تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای امسال سهم ارز واردات خودرو دو میلیارد دلار پیش بینی شده، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات خودرو اظهار کرد: تاکنون حجم قابلتوجهی خودروی وارداتی، وارد کشور شده و هم در منطقه وجود دارد که روزانه، بر اساس ثبت سفارشی که انجام میشود و تخصصی ارزی که که صورت میگیرد، وارد کشور میشود. حجم زیادی خودرو در گمرکات است و بیش از آن نیز خودرو در منطقه وجود دارد. آنقدر حجم زیاد شده که شرکتها بعضاً ترجیح میدهند خودروها را وارد بنادر کشور نکنند و سایر کشورهای منطقه فعلاً نگهداری کنند تا از مسیری که در نظر گرفته میشود، خودرو وارد کشور شود. به راحتی میتوان تا انتهای تیرماه، خودروهای برند را به افرادی که در سامانه انتخاب خودرو کنند، تحویل دهیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. بنا به گفته ضیغمی، رقم قابلتوجهی هم در منطقه و بنادر منطقه است که شرکتها ترجیح دادهاند وارد بنادر کشور نکنند و منتظر عرضه هستند تا وارد کشور کنند.
درآمد وصولی گمرک به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید
رئیس کل گمرک ایران گفت: درآمدهای وصولی گمرک و واریزی به خزانه در دو ماهه اول سال جاری به ۳۱ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسید. محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: این میزان درآمد وصولی و واریزی به خزانه در دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است. رضوانیفر در خصوص میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در دو ماهه اول سال جاری اظهار داشت: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۷۲ درصد افزایش به رقم ۱۱ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان رسید. به گفته وی میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۲ ردیف درآمدی گمرک در دو ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد رشد نشان میدهد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی در فروردین و اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بوده که ۱۳ درصد افزایش داشته است.
بزرگترین عرضه زعفران
صادراتی در بورس کالا
مدیرکل توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: بزرگترین عرضه زعفران با ۶ هزار و ۵۷ کیلوگرم با نرخ پایه ۹۴میلیون تومان در رینگ صادراتی بورس کالا روز دوشنبه هشتم خردادماه انجام میشود. سید روحالله لطیفی، مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص عرضه بزرگ زعفران در بورس اظهار کرد: در راستای استمرار در شفافیت عرضه کالا در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و عرضههای موفق محصول زعفران خریداری شده توسط تعاونیهای روستایی در سال ۱۴۰۱ و نیاز بازار، سومین عرضه زعفران در سال جاری برای این محصول فردا دوشنبه هشتم خرداد در رینگ صادراتی بورس کالا انجام خواهد شد. وی افزود: ۶ هزار کیلوگرم زعفران عرضه شده سبد زعفران خراسان رضوی، ۳۲ کیلوگرم سبد زعفران خراسان جنوبی و ۲۵ کیلوگرم سبد زعفران خراسان شمالی است که جزئیات کیفی هر سبد در اطلاعیه بورس کالا آورده شده است. دبیر کمیته توسعه صادرات سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص جزئیات این عرضه توضیح داد: کل زعفران در معرض فروش در این عرضه، باید صادر شود و اسناد مثبت گمرکی آن در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گیرد. لطیفی افزود: از نکات مهم این عرضه امکان خرید نقدی و امکان خرید اعتباری است. وی گفت: زعفرانهای عرضه شده در بستههای نایلونی مخصوص پلمپ شده با وزن حداکثر ۵ کیلو گرمی است و خریدار قبل از خرید، مکلف به رؤیت کالا و کسب اطمینان از کیفیت محصول است.
