تولید بنزین از متانول برای رفع ناترازی بنزین

وزیر نفت از برنامه جدید وزارت نفت برای تولید بنزین از متانول به‌منظور کمک به رفع ناترازی بنزین خبر داد و گفت: بخشی از تولید متانول کشور به‌سمت تولید بنزین و ارزش‌ افزوده سوق داده می‌شود که دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم. جواد اوجی اضافه کرد: ان‌شاءالله بخشی از تولید متانول کشور به‌سمت تولید بنزین و ارزش‌ افزوده سوق داده می‌شود و امروز بسیاری از کشورها از خوراک متانول به تولید بنزین دست یافته‌اند که ما دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم؛ بنابراین در بعضی پتروشیمی‌ها که سهام‌داران آن‌ها تمایل داشتند، با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این اتفاق مطلوب رقم خواهد خورد و ما بخشی از ظرفیت تولید متانول را به تولید بنزین سوق خواهیم داد که اعداد و ارقام آن را در مصاحبه‌های بعدی اعلام خواهم کرد.
وزیر نفت با ابراز اینکه "با توجه به افت قیمتی که طی چند سال گذشته در بحث محصولات تولید متانول داشته‌ایم و از طرفی برای جبران ناترازی بنزین، می‌توانیم از بنزینی که از خوراک متانول تولید می‌شود استفاده کنیم"، گفت: این موضوع پیشتر به‌صورت موفق در کشور چین هم اتفاق افتاده است.
وی افزود: بهره‌برداری از 79 پروژه نیمه‌تمام به‌ارزش 16 میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و 50 پروژه جدید همسو با ارزش افزوده به‌ارزش 25 میلیارد دلار را نیز در دستور کار داریم.

 

جمع‌آوری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعبی گازهای همراه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جمع‌آوری درمجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعب از گازهای همراه شرق و غرب کارون، با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، حداکثر تا سه سال آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، مرتضی شاهمیرزایی امروز در آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید، با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ که «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، تأمین خوراک پایدار است، اظهار کرد: همه باید برای تحقق راهبرد تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری در این مسیر حرکت کنیم. وی با بیان اینکه تقاضا دارم شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌منظور تحقق جهش تولید کمک‌حال صنعت پتروشیمی باشند، گفت: هم‌اکنون طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت در قالب چهار طرح برای جمع‌آوری گازهای غرب و شرق کارون از سوی شرکت پالایش بیدبلند خلیج‌فارس، شرکت هویزه خلیج‌فارس، ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ و شرکت پتروشیمی مارون در حال اجراست تا از سوزاندن گازهایی که در دهه‌های پیش سوزانده می‌شد، جلوگیری شود.

همکاری های تجاری میان
ایران و آفریقای جنوبی
در نشست روسای اتاق‌های ایران و آفریقای جنوبی، دو طرف با امضای یادداشت تفاهم همکاری، بر تبادل هیات‌های تجاری، مبادله اطلاعات تجاری و ارتقا همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند. صمد حسن‌زاده، در نشست با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای جنوبی، ادامه داد: توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، برق و الکترونیک، پتروشیمی، داروسازی، خدمات مهندسی، ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی، گردشگری و گردشگری درمانی می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری‌های بیشتر دو کشور باشد. او افزود: تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی، قطعات صنعتی خودرو و نیروگاه هستند. متقابلاً سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی نیز می‌توانند در پروژه‌های نفت و پتروشیمی، ساختمان‌سازی، ماشین‌سازی و مترو مشارکت کنند. رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت به روز بودن اطلاعات تجاری، اظهار کرد: تا کنون ایران و آفریقای جنوبی شناخت خوبی از مزیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر نداشته‌اند. این وظیفه اتاق‌های دو کشور است که با اطلاع‌رسانی بیشتر و اعزام هیات‌های تجاری این شناخت را ارتقا داده و فرصت‌های همکاری را افزایش دهند. او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو اتاق، گفت: اتاق ایران آماده همکاری بیشتر با اتاق آفریقا در همه حوزه‌ها است. برخی مشکلات در مسیر ارتقای روابط ما وجود دارد. از جمله نبود سیستم مبادلات مالی و مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل، که امیدوارم اتاق‌های دو کشور به رفع این مشکلات کمک کنند. حسن‌زاده، افزود: پیشنهاد می‌کنم با امضای این تفاهم‌نامه و ارتقای روابط دو اتاق و با هدف توسعه ارتباطات اطلاعاتی و همکاری‌های دوجانبه، کمیته مشترک ایران و آفریقا تشکیل شود تا زمینه‌ای برای تشکیل اتاق مشترک و اقدامات بعدی توسعه‌ای باشد.

