سخنرانی مدیران گروه مالی گردشگری در رویداد کرمان آیدکس 2024
مدیران ارشد گروه مالی گردشگری در رویداد کرمان آیدکس 2024 سخنرانی کردند.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیران ارشد گروه مالی گردشگری در پنل‌های رویداد کرمان آیدکس 2024 حضور فعالی داشتند و سخنرانی کردند.در پنل تامین مالی از محل بازار سرمایه این رویداد که روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 با حضور منوچهر زمانی فریزهندی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صرافی گردشگری، و مهدی آقالطفی، مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سهند، برگزار شد، مدیران این گروه به بیان نظرات خود درباره ضرورت‌های تامین مالی پرداختند.در این پنل، مدیرعامل شرکت صرافی گردشگری درباره نقش صرافی‌ها در تامین ارز واحدها تولیدی و بازرگانی در شرایط تحریم و مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سهند درباره مزایای عرضه کالا و تامین اعتبار از طریق بورس کالا صحبت کردند.در پنل بررسی موانع سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز شهری که روز چهارشنبه 26 اردیبهت برگزار شد، یوسف علیرضایی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر، و فریبرز دولت‌آبادی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران، سخنرانی خواهند کرد.
بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از آسایشگاه خیریه کهریزک
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به منظور قدردانی از مسئولین و کارکنان خیریه کهریزک در نگهداری از افراد ناتوان و معلول از این خیریه بازدید بعمل آورد.در این دیدار آقای جوادی با اشاره به آیه شریفه قرآن در خصوص اینکه " اگر یک نفررا نجات دهیم به مثابه زندگی بخشیدن به یک ملت است" افزود این عمل عظیم یعنی خدمت به پدران و مادران سالمند و همچنین معلولین این آسایشگاه خیرات و برکات بی اندازه دنیوی و اخروی را به همراه خواهد داشت که یقیناً خداوند به تک تک شما خیر کثیر اعطا خواهد کرد.ایشان در ادامه ضمن قدردانی و تشکر از تلاش و فعالیت مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک ابراز امیدواری نمود که این تلاش ها و ایثارها قطعا و بلاشک نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ خواهد شد که با هیچ ابزار دنیوی قابل شمارش نخواهد بود.آقای جوادی در این دیدار ضمن بازدید از بخش های مختلف با نحوه بستری، سرویس دهی، اقدامات نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان آشنا شدند.در پایان هیئت امنای آسایشگاه خیریه کهریزک با قدردانی از حضور مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در این آسایشگاه و بازدید از بخش های مختلف خواستار همکاری با موسسه اعتباری ملل در زمینه های مختلف شدند.
حضور مدیرعامل بیمه کوثر در سرپرستی تهران شرق
دکتر آقادادی با حضور در سرپرستی تهران شرق بیمه کوثر روند اجرای برنامه‌ها را بررسی و در جریان اقدامات این سرپرستی قرار گرفت. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر، مدیرعامل شرکت به همراه جمعی از معاونین و مدیران ستادی طی جلسه‌ای با همکاران و نمایندگان سرپرستی تهران شرق، در جریان امور و عملکرد سال گذشته این پرستی قرار گرفتند.دکتر آقادادی در این نشست صمیمی که با ارائه گزارش از فعالیت‌های نمایندگان زیر مجموعه توسط بیات سرپرست تهران شرق آغاز شد در ستایش خدمت‌رسانی به مردم گفت: نوع فعالیت شما اینگونه است که در زمان مشکلات، خسارت و آسیب دیدگی در کنار مردم هستید و امید را به آنها هدیه می‌دهید. کیفیت ارائه خدمات در رضایتمندی مشتریان تجلی می‌یابد و خیرکثیر را برایتان به ارمغان می‌آورد.ایشان با تاکید بر مغتنم شمردن فرصت‌ها در راستای سودآوری شرکت افزود: لازم است نمایندگان ما با آگاهی از برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت، ترکیبی مناسب از فروش و مدیریت ریسک را اتخاذ کرده تا مسیر رسیدن به اهداف عالی شرکت هموار شود.در پایان مدیرعامل بیمه کوثر از فعالیت‌های همکاران و نمایندگان سرپرستی تهران شرق قدردانی و پاسخگوی سوالات آنها بود.
