لزوم خروج بورس از شکل شبه دولتی

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

بازار سرمایه نیاز به دو اصلاح دارد، اولین اصلاح بازار سرمایه این است که شرکت‌های شبه دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل شوند، چرا که در حال حاضر ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی مانند بانک‌ها، خودروسازی‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها شبه دولتی هستند که نشان می‌دهد اختیارات اصلی و قانون‌گذاری اصلی بورس با دولت است. در گام اول باید این اختیارات را در دست مردم و سهامداران حقیقی قرار داد تا بورس به معنی واقعی شکل گیرد، در چنین شرایطی وقتی سهامدار خرد ضرر و زیان پی در پی را مشاهده می‌کند سرمایه خود را از این نابازار خارج و وارد بازارهای موازی می‌کند. طبق آمارها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ همت وارد بازار سرمایه شد و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ همت از این بازار خارج و در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۶۰ همت خروجی پول از بازار داشتیم و در سال ۱۴۰۲ که بدترین سال بورس بود، خروج پول حقیقی به بیش از ۸۵ همت رسید. در شرایطی که حقیقی‌ها ریسک‌های بازار سرمایه را می‌پذیرند اما وقتی سهامداران می‌بینند که حکمرانی بورس در دستان دولت است،از آن خارج می‌شوند، طبیعی است که در این شرایط مردم از بورس قهر می‌کنند. اقدام دولت در بورس دقیقاً شبیه به کسی است که شاخه‌ای از درخت که بر روی آن ایستاده را اره می‌کند. در حالی که دولت می‌توانست از طریق بورس تأمین مالی کند؛ اما این بی‌اعتمادی به جایی رسیده که در حال حاضر حقوقی‌ها هم اوراقی که منتشر می‌شود را خریداری نمی‌کنند و حتی شبه‌دولتی‌ها هم خریدار اوراق نیستند. دومین اصلاح بازار سرمایه اصلاحات خرد که باید انجام شود که به چند بخش تقسیم می‌شود در اولین گام دولت چهاردهم کانون سهامداران حقیقی را تاسیس کند تا سهامداران تخلفاتی که می‌بینند را اعلام کنند تا کانون به دنبال حق آنها باشد. دومین گام نهاد ناظر بازار سرمایه باید تقویت شود تا با دستکاری و رانت اطلاعاتی موجود در بورس مقابله کند؛ نهادناظر فعلی در این خصوص موفق عمل نکرده بلکه اشکالاتی را برای بازار سرمایه نیز ایجاد کرده است. گام سوم حدف قیمت‌گذاری‌های دستوری است که آفت اقتصاد و بازار سرمایه شده است، رییس شورای عالی بورس باید تلاش کند تا بازار سرمایه حداقل از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. چهارمین گام برای اصلاحات بازار سرمایه تلاش برای ثبات متغیرهای اثرگذاری بازار است مثلا نرخ خوراک و... باید پیش‌بینی پذیر شود تا فعالان بازار سرمایه روند بازار را به درستی تشخیص دهند. ثبات متغیرها تنها برای ثبات نرخ‌ها نیست به طور مثال دولت سیزدهم برای حمایت از بازار سرمایه مصوبه ای برای کاهش نرخ سود بانکی که زیر بیست درصد شود را ابلاغ کرد و این کار باعث شد تا مردم به بازار سرمایه روی بیاورند و سرمایه خود را وارد بورس کنند اما بعداز چند هفته دولت زیر مصوبه زد ونرخ سود بانکی را بازگرداند و در این میان مردم ضرر کردند، اگر دولت‌ها به مصوبات پایبند بمانند و نرخ متغیرها نیز ثابت بماند می‌تواند امید به رونق بازار سرمایه داشت.