صدور گواهینامه انطباق خودرو در گمرکات تهران
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرو برقی در کمتر از ۵ روز کاری، با داشتن تاییدیه، موفق به دریافت گواهینامه انطباق شدند. آقای محمدحسین طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران در جریان بازدید میدانی از وضعیت خودرو‌های در حال ارزیابی در گمرک غرب تهران گفت: در ۵ ماه گذشته، حدود ۲۹۰۰ دستگاه انواع خودرو از این گمرک گواهینامه انطباق دریافت نموده و مجوز استاندارد برای آنها صادر شد. وی که به منظور نظارت مستمر بر تسریع و تسهیل فرآیند واردات خودرو‌ها و ارزیابی انطباق آن، برای چندمین بار در طول یک سال گذشته از این گمرک بازدید کرد، افزود: حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرو برقی در کمتر از ۵ روز کاری، با داشتن گواهی صحه‌گذاری تاییدیه نوع و ارایه اظهارنامه به اداره استاندارد مستقر در گمرک و رعایت سایر قوانین و مقررات، موفق به دریافت گواهینامه انطباق شدند. گفتنی است، در ۵ ماه گذشته، حدود ۲۹۰۰ دستگاه خودرو شامل ۷۷۶ کامیون کشنده و ۲۱۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری، موفق به دریافت گواهینامه انطباق از این اداره‌کل شدند.
بهره‌برداری از ۱۳ طرح انرژی‌های تجدیدپذیر در روزهای آینده
معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) از افتتاح فاز دوم کارخانه تولید پنل‌های خورشیدی در استان مرکزی طی روزهای آینده خبر داد و گفت: ۱۳ طرح در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. علیرضا پرنده مطلق با اعلام اینکه ۱۳ طرح انرژی‌های تجدیدپذیر به‌زودی بهره‌برداری می‌شود، به ایرنا گفت: این طرح‌ها در ۷ استان کشور و با حضور مقام‌های کشوری افتتاح خواهد شد. وی ظرفیت این طرح‌ها را ۷۴ مگاوات اعلام کرد و افزود: این طرح‌ها اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارند، اما در روزهای آینده به‌صورت رسمی بهره‌برداری می‌شوند.معاون فنی و مهندسی ساتبا ادامه داد: فاز دوم کارخانه تولید پنل‌های خورشیدی در استان مرکزی هم در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. این فاز به ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ مگاوات است. پرنده مطلق خاطرنشان کرد: سال گذشته فاز نخست این کارخانه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به با حضور رئیس‌جمهور شهید افتتاح شد. وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور از یک هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرده است، ادامه داد: هم اکنون این ظرفیت یک هزار و ۱۹۸.۵ مگاوات رسیده است. معاون فنی و مهندسی ساتبا اعلام کرد: به‌زودی ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به یک هزار و ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.
تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو
رئیس اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات در تامین دارو چه از مسیر تولید و چه از طریق واردات خبر داد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو خبر داد و اظهار کرد: شرکت‌های داروسازی همچنان در تنگنای تامین مالی قرار دارند و از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستند، همچنین شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است. وی افزود: مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که البته در تامین ارز برای دارو شدت مشکلات کمتر است. اما مسئله این است که تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از واردات به تامین مالی گره خورده است. نجفی عرب یادآور شد: پیش ازاین هم گفته بودم سیاست انقباضی که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش گرفته تولید را در همه صنایع از جمله صنعت دارو در مضیقه قرار می‌دهد.
افزایش ۴۸ درصدی تجارت ایران و روسیه
دولت روسیه اعلام کرد که در سه ماهه نخست امسال حجم تجارت بین مسکو و تهران ۴۸ درصد افزایش داشته است. واحد ارتباط با رسانه‌های دولت روسیه پس از دیدار جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان، با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر و وزیر انرژی سابق این کشور، اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ حجم تجارت بین دو کشور ۴۸ درصد افزایش داشته است. در این دیدار دو طرف درباره گسترش مناسب در تمام زمینه‌ها در کمسیون بین دولتی، از جمله همکاری در حوزه انرژی، اقتصادی، گردشگری، و حمل و نقل به گفتگو نشستند. نواک همچنین اخیراً سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی این کشور، را به عنوان دبیر بخش روسی کمیسیون همکاری اقتصادی و تجاری ایران_روسیه منصوب کرده است.
