ناد ر اسد ی
کارشناس اقتصاد ی
تقویت شفافیت د ر اقتصاد با پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه صورت می‌گیرد . برنامه‌ریزی اقتصاد ی نیازمند شفافیت و پیشبینی شرایط آیند ه است، از این رو، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک میکند تا بتواند برای آیند ه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند . کشور نیازمند زیرساخت‌های بنیاد ی د ر بخش اقتصاد است تا بتواند نقشه راهی مشخص و راهبرد ی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار د هد ، پیشبینی پذیر شد ن اقتصاد مؤلفه کلید ی برای موفقیت اقتصاد کشور به خصوص د ر حوزه بازار سرمایه است به طوری که تا شفافیت د ر فضای اقتصاد ی وجود ند اشته باشد نمی‌توان انتظار رشد و جذب سرمایه را د ر بازار سرمایه د اشت. تا زمانی که کشور با تغییر ناگهانی نرخ‌ها، چند نرخی بود ن ارز، وضع عوارض، فاصله د لار نیمایی و بازار آزاد مواجه است، شرکت‌های تولید ی نمی‌توانند آیند ه روشنی را برای خود ترسیم کنند و د چار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهند شد چرا که با ایجاد رانت د ر مسیر ضد تولید گام برمید ارند . برخی ابهامات موجود د ر بازار سرمایه هم باید رفع شود ، با اتخاذ برخی د ستورالعمل‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه زمینه ایجاد ابهام د ر کلیت اقتصاد شکل می‌گیرد که به د نبال آن بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه د چار آسیب می‌شود . زمانی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نباشد فعال اقتصاد ی نمی‌تواند د ورنمای روشنی از وضعیت اقتصاد ی خود د اشته باشد ؛ د ر واقع توسعه تولید و رونق اقتصاد ی وابسته به پیشبینی پذیر شد ن اقتصاد است. راه‌اند ازی ابزارهای مالی جد ید و تعیین تکلیف سهام عد الت از جمله این اقد امات است اما ضرورت د ارد از ابزارهای نوین بازار سرمایه بهره بیشتری بگیریم. این که به طور کلی اقد امات نهاد ناظر د ر بازار سرمایه برای سهامد اران تاکنون مثبت بود ه، آنچه به حرکت بازار سرمایه بیش از پیش کمک میکند ، بسته حمایتی د ولت د ر راستای تقویت این بازار است تا با استفاد ه و بهره‌مند ی از ابزارهای نوین مالی بتوان تنوع سرمایه‌گذاری را د ر بازار تکمیل کرد . فاصله د لار نیمایی و آزاد ، شرکت‌های تولید ی را د چار بحران میکند که باید برای آن چاره ای اند یشید ه شود .
حسن هانی‌زاد ه
کارشناس مسائل منطقه
با توجه به گذشت هشت ماه از بحران غزه و عملیات طوفان الاقصی، د ر شرایط کنونی بحث د ر اسرائیل و کشورهای منطقه این است که اجازه ند هند رهبران حماس و جهاد اسلامی به منطقه و به خصوص غزه بازگرد ند . د ر این میان اسرائیل به د نبال آن است تا یک جایگزین جد ید د ر غزه به جای .حماس انتخاب کند ؛ به گونه‌ای که اخیراً یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد ه که تل‌آویو هرگز قبول نمی‌کند حماس د ر هیچ یک از مراحل عملیات توقف جنگ، د ر حاکمیت غزه باقی بماند و آنها د ر حال بررسی جایگزین‌هایی برای آن هستند . این د ر حالیست که مقامات جنبش حماس اعلام کرد ه‌اند که حماس تنها پس از عقب‌نشینی اسرائیل و بازگشت مد یریت سابق به گذرگاه رفح، با تد ابیر جد ید د ر این گذرگاه موافقت خواهد کرد . طرحی که اسرائیل مطرح کرد ه این است که یک شخص مورد تایید تل‌آویو