اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

ممنوعیت صادرات بنزین
روسیه برداشته می‌شود
دولت روسیه، برای معلق کردن ممنوعیت موقتی صادرات بنزین، تصمیم نهایی را گرفت زیرا بازار از عرضه کافی برخوردار است. این خبر که از سوی آر بی سی دیلی به نقل از یک منبع آگاه، منتشر شد، توسط وزارت انرژی روسیه تائید شد. روسیه، صادرات بنزین را به مدت ۶ ماه از اول مارس، ممنوع کرد. با این حال، این ممنوعیت شامل حجم توافق شده صادرات به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مغولستان، ازبکستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی نبود. ایسنا نوشت که وزارت انرژی روسیه اعلام کرد: ممنوعیت موقتی صادرات بنزین که از اول مارس، اجرایی شد، به دلیل اشباع بازار داخلی و تکمیل تعمیرات ناخواسته در پالایشگاه‌ها، تعلیق خواهد شد. طبق گزارش آر بی سی، تصمیم برای تعلیق این ممنوعیت، در ابتدای هفته منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، طبق اعلام وزارت انرژی روسیه، پالایشگاه‌ها و دپوهای نفت، ذخایر بیشتری از بنزی موتوری دارند که اجازه می‌دهد نیازهای بازار داخلی پوشش داده شود. تا ۱۵ مه، ذخایر بنزین موتوری به ۲.۱ میلیون تن و سوخت دیزل به ۳.۴ میلیون تن رسید.

تبدیل منطقه آزاد قشم به کریدور انتقال کالا
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم با بیان اینکه تعداد 100 مورد از اراضی راکد منطقه آزاد قشم احیاء شده است، گفت: بحث‌های حقوقی در این خصوص انجام شد و از این طریق واحدهای صنعتی و شیلاتی که پیش از این تعطیل بودند، آزادسازی و احیاء شدند. محمد عظیم‌زاده، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم، با بیان اینکه عملکرد منطقه آزاد قشم در سال‌های 1402 و 1401 به صورت سرمایه‌گذاری اعم از حوزه اقتصادی، تراز تجاری مثبت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، شیلات و صنعت بوده، گفت: با رشد و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این جزیره روبرو هستیم. وی افزود: در مورد مساله حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت در جزیره قشم نیز با افزایش 30 درصدی و در حوزه شیلات و کشاورزی نیز پیشرفت دو برابری داشته‌ایم. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم، گفت: این جزیره، در حوزه جذب کالای وارداتی نیز افزایش داشته و موفق شده‌ایم تا این منطقه را به یک کریدور جدی در زمینه انتقال کالا تبدیل کرده‌ایم؛ در صادرات نیز با جهش تراز تجاری مثبت و قابل توجه 300 میلیون دلاری در سال 1402 روبرو بوده‌ایم. عظیم‌زاده ادامه داد:در زمینه رفع موانع تولید در واحدهای صنعتی نیز در شهرک صنعتی طولا نسبت به تسهیلگری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی اقدامات شایانی به عمل آمده و بیشتر از 90 قرارداد در این دوره منعقد و فعالیت نیز شروع شده‌است. وی تاکید کرد: پیگیری آزادسازی اراضی واگذار شده نیز از دیگر اقداماتی بود که در سال گذشته انجام شد بر اساس قانون واگذاری زمین در منطقه آزاد قشم به شرط ساخت تعداد صد مورد اراضی که در آنها طی سنوات متمادی و مستمر سرمایه‌گذاری شکل نگرفته بود، وارد بحث‌های حقوقی شد و از این طریق واحدهای صنعتی و شیلاتی که پیش از این تعطیل بودند، آزادسازی و احیاء شدند.

