در قیمت‌گذاری خودروساز مستقل نیست
به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و خودروساز نمی‌تواند در این زمینه مستقل عمل کند. سپهر دادجوی توکلی، درباره آخرین قیمت‌های اعلام‌شده برای محصولات ایران خودرو و جایگاه شورای رقابت در این قیمت‌گذاری به ایلنا گفت: تا جایی که من اطلاع دارم ایران خودرو انتشار قیمت‌های اعلامی را تکذیب کرد با این حال شورای رقابت واسطه نقش نظارتی خود در جریان هر فعل و انعفال قانونی قرار دارد. در همین حال فرآیند پیاده کردن دستورالعمل قیمت خودرو نیز مشخص است و شورای رقابت در مصوبه ۶۰۳ تمام زوایای اجرایی و عملیاتی تنظیم بازار خودرو را عنوان کرده است. وی افزود: همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هر تغییر و تحول قیمتی را پیش از هرگونه اقدام به شورای رقابت گزارش می‌دهد و خودروساز نمی‌تواند به طور مستقل در امر قیمت‌گذاری تصمیم بگیرد. توکلی اظهار کرد: بر حسب قانون هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و اگر خلاف این باشد نهادهای نظارتی وارد می‌شوند.
به ١٠ دستگاه اجرایی در تهران تذکر کتبی داده شد
مدیر عامل توانیر با بیان اینکه شرایط در هر استان متفاوت است، گفت: در تهران به ١٠ دستگاه اجرایی تذکر کتبی داده شده است. مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه سال گذشته در روزهای مشابه سال گذشته نیاز مصرف برق ٦٦ هزار مگاوات بود، گفت: رشد بیش از ٤ هزار مگاواتی نشان می‌دهد که هم دوره اوج مصرف زودتر آغاز شده و هم رشد مصرف افزایش یافته، اما به طور حتم این روزهای سخت را می‌توان با همکاری مردم با موفقیت سپری کرد. وی با اشاره به اینکه در طول ١٠ سال گذشته تیر و مرداد بیشترین رشد مصرف و اوج بار به ثبت رسیده است، یادآور شد: امسال این روند مقداری زودتر آغاز شده که نشان می‌دهد در چند روز گذشته رشد مصرف بیش از ١٠ درصد بود که این عدد بسیار سنگینی است و تأمین برق را دشوار می‌کند، اما همراهی مردم می‌تواند به رفع این شرایط کمک کند. مدیر عامل توانیر در خصوص تأثیر تغییر ساعات کار ادارات بر میزان مصرف برق نیز اذعان کرد: در حقیقت کاهش ١٥٠٠ مگاواتی مصرف برق از این محل برنامه‌ریزی شده است اما عددی که تاکنون به واقعیت پیوسته ٥٤١ مگاوات است و دلیل هم آن است که فقط یک هفته بیشتر از آغاز طرح نگذشته است. وی در خصوص میزان تذکر به دستگاه‌های اجرایی نیز با بیان اینکه این شرایط در هر استان متفاوت است افزود: در تهران به ١٠ دستگاه اجرایی تذکر کتبی داده شده است.
هدفگذاری برای افزایش
30 درصدی صادرات دارو
مسئول صادرات اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تدوین برنامه میان مدت برای افزایش ۳۰ درصدی صادرات دارو در سال جاری خبر داد. سیدعلی معبودی با اشاره به اینکه ارزش صادرات ایران در حوزه مواد اولیه و محصولات دارویی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرات دارو در ایران گرچه در میان صادرات صنایع غیر نفتی سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است، اما در سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. وی افزود: سازمان غذا و دارو در تلاش است تا بتواند در برنامه کوتاه مدت میزان صادرات دارو را تا ۲ برابر و در بلندمدت تا ۱۰ برابر افزایش دهد. معبودی خاطرنشان کرد: صادرات دارو را شاید بتوان یکی از پیچیده‌ترین انواع صادرات کالا به لحاظ لزوم ثبت و اخذ تأییدیه‌های کیفی در هر یک از کشورهای مقصد دانست. وی افزود: از آنجا که محصولات دارویی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سلامت جامعه در تمام کشورها از حساسیت بالایی برخوردار است، محصولات دارویی برای ورود به هر یک از بازارهای صادراتی باید از تمام این آزمون‌ها با موفقیت عبور کنند.
