بهمن فلاح
کارشناس بازار سرمایه
رشد بورس، بدون رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود و علاوه بر آن، تقویت بورس بدون رفع ناترازی‌هایی که در اقتصاد و صنایع کشور وجود دارد، غیرممکن است. برای رشد بورس که طبیعتا تابعی از رشد اقتصادی ماست و ملزم به رشد صنایع و شرکت‌های تولیدی، خدماتی، هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است.نیازمند برنامه‌هایی هستیم که کاندیداهای محترم باید آنها را مطرح کنند. نامزدهای انتخابات باید تشریح کنند که این برنامه‌ها را چگونه و به چه طریقی می‌خواهند انجام دهند تا به هدف اصلی که رشد اقتصادی و طبعاً رشد بورس است، برسند. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید توضیح بدهند که برای ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها چه برنامه‌ای دارند و طبعاً سیاست‌های پولی و مالی که در دولت خود اتخاذ خواهند کرد، چه سیاست‌هایی است. در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، در حوزه انحصار در صادرات و واردات و نظام تعرفه‌ای برای صنایع، بفرمایند چه برنامه‌هایی دارند. قاعدتاً یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پارادایم فعلی اقتصاد ایران، نظام چندنرخی ارز است که بیش از نیمی از صنایع را تهدید کرده و تحت تاثیر خود قرار داده است. این نظام ارزی عمدتاً باعث شده، شرکت‌های صادرکننده که اغلب آنها هم دولتی هستند، از این محل آسیب ببینند و حاشیه سود آنها کاهش یابد. طبیعی است که اکنون ارزش بازار آنها در بورس و چشم‌انداز آنها خوب نباشد و رونقی در بورس نداشته باشند. بر همین اساس لازم است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، باید سیاست‌های خود را در حوزه نظام چندنرخی ارز هم مشخص کنند. اگر کاندیدایی می‌خواهد بورس را در آینده رونق دهد و وعده می‌دهد که می‌تواند بورس ایران را از این رکود و روند فرسایشی که حدود چهار سال است دچار آن شده، خارج کند، باید روشن کند که در رابطه با حمایت از بازار سرمایه چه برنامه‌هایی دارد. قاعدتاً اگر بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه دارد که منجر به بازگشت رونق به معاملات می‌شود و اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند، باید آن را ارائه دهد. لازم است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تیم اقتصادی که می‌خواهند بر اساس آن، ایده‌ها و طرح‌ها را پیاده کنند، توضیح دهند. اینکه تیم اقتصادی دولت از چه اقتصاددانان و چه طیف مدیرانی تشکیل می‌شود تا اهالی بازار سرمایه بتوانند به اجرایی شدن برنامه‌های ایشان باور داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه سهامداری اکنون به بلوغی رسیده است که آنچنان تحت تاثیر وعده‌های سیاستمداران قرار نمی‌گیرد و سعی می‌کند سیاستمداران واقع‌بین و عملگرا را به سیاستمداران رویاپرداز و غیرعملگرا ترجیح دهد. با توجه به اینکه در دو دولت گذشته (دولت‌های دوازدهم و سیزدهم)، بازار سرمایه و فعالان این بازار آسیب زیادی دیده‌اند، امیدوارم در دولت بعدی، مشکلات، ابرچالش‌ها و چالش‌هایی که در اقتصاد، نظام پولی، نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، مرتفع شود. این تغییر می‌تواند کمک کند اقتصاد ما از تمرکز بر نظام بانک‌محوری خارج شود و تعادل و توازنی که در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد، در کشور ما هم شکل بگیرد؛ در بیشتر کشورهای جهان، اقتصاد هم بانک‌محور است و هم بورس‌محور و حرکت ما به این سمت، کمک زیادی به اقتصاد می‌کند. حرکت به