هیچ محدودیت و شرایطی برای خرید خودروهای برقی نیست
بر اساس مصوبه شورای رقابت برای خرید خودروهای برقی هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ متقاضیان صرفاً با مسدود کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی، می‌توانند نسبت به ثبت نام برای خرید خودروهای برقی از طریق سامانه یکپارچه اقدام کنند. تقدسی مدیر سامانه یکپارچه گفت: خرید خودروهای برقی هیچ محدودیتی اعم از نداشتن پلاک فعال و ... ندارد و متقاضی صرفا با مسدود کردن 100 میلیون تومان می‌تواند نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کند. وی افزود: برخی از بانک‌ها به اشتباه اعلام کرده‌اند که برای خرید خودروهای برقی محدودیت‌هایی از جمله نداشتن پلاک فعال و… اعمال شده است، در حالی که این خبر صحت ندارد.
مدیر سامانه یکپارچه، گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت برای خرید خودروهای برقی هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ متقاضیان صرفاً با مسدود کردن 100 میلیون تومان در حساب بانکی، می‌توانند نسبت به ثبت نام برای خرید خودروهای برقی از طریق سامانه یکپارچه اقدام کنند.

افزایش ۶ درصدی صادرات جهانی سنگ آهن
صادرات جهانی سنگ آهن در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ با ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به ۳۷۶ میلیون تن رسید. طبق جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز GMK صادرات جهانی سنگ آهن در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ با ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به ۳۷۶ میلیون تن رسید. در این گزارش آمده است: در مدت نامبرده پنج صادرکننده بزرگ ۳۳۲ میلیون تن صادرات در مقابل ۳۱۸ میلیون تن در سال گذشته داشتند. در واقع طبق داده های آماری این گزارش، در سه ماهه ۲۰۲۴ استرالیا با صادراتی به میزان ۲۰۳ میلیون تن در رتبه اول قرار گرفت و برزیل با صادرات ۸۴ میلیون تن در رتبه دوم دنیا قرار گرفت و پس از آن نیز آفریقای جنوبی صادراتی ۱۶ میلیون تنی رقم زد و در رتبه سوم صادرات قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده است: هند نیز صادراتی به میزان ۱۵ میلیون تن و کانادا با رقم زدن صادراتی به میزان ۱۳ میلیون تن در رده چهارم و پنجم دنیا قرار دارد. به این ترتیب استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، هند و کانادا به عنوان ۵ صادرکننده برتر در سه ماهه سال جای میلادی در مجموع ۳۳۲ میلیون تن سنگ‌آهن راهی بازارهای صادراتی کردند. از سوی دیگر کشور اوکراین در رتبه‌بندی صادرکنندگان سنگ آهن جهانی در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ با ۹ میلیون تن (+ ۱۴۳ درصد سالانه) در رتبه ششم قرار گرفت.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد،

ارز دولتی در جیب مونتاژکاران چینی

به تازگی گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به انتشار فهرست ۱۰۰ واردکننده که در سال گذشته بیشترین ارزبری را داشته‌اند، کرده است. آماری که نشان می‌دهد در شرایط سخت تحریمی و تنگنای ارزی برای واردات غذا و دارو و ...، خودروسازان مونتاژی با دریافت سه میلیارد دلار ارز، بیشترین سهم را از سبد ارزی دولتی داشته‌اند و در مقابل نیز خودروسازان داخلی از این قافله عقب نماندند و ‌آنان نیز برای واردات قطعات خودرو ارزی حدود 2.5 میلیارد دلاری اختصاص یافته است. این آمار نشان می‌دهد، در سال گذشته تنها یکی از خودروسازان مونتاژی، بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده است. در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. از میزان بالغ‌بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال گذشته، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزاء و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری و حدود 6 میلیارد دلار مربوط به اجزاء و قطعات خودرو بوده است. در مجموع خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازی‌های خصوصی تولید شده است. این در حالی است که گفته می‌شود در ازای خروج سه میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد.

