مناسبات ایران و روسیه در مسیر توسعه
وزیر نفت و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با قدردانی از ابراز همدردی طرف روس در پی شهادت رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد: روند توسعه مناسبات دوجانبه ادامه خواهد یافت. ، جواد اوجی این سخنان را دیروز جمعه در دیدار با الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر روسیه در جریان سفر به مسکو مطرح کرد. وزیر نفت در این دیدار که با حضور ایگور لویتبن دستیار رئیس‌جمهور روسیه در همکاری‌های بین‌المللی و سرگئی تسیویلیف وزیر انرژی این کشور در دفتر نخست‌وزیری در مسکو انجام شد، از تلاش‌های نواک در مدت سه ساله تصدی ریاست طرف روسی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با تهران قدردانی و آمادگی ایران را برای تداوم همکاری‌ها با وزیر انرژی روسیه که در این نشست به عنوان رئیس جدید طرف روسی این کمیسیون معرفی شد اعلام کرد. اوجی در این دیدار که با حضور کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو و دیگر اعضای هیأت ایرانی انجام شد، همچنین گفت: در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی پایه‌گذاری خوبی در مناسبات دوجانبه انجام شد. وی اظهارداشت: با اتکا به این طرح‌ریزی و قراردادهای منعقد شده در تمام بخش‌ها، روند توسعه مناسبات ادامه خواهد یافت و دو کشور از این پس گام‌های محکم‌تری در این مسیر بر خواهند داشت.
کمک‌های حاج قاسم را فراموش نخواهیم کرد
رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق در سخنانی به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و کمک‌های او به عراقی‌ها یاد و تاکید کرد که او را هرگز فراموش نخواهند کرد. «فالح الفیاض» در سالروز صدور فتوای جهاد کفائی و تاسیس این سازمان اظهار داشت: الحشدالشعبی تحقق اهداف حکومت را برعهده دارد و سیاستش حفظ امنیت مردم عراق است. وی تاکید کرد: الحشد الشعبی وابسته به یک طایفه و گروه خاص نیست بلکه متعلق به همه عراقیان است. رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق ادامه داد: ما سردار سلیمانی و کمک‌هایی که به ما کرده را فراموش نخواهیم کرد. وی افزود: الحشد الشعبی در احیای حیثیت، اعتبار، حفظ جایگاه عراق و جلوگیری از متزلزل شدن آن نقش مهمی ایفا کرد و در تمام بزنگاه‌ها برای دفاع از امنیت عراق در کنار نیروهای امنیتی حضور خواهد داشت. میزان انسجام میان نیروهای الحشد الشعبی و سرویس‌های امنیتی الگویی بود که به گذر از مرحله دشوار تاریخ عراق کمک کرد. دیروز دهمین سالروز تاسیس سازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) است که مصادف با صدور فتوای جهاد کفایی آیت الله سید علی سیستانی از مراجع عالیقدر شیعه در سال ۲۰۱۴ در مبارزه با گروه تروریستی - تکفیری داعش است.
گروه سیاسی: سفر دو روزه علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به عراق، احیای دوستی و اتحاد میان کشورهای تهران با بغداد و اربیل در میانه خاورمیانه پرمنازعه است. دو کشور طی دو دهه گذشته همواره در مسیر تقویت روابط و گسترش همکاری‌های گام برداشته‌اند. در مقطع کنونی نیز همین رویکرد در دو سطح اقتصادی و امنیتی در کانون توجه مقامات دو طرف قرار گرفته است. به گزارش «تجارت»، علی باقری، روز پنجشنبه در بغداد با رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و برخی سران احزاب و جرین‌های سیاسی دیدار کرد. در ادامه علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در جریان سفر دیروز به اقلیم کردستان عراق با نچیروان بارزانی رئیس این اقلیم، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار کرد.
توافق تهران و بغداد بر تقویت روابط دوجانبه
نخست‌وزیر عراق روز پنجشنبه درجریان دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان و هیأت همراه وی درخصوص منافع ۲ کشور و تقویت روابط دوجانبه رایزنی کرد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق درجریان آغاز نشست خود با علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان و هیأت همراه وی شهادت سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان را تسلیت گفت. براساس گزارش بغداد الیوم، السودانی درجریان این دیدار بر قدم گذاشتن عراق در مسیر تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران و تحکیم پایه‌های همکاری سازنده میان ۲ کشور تاکید کرد به طوریکه منافع ایران و عراق و رشد و شکوفایی مردمان ۲ کشور را محقق سازد. دوطرف درجریان این دیدار به بررسی اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و تحولات مربوط به جنگ غزه و نتایج فاجعه‌بار آن در سطوح انسانی و جنایت‌های شنیع نظامیان رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین پرداختند. السودانی و علی باقری طی این دیدار همچنین بر لزوم تلاش‌های جدی ازسوی جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و ممانعت از توسعه درگیری در منطقه و نیز تداوم برگزاری نشست‌های کمیته‌های مشترک و اجرایی کردن تفاهمنامه‌های منعقدشده میان ۲ کشور در زمینه‌های انرژی، امنیت، آموزش، حمل و نقل، اقتصادی و سایر زمینه‌ها تاکید کردند. در همین راستا، علی باقری از همبستگی عراق با جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر این حادثه دردناک تشکر و قدردانی کرد و نقش کلیدی عراق در منطقه و تلاش بی‌وقفه این کشور برای تقویت ثبات ازطریق نزدیک کردن دیدگاه‌های میان ۲ کشور را ارج نهاد. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان همچنین بر حمایت ایران از تلاش‌های عراق در اجرای پروژه توسعه راهبردی و آمادگی‌ها برای مشارکت در آن تاکید کرد.
