کامران ندری
اقتصاددان
سایه اقتصاد خصولتی و شبه دولتی بر کشور سنگینی می‌کند و باید برداشته شود، اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. امروز شرایط و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش و تورم در یک دهه گذشته تداوم داشته است، نرخ بهره‌وری مناسب و مطلوب آنچه مورد نظر بود، نیست و در واقع مشکلات اقتصادی شرایط ایجاد شکاف طبقات اقتصادی را سرعت بخشیده است. در کنار موارد مطرح شده، شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد. از منظر اقتصادی، اگر بخواهیم ریشه‌ای بررسی کنیم، بخشی از مسئله اقتصادی به روابط خارجی ما باز می‌گردد، اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را رفع کرده، روابط با کشورها را به شکل جدید باز تعریف کنیم و به منابع گسترده و ارزان قیمتی که در دنیا وجود دارد دسترسی داشته باشیم، نمی‌توانیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم و تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که از بسیاری از کشورها که با سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند عقب می‌مانیم. شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم. ما بیش از یک دهه است که در محاصره اقتصادی هستیم. البته باید اشاره داشت که ما از ابتدای انقلاب در تحریم بوده‌ایم، اما از یک دهه گذشته تحریم‌ها، شدت بیشتری گرفته است. بنابراین، یکی از مسئله‌های اصلی، موضوع تحریم‌ها و دسترسی به همه حوزه‌های اقتصادی در جهان است و دولت مردان و کسانی که بر اساس قانون اساسی جایگاه و موقعیت مدیریتی دارند باید در رابطه با موضوع اقتصاد یک تصمیم عاجل، اتخاذ کنند. با این حال، به نظر من در یک دهه گذشته، اقتصاد کشور مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به خاطر شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، وضعیت به مراتب از شرایط فعلی بدتر باشد. اما اقتصاد کشور تمام توان و امکان خود را صرف ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها کرد. با این حال باید اشاره داشت که اگر بخواهد وضعیت اقتصادی به شیوه کنونی تداوم بیابد، نمی‌توانیم انتظار رشد هشت دردصدی که در برنامه هفتم توسعه به عنوان هدف مشخص شده را داشته باشیم. بنابراین مسئله اول که باید در دولت بعدی از سوی رئیس جمهوری آینده پیگیری شود، مسئله رفع و یا کاهش تحریم‌ها است که یک مسئله کلیدی است؛ چراکه اگر نتوان آن را حل کرد، بی شک نمی‌توان به شکل مطلوبی به داخل و اقتصاد در درون کشور پرداخت و علت در آن است که تمام انرژی و هم و غم دولت صرف مبارزه و خنثی کردن تحریم‌ها می‌شود. در یک دهه گذشته، اقتصاد کشور مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به خاطر شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، وضعیت به مراتب از شرایط فعلی بدتر باشد. اما اقتصاد کشور تمام توان و امکان خود را صرف ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها کرد.باید سایه اقتصاد خصولتی از سر اقتصاد برداشته شود ما در داخل کشور نتوانستیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار ببریم و در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است و مشکل اساسی آنجاست که این بخش به هیچ نهاد و سیستمی پاسخ نمی‌دهد و فضای تولید و بازارهای اقتصادی را به حالت انحصاری درآورده است و اقتصاد را به سمت رانت سوق داده است. در این شرایط فضای کسب و کار معیوب شده و یک اقتصاد رانتی را خلق کرده است. مشکل اینجاست که سیستم اقتصادی دولتی نیست و خصوصی هم نیست. این ساختار اقتصادی معیوب است و اجازه تحقق سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی را نمی‌دهد و دولت بعدی و رئیس جمهوری آینده برای این اقتصاد خصولتی حتما باید یک فکر اساسی داشته باشد. اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است.
