تعطیلی شنبه به پویاتر شدن اقتصاد کمک می‌کند
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه تعطیلی روزهای شنبه، تعداد روزهای کاری ما با دنیا را افزایش خواهد داد، ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان با تأیید مصوبه مجلس، به پویاتر شدن اقتصاد کشور کمک کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: اگرچه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بخش خصوصی با تحمیل یک روز تعطیلی بیشتر و کاهش ساعات کار موافق نبود، اما با استدلال دولت مبنی بر توسعه صنعت گردشگری و چرخش بیشتر منابع مالی در استان‌ها، افزایش تعطیلات را پذیرفت. محمد لاهوتی، در واکنش به برخی اظهارات درباره غیرقانونی بودن تعطیلی شنبه، افزود: در قانون اساسی ایران، روز جمعه به عنوان تعطیلی رسمی قید شده است اما در مورد دیگر روزها اشاره‌ای نشده و بنابراین افزوده شدن یک روز تعطیلی دیگر منافاتی با قانون اساسی ندارد. او با اشاره به استدلال‌های مختلف درباره تعطیلی شنبه و پنجشنبه، ادامه داد: اگرچه در ابتدا رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت با تعطیلی پنجشنبه بود اما در ادامه با استدلال‌ها و استفتائاتی که انجام شد و با توجه به تأکید فعالان اقتصادی بر اهمیت کوتاه شدن قطع ارتباط با دنیا در تجارت، نظر این کمیسیون تغییر کرده و با تعطیلی روزهای شنبه موافقت کرد.
مشوق‌های وزارت صمت برای توسعه خودرو‌های برقی
مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت گفت: وزارت صمت مشوق‌هایی را برای توسعه خودرو‌های برقی در نظر گرفته است که منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت این خودرو‌ها می‌شود. حسن کریمی سنجری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد: وزارت صمت تعرفه واردات خودرو‌های برقی را به شدت کاهش داد، بطوری که هم‌اکنون تعرفه واردات در حد صفر درصد است، این موضوع باعث شده قیمت آنها پایین بیاید. وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودرو‌های برقی یکبار در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شده بودند و استقبال چندانی از آنها نشده بود، شورای رقابت این خودرو‌ها را بعنوان خودرو‌های رقابتی در نظر گرفت و بر همین اساس قوانین فروش و قیمت‌گذاری خودرو‌های بنزینی شامل خودرو‌های برقی نمی‌شود. کریمی سنجری با اشاره به اینکه قیمت این خودرو‌ها را صرفا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند، گفت: درواقع با استفاده از جداول و صورت‌های مالی تامین کنندگان، قیمت تعیین می‌شود بطوری که هزینه‌های مالی خرید و انتقال این خودرو‌ها تا مقصد محاسبه و قیمت بر اساس آنها مشخص می‌شود، همچنین مشوق‌ها باعث شده قیمت خودرو‌های برقی وارداتی ارزان‌تر از خودرو‌های بنزینی مشابه وارداتی باشد.
واردات موبایل مسافری نصف شد
در دو ماهه اول سال جاری، یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون و ۵۴۵ هزار دلار به شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شد. تسنیم نوشت: در این مدت یک میلیون و 291 هزار و 786 دستگاه به شیوه تجاری و 62 هزار دستگاه به شیوه مسافری وارد کشور شده است. مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 19 درصد کاهش و از حیث ارزش 3 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، واردات گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری در این مدت به لحاظ تعداد 37 درصد و از حیث ارزش 42 درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه 85171390 به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کد تعرفه 85171420 به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است. لازم به ذکر است، از اواخر سال قبل ضوابط دریافت عوارض مسافری برای دومین بار اصلاح شد و حقوق ورودی موبایل مسافری دو برابر عوارض واردات تجاری لحاظ گردید. پیش از این سود بازرگانی موبایل مسافری 8 درصد بود.