در سطحی دیگر، «عبد اللطیف جمال رشید» رئیس جمهور عراق امروز (پنج شنبه) در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور میزان «علی باقری کنی» سرپرست وزارت خارجه ایران بود. ۲ طرف در این دیدار درباره پرونده‌های مختلف و در راس آنها پرونده جنگ غزه رایزنی کردند. ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: عبد اللطیف جمال رشید در این دیدار به عمق روابط دو جانبه میان ۲ کشور و نیاز به کار مشترک برای تقویت این روابط اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت همکاری میان ۲ کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و انرژی و همچنین هماهنگی و مشورت درباره مسائل مشترک تاکید کرد. رئیس‌جمهور عراق به توافقنامه امنیتی میان ۲ کشور و آثار مثبت آن در تثبیت امنیت مرزها و ثبات در عراق و ایران اشاره و تأکید کرد که عراق برای برقراری روابط متعادل با کشورهای همسایه و جهان در راستای تقویت فرصت‌های صلح و ثبات در منطقه اصرار دارد.
تاکید ایران بر رفع موانع گسترش روابط با اقلیم کردستان
علی باقری سرپرست وزارت خارجه و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کردستان عراق پس از دیدار با یکدیگر در کنفرانس خبری حضور یافتند. باقری در این کنفرانس خبری تأکید کرد: ما بر تقویت روابط ۲ جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی تأکید کردیم. سرپرست وزارت خارجه افزود: ما به صورت جدی برای گسترش همکاری اقتصادی که به نفع ما و به نفع دوستان‌مان در عراق و به ویژه اقلیم کردستان باشد، تلاش می‌کنیم. وی افزود: طی این نشست از همکاری و تسهیلاتی که اقلیم کردستان به ایرانی‌ها می‌دهد، قدردانی کردم. ما درباره موانعی صحبت کردیم که مانع گسترش همکاری مشترک می‌شود. ما برای از بین بردن این موانع به صورت برادرانه و دوستانه تلاش خواهیم کرد.
تاکید ویژه اقلیم کردستان بر اهمیت داشتن روابط ویژه با ایران
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در پی سفر سرپرست وزارت امور خارجه ایران به این اقلیم با انتشار توئیتی بر اهمیت روابط دوجانبه با ایران و احترام ۲ جانبه در این روابط تاکید کرد. مسرور بارزانی با انتشار پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) تاکید کرد: «از این که از آقای باقری کنی استقبال می‌کنم خرسند هستم.» او در ادامه این توئیت تصریح کرد: «اقلیم کردستان عراق برای روابط با همسایگانش ارزش قائل است و اجازه نمی‌دهد هیچ گروهی از منطقه کردستان برای تهدید امنیت آنها استفاده کند.» این مقام ارشد اقلیم کردستان عراق ادامه داد: «روابط ما توسط احترام ۲ جانبه و علائق مشترک از جمله علائق اقتصادی هدایت خواهد شد.» این توئیت در شرایطی بود که قبل‌تر، مسرور بارزانی در کنفرانس خبری مشترک با باقری تاکید کرده بود: ما به بررسی مشکلات امنیتی منطقه و راه‌های تقویت ثبات سیاسی در آن پرداختیم. وی افزود: ما نشست بسیار خوبی درباره تقویت روابط دوجانبه و روابط اقتصادی داشتیم.
گروه سیاسی: چهار دهه تورم مزمن شرایطی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که معیشت مردم و بخصوص اقشار پایین را تحت تاثیر قرار داده است. میانگین تورم در دولت های گذشته بین ۱۵ تا ۲۹ درصد بوده و مطابق نظرسنجی‌ها توانایی مهار تورم توسط دولت آینده برای رای‌دهندگان از اولویت‌های اصلی است.
به گزارش «تجارت»، موضوع کاهش تورم یکی از مباحث کلیدی در برنامه های شش کاندیدای ریاست جمهوری دوره چهاردهم است. واقعیت آن است که در چهار دهه گذشته تقریبا در تمامی دولتها با مساله تورم مزمن مواجه بوده‌ایم و راهکارهایی که بعضا به عنوان برنامه‌های علمی و تخصصی توسط دولتها ارایه شده در مقام عمل توفیق چندانی نداشته است.