عماد آبشناس
کارشناس مسائل بین‌الملل
پیچیدگی جنگ روسیه و اوکراین شرایطی را ایجاد کرده که با اعمال فشارهای غرب به کی‌یف مذاکرات صلح و گفت‌وگوها به جایی نمی‌رسد؛ از طرفی غرب و به ویژه ناتو چراغ سبز را به اوکراین برای حمله خاک روسیه نشان می‌دهند تا مسئله را از حالت تدافعی به حالت ..تهاجمی سوق دهند. رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) اخیرا در اظهاراتی عنوان کرد که اوکراین نباید هیچ محدودیتی در انجام حملات نظامی در خاک روسیه داشته باشد. همچنین «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در جریان سفر به سوئد که عضو جدید ائتلافی نظامی ناتو محسوب می‌شود، اظهار داشت که «اوکراین حق دارد بر اساس قوانین بین‌الملل به اهداف مشروع و نظامی در روسیه به منظور دفاع از خود حمله کند». در برهه اخیر اوکراین شکست‌های زیادی در جبهه‌های جنگ خورده و ارتش اوکراین مجبور شده از بسیاری از مواضع خودش عقب‌نشینی کند؛ به همین دلیل عملا کشورهای غربی دلواپس هستند. شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که بسیاری از اوکراینی‌ها دیگر تمایل به حضور در جنگ ندارند زیرا بحث دفاع از اوکراین نیست؛ بحث، دفاع از منافع آمریکاست. شاید اگر بحث دفاع از اوکراین بود شرایط فرق می‌کرد. با توجه به این شرایط کشورهای غربی دنبال این هستند که روسیه را به چالش جدیدی بکشانند تا روسیه از تسلیحات تاکتیکی استفاده کند، البته مسکو پیش از این از تسلیحات متعارف استفاده می‌کرد، ولی غرب به دنبال این است که روسیه را وادار به استفاده از تسلیحات تاکتیکی یا اتمی کند که از این طریق مواضع بین‌المللی علیه روسیه تحریک شود.
تزریق ۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بورس
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه خبر داد. به گزارش ایسنا، سید علیرضا میرمحمد صادقی با اعلام اینکه طبق قانون باید معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار بورس تزریق شود، اعلام کرد: از این میزان تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون دلار به بازار سرمایه تزریق شده و حدود ۶۰ میلیون دلار باقی مانده که این ۶۰ میلیون دلار نیز طی سه مرحله وارد بورس می‌شود. وی ادامه داد: در نخستین مرحله مقرر شد ۲۰ میلیون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه ملی یعنی تقریبا ۸۰۰ میلیارد تومان تا روز سه‌شنبه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود و صندوق بتواند به وظایف قانونی خود در قبال حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس عمل کند. میرمحمد صادقی تصریح کرد: بی شک بورس یکی از بهترین و سودآورترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است و صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران و سهامداران تاثیرگذار در بازار سرمایه تلاش می‌کند با همکاری سازمان بورس از طریق تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار از این بازار مالی حمایت کند تا بورس بتواند هر چه سریعتر با اصلاح مسیر به روند سوددهی و مسیر اصلی خود بازگردد.
ثروت بیل گیتس در کجا انباشته شده است؟
بیل گیتس، سرمایه‌گذار میلیاردر، ۸۷ درصد از سبد سهام (پرتفوی) ۴۵ میلیارد دلاری خود را تنها در پنج سهام در اختیار دارد. به گزارش ایسنا، در حالی که برخی از میلیاردرها ترجیح می‌دهند از کانون توجه دوری کنند اما بیل گیتس چنین نیست. او بیشتر به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل سابق مایکروسافت شناخته می‌شود که برای ربع قرن مدیریت آن را بر عهده داشته است، البته وی جایگاه تاریخی خود به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه و خیریه را نیز تثبیت کرده است. بر اساس گزارش فوربس، گیتس در حال حاضر ۱۳۱ میلیارد دلار ثروت دارد (تا لحظه نگارش این مطلب) که او را به نهمین فرد ثروتمند جهان تبدیل کرده است، با این حال، گیتس گفته است که در نهایت قصد دارد تقریبا تمام ثروت خود را به امور خیریه ببخشد. بنیاد بیل و ملیندا گیتس، برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خیریه ایجاد شده است و هدف اعلام شده آن «ایجاد جهانی است که در آن هر فرد فرصت زندگی سالم و سازنده را داشته باشد».
