اسفندیار جهانگرد
استاد اقتصاد

زنجیره ارزش طیف کاملی از فعالیت‌هایی را که شرکت‌ها و کارگران انجام می‌دهند تا یک محصول را از زمان تصور آن به مصرف نهایی و فراتر از آن برسانند، توصیف می‌کند. این شامل فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه D&R، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی و مصرف‌کننده نهایی است. فعالیت‌هایی که یک زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند را می‌توان در یک شرکت واحد یا بین شرکت‌های بین شرکت‌های مختلف تقسیم کرد. در بررسی زنجیره ارزش نساجی باید به حوزه تولید، دانشگاه، R&D، توزیع، هزینه حوزه حمل‌ونقل، صادرات و ... هم باید توجه کرد. در حوزه زنجیره ارزش یک حوزه در سطح منطقه با تأکید آمایش سرزمینی بررسی کنیم و بعد این را به زنجیره ارزش جهانی متصل کنیم. در تعریف پروژه تحقیقی باید به مسائل بین بخشی و بخشی و منطقه‌ای و جهانی توجه شود.
GVCها چیزی فراتر از تولید هستندGVC ها فراتر از تولید، همچنین وظایف مرتبط با زنجیره ارزش مانند تحقیق و توسعه، طراحی، خرید، تدارکات و بازاریابی و همچنین مراقبت‌های بعدی را در نظر می‌گیرد. بنابراین، یک GVC شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای ارائه یک محصول به بازار لازم است - از مفهوم‌سازی تا تولید، طراحی تا روابط عمومی - که اغلب در سراسر جهان قرار دارند و پخش می‌شوند. و در ادامه شش بعد GVC ها را تشریح خواهم کرد. براساس کد ایسیک در اقتصاد ایران بخش‌های خدماتی نه با بخش تولید ارتباط دارد و نه با بخش خدماتی. مثلاً فرش در ژاپن با کل اقتصادش تعامل دارد. یا اینکه در چین بخش خدماتشان نسبت به ژاپن بسیار بیشتر مورد توجه است. یا اینکه بخش خدمات در اقتصاد امریکا در بالای هرم زنجیره ارزش نوشته است.
در مقایسه ایران با متوسط دنیا برای یک واحد تولید چقدر نهاده استفاده می‌کنیم. هزینه تمام‌شده خدمات اداری دولتی در ایران از متوسط دنیا بالاتر است. در شبکه اقتصاد ایران در زیر 50 میلیون دلار، نوعی ارتباط با خدمات قطع‌شده است. اقتصاد عربستان وضعیت بهتری از ایران دارد، اگرچه هر دو اقتصاد نفتی است. جهش اقتصادی هارمونیک تری دارد. ما نمی‌توانیم جایگاه ترکیه به لحاظ صادرات را در بازار روسیه بگیریم. ترکیه در حوزه صنعت زنجیره ارزش جهانی قرار گرفته است. زنجیره ارزش جهانی در اقتصاد ایران شکل نگرفته ولی در دنیا اقتصاد ابعاد اقتصاد متناسب با هم پیش می‌رود. در سال 2016 اقتصاد ایران 97.3 دهم میلیارد دلار صادرات داشته که بیشتر آن نفت پتروشیمی و حمل‌ونقل و مخابرات بوده و 13 میلیارد دلار برای مصرف نهایی بوده است. کشورهایی که در زنجیره ارزش کالا هستند با هم جنگ نمی‌کنند. امنیت اقتصادی با قرار گرفتن در ارزش جهانی ایجاد می‌شود. مدخل توسعه اقتصادی قرن 21 قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی است. کالای ایرانی به کجا صادر می‌شود و چه مسیری را طی می‌کند؟ کالای تولید ایران چقدر محتوای داخلی دارد؟ چقدر از این تولیدات به نفع ایران نوشته می‌شود؟ خالص ارزش‌افزوده ایران به خارج چقدر است؟ موقعیت ایران در ارزش جهانی چیست؟ نسبت ارزش‌افزوده به ستانده چقدر است؟ ایران در زنجیره ارزش جهانی نیست. ما کارخانه و صنعتی نداریم که از دنیا نهاده بگیرد و آن را صادر کند. سیستم صادراتی باید به بلوغ برسد باید ظرفیت‌های فناورانه اقتصاد را گسترش دهیم. باید برای تک‌ تک محصولات نساجی برنامه داشته باشیم.

عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

از ماه‌ها قبل گفته می‌شد که رهبر حزب کارگر از ریشی سوناک، نخست‌وزیر فعلی انگلیس و رهبر حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌های انتخاباتی جلوتر است و همین موضوع نشان می‌دهد که حزب کارگر به احتمال زیاد پیروز انتخابات سراسری آتی خواهد شد. در این میان ریشی سوناک هم به نوعی می‌خواهد با کارت مهاجران و اعزام آنها به رواندا در این ایام به نفع خود و حزب محافظه‌کار بازی کند تا در نهایت بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند که البته تصویب این موضوع در پارلمان عوام انگلیس هم واکنش‌های تندی را علیه وی رقم زد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، انگلیس با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو است و همین مسا‌له برای حزب کارگر یک مولفه مثبت به حساب می‌آید. باید به این موضوع توجه داشت که در اروپا و آمریکا، اقتصاد و معیشت حرف اول را می‌زند و حالا وضعیت لندن هم در این میان مناسب نیست و چالش‌های اقتصادی زیادی را تجربه می‌کند. در مورد مهاجرت هم باید بگویم که اروپا در خصوص مواجهه با این موضوع یکدست نیست. حتی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا هم این مساله را به وضوح مشاهده کردیم، اما ریشی سوناک، نخست‌وزیر فعلی هم نتوانست با اهرم مهاجران مردم را فریب بدهد، بلکه مسائلی مانند پیامد جنگ اوکراین و موضوعات اقتصادی هم به حدی زیاد شده که در داخل لندن صدای معترضان بلند شده است.
در این راستا و در اتمسفر سیاسی اروپا بحث بر سر این است که مردم این سوال را مطرح می‌کنند که دولت‌های اروپایی تا چه حد باید از اوکراین دفاع کنند و قرار است این روند تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی پیش برود؟ به همین جهت آنها اعتقاد دارند که جنگ اوکراین باعث تورم ۹ تا ۱۰ درصدی در اروپا شده و به همین جهت اعتراض‌ها زیادی شده است. در این راستا باید متوجه باشیم که در درون حزب کارگر و در دوران رهبری جرمی کوربین بر این حزب، اختلافات به حدی زیادی شد که وی از رهبری حزب کناره‌گیری کرد و در نهایت استارمر به جای وی روی کار آمد و در آخر توانست حزب کارگر را سر و سامان دهد. این در حالیست که درون حزب محافظه‌کار هم طی سال‌های گذشته اختلافات زیادی رخ داده و شکاف‌های زیادی در این جناح میان اعضای آن به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که چندین‌بار شاهد تغییر نخست‌وزیر از سوی این حزب بودیم و اخیراً هم نظاره‌گر اختلافات و حتی جدا شدن اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس از بدنه این جریان بودیم که ادامه اختلافات در این کشور را نشان می‌دهد. به همین جهت در نهایت حزب محافظه‌کار هم با گذار از این روند و وضعیت، سعی می‌کند که در آینده نه چندان دور خود را بازسازی کند و وارد ریل اصلی شود.

تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد. به گزارش ایرنا، داود منظور در واکنش به توییت‌ها و سخنان مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالیانه از ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت. وی افزود: این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رئیسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را می‌بایست به دنبال می‌داشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در واکنش به اینکه مسعود پزشکیان ارائه نظر و تصمیم‌گیری را به کارشناسان واگذار خواهد کرد، نوشت: موکول کردن راهبردهای اقتصادی دولت آینده به نظرات کارشناسی، تصویری از اقتصاد ایران در چهارساله آینده به دست نمی‌دهد. کمتر کارشناسانی را می‌توان یافت که حتی در موضوعات راهبردی دیدگاه‌های یکسانی داشته باشند.