بیش از ۸۵ درصد صادرات ایران
بر پایه نفت است
مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از ۸۵ درصد صادرات ایران برپایه محصولات نفتی است. دلیری مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بازار اندونزی ۲۷۰ میلیارد دلار واردات دارد که ایران کمتر از یک میلیارد دلار از آن سهم دارد، گفت: سعی شده با موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی برای محصولات ایرانی بازار ایجاد کنیم. او با بیان اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی حدود هشت سال مسکوت مانده بود و نیاز بود مذاکرات احیا شود، اظهار کرد: فرآیند احیای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی و تهیه لیست حدود یک سال طول کشید. به گفته وی در حال حاضر تشریفات قانونی اجرای این موافقتنامه در ایران طی شده و تحت عنوان لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این فرآیند قانونی تا اجرای کامل ادامه دارد. دلیری با بیان اینکه به طور کلی بیش از ۸۵ درصد از محصولاتی که صادر می‌کنیم مواد پایه نفتی است و بازار اندونزی هم مستثنی نیست، تصریح کرد: اما در این موافقتنامه کالا‌هایی که پتانسیل صادراتی و ارزش افزوده بیشتری دارند و مورد نیاز اندونزی هستند هم دیده شده است. این مقام مسئول ادامه داد: ما سابقه صدور ربات جراح سینا به اندونزی را داریم. البته که این نوع صادرات، موردی است، اما نشان می‌دهد این توان وجود دارد. به طور کلی تولیدکنندگان باید خودشان را با استاندارد‌ها وفق دهند.
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قوطی
کنسرو ماهی در کشور
رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: بنابر آمار سالانه ۲۵۰ تا حداکثر ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی در کشور تولید می‌شود. مسعود بختیاری گفت: بنابر آمار ظرفیت اسمی سالانه کارخانجات تولیدکننده کنسرو ماهی در کشور بیش از ۹۰۰ میلیون قوطی کنسرو است که بنابر آمار اعلامی سازمان شیلات در ۵ تا ۶ سال گذشته، سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو تولید کردیم. او با بیان اینکه کارخانجات تولیدکننده کنسرو با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، افزود: برآوردها حاکی از آن است که اکنون ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو در سال تولید می‌شود که اگر دولت همراهی نکند، چالش‌ها و مشکلات چند برابر افزایش می‌یابد. بختیاری درباره آخرین وضعیت واردات تون ماهیان گفت: شرایط تحریم در میزان واردات تون ماهیان اثر گذاشته به طوری‌که واردات تون ماهی از ۴۰ تا ۵۰ هزار تن به بیش از ۲۰ هزار تن در سال گذشته رسیده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ادامه داد: در حوزه ثبت سفارش کالا با چالش هایی مواجه هستیم به طوری‌که اکنون حدود ۴ هزار تن ماهی در بندر رسوب کرده و قبض انبار سازمان دامپزشکی گرفته است که طبق برآوردهای ما به سبب تعلل دستگاه‌های اجرایی روزانه ۲۵ هزار دلار، تولیدکنندگانی که اقدام به واردات ماهی تون کردند، به شرکت‌های کشتیرانی خارجی هزینه دموراژ پرداخت می کنند که به‌رغم آن که نمایندگان سندیکا هر روز در وزارت جهاد حضور دارند، اما بدلیل عدم پاسخگویی بدون نتیجه برمی‌گردند. به گفته او، با وجود فساد پذیری ماهی به عنوان یکی از محصولات صنایع غذایی نگران منقضی شدن تاریخ هستیم، از این رو منتظریم که اجازه ترخیص ماهی به ما داده شود.
رشد 17 درصدی پسته به اروپا
مرکز آمار اروپا اعلام کرد؛ صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۷ درصدی به ۳۴ میلیون یورو رسیده است. مهر نوشت: مرکز آمار اروپا (یورو استات) از صادرات ۳۴ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۴ میلادی خبر داد که این رقم رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال میلادی گذشته ۲۹ میلیون یورو اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات پسته با پوست ایران به اروپا در ماه‌های ژانویه تا مارس امسال با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸.۷ میلیون یورو رسیده است. ایران در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۳ بالغ بر ۹ میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود. صادرات مغز پسته ایران به اروپا در این دوره با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲۵.۳ میلیون یورو رسید. ایران در ۳ ماهه نخست سال قبل ۲۰ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده بود.
تابستان از راه نرسید، دغدغه قطعی برق آغاز شد. نگرانی تولیدکنندگان از تکرار سریالی قطع برق صنایع در تابستان به دلیل تاترازی برق چند هفته‌ای است که به مانند سال‌های گذشته مطرح شده است. در همین زمینه، نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی از احتمال قطع برق صنایع در ۳ روز در هفته خبر داده و عنوان کرده است که با احتساب تعطیلات رسمی و آخر هفته می‌توان گفت که خط تولید بسیاری از صنایع در بیش از نیمی از تابستان امسال متوقف است. او در یادداشتی نوشت: تابستان از راه نرسیده، هشدارها در خصوص خاموشی شروع شده است. هشدارهایی که نشان می‌دهد شرایط از سال گذشته وخیم‌تر خواهد بود. او گفته است: صنایع که در سال گذشته به طور متوسط ۲ روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند، حالا خود را برای ۳ روز خاموشی در هفته آماده می‌کنند؛ در واقع یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی از حدود ۹۳ روز تابستان بین ۲۷ تا ۴۰ روز برق نخواهند داشت. البته اگر روزهای تعطیل رسمی را به تعطیلی ناشی از خاموشی‌ها اضافه کنیم می‌توان ادعا کرد که واحدهای صنعتی تنها در نیمی از تابستان امسال فعال بوده و مابقی آن را به دلیل ناترازی برق باید خط تولید خود را متوقف کنند.
