اخبار کوتاه

گزارش «تجارت» از آغاز فرآیند انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم:

ایران در انتظار تیر ماه سرنوشت‌ساز

گروه سیاسی: پس از حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور و همراهان در یک‌شنبه هفته گذشته کشور بتدریج آماده برگزاری یک انتخابات جدید می‌شود. انتخاباتی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین صحنه‌های سیاسی تاریخ کشور باشد.
به گزارش «تجارت»، به دلیل شهادت رئیس‌جمهور و پیش از موعد بودن انتخابات، از هر حیث انتخابات کنونی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. انتخابات جدید حدودا یازده ماه زودتر از موعد اصلی برگزار می‌شود. در شرایط معمول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم می‌بایست در خرداد ماه سال آینده (1404) برگزار می‌شد اما شهادت رئیس‌جمهور وضعیت را به کلی دگرگون کرده است.

جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری
طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، ۱۰ خرداد تا ۱۴ خردادماه به‌مدت ۵ روز موعد ثبت‌نام از داوطلبان خواهد بود. سپس شورای نگهبان از ۱۵ الی ۲۱ خرداد صلاحیت‌های ثبت‌نام‌کنندگان را بررسی می‌کند و روز ۲۲ خرداد اسامی نامزد‌های انتخابات دولت چهاردهم منتشر خواهد شد. به‌گفته سخنگوی ستاد انتخابات، مهلت تبلیغات کاندیدا‌ها از ۲۳ خرداد الی ۶ تیرماه است و رأی‌گیری برای انتخابِ نهمین رئیس‌جمهور ایران در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ انجام خواهد گرفت. ستاد انتخابات برای برگزاریِ رأی‌گیریِ الکترونیک در چند حوزه از جمله کلانشهر تهران و برخی دیگر کلانشهر‌ها اعلام آمادگی کرده، اما این مسئله منوط به تأیید از سوی شورای نگهبان است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزیر کشور
وزیر کشور روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به استانداران و فرمانداران سراسر کشور دستور شروع انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را صادر کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، متن نامه احمد وحیدی وزیر کشور به این شرح است:
استانداران محترم سراسرکشور
فرمانداران محترم سراسر کشور
با سلام و احترام؛ ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرانقدر ایشان، در اجرای اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی و مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره‌های ذیل آنها، دستور شروع انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری صادر می‌شود. ضروری است ضمن صدور دستور تشکیل ستاد انتخابات استان توسط استانداران محترم، فرمانداران سراسر کشور نیز نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ حداکثر در مدت سه روز و انجام سایر برنامه‌های انتخابات مذکور در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه، طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام کرده و وصول این بخشنامه را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

حضوری بودن ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری
در شرایطی که در چند روز گذشته موضوع ثبت نام اینترنتی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود، دیروز یک‌شنبه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تمام مراحل ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات چهاردهیمن دوره ریاست جمهوری به صورت حضوری انجام می‌شود. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر یک‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره اجازه قانون برای نام‌نویسی الکترونیکی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری قانون ثبت‌نام را به صورت حضوری پیش بینی کرده و ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت‌نام به همین صورت بوده است. وی با اشاره به انجام ثبت‌نام غیرحضوری در انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: اخیرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام را بصوت مجازی داشتیم و علت نیز این بود که قانون انتخابات در این خصوص اصلاح شده بود و پیش‌بینی پیش ثبت‌نام بصورت مجازی انجام شده بود. در روزهای اخیر دوستان وزارت کشور در گفت‌وگوهایی که با موضوعات مرتبط با انتخابات داشتیم، پیشنهادی مطرح کردند که در کنار ثبت نامی که بصورت حضوری انجام می‌شود، دریافت مدارک را بصورت الکترونیکی داشته باشیم و ما هم در شورای نگهبان با این پیشنهاد مخالفتی نداشتیم و قرار بود سامانه‌ای هم که در این خصوص معرفی کردند، بررسی کنیم. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در جلسات کارشناسی که با این عزیزان داشتیم به ویژه جلسه‌ای که قبل از ظهر امروز برگزار شد، این مباحث مجدد مطرح و جمع‌بندی همکاران وزارت کشور این بود که با توجه به اینکه ثبت نام بصورت حضوری است، دریافت مدارک هم بصورت حضوری باشد و با توجه به زمان کمی هم که تا آغاز ثبت‌نام باقی مانده است، محدودیتی برای داوطلبان ایجاد نکنیم. طحان نظیف همچنین به ارائه توضیحاتی درباره بررسی صحت آرای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همه حوزه‌های انتخابیه پرداخت و عنوان کرد: در مراحل قبل اعلام کرده بودم که صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به جز حوزه انتخابیه کرمانشاه به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ از این حوزه انتخابیه گزارشاتی داشتیم که بررسی کردیم و امروز اعلام می‌کنم که به فضل خدا بررسی‌های ما به نتیجه رسید و صحت انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه هم به تایید شورای نگهبان رسید.
همچنین، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور خبر داد که ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری حضوری است. امیر شجاعان درباره روند ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوی اظهار کرد: سامانه ستاد انتخابات کشور برای ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان آماده است، اما با توجه به اینکه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که ثبت‌نام‌ها باید حضوری باشد، به این نتیجه رسیدیم که داوطلبان نیازی به ثبت‌نام اینترنتی ندارند. وی ادامه داد: داوطلبان در روزهای ۱۰ تا ۱۴ خرداد ثبت‌نام حضوری را انجام می‌دهند و همان‌جا توسط اپراتورهای ستاد انتخابات کشور، پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود.
شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
در سطحی دیگر، در نشست شب گذشته سران قوا تصمیم‌گیری شده بود که بر اساس نظر شورای نگهبان مقرر شد برای تسهیل روند اجرای انتخابات و جلوگیری از ایجاد زحمت اضافه برای داوطلبان، افراد واجد شرایط ثبت‌نام (حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، برخورداری از مدرک فوق لیسانس، حداقل ۴ سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و امثال آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری) ابتدا مدارک خود را بر روی سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی کرده بارگذاری کنند، تا فقط افرادی که واجد شرایط می‌باشند، برای ثبت‌نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه کنند.