کاهش ۱۲۰۰ میلیون مترمکعبی
گازسوزی در ۱۴۰۳
یک مقام مسوول گفت: با اجرای پروژه کاهش انتشار گاز مشعل تا پایان مرداد امسال،۱۲ پالایشگاه این مجموعه سالانه حدود هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش انتشار گاز مشعل خواهیم داشت. احمد باهوش مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دراینباره توضیح داد: پروژه کاهش انتشار گاز مشعل در ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی در پایان سال ۱۴۰۲ پیشرفت خوبی داشته است و انتظار داریم با تکمیل این پروژه تا پایان مرداد ۱۴۰۳، حجم انتشار گاز مشعل از روزانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب برسد. این مقدار هماکنون به روزانه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسیده است. وی تصریح کرد: با دستور رئیسجمهوری و وزیر نفت، طبق مصوبههایی که به مجتمع گاز پارس جنوبی ابلاغ شد، در سه مرحله خرید، اجرا و مزایده گازهای مشعل ورود کردهایم و امید داریم این پروژه در سایه تلاش و کار جهادی امسال در پالایشگاههای پارس جنوبی به سرانجام مطلوبی برسد. مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: خوشبختانه با هدف اجرای پروژه در حوزه خرید، اجرا و مزایده فروش گازهای مشعل هم اقدامهای مؤثری انجام شده است که مطابق گزارش، مزایدهگران در ۶ گروه در مرحله طراحی و تجهیز کارگاه هستند. پیشبینی میشود این پروژهها تا شهریور ۱۴۰۴ به مرحله بهرهبرداری برسند. اکنون حوزه خرید و اجرا همگام با هم پیشرفتهای خوبی داشتهاند و برخی مشکلات با تعریف برنامه اصلاحی تا اردیبهشت ۱۴۰۳ برطرف میشود. باهوش گفت: با پایانیافتن پروژههای فروش گازهای باقیمانده مشعل، سالانه بیش از هزار میلیون مترمکعب دیگر کاهش خواهیم داشت. وی بیان کرد: گزارش پیشرفت پروژهها به دلیل اهمیت موضوع در نشستهای هفتگی با مشارکت مدیرعامل مجتمع و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز رصد و پایش شده و برای چالشها و گلوگاهها راهکار ارائه میشود، بهگونهای که اهداف ۹ پالایشگاه در برنامههای یکساله محقق شده و چالشها در سال ۱۴۰۲ برطرف شدهاند.
خرید تضمینی گندم به ۲ میلیون
و ۳۰۰ هزارتن رسید
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۴۰ همت از گندمکاران ۱۲ استان خریداری شده است. عطاالله هاشمی گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تا روز گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۴۰ همت از کشاورزان ۱۰ تا ۱۲ استان خریداری شده است که استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون تن گندم در صدر استانهای خرید تضمینی قرار دارد. او از پرداخت ۶ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۲.۳ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و از آن پرداخت اولیه ریالی واریز نشده است. هاشمی ادامه داد: گرچه گندمکاران گندم تولیدی را تحویل بازرگانی دولتی میدهند، اما سازمان برنامه امر پرداخت را به سازمان هدفمندی محول کرده که آنها هم ما را از پرداخت کنار گذاشتند که همواره نگران استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات هستیم.
معادن نیازمند سرمایهگذاری 40 میلیون دلاری
معاون ایمیدرو گفت: طبق برآورد برنامه هفتم کشور، رشد ۱۳ درصدی برای توسعه معادن شده که عدد بالایی بوده و تحقق این مهم نیازمند ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. سمیه خلوصی معاون برنامهریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اظهار کرد: بخش معدن یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور است به ویژه در حوزه فلز که مزیتهای بسیار زیادی در کشورمان داریم. وی با اشاره به رتبه دهم ایران در تولید فولاد دنیا افزود: عملکرد ۱۰ ساله ما در حوزه افزایش تولید و ظرفیت فلزی تا حدودی قابل قبول است. ما در زنجیره فولاد بالای ۱۰۰ درصد رشد تولید و ظرفیت و در زنجیره آلومینیوم نزدیک به ۹۰ درصد رشد تولید داشتیم.
اخیرا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از کاهش صادرات فولاد و قیر در پی برخی از تصمیمگیریها و سیاستهای بانک مرکزی خبر داده و گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شدهاند. ولی از آنجا که مواد اولیه آنها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین میشود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات به شدت کاهشی خواهد شد. آمارهای منتشر شده از 7 ماهه سال گذشته نشان میدهد؛ صادرات فولاد در این مدت با وجود افزایش 0.1 درصدی وزن صادرات فولاد، ارزش این صادرات 10.1 درصد کاهش یافته است.
