جمال میرزایی
کارشناس صنعت

در حال حاضر مطالبات تایرسازان از صنایع خودروسازی به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. قیمت لاستیک خودرو در بازار کاهشی شد، خبری که پس از سه سال می تواند نگرانی مالکان خودروها را کاهش و زمینه سودجویی در این بازار را از بین ببرد. البته پارامترهای تولید و بازار بیانگر آن است .که وزارت صمت با اتخاذ سیاست حمایتی باید این شرایط را در تایرهای سنگین نیز ایجاد و پایداری قیمت را فراهم سازد. صنعت تایر از ابتدای سال جاری با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه شده و تاکنون وزارت صمت اقدامی در راستای حل این معضل انجام نداده است. تایرسازان برای تامین ارز چالش های عدیده ای دارند، با وزارت صمت و بانک مرکزی در حال مذاکره و رایزنی جهت رفع این معضل هستیم. امیدواریم شرایط تامین و تخصیص ارز سال گذشته تکرار نشود. در حوزه تایرهای سواری بازار اکنون شرایطی خوبی دارد، صف های خرید تایر از بین رفته و اختلاف قیمت لاستیک از کارخانه تا بازار نیز حذف شده است. قیمت تایر رینگ ۱۳ نیز به تعادل نرخ رسیده و انتظار داریم در ماه های آتی بازار سیاه برای لاستیک خودرو حرف شود. خوشبختانه تقاضا کاذب در بازار لاستیک خودت کاهش یافته است، اما در عرصه تایر خودروهای سنگین هنوز مشکل قیمت گذاری وجود دارد. تایرسازان امیدوار هستید تا این مشکل با اتخاذ سیاستی از سوی وزارت صمت رفع شود. نسبت به تغییر سود بازرگانی برای واردات تایر معترض هستیم، زیرا زنجیره تامین تایرسازان باید با نرخ ارز ۵۰ تا ۶۰ هزارتومانی اقدام به تامین مواد اولیه کنند، اما بازرگانان چنین چالشی ندارند. از سوی پتروشیمی ها مواد اولیه صنعت تایر را گران تر از نرخ های جهانی عرضه می کنند، این درحالی است که تولید تایر در کشور پاسخگو نیاز مصرفی است. تایرسازان انتظار سیاست حمایتی از وزارت صمت داشتند تا منافع تولیدکننده در آن لحاظ شود، بنابراین انتظار ما و صف تعرفه واردات ۲۸ درصدی بود. در حال حاضر مطالبات تایرسازان از صنایع خودروسازی به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، یکی از چالش های اصلی تایرسازان تامین نقدینگی با هزینه های بسیار بالا است، متاسفانه نرخ بهره برای این صنعت در تامین مالی اکنون ۴۰ درصد شده است. این درحالی است که تعرفه واردات برای تایر به پایین ترین سطح رسیده است.

مصوبات جدید هیات دولت برای دانشجویان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس مصوبات دولت فضای بازی برای ورود دانشجویان به بازار کار در زمینه گردشگری فراهم شد. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای حکم قانون تسهیل و بهبود محیط کسب و کار که براساس آن دولت مکلف شده بود که شرایط غیرضرور و سخت برای کسب و کار را بردارد، امروز در هیات دولت کلید خورد. اولین مصوبه هیات دولت در مورد حذف شرایط سخت و غیر ضرور بود و ۱۵ مورد از مصوبات دولت های قبل از جمله در مورد مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، حداقل سن، مدرک تحصیلی، سابقه، مساحت دفتر، عبارت محل مناسب که می توانست مانع ایجاد کند، حذف شد. برای مجوزهای راهنمای گردشگری نیز حداقل سن و سابقه حذف شد. خاندوزی تصریح کرد: برای دانشجویانی که هنوز سربازی نرفتند و معافیت تحصیلی دارند، مصوباتی داشتیم و همه مجوزهای کسب و کاری که منوط به پایان خدمت بود، لغو شد و فضای بسیار بازی برای ورود دانشجویان به بازار کار فراهم شد. وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: در دو سری مجموعه دیگری از مصوبات دولت‌های گذشته آماده شده است که پس از اینکه مراحل بررسی خود را در کمیسیون‌های تخصصی طی کرد، به صحن هیات وزیران می‌آید تا سه مجموعه از مقررات زائد کسب و کار را حذف کنیم.

