اخبار کوتاه

«تجارت» مهمترین الزامات خروج از رکود بازار سرمایه را بررسی کرد

چالش های انباشت شده بورس

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه شرایط پیچیده و کم نظیری را سپری می کند. منفی های پیاپی در روزها و هفته های اخیر بیشتر شبیه به نوعی عادت برای بازار سرمایه شده است. حاکم شدن رکود و خروج سرمایه از این بازار در حالی در سال 1403 شدت گرفته است که سال گذشته هم یکی از سخت ترین سال ها برای بورس رقم خورد. به گزارش «تجارت»، نقطه عطف برای بازار سهام در 17 اردیبهشت ماه سال 1402 اتفاق افتاد. جایی که سقوط تاریخی بورس رخ داد و پس از آن چالش های مختلف به صورت زنجیروار، این بازار مهم و مولد را احاطه کرد. اما ماجرا چه بود؟ ابتدای سال 1402 بعد از رشد نرخ دلار بازار با محرک های مثبتی رو به رو شد و در فاصله ای نسبتا کوتاه کانال های جدیدی را فتح کرد. شاخص به مرز 2 میلیون و 500 هزار واحد رسیده بود و سطح معاملات هم رو به افزایش بود اما به یکباره در 17 اردیبهشت ماه شرایط به کلی دگرگون شد. بخشنامه مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع و پتروشیمی ها که به شکل غیر شفاف ابلاغ شده بود و کمتر کسی در آن زمان خبری در مورد آن داشت، جو بی اعتمادی بی سابقه ای را در بازار حاکم کرد. بخشنامه ای که مدتی بعد جزییات اش افشا شد و این موضوع مشخص شد که عده ای از حقوقی های بازار و شرکت های بزرگ با رانت اطلاعاتی که در اختیار داشتند از آن دستورالعمل با خبر بودند و سرمایه خود را به صورت یکباره از بازار خارج کردند تا روزهای تلخ برای سهام داران خرد و حقیقی آغاز شود. به نظر می رسید که دستگاه های متولی بازار سرمایه در آن مقطع نتوانستند توجیه قابل قبولی را برای مردم ارائه دهند و عدم پاسخگویی صحیح و به موقع سبب شد که در ادامه هم بازار از روند طبیعی خود خارج شود. با این پیشینه نامطلوب در سال 1402 اما بازار باز هم با خوشبینی نسبی به استقبال سال 1403 رفت. یعنی جایی که انتظار می رفت سیاستگذار اقتصادی و بورسی از اتفاقات گذشته درس گرفته باشد و شرایط را برای سرمایه گذاری های بیشتر از سوی حقیقی ها مهیا کند. کارشناسان از ماه ها قبل عنوان می کردند برای رسیدن شاخص های بازار سرمایه به نقاط مطلوب نمی توان به سطح معاملات فعلی امیدوار بود و رسیدن سطح معاملات به عددهایی مثل 7000 میلیارد تومان تا حدودی می تواند بازار را از رکود خارج کند. اما این اتفاق هم رخ نداد و سطح معاملات در محدوده و کمتر از 4000 میلیارد تومان باقی ماند. ضمن آنکه سال جدید هم برای بازار در شرایطی آغاز شد که ریسک های نظامی و سیاسی در منطقه نیز تشدید شد و پالس های منفی از طرف رخدادهای منطقه ای به بازارهای مالی ایران مخابره می شد. البته این اتفاق از مهر ماه 1402 و بعد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل افتاده بود اما در فروردین ماه سال 1403 با درگیری و تنش رخداده میان ایران و اسرائیل سطح اطمینانی ها بالاتر رفت. البته نمی توان این شوک را برای منفی های امسال بورس به عنوان یک دلیل اصلی مطرح کرد، چرا که اثرات آن شوک بسیار زودگذر بود و بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خیلی زود تغییر فاز دادند.
در واقع به نظر می رسید که سیاستگذاری های داخلی از جمله سرکوب نرخ ارز، گزارش های منفی و صورت های مالی نامطلوب شرکت ها، نرخ بهره حقیقی و همین طور شکاف عمیق میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به عنوان مهمترین دلایل برای ریزش های پیاپی بورس قابل مطرح کردن باشد. کارشناسان بر این باور بودند که سال 1403 فرصت خوبی برای اصلاح نرخ دلار نیمایی است، چرا که حتی با دلار 57 هزار تومانی فعلی فاصله میان این دو همچنان زیاد است. از این رو برخی پیشبینی ها حاکی از آن بود که سرانجام سیاستگذار چاره ای جز اصلاح نرخ نیمایی و رساندن آن تا محدوده 50 هزار تومان ندارد اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.