سمت یک نظام اقتصادی بالغ و رو به توسعه، می‌تواند منجر به رشد تولید و اقتصاد کشور و رفع ناترازی‌ها شود. این چرخه‌ای است که می‌تواند در آینده، اقتصاد کشور را پویا کند. اینها البته فقط امیدواری است. بخشی از مشکلات بازار سرمایه به مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایی که بقیه نامزدها غیر از آقای پورمحمدی در اقتصاد ما داشته‌اند، بازمی‌گردد. در نهایت تا پایان مهلت مقرر برای تبلیغات و رأی‌گیری، اهالی و فعالان بازار منتظرند دیگر نامزدهای انتخابات هم برنامه‌ها، ایده‌ها و نظرات خود را درباره اقتصاد کشور و بازار سرمایه ارائه دهند تا با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی که دارند، اهالی بازار سرمایه نسبت به انتخاب یک نفر اقدام کنند. در مقطع فعلی ثابت شده است که همچنان بازار سرمایه و بورس یکی از محورهای مهم نامزدهاست که تابعی از انتظارات جامعه است. امیدوارم این‌طور نباشد، فقط در مقطعی که به مردم و جلب آرا نیاز دارند از بازار سرمایه یاد کنند و اهالی بازار و جامعه سهامداری را مورد توجه قرار دهند.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
به احتمال زیاد صلح ایروان و باکو تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی عملیاتی خواهد شد؛ چراکه ارمنستان به دنبال آن است که با برقراری روابط خود با ترکیه و آذربایجان اقتصاد و همچنین مناسبات دوجانبه را تقویت کند. واقعیت این است که نخست‌وزیر ارمنستان در شرایط کنونی یک سیاست .مشخص را با حمایت آمریکا و اروپا آغاز کرده که دو هدف عمده را در بطن خود دارد: نخست، بحث تعمیق نفوذ در منطقه قفقاز است و دوم دور کردن ایروان از روسیه خواهد بود. در این مسیر باید توجه شود که اساساً در داخل ارمنستان هم نیکول پاشینیان زیر تیغ منتقدان و معترضان قرار دارد و حالا شاهد آن هستیم که مخالفان وی، علیه او دست به خیزش زدند که البته این مساله ریشه در دست‌های پشت پرده دارد. از منظر دیگر این تظاهرات نمی‌تواند دولت پاشینیان را به کلی ساقط کند و صرفاً باید آن را یک کنشگری مخرب بدانیم که علیه کابینه فعلی ایروان مهندسی شده است. در این میان باید متوجه بود که صلح‌بانان روسیه نه تنها از ایروان بلکه از قره‌باغ هم خارج شدند و به موازات این روند دولت فعلی ارمنستان به دنبال آن است تا از پیمان امنیت جمعی خارج شود. به همین دلیل باید توجه داشت که سیاست ارمنستان به شدت تغییر کرده و از این جهت به دنبال هماهنگی بیشتر با غرب اعم از ایالات متحده و اروپا است. ارمنستان به دنبال آن بوده که سیاست مستقل خود را بر اساس منافع ملی و به دور از هرگونه تحکم روسیه پیش بگیرد تا در این مسیر بتواند راهبرد ملی خود را پیگیری کند و این در حالیست که روسیه در پرونده اوکراین با مشکلات زیادی از جمله مصائب میدانی و همچنین تحریم‌های غرب دست و پنجه نرم می‌کند و حالا مسکو به دنبال آن است که آرام آرام این پرونده را به پایان برساند. روسیه به دنبال آن است که به هر ترتیب اوضاع را تحت کنترل خود قرار دهد و در این راستا ارمنستان خواهان چنین مساله‌ای نیست؛ چراکه به صورت کلی مهم‌ترین مانع صلح میان آذربایجان و ارمنستان می‌تواند روسیه و تحرکات این کشور باشد. با توجه به مستندات و گام‌های دو طرف به احتمال زیاد صلح ایروان و باکو تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی عملیاتی خواهد شد؛ چراکه ارمنستان به دنبال آن است که با برقراری روابط خود با ترکیه و آذربایجان اقتصاد و همچنین مناسبات دوجانبه را تقویت کند که تمام این روند برخلاف میل روسیه خواهد بود.