ریل‌گذاری تحول در نظام بانکی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی

معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود. به گزارش ایسنا، فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - در نشست اختصاصی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد گفت: اگر چه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلاءهایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلاء‌های این قانون پوشش داده خواهد شد. وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود، افزود: «طرح بانکداری» به‌عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب می‌شود که با اجرای این طرح شاهد تاثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود. معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلاءهای قانون بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

گروه اقتصاد کلان: آینده اقتصادی چین به کدام سو می رود؟ مهمترین ریسک ها برای رشد اقتصادی چین در بلند مدت چیست؟ مخاطرات تجاری و تنش های بین المللی چه اثری از ناحیه این کشور بر معاملات اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. به گزارش «تجارت»، اقتصاد سال جاری با تهدیدهایی از جانب تنش‌های ژئوپلیتیک، وقوع رکود در اقتصاد چین، فشار مالی فزاینده، چنددستگی در تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سال گذشته، اقتصاد جهانی بهتر از انتظارات پیش رفت. به‌رغم شعله کشیدن آتش جنگ در چند منطقه از جهان‌، تورم فزاینده و افزایش بی‌سابقه نرخ بهره طی 40 سال گذشته، اقتصاد جهانی رکود چشمگیری را تجربه نکرد. در واقع،‌ رشد اقتصاد جهانی فقط کندتر شد. این تحول قابل‌توجه نشان داد که اقتصاد جهانی به شکلی که هنوز شاید نسبت به درک آن ناتوان باشیم، انعطاف‌پذیرتر شده است. با‌ این‌ حال، اشتباه است که تصور کنیم خطر از بین رفته است. طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهان در سال جاری به 2.4درصد کاهش یافته و سال آینده با رشد اندک، به رقم 2.7درصد برسد.
اما در این راستا تازه‌ترین آمارها از اقتصاد چین حاکی از آن است که روند کاهشی قیمت‌های مصرف‌کننده هنوز ادامه دارد، رشد واردات این کشور ثابت مانده و سرعت وام‌دهی کاهش یافته است؛ همه این موارد نشان می‌دهند که کاهش شدید تقاضای داخلی بار دیگر در صدر چالش‌های اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. اقتصاددانان نسبت به موثر بودن پاسخ پکن برای حل این مشکلات، بدبین هستند. در حالی‌که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند پاسخ مقامات چین برای این موضوع، تسهیل سیاست‌های پولی است، اما تاثیر این اقدام ممکن است محدود باشد چراکه اعتماد مصرف‌کنندگان چینی نسبت به اقتصاد این کشور پایین است و بحران مسکن هنوز ادامه دارد. برای سایر نقاط دنیا این اتفاقات به این معنا است که میزان تقاضای چین برای کالاها و کامودیتی‌ها به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد شد. این سناریو ممکن است به کاهش قیمت‌های صادراتی منجر شود و می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما پتانسیل افزایش تنش‌های تجاری میان کشورها را در پی دارد. آمارهایی که روز جمعه (۲۲ دی) منتشر شد، حاکی از آن بود که تورم هسته در دومین اقتصاد بزرگ جهان در دسامبر ۲۰۲۳ و طی یک بازه یک‌ساله، ۶ درصد بوده است. بزرگ‌ترین مشکلی که باعث تضعیف تقاضای داخلی در چین شده به ادامه بحران مسکن و کوچک‌تر شدن این بخش برمی‌گردد. در حالی‌که تلاش‌هایی مانند تامین مالی آسان‌تر برای کاهش محدودیت‌های نقدینگی توسعه‌دهندگان مسکن انجام شده، موثر بودن این اقدامات در توازن بخشیدن به بازار مسکن به بحثی داغ در میان اقتصاددانان تبدیل شده است. علاوه بر این، اقدامات اخیر دولت چین مانند استفاده از سرمایه‌های بانک مرکزی برای تبدیل خانه‌های به فروش‌نرفته به مسکن‌های اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش‌های ادامه‌دار دولت برای حمایت از بخش مسکن است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول
این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را ارتقا داد، اما هم‌زمان درباره خطرات پیش رو هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول روز گذشته اعلام کرد: اقتصاد چین پس از سه‌ماهه اول قوی ۵ درصد در سال جاری رشد خواهد کرد و پیش‌بینی قبلی خود از رشد ۴٫۶ درصدی را ارتقا داد، اگرچه انتظار رشد کندتری را در سال‌ پیش رو دارد. پیش‌بینی‌های جدید این وام‌دهنده جهانی در حالی صورت می‌گیرد که پکن تلاش‌های خود برای حمایت از بهبودی نابرابر در دومین اقتصاد بزرگ جهان، که در مواجهه با بحران طولانی‌مدت دارایی و تبعات آن بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها دچار مشکل شده است، افزایش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اهداف تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خود را ۰٫۴ درصد افزایش داده است، اما هشدار داد که رشد چین تا سال ۲۰۲۹ به دلیل پیری جمعیت و رشد کندتر بهره‌وری به ۳٫۳ درصد کاهش می‌یابد.
اکنون انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد ۵ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در پکن گفت که ارتقای چشم‌انداز برای امسال عمدتاً نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول قوی‌تر از حد انتظار بوده است و همچنین برخی اقدامات سیاستی مازاد در راستای بهبود اقتصادی هم وجود داشته که اخیراً اعلام‌شده است. بهبود چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴ مطابق باهدف رشد حدود ۵ درصدی پکن است که به نظر می‌رسد پس از افزایش انتظارات گذشته برای ثبت رشد ۵٫۳ درصدی در سه‌ماهه اول، اقتصاد چین در مسیر رسیدن به آن قرارگرفته است؛ اما فشارهای تورم منفی همچنان ادامه دارد و طولانی شدن بحران املاک و مسکن همچنان عامل اصلی کندی رشد به شمار می‌رود. نظرسنجی رویترز که قبل از سه‌ماهه اول داده‌های تولید ناخالص داخلی تکمیل شد، رشد چین در سال ۲۰۲۴ را ۴٫۶ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما بسیاری از اقتصاددانان از زمان انتشار اعداد قوی‌تر، پیش‌بینی‌های خود را ارتقا داده‌اند. بااین‌همه تحلیلگران می‌گویند که بحران بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مانع برای احیای کامل اقتصاد چین است و صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات پیش روی این اقتصاد بزرگ هشدار داده است. به گفته گوپینات ریسک‌های چشم‌انداز رشد تحت تأثیر تعدیل مجدد طولانی‌تر از حد انتظار بخش و افزایش فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، به سمت نزولی متمایل می‌شوند. ازاین‌رو است که اصلاح مستمر بحران املاک، که برای هدایت اقتصاد به مسیری پایدارتر ضروری است، باید ادامه یابد.
چین در این گذشته از اقدامات تاریخی برای تثبیت بازار املاک پرده‌برداری کرده است، اما تحلیلگران می‌گویند این اقدامات برای ایجاد بهبود پایدار کافی نیست. گوپینات باور دارد که منابع دولت مرکزی باید برای کمک به کسانی که خانه‌های ناتمام را پیش‌فروش کرده‌اند به کار گرفته شود، زیرا این امر راه را برای خروج توسعه‌دهندگان ورشکسته از بازار املاک هموار می‌کند و به انعطاف‌پذیری بیشتر قیمت و کمک به بازگرداندن تعادل به بازار کمک می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم اصلی در چین در سال جاری به حدود ۱ درصد افزایش یابد. مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی اخیر در ماه آوریل ازجمله تولید کارخانه، تجارت و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد ۱۸٫۶ هزار میلیارد دلاری با موفقیت برخی از خطرات نزولی کوتاه‌مدت را پشت سر گذاشته است؛ اما ناظران چینی باور دارند پایداری این جهش همچنان در حال بررسی است.

عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند. به گزارش تجارت‌نیوز، محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود افزود: وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را داده بود که متأسفانه پیشنهاد خود را پس گرفت. البته این موضوع به دلیل عدم توافق گروه های کارگری هم بود. در حال حاضر دو نشست یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه عقب هستیم که انتظارمان این است دولت در راستای حمایت از کارگران جلسات سه جانبه را برگزار و به مسائل کارگران پیرامون عقب ماندگی مزدی رسیدگی کند. باقری گفت: مزد سال1403 بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و این معنی این است که کارگران در شرایط سختی مالی هستند و از شرایط خود رضایت ندارند. در روز کارگر نیز در دیدار با رئیس جمهور شهید نیز کارگران خواسته های خود را مطرح کردند و ایشان بر حل آنها تأکید کردند. منتظر هستیم تا مذاکرات مزدی مجدداً‌ آغاز شود. باقری با تأکید بر اینکه بی توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است گفت: دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد 1403 هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند، اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست. باقری با بیان اینکه مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی 1403بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از ظرفیت مولدسازی و املاک مازاد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده می‌شود، گفت: سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود
به گزارش ایرنا، ابراهیم بازیان در حاشیه آیین امضای تفاهم‌‎نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، اظهار کرد: در راستای انجام تکالیف مقرر در مصوبه سازمان و یک وظیفه عمده‌ای که بیش از یک سال گذشته از سوی دولت به سازمان واگذار شده، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی متولی موضوع مولدسازی در سطح کشور است.
وی افزود: در همین راستا، سال اول ابلاغ این مصوبه باید در کنار ایجاد سازوکارهای لازم تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌ها، همچنین هماهنگی‌های بین دستگاهی با ۳۱ استان و موضوع شناسایی املاک مازاد که باید در استان‌های مختلف به سرانجام می‌رسید و امروز بیش از ۲۵۰۰ ملک را شناسایی کردیم و به تصویب هیات عالی مولدسازی رساندیم.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: مولدسازی در ۷ گام از مرحله شناسایی املاک مازاد تا مرحله فروش یا تهاتر پیش بینی شده که در صورت فروش باید عواید حاصل از آن به حساب خزانه واریز یا در جریان تهاتر با پروژه‌های نیمه‌تمام و پیمانکارانی که مطالبات قطعی دارند، انجام شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: در راستای تأکیدات رئیس جمهور شهید که تأکید و تصریح داشتند که امر مولدسازی یک ظرفیت بسیار قابل توجهی است که باید عواید حاصل از آن به سمت پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، آموزش، سدسازی و... برود و امروز با خیل عظیمی از پروژه های نیمه تمام مواجه هستیم که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور شهید مصوبات مختلفی را برای به سرانجام رساندن این پروژه‌ها داشتیم و برای سرعت گرفتن این پروژه‌ها از ماه‌های قبل بسته‌های رونقی را در قالب تخصیص املاک مازاد به پروژه‌های نیمه‌تمام به تصویب هیات عالی مولدسازی رساندیم.
بازیان ادامه داد: در سال جاری نیز مصمم هستیم با یکسری رویه‌های منتهی به نتیجه هم سرعت‌بخشی داشته باشیم و هم اینکه بتوانیم از محل املاک جدیدی که شناسایی می‌شوند و به عنوان مازاد اعلام می‌شوند؛ تخصیص آنها را عمدتاً به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های بزرگ و ملی و استانی که تاثیر بسزایی دارند؛ داشته باشیم.