آمارها نشان می دهد میانگین نرخ تورم در دولت میرحسین موسوی ۱۹.۲ درصد، هاشمی رفسنجانی ۲۵.۳ درصد، خاتمی ۱۵.۷ درصد، احمدی‌نژاد ۱۶.۵ درصد، روحانی ۲۳ درصد درصد و رییسی ۲۹.۴ درصد بوده است. دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶٫۳ درصد به هاشمی رفسنجانی تحویل داد. او نیز در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹٫۷ درصد تحویل خاتمی داد. خاتمی در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴٫۷ درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد. احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵٫۱ درصد به روحانی تحویل داد. در پایان دولت روحانی نیز تورم به ۴۵.۸ درصد رسید و تحویل دولت شهید رییسی شد. در اردیبهشت امسال به فاصله یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم تورم به ۳۷ درصد رسیده و در ماه های اخیر روند کاهشی داشته است.
دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم درباره تورم
تاکید محمدباقر قالیباف این است که برخی از مشکلات باید ریشه‌ای حل شود و می‌گوید کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین، باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز که با شعار «دولت مردم و خانواده» وارد شده معتقد است: در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود. وی عامل وجود تورم بالا در کشور را دخالت دولت و اقتصاد دولتی دانست و گفت: تورم مزمن ۷۰ سال است در کشور وجود دارد و اقتصاد دولتی را به اختاپوسی تشبیه کرد که در همه جا استوار است.
همچنین سعید جلیلی در برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد ۸ درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد. علاوه بر این، آن طور که در وعده‌های جلیلی در ادوار گذشته آمده است، وی قصد حل مشکل گرانی با استفاده از ظرفیت استان‌ها را داشت و اعلام کرده بود که روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت می‌گیرد و با این میزان خلق پول نمی‌توان به‌طور شایسته جلوی تورم را گرفت. جلیلی حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
مسعود پزشکیان پزشکیان نیز درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
مصطفی پورمحمدی بیشتر نظرات پورمحمدی در رابطه با موضوعات اقتصادی متکی به شفافیت اقتصادی است. وی شفافیت اقتصادی را در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده‌های اقتصادی می‌داند. و معتقد است: راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت می‌گذرد. با این حال نظرات مشخصی در رابطه با موضوع تورم و رشد اقتصادی تا امروز از سوی وی مطرح نشده است.
علیرضا زاکانی در مناظرات تلویزیونی سال ۱۴۰۰، علت بالا بودن حجم نقدینگی را چاپ پول دانست و گفت: بانک مرکزی به تقاضاهای دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه کرد و نتیجه آن است که دولت بدهی خود را به دولت آینده انتقال می‌دهد. بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تولید پول می‌کنند و ما اکنون ابربدهکاران بانکی داریم.
بهمن فلاح
کارشناس بازار سرمایه
رشد بورس، بدون رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود و علاوه بر آن، تقویت بورس بدون رفع ناترازی‌هایی که در اقتصاد و صنایع کشور وجود دارد، غیرممکن است. برای رشد بورس که طبیعتا تابعی از رشد اقتصادی ماست و ملزم به رشد صنایع و شرکت‌های تولیدی، خدماتی، هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است.نیازمند برنامه‌هایی هستیم که کاندیداهای محترم باید آنها را مطرح کنند. نامزدهای انتخابات باید تشریح کنند که این برنامه‌ها را چگونه و به چه طریقی می‌خواهند انجام دهند تا به هدف اصلی که رشد اقتصادی و طبعاً رشد بورس است، برسند. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید توضیح بدهند که برای ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها چه برنامه‌ای دارند و طبعاً سیاست‌های پولی و مالی که در دولت خود اتخاذ خواهند کرد، چه سیاست‌هایی است. در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، در حوزه انحصار در صادرات و واردات و نظام تعرفه‌ای برای صنایع، بفرمایند چه برنامه‌هایی دارند. قاعدتاً یکی از مهمترین دغدغه‌های پارادایم فعلی اقتصاد ایران، نظام چندنرخی ارز است که بیش از نیمی از صنایع را تهدید کرده و تحت تاثیر خود قرار داده است. این نظام ارزی عمدتاً باعث شده، شرکت‌های صادرکننده که اغلب آنها هم دولتی هستند، از این محل آسیب ببینند و حاشیه سود آنها کاهش یابد. طبیعی است که اکنون ارزش بازار آنها در بورس و چشم‌انداز آنها خوب نباشد و رونقی در بورس نداشته