پیش بینی بازار طلا در هفته های آتی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اعلام اینکه طی یک ماه اخیر قیمت‌ها در ثبات نسبی قرار دارد، گفت: بعید است که دیگر شاهد نوسان خاصی در بازار باشیم و می‌توان گفت که بهترین فرصت برای مبادلات است. نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: هفته‌ای که گذشت، بسیار آرام و البته کاهشی بود. از اواسط هفته این کاهش نسبی اتفاق افتاد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: البته با این روند کاهشی، متاسفانه بازار به سمت و سوی رکود و نبود تقاضا رفته و همان شرایط بحرانی که از ابتدای سال در صنف ما ایجاد شده، ادامه پیدا کرده و تشدید شده است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شرایط قیمت‌ها بسیار خوب است و باتوجه به اینکه یک ماهی است که قیمت‌ها در ثبات نسبی قرار دارد، لذا بعید است که دیگر شاهد نوسان خاصی در بازار باشیم و می‌توان گفت که بهترین فرصت برای مبادلات است. این مقام صنفی تصریح کرد: شرایط صنعت ما به لحاظ اقتصادی، چندان مناسب نیست و علیرغم گذشت سه ماه از سال، هنوز رونق و آرامش به این صنف بازنگشته است؛ این شرایط اگر تداوم پیدا کند، تبعات خوبی نخواهد داشت و می‌تواند آسیب جبران ناپذیری برای صنعت طلا و جواهر کشور و به‌ویژه واحدهای تولیدی داشته باشد.
تورم آمریکا همچنان بالا است
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات‌متحده آمریکا اظهار کرد که علیرغم پیشرفت‌های صورت گرفته تورم همچنان بالاست. به گزارش ایسنا، شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که فعالیت‌های اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه داده، افزایش مشاغل همچنان قوی بوده و نرخ بیکاری پایین مانده، اما همچنان تورم بالاست. پاول بیان کرد که تصمیم بانک مرکزی برای نرخ بهره به شدت به تحولات اقتصادی کنونی، به ویژه آمار اشتغال و تورم بستگی دارد و تکرار کرد که بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را زمانی آغاز خواهد کرد که اعتماد بیشتری در مورد مسیر تورم کسب کند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC) ) در بیانیه‌ای فاش کرد که اعضا به اتفاق آرا با حفظ نرخ وجوه فدرال بین ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد برای هفتمین بار متوالی موافقت کردند. فدرال رزرو تاکید کرد که کاهش نرخ بهره را تا زمانی که اطمینان بیشتر از حرکت پایدار تورم به سمت هدف ۲ درصد وجود نداشته باشد، مناسب نمی‌داند. به گزارش اکونومی، پاول گفت: اگر اقتصاد پایدار باقی بماند و تورم ادامه یابد، ما آماده‌ایم نرخ هدف فعلی را تا زمانی که نیاز باشد حفظ کنیم.
گروه اقتصاد کلان: بانک جهانی به تازگی چشم‌انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی ارتقا داد و تخمین زد که با توجه به رشد پایدار در آمریکا، اقتصاد جهانی امسال ۲٫۶ درصد رشد خواهد کرد؛ اما همزمان نسبت به تداوم بالا ماندن نرخ بهره هشدار داد. جدیدترین چشم‌انداز بانک جهانی نشان‌دهنده افزایش از ۲٫۴ درصدی است که این بانک در ماه ژانویه برای سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود و با رشد ۲٫۶ درصدی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ برابری می‌کند. این نهاد بین‌المللی با وجود ارتقای چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، هشدار داد که رشد جهانی براساس استانداردهای گذشته کند است، فقیرترین کشورها زیر بار بدهی‌های سنگین و نرخ‌های بهره بالادست‌وپنجه نرم می‌کنند و افزایش موانع تجاری، رونق در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد. همچنین جنگ‌های بی‌رحمانه در اوکراین و غزه فشارهای بیشتری را بر اقتصادهای منطقه وارد می‌کند. رشد قوی‌تر از حد انتظار در آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ۸۰ درصد از چشم‌انداز ارتقا یافته بانک جهانی را تشکیل می‌دهد. این آژانس اکنون انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۴، ۲٫۵ درصد رشد کند، مشابه سال ۲۰۲۳، اما نسبت به ۱٫۶ درصدی که بانک در ژانویه پیش‌بینی کرده بود، افزایش قابل‌توجهی به شمار می‌رود. در فاصله زمانی ژانویه تا مارس، اقتصاد آمریکا تنها با نرخ سالانه ۱٫۳ درصد رشد کرد که کندترین سرعت در نزدیک به دو سال گذشته است و به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی جدید کاهش رشد سه‌ماهه اول را در نظر گرفته است. این عقب‌نشینی عمدتاً به دلیل عواملی مانند افزایش واردات و کاهش موجودی‌های تجاری بود که اقتصاددانان آن را موقتی می‌دانند. در مقابل، مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری، در سه ماه اول سال ثابت ماندند.