واکنش رئیس بورس به احتمال قطع برق صنایع

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت در تأمین انرژی صنایع تبعات منفی گسترده‌ای دارد، گفت: قرار بر این شد قطعی یا محدودیت مصرف برق صنایع به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده باشد و با اطلاع واحدهای تولیدی انجام شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مکاتبات سازمان بورس با وزارت نیرو برای کاهش ریسک قطعی برق صنایع در تابستان گفت: قطعی برق صنایع در تابستان از جمله معضلاتی است که هرساله شاهد تأثیرپذیری فعالیت تولیدی صنایع و نیز روند معاملات بازار از این اتفاق هستیم. وی افزود: از چند وقت گذشته جلساتی را به‌منظور کاهش نوسانات بازار برگزار کردیم و قبل از ایجاد هرگونه مشکلی در بازار در صدد رفع این مشکل برآمدیم. به‌گفته عشقی، قرار بر این شد قطعی یا محدودیت مصرف برق صنایع به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده باشد و با اطلاع واحدهای تولیدی انجام شود. رئیس سازمان بورس گفت: صنایع باید بتوانند به‌منظور کاهش ضرر و زیان احتمالی از محدودیت ایجادشده در مصرف برق، تعمیرات اساسی واحدهای خود را به زمان قطعی برق موکول کنند.

گروه اقتصاد کلان:‌ موضوع فسادزدایی یکی از مهمترین مطالبات عمومی است که مردم از رییس جمهور و دولت آینده دارند. در بیش از یک دهه گذشته بروز فساد و رانت و استفاده از امتیازات ویژه و یا امضاهای طلایی در اقتصاد ایران بیشتر شده و امروز بیش از هر زمان دیگری دولت به مسوولانی نیاز دارد که در مبارزه و ریشه کن کردن فساد جدی باشند. به گزارش «تجارت»، در دولت سیزدهم شهید رییسی مهمترین شعار خود را مبارزه با فساد اعلام کرد و در این راستا اقدامات نسبتا موثری هم در دولت فعلی انجام گرفت اما طبیعتا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. کارشناسان معتقدند که بخشی از فسادهای رخ داده در ساختار اقتصادی ایران ناشی از سیاست هایی است که زمینه فساد را فراهم می کند. در سال های اخیر بخشی از سیاست ها در و رویکردها در سیاست ارزی و یا سیاست های مربوط به بازار سرمایه قابل مشاهده بوده است. احتمالا می توان سیاست ارز 4200 تومانی که از سال 97 شروع شد را مصداق یکی از این اقدامات بدانیم. سیاستی که باعث آغاز روندی شد که آثارش به ابعاد مختلف تولید و تجارت خارجی تسری پیدا کرد و باعث هدر رفت شدید منابع ارزی شد و تخلفات متعددی هم در ارتباط با آن رخ داد. حتی بعد از اتمام ارز 4200 تومانی در خرداد سال 1401 باز هم سیاست ارز چند نرخی ادامه پیدا کرد و تخصص ارز ارزان توسط بانک مرکزی در قالب ارز دستوری 28 هزار و 500 تومان تداوم یافت. در بازار سرمایه نیز در اردیبهشت سال 1402 شاهد سقوط تاریخی بورس بودیم. سقوطی که ریشه آن بخشنامه مربوط به خوراک پتروشیمی ها بود که به صورت غیر شفاف وغیر علنی ابلاغ شده بود و در ماه های بعد از آن بخشنامه رونمایی شد. اتفاقی که نشان می داد برخی از افراد و شرکت ها با برخورداری از رانت اطلاعاتی پول های سنگینی را از بازار خارج کرده بودند. از این رو به نظر می رسد که اصلی ترین موضوع در ارتباط با فساد اتخاذ و در دستور کار قرار دادن سیاست های فسادزا است. اگرچه برخورد با مفسد هم الزامی و همواره مورد تاکید مسوولان بوده است. اما موضوعاتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، بحث فساد است. بررسی اسناد و نهادهای موجود در سطح بین‌المللی، تلاش‌های گوناگونی را که برای پیشگیری و مقابله با فساد انجام می‌شود نمایان می‌کند. مفهوم فساد در شرایط کنونی، متاثر از شرایط جهانی شدن، تغییر پیدا کرده و ابزار مبارزه با آن نیز تغییر یافته است؛ از این‌رو علاوه بر سطح ملی، در نظر گرفتن سازوکارهایی بین‌المللی برای پیشگیری و مبارزه با آن اجتناب‌ناپذیر است. پژوهشگران و صاحب‌‌نظران بر این باورند که فساد به پدیدهای جهان‌شمول و فراگیر تبدیل شده و در تمام کشورها به صورت دامنه‌داری از بخش‌های مختلف چه دولتی و چه خصوصی به چشم می‌آید. گسترش فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به خطر می‌اندازد و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده است. اقدامات پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون و به‌ویژه تدابیر بازدارنده آن، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت قانونی از همکاری‌های مردمی و گزارش‌دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می‌تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارآیی و تاثیرگذاری آن بیفزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است، افزایش خواهد یافت.