فرصتی برای وعده های بورسی
حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری احتمالا باید منتظر وعده های رنگارنگ نامزدهای انتخاباتی باشیم. وعده هایی که در انتخابات سال 1400 هم مطرح شد و برخی از کاندیداها صحبت از حل مشکل بورس ظرف 3 روز می کردند. اما تجربه و گذشت زمان ثابت کرد که حل مشکلات بازار سرمایه نیازمند تصمیمات اساسی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی است. طبیعتا تا زمانی که دولت قیمت گذاری دستوری را برای ملزومات صنایع ادامه می دهد و ساز و کارهایی مثل بورس کالا به درستی عمل نمی کند، نمی توان به الزامات بورس مثل کشف واقعی قیمت امیدوار بود. اگر روند سال های اخیر برای بازار سرمایه ادامه پیدا کند و همچنان شاهد دست اندازی های دولت به سود شرکت ها باشیم طبیعی است که خروج از وضعیت فعلی برای این بازار استراتژیک غیر ممکن است. دولت چهاردهم باید با دو - سه تصمیم اساسی فضای بی اعتمالی را برای سهام داران و فعالان حقیقی بازار از بین ببرد و امکان سرمایه گذاری در میان مدت و بلند مدت را برای آن ها فراهم کند. طبیعتا اگر دولت واقع بینانه و شفاف با مردم و سهام داران صحبت کند، فضای رکودی فعلی می تواند به پایان برسد و روزهای خوش بازار سرمایه مجددا بازگردد. در این خصوص وزارت اقتصاد، سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت نقش محوری و کلیدی دارند. اگر تیم اقتصادی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و برنامه مشخصی برای بازار سرمایه ارائه بدهند و از ابزارهای سیاستی مانند صندوق های تثبیت سرمایه گذاری استفاده کنند به تدریج ورود پول به بورس تسهیل می شود و حجم معاملات و ارزش ریالی بازار بهبود پیدا می کند.

برش مطبوعاتی

بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت

ورود ایران به بازی قدرت اقتصادهای برتر جهان

عضویت ایران در گروه بریکس، نقش فعال در پیمان شانگهای، سند همکاری ۲۰ ساله با روسیه و ۲۵ ساله با چین از جمله دستاوردهای دولت آیت‌الله شهید رئیسی در مدت زمان کوتاه مسئولیتش محسوب می‌شود. مشخصا درخصوص بریکس می‌توان گفت با توجه به نقش مهم منطقه‌ای ایران به عنوان نوزدهمین اقتصاد برتر جهان با ۱.۸۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، عضویت ایران در این گروه نوعی تعامل برد ـ برد محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، تعاملات تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها در دوران کوتاه ریاست جمهوری آیت‌الله شهید دکتر رئیسی به طور محسوسی افزایش یافت. با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با همراهی برخی کشورهای اروپایی علیه ملت ایران، دولت سیزدهم تلاش کرد ضمن کاستن از شدت تحریم‌ها، رفتن به مسیر گفت‌وگوی عزتمندانه و مسالمت‌آمیز، مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای همجوار و دوست افزایش دهد. ارتباطات بین‌المللی ایران از سال ۱۴۰۰ مسیر متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرد. ایران علاوه بر تلاش برای احیای روابط خود با غرب در راستای منافع بین‌المللی، با شناخت صحیح از کشورهای دوست و متخاصم، رویکرد خود را در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی به کار گرفت. افزایش سطح ارتباطات در پیمان شانگهای، عضویت در بریکس، احیای روابط ایران و عربستان که تا پیش از آن مخدوش شده بود، موافقت‌نامه جامع همکاری ۲۰ ساله با روسیه و تلاش برای اجرای سند ۲۵ ساله همکاری با چین از جمله اقداماتی بود که ظرف حدود ۲.۵ سال در دولت آیت‌الله شهید رئیسی به صورت جدی پیگیری شد. سید ابراهیم رئیسی در بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت: سازمان همکاری شانگهای بیش از ۶۰ درصد منطقه اوراسیا و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این ظرفیت عظیم، توان بالقوه گسترده‌ای را به این سازمان برای توسعه تجارت و تعمیق همکاری‌های اقتصادی در اشکال مختلف اعطا کرده است. یکی دیگر از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت عضویت ایران در گروه بریکس بود. دوم شهریور ۱۴۰۲ عضویت شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به گروه بریکس پذیرفته شد. نام بریکس از ترکیب حرف اول اسم کشورهای بنیان‌گذار این گروه شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده که نخستین نشست خود را در سال ۲۰۰۹ برگزار کردند.
بر این اساس، بریکس ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای جهان را در بر گرفته است. بریکس، سازمانی برای کشورهای با اقتصادهای نوظهور است. با توجه به تحریم برخی کشورهای عضو این گروه از سوی غرب، اتحاد در بریکس در راستای همکاری‌های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرف دیگر نوعی ناهمگونی در اعضای بریکس دیده می‌شود که اتفاقا یک مزیت برای این سازمان است. هر کدام از اعضا بخصوص کشورهای جدید عضو این گروه در پارامترهای ویژه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی حرفی برای گفتن دارند. برای مثال فاکتورهایی مانند دارا بودن منابع انرژی، تعاملات با کشورهای متعدد و ایفای نقش به عنوان قدرت منطقه‌ای، به عربستان فرصت بازیگری در بریکس داده است. درخصوص ایران نیز قدرت منطقه‌ای ایران و توانمندی آن برای بازیگری در عرصه منطقه‌ای یکی از ملاک‌های لازم برای عضویت ایران در بریکس محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای مهم بریکس که می‌تواند به دور زدن تحریم کمک کند «بریکس پی» است که یک سیستم پرداخت برای تراکنش بین کشورهای عضو بدون نیاز به دلار است؛ چرا که در نظام مبادلات مالی و پولی دنیا سازوکاری به نام «سوئیفت» وجود دارد و از آنجایی که کنترل آن دست غربی‌ها و آمریکا است از سوئیفت به عنوان بستری برای اعمال فشار و تحریم کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.
سید جلال طاهری ـ کارشناس اقتصادی - در یادداشتی درباره دستاوردها و شاخص‌های مکتب رئیس جمهور شهید نوشت: پس از حدود سه سال شاهد هستیم دولت شهید رئیسی سیاست‌های اقتصادی خود را به نمایش گذاشته و در بسیاری از موارد مانند دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها موفق بوده است. او با اشاره به عضویت ایران در بریکس نوشته است: بریکس رقیب اقتصادی گروه غربی موسوم به جی۷ است. بریکس حرف اول اعضای این گروه است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه جهانی در واقع نماینده نیمی از جمعیت جهان و ۳۰ درصد از اقتصاد جهان است که با سرعت زیادی در حال افزایش است. عضویت در این پیمان امکان کاهش هزینه تجارت، گمرک و تجارت ترجیحی را برای ایران داراست. ایران با عضویت در این گروه تجاری مهم میتواند علاوه بر سهیم شدن در بازار چندمیلیارد نفری، از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اعضای این گروه نیز برخوردار شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم

مرتضی افقه
اقتصاددان

در شرایط فعلی به ویژه از یک دهه اخیر مشکلات نمود اقتصادی دارند اما از ریشه غیراقتصادی نشات گرفتند. بنابراین معتقدم دامنه تاثیرگذاری تیم اقتصادی از جمله رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه، وزرای صمت و انرژی تا زمانی که مشکل تحریم‌ها، FATF ، روابط مالی و تجاری کشور حل نشود، بسیار محدود است. قطعا قبل از اینکه وزیر اقتصاد قوی داشته باشیم به وزیر امور خارجه قوی نیاز داریم. وزیری که در مذاکرات توانمند باشد و به مسائل روابط بین‌الملل شناخت کافی داشته باشد. باید به این نکته توجه داشت که تیم اقتصادی تنها به وزیر اقتصاد، رییس برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاقا وزرای مرتبط با بخش تولید هستند از جمله وزیر صمت، وزرای نفت، نیرو و کار. امروز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور ما، بحث تولید است و اساسا سیاست‌های بانک مرکزی باید طبق سیاست‌های تولید کشور باشد. موانع تولیدی کشور هم فراتر از یکسری از اقدامات محدودی است که در اختیار بانک مرکزی است و تولید نیاز به هماهنگی‌های تمام بخش‌ها و نهادهای اقتصادی دارد. معتقدم دولت قوی نیاز به وزرای امور خارجه و تولید قوی دارد، تولید در کشور باید افزایش پیدا کند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند نسبت به میزان افزایش تولید سرمایه گذاری و سیاست‌گذاری کنند. دولت سیزدهم قبل از روی کار آمدن اعلام کرد که برخلاف دولت روحانی اقتصاد و تجارت کشور را به غرب گره نمی‌زند و این سیاست را هم اجرا کرد اما این بار تجارت کشور به شرق گره خورد و از این ور بام افتادیم. دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که داده بود تلاش کرد با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی ارتباطاتی برقرار کند و در پیمان‌های شانگهای و بریکس هم حضور پیدا کرد اما همه می‌دانیم تا زمانی که تحریم برقرار است، این اقدامات در اقتصاد کشور و در زندگی مردم تاثیر قابل توجهی ندارد. کمااینکه با وجود توسعه روابط با کشورهای همسایه حتی نتواسنتیم از عراق پول ایران را دریافت کنیم. واقعیت این است که نفتی هم که به فروش رفت، به کشورهای محدودی از جمله چین فروخته شد آن هم طبق اخباری که منتشر شد 20 دلار ارزان‌تر از قیمت جهانی بود و وارد کردن درآمد نفتی به کشور هم از روش‌های غیر مرسوم انجام شد که آن هم برای کشور بسیار پرهزینه بود. بنابراین تلاش‌های دولت سیزدهم در روابط خارجی اثر معناداری در زندگی مردم نداشت. هیچ کدام یک از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم این ویژگی را ندارند که برای حضور در تیم اقتصادی دولت چهاردهم توصیه شوند. وزیر اقتصاد عملکرد خوبی نداشت و با همکاری رییس سازمان برنامه و بودجه که پیش از آن معاون وزیر اقتصاد بود، برای افزایش درآمدهای دولت، مالیات‌ها را افزایش دادند و فشار مضاعفی به مردم وارد کردند و به جای اینکه در شرایطی که با کمبود درآمد مواجه هستیم هزینه‌ها و ردیف‌های بسیار زائد متعدد در بودجه را کاهش دهند، از طریق مالیات فشار را به سفره مردم وارد کردند. ‌

برش مطبوعاتی