شیب نزولی نفت تندتر شد
قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا که مذاکرات آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس در قاهره، به آرام کردن نگرانی‌های بازار نسبت به احتمال تشدید درگیری در خاورمیانه کمک کرد، کاهش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۱ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۳ سنت معادل ۰.۱۶ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد ماه آتی هر دو شاخص، روز دوشنبه، با بیش از یک درصد کاهش، بسته شد. نفت خام که پس از واکنش ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در اوایل آوریل، به بالاترین حد از اکتبر صعود کرده بود، در مسیر ثبت چهارمین رشد ماهانه در آوریل قرار دارد. مناقشات در خاورمیانه و اوکراین و محدودیت عرضه اوپک پلاس، قیمت نفت را تقویت کرده است اما ابهامات در خصوص سیاست پولی آمریکا و ذخایر بالای محصولات نفتی، بر دورنمای تقاضا برای نفت، سنگینی می‌کند. ئیپ جون رونگ، استراتژیست بازار در شرکت آی جی در این باره گفت: ادامه مذاکرات برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس، باعث شده است نرخ ریسک اضافی در قیمت نفت، ضعیف‌تر شود و همزمان، نشست بانک مرکزی آمریکا هم باعث احتیاط در کوتاه مدت شده است. نگه داشتن نرخ‌های بهره بالا به مدت طولانی‌تر، ممکن است باعث رشد بیشتر ارزش دلار شده و ریسک‌هایی را برای دورنمای تقاضا برای نفت ایجاد کند. مذاکره کنندگان حماس پس از گفت‌وگوها با میانجی‌های قطری و مصری درباره پاسخ به پیشنهاد آتش‌بس رژیم صهیونیستی، برای مشاوره با مقامات ارشد، روز دوشنبه قاهره را ترک کردند. دو منبع امنیتی مصری اظهار کردند: انتظار می‌رود این هیات دو روز دیگر، گزارش دهند. در حالی که نمایندگان حماس به قاهره رفتند، ده‌ها فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه، جان باختند. نیمی از قربانیان در شهر رفح بودند که رهبران خارجی از رژیم صهیونیستی می‌خواهند به آن حمله نکند. در این بین، ادامه عملیات دریایی نیروهای مسلح یمن در منطقه دریای سرخ، کفی را برای قیمت نفت ایجاد کرده و اگر اختلال عرضه پیش بینی شود، ممکن است نرخ ریسک اضافی در قیمت‌ها منعکس شود. بر اساس گزارش رویترز، در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاران منتظر نشست اول مه فدرال رزرو هستند و از آنجا که نرخ تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، بازار انتظار هیچ گونه کاهش نرخ بهره را ندارد که می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و به تقاضا برای نفت ضربه بزند.

فعالیت ۱۰۷ شرکت چینی در افغانستان
رییس اتاق بازرگانی افغانستان و ایران در هرات از فعالیت ۱۰۷ شرکت چینی در افغانستان خبر داد و گفت: افغانستان سرشار از ذخایر معدنی بکر و دست نخورده است و انواع ذخایر فلزات صنعتی و زینتی در خاک این کشور یافته می‌شود و اگر ایرانی‌ها بخواهند در استخراج این مواد با افغانستان سرمایه گذاری مشترک داشته باشند با آنها همکاری لازم را به عمل می‌آوریم. میراجان سلیمان خیل،رییس اتاق بازرگانی افغانستان و ایران در هرات، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: برای ما افغان‌ها واقعا دردآور است که در سالیان گذشته همه چالش‌ها و مشکلاتی افغان‌ها بر گرده ایرانی‌ها بوده اما امروز حضور تاجران و سرمایه گذاران ایرانی آن چنان که باید در افغانستان پررنگ نیست. در حالی که اکنون ۱۰۷ شرکت چینی در افغانستان فعالیت دارند و به استخراج معادن، نفت و گاز در این کشور مشغولند. وی افزود: در حال حاضر فرصت های زیادی در سرمایه گذاری در افغانستان نهفته است، بوروکراسی های اداری بسیار کاهش یافته و زمینه برای جذب سرمایه گذار آماده است.