ارزیابی کارشناسی
در این خصوص حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران فساد است و اینکه فردی با این مشخصات چه اقدامی می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، خود محل بحث است. حسین راغفر درباره توانمندی 6 کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین ضرورت سلامت اقتصادی رییس جمهور در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات کشور فساد و رانت است، اظهار داشت: ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که طی سال‌های گذشته دامنه اختیارات رییس جمهور به شدت محدود شده و این انتظار که با تغییر رییس جمهور، دولت می‌تواند کارها و اقدامات متفاوتی انجام دهد، اساسا درست نیست. وی ادامه داد: امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران فساد است و اینکه فردی با این مشخصات چه اقدامی می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، خود محل بحث است. این کارشناس اقتصادی گفت: در بین این نامزدهای انتخاباتی علاوه بر سلامت نفس آنها، توانایی این افراد در مبارزه با فساد مطرح است. فساد امروز اژد‌های هفت سر و بسیار قدرتمند است که بطور گسترده حوزه‌های مختلف از اقتصاد کشور را بلعیده و آزاد کردن اقتصادی که بتواند شرایط و فضای سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی با حضور بخش خصوصی فراهم کند بسیار سخت است اما در بین داوطلبین افرادی هر چند در اقلیت اما حضور دارند که با سلامت نفس و سلامت در زندگی شخصی خود شناخته شده‌اند.

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر ضرورت توجه نامزدهای ریاست جمهوری به وضعیت اقتصادی جامعه تاکید کرد: اگر انتخاب ما اشتباه باشد ممکن است حتی سفره‌های مردم کوچک‌تر و مشکلات اقتصادی بیشتر شود.

انتخاب اشتباه سفره‌های مردم را کوچکتر می‌کند
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه با رادیو اقتصاد به اولویت‌های رئیس جمهور و دولت آینده پرداخت و گفت: انتظار نخست مردم از دولت آینده که در نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری هم نمود داشته و مطرح شده بحث اقتصاد هست. مردم انتظار دارند دولت بتواند شرایط را بهبود ببخشد و شاخصهای اقتصادی را رشد دهد. معیشت و سفره مردم هم یکی از پارامترهای مهم است و اگر دولتی نتواند ثروت افزایی و خلق ثروت کرده و در مسیر کسب و کار مردم مانع ایجاد کند موفقیتی نخواهد داشت. بی شک اگر انتخاب ما اشتباه باشد ممکن است حتی سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و مشکلات بیشتر شود.
رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: رشد اقتصادی و وضعیت معیشت مردم از جمله درآمد سرانه، ضریب جینی و تولید ناخالص شاخصهایی هستند که میزان سلامت و حرکت وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهند. نامزدی که وارد پاستور می‌شود باید آمار درست و دقیق این شاخص‌ها در روزی که دارد دولت را تحویل می‌گیرد یادداشت کند و در برنامه اقتصادی‌اش نحوه رشد دادن سالیانه این آمارها را ثبت و اعلام کند. اشتغال، وضعیت حمل و نقل و لجستیک هوایی و دریایی و زمینی، تورم در قیمت خودرو و مسکن و وضعیت بهداشت و درمان و مواردی از این دست، اکنون مقادیری هستند که کاهش و یا افزایش آنها می‌تواند شاخص خوبی برای بررسی عملکرد دولت و ارائه آن به مردم باشد. انتظار مردم این است که هر سال نسبت به سال پیش این شاخص‌ها بهتر شوند.
مهدی غضنفری افزود: اکنون رقابت شدیدی در منطقه میان ما و کشورهای همسایه وجود دارد و مردم انتظار دارند رفاه و پیشرفتی بیشتر از کشورهای همسایه داشته باشند. کشورهای همسایه ما در حوزه نفت سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده‌اند و در حال برداشت منابع فراوانی از ذخایر میادین نفتی و گازی مشترک هستند. همسایگان ما برای رفاه شهروندان خود کارهای زیادی انجام می‌دهند که همه اینها از چشم مردم ما پنهان نیست. به همین خاطر نامزدهای ریاست جمهوری باید بدانند در صورت ورود به پاستور نه تنها باید نسبت به گذشته شاخصهایی که تحویل گرفته‌اند را بهبود ببخشند بلکه باید بتوانند فاصله ایران را نسبت به کشورهای دیگر جبران کرده و از آنها سبقت بگیرند.