برق ادارات پرمصرف قطع خواهد شد
مدیرکل امور مشترکان شرکت توانیر گفت: ادارات به کنتور‌های هوشمند رعایت شده‌اند و در صورت عدم کاهش مصرف به صورت خودکار، دچار محدودیت برق خواهند شد. عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور مشترکان شرکت توانیر در «خبر اقتصاد و بازار» از شبکه خبر گفت: در هفته گذشته با رشدی قابل توجه، مصرف برق از مرز ۷۰ هزار مگاوات عبور کرد و تقریبا به ۷۰ هزار و ۵۵۰ مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. او افزود: با پیش‌بینی‌های هواشناسی برآورد می‌شود اگر هوا گرم‌تر شود، میزان مصرف فراتر برود و این رکورد‌ها شکسته شود. برای تامین این مقدار بار همکاری تمام مشترکین و استفاده صحیح از انرژی برق ضروری است. یاقوتی ادامه داد: ادارات یکی از بخش‌های مهم برای کاهش مصرف محسوب می‌شود و نزدیک به ۵ هزار مگاوات از ۶۲ هزار مگاوات مصرف نهایی، به ادارات تخصیص داده می‌شود و طبیعتا فرصت‌های خوبی هم برای کاهش مصرف در این بخش وجود دارد. بر اساس مصوبات، ۳۰ درصد کاهش مصرف در ساعات اداری و ۶۰ درصد کاهش در ساعات غیر اداری نسبت به سال ۱۴۰۰ برای ادارات الزامی است. او با اشاره به نصب کنتور‌های هوشمند برای ادارات گفت: در صورتی که ادارات از این کاهش مصرف تخطی کنند به صورت خودکار، دچار محدودیت برق خواهند شد.
سهام جزئی دولت در ایران‌خودرو و سایپا واگذار می‌شود
سهام جزئی دولت در بخش‌های مختلف با دستور رئیس جمهور شهید در آخرین نشست شورای اصل ۴۴، امسال باید واگذار شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازان در گزارشی اعلام کرد: واگذاری سهام دولت در خودروسازان، پیچیدگی‌هایی داشته است و در دولت‌های گذشته نیز وجود این پیچیدگی‌ها و در عین حال فقدان عزم لازم مانع از به نتیجه رسیدن آن شده است. گره گشایی از این موضوع پیچیده در دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور شهید با جدیت دنبال شد و در چند نشست هم اندیشی با خبرگان و فعالان صنعت خودرو تلاش شد تا بهترین راهکار برای واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی یافته شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام داد که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد؛ پس از تغییرات در وزارت صمت، همچنان این موضوع از محورهای مشترک همکاری بین دو وزارتخانه بود.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۷ درصد رسیده است که نفت نقش پررنگی در ایجاد این رشد داشته است. همچنین رشد گروه صنایع (بدون نفت) پس از ۴ سال منفی شد. اکوایران به نقل از مرکز آمار ایران نوشت: رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر این اساس رشد اقتصادی سالانه در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده که نفت نقش بسزایی در ایجاد آن داشته است. طبق این آمار‌ها رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ در دو بخش «کشاورزی» و «صنایع و معادن» منفی بوده است. از سوی دیگر بخش نفت با رشد بالای ۲۰ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ داشته است. به نوعی می‌توان گفت در سال گذشته نفت جور کاهش تولید در بخش‌های «صنایع و معادن» و «کشاورزی» را کشیده است. همچنین طبق آمارهای رشد اقتصادی می‌توان گفت رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفی قرار گرفته است.