اقد ام به مد یریت غزه کند که د ر شرایط کنونی محمد د حلان به عنوان یک چهره جایگزین مطرح شد ه است. بحث اینجاست که حماس و جهاد اسلامی از نظر آنها باید حذف شوند و د ر نهایت تشکیلات خود گرد ان فلسطین با محوریت محمد د حلان که یک چهره شناخته‌شد ه امنیتی به حساب می‌آید روی کار بیاید و اوضاع غزه را تحت کنترل خود قرار د هند . بسیاری از مقام‌های آمریکا و اسرائیل او را به عنوان یک گزینه اصلی از مد ت‌ها پیش مطرح کرد ه بود ند و د ر این راستا باید توجه شود که او یک گزینه مشکوک د ر عرصه سیاسی فلسطین به حساب می‌آید و از قبل هم د ر همین روند به صورت پنهان و د ر پشت صحنه حضور د اشته است. باید توجه شود که طرح اسرائیل برای کنار گذاشتن حماس از شرایط کنونی و همچنین کنترل غزه و رفح توسط تشکیلات خود گرد ان فلسطین هیچگونه محور و اقد ام د رستی به حساب نمی‌آید و حتی اسرائیل د ر این راستا به د نبال آن است که بتواند این باریکه را بر اساس راهبرد خود کنترل کند . باید توجه شود که جمعه گذشته جو باید ن، رئیس‌جمهوری ایالات متحد ه از یک طرح آتش‌بس رونمایی کرد که د ارای سه مرحله بود اما این طرح مورد قبول اسرائیل و نتانیاهو نیست و به نظرم د ر شرایط کنونی آنها این طرح و روند را برای اجرا نخواهند پذیرفت. نتانیاهو به د نبال خارج کرد ن حماس و جهاد اسلامی از غزه است و د ر این میان همانطور که گفته شد محمد د حلان را به عنوان یک گزینه مشخص که تجربیات امنیتی و اطلاعاتی زیاد ی د ارد مد نظر قرار د اد ند . به نظرم وضعیت آنگونه که واشنگتن اعلام کرد ه پیش نخواهد رفت؛ به این معنی که اسرائیل نه تنها به آتش‌بس تن نخواهد د اد بلکه عملاً به د نبال آن است که حماس و جهاد اسلامی را به گونه‌ای د یگر و نه فقط د ر فاز سیاسی بلکه به صورت عملی از غزه حذف کند و به جای آن تشکیلات خود گرد ان فلسطین را روی کار بیاورند .
اقتصاد چین د ر لبه پرتگاه قرار د ارد
جو باید ن رئیسجمهور آمریکا د ر مصاحبه‌ای با مجله تایم با اشاره به اینکه همه د ر مورد قد رت بالای اقتصاد ی صحبت می‌کنند ، ارزیابی تیره‌تری از آیند ه اقتصاد ی چین ارائه کرد . چین یکی از رقبای اصلی آمریکا د رصحنه جهانی است. روابط د و کشور مملو از تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصاد ی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد . باید ن به تایم گفت که این کشور جمعیتی د ارد که به‌طور قابل‌توجهی مسن‌تر از اکثریت قریب به‌اتفاق جوانان د ر اروپا هستند ، یعنی برای کار کرد ن خیلی مسن به شمار می‌روند . د ر این شرایط چطور اقتصاد قرار است رشد کند ؟ چین اقتصاد ی د ارد که د ر آستانه (لبه پرتگاه) قرارگرفته است. باید ن همچنین د ر مورد تد اوم قد رت طرح کمربند و جاد ه چین، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی د ر سراسر جهان باهد ف گسترش نفوذ جهانی چین، ابراز ترد ید کرد . او گفت که طرح کمربند و جاد ه به یک «ابتکار مزاحم» تبد یل‌شد ه است و این اید ه را رد کرد که د ر کمک به چین برای «نفوذ» د ر سطح جهانی و رقابت بانفوذ آمریکا و روسیه موفق بود ه است. اگرچه رشد اقتصاد ی چین برای سال‌ها رونق د اشت؛ اما از زمان همه‌گیری کرونا به‌شد ت کند شد ه است. حتی زمانی که بقیه جهان پس از بیماری و رکود بهبود یافتند ، اقتصاد چین به د لیل سیاست‌های صفر کووید ، با مشکل مواجه شد .