باشند. بر همین اساس لازم است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، باید سیاست‌های خود را در حوزه نظام چندنرخی ارز هم مشخص کنند. اگر کاندیدایی می‌خواهد بورس را در آینده رونق دهد و وعده می‌دهد که می‌تواند بورس ایران را از این رکود و روند فرسایشی که حدود چهار سال است دچار آن شده، خارج کند، باید روشن کند که در رابطه با حمایت از بازار سرمایه چه برنامه‌هایی دارد. قاعدتاً اگر بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه دارد که منجر به بازگشت رونق به معاملات می‌شود و اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند، باید آن را ارائه دهد. لازم است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تیم اقتصادی که می‌خواهند بر اساس آن، ایده‌ها و طرح‌ها را پیاده کنند، توضیح دهند. اینکه تیم اقتصادی دولت از چه اقتصاددانان و چه طیف مدیرانی تشکیل می‌شود تا اهالی بازار سرمایه بتوانند به اجرایی شدن برنامه‌های ایشان باور داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه سهامداری اکنون به بلوغی رسیده است که آنچنان تحت تاثیر وعده‌های سیاستمداران قرار نمی‌گیرد و سعی می‌کند سیاستمداران واقع‌بین و عملگرا را به سیاستمداران رویاپرداز و غیرعملگرا ترجیح دهد. با توجه به اینکه در دو دولت گذشته (دولت‌های دوازدهم و سیزدهم)، بازار سرمایه و فعالان این بازار آسیب زیادی دیده‌اند، امیدوارم در دولت بعدی، مشکلات، ابرچالش‌ها و چالش‌هایی که در اقتصاد، نظام پولی، نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، مرتفع شود. این تغییر می‌تواند کمک کند اقتصاد ما از تمرکز بر نظام بانک‌محوری خارج شود و تعادل و توازنی که در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد، در کشور ما هم شکل بگیرد؛ در بیشتر کشورهای جهان، اقتصاد هم بانک‌محور است و هم بورس‌محور و حرکت ما به این سمت، کمک زیادی به اقتصاد می‌کند. حرکت به سمت یک نظام اقتصادی بالغ و رو به توسعه، می‌تواند منجر به رشد تولید و اقتصاد کشور و رفع ناترازی‌ها شود. این چرخه‌ای است که می‌تواند در آینده، اقتصاد کشور را پویا کند. اینها البته فقط امیدواری است. بخشی از مشکلات بازار سرمایه به مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایی که بقیه نامزدها غیر از آقای پورمحمدی در اقتصاد ما داشته‌اند، بازمی‌گردد. در نهایت تا پایان مهلت مقرر برای تبلیغات و رأی‌گیری، اهالی و فعالان بازار منتظرند دیگر نامزدهای انتخابات هم برنامه‌ها، ایده‌ها و نظرات خود را درباره اقتصاد کشور و بازار سرمایه ارائه دهند تا با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی که دارند، اهالی بازار سرمایه نسبت به انتخاب یک نفر اقدام کنند. در مقطع فعلی ثابت شده است که همچنان بازار سرمایه و بورس یکی از محورهای مهم نامزدهاست که تابعی از انتظارات جامعه است. امیدوارم این‌طور نباشد، فقط در مقطعی که به مردم و جلب آرا نیاز دارند از بازار سرمایه یاد کنند و اهالی بازار و جامعه سهامداری را مورد توجه قرار دهند.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
به احتمال زیاد صلح ایروان و باکو تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی عملیاتی خواهد شد؛ چراکه ارمنستان به دنبال آن است که با برقراری روابط خود با ترکیه و آذربایجان اقتصاد و همچنین مناسبات دوجانبه را تقویت کند. واقعیت این است که نخست‌وزیر ارمنستان در شرایط کنونی یک سیاست .مشخص را با حمایت آمریکا و اروپا آغاز کرده که دو هدف عمده را در بطن خود دارد: نخست، بحث تعمیق نفوذ در منطقه قفقاز است و دوم دور کردن ایروان از روسیه خواهد بود. در این مسیر باید توجه شود که اساساً در داخل ارمنستان هم نیکول پاشینیان زیر تیغ منتقدان و معترضان قرار دارد و حالا شاهد آن هستیم که مخالفان وی، علیه او دست به خیزش زدند که البته این مساله ریشه در دست‌های پشت پرده دارد. از منظر دیگر این تظاهرات نمی‌تواند دولت پاشینیان را به کلی ساقط کند و صرفاً باید آن را یک کنشگری مخرب بدانیم که علیه کابینه فعلی ایروان مهندسی شده است. در این میان باید متوجه بود که صلح‌بانان روسیه نه تنها از ایروان بلکه از قره‌باغ هم خارج شدند و به موازات این روند دولت فعلی ارمنستان به دنبال آن است تا از پیمان امنیت جمعی خارج شود. به همین دلیل باید توجه داشت که سیاست ارمنستان به شدت تغییر کرده و از این جهت به دنبال هماهنگی بیشتر با غرب اعم از ایالات متحده و اروپا است. ارمنستان به دنبال آن بوده که سیاست مستقل خود را بر اساس منافع ملی و به دور از هرگونه تحکم روسیه پیش بگیرد تا در این مسیر بتواند راهبرد ملی خود را پیگیری کند و این