کاهش تولید بخش صنعت و معدن پس از ۴ سال
بر اساس آمارهای اعلام شده از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در پایان سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. آمارهای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد دو بخش کشاورزی و صنایع و معادن کاهش تولید و بخش خدمات و نفت افزایش تولید داشته‌اند. طبق آمار‌ها بخش کشاورزی با وجود افزایش تولید در زمستان امسال همچنان با رشد منفی در میانگین سالانه مواجه است. طبق این آمار رشد بخش کشاورزی در سال گذشته معادل منفی ۲.۲ درصد بوده است. به بیان ساده تولید بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۲ درصدی داشته است. بخش دیگری که با کاهش تولید مواجه شده صنایع و معادن بوده است. آمار‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۸ تا کنون بخش صنایع و معادن (بدون نفت) رشد منفی را تجربه نکرده است. بر این اساس بعد از چهار سال رشد بخش صنایع و معادن منفی شده و در سطح منفی ۰.۵ درصد ایستاده است. بخش خدمات بر خلاف دو بخش دیگر رشد مثبت را تجربه کرده است. طبق آمار‌ها رشد این بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده است. مهمترین بخش آمارهای تولید در سال گذشته مربوط به نفت بوده است. بخش نفت که یکی از مهمترین اجزای اقتصاد ایران است؛ در سال گذشته با افزایش ۲۰.۳ درصدی تولید مواجه شده است. به عبارتی تولید نفت در این سال توانسته کاهش تولید در بخش‌های کشاورزی و صنایع را پوشش دهد و بار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را به دوش بکشد.
آماری که در فروردین‌ماه سال جاری توسط وزارت نفت منتشر شد نیز نشان می‌دهد، رشد صنعت کاهش یافت، اما بخش نفت ۱۶.۳ درصد رشد کرد. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ رقم ۴.۵ درصد را ثبت شد و این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده رشدی ۲۵ درصدی در این بازه زمانی است. با وجود افزایش ۲۵ درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، اما این رشد در بخش نفت بیش از ۷۳ درصد بوده است. رشد بخش نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۴ درصد بوده که این رقم در ۹ ماه ۱۴۰۲ به ۱۶.۳ درصد رسید. یعنی بخش نفت در این مدت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۰۰ درصد رشد بیشتری داشته است.
پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران
گزارشی که اخیرا بانک جهانی با محوریت «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» منتشر کرده بر رشد بی‌رمق اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اشاره داشت و پیش‌بینی کرده است؛ رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال۱۴۰۲ به میزان ۱.۸واحد درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود افت تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یابد و نرخ رشد اقتصادی به ۲.۷درصد تنزل پیدا کند.آمارهای منتشر شده در سال گذشته نیز نشان می‌دهد، بنگاه‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید طی یک سال گذشته داشته و همچنین فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته‌اند.
سرمایه‌گذاری در ایران هیچگاه از 5 میلیارد دلار عبور نکرد
فعالان اقتصادی یکی از دلایل کاهش رشد صنایع را کاهش سرمایه‌گذاری طی یک دهه اخیر می‌دانند؛ فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه در این باره به سایت جماران گفته است: در 10 سال گذشته، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، نیز روندی نزولی داشته است. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی از 29درصد در سال 90 به 24.8درصد در سال 1401 رسیده است که نشان می‌دهد انگیزه عمومی به سرمایه‌گذاری، بنا به شرایط و علل متعددی کاهش پیدا کرده است. وی کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی را از دیگر عوامل مهم در رابطه با افول سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران عنوان کرد و اظهار کرد: در دو دهه گذشته هیچ گاه اقتصاد کشور ما بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم ماهانه بخش‌های صنعت و معدن در اردیبهشت نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب یک واحد درصد و ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه امسال ۱۱۸۶.۶ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۹ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۲.۶ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم ماهانه با ۰.۵ درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است؛ همچنین در این ماه گروه‌های ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل و ساخت فلزات پایه به ترتیب با تورم ۰.۵- درصد و ۰.۴- درصد مواجه بوده‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۹.۰ درصد)، ۳.۹ واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۲.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۸ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۲ درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماهه‌ی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۲ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۹ درصد افزایش دارد. بیشترین تورم سالانه در این ماه با ۶۰.۳ درصد مربوط به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر و کمترین تورم سالانه با ۱۵.۴ درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن
مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد که بر اساس آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در این ماه ۱۹۸۵.۲ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۹.۲ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۱ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۱.۶ درصد افزایش دارد.
بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم ماهانه با ۱.۱ درصد مربوط به گروه کانه‌های فلزی است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۷.۸ درصد)، ۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷ درصد افزایش دارد. بیشترین تورم نقطه به نقطه در این ماه با ۳۱.۹ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۷ درصد مربوط به گروه زغال سنگ است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۹.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۱.۴ درصد)، ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش دارد. بیشترین تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با ۴۴.۲ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم سالانه با ۲۷.۱ درصد مربوط به گروه زغال سنگ است.