«دولت تثبیت» و «دولت توسعه» دو کابینه مورد نیاز دولت آینده
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به منابع غنی نفت و گاز ایران، میادین مشترک با کشورهای همسایه را یک چالش و در عین حال یک فرصت دانست و اظهار داشت: از نگاه من به عنوان یک شهروند این دولت که با انتخاب مردم روی کار می‌آید نیاز به دو کابینه دارد که یکی کابینه «تثبیت» و دیگری «کابینه توسعه» است. کابینه تثبیت همان هیات دولت همیشگی و مرسوم است و شامل وزرایی است که فعالیت‌های مرسوم از جمله ارتباط با مجلس و پاسخگویی به نمایندگان و مدیریت وزارتخانه‌ها را بر عهده دارند و باید به امور مردم و وضعیت کشور رسیدگی کنند و نگذارند وضعیت از این چیزی که هست بدتر شود. ولی همزمان ما به یک دولت یا کابینه توسعه هم نیاز داریم که در دل این دولت و با حضور برخی از وزرا یا متخصصان توسعه شکل گرفته و تمام هم و غم خود را صرف رهیافتها و پیشرفت و ارتقا شاخصها در 4 سال آینده کرده و کمتر درگیر مسائل روزمره و جاری باشند.

مهدی غضنفری اظهار داشت: با کمال تاسف برخی مسائل جاری ما تشدید شده و برخی از بحرانها آنقدر عمیق شده‌اند که هم رئیس جمهور هم معاون اول و هم وزرا را به شدت دچار روزمرگی کرده و خواهد کرد و به همین علت دولت ما همواره «کابینه تثبیت» و بعضا کم توجه به توسعه بوده و طبیعتا مردم هم انتظار دارند که دولت نگذارد قیمت گوشت و مرغ و.... بالا برود و هیات دولت تنها باید تورم و نقدینگی را کنترل کند. در این میان آنچه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بررسی ریشه‌ای این چالشهاست که چرا قیمت ارز بالا رفت؟ یا چرا ارزش ریال با سرعت سقوط کرد؟ یا اینکه 5 سال بعد ما باید نسبت به وضعیت کنونی حمل و نقل چه پیشرفتی داشته باشیم؟ متاسفانه وقتی دولت گرفتار در روزمرگی می‌شود هیچکس تصور روشنی از آینده ندارد و هیچکس هم برای بهبود وضعیت و حل چالشها هزینه پیش بینی نکرده و تخصیص نمی‌دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: منابع نفت و گاز و میدان‌های مشترک یکی از آن فرصت‌هایی هست که می‌تواند بخشی از آن در اختیار دولت تثبیت قرار بگیرد و بخشی از آن را دولت توسعه برای ساختن آینده هزینه کند. بی‌شک ما وقتی می‌گوییم از چاه‌های مشترک نفت و گاز استخراج کنیم معنی‌اش آن نیست که ما تهاجمی به کشور همسایه صورت گیرد و یا روابط همسایگی و حسن همجواری خراب شود. اکنون برای استخراج از منابع مشترک پروتکل‌های شناخته شده‌ای در دنیا وجود دارد که یا این میادین را یکپارچه و با همدیگر استخراج می‌کنند یا هر کشور سهم خود را استخراج می‌کند. بر اساس شنیده‌ها، درحال حاضر دیگران از ما پیشی گرفته‌اند؛ به عنوان نمونه در مناطق مرزی دهلران در غرب ایران ده‌ها شرکت از سمت عراق مشغول حفاری هستند که سهم خود را برداشت کنند. اما ما در این حوزه سرمایه‌گذاری کافی و وافی به مقصود نکرده‌ایم و حتی در شرایطی که کشورهای مانند چین آمدند که سرمایه‌گذاری کنند به آنان گفته شد اکنون دوران برجام فرا رسیده و به شما نیازی نیست! منظورم این است وضعیت به گونه‌ای پیش رفته است که جذب سرمایه گذاری خارجی و آمدن شرکت های بزرگ خارجی را با مشکل مواجه کرده است. اینکه تنها درصد ناچیزی از برنامه‌های پنج ساله توسعه اجرایی شده است دلیل روشنی است که دولتهای تثبیت نمی‌توانند نقش توسعه‌ای را بخوبی ایفا کنند. امیدوارم در مورد برنامه هفتم، این اشتباه، مجددا رخ ندهد.