مانور آتش‌نشانی در بانک
گردشگری برگزار می‌شود
مانور آتش‌نشانی با حضور مدیران و کارکنان بانک گردشگری در ساختمان مرکزی این بانک برگزار می‌شود.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، مانور آتش‌نشانی با حضور مدیران و کارکنان بانک گردشگری روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 در ساختمان مرکزی این بانک برگزار می‌شود.
گروه بانک و بیمه: شهره حقی - مدیرعامل بانک صادرات ایران، حضور فعال واحدهای نظارتی در کنار مجموعه‌های پولی و بانکی را موجب کمک ویژه به اقتصاد و اعتماد عمومی مردم عنوان کرد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در گردهمایی مسئولان حوزه‌های حراست و حفاظت این بانک در مشهد مقدس با بیان این مطلب افزود: در مجموعه‌های اقتصادی و به ویژه مجموعه‌های پولی و بانکی، حضور فعال و با دانش حراست می‌تواند به شبکه اقتصادی کشور و اعتماد اجتماعی و عمومی مردم کمک کند.او با بیان اینکه گاهی یک اتفاق کوچک در شبکه پولی و بانکی، موجب بروز بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، اظهار کرد: به همین دلیل وجود واحدهای نظارتی تخصصی در حوزه‌های پولی و بانکی و به ویژه در حکمرانی پولی لازم و مورد حمایت است.سیفی تاکید کرد: در راستای صیانت از منافع سهامداران، ذی‌نفعان و مشتریان، تلاش شده تا ضمن تقویت واحد حراست، از ظرفیت آنها در سطوح مختلف مدیریت اجرایی بانک استفاده شود.مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: باید یک سیستم حراستی، نظارتی و کنترلی ایجاد کرد که در آن منافع عمومی سازمان و اشخاص به طور توأمان تأمین شود.سیفی با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران بنگاه پولی و اقتصادی است، افزود: اگر مکانیسم اجرائی بنگاه اقتصادی موجب ایجاد یک سوء جریان شود، باید برای اصلاح سیستم تلاش کرد. اگر کسی در بانک صادرات ایران تخلفی کرد، به نحوی که در آن تخلف نیت و سوء جریان احراز شد، باید با شدیدترین حالت قهری با آن برخورد شود. باید ایرادات ساختاری در بانک گوشزد و برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود. در تلاش هستیم تا این رویکرد در بانک عملیاتی شود. نگاه اصلاحی نگاهی است که اگر توأم با اصلاح فرآیندهای سنتی در مجموعه‌های اقتصادی باشد هم مؤثر است و هم زودتر به نتیجه می‌رسد.او گفت: ما یک معیار و میزانی در بخش نظارتی داریم. معیار باید شریعت، قانون، اخلاق، ضوابط و دستورالعمل باشد و نباید در این موضوعات نظر شخصی را اعمال کرد. چراکه به مرور سلیقه جای قانون را می‌گیرد. سلیقه باید در چارچوب مدیریتی قرار گیرد.سیفی گفت: بخش زیادی از مشکلات نظارتی به موضوع فناوری اطلاعات مربوط است و اگر خودمان را در این زمینه به روز نکنیم، دیگران ما را مدیریت می‌کنند. باید بپذیریم که حراست نیز همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری در کشور باید رشد کند و به‌روز شود.او افزود: برای صیانت از سازمان، لازم است در مقام تذکر و نظارت، خوشرویی و فضای تعاملی را حفظ کرد. این موضوع باید نهادینه شود که در شعب سراسر کشور تنها وظیفه ما، برخورد با روی خوش با مردم است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری، اگر دستمان گشاده نیست، با مردم ابرو گشاده باشیم.