«تجارت» بررسی کرد

گروه صنعت و تجارت: در همایش تجاری ایران و افغانستان با تاکید بر بهبود امنیت این کشور در دو سال اخیر و مهیا بودن شرایط سرمایه‌‎گذاری در این کشور اعلام شد: افغانستان به فناوری و تجربه ایران در تجارت، دانش‌بنیان، معدن و ... احتیاج دارد. به گزارش «تجارت»، همایش تجاری ایران و افغانستان با حضور نایب رئیس اتاق ایران، نایب رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور به میزبانی اتاق ایران برگزار شد. قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران در این همایش گفت: روابط ایران و افعانستان ابدی است؛ ما زمانی یک ملت بودیم و همواره از تعییر هموطن درباره افغانستانی‌ها، استفاده می‌کنم. افغانستان طی چند سال اخیر تحولات زیادی را از سرگذرانده است و شرایط حکمرانی جدید را تجربه می‌کند. با توجه به ثبات به وجود آمده در این کشور، امیدواریم که گام‌های توسعه در افعانستان سرعت بیشتری بگیرد. او افزود: اتاق ایران با درک شرایط حساس اخیر آمادگی دارد برای کمک به توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، گام‌های موثری را بردارد تا فصل جدیدی از احیای روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان با بهرگیری از ظرفیت‌های موجود رقم بخورد. نایب رئیس اتاق ایران یادآور شد: تبادلات تجاری ایران و افغانستان با توجه به شرایط این کشور در سال‌های اخیر با کاهش روبرو شده؛ اما این تبادلات در یک سال اخیر رو به رشد بوده و به 2 میلیارد رسیده است و افغانستان در بین جزو ۵ شریک اول صادراتی ایران قرار دارد. این نتیجه توجه حکومت سرپرست افغانستان برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به خصوص با ایران است. قیافه با اشاره به اینکه دولت‌های افغانستان و ایران باید انتظارات بخش خصوصی دو کشور را مورد توجه قرار بدهند، تاکید کرد: توسعه روابط تجاری را بخش خصوصی رقم می‌زنند و وظیفه دولت بسترسازی است. دولت‌ها باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را آماده کنند تا بخش‌های خصوصی روابط تجاری را با توجه ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری قدم بردارند. او تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در زمینه صنعتی، معدنی، نفت، گاز، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، شویندها، مصالح ساختمانی و فنی و مهندسی توانایی قابل توجهی دارد و آماده همکاری با افغانستان است و در یک سال و نیم گذشته نیز برخی نیازهای افعانستان را رفع کرده‌ایم. قیافه با بیان اینکه افغانستان در هم در زمینه خشکبار، محصولات زراعی و انواع سنگ‌های معدنی ظرفیت‌های خوبی دارد که برای بازار ایران به عنوان بازار هدف می‌تواند مورد توجه باشد، افزود: بر سر راه توسعه روابط تجاری موانعی وجود دارد که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. دولت‌های ایران و افغانستان باید به مسائلی مانند کاهش هزینه انتقال ارز، تواففات تجاری، پرهیز از ممنوعیت برخی کالاها که نمونه مشابه آن است، تقویت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، توسعه حمل نقل‌ونقل و ترانزیت توجه کنند تا گام‌های جدی را در توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان شاهد باشیم. او با اشاره به اینکه اتاق ایران آماده روابط توسعه روابط تجاری و همکاری‌های متقابل بخش خصوصی دو کشور است و با تبادل و اعزام هیات‌ها می‌توان به این هدف رسید، یادآور شد: هدف از برگزاری همایش، ضرروت انجام اقدامات هماهنگ‌تر برای زیرمجموعه‌های اتاق است، همچنین اتاق‌های مشترک دو کشور برای همکاری برنامه مدونی را تهیه کنند تا اقدامات راهبردی را در توسعه روابط شاهد باشیم.