آخرین گمانه‌زنی‌ها پیرامون نامزدهای احتمالی
با سپری شدن ایام سوگواری و بزرگداشت شهدای خدمت، اکنون جنب و جوش افراد و گروه‌های مختلف سیاسی برای دستیابی به اجماع برای معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. در اردوگاه اصلاح طلبان تاکنون حضور محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی و محمد شریعتمداری قطعی شده است. اگرچه این افراد از نظر مشی سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان هستند لیکن بر اساس اطلاعات موثق هنوز نتوانسته اند حمایت احزاب یا رهبران اصلاح طلب را جلب کنند. اخبار رسیده به نور نیوز حاکی است که اطرافیان سید محمد خاتمی به لیست ۴ نفره شامل سید محمد صدر، مجید انصاری، رضا اردکانیان و علی اکبر صالحی رسیده اند و قصد دارند آنها را برای ثبت نام در انتخابات ترغیب کنند. گفته می‌شود حمایت اولیه خاتمی نیز از این فهرست اخذ شده و نهایتا و پس از اعلام صلاحیت‌ها یکی از این افراد به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان معرفی خواهد شد. اخبار رسیده از اردوگاه اصولگرایان نیز از حضور قطعی سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، سعید محمد حکایت دارد. گفته می‌شود تحت شرایطی، احتمال حضور محسن رضایی نیز در انتخابات پیش رو وجود دارد. خبر‌هایی که در خصوص قصد علی زاکانی شهردار تهران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده صحت نداشته و وی قصدی برای نامزد شدن در انتخابات آتی ندارد. طیف بندی‌های حاضر در جریان اصولگرایی دارای شرایطی است که می‌توان گفت که ابعاد رقابت داخلی در این جناح حتی از جدال نهایی انتخابات نیز جدی‌تر است اعتدالیون نیز در تلاشند تا با متقاعد کردن علی لاریجانی برای حضور در انتخابات در گردونه رقابت حضوری جدی داشته باشند. پیشتر نام محمد جواد ظریف نیز به عنوان کاندیدای این طیف که می‌تواند مورد توجه اصلاح طلب‌ها نیز باشد مطرح شده بود، اما بر اساس اطلاعات موثق دریافت شده، ظریف در انتخابات شرکت نخواهد کرد. بر اساس اخبار رسیده به نور نیوز، علی جنتی، محمد باقر نوبخت و محمود واعظی اواخر هفته گذشته با برگزاری جلسه‌ای چند ساعته با علی لاریجانی از او برای حضور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند. علی لاریجانی هنوز در مورد حضور در انتخابات به تصمیم قطعی نرسیده که به نظر می‌رسد علت اصلی آن به دو موضوع شامل عدم اطمینان از اقبال سایر گروه‌های نزدیک به اعتدال گرا‌ها به وی و موضوع احتمال تایید صلاحیت‌ها مرتبط است. محمود احمدی نژاد هم بر اساس آنچه خود اعلام کرده در حال بررسی شرایط برای اخذ تصمیم نهایی است. به نظر می‌رسد احمدی نژاد که تقریبا از رد مجدد صلاحیتش برای حضور در انتخابات، اطمینان دارد نهایتا برای پاسخگویی به هوادارانش و منتقل کردن بارمسئولیت عدم حضورش در انتخابات به حاکمیت، در انتخابات پیش رو ثبت نام خواهد کرد. در این میان اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص فقدان وجود مانع قانونی در خصوص شرکت قالیباف، مخبر و اژه‌ای به عنوان روسای قوای سه گانه در انتخابات، شایعاتی که در زمینه احتمال حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود را تقویت کرده است.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