در حالیست که روسیه در پرونده اوکراین با مشکلات زیادی از جمله مصائب میدانی و همچنین تحریم‌های غرب دست و پنجه نرم می‌کند و حالا مسکو به دنبال آن است که آرام آرام این پرونده را به پایان برساند. روسیه به دنبال آن است که به هر ترتیب اوضاع را تحت کنترل خود قرار دهد و در این راستا ارمنستان خواهان چنین مساله‌ای نیست؛ چراکه به صورت کلی مهمترین مانع صلح میان آذربایجان و ارمنستان می‌تواند روسیه و تحرکات این کشور باشد. با توجه به مستندات و گام‌های دو طرف به احتمال زیاد صلح ایروان و باکو تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی عملیاتی خواهد شد؛ چراکه ارمنستان به دنبال آن است که با برقراری روابط خود با ترکیه و آذربایجان اقتصاد و همچنین مناسبات دوجانبه را تقویت کند که تمام این روند برخلاف میل روسیه خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثربخشی و کارایی حوزه نظارتی و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه را از اهداف مهم و اصلی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ برشمرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه تاکنون در ۵ تا ۶ استان کشور همایش تامین‌مالی برگزار شده، گفت: این روند در استان‌های دیگر نیز به صورت مداوم پیگیری و اجرا خواهد شد.
گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌ها با بازار سرمایه
وی، گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها با فضای بازار سرمایه را هدف برگزاری این همایش ذکر کرد و افزود: با برگزاری این همایش‌ها، شاهد پذیرش‌های جدید در بورس و فرابورس بودیم به طوریکه نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ پذیرش جدید در بورس و فرابورس اتفاق افتاد و همچنین تامین مالی از طریق اوراق بوده که برخی عملیاتی شده و برخی نیز در حال انجام است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از همه استان ها خواست تا برگزاری این همایش‌ها را در راستای تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدی بگیرند.
عشقی در ادامه با اشاره به سه هدف اصلی سازمان بورس اظهار داشت: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثر بخشی و کارایی حوزه نظارتی(نظارت بر بازار، نهادهای مالی و ناشران) و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه از جمله اهداف سازمان در سال جاری است. وی عنوان کرد: تشکیل سرمایه در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روند قابل توجهی نداشته به همین دلیل بحث تامین مالی و تشکیل سرمایه از اهداف مهم سازمان است. وی در ادامه، تشکیل سرمایه، افزایش سهام شناور بنگاه‌های اقتصادی، عرضه‌های اولیه در حوزه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک و افزایش سرمایه‌ها و بحث تامین مالی جمعی و شرکت‌های سهامی عام پروژه را به‌عنوان فرصت‌های مناسب بازارسرمایه ذکر کرد.
ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
رئیس سازمان بورس، ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را هدف مهم دیگر سازمان بورس برشمرد و تاکید کرد: مردم نباید به صورت مستقیم اقدام به خرید سهم کنند. زمانی که سهامداران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند رفتارهای هیجانی در این بازار نیز به شدت کنترل می‌شود.
تاسیس ۳۰۰ نهاد مالی جدید
وی درباره اقدامات انجام شده در دو سال گذشته نیز تصریح کرد: با هدف کنترل هیجانات در بازار، نزدیک به ۳۰۰ نهاد مالی جدید تاسیس شده که واسطه بین مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. وی تنوع وتوسعه ابزارها را اقدام دیگر سازمان بورس برشمرد وخاطرنشان کرد: تلاش ما در سازمان بورس این است که برای هر سلیقه ای ابزار مورد نیاز وجود داشته باشد.
اصلاح سیاست‌گذاری‌ها
عشقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۹۰۰ همت تامین مالی و ۵۰۰ همت افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه اتفاق افتاد، افزود: برای سال ۱۴۰۳ رقم ۱۶۰۰ همت برای تامین مالی برآورد شده که با رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو خواهد شد. رییس سازمان بورس، تحقق اهداف مورد نظر را در گرو اصلاح سیاست گذاری‌ها دانست.
نرخ بهره بالا، چالش بازار سرمایه
وی مشکل عمده اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه را نرخ بهره بالا عنوان کرد و افزود: نرخ بهره بالا باعث شده سرمایه گذاری در کشور توجیه پذیر نباشد. بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار به دلیل نوع تصمیم گیری‌ها و همچنین فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات این روزهای بازار سرمایه است.