برنامه وزارت نیرو برای روشن نگه داشتن برق صنایع
اما با وجود دغدغه تولیدکنندگان از قطع برق صنایع، اما وزیر نیرو اعلام کرده است که صنایع 6 روز در هفته به طور شبانه‌روزی برق دریافت خواهند کرد، اما ضرورت دارد تا با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین حداکثری برق برای بخش‌های مختلف برنامه‌های مدیریت مصرف به صورت منظم و دقیق اجرایی شود. علی اکبر محرابیان، در خصوص نحوی مدیریت و برنامه‌ریزی مصرف برق صنایع اینگونه توضیح داده است: در برنامه‌های مدیریت مصرف برق سال جاری، صنایع به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل صنایع کوچک و کارگاهی، صنایع متوسط و صنایع بزرگ و انرژی‌بر هستند. برق موردنیاز صنایع کوچک و کارگاهی که ۹۲ درصد کل صنایع را شامل می‌شود و میزان اشتغال‌زایی و پراکندگی آنها بسیار بالاست، بدون محدودیت و به صورت ۲۴ ساعته در فصل گرم سال جاری تأمین خواهد شد. دسته دوم صنایع متوسط و شهرک‌های صنعتی هستند که ۵۶ هزار واحد صنعتی را شامل می‌شود و برق موردنیاز این صنایع نیز به مدت ۶ روز در هفته و به صورت شبانه‌روزی تأمین خواهد شد. همچنین صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی و صنایع متوسط مشابه آن تنها یک روز در هفته آن هم مطابق قانون کار و با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می‌کند و در ۶ روز دیگر هفته می‌توانند با حداکثر ظرفیت نسبت به اجرای برنامه‌های تولیدی خود اقدام کنند. وزیر نیرو همچنین درباره صنایع گروه سوم بیان کرد: ۷۰۰ واحد صنعتی بزرگ و انرژی‌بر مانند صنعت فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان نیز هیچ‌گونه تعطیلی به واسطه انرژی برق نخواهند داشت و تنها اقدامی که این صنایع برای حفظ پایداری شبکه سراسری انجام می‌دهند، این است که ساعت پرباری خود را به نیمه شب منتقل خواهند کرد و در ساعات گرم روز که مصرف برق شبکه اوج می‌گیرد، برق کمتری دریافت می‌کنند.
تامین برق برای ماینرها
در حالی نگرانی صنایع برای قطعی برق در تابستان از هم‌اکنون آغاز شده که اخیرا وزارت نیرو تعرفه جدید برق برای استخراج رمز ارز را اعلام کرده است.
بر همین اساس وزارت نیرو به‌منظور اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع «اصلاح آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها» بر مبنای متوسط ریالی برق صادراتی و بر اساس میانگین نرخ تسعیر ارز، این نرخ برای بازه زمانی سه‌ماهه ۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ مرداد سال جاری، ۲۸ هزار و ۳۲۰ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت اعلام کرد. گفته می‌شود در حال حاضر ۱۵۳ مرکز مجاز با ظرفیت ۲۳۸ مگاوات در کشور فعالیت دارند که این مراکز مجاز مطابق قانون در ایام محدودیت اجازه خرید برق از شبکه را ندارند.
اما سوال اینجاست که با وجود فعالیت 6 روز در هفته صنایع (حتی به صورت دو شیفت) و همچنین استفاده 24 ساعت برق توسط شبکه خانگی دقیقا در چه روزهایی قرار است فعالیت این مراکز به اصلاح مجاز قطع شود؟ از طرف دیگر مسئله فعالیت مراکز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی اقدام به مصرف برق می‌کنند را بایستی به این موضوع افزود.