وی با اشاره به تفاهمنامه‌ای وزارت اقتصاد و قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیاء، تأکید کرد: در راستای استفاده از ظرفیت مولدسازی در حوزه املاک مازاد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از یک سو و همچنین پروژه‌های نیمه‌تمامی که در سطح کشور وجود دارد و در شرف انجام است و اسناد قطعی مطالبات قرارگاه و همچنین اسنادی که در جریان فعالیت پروژه‌های نیمه‌تمام به ثمر خواهد رسید و قطعی خواهد شد، ظرفیت خوبی را برای ما ایجاد کرده که در اکثر استان‌ها در پروژه‌های ملی و استانی از این ظرفیت در تخصیص عواید حاصل از مولدسازی املاک بهره ببریم و استفاده کنیم. رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: برخی از این املاک در مرحله قیمت‌گذاری هستند و برخی در مرحله ارزش‌افزایی هستند و نهایتا یا در جریان مزایده به فروش می‌رسند یا با پیمانکاران مختلف تهاتر می‌شوند.
بازیان بیان داشت: همچنین در این تفاهمنامه ضمن اینکه از ظرفیت مولدسازی و تخصیص املاک مازاد به پروژه‌های نیمه‌تمام با قرارگاه به تفاهم رسیدیم؛ در کنار آن، بخشی از مطالبات قطعی آنها را در قالب واگذاری بخشی از سهام شرکت‌هایی که در لیست واگذاری دولت هستند و در برخی پروژه‌ها نیز خود قرارگاه سهم و نقش داشته است و یا اساسا خودشان پیمانکار بوده‌اند را به دلیل تهاتر مطالبات در برنامه خودمان داریم. Benyamin Najafi, [29.05.24 19:27]
بازیان در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا نیز متذکر شد: در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس جمهور شهید برگزار شد و ایشان در آن جلسه صراحتاً در راستای پیگیری فرامین رهبری در خصوص دولت و بخش‌هایی که سهام جزئی دارد را بایستی به‌زودی و بلادرنگ واگذار کند؛ مصوبات اخیر همگی به یادگار از پیگیری‌های رئیس‌جمهور شهید است و ما مصمم هستیم که آن را سرلوحه رویکرد و عملکرد خودمان قرار دهیم.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: ازجمله آنها سهام ایران خودرو و سایپا است که دولت در بخشی از این دو خودروساز بزرگ کشور سهامی را دارد که سهام مدیریتی و یا به معنای بلوک مدیریتی نیستند و سهام جزئی هستند و ما مصمم به واگذاری این سهام هستیم و در عین حال مدیریت این دو خودروساز بزرگ هم به لحاظ سهام غیردولتی بر اساس همین مصوبات و همین تاکیدات رئیس‌جمهور شهید و فرمایشات رهبری بر استفاده و بهره از اراده و مدیریت مردم در بخش واقعی اقتصاد، این موضوع سرلوحه کار ما خواهد بود و امیدوار هستیم که در تصمیماتی که در این خصوص در شرف انجام است، خبرهای خوبی را داشته باشیم.
وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این اقدامات گفت: طبیعتا سال جاری، نه تنها سال انجام این کار مهم خواهد بود؛ بلکه لیست شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام جزئی دارد؛ ولی بعضا به دلیل اقتضائاتی که بوده، دولت مدیریت آن را عهده‌دار است، وجود دارد و بر اساس مصوبه اصل ۴۴ مصمم هستیم که امسال این موضوع مهم را به خود سهامداران غیردولتی واگذار کنیم.