افزایش ۱۵میلیارددلار‌ی درآمد‌ نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه تثبیت درآمد‌های حاصل از مالیات و حقوق گمرکی به‌عنوان منابع مالی پایدار، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و افزایش ۱۵میلیارد دلاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از جمله اقدامات اقتصادی دولت شهید رئیسی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ داود منظور با ابراز اینکه "تلاش کردیم دولت را با درآمد‌های پایدار اداره کنیم."،‌ خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته؛ مهمترین سازوکاری که دولت دنبال کرد این بود که مالیات را به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت، یعنی مالیات و حقوق گمرکی را به‌عنوان منابع پایدار و قابل اعتماد دولت و منابع درون‌زای اقتصاد به‌عنوان رکن اصلی تأمین مالی دولت قرار دهیم، رشد درآمد‌های مالیاتی در سه سال آخر دولت قبل اگر مقایسه کنیم با همین سه سال گذشته که دولت شهید رئیسی بوده، کاملاً این را نشان می‌دهد. وی افزود: به‌طور متوسط نرخ رشد مالیات در سه سال آخر دولت قبل معمولاً حدود 20 درصد بوده است، این نرخ در دولت آقای رئیسی رسید به 60 درصد، یعنی سالی 60 درصد مالیات افزایش پیدا کرد.

رشد قیمت مسکن کنترل شد

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه هم‌اکنون 826 هزار قرارداد نهضت ملی مسکن را نظام بانکی منعقد کرده و میزان تسهیلات ساخت مسکن که در سال 1402 پرداخت شده هم رشد 304 درصدی دارد گفت: رشد نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نمایه‌ای از تغییرات قیمت مسکن در کل کشور، در اردیبهشت امسال در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت به نحوی که این شاخص در شهر تهران از 107.2 درصد اردیبهشت سال گذشته با کاهش قابل توجه به 12.5 درصد در اردیبهشت امسال رسید. وی افزود: همچنین حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 11.8 درصد افزایش پیدا نمود. در واقع آخرین آمارها حاکی از آن است که توأمان با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است. در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل د قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد: تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال 1402 از 205 هزار فقره قرارداد به مبلغ 68 هزار میلیارد تومان به حدود 800 هزار فقره قرارداد به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان با رشد 304 درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» مهمترین الزامات خروج از رکود بازار سرمایه را بررسی کرد

چالش های انباشت شده بورس

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه شرایط پیچیده و کم نظیری را سپری می کند. منفی های پیاپی در روزها و هفته های اخیر بیشتر شبیه به نوعی عادت برای بازار سرمایه شده است. حاکم شدن رکود و خروج سرمایه از این بازار در حالی در سال 1403 شدت گرفته است که سال گذشته هم یکی از سخت ترین سال ها برای بورس رقم خورد. به گزارش «تجارت»، نقطه عطف برای بازار سهام در 17 اردیبهشت ماه سال 1402 اتفاق افتاد. جایی که سقوط تاریخی بورس رخ داد و پس از آن چالش های مختلف به صورت زنجیروار، این بازار مهم و مولد را احاطه کرد. اما ماجرا چه بود؟ ابتدای سال 1402 بعد از رشد نرخ دلار بازار با محرک های مثبتی رو به رو شد و در فاصله ای نسبتا کوتاه کانال های جدیدی را فتح کرد. شاخص به مرز 2 میلیون و 500 هزار واحد رسیده بود و سطح معاملات هم رو به افزایش بود اما به یکباره در 17 اردیبهشت ماه شرایط به کلی دگرگون شد. بخشنامه مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع و پتروشیمی ها که به شکل غیر شفاف ابلاغ شده بود و کمتر کسی در آن زمان خبری در مورد آن داشت، جو بی اعتمادی بی سابقه ای را در بازار حاکم کرد. بخشنامه ای که مدتی بعد جزییات اش افشا شد و این موضوع مشخص شد که عده ای از حقوقی های بازار و شرکت های بزرگ با رانت اطلاعاتی که در اختیار داشتند از آن دستورالعمل با خبر بودند و سرمایه خود را به صورت یکباره از بازار خارج کردند تا روزهای تلخ برای سهام داران خرد و حقیقی آغاز شود. به نظر می رسید که دستگاه های متولی بازار سرمایه در آن مقطع نتوانستند توجیه قابل قبولی را برای مردم ارائه دهند و عدم پاسخگویی صحیح و به موقع سبب شد که در ادامه هم بازار از روند طبیعی خود خارج شود. با این پیشینه نامطلوب در سال 1402 اما بازار باز هم با خوشبینی نسبی به استقبال سال 1403 رفت. یعنی جایی که انتظار می رفت سیاستگذار اقتصادی و بورسی از اتفاقات گذشته درس گرفته باشد و شرایط را برای سرمایه گذاری های بیشتر از سوی حقیقی ها مهیا کند. کارشناسان از ماه ها قبل عنوان می کردند برای رسیدن شاخص های بازار سرمایه به نقاط مطلوب نمی توان به سطح معاملات فعلی امیدوار بود و رسیدن سطح معاملات به عددهایی مثل 7000 میلیارد تومان تا حدودی می تواند بازار را از رکود خارج کند. اما این اتفاق هم رخ نداد و سطح معاملات در محدوده و کمتر از 4000 میلیارد تومان باقی ماند. ضمن آنکه سال جدید هم برای بازار در شرایطی آغاز شد که ریسک های نظامی و سیاسی در منطقه نیز تشدید شد و پالس های منفی از طرف رخدادهای منطقه ای به بازارهای مالی ایران مخابره می شد. البته این اتفاق از مهر ماه 1402 و بعد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل افتاده بود اما در فروردین ماه سال 1403 با درگیری و تنش رخداده میان ایران و اسرائیل سطح اطمینانی ها بالاتر رفت. البته نمی توان این شوک را برای منفی های امسال بورس به عنوان یک دلیل اصلی مطرح کرد، چرا که اثرات آن شوک بسیار زودگذر بود و بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خیلی زود تغییر فاز دادند.
در واقع به نظر می رسید که سیاستگذاری های داخلی از جمله سرکوب نرخ ارز، گزارش های منفی و صورت های مالی نامطلوب شرکت ها، نرخ بهره حقیقی و همین طور شکاف عمیق میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به عنوان مهمترین دلایل برای ریزش های پیاپی بورس قابل مطرح کردن باشد. کارشناسان بر این باور بودند که سال 1403 فرصت خوبی برای اصلاح نرخ دلار نیمایی است، چرا که حتی با دلار 57 هزار تومانی فعلی فاصله میان این دو همچنان زیاد است. از این رو برخی پیشبینی ها حاکی از آن بود که سرانجام سیاستگذار چاره ای جز اصلاح نرخ نیمایی و رساندن آن تا محدوده 50 هزار تومان ندارد اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.