بیشترین ارز خودرویی به کدام شرکت رسید؟
انتشار داده‌های گمرک بیانگر این است که مدیران خودرو که بر اساس وزارت صمت در 9 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با مونتاژ ۱۰۴ هزار دستگاه خودرو سواری، کمتر از 10 درصد نیاز خودرویی کشور را تامین کرده، بیشترین ارز را با حدود 1.7 میلیارد دلار جهت واردات مصرف کرده است. صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳‌درصد، کرمان‌موتور با ۹.۵۶ درصد و کوروش‌موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، بررسی‌های جزئیات واردات قطعات نشان می‌دهد شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ‌بر یک ‌میلیارد دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱افزایش ۸۹‌ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان‌موتور ۷۴۷‌ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵‌ درصدی است. شرکت کوروش‌موتور آریا ۶۳۴‌ میلیون و ۴۸۱‌هزار دلار ارز گرفته که افزایش ۵۷‌ درصدی را نشان می‌دهد. صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز ۱۱۱‌میلیون و ۴۷۹هزار دلار ارز دریافت کرده که در قیاس با سال ۱۴۰۱ افزایش ۸‌درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب در مجموع بالغ بر سه میلیارد و ۱۶۳میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار ارز تخصیص داده شده است. نکته قابل‌توجه این است که در دی ماه سال گذشته، عباس علی آبادی، وزیر صمت در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، درخواست کرد به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما تامین شود. در این نامه آمده بود: همانگونه که مستحضرید، قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است، لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تامین ارز آن‌ها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. با توجه به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمایید موضوع اخذ مابه‌التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. تقاضای وزیر صمت برای تامین ارز مونتاژکاران از سامانه نیما این تصور را به وجود آورد که اساسا دلیلی برای تغییر قیمت محصولات این خودروسازان وجود ندارد، اما شاهد بروزرسانی قیمت محصولات مونتاژکاران بودیم.

چرا دولت مونتاژکاری را به واردات ترجیح می‌دهد؟
سوالی که در این میان بین مردم و کارشناسان مطرح شده این است که چرا دولت برای مونتاژکاران چینی این میزان ارز دولتی تامین کرده، اما برای واردات خودرو در حالی که ۲۵ هزار نفر در انتظار دریافت خودروی وارداتی خود هستند، دولت با کمبود ارزی مواجه است؛ اگر تناسب بین واردات و مونتاژکاران برقرار می‌شد شاید کمی از التهاب بازار خودرو کاسته می‌شد. کارشناسان می‌گویند باید وزارت صمت پاسخگو باشد که چرا با وجود عدم مشکلات ارزی واردات خودرو به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد؟ علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژکاران خودرو نسبت به قطعه‌سازان گفته است: من هم این را شنیده‌ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده‌ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده‌اند که این موضوع را بررسی کنند. تلاش ما این است که بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزنیز همینگونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته‌ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. لازم به ذکر است که طبق آمارهای گمرک در سال گذشته 11 هزار و 236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است این در حالی است که دولت وعده ورود 200 هزار خودروی وارداتی تا پایان سال 1402 را داده بود. مسیح نوروزی‌کلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو به دنیای خودرو گفته است: اگر کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم وزارت صمت که ظاهرا موافق واردات است، بخش اعظمی از ارز مدنظر را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده چراکه طبق آمار وزارت صمت به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است، از یک‌سو طی سال گذشته تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹درصدی یافته و ازسوی‌دیگر آمار گمرک نشان می‌دهد در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله خودروهای سواری حضور فعال دارند. واضح است برای حمایت از خودروسازان خصوصی ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده، این وضعیت تخصیص ارز به مونتاژکاران در حالی است که برای واردات خودرو در مجموع یک‌میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده بود که البته برای پرداخت همین مقدار هم سنگ‌اندازی صورت گرفت و نتیجه کار تا انتهای سال ۱۴۰۲ ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است.