افغانستان امن آماده سرمایه‌گذاری ایران است
در ادامه این همایش تجاری، محمد یونس مهمند، نایب رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با بیان اینکه افغانستان 45 سال جنگ را پشت سرگذاشته است و به تازگی امنیت را تجربه می‌کند، افزود: در دو سال اخیر، توانایی اقتصادی کشور را رشد دادیم و با احیای مراودات تجاری با همه کشورهای دنیا، صادرات افغانستان را از 700 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار رساندیم او با بیان اینکه امروز شاهد یک افغانستان امن هستیم، یادآور شد: ما انتظار داریم که بخش خصوصی ایران با توجه به فضای جدیدی که در افغانستان شکل گرفته است، برای سرمایه‌گذاری به کشورمان بیایند. حضور چینی‌ها در افغانستان به مراتب بیشتر از ایرانی‌هاست و کشور ما به فناوری و تجربه ایران در حوزه تجارت، ترانزیت، دانش‌بنیان، معدن و ... احتیاج دارد. مهمند از تشکیل کمیته‌های مشترک بین افغانستان و استان‌های هم‌مرز با این کشور برای حل مشکل ترانزیت خبر دارد و گفت: نفت، کشاورزی و معدن، از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند در افغانستان برنامه‌ریزی کند، در بخش کشاورزی هم با توجه به آب و زمین موجود در کشورمان، به تجربه ایران احتیاج داریم و این یک بستر برای سرمایه‌گذاری است. در زمینه معدن هم سالانه 500 هزار تن استخراج داریم که زمینه خوبی برای همکاری دو کشور است. نایب رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یادآور شد: ایران این فرصت را دارد که از طریق راه‌آهن افغانستان به چین و آسیایی جنوبی متصل شود و این یکی از فرصت‌های خوبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مهمند اظهار کرد: افغانستان ذخایر دست نخورده زیادی دارد و و به فناوری و تجربه ایران احتیاج دارد و ما اولویت را به کشورهای همسایه و ایران می‌دهیم. در این رابطه وزارت تجارت افغانستان، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته است که تجار ایرانی می‌توانند برای سرمایه‌گذرای در کشورمان از مزایای آن بهره‌مند شوند. در ادامه همایش تجاری ایران و افغانستان، هادی طالبیان‌مقدم، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، با اشاره به مراودات تاریخی دو کشور، به نقش مهم بخش خصوصی دو کشور در توسعه روابط تجاری پرداخت و گفت: در دو سال اخیر شاهد رشد سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان هستیم و در زمینه تعرفه ترجیهی، یادداشت تفاهم و سند مهمی در 23 بند در بخش‌های صنعتی، تجاری، معدنی و نفتی بین دو کشور امضا شده است و در این زمینه قرار است کمیته مشترکی شکل بگیرد. طالبیان‌مقدم، آموزش‌های مختلف صنعتی و تجاری، تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و بیمارستان‌های افغانستان، خدمات فنی مهندسی، توریسم سلامت، حمل‌ونقل، معدن و زیرساخت‌های ریلی، تجهیر مدارس و دانشگاه‌ها را از جمله حوزه‌های همکاری با افغانستان برشمرد و اظهار کرد: در زمینه اختلافات تجار و اصول تجارت و قراردادها، می‌توان از ظرفیت اتاق داوری ایران استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه شاهد افزایش 14 درصدی صادرات به افغانستان و افزایش 48 درصدی واردات از این کشور بوده‌ایم، تصریح کرد: اگر چه این ارقام اندک است اما با توجه به اراده دولت‌ها، امیدواریم گام‌های مهمی در مسیر توسعه تجارت ایران و افغانستان برداشته شود. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این همایش به شرایط امروز افغانستان اشاره کرد و گفت: در 45 سال گذشته این کشور از جنگ فارغ نبوده است؛ اما در 2 سال اخیر با توجه به تسلط دولت مرکزی بر تمام مناطق، این کشور امنیت کامل پیدا کرده و این مسئله می‌تواند دستاوردهای زیادی برای تجارت داشته باشد. سیادت با اشاره به برنامه‌های حکومت سرپرست در افغانستان برای توسعه تبالادت تجاری و اقتصادی، اظهار کرد: امروز در افغانستان تولید سرعت گرفته است، رشوه تقریباً از بین رفته، بروکراسی به شدت کمتر شده و دسترسی به مسئولان راحت‌تر شده است، تورم در این کشور منفی شده است و ارزش پول آنها رشد کرده است. او، حوزه معدن و کشاورزی افغانستان را از جمله حوزه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در افغانستان عنوان و تصریح کرد: هر کشوری بهاری برای سرمایه‌گذاری دارد و به رغم مخاطرات و مشکلاتی که در مرزها داریم، الان بهار سرمایه‌گذاری در افغانستان است و این کشور به تکنولوژی و دانش فنی ما نیاز دارد. سیادت با بیان اینکه توسعه تبادلات تجاری ایران و افغانستان بدون حمایت دولت‌ها ممکن نیست، افزود: باید رویکرد امنیتی و سیاسی ایران و افغانستان به سمت اقتصاد بچربد و به حمایت جدی‌تر دولت و صندوق ضمانت صادرات نیاز داریم.