سکوهای تامین مالی جمعی
رئیس سازمان بورس در ادامه صحبت‌های خود به برنامه‌های آینده سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری برآورد شده تعداد ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه پذیره نویسی شود. همچنین سکوهای تامین مالی جمعی طی سه سال گذشته رشد چند برابری داشته که امید می‌رود این رشد ادامه داشته باشد. تامین مالی جمعی برای پروژه‌های کوچک است که میزان آن طی هفته جاری به رقم ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین از آمادگی سازمان بورس برای برگزاری جلسات همایش تامین مالی به تفکیک در استان‌ها خبر داد و گفت: سازمان بورس آمادگی لازم برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی را دارد.
گروه صنعت و تجارت: اخیرا محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران از ضرورت اصلاح یارانه انرژی سخن گفته و در این باره عنوان کرده است: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌توان گفت که هیچ مسئله به اندازه اصلاح یارانه انرژی و سیاستگذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست؛ این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعا آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سوء مدییریت نخواهند بخشید. او در این باره عنوان کرد: علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی (به علت قیمت غیر واقعی انرژی) و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. نجفی عرب معتقد است که یارانه‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نداشته است و از طرف دیگر بدبختانه به راحتی حذف شدنی نیستند و اقتصاد کشور مانند انسانی که معتاد شود، دچار نوعی اعتیاد شده که حذف آن درد و رنج فراوان به همراه خواهد داشت. او بر این باور است که بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست، به نحوی که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل شده و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا بدین وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهد محور، از هدر رفت منابع ملی پیشگیری کرده و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد.
ایران پیشرو در مصرف انرژی
بنا به اظهار خود مسئولان، ایران بیشترین یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کند؛ سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم و صنعت اعطا می‌شود. گزارش‌های جهانی نیز روی این موضوع صحه می‌گذارد؛ طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل ۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور است. آمارها گویای آن است که قیمت حامل‌های انرژی عرضه شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال گذشته ۱۲۷ میلیارد دلار بوده که معادل حدود سه برابر بودجه جاری دولت است. از این رقم ۵۲ میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، ۴۵ میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و ۳۰ میلیارد دلار هم یارانه پنهان برق بوده است.
اعتیاد صنایع به انرژی ارزان
عرضه انرژی ارزان به صنایع و وابستگی صنایع به آن تا جایی پیش رفته که دولت دیگر امکان قطع آن را ندارد؛ سیستم تولید در کشور بشدت وابسته انرژی ارزان شده و قطع آن تولید را ضرر و زیان جدی مواجه خواهد ساخت از همین رو سیاستگذار به دنبال این بوده که پای صنایع را به تولید انرژی و ساخت نیروگاه بکشد، اما در زمینه هم نتوانست موفق عمل کند. با وجود اینکه صنایع همواره از انرژی ارزان بهره‌مند بوده‌اند، اما میزان بهرهوری در صنایع بسیار پایین بوده است و از طرفی ارزان‌بودن انرژی دریافتی باعث شده مالکان تمایلی به استفاده از تجهیزات به‌روز نداشته باشند به‌طوری‌که در برخی صنایع شاهد استفاده از تجهیزاتی با عمر بالای ۵۰ سال هستیم که همین موضوع منجر به این شد تا میزان مصرف انرژی در صنایع به مراتب بالاتر از میانگین جهانی باشد که این مسئله منجر به ناترازی انرژی در تابستان و زمستان شده است که در نهایت خود صنایع از این موضوع آسیب جدی دیدند و ضربه سنگینی به تولید داخلی کشور زده شد و این سریال تکراری برق و گاز در تابستان و زمستان به کابوس هر ساله صنایع تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که صنایع به انرژی ارزان اعتیاد پیدا کرده‌اند؛ اما امروز انرژی نه فراوان و نه دیگر ارزان است. هزینه بسیار پایین انرژی در کشور از یک سمت و نبود صرفه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف، سبب شده است که صنایع کشور به‌شدت به رانت انرژی ارزان‌قیمت وابسته شوند. این مشکلات و زیان‌های اقتصادی ملی در صورتی رخ داد که اهمیت بهبود کارایی مصرف انرژی که بر کاهش هزینه تولید، کاهش پرداخت انرژی ارزان، افزایش بهرهوری، افزایش تولید و در نهایت کاهش واردات می‌شد بر سیاستگذار کاملا مشهود بود، اما با عدم سیاستگذاری صحیح در این امر، انرژی ارزان بالای جان صنایع شد. در واقع عرضه انرژی ارزان به صنایع نه تنها منجر به افزایش بهرهوری نشد، بلکه این پدیده مخبر، نتیجه‌ای جزء تقویت خام‌فروشی نداشت. بنا به گفته کارشناسان حوزه انرژی، عمده قیمت تمام شده در صنایع انرژیبر کشور متعلق به انرژی ارزان است و این سهم چیزی بالغ بر 40 تا 50 درصد است؛ حال با وجود اعتیاد صنایع به انرژی ارزان، امکان حذف آن و واقعی‌سازی قیمت انرژی به صنایع با توجه به دستگاه‌ها و تجهیزات فرسوده، وجود ندارد؛ چرا که با حذف انرژی ارزان به صنایع، تولید را با زیان همراه خواهد کرد.