اقتصاد اوراسیا پیشتاز جهان شد
رشد تولید ناخالص د اخلی د ر کشورهای اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا از نرخ جهانی پیشی گرفت و د ر سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۸ د رصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه د ر نشست شورای بین د ولتی اوراسیا اظهار کرد رشد اقتصاد ی کشورهای اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا (EAEU) از نرخ جهانی فراتر رفته و د ر سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص د اخلی کشورهای اوراسیا ۳.۸ د رصد افزایش یافته است. تاس گزارش کرد ، تولید ناخالص د اخلی پنج کشور، بر اساس نتایج سال گذشته، ۳.۸ د رصد رشد کرد و از نرخ رشد جهانی پیشی گرفت. همچنین نرخ د ستمزد های واقعی به‌طور پیوسته د ر حال افزایش هستند ، نرخ بیکاری د ر حال کاهش است و همه این موارد د ر پس زمینه محیط خارجی نامطلوب، شکل‌گیری معماری جد ید د ر روابط بین‌الملل و افزایش فشار تحریم‌ها، د ر د رجه اول بر روسیه و بلاروس است. میشوستین افزود که از زمان ایجاد اتحاد یه اوراسیا، حجم تجارت متقابل آن تقریبا ۲ برابر شد ه، تولید کشاورزی بیش از یک چهارم و تولید صنعتی بیش از ۲۰ د رصد افزایش یافته است. وی با استناد به د اد ه‌های آمار روسیه گفت د ر این سه ماهه این ۲ شاخص به ترتیب ۱.۵ و ۵.۵ د رصد د یگر صعود کرد ند .
۳ گام مهم سازمان امور مالیاتی
د ر مسیر د ولت الکترونیک
د ر حوزه خد مات الکترونیک، سازمان امور مالیاتی صد ور گواهی‌های ماد ه ۱۸۶ و ماد ه ۱۸۷ ق.م.م، محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی الکترونیکی و محاسبه مالیات بر ارث سپرد ه‌های بانکی را الکترونیکی کرد ه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر بسیاری از فرآیند های مالیاتی به صورت الکترونیک د ر سامانه مود یان متمرکز شد ه است. چنین روند ی سبب تسهیل اجرای تکالیف مود یان شد ه است. همچنین با کاهش برخورد مستقیم مود ی و ممیز احتمال فساد نیز کمتر می‌شود . یکی از اقد امات انجام شد ه برخط شد ن فرآیند ثبت د رخواست و صد ور گواهی‌های ماد ه 186 و ماد ه 187 قانون مالیات‌های مستقیم است. با این اتفاق تا کنون بیش از 72 د رصد گواهی‌های موضوع ماد ه 186 ق.م.م و بیش از 77 د رصد گواهی‌های موضوع ماد ه 187 ق.م.م به صورت برخط و بد ون نیاز مراجعه حضوری صاد ر می‌شوند . همچنین د ر سال 1402، محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی الکترونیکی شد که با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی منجر به کاهش سالانه 200 هزار سفر د رون شهری شد ه است. ضمن اینکه د ر سال 1403 نیز محاسبه و وصول مالیات بر ارث سپرد ه‌های بانکی الکترونیکی، و بد ون نیاز به مراجعه به اد ارات مالیاتی، به شعب بانکها سپرد ه شد ه است.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد همسایه شمال غربی ایران د ر چه وضعیتی به سر می برد ؟ اقتصاد ترکیه ظرف سه د هه گذشته به طور چشم گیری متحول شد ه است و از یک اقتصاد تک ساحتی مبتنی بر منابع طبیعی فاصله گرفته است. رشد بخش صنعت و افزایش GDP از بخش هایی مثل صنعت گرد شگری همگی نشان می د هد که ترکیه با یک تحول چشم گیر د ر این سال ها روبرو بود ه است. از این منظر ارتباطات تجاری، مالی و سرمایه گذاری ایران و ترکیه با یکد یگر د ر آیند ه اهمیت بسزایی خواهد د اشت. کارشناسان و فعالان اقتصاد ی معتقد ند تا به امروز تجار و سرمایه گذاران ایرانی نتوانستند از ظرفیت ترکیه به شکل مطلوب بهره مند شوند و سطح مباد لات تجاری شان را به طرف ترکیه ای بالا ببرند . به گزارش «تجارت»، د ر این شرایط شناخت اقتصاد و مزیت های ترکیه برای فعالان تجاری ایران از اهمیت بالایی برخورد ار است. د ر این گزارش نگاهی به آخرین آمارها و شاخص های اقتصاد این کشور د اشته ایم.
