اخبار کوتاه

خبرکوتاه

چگونه با تبصره ۱۰۰ مالیات
خود را کاهش بدهیم؟
مهمترین و پرکاربردترین حکم قانونی در حوزه مالیات بر درآمد مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است که بسیاری از امتیازات آن بی اطلاع هستند.
به گزارش ایسنا، یکی از گام‌های مهم دولت سیزدهم در راستای مالیات ستانی هوشمند (خودکار) و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب مهر ۱۳۹۸)، ایجاد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که از تیرماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد. این اقدام در جهت شفافیت جریان کالایی هر یک از مشاغل انجام گرفت. اقدام مهم دیگر در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی و متصل کردن هر یک از این پوزها به یک مودی مالیاتی است که زمینه شفافیت جریان مالی و تراکنشی هر یک از مشاغل را فراهم کرد.
تقاطع‌گیری این دو داده جدید مالی هر یک از مشاغل سبب شد که اطلاعات کاملی از جریان و گردش مالی هر کسب‌وکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با تکمیل این دو داده و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان اخذ مالیات خودکار و ارتباط حداقلی بین مؤدی و ممیز مالیاتی ایجاد شد و سازمان امور مالیاتی از ظرفیت بزرگ این تبصره در زمینه اخذ مالیات هوشمند از مشاغل مختلف استفاده کرد.
شفافیت و هوشمندی موضوعی است که امروز هم وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که تمام اصناف کشور موظف هستند در حوزه ممیزیِ مالیاتی به‌سمت شفافیت، الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌های کاغذی و سنتی بروند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از روندهای اخیر بازار سرمایه گزارش می دهد

بورس در تله سیاست های دستوری

گروه اقتصاد کلان: آینده بازار سرمایه به کدام سمت و سو می رود؟ آیا شرایط رکودی بورس پایان می یابد یا همچنان روزهای منفی ادامه دار خواهد بود؟ بازار سرمایه بعد از پایان ریسک های سیاسی از این امکان برخوردار بود که به مدار مثبت بازگردد. به گزارش «تجارت»، با توجه به ارزندگی که در شرکت ها و صنایع بورسی وجود دارد، این ظرفیت در بازار سرمایه وجود داشت که رشد کند اما سایه برخی ریسک ها و ادامه نااطمینانی ها باعث شد که شرایط تا اینجای اردیبهشت ماه به گونه دیگری پیش برود و بازار منفی های بالایی را در همین چند روز اخیر تجربه کند. این اتفاقات تا حدود زیادی در سال ۱۴۰۲ هم رخ داده بود، زمانی که از بعد ۱۷ اردیبهشت ماه به دنبال مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها دوران متفاوتی برای بازار سرمایه آغاز شد، به طوری که بازار دیگر به شرایط قبل از آن تاریخ برنگشت. در شرایط فعلی اما در کنار ریسک های اقتصاد کلان و تصمیمات خلق الساعه بحث اصلاح نشدن نرخ دلار نیمایی و‌ همین طور نرخ بهره سبب شده است که روزانه شاهد خروج پول و عدم ورود پول جدید به بازار باشیم. از طرفی سطح معاملات هم چندان قابل توجه نیست و نشانه مثبتی را به سهامداران مخابره نمی کند. تقریبا اکثر کارشناسان اجماع نظر دارند که با توجه به وضعیت دلار در بازار آزاد، اصلاح نرخ نیمایی یک ضرروت اجتناب ناپذیر در کوتاه مدت و میان مدت است. طبیعی است که تثبیت نرخ نیمایی و اعمال سیاست های دستوری مستقیما به ضرر بورس و شرکت ها تمام خواهد شد. اگر سیاستگذار تغییری در این رویه ندهد احتمال خروج پول بیشتر از بازار سهام سرعت خواهد گرفت و سناریوهای بدبینانه مانند سال ۱۴۰۲ تکرار خواهد شد. از طرفی این وضعیت نامطلوب در برخی گزارش شرکت ها نمایان شده است، اینکه با کاهش سود بیش از ۵۰ درصدی روبرو شده اند. به نظر می رسد که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک شوک مثبت از طرف بازارساز است. امری که تا الان و در دو سه سال گذشته وجود نداشته است و همین باعث شده که روز به روز به اعتماد سهام داران لطمه وارد شود.آینده بازار سرمایه در گرو اعتمادسازی است و اگر اعتماد بازنگردد و سیاست ها اصلاح نشود این طور برداشت می شود که برخلاف شعارهای دولت سیزدهم، بورس در اولویت دولت نیست.
تحلیل بازار چهارشنبه
معاملات بازار سهام دیروز در حالی بسته شد که شاخص‌های کل و هم‌وزن در پایان بورس دیروز دچار کاهش ارتفاع شدند. همچنین تراز پول حقیقی نیز کماکان روند خروج پول را در پیش گرفته است.
معاملات بورس دیروز به نحوی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت کندل روز معاملاتی سه شنبه خود رفتار کرد. به طوری که در پایان بورس دیروز، شاخص کل با کاهش هزار و 75 واحدی که معادل 0.05 درصد این شاخص است روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو میلیون و 164 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز کاهش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز هزار و 669 واحد که معادل 0.23 درصد این شاخص است، کاهش ارتفاع داد و به سطح 714 هزار واحد رسید.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز سه شنبه، دیروز هم منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 260 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگری که باید عنوان کرد این است که تا لحظه تنظیم این گزارش حدود هشت میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم دامین، وامید و ثامان بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های ذوب، وبملت و خاور به ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار گرفت. شصدف با افزایش 6.99 درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد. در مقابل، وطوبی نیز با افت 6.99 درصدی در جریان بازار امروز بدترین عملکرد را به ثبت رساند.
ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های ونیرو، کلر و شرنگی تعلق گرفت. از سویی در جریان معاملات دیروز سهم‌های ونیرو، ثمسکن و وبملت ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند پول هوشمند از نمادهای جم پیلن، وامید و دکوثر خارج شده است. شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های ثزاگرس، وارس و کیا رقم خورد. همچنین والبر در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد ولقمان بود.