ماینرها چقدر برق را می‌بلعند؟
بنا به اعلام محمد خدادادی، مجری طرح رمز ارز توانیر که سال گذشته در بازدید خبرنگاران از مرکز پایش صنعت برق کشور عنوان کرد حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات رمزارز غیرمجاز در کشور فعال است و برخلاف پیش‌بینی‌ها بیشترین فعالیت در در استان‌های جنوبی و صنعتی شامل تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی تعداد رمزارزهای کشف شده بیشتر بوده است. اما چرا بیشترین کشف ماینرها در این استان‌ها بوده است؛ در توضیح این مسئله باید گفت استان‌های صنعتی مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی و همچنین شهرهای جنوبی به دلیل تعرفه پایین گرمسیری و توان بالای انشعاب‌های خانگی، بیشترین میزان کشف تولیدات غیرمجاز رمزارز را به خود اختصاص داده‌اند. حتی در این باره خبرگزاری دولت نوشت: دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز این روزها در خراسان شمالی با وجود ناترازی انرژی در کشور سلطنتی برای خود دست و پا کرده‌اند و مخفیانه برق این استان محروم را می‌بلعند و بر اساس آمار سال گذشته برق حدود یک‌هزار خانوار را مصرف کرده‌اند، این در حالی است که تداوم این وضعیت در روزهای گرم سال روزهای ناخوشی را برای صنعت برق در خراسان شمالی نوید می‌دهد. حتی گفته می‌شود، متوسط انرژی موردنیاز برای استخراج هر بیت‌کوین، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت است که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است. اما چه مراکزی قانونی هستند؛ مراکز قانونی استخراج رمزارزها، مراکزی هستند که از وزارت صمت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کنند، استاندارد اجباری ۲۲۸۰۰ درباره نصب برچسب انرژی روی هر ماینر را رعایت می‌کنند، نسبت به ثبت مشخصات ماینرهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت کد رهگیری یکتا برای هر ماینر اقدام می‌کنند و از تعرفه‌های برق یارانه‌ای سوءاستفاده نمی‌کنند. این مزارع می‌توانند آزادانه نسبت به فعالیت خود اقدام کرده و در صورت استفاده از رمزارز حاصل از استخراج برای واردات سایر کالاها و خدمات از مشوق‌های قانونی نیز برخوردار خواهند شد. اما این سوال مطرح است که آیا تاکنون این مراکز توانسته‌اند در واردات با رمز ارز نقشی داشته باشند که تامین برق موردنیاز آنها به صنایع که نقش مهمی در صادرات دارند، به‌راحتی تامین می‌شود؟
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای 10 بندی به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه در مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی قوانین مصرح کشور رعایت نشده است، خواستار ابطال این مصوبه شد و آن را مانعی در جهت تحقق شعال جهش تولید خواند. ضمن اینکه اعلام کرد این مصوبه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اطلاعیه‌های اخیر درج شده در سامانه جامع تجارت که براساس مصوبات وزارتخانه صمت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را محدود کرده است، به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و خواستار ابطال این مصوبه شد. محمود نجفی‌عرب در نامه خود به عباس علی‌آبادی عنوان کرد: اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت ثبت‌سفارش برای واحدهای تولیدی را منوط به ثبت برنامه تولید سال 1403 آنها در بخش تجارت داخلی و اخذ تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه کرده است. همچنین واحدهای بازرگانی نیز اگرچه با اصلاح اطلاعیه نخست، امکان ثبت‌سفارش دارند اما اولویت اول با 750 کد تعرفه‌ای در نظر گرفته شده که از منظر آن وزارتخانه، در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. او این بخشنامه را فاقد نظرسنجی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط و صدور آن را ناقض مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ماده (3) دستورالعمل نحوه تدوين پيش‌نويس مقررات مرتبط با محيط كسبوكار و ماده (2) آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسبوكار اعلام کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، در مورد این مصوبه وزارتخانه صمت از اجرای تکالیف صریح قانونی امتناع کرده است. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با تبعیض‌آمیز خواندن این مصوبه آن را ناقض ماده (52) قانون اجراي سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دانست و ممنوع کردن واردات برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال جاری خود را ثبت نکرده یا هنوز تایید نگرفته‌اند، موجب کاهش ظرفیت تولید و مانعی اساسی در برابر تحقق شعار جهش تولید خواند. محمود نجفی‌عرب همچنین الزام تأیید برنامه واحدهای تولیدی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه را افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست که بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند. او ادامه داد: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسب‌وکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند. او همچنین با انتقاد از محدود کردن شرکت بازرگانی و با اشاره به برخی اقلام موجود در فهرست 750 کد تعرفه‌ای اعلام شده، عنوان کرد که بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد. محمود نجفی عرب، در پایان خواستار ابطال بخشنامه مذکور شد و اعلام کرد اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آمادگی کامل برای بحث و تبادل‌نظر در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات، تخصیص و تأمین ارز را دارد.
اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای جلوگیری از انحراف آرد و نان یارانه ای و رسیدن یارانه دولت به جامعه هدف بود. پیش از اجرای این طرح شکاف قیمتی آرد دولتی و آزاد زمینه‌ساز قاچاق آرد دولتی شده بود و می رفت که این موضوع به یک معضل اقتصادی برای کشور تبدیل شود، ولی با تدبیر دولت سیزدهم این چالش به میزان زیادی مرتفع شده است. ایسنا نوشت: مدیریت هوشمندسازی یارانه آرد و نان در دولت سیزدهم را می‌توان در دسته‌بندی حکمرانی هوشمند و داده‌محور قرار داد، این طرح در دولت رئیس جمهور شهید مطرح شد تا با نظارت دقیق بر فرآیند تولید و توزیع نان و آرد، سدی در مسیر قاچاق آرد و تولید نان بی‌کیفیت ایجاد شود. طرح هوشمندسازی اواخر سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از انحراف آرد و نان ابتدا به صورت پایلوت در برخی استان‌ها از جمله قزوین آغاز شد و از سال ۱۴۰۲ به طور رسمی در سراسر کشور اجرایی شد. به گفته مشاور وزیر اقتصاد درباره یارانه آرد و نان یک گزینه این بود که دولت از الگوهای متعارف صرفاً اقتصادی که با فشار و تحمیل هزینه‌ها به مردم مسئله را حل کند و گزینه متعارف دیگر آزادسازی قیمت بود تا رانت موجود از بین برود اما نمی‌خواست مسئله خود را به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم حل کند؛ بنابراین ایده هوشمندسازی یارانه نان از سوی دولت شهید رئیسی در پیش گرفته شد. با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در فاز اول کارتخوانهای هوشمند در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شد و در فاز دوم، تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای به نانوایان، مبتنی بر عملکرد دوره قبل آنها به‌علاوه درصدی بیشتر صورت گرفت. در این طرح، با تداوم عرضه آرد یارانه‌ای بدون افزایش قیمت به نانوایان، هیچ تنش و هزینه‌ای به سمت مصرف‌کننده که همان مردم هستند تحمیل نشد. دولت البته استثنائا فقط برای سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط تورمی سفره مردم، همان چند درصد افزایش قیمت مرسوم هر ساله را نیز در قیمت نان اعمال نکرد اما برای جبران هزینه نانوایان، اقدام به پرداخت کمک هزینه ۱۵ درصدی به نانوایان کرد که این کمک هزینه در شروع فاز دوم ( از ۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به ۳۰ درصد افزایش یافت. گفتنی است با استقرار کارتخوانهای مخصوص در حدود ۸۰ هزار نانوایی روزانه ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش برای خرید نان انجام و این تراکنش‌ها رصد می‌شود و نانوایان نیز عملکرد خود را بر پایه کارتخوان هوشمند ثبت می‌کنند. در حقیقت عملکرد نانوا امکان دسترسی به آرد را فراهم می‌کند و بنابر گفته مسئولان مربوطه سهمیه افرادی که در این بخش تخلف می کردند، کاهش یافته است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد سهمیه نانوایان به آرد یارانه‌ای را عملکرد خود نانوایان تعیین می کند. اگر عملکرد آنها قابل قبول باشد دسترسی به آرد یارانه ای افزایش می یابد و اگر قابل قبول نباشد کاهشی می‌شود. در حقیقت سامانه طراحی شده عملکرد یک ماهه نانوا را تحلیل کرده و براساس آن آرد تخصیص می دهد.گفته می شود هوش مصنوعی به کار برده شده در این زیرساخت تراکنش های واقعی از غیرواقعی را تشخیص می دهد و امکان خطا نیز در آن وجود ندارد. گفته می‌شود با اجرایی شدن طرح هوشمندسازی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱.۵ میلیون تن آرد یارانه‌ای معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. این ۱.۵ میلیون تن آرد معادل نیاز ۲۰ میلیون نفر در مدت یک سال است و کاهش هزینه‌ای که در دو سال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت ۳ میلیون تن معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده و تمامی این صرفه جویی‌ها بدون هیچ گونه شوک قیمتی اتفاق افتاده است.