دپوی شیرخشک در کارخانجات
به ۶۰ هزارتن رسید
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: بنابر آمار دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۶۰ هزارتن رسیده که با اصلاح قیمت پایه گمرکی باید صادرات به منظور تامین نقدینگی افزایش یابد. سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۶۰ هزارتن رسیده است. به گفته او، قیمت کنونی هرکیلو شیرخام ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با افزایش قیمت شیرخام به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت تمام شده شیرخشک و خامه به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. سلیمی ادامه داد: با افزایش قیمت شیرخام، دولت باید قیمت شیرخشک هم افزایش دهد یا قیمت دستوری را حذف کنند تا به نقطه تعادل برسیم چراکه در شرایط کنونی نه‌تنها کمبودی در عرضه شیرخشک نداریم، بلکه با مازاد تولید هم روبرو هستیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی تولید ماهانه شیرخشک را ۲۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزارتن و به طور متوسط ماهانه حدود ۸ هزارتن شیرخشک مصرف می‌شود که براین اساس ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتن باید در سال صادر شود. او گفت: بنابر آمار در فروردین ۱۰ هزارتن و اردیبهشت ۹ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک به بازارهای هدف صادر شده است، درحالی‌که با اصلاح قیمت پایه گمرکی ماهانه حداقل ۱۵ هزارتن شیرخشک باید صادر شود.
شهرداری‌ها و بانک‌ها کمترین همراهی را در کاهش مصرف برق دارند
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در تهران به ۱۰ دستگاه طی روزهای اخیر اخطار داده شده و عموما شهرداری‌ها و بانک‌ها کمترین همراهی را در کاهش مصرف دارند. رجبی مشهدی درخصوص پروژه‌های افتتاح شده در خراسان رضوی گفت: دولت سیزدهم از ابتدای کار تاکنون بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کرده و در ادامه این مسیر حدود ۱۰ پروژه از جمله ۲ واحد نیروگاهی بزرگ ۱۸۳ مگاواتی در این استان به بهره‌برداری رسیده‌اند. اشتغال مستقیم این دو پروژه ۱۸۰۰ نفر بوده و بیش از ۴ هزار نفر در ساخت این نیروگاه اشتغال داشتند تا به بهره‌برداری برسد. او افزود: ارزش سرمایه‌گذاری برای این دو نیروگاه ۲۰ هزار میلیارد تومان در مرحله فعلی بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده که این دو نیروگاه به صورت بلوک‌های کامل سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۴۰ مگاوات و نرخ راندمان بالا به شبکه سراسری متصل شوند. با این دو پروژه ۱۰۸۸ مگاوات ظرفیت این دو نیروگاه در مرحله تکمیل خواهد بود که معادل ۲۰ درصد مصرف حداکثری سه استان خراسان است.
گروه صنعت و تجارت: اخیرا محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران از ضرورت اصلاح یارانه انرژی سخن گفته و در این باره عنوان کرده است: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌توان گفت که هیچ مسئله به اندازه اصلاح یارانه انرژی و سیاستگذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست؛ این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعا آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سوء مدییریت نخواهند بخشید. او در این باره عنوان کرد: علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی (به علت قیمت غیر واقعی انرژی) و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. نجفی عرب معتقد است که یارانه‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نداشته است و از طرف دیگر بدبختانه به راحتی حذف شدنی نیستند و اقتصاد کشور مانند انسانی که معتاد شود، دچار نوعی اعتیاد شده که حذف آن درد و رنج فراوان به همراه خواهد داشت. او بر این باور است که بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست، به نحوی که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل شده و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا بدین وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهد محور، از هدر رفت منابع ملی پیشگیری کرده و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد.
ایران پیشرو در مصرف انرژی
بنا به اظهار خود مسئولان، ایران بیشترین یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کند؛ سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم و صنعت اعطا می‌شود. گزارش‌های جهانی نیز روی این موضوع صحه می‌گذارد؛ طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل ۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور است. آمارها گویای آن است که قیمت حامل‌های انرژی عرضه شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال گذشته ۱۲۷ میلیارد دلار بوده که معادل حدود سه برابر بودجه جاری دولت است. از این رقم ۵۲ میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، ۴۵ میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و ۳۰ میلیارد دلار هم یارانه پنهان برق بوده است.