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در پیامی فرارسیدن 27 اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به کارکنان روابط عمومی بانک سپه در سطح ستاد و مناطق سراسر کشور و تمامی فعالان و دست‌اندرکاران این عرصه تبریک گفت.به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است: بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی یادآور اهمیت، نقش و جایگاه مهمِ روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان حیاتی و تاثیرگذار در اطلاع رسانی، تنویر افکارعمومی و آگاهی‌بخشی به شمار می‌رود.روابط عمومی در واقع قلب تپنده، رکن اساسی نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و چشم بینای سازمان قلمداد می شود که می تواند با انجام رسالت خویش و بکارگیری سرمایه انسانی خبره و مسلط به حوزه رسانه و تبلیغات، به عنوان یک عنصر کلیدی در موفقیت، بقا و اعتلای سازمان در فضای رقابتی و پیچیده کسب و کار، نقش‌آفرین و موثر ظاهر شود.بی تردید نقش روابط عمومی های نظام بانکی و موسسات مالی و اقتصادی به خصوص در دولت سیزدهم، مستلزم تلاش و کوشش بی وقفه ای در امر اطلاع رسانی به منظور معرفی نقش پررنگ بانک ها درتوسعه اقتصادی کشور و تبیین عملکرد آنها در ارائه انواع تسهیلات،تامین مالی پروژه های کلان و ملی، حمایت از تولید و اشتغال، مسئولیت های اجتماعی ، جهش تولید مسکن و تسهیل معیشت مردم است .
پایه مالیاتی مسکن افزایش می‌یابد
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش پایه مالیاتی مسکن خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی اظهار کرد: یک سری اشکالات قانونی مانند معیارهای در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم. این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن. وی ادامه داد: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است. این مشکلی است که به قانون برمی‌گردد. وی تصریح کرد:امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ستانی نوسازان افتاد. اینها افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمی‌دادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی می‌کردند. وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند گواهی 188 و ... توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آنها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم. سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، سنتی است. یعنی فرآیندهایی نبوده که با تکیه بر آن بتوانیم به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتاهای شفاف ببینیم چه کسانی فروش و خرید را داشته‌اند. موحدی با بیان اینکه حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. در چنین شرایطی است که می‌خواهیم مالیات‌ستانی مبتنی بر دیتا داشته باشیم. برای مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات وزارت راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند.
قانون جدید مجلس
برای اپلیکیشن‌های مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یک خانواده چند نفره توانسته بودند، با معاملات صوری قیمت املاک را در یک محله و منطقه بالا ببرند، گفت: یکی از موارد مهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره فعالیت مجاز افراد در پلت‌فرم‌های اینترنتی است و با حفظ فعالیت این سکوهای اینترنتی، آنها را نظام‌مند می‌کنیم. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره قانون جدید مجلس با عنوان ساماندهی زمین، مسکن و اجاره که بخشی از آن مشمول مستاجران می‌شود، اظهار داشت: اگر کسی مدعی شود که در کوتاه مدت می‌تواند بازارهایی را که در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار هستند و بازارهای موازی هم بر روی آنها تاثیر می‌گذارد، با یک قانون و طرح می‌تواند آن کنترل و مدیریت کند، اظهارات و ادعای درست و دقیقی ندارد اما به طور قطع قوانین می‌توانند کمک کننده باشند. وی ادامه داد: اولین نکته این است که یک بخش از افزایش‌های قیمت بازارها از جمله مسکن، خودرو، سکه و ارز و ... به دلیل کاهش ارزش پول ملی است و عده‌ای وارد این بازار می‌شوند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. باید بدانیم که بخشی از افراد به دلیل افزایش تورم کاهش ارزش پول ملی وارد این بازار می شوند و حتما سوداگر نیستند و این بازارها هم بر روی هم تاثیر می‌گذارند.