اقتصاد جهانی و به‌ویژه آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای در برابر نرخ‌های بهره بالای مهندسی‌شده توسط فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی برای مهار تورم بالایی که در سال ۲۰۲۱ شعله‌ور شد، از خود انعطاف‌پذیری بالایی نشان داده‌اند؛ اما حتی پس از ارتقای چشم‌انداز بانک جهانی، رشد جهانی کند به نظر می‌رسد، نیم درصد کمتر از میانگین ۲۰۱۰-۲۰۱۹. تورم به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته و از ۷٫۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴٫۹ درصد در سال گذشته به پیش‌بینی ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ اما بالاتر از جایی است که بانک‌های مرکزی می‌خواهند. این بدان معناست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی ممکن است در مورد کاهش نرخ‌ها از سطوح بالای امروزی احتیاط بیشتری به خرج دهند. بااین‌حال، این رویکرد خطراتی را به همراه دارد، به‌ویژه این خطر که نرخ بالای استقراض باعث کند شدن بیش‌ازحد رشد اقتصادی شود. به گفته کارشناسان بانک جهانی، عواقب بالا نگه‌داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر وجود دارد و می‌تواند منجر به‌کندی رشد بیانجامد و حتی شاید اقتصاد جهانی در مسیر رشد کند اقتصادی گیر بیافتد.
بسیاری از کشورها در حال حاضر تحت‌فشار هستند. بانک جهانی انتظار دارد که کشورهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه مجموعاً ۴ درصد در سال جاری رشد کنند که نسبت به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش‌یافته و بسیار کمتر از میانگین ۳٫۸ درصدی در دهه قبل از آغاز همه‌گیری کرونا است. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، با فروپاشی بازار املاک و مستغلات خود و با اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کند. انتظار می‌رود رشد اقتصاد چین در سال جاری از ۵٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۸ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که رشد در آمریکای لاتین از ۲٫۲ درصد در سال گذشته به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. بانک جهانی همچنین انتظار دارد اقتصاد کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۳٫۵ درصد رشد کند که نسبت به ۳ درصد سال گذشته بالاتر است. انتظار می‌رود ۲۰ کشور اروپایی که واحد پول یورو را به اشتراک می‌گذارند، آسیب‌دیده از پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین، در سال ۲۰۲۴ ۰٫۷ درصد رشد داشته باشند، اگرچه این رشد تقریباً دو برابر رشد ۰٫۴ درصدی آنها در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی ژاپن که به دلیل کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش صادرات به وجود آمده است، از ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۰٫۷ درصد در سال جاری کاهش یابد. کشورهای سراسر جهان در سال گذشته بی‌سابقه اقداماتی را برای محدود کردن تجارت اعمال کردند که بخشی از آن ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بین آمریکا و چین بود. با اندازه‌گیری حجم، تجارت جهانی در سال گذشته به‌سختی ۰٫۱ درصد رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۵ درصد افزایش یابد. بانک جهانی می‌گوید نگران است که تجارت متزلزل مانع رشد جهانی شود. از سوی دیگر گزارش OECD حاکی از آن است که تورم در اکثر کشورهای عضو گروه 20 تا پایان سال 2025 کاهش یافته و به نرخ هدف بانک‌های مرکزی می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در کشورهای گروه 20 از 6.6درصد در سال جاری به 3.8درصد در سال 2025 تنزل یافته و نرخ تورم هسته نیز در اقتصادهای پیشرفته از 2.5درصد در سال 2024 به 2.1درصد در سال 2025 کاهش یابد. با این وجود، کارشناسان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهند هنوز زود است به این نتیجه رسید که فشارهای قیمتی زمینه‌ای به طور کامل مهار شده باشند. در این میان، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک ریسک مهمی برای فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت تورم در آینده نزدیک محسوب می‌شود، به‌خصوص اگر قرار باشد که منازعات در خاورمیانه در بازارهای انرژی اختلال ایجاد کنند. مقاومت فشارهای قیمتی نیز می‌تواند منجر به رشد غیرمنتظره تورم شده و فعالان بازارهای مالی را بر آن دارد که با توجه به احتمال تعویق بازنگری بانک‌های مرکزی در سیاست‌های پولی انقباضی، در قیمت‌گذاری دارایی‌ها تجدیدنظر کنند. همچنین اگر اثرات متاخر سیاست افزایش نرخ بهره در گذشته قوی‌تر از انتظار باشد، رشد اقتصادی نیز ممکن است ضعیف‌تر از برآوردها باشد.
گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثربخشی و کارایی حوزه نظارتی و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه را از اهداف مهم و اصلی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ برشمرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه تاکنون در ۵ تا ۶ استان کشور همایش تامین‌مالی برگزار شده، گفت: این روند در استان‌های دیگر نیز به صورت مداوم پیگیری و اجرا خواهد شد.
گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌ها با بازار سرمایه
وی، گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها با فضای بازار سرمایه را هدف برگزاری این همایش ذکر کرد و افزود: با برگزاری این همایش‌ها، شاهد پذیرش‌های جدید در بورس و فرابورس بودیم به طوریکه نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ پذیرش جدید در بورس و فرابورس اتفاق افتاد و همچنین تامین مالی از طریق اوراق بوده که برخی عملیاتی شده و برخی نیز در حال انجام است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از همه استان ها خواست تا برگزاری این همایش‌ها را در راستای تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدی بگیرند.
عشقی در ادامه با اشاره به سه هدف اصلی سازمان بورس اظهار داشت: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثر بخشی و کارایی حوزه نظارتی(نظارت بر بازار، نهادهای مالی و ناشران) و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه از جمله اهداف سازمان در سال جاری است. وی عنوان کرد: تشکیل سرمایه در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روند قابل توجهی نداشته به همین دلیل بحث تامین مالی و تشکیل سرمایه از اهداف مهم سازمان است. وی در ادامه، تشکیل سرمایه، افزایش سهام شناور بنگاه‌های اقتصادی، عرضه‌های اولیه در حوزه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک و افزایش سرمایه‌ها و بحث تامین مالی جمعی و شرکت‌های سهامی عام پروژه را به‌عنوان فرصت‌های مناسب بازارسرمایه ذکر کرد.
ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
رئیس سازمان بورس، ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را هدف مهم دیگر سازمان بورس برشمرد و تاکید کرد: مردم نباید به صورت مستقیم اقدام به خرید سهم کنند. زمانی که سهامداران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند رفتارهای هیجانی در این بازار نیز به شدت کنترل می‌شود.
تاسیس ۳۰۰ نهاد مالی جدید
وی درباره اقدامات انجام شده در دو سال گذشته نیز تصریح کرد: با هدف کنترل هیجانات در بازار، نزدیک به ۳۰۰ نهاد مالی جدید تاسیس شده که واسطه بین مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. وی تنوع وتوسعه ابزارها را اقدام دیگر سازمان بورس برشمرد وخاطرنشان کرد: تلاش ما در سازمان بورس این است که برای هر سلیقه ای ابزار مورد نیاز وجود داشته باشد.
اصلاح سیاست‌گذاری‌ها
عشقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۹۰۰ همت تامین مالی و ۵۰۰ همت افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه اتفاق افتاد، افزود: برای سال ۱۴۰۳ رقم ۱۶۰۰ همت برای تامین مالی برآورد شده که با رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو خواهد شد. رییس سازمان بورس، تحقق اهداف مورد نظر را در گرو اصلاح سیاست گذاری‌ها دانست.
نرخ بهره بالا، چالش بازار سرمایه
وی مشکل عمده اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه را نرخ بهره بالا عنوان کرد و افزود: نرخ بهره بالا باعث شده سرمایه گذاری در کشور توجیه پذیر نباشد. بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار به دلیل نوع تصمیم گیری‌ها و همچنین فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات این روزهای بازار سرمایه است.
سکوهای تامین مالی جمعی
رئیس سازمان بورس در ادامه صحبت‌های خود به برنامه‌های آینده سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری برآورد شده تعداد ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه پذیره نویسی شود. همچنین سکوهای تامین مالی جمعی طی سه سال گذشته رشد چند برابری داشته که امید می‌رود این رشد ادامه داشته باشد. تامین مالی جمعی برای پروژه‌های کوچک است که میزان آن طی هفته جاری به رقم ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین از آمادگی سازمان بورس برای برگزاری جلسات همایش تامین مالی به تفکیک در استان‌ها خبر داد و گفت: سازمان بورس آمادگی لازم برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی را دارد.