بازار و اقتصاد از سیطره دولت خارج شود
مهدی غضنفری با تاکید بر اینکه اقتصاد باید از حالت دولتی خارج شود و به دست بخش خصوصی و مردم مدیریت شود تصریح کرد: قیمت‌ها باید در بازار رقابتی بین مردم و کسب و کارهای فعال تعیین شود و دولت تا جایی که می‌تواند باید دست و پایش را از دخالت در اقتصاد و بازار بیرون بکشد و فعالیت‌های بنگاه‌داری را در دولت ممنوع کند. دولت تنها باید نقش یک تنظیم گر را در اقتصاد ایفا کرده و فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مهیا کرده تا خلق ثروت شود. خلق ثروت به این معنی است که خود آن سیستم که دارد کار می‌کند ارزش افزوده ایجاد کند نه اینکه دولت با بهره ناچیز وام بدهد که آن هم برگردانده نشود. خود حلقه‌های اقتصادی باید ارزش ایجاد کنند .حالا این ارزش آفرینی می‌تواند از طریق بهره‌وری یا از طریق تکنولوژی و دانش فنی و یا نوآوری باشد. ما باید مفهوم خلق ارزش را درک کنیم و در کشور این مفهوم را ساده و نهادینه کنیم و همه باید بدانند کدام کارشان خلق ارزش است و کدام کارشان پس نامزدهای ریاست جمهوری بجای اینکه بگویند: «در دولت من، به مردم خانه و نان می دهیم» باید بگویند: «در دولت من، مردم ثروت کافی خواهند داشت که خودشان خانه و نان تهیه کنند»

اقتصاد و چالش فرآیندهای تباه کننده
رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: فرآیندهای تباه کننده به وفور در اقتصاد ما وجود دارد. فرآیند تباهنده فرآیندی است که منابع را می‌گیرد ولی ارزشی ایجاد نمی‌کند و چون ارزشی ایجاد نمی‌کند در نتیجه خلق ثروت نمی شود و فقر و کوچک شدن سفره مردم را به همراه دارد. از این فرآیندهای تباهنده موارد بسیاری در اقتصاد کشورمان داریم. در کشور ما دولتی موفق است که کابینه تثبیت‌اش به فکر بهبود معیشت مردم در کوتاه مدت باشد و کابینه توسعه‌اش به فکر فعال سازی ذخایر روزمینی و زیر زمینی کشور برای توسعه و ساختن آینده. اگر هر کسی ماموریت خودش را فراموش کند بی شک دولت در تله روزمرگی غرق و گرفتار می‌شود. این اتفاقی است که در دولت‌های قبلی افتاده است و دولت بعدی هم قرار نیست که از مریخ بیاید. در دولت بعدی هم همین وضعیت است و با همین ترکیب که در دولت‌های قبل داشته‌ایم حالا کمی بالاتر و یا پایین‌تر این اتفاق‌ها در دولت بعدی هم خواهد افتاد. بر همین اساس ما تلاش کردیم برای غلبه بر این روند، دیدگاه و نظریات حکمرانی را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم که من نام آن را «حکمرانی متعالی» گذاشته‌ام یعنی حکمرانی که به تدریج شیوه‌های خودش را تعالی می‌دهد و بهبود می‌بخشد تا بتوانیم بر این چرخه معیوب غلبه کنیم.