برش مطبوعاتی

فعالان حوزه معدن مطرح کردند؛

کمبود انرژی دغدغه اصلی تولیدکنندگان

میزگرد تخصصی «نقش بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی در توسعه پایدار» در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی با حضور فعالان حوزه معدن برگزار شد. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در این میزگرد با بیان اینکه مزیت‌های صادرات برای تمام فعالان اقتصاد هویدا است و بسیاری از کشورها در شرایط نامساعدی مانند جنگ نیز، سعی می‌کنند صادرات را حفظ کنند، گفت: در حال حاضر، شرایط اقتصادی و تجارت بین‌المللی به گونه‌ای پیش رفته است که دولت چاره‌ای جز تسهیل روند صادرات ندارد. در زمان تحریم‌های نفتی کشور، صادرات پتروشیمی و فولاد بود که کشور را از کم‌‌ارزی نجات داد. به گفته او، روا نیست با صادرکنندگان بی‌مهری شود؛ چراکه دولت در برنامه‌ توسعه پنج‌ساله هفتم، رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته است. اکبریان در این باره گفت: در حال حاضر کشور سالانه ۳۲میلیون تن فولاد تولید می‌کند. افزایش ۱۳درصدی این عدد نیازمند زیرساخت‌هایی مانند جاده و انرژی است؛ اما مهم‌ترین مورد، ایجاد بازار عرضه است. او افزود: دولت شعار جهش تولید می‌دهد، تولیدکننده، تولید را افزایش می‌دهد و چون بازار داخل اشباع است، اقدام به صادرات کالاها می‌کند؛ ولی با عوارض صادرات و موانع متعدد مواجه می‌شود. به بیان این فعال بخش خصوصی، این یک تناقض است و صادر نکردن به معنای تولید نکردن است؛ زیرا زمانی که بازاری برای فروش وجود نداشته باشد، میل به تولید نیز از بین می‌رود.

صنایع ۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کند
نادر سلیمانی، رئیس اجرایی انجمن فولاد گفت: مسئولان دولتی در شعارها به بسترسازی مناسب برای به کارگیری بخش خصوصی اشاره دارد؛ ولی در حقیقت، بخش خصوصی در میدان است و نباید آنها را فراری داد. به عقیده این فعال بخش خصوصی، در سال۱۳۹۹، حجم تولید فولاد در داخل کشور ۳۱میلیون تن بوده است و پیش‌بینی می‌شده تا سال۱۴۰۳، مقدار تولید فولاد به ۵۰میلیون تن برسد. او گفت: در حال حاضر میزان تولید فولاد، ۳۲ میلیون تن است؛ یعنی فقط یک‌میلیون تن بیشتر از میزان تولیدی که چهار سال پیش در کشور وجود داشت. این در حالی است که ظرفیت فعلی تولید فولاد کشور، ۵۰میلیون تن است. سلیمانی درخصوص ارتباط تولیدکنندگان و دولت بیان کرد: بخش خصوصی خواستار ایجاد ستاد آهن و فولاد است تا به دولت در اصلاح و ایجاد زیرساخت‌ها کمک کند. او توضیح داد: صنعت فولاد، صنعتی گسترده است که نیازمند تامین آب، برق و جاده‌سازی است و با ایجاد یک تشکیلات ویژه که نمایندگان وزارتخانه نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند، صنعتی تعیین‌کننده است. به عقیده‌ او، تمام صنایع کشور تنها ۵درصد از برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و دولت نباید اولویت قطع برق را صنعت بداند.

با کمبود انرژی مواجه‌ایم
سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز بیان کرد: میزان تولید فولاد در سال گذشته ۳۱.۱میلیون تن بوده، ولی ظرفیت تولید حدود ۵۰میلیون تن است.این فعال بخش خصوصی مهم‌ترین چالش عرصه‌ تولید فولاد را کمبود انرژی دانست و گفت: در حوزه انرژی دو مشکل وجود دارد؛ یکی کمبود و دیگری افزایش چشمگیر قیمت. سال گذشته از ابتدای خرداد تا ۲۵شهریورماه، صنایع با کمبود برق مواجه بودند و در زمستان از اواسط آذر تا پایان اسفند کمبود گاز وجود داشت. به گفته او طبق برآوردهای انجام‌شده، در سال گذشته ۹میلیون تن فولاد، به‌دلیل محدودیت انرژی تولید نشد. حسینی بیان کرد: نسبت انرژی به بهای تمام‌شده در سال ۹۲، حدود ۴درصد بوده و این نسبت در سال۱۴۰۲ به ۱۴درصد رسیده است. از دیگر سو، قیمت گاز حدود ۷برابر شده ولی قیمت فولاد حدود ۲.۱برابر شده است. او افزود: دولت با دخالت در قیمت‌گذاری اجازه نمی‌دهد تولیدکننده افزایش قیمتی را که برای تولید حس می‌کند بر محصول نیز اعمال کند. به گفته او در حال حاضر ۲۰۰کارخانه فولادی در کشور مشغول فعالیت هستند و با توجه به اینکه تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک‌تر کمتر است، این فشار را تحمل نخواهند کرد و با مشکل مواجه خواهند بود.

برش مطبوعاتی