تورم د ر ترکیه د ر ماه می از ۶۹٫۸ د رصد ماه آوریل به ۷۵ د رصد رسید ، اما اقتصاد د انان انتظار د ارند این جهش نقطه اوجی باشد پیش از شروع کاهش قیمت‌ها. براساس گزارش موسسه آماری ترکیه، قیمت مصرف‌کنند ه د ر ماه می ۷۵٫۴۵ د رصد به‌صورت سالانه و ۳٫۳۷ د رصد به‌صورت ماهانه افزایش‌یافته است. بخش‌هایی که شد ید ترین افزایش قیمت سالانه را د اشتند بخش آموزش با ۱۰۴٫۸ د رصد ، مسکن با ۹۳٫۲ د رصد و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۲٫۹ د رصد افزایش بود ه‌اند . رشد اقتصاد ی ترکیه د ر سه‌ماه اول ۵.۷ د رصد ثبت شد . اد اره آمار ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه د ر سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌صورت سالانه ۵.۷ د رصد رشد کرد ه است. این موسسه آماری اعلام کرد تولید ناخالص د اخلی (GDP) این کشور د ر د وره ژانویه تا مارس به ۸.۸ تریلیون لیر ترکیه (۲۸۵.۵۷ میلیارد د لار) رسید ه است. د ر این بیانیه آمد ه است: «با تجزیه و تحلیل فعالیت‌‌‌هایی که تولید ناخالص د اخلی را تشکیل می‌د هند ؛ افزایش ۱۱.۱ د رصد د ر ساخت‌‌‌وساز، ۵.۵ د رصد د ر اطلاعات و ارتباطات ثبت شد .» د ر سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص د اخلی این کشور ۴د رصد افزایش یافت. مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌‌‌د اری و د ارایی ترکیه گفت که ترکیه گام‌‌‌های قاطعی را به سوی اهد اف خود برمید ارد . او تاکید کرد : با سیاست‌های منطقی، قابل پیشبینی و مبتنی بر قانون، اقتصاد ترکیه به سمت رشد متعاد ل‌‌‌تر و پاید ارتر حرکت میکند . سهم خالص تقاضای خارجی د ر رشد به میزان ۱.۶ واحد ، پس از پنج فصل مثبت بود . همچنین نرخ بیکاری تعد یل شد ه فصلی به ۸.۷ د رصد کاهش یافت که پایین‌‌‌ترین سطح د ر ۴۴ فصل گذشته است. وزیر خزانه‌‌‌د اری و د ارایی ترکیه اظهار کرد با شرایط خارجی حمایتی بیشتر و تقاضای د اخلی معتد ل د ر نیمه د وم، سهم مثبت خالص تقاضای خارجی را د ر رشد امسال پیشبینی می‌‌‌کنیم. او افزود : با کمک برنامه ما، رشد متوازن مجد د ، کاهش کسری حساب جاری، افزایش اعتماد ، بهبود انتظارات و تسریع ورود منابع خارجی به کاهش تورم کمک شایانی خواهد کرد .وزارت بازرگانی ترکیه یاد آور شد که اقتصاد این کشور د ر ۱۵ فصل گذشته رو به افزایش بود ه است. این وزارتخانه اعلام کرد با آخرین رقم، ۵.۷ د رصد ، ترکیه بالاترین رقم رشد را د ر بین اقتصاد های اتحاد یه اروپا و گروه ۲۰ را به ثبت رساند ه که ارقام تولید ناخالص د اخلی تاکنون این مورد را نشان د اد ه است.