یادگارهای دولت سیزدهم برای صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری با اشاره به روند رو به رشد صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم تاکید کرد: بی شک حمایت‌های بی دریغ رئیس جمهور شهید و نگاه موثری که به صندوق توسعه ملی داشتند در موفقیت‌های صندوق از نظر تحقق برنامه‌ها و دریافت مطالبات موثر بود اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که در دولت سیزدهم متاسفانه ورودی ها به صندوق تقریبا صفر بوده است. یعنی همانند دولتهای قبل این دولت هم از صندوق برای اجرای برنامه‌های خود بهره گرفت و بر اساس مجوزها دستگاه‌ها اجرایی آمدند وپول هایشان را گرفتند. می‌خواهم بگویم از بابت ورودی به صندوق دولت سیزدهم هم رفتارمتفاوتی با دولت‌های دیگر نداشت چون نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم باعث شد که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند مثل همه دولت‌های قبل.
رئیس صندوق توسعه ملی اضافه کرد: متاسفانه با این مقدار نفتی که ما می‌فروشیم و انبوه مشکلات و کسری‌های دولت به خاطر پرداخت حقوق و دستمزدها همواره هر دولتی می‌آید از منابع صندوق برداشت می‌کند. حالا اگر ما بخواهیم با آن ها مخالفت کنیم می‌روند و بر اساس مفاد قانونی اذن می‌گیرند و ما بر اساس قانون باید آن منابع را پرداخت کنیم. مهدی غضنفری گفت: باید بپذیریم که با رفتارها و اخلاق‌های خوب و منش خوب ما نمی‌توانیم خلق ثروت کنیم. منش خوب، متواضع بودن و احترام گذاشتن، یک چهارم داستان حکمرانی است. حکمران باید غیر از منش خوب، دانش خوب، کنش قوی حکمرانی و بینش و جهان بینی کاملی درباره حکمرانی داشته باشد. باید چرخ های اقتصاد را به گونه‌ای به حرکت دربیاورد که در دل اقتصاد، تولید ثروت شود وگرنه برداشت از «صندوق توسعه ملی» تقریبا کار همه دولت‌ها بوده است و صندوق از این بابت گلایه مند است. چیزی که برای صندوق توسعه ملی از رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به جای مانده دو یادگار بسیار خوب است. دو نظام نامه خیلی خوب که ما در دولت سیزدهم از هیات امنا گرفتیم و براساس آن سرمایه‌گذاری کرده و مطالباتمان را وصول کردیم اما ما همچنان صد میلیارد دلار از دولت‌ها طلبکاریم که موفق نشده ایم در برنامه هفتم مصوبه‌ای برایش بگیریم که این صد میلیارد دلار را چگونه برداشت کنیم. مجمع تشخیص مصلحت با یک رای اندک با این مصوبه مخالفت کرد و متاسفانه مانع شد از اینکه ما بتوانیم در صنایع بالا دست نفت و در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کرده و طلب 100 میلیارد دلاری این صندوق را که برای آیندگان این سرزمین هم می‌باشد وصول کنیم. اگر این اتفاق مهم رخ می‌داد نتیجتا نوعی خلق ثروت با نیروی محرکه نفت به عنوان لوکوموتیو توسعه و پیشرفت کشور به حرکت درمی‌آمد.
این نیروی پیشران که امروز نفت است و شاید در آینده هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش بنیان باشد با آن عدم رای اعضا مجمع به این مصوبه، ناکام ماند. همه این بلاها بر سر کشور ما از دانش ناکافی حکمرانی است. امیدوارم کسی را برگزینیم که منش عالی را در کنار دانش حکمرانی و کنش قاطعانه و بینش گسترده داشته باشد. بهرحال نباید ناامید شد انشاءالله با بکارگیری دانش روز حکمرانی بتوانیم با شتاب در مسیر توسعه قرار گیریم.