دستور دولت برای بررسی نرخ خوراک پالایشگاه‌ها
وزیر اقتصاد در نشست خبری از دستور دولت برای بررسی مسئله نرخ خوراک پالایشگاه‌ها که با تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌ها همراه است، خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، احسان خاندوزی، در نشست خبری دیروز، از دستور دولت برای بررسی مسئله نرخ خوراک پالایشگاه‌ها خبر داد. وی با بیان این که نارضایتی‌های زیادی اخیرا نسبت به بازار سرمایه وجود داشته، افزود: صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برگزار و پیشنهادهای لازم برای کمک به چشم‌انداز سودآوری بورس مطرح شد. خاندوزی با تاکید بر این که در این جلسه ۴ تصمیم اتخاذ شد، بیان کرد: دستور نخست این جلسه نظارت بر رعایت نرخ سودهای بانکی بود و مقرر شد بانک مرکزی در قالب یک ابلاغیه جدید و تشدید نظارت‌ها به طور خاص، در دستورالعمل‌های جدید خود این مسئله را پیگیری کند. خاندوزی عنوان کرد: موضوع دوم بحث اصلاح قانون بودجه در خصوص معافیت‌های مالیاتی صنایع بود به طوری که سازمان برنامه و بودجه موظف شد که پذیرش بار مالی طرح مجلس را به شورای نگهبان اعلام کند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: همچنین دستوری توسط دولت برای اصلاح نرخ پالایشی‌ها به وزارت نفت داده شد تا وزارت نفت بررسی و تجدید نظر لازم را در حوزه پالایشی انجام دهد.
بررسی دلایل افزایش نرخ تورم در اردیبهشت
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز عامل کوتاه مدت تورم است و برای کنترل تورم ابتدا باید بتوانید نرخ ارز را مدیریت کنید، گفت: بنابراین آغاز مسیر کنترل قیمت‌ها و مدیریت تورم از میانه راه کار صحیحی نیست . رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش به دلایل افزایش تورم ماهانه در اردیبهشت ماه و بررسی گزارش تورم ماه‌های اردیبهشت در دولت، و در نهایت دستور به دستگاه‌های دولتی برای اقدام در خرداد ماه گفت: عمده کارشناسان معتقد هستند که تورم در کوتاه مدت متاثر از نرخ ارز است. این موضوع می‌تواند در اردیبهشت ماه نیز اثر خود را داشته باشد. در نتیجه اگر توجه به نرخ ارز نداشته باشیم و سیاست‌ها مبنی بر ایجاد بازارهای جدید برای افزایش نرخ تداوم داشته باشد، کار بیهوده‌ای است که به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بگوییم که قیمت را مدیریت کنند. چرا که این کار سبب آسیب به منابع و ایجاد مشکل برای آن وزارتخانه، نهاد یا شرکت خواهد شد. باید در ابتدا بتوانید نرخ ارز را مدیریت کنید و سپس به دستگاه‌ها اعلام کنید که متناسب با این نرخ ارز، کالاها و خدماتی که در حوزه تخصصی آنها قرار دارند را مدیریت کنند و اجازه ندهند قیمت آنها افزایش پیدا کند.
گروه اقتصاد کلان: نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که با حضور روسای سابق و فعلی بانک مرکزی برگزار شد، به فرصتی برای آسیب شناسی چالش های سیاست های پولی و موانع موجود در حوزه تامین مالی تبدیل شد. به گزارش «تجارت»، حوزه تامین مالی یکی از حساس ترین بخش ها برای تولید است. در سال های گذشته شرایط تامین مالی به دلیل وضعیت پیچیده نظام بانکی و نظام تولید دچار چالش های مختلفی بوده است. تمرکز بیش از حد بر منابع بانکی آن هم در شرایطی که بانک ها در وضعیت ناتراز به سر می برند، نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها را دچار آسیب کرده است. عدم توسعه سایر بخش ها برای تامین مالی از جمله بازار سرمایه و بخش های سرمایه گذاری سبب شده است که فشار بیش از حد بر نظام بانکی وارد شود که نتیجه آن خلق پول و گسترش نقدینگی و تورم بوده است. این مسئله مستقیما با سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی هم در ارتباط است. سیاست هایی که به دلیل ناهمسو بودن بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازارهای مالی و بخش های تولیدی سبب تحت فشار قرار گرفتن بنگاه های تولیدی شده است. اتفاقی که می تواند در بلند مدت توازن عرضه و تقاضا را بهم بریزد.