چینی‌ها جای ایران را در افغانستان گرفته‌اند
میرزا جان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران هم در این همایش، گفت: فرصت سرمایه‌گذاری در افغانستان با توجه امنیت به وجود آمده، فراهم است و بخش خصوصی ایران باید از این فرصت استفاده کند. ما مایل هستیم ایران به جای چینی‌ها، ازبک و قزاق‌ها در معادن و سایر بخش‌های افعانستان ورود و سرمایه‌گذاری کند. او افزود: 107 شرکت چینی در بخش استخراج معادن افغانستان مشغول فعالیت هستند و ایران حضور بسیار کمی دارد و این برای من به عنوان یک افغانستانی که با ایرانیان همزبان هستم، دردآور است. معین خوافی، رایزن تجاری افغانستان در ایران هم با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت افغانستان برای جذب سرمایه، افزود: با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده در زمینه امنیت افغانستان به خصوص در دو سال اخیر، شرایط توسعه سرمایه‌گذاری تسهیل شده است. او با اشاره به آمار صادرات و واردات ایران و افغانستان، اظهار کرد: در دو سال اخیر صادرات افغانستان به ایران، افزایش وزنی 105 درصدی داشته و صادرات و واردات دو کشور، رشد 40 تا 50 درصدی داشته است. خوافی تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیز بیمارستان‌ها، یکی از بهترین گزینه‌های برای افغانستان، همکاری با ایران است و خواهان استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هستیم. رایزن تجاری افغانستان در ایران افزود: بستر سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق ویژه مشترک مانند مرز دوغارون فراهم شده که یکی از بزرگترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری است.

انرژی: کاهش ناترازی مالی وزارت نیرو و تسویه طلب شرکت‌های بهره‌بردار، توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، توجه به ناترازی منابع انرژی، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از افت تولید میعانات گازی و توسعه تولید نفت از جمله مواردی است که در بودجه 1403 لحاظ شده است. علی صالح نیا،‌ پژوهشگر صنعت پتروشیمی در یادداشتی به تحلیل بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۳ کشور پرداخت و نوشت: افزایش توان تامین انرژی نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. برای اینکه جامعه بتواند به طور پایدار از انرژی استفاده کند و به تنوع و امنیت تأمین انرژی دست یابد، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع و انتقال و منابع انرژی تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر است. برای جلوگیری از کمبود انرژی، کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بودجه دولت باید به طور مستمر به این حوزه معطوف باشد و منابع مالی لازم را برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های انرژی اختصاص دهد. این اقدام ها می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش تولید و بهبود کیفیت زندگی جامعه کمک کند. از همین نظر در بودجه ۱۴۰۳ اقدامات مطلوبی در نظر گرفته شده است. کاهش ناترازی مالی وزارت نیرو از طریق تاکید بر اجرایی شدن مفاد قانون مانع زدایی از صنعت برق و لحاظ مابه التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده که توسط دولت به این شرکت‌ها پرداخت می شود به عنوان کمک زیان و معافیت از پرداخت سود سهام دولت در بند (د) تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۳ قرار داده شده است. از سوی دیگر، اجازه فروش فراورده‌های اصلی به شرکت های پالایش نفت با تایید هیات وزیران بابت طلب شرکت های مزبور از دولت و معافیت واریز درامدهای موضوع به حساب هدفمندی یارانه‌ها بند (ذ) تبصره (۷) مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدید پذیر
کشورهای نفتی نیز باید به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توجه کنند؛ زیرا وابستگی زیاد به منابع انرژی فسیلی، به ویژه نفت، می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند نوسانات قیمتی، کاهش منابع طبیعی و اثرات منفی بر محیط زیست شود. از طرف دیگر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کشورهای نفتی مانند ایران کمک کند تا از منابع خود به بهترین نحو استفاده کرده و درآمدی پایدارتر و متنوع‌تر داشته باشند. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و آب و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. در نتیجه، توجه به این مسئله می‌تواند به ایران کمک کند تا به سمت یک اقتصاد سبزتر، پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات بازار انرژی حرکت کنند. حل مشکل تامین اعتبار بازپرداخت سرمایه گذاری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت با تقویت سازوکار بازار بهینه‌سازی و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی از طریق اختصاص منابع مشخص جهت واریز به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در جهت ارتقا و نوسازی ناوگان خودروهای درون شهری و برون شهری، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، جایگزینی کولرهای فرسوده با انواع کم مصرف، جایگزینی بخاری های فرسوده با انواع کم مصرف، بهینه سازی موتورخانه ها و سامانه‌های گرمایشی و کمک به اسقاط خودروهای فرسوده در بند (ج)تبصره (۴) بودجه ۱۴۰۳ فراهم شده است.