مصرف انرژی صنایع 1.6 برابر آمار جهانی
انرژی یکی از نهاده‌های اصلی در فرایند تولید است، ارتقای کارایی انرژی در بخش صنعت نقش بسزایی ایفا می‌کند، در حالی که سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش صنعت 1.6 برابر متوسط جهانی است. حال در زمینه برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیشنهاد خودتامین شدن صنایع برای تامین انرژی را می‌دهند، چرا که خودتامین شدن انرژی صنایع بزرگ، علاوه بر افزایش بهرهوری، مصرف بهینه و کاهش هزینههای تولید، زمینه را برای توسعه روزافزون بخش خصوصی هم فراهم می‌کند از سوی دیگر وقتی صنایع بزرگ انرژیبر مالک و مسوول تولید انرژی خودشان باشند، حتی واقعی شدن قیمت انرژی، هزینه کمتری را به آنها تحمیل می‌کند. اما در مقابل برخی صنعتگران تامین انرژی را وظیفه دولت می‌دانند و معتقدند کار صنایع تامین انرژی نیست. تحمیل هزینههای سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد توسط واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران، عدم تخصیص سوخت و عدم قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع، مانع از ورود صنایع به فرآیند خودتامینی برق شده است.
گروه اقتصاد کلان:بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است.
در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد. در همین راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
گروه سیاسی: ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار بریتانیا در آستانهبرگزاری انتخابات سراسری ۱۴ تیرماه با یک سقوط بزرگ و تاریخی مواجه شده‌اند. تمامی شواهد و قراین از این واقعیت حکایت دارد که حزب حاکم از کم‌ترین شانس برای پیروزی در انتخابات برخوردار هستند. قمار بزرگ ریشی سناک برای برگزاری انتخابات زودرس با شکستی بزرگ مواجه شده است. به گزارش «تجارت»، بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری در انگلیس ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود. حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام (۳۲۶ کرسی به بالا) را کسب کند برای پنج سال قدرت را به دست می‌گیرد. طبق نظرسنجی‌ها حزب مخالف دولت (کارگر) شانس بالایی برای پیروزی دارد و حزب محافظه‌کار ممکن است با سنگین‌ترین شکست ۱۱۸ سال اخیر روبرو شود.
سقوط حزب حاکم انگلیس به جایگاه سوم در نظرسنجی‌ها
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه افکارسنجی «یوگاو» نشان می‌دهد که حمایت از حزب راستگرای اصلاح انگلیس (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ، برای نخستین‌بار از حزب ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور پیشی گرفته است. بر اساس داده‌های آمار حمایت از حزب اصلاح انگلیس با ۲ درصد افزایش به ۱۹ درصد رسیده و حمایت از حزب محافظه‌کار ۱۸ درصد است. این درحالیست که حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با ۳۷ درصد حمایت عمومی همچنان پیشتاز نظرسنجی‌های انتخاباتی است. فاراژ در واکنش به این آمار گفت که حزب اصلاح انگلیس اکنون رقیب اصلی حزب کارگر است. وی بر همین اساس به حامیان سنتی محافظه‌کاران گفت که ادامه حمایت از این حزب سودی ندارد و تنها باعث پیروزی حزب کارگر خواهد شد. در همین حال نخست وزیر انگلیس حمایت از حزب اصلاح را چک سفید امضاء برای پیروزی حزب کارگر توصیف کرد و گفت: «ما هنوز در میانه راه هستیم و من برای کسب هر رای می‌جنگم. مردم می دانند که رای دادن به هر کسی که نامزد حزب محافظه کار نیست، سبب می‌شود استارمر وارد خانه شماره ۱۰ (دفتر نخست وزیری) شود.»
او با انتقاد از طرح اقتصادی آقای استارمر هشدار داد: «حزب کارگر مالیات‌ها را به بالاترین سطح در کشور خواهند رساند؛ اما ما می‌خواهیم در هر مرحله از زندگی مردم، در کار، راه‌اندازی کسب‌وکار، خرید اولین خانه، زمانی که بازنشسته شدید، یا اگر خانواده‌ای دارید، مالیات‌ها را برای همه کاهش دهیم.» حزب کارگر که طبق تمام نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشتاز است، روز گذشته برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه داد. این حزب در حوزه اقتصاد، وعده داده است که مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و بیمه ملی طی پنج سال آینده افزایش نخواهد یافت. سقف مالیات کسب‌وکارهای تجاری نیز ۲۵ درصد تعیین شده و برای حداقل دستمزد محدودیت سنی وجود نخواهد داشت. حزب سوناک نیز که طبق قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها شانسی برای پیروزی در انتخابات پیشرو ندارد طرح مشابهی را پیشنهاد کرده و همچنین وعده داده است که بیمه ملی را در صورت امکان حذف خواهد کرد. نخست وزیر انگلیس ۲ روز پیش نیز در یک منظره تلویزیونی ادعا کرد که کشور شرایط سخت را پشت سر گذاشته است، حزب محافظه‌کار برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی دارد و اگر در انتخابات پیروز شود، اوضاع مالی کشور را سامان‌دهی خواهد کرد. وی یادآور شد: زمانی که سکان دولت را از لیز تراس تحویل گرفت، تورم در محدوده ۱۱ درصد سیر می‌کرد. سوناک با بیان اینکه هرگز با برنامه‌های اقتصادی سلف خود (لیز تراس) موافق نبوده است اذعان کرد که ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این حزب را درک می‌کند. او با این حال عنوان کرد که شاخص تورم اکنون به ۲.۳ درصد رسیده است؛ تحولی که طبق ادعای او به صورت خودکار رخ نداده است و تنها حزب محافظه‌کار می‌تواند ضامن ادامه مسیر موجود و کاهش اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار در سال‌های آتی باشد.