فرصتی برای وعده های بورسی
حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری احتمالا باید منتظر وعده های رنگارنگ نامزدهای انتخاباتی باشیم. وعده هایی که در انتخابات سال 1400 هم مطرح شد و برخی از کاندیداها صحبت از حل مشکل بورس ظرف 3 روز می کردند. اما تجربه و گذشت زمان ثابت کرد که حل مشکلات بازار سرمایه نیازمند تصمیمات اساسی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی است. طبیعتا تا زمانی که دولت قیمت گذاری دستوری را برای ملزومات صنایع ادامه می دهد و ساز و کارهایی مثل بورس کالا به درستی عمل نمی کند، نمی توان به الزامات بورس مثل کشف واقعی قیمت امیدوار بود. اگر روند سال های اخیر برای بازار سرمایه ادامه پیدا کند و همچنان شاهد دست اندازی های دولت به سود شرکت ها باشیم طبیعی است که خروج از وضعیت فعلی برای این بازار استراتژیک غیر ممکن است. دولت چهاردهم باید با دو - سه تصمیم اساسی فضای بی اعتمالی را برای سهام داران و فعالان حقیقی بازار از بین ببرد و امکان سرمایه گذاری در میان مدت و بلند مدت را برای آن ها فراهم کند. طبیعتا اگر دولت واقع بینانه و شفاف با مردم و سهام داران صحبت کند، فضای رکودی فعلی می تواند به پایان برسد و روزهای خوش بازار سرمایه مجددا بازگردد. در این خصوص وزارت اقتصاد، سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت نقش محوری و کلیدی دارند. اگر تیم اقتصادی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و برنامه مشخصی برای بازار سرمایه ارائه بدهند و از ابزارهای سیاستی مانند صندوق های تثبیت سرمایه گذاری استفاده کنند به تدریج ورود پول به بورس تسهیل می شود و حجم معاملات و ارزش ریالی بازار بهبود پیدا می کند.