توجه به ناترازی منابع انرژی و اصلاح الگوی مصرف
توجه به اصلاح ناترازی انرژی و الگوی مصرف در بودجه دولت بسیار حائز اهمیت است زیرا اصلاح الگوی مصرف به معنای استفاده بهینه از منابع انرژی است که منجر به کاهش هدررفت انرژی، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف می‌شود. مصرف ناپایدار انرژی منجر به آلودگی هوا، گرمایش جهانی، و تخریب محیط زیست می‌شود. با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از منابع انرژی تمیزتر، این اثرات محیطی کاهش می‌یابد. با اصلاح الگوی مصرف و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کشورها می‌توانند وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی را کاهش دهند و مقاومت خود را در برابر نوسانات قیمتی و تأمین انرژی تضمین کنند. از سوی دیگر، با کاهش هزینه‌های انرژی و توسعه بخش‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی پایدار، پایداری اقتصادی کشورها افزایش می‌یابد. سه اقدام مطلوب در پاسخ به این چالش در بودجه ۱۴۰۳ رقم خورده است که عبارت است از: پیش بینی منابع مورد نیاز از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز برای توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز در کشور در جهت کاهش ناترازی تولید و مصرف در فصول سرد سال (بند (ت)تبصره (۴)) اختصاص سهمیه نفت گاز اعتباری وسایل حمل و نقل برون شهری بر اساس پیمایش و صرفه جویی در مصرف نفت گاز برای کاهش ناترازی های منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها (بند (ث) تبصره (۴)) تکلیف به کاهش زمان صدور کارت هوشمند سوخت و عرضه سوخت صرفا با کارت سوخت در حداقل ۹۵ درصد فرایند عرضه به مصرف کنندگان برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت (بند (ث) تبصره (۴))

جلوگیری از افت تولید میعانات گازی و توسعه تولید نفت
برای پاسخ به نیاز، دو اقدام مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این موارد عبارت است از: اجرای تکالیف بند (ب) ماده (۱۵) لایحه برنامه هفتم پیشرفت در راستای توسعه تولید نفت و گاز و افزایش بودجه ناشی از آن با اختصاص سهم جایزه به میزان دوبرابر نسبت به قوانین بودجه سال های قبل برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای ترغیب و ایجاد انگیزه افزایش تولید و صادرات (برای مقادیر اضافه شده)(بند الف تبصره (۴)) همچنین، پیش بینی منابع مورد نیاز جلوگیری از افت تولید میادین گازی و اجرای عملیات فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی کشور (تولید کننده بیش از ۶۵ درصد گاز در کشور) و همچنین میادین گازی مرکزی از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز(بند (ت)تبصره (۴)) مورد توجه قرار گرفته است. جهش تولید به معنای افزایش توانایی و کارآمدی تولید در صنایع مختلف است که می‌تواند منجر به افزایش تولید و بهبود عملکرد اقتصادی کشور شود. این جهش می‌تواند شامل بهبود فناوری‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد. این در حالی است که موضوع دسترسی پایدار صنایع به انرژی، به تأمین منابع انرژی کافی و پایدار برای تولید و فعالیت‌های صنعتی اشاره دارد. این امر شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهبود کارایی انرژی، کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی محیطی است. از طریق ترکیب جهش تولید با دسترسی پایدار به انرژی، صنایع می‌توانند به طور همزمان به رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست کمک کنند و به توسعه پایدار و مقاومت در برابر چالش‌های اقتصادی و محیطی توجه داشته باشند. بودجه ۱۴۰۳، ضمن توجه به دسترسی پایدار صنایع به انرژی، بر توسعه اقتصاد سبز نیز نگاه داشته است.