وقتی استامر، آقای سوناک را آچمز کرد
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس و کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر به عنوان دو رقیب اصلی انتخابات سراسری انگلیس، در دومین مناظره تلویزیونی که چهارشنبه شب از شبکه خبری اسکای پخش شد، برنامه‌های خود را درباره آینده کشور به ویژه در حوزه اقتصاد تشریح کردند و طبق نظرسنجی به عمل آمده در پایان برنامه، دو سوم تماشاگران به نفع استارمر رای دادند. رهبران هر دو حزب در این مناظره از بلندپروازی‌های خود برای افزایش بهرهوری، مهار تورم، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که طی دو سال گذشته فشار مالی زیادی را به کسانی که اقساط وام مسکن پرداخت می‌کنند تحمیل کرده است، سخن گفتند اما هیچ‌کدام تعهدی را درباره عدم افزایش مالیات‌ها طی ۵ سال آینده مطرح نکردند.
سرپرست ریاست جمهوری تاکید کرد: در دولت سیزدهم اتفاق های بزرگی رقم خورد و به عبارتی کل کشور تبدیل به کارگاه شده است و امروز برای حضور در افتتاحیه پروژه ها فشار زیادی بر روی ماست. محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در مراسم بهره برداری از طرح های «یادگار ابراهیم» در استان خراسان رضوی با بیان اینکه تحمل و تصور اینکه در جایی به جای شهید عزیزمان حضور پیدا کنم هم برای بنده سخت بود و هست و فقط شوق زیارت امام رضا (ع) امروز باعث شد که برای این مراسم به مشهد سفر کنم، تصریح کرد: در دیداری که روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتم، ایشان در ادامه توصیفات و سخنان‌شان در سالگرد امام راحل درباره رئیس جمهور شهید، با یک تالم و تاثری فرمودند که شهید رئیسی خیلی مسیر خوبی را انتخاب کرده بود. سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هنوز فرصتی کافی نداشتیم که به تبیین ابعاد عملکردی و شخصیتی شهید رئیسی بپردازیم، افزود: جامع‌ترین توصیف درباره ایشان این است که بگوییم از تربیت‌شدگان برجسته مکتب امام راحل بود؛ مردم‌داری، دین‌مداری، علاقه به مستضعفین، توکل، توسل، شجاعت، دشمن‌شناسی و امثال آن ویژگی‌های برجسته‌ای در مکتب امام خمینی (ره) بود که هر کدام از این ویژگی‌ها در زندگی خود امام راحل باعث گشایش گره‌هایی بزرگ شدند. مخبر تشخیص مشکلات، شناسایی اولویت‌ها، تعریف راه‌حل‌ها و اجرای آنها با روحیه مجاهدانه با تکیه بر توانمندی‌های جوانان نخبه را از جمله دیگر ویژگی‌های عملکردی شهید رئیسی برشمرد و اظهار داشت: هیچ‌وقت نشد که ایشان را در حالت بن‌بست ببینیم. در ابتدای آغاز به کار دولت مردمی با مشکلات متعددی مواجه بودیم که قربانی شدن روزانه ۷۰۰ نفر در اثر کرونا تنها یکی از آنها بود و در حالت عادی و به نظر خیلی‌ها رفع این مشکلات اصلا راحت نبود، اما شهید رئیسی با روحیه مجاهدانه کار را آغاز و مشکلات را رفع کرد. سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات دیگری از جمله فقدان ذخایر کافی کالاهای اساسی، مشکل در فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به کشور و قفل شدن آن در بیرون از کشور گفت: شهید رئیسی با روحیه مجاهدانه و تلاش شبانه‌روزی پای حل مشکلات ایستاد تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی که سال گذشته را سال رشد تولید اعلام کرده بودند، امسال را سال جهش تولید اعلام کردند، چرا که بستر این جهش توسط دولت مردمی ایجاد شده بود.