برش مطبوعاتی

بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت

ورود ایران به بازی قدرت اقتصادهای برتر جهان

عضویت ایران در گروه بریکس، نقش فعال در پیمان شانگهای، سند همکاری ۲۰ ساله با روسیه و ۲۵ ساله با چین از جمله دستاوردهای دولت آیت‌الله شهید رئیسی در مدت زمان کوتاه مسئولیتش محسوب می‌شود. مشخصا درخصوص بریکس می‌توان گفت با توجه به نقش مهم منطقه‌ای ایران به عنوان نوزدهمین اقتصاد برتر جهان با ۱.۸۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، عضویت ایران در این گروه نوعی تعامل برد ـ برد محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، تعاملات تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها در دوران کوتاه ریاست جمهوری آیت‌الله شهید دکتر رئیسی به طور محسوسی افزایش یافت. با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با همراهی برخی کشورهای اروپایی علیه ملت ایران، دولت سیزدهم تلاش کرد ضمن کاستن از شدت تحریم‌ها، رفتن به مسیر گفت‌وگوی عزتمندانه و مسالمت‌آمیز، مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای همجوار و دوست افزایش دهد. ارتباطات بین‌المللی ایران از سال ۱۴۰۰ مسیر متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرد. ایران علاوه بر تلاش برای احیای روابط خود با غرب در راستای منافع بین‌المللی، با شناخت صحیح از کشورهای دوست و متخاصم، رویکرد خود را در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی به کار گرفت. افزایش سطح ارتباطات در پیمان شانگهای، عضویت در بریکس، احیای روابط ایران و عربستان که تا پیش از آن مخدوش شده بود، موافقت‌نامه جامع همکاری ۲۰ ساله با روسیه و تلاش برای اجرای سند ۲۵ ساله همکاری با چین از جمله اقداماتی بود که ظرف حدود ۲.۵ سال در دولت آیت‌الله شهید رئیسی به صورت جدی پیگیری شد. سید ابراهیم رئیسی در بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت: سازمان همکاری شانگهای بیش از ۶۰ درصد منطقه اوراسیا و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این ظرفیت عظیم، توان بالقوه گسترده‌ای را به این سازمان برای توسعه تجارت و تعمیق همکاری‌های اقتصادی در اشکال مختلف اعطا کرده است. یکی دیگر از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت عضویت ایران در گروه بریکس بود. دوم شهریور ۱۴۰۲ عضویت شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به گروه بریکس پذیرفته شد. نام بریکس از ترکیب حرف اول اسم کشورهای بنیان‌گذار این گروه شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده که نخستین نشست خود را در سال ۲۰۰۹ برگزار کردند.
بر این اساس، بریکس ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای جهان را در بر گرفته است. بریکس، سازمانی برای کشورهای با اقتصادهای نوظهور است. با توجه به تحریم برخی کشورهای عضو این گروه از سوی غرب، اتحاد در بریکس در راستای همکاری‌های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرف دیگر نوعی ناهمگونی در اعضای بریکس دیده می‌شود که اتفاقا یک مزیت برای این سازمان است. هر کدام از اعضا بخصوص کشورهای جدید عضو این گروه در پارامترهای ویژه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی حرفی برای گفتن دارند. برای مثال فاکتورهایی مانند دارا بودن منابع انرژی، تعاملات با کشورهای متعدد و ایفای نقش به عنوان قدرت منطقه‌ای، به عربستان فرصت بازیگری در بریکس داده است. درخصوص ایران نیز قدرت منطقه‌ای ایران و توانمندی آن برای بازیگری در عرصه منطقه‌ای یکی از ملاک‌های لازم برای عضویت ایران در بریکس محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای مهم بریکس که می‌تواند به دور زدن تحریم کمک کند «بریکس پی» است که یک سیستم پرداخت برای تراکنش بین کشورهای عضو بدون نیاز به دلار است؛ چرا که در نظام مبادلات مالی و پولی دنیا سازوکاری به نام «سوئیفت» وجود دارد و از آنجایی که کنترل آن دست غربی‌ها و آمریکا است از سوئیفت به عنوان بستری برای اعمال فشار و تحریم کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.
سید جلال طاهری ـ کارشناس اقتصادی - در یادداشتی درباره دستاوردها و شاخص‌های مکتب رئیس جمهور شهید نوشت: پس از حدود سه سال شاهد هستیم دولت شهید رئیسی سیاست‌های اقتصادی خود را به نمایش گذاشته و در بسیاری از موارد مانند دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها موفق بوده است. او با اشاره به عضویت ایران در بریکس نوشته است: بریکس رقیب اقتصادی گروه غربی موسوم به جی۷ است. بریکس حرف اول اعضای این گروه است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه جهانی در واقع نماینده نیمی از جمعیت جهان و ۳۰ درصد از اقتصاد جهان است که با سرعت زیادی در حال افزایش است. عضویت در این پیمان امکان کاهش هزینه تجارت، گمرک و تجارت ترجیحی را برای ایران داراست. ایران با عضویت در این گروه تجاری مهم میتواند علاوه بر سهیم شدن در بازار چندمیلیارد نفری، از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اعضای این گروه نیز برخوردار شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم

مرتضی افقه
اقتصاددان

در شرایط فعلی به ویژه از یک دهه اخیر مشکلات نمود اقتصادی دارند اما از ریشه غیراقتصادی نشات گرفتند. بنابراین معتقدم دامنه تاثیرگذاری تیم اقتصادی از جمله رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه، وزرای صمت و انرژی تا زمانی که مشکل تحریم‌ها، FATF ، روابط مالی و تجاری کشور حل نشود، بسیار محدود است. قطعا قبل از اینکه وزیر اقتصاد قوی داشته باشیم به وزیر امور خارجه قوی نیاز داریم. وزیری که در مذاکرات توانمند باشد و به مسائل روابط بین‌الملل شناخت کافی داشته باشد. باید به این نکته توجه داشت که تیم اقتصادی تنها به وزیر اقتصاد، رییس برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاقا وزرای مرتبط با بخش تولید هستند از جمله وزیر صمت، وزرای نفت، نیرو و کار. امروز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور ما، بحث تولید است و اساسا سیاست‌های بانک مرکزی باید طبق سیاست‌های تولید کشور باشد. موانع تولیدی کشور هم فراتر از یکسری از اقدامات محدودی است که در اختیار بانک مرکزی است و تولید نیاز به هماهنگی‌های تمام بخش‌ها و نهادهای اقتصادی دارد. معتقدم دولت قوی نیاز به وزرای امور خارجه و تولید قوی دارد، تولید در کشور باید افزایش پیدا کند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند نسبت به میزان افزایش تولید سرمایه گذاری و سیاست‌گذاری کنند. دولت سیزدهم قبل از روی کار آمدن اعلام کرد که برخلاف دولت روحانی اقتصاد و تجارت کشور را به غرب گره نمی‌زند و این سیاست را هم اجرا کرد اما این بار تجارت کشور به شرق گره خورد و از این ور بام افتادیم. دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که داده بود تلاش کرد با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی ارتباطاتی برقرار کند و در پیمان‌های شانگهای و بریکس هم حضور پیدا کرد اما همه می‌دانیم تا زمانی که تحریم برقرار است، این اقدامات در اقتصاد کشور و در زندگی مردم تاثیر قابل توجهی ندارد. کمااینکه با وجود توسعه روابط با کشورهای همسایه حتی نتواسنتیم از عراق پول ایران را دریافت کنیم. واقعیت این است که نفتی هم که به فروش رفت، به کشورهای محدودی از جمله چین فروخته شد آن هم طبق اخباری که منتشر شد 20 دلار ارزان‌تر از قیمت جهانی بود و وارد کردن درآمد نفتی به کشور هم از روش‌های غیر مرسوم انجام شد که آن هم برای کشور بسیار پرهزینه بود. بنابراین تلاش‌های دولت سیزدهم در روابط خارجی اثر معناداری در زندگی مردم نداشت. هیچ کدام یک از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم این ویژگی را ندارند که برای حضور در تیم اقتصادی دولت چهاردهم توصیه شوند. وزیر اقتصاد عملکرد خوبی نداشت و با همکاری رییس سازمان برنامه و بودجه که پیش از آن معاون وزیر اقتصاد بود، برای افزایش درآمدهای دولت، مالیات‌ها را افزایش دادند و فشار مضاعفی به مردم وارد کردند و به جای اینکه در شرایطی که با کمبود درآمد مواجه هستیم هزینه‌ها و ردیف‌های بسیار زائد متعدد در بودجه را کاهش دهند، از طریق مالیات فشار را به سفره مردم وارد کردند. ‌