جود ت یلماز، معاون رئیسجمهور این کشور نیز د ر پلتفرم ایکس گفت که تولید ناخالص د اخلی سالانه ترکیه د ر سه‌ماه اول سال۲۰۲۴ به بالاترین سطح تاریخی ۱.۱۶ تریلیون د لاری رسید ه است. او بیان کرد د ر د وره کاهش کسری حساب جاری، افزایش ذخایر و بهبود شاخص‌‌‌های ریسک هستیم و با نتایجی که کشور به صورت ماهانه د ر مبارزه با تورم که اولویت اصلی محسوب می‌شود ، به د ست آورد ه است، تورم د ر نیمه د وم سال به صورت سالانه کاهش می‌‌‌یابد . معاون رئیسجمهور افزود : ما به اجرای برنامه میان‌‌‌مد ت خود با عزم راسخ برای د ستیابی به رشد پاید ار، متعاد ل و فراگیر و افزایش د ائمی رفاه اد امه خواهیم د اد . اقتصاد د انان پیش‌ازاین پیشبینی کرد ه بود ند که تورم د ر این کشور 85 میلیون نفری به حد ود ۷۵ د رصد خواهد رسید . ترکیه د ر یک ماجراجویی یک‌ساله با افزایش مد اوم نرخ بهره د ر تلاش برای کاهش قیمت‌ها بود ه است که منجر به مشکلات مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کنند ه متوسط د ر این کشور ترکیه شد ه است. بانک مرکزی ترکیه با اشاره به اد امه نیاز به مقابله با افزایش تورم د ر این کشور، نرخ بهره خود را از ماه مارس روی ۵۰ د رصد نگه‌د اشته است. این بانک د ر آن زمان اعلام کرد که موضع پولی فشرد ه تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پاید ار د ر روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهد ه شود ، حفظ خواهد شد . افزایش ۳٫۴ د رصد ی ماه‌به‌ماه شاخص قیمت مصرف‌کنند ه د ر ماه می بیشتر از ماه‌های مارس و آوریل بود که باعث شد برخی از تحلیلگران روند کاهش قیمت را پیچید ه‌تر از حد تصور د ر نظر بگیرند . لیام پیچ، اقتصاد د ان ارشد بازارهای نوظهور د ر کاپیتال اکونومیکس مستقر د ر لند ن د راین‌باره گفت که تورم اکنون به اوج خود رسید ه است، اما با توجه به اینکه انتشار آمار جد ید حاوی چند اتفاق ناخوشایند است، سرعت کاهش تورم د ر نیمه د وم سال کمی نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد . این شرکت پیش‌ازاین انتظار د اشت که تورم تا پایان سال به ۴۱ د رصد کاهش یابد ، د رحالی‌که بانک مرکزی ترکیه پیشبینی کرد ه است که تا آن زمان به ۳۸ د رصد برسد . به گفته اقتصاد د انان، براساس سرعت فعلی شتاب تورم، ممکن است امسال با نرخی کمی بالاتر به پایان برسند و مکث طولانی د ر تغییر نرخ‌های بهره برای مد تی طولانی‌تر محتمل است. همچنین آژانس رتبه‌‌بند ی جهانی همچنین پیشبینی رشد اقتصاد ی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ را از د و د رصد برآورد شد ه د ر گزارش منتشرشد ه د ر ماه مه به سه د رصد تغییر د اد . د ر این گزارش مود یز علت این تغییر را چنین ذکر کرد ه است که فعالیت‌‌های اقتصاد ی د ر نیمه اول سال ۲۰۲۳ از انتظارات ما د ر چند ین کشور پیشی گرفته است. با این حال، آژانس خاطرنشان کرد که انتظار د ارد شرایط مالی سخت د ر طول سال آیند ه اد امه یابد و موجب توقف‌‌هایی برای رشد جهانی شود . رشد تولید ناخالص د اخلی واقعی GDP) ) برای گروه ۲۰ از ۷/ ۲ د رصد د ر سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۲ د رصد د ر سال ۲۰۲۳ و ۱/ ۲ د رصد د ر سال ۲۰۲۴ تخمین زد ه می‌شود . د ر این گزارش آمد ه که ریسک رکود ایالات‌‌متحد ه کاهش یافته، اما تولید زیر روند برای کاهش پاید ار تورم به هد ف فد رال رزرو ضروری است. مود یز پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا د ر سال ۲۰۲۳ را از ۱/ ۱ د رصد د ر چشم‌‌اند از ماه مه به ۹/ ۱ د رصد افزایش د اد .
گروه اقتصاد کلان: معاون بانک مرکزی ضمن هشد ار به هیأت مد یره بانکها د رخصوص رعایت نرخ سود های مصوب تأکید کرد : بانک‌های متخلف باید حد اکثر طی د و هفته آیند ه نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرد ه ها اقد ام کنند ، د ر صورت عد م اصلاح، با این د سته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مد یریت آن برخورد خواهد شد . به گزارش ایسنا، محمد پور د ر د ید ار با مد یران تطبیق و هیأت مد یره بانکها اظهارکرد : براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عد م رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصاد یقی است که صلاحیت اعضای هیأت مد یره را زیر سوال می برد . وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی د ر قبال نرخ سود د ر نظام بانکی کاملاً مشخص است، یاد آور شد : بخشنامه ابلاغی د ر سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حد اکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ د رصد تعیین شد ه است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند . معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد : بانک مرکزی اوراق گواهی سپرد ه خاص برای اهد افی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازد هی بالا د ر مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی د ر قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرد ه های بانکی نیست. مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شد ه، شش یا هفت بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد : یکی از اهد اف برگزاری نشست با مد یران تطبیق و هیأت مد یره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مد یره بانکها برای ابطال سپرد ه های با نرخ سود های بالای این بانکها است تا نرخ سود د ر د امنه معقولی قرار گیرد . وی تاکید کرد : مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد ، بانکها باید طی مد ت یک هفته جلسه هیأت مد یره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل د هند و زمان بند ی و برنامه کنترل و مد یریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند . معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل د و هفته ای برای بانک ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرد ه های با نرخ سود بالا خبر د اد و افزود : بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مد یریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند . محمد پور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یاد آور شد : پس از اتمام ضرب الاجل د و هفته‌ای تعیین شد ه قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد . وی افزود : هیأت مد یره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند ، باید د ر قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند ، از نظر بانک مرکزی د یگر برای اد امه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود . معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عد م رعایت نرخ سود جز مصاد یقی است که صلاحیت اعضای هیأت مد یره را زیر سوال می برد . محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرد ه خاص با نرخ ۳۰ د رصد د ر اواخر سال گذشته تصریح کرد : بانک ها باید برای این منابع پروژه های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بد یهی است که نرخ سپرد ه ۳۰ د رصد برای پروژه ای که وجود ند ارد ، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است د ر بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود . وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانک ها د ر خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد : د غد غه برخی از بانک ها این است که د ر صورت ابطال نرخ های سود بالا، د یگر بانک های متخلف د ر یک مسیر رقابتی به رویه ناد رست قبلی خود اد امه د هند و سپرد ه مشتریان به بانک متخلف انتقال پید ا کنند . محمد پور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آیند ه رسید گی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرد ه های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد ، عنوان کرد : زیرساخت لازم برای شناسایی سپرد ه هایی که با هد ف د ریافت سود بالاتر جابجا شد ه، د ر بانک مرکزی ایجاد شد ه است و طی یک ماه آیند ه تمامی سپرد ه هایی که به خاطر نرخ های بالا ابطال شد ه و به بانک د یگری منتقل شد ه است، به صورت ویژه رسید گی خواهد شد . معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته های تطبیق د رخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به د رستی عمل نکرد ه اند ، خاطرنشان کرد : گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم د ر این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مد یره وجود ند ارد . لذا انتظار می رود رئیس هیأت مد یره و اعضای هیأت مد یره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند . وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرد ه گذاران است، عنوان کرد : سهامد ار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ د رصد د ارایی های بانک را د ر اختیار د ارند ومابقی منابع متعلق به سپرد ه گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهد ه د ارد . لذا هیأت مد یره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز د ارد . چراکه معتقد یم اگر برای این موضوع تد بیری صورت نگیرد علاوه بر بانک ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد د ید . معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی د ر نهاد های اقتصاد ی عهد ه د ار بخشی از وظایف نظارتی هستند ، اظهار کرد : ارکان حاکمیتی د ر همه نهاد های اقتصاد ی وظایف مختلفی را برعهد ه د ارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. د ر این باره مسئولیت و وظایف مد یران تطبیق د ر مقام هیأت مد یره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری د اشته باشند . چراکه ارکان نظارتی د ر ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی د ارند . مقام مسئول بانک مرکزی د ر اد امه ضمن مرور برخی از مهم ترین مسئولیت های هیأت مد یره و رئیس هیأت مد یره یاد آور شد : به موجب د ستورالعمل«رعایت قوانین و مقررات د ر موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقد امات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و د قیق مسئولیت خود د رخصوص کفایت و اثربخشی مد یریت ریسک و عد م رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است. وی د ر اد امه با اشاره به بعضی از مهم ترین وظایف رئیس هیأت مد یره طبق «د ستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مد یران ارشد » عنوان کرد : فراهم نمود ن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته ها برای انجام صحیح و د قیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستند ات موسسه اعتباری د سترسی د اشته باشند ، فراهم نمود ن زمینه د سترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش ها به پیشنهاد واحد ها و کمیته های این د ستورالعمل د ر زمره این مسئولیت هاست. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات د ر موسسه اعتباری یکی از مهم ترین وظایف شخص رئیس هیأت مد یره د ر بانک است. وی د ر اد امه به «د ستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این د ستورالعمل رئیس هیأت مد یر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گرد د که براساس آن تصمیمات هیأت مد یره بر مبانی د رست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود . این مقام مسئول بانک مرکزی د رباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یاد آور شد : ارائه به موقع هرگونه عد م رعایت قوانین و مقررات د ر چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات د رخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مد یره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است. محمد پور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد : انتظار می رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک ها گزارش عملکرد ی را به بانک مرکزی ارسال کند . ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانکها ند ید ه ام. وی اد امه د اد : برای مثال بانکها گزارشی د رباره ریسک عد م رعایت نرخ سود ارائه نکرد ه اند و یا مصد اقی نیاورند که این موضوع د ر بانک رعایت نمی شود و این د ر حالی است که یکی از مهم ترین مسئولیت های این کمیته د ر بانکها ارائه گزارش د ر این موارد است. محمد پور د ر توضیح اهمیت کمیته های حاکمیتی عنوان کرد : اهمیت قائل شد ن برای کمیته های حاکمیتی و افراد هیأت مد یره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مد یره برای ما د ر بانک مرکزی مهم است.