چرا صادرات فولاد کاهشی شد؟
اسفندماه سال گذشته بود که کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد را ککلف کرد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این تصمیم به منظور اجرای بند یک ماده ۸ آئین نامه ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه ۱۷۰ ۶۲۳ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران ناظر بر تکلیف صادرکنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی رنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت ۱۰۰ درصد از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات ۱۹ جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده است. تولیدکنندگان فولاد عنوان میکنند که پس از واگذاری مدیریت تعهدهای ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، مشکلات زیادی متوجه بخش خصوصی و حتی خصولتی شده است. این در حالی است که در گذشته صادرکنندگان فولاد باید تا 80 درصد ارز خود را باز میگرداندند، اما در سیاست ارزی فعلی، صادرکنندگان فولاد باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و به علاوه باید آن را به نرخ نیمایی عرضه کنند و صادرات در قبال واردات نیز متوقف شده است. در همین راستا تولیدکنندگان فولاد هشدار دادهاند که صادرات در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و در آینده شاهد کامل توقف صادرات خواهیم بود.
هشدار داده بودیم
حدود دو هفته گذشته بود که بهادر احرامیان، عضو هیاتمدیره انجمن فولاد ایران در گفتگو با رسانهها از توقف صادرات فولاد خبر داده بود. او گفته بود: بخشنامه جدید ارزی مبنی بر عرضه ارز صادرات فولاد در سامانه نیما علیرغم تمام هشدارهایی که داده میشد، اجرایی شد و نتیجه این است که صادرات در حال توقف است. اجباری که به عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در سامانه نیما شده، تنها دلیل افت و توقف صادرات در کل زنجیره فولاد است؛ البته سایر چالشهای موجود هم صادرات فولاد را تحت فشار و کاهش قرار داده بود، اما هیچ چیز مانند تغییر سیاستهای ارزی صادرات را کند نکرده است. این در حالی است که وزارت صمت در این زمینه با ما هم نظر است، اما مسئله این است که بانک مرکزی کاملا حرف خود را میزنند و چندان انعطافی نشان ندادهاند و تا زمانی که بانک مرکزی موضع خود را تغییر ندهد، این موضوع حل نمیشود.
توقف صادرات محصولات طویل فولادی
حتی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، سندیکای لوله و پروفیل در نامهای به بانک مرکزی خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز شد. در این نامه عنوان شده بود: سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسیهای کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخهایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیتها و یارانهها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بودهاند. اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری میکنند و تمامی هزینههای مرتبط و نهادههای تولید خود را بعضا با نرخهایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین میکنند؛ این درحالیست که اینها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نهتنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آنها خواهد شد. همچنین تاکید شد: متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نهتنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیتهای صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنالهایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزهها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکردهاند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارتهای اجارهای، بدون بازگشت ارز بوده است. از همین رو آثار زیانبار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
فولادسازان انرژی ارزان دریافت نمیکنند
با وجود اینکه همواره انتقادهای فراوانی نسبت به استفاده انرژی ارزان از سوی فولادسازان در کشور مطرح است، اما تولیدکنندگان فولاد عنوان میکنند که افزایش هزینه انرژی صنایع در سالهای اخیر بهگونهای بوده که در عمل یارانه انرژی تعلقگرفته به صنعتگران، بهشدت محدود یا در مواردی حذف شده است. همچنین در ماههای پایانی سال گذشته شاهد روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی صنایع فولاد بودیم. باوجودی که دولت میانگین تورم حاکم بر اقتصاد را در سال گذشته برابر ۴۰ درصد اعلام میکند، نرخ برق صنایع فولاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در این رابطه سید امیر طباطبائیان مدیر انرژی و سیالات فولادمبارکه گفته است: هزینههای انرژی طی چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و از سال ۱۳۹۹ به بعد بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته و به نرخهای جهانی رسیده است و تصور اینکه انرژی ارزان و بدون ارزشی به صنایع فولاد تحویل داده میشود کاملا اشتباه است. تولیدکنندگان هشدار میدهند تراز تجاری کشور در سال گذشته به شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری 17 میلیارد دلاری رقم خورده است حال این دست سیاستهای ارزی منجر به تشدید تراز تجاری خواهد شد.