برش مطبوعاتی

یادداشت

فشار حقوقی کم‌سابقه بر رژیم صهیونیستی

مهدی ذاکریان
استاد حقوق بین‌الملل

اقدام دیوان علیه اسرائیل را باید صدور دستور موقت دوم دانست؛ به گونه‌ای که آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی با محوریت اقدام‌های این رژیم در غزه شکایت کرده و چند خواسته را مطرح کرده است. نخست اینکه جنگ باید کاملاً متوقف شود و دوم .بحث ارائه غرامت و ترک کردن این منطقه توسط نظامیان اسرائیل بوده است اما باید توجه داشت دیوان جلسات استماع را برگزار کرده اما رای نهایی را صادر نکرده و حالا به دلیل درخواست آفریقای جنوبی یک دستور موقت فوری را صادر کرده است. توجه داشته باشید که درخواست آفریقای جنوبی بسیار محدود بوده و رای صادر شده از سوی دیوان هم محدود بوده و اعلام کرده که اسرائیل باید در این عملیات از اقداماتی که می‌تواند باعث نسل‌کشی و ژنوساید شود، خودداری کند. به همین جهت باید گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت اول موضع اسرائیل برای «دفاع از خود» را به رسمیت شناخت و این موضوع در دستور موقت اول کاملاً مشهود بود ولی زمانی که اسرائیل وارد رفح شد، آفریقای جنوبی درخواست دوم خود را مبنی بر اینکه این اقدام ناقض دستور اول بوده و می‌تواند در ماهیت پرونده تاثیر بگذارد را مطرح کرد و درخواست توقف عملیات ارتش اسرائیل را داشته که در نهایت دیوان دستور موقت دوم را صادر کرده و این دستور مبنی بر آن است که اسرائیل باید عملیات خود در صرفاً در رفح را متوقف کند. اینکه چرا دیوان به صورت مستقیم رفح را مورد اشاره قرار داده به این دلیل است که در طول ماه‌های گذشته به حدی عملیات اسرائیل گسترده بوده که تمام این جمعیت در رفح جمع شدند و عملاً در مناطق دیگر غزه هیچ سکونتگاهی وجود ندارد که این جمعیت در آن اسکان داشته باشند. حتی باید متوجه بود که امدادرسانی هم در رفح متمرکز است و اگر اسرائیل در این منطقه هم عملیات گسترده انجام می‌داد، همان کورسوی امید که در این منطقه از حیث وجود اماکن امدادی و غیره وجود دارد از بین می‌رود. لذا به دلیل وجود این مخاطرات و نگرانی‌ها دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت دوم خود را هم صادر کرده است. پرسش این است که آیا این دستور موقت ضمانت اجراء دارد یا خیر؟ واقعیت این است که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد است و کشورهایی که عضویت آن را می‌پذیرند، ناچار هستند تا دستور موقت یا هرگونه رای دیگر را هم اجرایی کنند اما واقعیت این است که دیوان پلیسی ندارد که بتواند این حکم را اجرایی کند یا اینکه متوجه شود کدام کشور رعایت کرده یا از آن سر باز زده است. به همین دلیل کشورهای عضو باید بر این امر نظارت کنند ولی زمانی که دیوان رای نهایی را صادر کند، در آنموقع مطابق با بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد می‌تواند استنکاف از اجرای تعهدات را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد و شکایت کند و شورای امنیت هم در نهایت می‌تواند تصمیمات جدی برای اجرای آن اتخاذ کند. واقعیت این است که رای دیوان بین‌المللی دادگستری، الزام‌آور است اما ضمانت اجرا ندارد؛ به گونه‌ای که سوال این است که چه کسی می‌خواهد برای اجرای این رای ضامن شود؟