ریزش ین سیاست اقتصادی
ژاپن را تغییر می‌دهد؟
عضو هیئت مدیره بانک ژاپن اظهار کرد کاهش ین ممکن است باعث تغییر سیاست بانک مرکزی ژاپن شود. به گزارش ایسنا، سیجی آداچی، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن (BoJ) بیان کرد اگر کاهش قابل توجه ین بر تورم تاثیر بگذارد، بانک مرکزی ممکن است نیاز به تعدیل سیاست پولی خود داشته باشد. وی هشدار داد که تغییرات مکرر سیاست برای تثبیت ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را مختل کند و بر حفظ نرخ‌های بهره ثابت برای ثبات قیمت‌ها تاکید کرد. آداچی خاطرنشان کرد که اقتصاد ژاپن در حال بهبود اما با عدم قطعیت مواجه است. این عضو هیئت مدیره گفت بانک باید شرایط سازگار را تا رسیدن به هدف خود حفظ و از افزایش زودهنگام نرخ بهره جلوگیری کند تا از آسیب‌های اقتصادی پیشگیری شود. ین ژاپن در برابر پوند انگلیس به پایین‌ترین میزان طی ۱۶ سال اخیر سقوط کرد. کاهش ارزش این ارز، ازجمله کاهش آن در برابر دلار آمریکا، عمدتا به دلیل کاهش ارزش آن از سال ۲۰۲۲ بوده است. این کاهش عمدتا به تفاوت بین نرخ بهره داخلی و خارجی و افزایش کسری تجاری نسبت داده می شود.

امید نصیبی
نماینده مجلس

انتخابات بدون حاشیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از همین ابتدا نشان داد که این مجلس می خواهد فارغ از قیل و قال های سیاسی به رفع مشکلات کشور بپردازد. این مجلس با درک شرایط ملی، منطقه ای و جهانی تلاش می کند «آرامش بخش، امید آفرین و دعوت کننده به همدلی در محیط عمومی کشور باشد». از نظر ملی، کشور در حساس ترین برهه خودش قرار دارد، چه اینکه در حادثه ای ناگوار رئیس جمهوری را از دست داده است و بر اساس قانون اساسی باید در سریع ترین زمان ممکن انتخابات را برگزار کند. از نظر منطقه ای، جهانیان شاهد جنایات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی گناه و بی پناه فلسطین هستند. هرچند صدای افکار عمومی جهان حتی کشورهای محور غرب بر این بی عدالتی بلند شده اما گویی دولت ها گوش شنیدن این فریادها را ندارند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بعد از عملیات وعده صادق و درک قدرت ایران اسلامی، ساعد ارتقای جایگاه کشور در منطقه هستیم و دولت های مختلف اعلام کرده اند که خواستار بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هستند. از نظر جهانی، نیز تداوم درگیری غرب با روسیه بر سر اوکراین را مشاهده می کنیم و آمریکا برای با این جنگ هم روسیه را به لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیف کرد و هم اروپا را در موقعیت دشوارتری قرار داد و هم سود بسیار کلانی از فروش تسلیحلت نظامی می برد. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت مجلس دوازدهم بزرگترین و سخت ترین رسالت را در بین مجالس بعد از انقلاب اسلامی دارد. فارغ از موضوعات ملی، منطقه ای و جهانی بیان شده، به نظر می رسد مجلس دوازدهم می بایست اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار دهد. به عبارت دیگر اقتصاد و مسائل اقتصادی نقشه راه مجلس جدید باشد. تردیدی نیست که در حال حاضر دغدغه نخست مردم موضوعات اقتصادی است و مجلس باید توجه به اقشار زحمت کش، حل موضوعات در حوزه اشتغال، توجه به زیرساخت ها، کاهش تورم و ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. قوای سه گانه و از جمله مجلس شورای اسلامی باید با درک شرایط تحریمی علیه کشور به گونه ای سیاست گذاری کند که با ثبات اقتصادی سفره مردم کوچک تر از قبل نشود. در هر حال رشد شکوفایی اقتصادی باید هدف مهم راهبردی مجلس جدید باشد تا مردم کشور بیش از این طعم فقر را نچشند. هرچند عمل کردن به این موضوعات بسیار سخت تر از بیان کردن آنهاست اما مجلس می تواند با قانون گذاری، اصلاح قوانین یا حتی تنقیح قوانین با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور گام بردارد.