اعتیاد صنایع به انرژی ارزان
عرضه انرژی ارزان به صنایع و وابستگی صنایع به آن تا جایی پیش رفته که دولت دیگر امکان قطع آن را ندارد؛ سیستم تولید در کشور بشدت وابسته انرژی ارزان شده و قطع آن تولید را ضرر و زیان جدی مواجه خواهد ساخت از همین رو سیاستگذار به دنبال این بوده که پای صنایع را به تولید انرژی و ساخت نیروگاه بکشد، اما در زمینه هم نتوانست موفق عمل کند. با وجود اینکه صنایع همواره از انرژی ارزان بهره‌مند بوده‌اند، اما میزان بهرهوری در صنایع بسیار پایین بوده است و از طرفی ارزان‌بودن انرژی دریافتی باعث شده مالکان تمایلی به استفاده از تجهیزات به‌روز نداشته باشند به‌طوری‌که در برخی صنایع شاهد استفاده از تجهیزاتی با عمر بالای ۵۰ سال هستیم که همین موضوع منجر به این شد تا میزان مصرف انرژی در صنایع به مراتب بالاتر از میانگین جهانی باشد که این مسئله منجر به ناترازی انرژی در تابستان و زمستان شده است که در نهایت خود صنایع از این موضوع آسیب جدی دیدند و ضربه سنگینی به تولید داخلی کشور زده شد و این سریال تکراری برق و گاز در تابستان و زمستان به کابوس هر ساله صنایع تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که صنایع به انرژی ارزان اعتیاد پیدا کرده‌اند؛ اما امروز انرژی نه فراوان و نه دیگر ارزان است. هزینه بسیار پایین انرژی در کشور از یک سمت و نبود صرفه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف، سبب شده است که صنایع کشور به‌شدت به رانت انرژی ارزان‌قیمت وابسته شوند. این مشکلات و زیان‌های اقتصادی ملی در صورتی رخ داد که اهمیت بهبود کارایی مصرف انرژی که بر کاهش هزینه تولید، کاهش پرداخت انرژی ارزان، افزایش بهرهوری، افزایش تولید و در نهایت کاهش واردات می‌شد بر سیاستگذار کاملا مشهود بود، اما با عدم سیاستگذاری صحیح در این امر، انرژی ارزان بالای جان صنایع شد. در واقع عرضه انرژی ارزان به صنایع نه تنها منجر به افزایش بهرهوری نشد، بلکه این پدیده مخبر، نتیجه‌ای جزء تقویت خام‌فروشی نداشت. بنا به گفته کارشناسان حوزه انرژی، عمده قیمت تمام شده در صنایع انرژیبر کشور متعلق به انرژی ارزان است و این سهم چیزی بالغ بر 40 تا 50 درصد است؛ حال با وجود اعتیاد صنایع به انرژی ارزان، امکان حذف آن و واقعی‌سازی قیمت انرژی به صنایع با توجه به دستگاه‌ها و تجهیزات فرسوده، وجود ندارد؛ چرا که با حذف انرژی ارزان به صنایع، تولید را با زیان همراه خواهد کرد.
مصرف انرژی صنایع 1.6 برابر آمار جهانی
انرژی یکی از نهاده‌های اصلی در فرایند تولید است، ارتقای کارایی انرژی در بخش صنعت نقش بسزایی ایفا می‌کند، در حالی که سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش صنعت 1.6 برابر متوسط جهانی است. حال در زمینه برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیشنهاد خودتامین شدن صنایع برای تامین انرژی را می‌دهند، چرا که خودتامین شدن انرژی صنایع بزرگ، علاوه بر افزایش بهرهوری، مصرف بهینه و کاهش هزینههای تولید، زمینه را برای توسعه روزافزون بخش خصوصی هم فراهم می‌کند از سوی دیگر وقتی صنایع بزرگ انرژیبر مالک و مسوول تولید انرژی خودشان باشند، حتی واقعی شدن قیمت انرژی، هزینه کمتری را به آنها تحمیل می‌کند. اما در مقابل برخی صنعتگران تامین انرژی را وظیفه دولت می‌دانند و معتقدند کار صنایع تامین انرژی نیست. تحمیل هزینههای سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد توسط واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران، عدم تخصیص سوخت و عدم قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع، مانع از ورود صنایع به فرآیند خودتامینی برق شده است.
گروه اقتصاد کلان:بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است.
در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد. در همین راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.