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می دهد؛

نگرانی از کاهش صادرات فولاد

اخیرا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از کاهش صادرات فولاد و قیر در پی برخی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی خبر داده و گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی از آنجا که مواد اولیه آن‌ها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین می‌شود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات به شدت کاهشی خواهد شد. آمارهای منتشر شده از 7 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد؛ صادرات فولاد در این مدت با وجود افزایش 0.1 درصدی وزن صادرات فولاد، ارزش این صادرات 10.1 درصد کاهش یافته است.

چرا صادرات فولاد کاهشی شد؟
اسفندماه سال گذشته بود که کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد را ککلف کرد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این تصمیم به منظور اجرای بند یک ماده ۸ آئین نامه ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه ۱۷۰ ۶۲۳ مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۴۰۱ هیأت وزیران ناظر بر تکلیف صادرکنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی رنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت ۱۰۰ درصد از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات ۱۹ جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده است. تولیدکنندگان فولاد عنوان می‌کنند که پس از واگذاری مدیریت تعهدهای ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، مشکلات زیادی متوجه بخش خصوصی و حتی خصولتی شده است. این در حالی است که در گذشته صادرکنندگان فولاد باید تا 80 درصد ارز خود را باز می‌گرداندند، اما در سیاست ارزی فعلی، صادرکنندگان فولاد باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و به علاوه باید آن را به نرخ نیمایی عرضه کنند و صادرات در قبال واردات نیز متوقف شده است. در همین راستا تولیدکنندگان فولاد هشدار داده‌اند که صادرات در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و در آینده شاهد کامل توقف صادرات خواهیم بود.
هشدار داده بودیم
حدود دو هفته گذشته بود که بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران در گفتگو با رسانه‌ها از توقف صادرات فولاد خبر داده بود. او گفته بود: بخشنامه جدید ارزی مبنی بر عرضه ارز صادرات فولاد در سامانه نیما علی‌رغم تمام هشدارهایی که داده می‌شد، اجرایی شد و نتیجه این است که صادرات در حال توقف است. اجباری که به عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در سامانه نیما شده، تنها دلیل افت و توقف صادرات در کل زنجیره فولاد است؛ البته سایر چالش‌های موجود هم صادرات فولاد را تحت فشار و کاهش قرار داده بود، اما هیچ چیز مانند تغییر سیاست‌های ارزی صادرات را کند نکرده است. این در حالی است که وزارت صمت در این زمینه با ما هم نظر است، اما مسئله این است که بانک مرکزی کاملا حرف خود را می‌زنند و چندان انعطافی نشان نداده‌اند و تا زمانی که بانک مرکزی موضع خود را تغییر ندهد، این موضوع حل نمی‌شود.

توقف صادرات محصولات طویل فولادی
حتی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، سندیکای لوله و پروفیل در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز شد. در این نامه عنوان شده بود: سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند. اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد. همچنین تاکید شد: متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است. از همین رو آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

فولادسازان انرژی ارزان دریافت نمی‌کنند
با وجود اینکه همواره انتقادهای فراوانی نسبت به استفاده انرژی ارزان از سوی فولادسازان در کشور مطرح است، اما تولیدکنندگان فولاد عنوان می‌کنند که افزایش هزینه انرژی صنایع در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که در عمل یارانه انرژی تعلق‌گرفته به صنعتگران، به‌شدت محدود یا در مواردی حذف ‌شده است. همچنین در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی صنایع فولاد بودیم. باوجودی که دولت میانگین تورم حاکم بر اقتصاد را در سال گذشته برابر ۴۰ درصد اعلام می‌کند، نرخ برق صنایع فولاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در این رابطه سید امیر طباطبائیان مدیر انرژی و سیالات فولادمبارکه گفته است: هزینه‌های انرژی طی چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و از سال ۱۳۹۹ به بعد بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته و به نرخ‌های جهانی رسیده است و تصور اینکه انرژی ارزان و بدون ارزشی به صنایع فولاد تحویل داده می‌شود کاملا اشتباه است. تولیدکنندگان هشدار می‌دهند تراز تجاری کشور در سال گذشته به شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری 17 میلیارد دلاری رقم خورده است حال این دست سیاست‌های ارزی منجر به تشدید تراز تجاری خواهد شد.