در این نشست رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیری بازار، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است. محمدرضا فرزین ، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود. وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است. فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود. وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم. اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آنها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد. سید محمد حسین عادلی در این نشست اظهار کرد: سیاست‌های تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آنها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاست‌ها به سرعت مشاهده شود. عادلی ادامه داد: سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی با هدف اینکه مردم از پیش بینی و هدفگذاری تورمی و مسیر حرکت خود باخبر کند، خیلی مهم است و در ادبیات اقتصادی نیز مقالات جدیدی در رابطه با آن وجود دارد. در کل اولویت اصلی بانک مرکزی باید هدف تورمی باشد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنترل نرخ ارز هم نباید زیاده روی شود و باید نسبتی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشته باشد و اینگونه نیست که نرخ ارز هرچه قدر پایین‌تر نگه داشته شود، بهتر است بلکه باید نوسانات آن کنترل شود. وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده و ۲۹۶ همت برای اوراق مالی و این‌ها در حالی است که ۴۰۰ همت کسری صندوق‌ها در بودجه دیده نشده است. عادلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی مسئولیت تورم را دارد که سیاست‌های مالی مناسب همراه داشته باشد. در فضای کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. لذا هم اکنون بانک مرکزی با دو چالش سیاست‌های مالی و ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت تامل بیشتر درباره شکاف نرخ بازار آزاد و نیما گفت: بانک مرکزی علیرغم فراز و نشیب ها توانسته با استقامت به هدفی که برای رشد نقدینگی در نظر گرفته بود، دست یابد. این پایبندی در بهبود محیطی اطمینان بخش و زدودن انتظارات تورمی از اقتصاد نقش بسزایی داشته و این مهم باید چراغ راه سال جاری نیز باشد. اکبر کمیجانی نیز معاون اسبق بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: در کنار اقدامات مناسب بانک مرکزی نباید برخی اتفاقات مثبتی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد را نادیده گرفت، چراکه این اتفاقات به بهبود رشد اقتصادی و کنترل نرخ رشد نقدینگی کمک کرد؛ اما همچنان دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آن مسئله تداوم تحریم است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ اما رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها باید تلاش کند با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند. کمیجانی تاکید کرد: با وجود اشاره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه به موضوع انضباط مالی ما همچنان شاهد فشار دولت در این حوزه هستیم، اگر حجم معاملات بازار باز را در کنار اضافه برداشت و خطوط اعتباری در دو سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه افزایش حجم عملیات بازار باز می‌شویم که این ناشی از تمهیدات بودجه و تسهیلات تکلیفی بوده است. وی یادآور شد: مجموع اقدامات بانک مرکزی در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود درآمدهای نفتی باعث جریان یافتن بیشتر منابع ارزی به سمت تولید به ویژه بخش صنعت و خدمات شد که این زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کرد. به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، باید به سالم سازی در ساختار مالی دولت توجه کنیم. اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تا ۵۶ هزار تومان انجام داد، باتوجه به فراز و نشیب اسفندماه، بسیار اثرگذار بود. علاوه بر این، ضروری است تامل بیشتری در مورد شکاف بین نرخ بازار آزاد و نیما صورت گیرد.
گروه اقتصاد کلان: نامه بانک مرکزی به منظور بازگشت نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها به قانون، تهدید سود بازار پول را از بازار سهام برداشت و این موضوع توانست شاخص‌های بورسی را تقویت کند. پس از صحبت‌های فرزین در روز گذشته در رابطه با بازگشت نرخ سود سپرده بانک‌ها به سطح قانونی، بازار سهام دیروز را مثبت آغاز کرد. فرزین در این رابطه گفته بود: بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی عمل می‌کنند، متخلف هستند و پرونده‌های آنها در کمیته انضباطی بررسی می‌شود. او تاکید کرده بود که دولت قصد تغییر در سود بانکی را ندارد. همچنین بانک مرکزی در نامه‌ای از تمام بانک‌ها خواست نرخ سود را به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برگردانند و آنها را در صورت تخطی به سلب صلاحیت تهدید کرده است! این موضوع سبب شد تا کفه ترازو سرمایه‌گذاری به سمت بازار سهام سنگین و شاخص‌های بورسی تقویت شود. معاملات بورس دیروز به نحوی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت کندل روز معاملاتی گذشته خود رفتار کرد. به طوری که در پایان بورس دیروز، شاخص کل با رشد 11 هزار و 715 واحدی که معادل 0.57 درصد این شاخص است روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو میلیون و 69 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز هزار و 154 واحد که معادل 0.17 درصد این شاخص است افزایش ارتفاع داد و به سطح 681 هزار واحد رسید.
گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته ، حجم معاملات را 5.6 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را دو هزار و 392 میلیارد تومان نشان می‌دهد.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی گذشته، دیروز منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 65 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 396 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.
بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم بوعلی، شپنا و شبندر بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های ذوب، وخارزم و شتران به ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت. خچرخش با افزایش دو درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد. در مقابل، غاذر نیز با افت دو درصدی در جریان بازار دیروز بدترین عملکرد را ثبت کرد.
ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های شپنا، وخارزم و نوری تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات دیروز سهم‌های وبملت، شبندر و انرژی ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند که پول هوشمند از نمادهای شیراز، مادیرا و ثامان خارج شده است. لازم به ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های حخزر، زمگسا و خاور رقم خورد. همچنین کشرق در جریان معاملات امروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد ولغدر بود.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد بوعلی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 89 میلیارد تومان بود. پس از بوعلی، شپنا بیشترین ارزش معاملات را داشت و شبندر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شتران و نوری در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 241 میلیون و 39 هزار و 465 سهم در صدر قرار گرفته است. وخارزم در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شتران تعلق داشت. دو نماد فاذر و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات سه‌شنبه، 242 نماد صف خرید داشتند و 136 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 627 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 763 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 75 درصدی به 311 میلیارد تومان رسید.
جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی از برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصا در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را اعلام کنند. به گزارش ایسنا، میثم لطیفی - معاون رئیس جمهور - در نخستین همایش ملی کاربرد موردکاوی در آموزش مدیران دولتی ضمن تسلیت شهادت شهید جمهور اظهار کرد: تشکر از اصل همایش، همایش باید آغاز آشنایی‌ها و شکل‌گیری گروه‌ها برای استمرار کار باشد.
محمدرضا اعلمی
کارشناس بورس
بر اساس پژوهش های انجام شده در خصوص محدود کردن دامنه نوسان، موجب ایجاد خاصیت آهن ربایی در سهم ها می شود یعنی قیمت را به سمت خود جذب می کند. وقتی که سازمان بورس شرایط بازار را ریزشی می بیند و دامنه نوسان را محدود می کند به طور مثال زمانی که قیمت روی منفی۸/۱ درصد در حال معامله شدن است با فرض اینکه دامنه نوسان مثبت و منفی ۲درصد است معامله گرانی که قصد فروش ندارند متقاعد می شوند برای اینکه در صف فروش گرفتار نشوند اقدام به فروش می کنند که این کار سبب ایجاد جو فروش در بازار می شود. دامنه نوسان خاصیت تسری بخشی دارد یعنی وقتی که به طور مثال سهمی با حجم سفارش ۱۰ میلیون در صف فروش قرار دارد این میزان حجم فروش به روزهای بعد نیز منتقل می یابد و این منفی خوردن بازار بر روزهای بعد سرایت می کندکه موجب از دست رفتن سرمایه ، سرمایه گذاران می شود. یکی از خصوصیات اصلی بازار سرمایه نقد شوندگی آن است هنگامی که کاهش دامنه نوسان اتفاق می افتد موجب قفل شدن بازار در صف های فروش متعدد می شود که همین اتفاق یکی از بارزترین خصوصیت های بورس که سبب جذب سرمایه می شود را از دست می دهد. متاسفانه بازار سهام از عدم تقارن اطلاعات و نااطمینانی های به وجود آمده بخاطر عدم رعایت اولویت های اقتصادی ضربه می خورد که بازنده اصلی ای جز سهامداران خرد نخواهد داشت اگرچه که انتظار بازاری افزایشی یا حتی متعادل را در این هفته را نداشتیم اما کاهش دامنه نوسان سبب تقویت سمت عرضه و جو فروش در بازار شد. تصمیمی که مسئولین در خصوص کاهش دامنه نوسان اعمال کردند بخاطر این بوده که به جامعه این گونه القا کنند که دولت و سازمان بورس مراقب سرمایه شما است اما این تصمیم در شرایطی که کشور دچار بحران سیاسی نیست نتیجه معکوسی را در بر دارد همان طور که در سال ۹۹ نیر کاهش دامنه نوسان از ریزش بازارسهام جلوگیری نکرد و حتی دامنه نوسان نامتقارن سبب تقویت سمت عرضه شد کاهش دامنه نوسان جلوگیری از ریزش بورس را نمی گیرد وتنها سبب قفل شدن بازار در صف‌های فروش می شود راه حل های بهتری در رابطه با حمایت از بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران وجود دارد که لازمه داشتن یک دیدگاه بلند مدت جهت بهبود متغیر های اقتصادی است.