با احتساب عدم‌النفع ۵.۵میلیارددلاری هرسال تأخیر در توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، دو دهه تأخیر در توسعه این فاز حدود ۱۱۰میلیارد دلار عدم‌النفع یا بهتر است بگوییم زیان برای کشور به‌دنبال داشته که ۵۵میلیارد دلار آن مربوط به تأخیرات دهه ۹۰ شمسی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده «دهه 90، دهه رکود، عبرت، تجربه» قرار است به بررسی دلایل و ریشه‌های افول شاخص‌های اقتصادی و تعطیلی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در این دهه بپردازد. حوزه، نفت و گاز یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در دهه 90 دچار رکود و تعطیلی نسبی بود. در این گزارش به آنچه بر سر فاز 11 پارس جنوبی در دهه 90 آمده است می‌پردازیم.
فاز 11 پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم این میدان مشترک گازی است و منطقاً می‌بایست در ابتدای دهه 80 شمسی، جزو اولویت‌های توسعه این میدان گازی قرار می‌گرفت؛ اما در رویکردی عجیب، این فاز مرزی بیش از 20 سال در فرآیند توسعه عقب‌ماندگی دارد.
کلاف سردرگم توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی
اواسط سال 1379 بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود 10میلیون‌تنی تولید ال‌ان‌جی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. پس از امضای این تفاهم‌نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه‌جانبه، شرکت ملی نفت ایران (50 درصد)، شرکت توتال فرانسه (40 درصد) و پتروناس مالزی (10 درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.
مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز 11 ادامه داشت تا اینکه در سال 1385 پیشنهادهای فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد. در فاصله سال‌های 1385 تا 1387 به‌دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهدشکنی و وقت‌کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10میلیارددلاری فرانسوی‌ها، توتال از اجرای فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت. کلاف توسعه فاز 11 پارس جنوبی همچنان سردرگم بود که در سال 1388، چینی‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی 4 میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان 52 ماه فاز 11 را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.
ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز 11
بعد از خلع‌ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در سال 1392 براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذشده و به‌دلیل زمان‌بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به‌صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود. برنامه‌ریزی به‌منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود. اردیبهشت ماه 1392 بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهم‌نامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه‌اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد. اواخر مردادماه 1392 نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر 12 حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه دو خط لوله 32اینج هریک به‌طول حدوداً 135 کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تأسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.
هنوز 8 ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به‌طور کامل از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به‌صراحت اعلام کرد که فاز 11 فعلاً در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.
بازگشت دوباره توتال به فاز 11
زمان گذشت و توسعه فاز 11 همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال 1395 توتال بار دیگر برای توسعه فاز 11 پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (12 تیرماه 1396) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به‌ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (50.1 درصد)، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی 30 درصد) و پتروپارس (19.9 درصد) امضا شد. از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تأسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به‌عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به‌ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود. حدود چهار ماه بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال به‌عهده داشت زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید اما خبر آن روزها این بود که توتال تاکنون 56 میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.
تکرار بدعهدی توتال
زمزمه‌ها و حرف‌وحدیث‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز 11 کناره‌گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به 2 شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی‌ان‌پی‌سی‌آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره‌برداری از فاز 11، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود. 29 مردادماه 1397 بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام می‌کند ازاین‌رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید. خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11 در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌های این شرکت هشدارها داده شده بود اما دولت دوازدهم بی‌اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز 11 دوباره دچار وقفه و عقب‌ماندگی شد. پس از خروج توتال عملاً 81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت. مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز 11 درست در تاریخ 14 مهرماه 1398 بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به‌تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد. بعد از کناره‌گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11، پتروپارس به‌عنوان مجری این طرح شناخته شد و از مهرماه 1398 به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.
فاز 11 در دولت سیزدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه 1400 با شعار پیشبرد طرح‌ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز 11 با جدیت بیشتری دنبال شد. سرعت حفاری‌ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می‌شد. نیمه دی ماه 1400 بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی 2 قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 11 خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B است. پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیت‌های مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آنها از ابتدای دی‌ماه 1400، به‌طور رسمی آغاز شد. 7 ماه بعد، یعنی مردادماه 1401 اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز 11 پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.