ارزیابی کارشناسی
اما برزو حق شناس کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار تصریح کرد: بازار سرمایه شرایط چندان مساعد و خوشایندی را پشت‌سر نمی‌گذراند. سیاست‌های حداکثری انقباضی بانک مرکزی و افزایش کم‌ سابقه نرخ بهره در ماه‌های گذشته شرایط رکودی عجیبی به بازارهای مالی بخصوص بورس تحمیل کرده است. از طرفی تامین کسری بودجه دولت که از چند سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده، معضل بزرگی برای سیاست گذاری‌ها ایجاد کرده است. حق شناس گفت: در شرایطی که میانگین نرخ بهره بدون ریسک به 33 درصد افزایش پیدا می‌کند، سرازیر شدن نقدینگی بی‌بدیل به بورس تصور چندان درستی نخواهد بود.
انتشار اوراق "اخزا" با نرخ 33 درصدی در شرایطی که ارزش معاملات چنگی به دل نمی‌زند و نااطمینانی بسیاری مشاهده می‌شود، تنها به رکود و کم‌ رونقی دامن خواهد زد. همچنین جلسه روز های اخیر مجلس در خصوص تبصره 6 می‌تواند وضعیت نابسامان این موضوع را پایان دهد و بازار را از سردرگمی دور سازد. او ادامه داد: با توجه به تغییر لحظه‌ای تصمیم‌گیری‌های گوناگون اقتصادی، پیش‌بینی وضعیت بورس در ماه‌های آینده امکان‌پذیر نیست و روند را باید از عوامل و متغیرهای مختلفی که اثرگذار هستند، جست‌ و جو کرد. با این وجود امید می‌رود با نزدیک شدن به فصل مجامع روند مساعدتری بگیرد.

برش مطبوعاتی

رئیس‎ کل بانک مرکزی در نشست با نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم اعلام کرد

راه‌اندازی بازار توافقی برای صادرکنندگان بخش خصوصی

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز، اجرای دقیق برنامه های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تامین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه گذاری های مشترک در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.وی در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد، پس از استماع نقطه نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی موثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تاکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود. البته طبق تاکید دکتر فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه ها و قوانین برگزار شود. فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود. فرزین با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، " استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید. فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه های گذشته شده است. فرزین با اشاره به شرایط تامین ارز کالاها ی اساسی، سرمایه ای و واسطه ای در سال گذشته و افزایش رشد تامین در این حوزه ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و ... نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است؛ به گونه ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده ( PPI ) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که در بخش تولید به کار گرفته می شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می رود. فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و ... تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود. فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.
فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود. فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد. پیش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی پرداختند. شمس الدین حسینی - نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی - در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می انجامد و نمونه بارز این امر را می توان در برخی تصمیم ها و قوانین به عینه دید. وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۴ میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به ۳.۸ میلیون نفر می رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری ۳۰۰ همت است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال
داشته باشد.

برش مطبوعاتی