد با تعهد بانکها و الزام به استرداد سپرده را بر حسب درخواست سپرده‌گذار است گفت: کلاً بانک مرکزی نباید ذینفعان بانک ها را مکلف به انجام کاری کند، بانک مرکزی باید سیاست گذاری در سطح کلان داشته باشد و ذینفعان خود شخصاً اقدام به تصمیم گیری در سطح خُرد انجام دهند که در کدام بازارها سرمایه گذاری کنند، و اینکه تصمیم بگیرند که در کدام بازار سرمایه گذاری کنند، در حقیقت ذینفعان حق انتخاب دارند و بانک مرکزی نیز حق سیاست گذاری و جهت دهی دارد. به عنوان مثال دولت اعلام کرده است که هر کس در حوزه انرژی نو سرمایه گذاری کند از پرداخت مالیات معاف است یا ... و به این ترتیب دولت ها و مسئولان با سیاست گذاری های مطلوب، ذینفعان را تشویق و نه مجبور به انتخاب می کنند، یعنی سرمایه گذاری ها را جهت دهی می کنند یا نوع سپرده گذاری را تشویقی جهت دهی می کنند، به عنوان مثال اگر بازار پول بازار جذابی باشد، مردم قطعاً سرمایه خود را به سمت بازارهای دیگر مثل ارز و دلالی و ... نمی برند، این در حقیقت وظیفه سیاست گذار کلان است که باید برای آن در قوانین جدید راهی جست.

امید به اجرای سیاست های مالی – پولی صحیح بانک مرکزی
این کارشناس درباره محدودیت گزینه های بانک مرکزی به منظور تحقق استقلال بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: استقلال بانک مرکزی با هدف حفظ ارزش پولی ملی و منافع ملی ایجاد و تقویت می شود، هیچ کشوری به سمت رشد و توسعه حرکت نکرده است، مگر اینکه سیاست های پولی و متقن را برگزیده باشد و البته مبتنی بر مبانی علم اقتصاد و تقویت پول ملی باشد، در حقیقت زمانی که گفته می شود اقتصاد تورم دارد، یعنی دچار تب و بیماری است و حال از اقتصاد بیمار و تب کرده نمی توان توقع حل و درمان ریشه ای داشته باشیم، باید دلیل تب و بیماری آن را بجوییم. در حقیقت اینکه مثلاً نمی توان در اقتصاد بیمار و دارای مشکلات فراوان نمی توان توقع داشت که به عنوان مثال در قبال درخواست دولت برای دریافت اعتبار مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا و خالی بودن صندوق و ... ، در راستای استقلال مخالفت کند، چرا که منافع ملی ایجاب می کند که برخی تصمیمات را به گونه ای دیگر اخذ کند، اما در مجموع حتی در برخی از موارد حفظ استقلال بانک مرکزی با اتخاذ تصمیماتی در برابر دولت، به نفع دولت و کشور است که در طولانی مدت برای ایران مفید خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تامین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت. وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند. وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند. وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد. وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی
خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم. وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد. خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند. خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

گفت و گوی سازنده خاندوزی با همتای سعودی
بنا براین گزارش؛ همچنین وزیر اقتصاد در پیام خود دیدار و گفت و گو با وزیر سعودی را مثبت ارزیابی کرد. سید احساس خاندوزی در پیام خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد دیدار با همتای سعودی خود را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت: فیصل ابراهیم با هر ۵ پیشنهاد ایران موافقت کرد و بر تدوین نقشه راه همکاری اقتصادی در بخش دولتی-خصوصی و سرعت اجرای آن تاکید کرد.

گروه اقتصاد کلان: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با انتقاد از فعالیت مجدد سامانه جامع تجارت بدون اعمال اصلاحات، از نیمه‌تعطیل شدن بازار به دلیل فعالیت این سامانه خبر داد. هر چند در ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر شاهد بازگشت مجدد قیمت سکه با کانال ۴۲ میلیون تومان هستیم طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال رسید. در همین رابطه نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت بازار سکه و طلا اظهار داشت: بازار از هفته گذشته تا روز یکشنبه روند کاهشی را سپری کرد؛ اما از در روز دوشنبه قیمت‌ها افزایشی شد، با آغاز فعالیت بازارهای جهانی قیمت انس ۴ دلار افزایش یافت در بازارهای داخلی نیز قیمت‌ها رشد یافت.وی افزود: بازار به دلیل آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت نیمه‌تعطیل است و فعالیت اقتصادی در بازار صورت نمی‌گیرد، ضمن اینکه وضعیت بحران، رکود و کاهش تقاضا ادامه دارد و شرایط نامطلوبی در صنعت طلا از نظر لحاظ اقتصادی به وجود آمده است و شرایط برای مبادلات مهیا نیست. بذرافشان درباره ادامه فعالیت سامانه جامع تجارت نیز گفت: فرصت سه ماهه برای بررسی سامانه جامع تجارت به اتمام رسیده است و علی‌رغم جلسات متعدد اتحادیه تهران و اتحادیه‌های شاخص کشور و نامه‌نگاری‌ها با مسئولان ذی‌ربط دررابطه‌با تجمیع سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان مالیاتی هنوز هیچ‌گونه توافقی نسبت به این مسئله صورت نگرفته است.