با وجود اینکه اواخر سال گذشته شاهد پیشنهاد نرخ ۹۶درصدی برای واردات تجاری آیفون و ارسال آن به دولت بودیم، اخیراً برخی با تصویب این موضوع در هیئت وزیران بهدنبال دستاوردسازی از آن یا یکشبه خواندن آن هستند. در این باره تسنیم نوشت: در گذشته انتشار مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها از جمله موبایل آیفون حواشی بههمراه داشت. بررسیها نشان میدهد اواخر سال گذشته مصوبه کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص فهرست اصلاحات تعرفهای جمعبندیشده جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات 1403 جهت ارائه به دولت آماده شد. بر این اساس، سود بازرگانی گوشیهای هوشمند با ارزش کمتر از 150 دلار، 6 درصد و با ارزش بالاتر از 600 دلار، 96 درصد تعیین شد. این فهرست جهت تأیید هیئت وزیران به دولت ارائه شده بود و اخیراً اعلام شده است که نرخهای پیشنهادی با تغییرات محدود در مورد موبایل بالای 600 دلار مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته است. با توجه به این موضوع میتوان نتیجه گرفت که این تصمیم یکشبه نبوده و براساس پیشنهاد کارشناسی به تأیید هیئت وزیران رسیده است، بنابراین جوسازیهایی که اخیراً در این مورد اتفاق افتاده است کمی عجیب بهنظر میرسد، دو نکته دیگر نیز در خصوص تعیین نرخ 96درصدی برای واردات تجاری تلفنهای همراه بالای 600 دلار وجود دارد؛ اول اینکه طی مدت اخیر شاهد خبرسازیهایی بودیم تا برخی تشکلهای خصوصی مرتبط با واردات موبایل تصویب نرخ در هیئت وزیران را ناشی از تلاشهای خود اعلام کنند، این در حالی بود که این موضوع از سال گذشته مورد تأیید کمیسیون مربوط قرار گرفته و در صف بررسی در هیئت وزیران بود. از سوی دیگر هنوز هیچ خبر قطعی در خصوص رفع ممنوعیت آیفون 14 و 15 ازسوی نهادهای ذیربط منعکس نگردیده است. نکتهای که در زمان تصویب همین نرخها در سال گذشته مطرح شد این بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مصوبه را تأیید نکرده است و اینطور بهنظر میرسید که با آن مخالف بوده است، در نتیجه در شرایط کنونی نیز همچنان این مخالفت وجود دارد، به این ترتیب میتوان گفت که یکی از متولیان اصلی حوزه واردات با باز شدن واردات برخی مدلهای آیفون مخالف است و همین موضوع گمانهزنیها را تشدید میکند.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که در پیشنهاد مطرحشده در سال گذشته، نرخ واردات کلیه تلفنهای همراه بالای 600 دلار که آیفونها را نیز شامل میشد، 96 درصد پیشنهاد شد اما در مصوبه هیئت وزیران نرخ حقوق ورودی سایر مدل تلفنهای همراه بالای 600 دلار مانند سامسونگ و شیائومی 28 درصد اعلام شده است. در نتیجه نرخ 96 درصدی تنها مشمول آیفونهای آمریکایی خواهد شد آن هم در شرایطی که ممنوعیت واردات آنها لغو شود که خود این اتفاق با وجود مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابهام قرار دارد.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به احیای حداقل ۱۵۰۰ معدن در دوره ریاست جمهوریِ شهید رئیسی، تسریع در تولید و اکتشاف در بخش معدن را با توجه به نیروی خوب انسانی و رفع تعارضات بین دستگاهی و همچنین مردمی شدن معادن در راستای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را از اقدامات مهم و ارزشمند شهید رئیسی در دولت سیزدهم دانست. رضا محتشمیپور با حضور در ویژه برنامه شهیدجمهور شبکه خبر، به تشریح اقدامات رئیس جمهور شهید در بخش معدن پرداخت. محتشمیپور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شهیدمان، نه تنها در بخش معدن، بلکه در هر بخشی که وارد میشدند، توجه ویژهای به نیروی کار و نیروی انسانی داشتند و این موضوع، دغدغهوار سفرهای ایشان مطرح بود. زمانیکه به موضوعات صنعتی یا معدنی یا بعضاً خارج از این حوزهها ورود میکردند، همین دغدغهمندی دیده میشد؛ کما اینکه در رقابتهای انتخاباتی هم بخاطر داریم که توجه به نیروی انسانی، نقطه قوت ایشان بود.