برش مطبوعاتی

چین در آستانه حمله نظامی به تایوان متحد قدیمی آمریکا قرار دارد؛

پکن در آستانه رویارویی مستقیم با آمریکا

گروه جهان: ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از احتمال حمله چین به تایوان در آینده نزدیک حکایت دارد. همین امر نیز نیروهای آمریکا را در آب‌های شرق آسیا در وضعیت آماده باش قرار داده است. ارزیابی ناظران سیاسی نیز این است که واشنگتن نمی‌تواند در قبال حمله پکن به تایوان بی‌تفاوت باشد و احتمالا مداخله فعالی را در بحران و جنگ احتمالی خواهد داشت.
به گزارش «تجارت»، رزمایش ۲ روزه چین با نام «شمشیر مشترک A ۲۰۲۴» صبح پنجشنبه ۳ خرداد و با هدف «تمرکز بر آمادگی گشت‌زنی مشترک هوایی - دریایی - رزمی، کنترل مشترک و جامع میدان نبرد و حملات مشترک دقیق به اهداف کلیدی» آغاز شد. لی شی سخنگوی ارتش چین پیش تر گفته بود که هواپیماها و کشتی‌های نظامی در این رزمایش حضور دارند و این تمرینات «مجازاتی سنگین برای اقدامات جدایی‌طلبانه نیروهای استقلال‌طلب تایوان و هشداری شدید به دخالت و اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای خارجی» است. چین تاکید کرده بود که این رزمایش با هدف مجازات «اقدامات جدایی‌طلبانه» پس از تحلیف لای چینگ‌ته رئیس جدید جزیره تایوان صورت گرفته است. چین، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و لای را یک «جدایی‌طلب خطرناک» خوانده است که موجب «جنگ و افول» این جزیره می‌شود.

آمریکا در سودای نشان دادن واکنش به حمله احتمالی چین
نشانه‌ها حاکی از آن است که ارتش ایالات متحده در تدارک جنگ احتمالی با چین در صورت حمله این کشور به تایوان است. روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا و فیلیپین تمرینات نظامی «خطرناکی» را در جزایر نزدیک تایوان برگزار کرده‌اند، تمریناتی که سربازان در آن پیاده‌شدن از بالگرد، آماده‌سازی مسلسل‌های غیرمسلح و تحت‌نظر گرفتن مناطقی که انتظار می‌رود نبرد در آن‌ها اتفاق بیفتد را تمرین کردند. تایوان جزیره‌ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته و حمله نظامی را یکی از راه‌های پس‌گرفتنش عنوان کرده است. در مقابل، ایالات متحده بر اساس توافقات نظامی که با تایوان امضا کرده، موظف است در صورت حمله چین، از این جزیره دفاع کند. اقدامات اخیر ایالات متحده در این منطقه نشان از آن دارد که آمریکا احتمال حمله چین به تایوان را جدی ارزیابی کرده و سعی دارد برای واکنش به آن آماده باشد. چین هم اقداماتی انجام داده که نشان از تدارک این کشور برای حمله به تایوان دارد. از میان این اقدامات می‌توان به محاصره این جزیره خودگردان در هفته گذشته اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته پکن در واکنش به تحلیف یک رئیس‌جمهور جدید در تایوان انجام شد. در گزارش‌ها آمده است که این رزمایش‌ها از یک مشکل اساسی نیروی مسلح آمریکا پرده برداشته است: اینکه آمریکا برای انتقال نیروهای خود میان جزایر دریای چین جنوبی به کشتی‌هایی نیاز دارد که هنوز ساخت آن‌ها را آغاز نکرده است. در این رزمایش‌ها خبری از تیراندازی و موشک نبود، بلکه سعی شد سربازان پیاده‌شدن سریع از بالگردها و استقرار در جزایر دریای چین جنوبی را تمرین کنند. به اذعان رسانه آمریکایی، در صورت وقوع جنگ میان چین و تایوان و مداخله آمریکا، شرایطی مشابه جنگ جهانی ایجاد خواهد شد، با این تفاوت که چین در حیاط خلوت خود می‌جنگد به تمام زرادخانه‌های خود دسترسی دارد، اما آمریکا از این امتیاز بهره‌مند نیست. آمریکا در این رزمایش‌ها سعی داشته تفنگداران نیروی دریایی خود را در نخستین ساعات آغاز حمله چین به تایوان، در جزایری در نزدیکی تایوان در دریای چین جنوبی مستقر کند تا با معطوف کردن توجه نیروهای مسلح چین به خود، فرصت را برای استقرار سربازان بیشتر آمریکایی و رسیدن تدارکات مهیا کنند.

چراغ سبز تایوان برای مذاکره با پکن
رئیس جدید جزیره تایوان پس از رزمایش تنبیهی ارتش چین در اطراف این جزیره اعلام کرد: مشتاقانه منتظر آشتی با پکن هستیم. به گزارش ی خبرگزاری رویترز، لای چینگ‌ته رئیس جدید جزیره تایوان پس از رزمایش دو روزه ارتش چین در اطراف این جزیره که رزمایش تنبیهی نام گرفت، تاکید کرد: ما مشتاق تقویت درک متقابل و آشتی با چین از طریق مبادلات و همکاری هستیم چراکه این امر منافع متقابل ایجاد کرده و زمینه‌ساز حرکت به سمت موقعیت صلح و رفاه مشترک است. دولت مرکزی چین از زمان روی کار آمدن تسای اینگ ون از حزب دموکراتیک مترقی در سال ۲۰۱۶ از گفت‌وگو و ارتباط با تایپه خودداری کرده است. پکن که تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می داند، تاکید کرده که در صورت لزوم این جزیره را با زور به دامان خود باز می‌گرداند.

برش مطبوعاتی