انتظار می رود در هفته های آتی یک بازار بی تصمیم را شاهد باشیم چرا که بازار منتظر این است که آگاه شود آیا سیاست های حاکم ضد بورس دردولت سیزدهم پایان می پذیرد یا اینکه چه رویکردی نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی در دولت بعدی حاکم می شود .
محسن پاک آیین
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان
حسین امیرعبداللهیان که در سانحه هوایی ارتفاعات ورزقان به همراه آیت الله رئیسی رئیس جمهور،به فیض شهادت رسید، اولین وزیر امورخارجه شهید جمهوری اسلامی ایران است. شصت‌وششمین وزیر امور خارجه ایران، دانش‌آموختهٔ کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۵ و دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران بود. امیرعبداللهیان کار در حوزه دیپلماسی را از دوره کارشناسی شروع کرد و بتدریج با اخذ مدارج مدیرتی،پخته و کارآمد شد و پس از طی دوران سفارت در بحرین،در زمره دیپلمات های برجسته کشور قرار گرفت.
این شهید یک اصولگرای متدین و یک دیپلمات انقلابی بود که مسئولیت هایی همچون دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی و معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه را نیز در کارنامه داشت. وزیر امورخارجه شهید در طول عمر سیاسی خود به آرمان آزادی فلسطین باور داشت و بخش مهمی از فعالیت های خود را به همکاری با اعضای محور مقاومت و بخصوص گروه های فلسطینی اختصاص داد. علاقه وافر و همکاری صمیمانه او با سردار سلیمانی که در دوره ریاست سردار قاآنی در نیروی قدس نیز ادامه داشت، منجر به ایجاد هماهنگی میان میدان و دیپلماسی شد و در واقع یکی از علل اصلی موفقیت های محور مقاومت در پیروزی بر گروه های تکفیری همچون داعش و القاعده و ناکامی های رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بود.
امیرعبداللهیان در دوره وزارت خود به نقش‌آفرینی موثر ایران در تحولات منطقه‌ای و جهانی اعتقاد داشت و با تاکید بر دکترین سیاست همسایگی و رویکرد نگاه به شرق، موجب ایجاد توازن در روابط خارجی شد. دیپلماسی فعال اقتصادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و مدیریت تحریم های ظالمانه از دیگر اقدامات این وزیر شهید بود. او با اعتقاد به ضرورت لغو تحریم ها،میز مذاکرات با کشورهای ۱+۴ را نیز ترک نکرد و با پرهیز از رویکردهای انفعالی و اصرار بر منافع ملت ایران، در این مسیر قدم زد. امیرعبداللهیان فردی باتدبیر، عقل محور و اخلاق مدار بود،اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری را وظیفه خود می دانست،اهل مشورت با گروه های اندیشه ورز و همکاران سابق خود بود، با عقلانیت و منطق امور سیاست خارجی را پیش می برد و در عرصه روابط دوجانبه و چندجانبه کاملا موفق ظاهر شد. امیرعبداللهیان با کادر سازی هوشمندانه و سپردن امور به مدیران متدین و آگاه موجب شد که وزارت امورخارجه قائم به فرد نباشد و به همین دلیل در فقدان او،وظایف محوله به وزارت امور خارجه اجرا خواهد شد و هیچ خللی در عرصه روابط خارجی ایجاد نخواهد شد.