توجه به نیروی انسانی، کارگران، نیازها و مشکلات
معاون معدنی وزارت صمت، ادامه داد: در بحث معدن نیز جدا از این نبود. در هر بازدیدی که از استانها داشتند، معمولاً یک برنامه معدنی را هم داشتیم؛ حتماً از معادن بازدید میکردند و در اغلب برنامهها موضوعات معدنی یا صنایع معدنی، مطرح بود. یکی از مهمترین ویژگی که مردم میدیدند در بازدیدها؛ توجه ایشان به نیروی انسانی و کارگران و نیازها و مشکلات آنها بود؛ طبیعتاً در طرف مقابل هم کارگران بخش معدن گوش شنوای خوبی را برای بیان مسائل خود میدیدند، طرح مسأله میکردند و همیشه هم این موارد در پایان سفرها به ما به عنوان یک مطالبه جهت پیگیری، منعکس میشد. برای پیگیری. البته شاید کمتر در رسانهها این موضوعات مطرح میشد. وی تأکید کرد: موضوع دومی که بنده در رئیس جمهور شهیدمان میدیدم؛ توجه و پیگیری ایشان به تعارضات بین دستگاهی بود. تقریباً هر باری که به یک مناسبتی خدمت ایشان میرسیدیم و بحث معدن پیش میآمد، ضمن این که پیگیری میکردند کار تا چه حدی جلو رفته است یا بسیار از ما سؤال میکردند مسأله شما با فلان دستگاه حل شد؟ این موضوع را چه کردید؟ فلان موضوع را چه کار میکنید؟ این پیگیری آیتالله رئیسی، بسیار رهگشا بود. تجربهای که در حوزه معدن طی این سه سال داشتیم، در بحث رفع تعارضات بین دستگاهی و گرههایی که بین دستگاههای مختلف در بخش معدن بود، پیش از این، اصلاً به یاد نمیآید.
رشد میزان اکتشاف در بین دستگاهها
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه روزی که اولین آمار از وضعیت تأیید درخواستهای اکتشاف، دریافت شد، روند رو به کاهش مشاهده میشد، گفت: به مرور اما میزان پاسخ مثبت به میزان اکتشاف در بین دستگاهها به یک درصد رسیده بود؛ بهتدریج کم و به یک درصد رسیده بود. آخرین نوبت که در سال جاری، آمار گرفتم، مشاهده شد که این روند، رشد خود را اغاز کرده و به پنج درصد رسیده که عدد قابل توجهی نسبت به گذشته بود. محتشمیپور عنوان کرد: جلسات متعددی را با دستگاههای مختلف داشتیم و فضا کاملاً فضای متفاوتی شده بود. بعضی از دستگاههایی که معمولاً تعارضات بسیاری با معدن داشتند، مسائل رفع شد؛ به گونهای که امروز و به راحتی مینشینیم مسائل خود را بیان میکنیم، توافق میکنیم و بحثهای کارشناسی جدی با یکدیگر داریم و هیچکس از موضع کارشناسی خود پایین نمیآید، اما دیگر وارد تعارض، درگیری و اتلاف وقت نمیشویم. معاونت معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهور شهید، در جلسه شورای عالی محیط زیست، مجدد از وی در رابطه با همین حل تعارضات سوال کردهاند، گفت: بنده نیز توضیح دادم که مواردی را در جلساتی که به صورت فیمابین و دوطرفه داریم، مطرح میشود و خوشبختانه دیگر با تعارضی مواجه نیستیم.