گروه اقتصاد کلان: سرانجام محدودیت دامنه نوسان برداشته خواهد شد و حالا در جدیدترین تصمیم قرار است که این دامنه طبق اعلام رئیس سازمان بورس به مثبت و منفی 6 درصد افزایش پیدا کند. طبق اعلام مجید عشفی دامنه نوسان از تاریخ ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر می کند. به گزارش «تجارت» ،مجید عشقی با اشاره به اینکه درآخرین جلسه هیات مدیره، با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یکساله شرکت های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت موافقت به عمل آمد. رئیس سازمان بورس گفته است؛ همچنین پس از ارائه گزارش کارشناسی مدیریت نظارت بر بازار در خصوص دامنه نوسان و بررسی سناریوهای مختلف، مقرر گردید دامنه نوسان معاملات در کلیه بازارها به استثنا بازار پایه از تاریخ 1403/04/09 به 6+- تغییر یابد. کارشناسان معتقدند با این تصمیم در کوتاه مدت می توان انتظار افزایش معاملات در بازار سهام را داشت و در مجموع رونق نسبی می تواند در میان مدت به بازار برگردد. چرا که در این مدت با محدودیت دامنه نوسان به مثبت و منفی 2 درصد عملا نوسان گیران از بازار خارج شده بودند و همین موضوع نمود خود را در سطح ارزش معاملات نشان داد.
دامنه نوسان؛ اهرم کنترلی بازارساز
دامنه نوسان یکی از قوانین مهم در شرایط هیجانی بازار است. طبق این محدودیت، قیمت هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به همین میزان دامنه نوسان اعلام‌شده میتواند افزایش یا کاهش پیدا کند. محدودیت دامنه نوسان توسط قانون‌گذاران بازار برای حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران در برابر نوسان‌های شدید قیمت سهام که معمولا به واسطه عدم‌تعادل در عرضه وتقاضا یا معاملات سفته‌بازی ایجاد می‌شود، ایجاد شده است. طبق ماده ۳۲ قانون بازار سرمایه، در صورت وقوع شرایط اضطراری، هیات‌مدیره سازمان بورس میتواند معاملات را حداکثر به مدت سه‌روز متوقف کند. اما در مواقعی که تصمیمی مبنی بر کاهش این دامنه گرفته می‌شود، اهدافی همچون کاهش آشفتگی بازار جهت محافظت از سرمایه سرمایه‌گذاران، جلوگیری از دست‌کاری قیمت و دیگر بحران‌ها، مورد نظر است. باید بدانیم اگر هم کاهش دامنه نوسان ادامه‌دار شود، نه‌تنها کاربرد خود را از دست می‌دهد، بلکه عواقبی همچون تاخیر در کشف قیمت، عکس‌العمل بیش از اندازه، دخالت در معاملات، تسریع نوسان‌ها و اثر ربایشی را تشدید می‌کند. می‌دانیم که جهت ایجاد بازار کارای اوراق بهادار، تقابل عرضه و تقاضا موجب کشف قیمت نزدیک‌تر به ارزش واقعی اوراق می‌شود. این امر به این معنی است که حتی محدودیت مجاز دامنه نوسان نیز میتواند اثر منفی بر تقابل عرضه و تقاضا بگذارد؛ چه برسد به کاهش این محدودیت در مدت طولانی. از طرفی با توجه به حادثه بالگرد آقای رئیسی و هیات همراه، وضعیت انتخابات و سیاستهای جدید دولت، ترس و ابهام در بازار ایجاد کرده است؛ بماند که این ابهام در خصوص انتخابات آمریکا هم از قبل وجود داشت. همچنین علاوه بر دامنه نوسان باید دیگر متغیرهای اقتصادی و سیاسی، ریسک‌های سیستماتیک، نرخ‌های جهانی، تصمیماتی که از طرف مدیران دولتی برای صنایع بورسی اتخاذ می‌شود، عوامل درون سازمانی و برون‌سازمانی و... را موثر بر روند بازار دانست. هرچند کلیه شرکت‌ها موظفند در شرایط اضطراری، به‌منظور کنترل استرس بازار، استراتژی معاملاتی از پیش تعیین‌شده داشته باشند؛ اما شرکت‌های فعال در بازار یک طرف قضیه هستند و در طرف دیگر بخش اعظم سهامداران خرد آسیب‌دیده قرار دارند که باید توجه ویژه‌ای به آنها داشت. با توجه به تداوم بی‌جانی بازار و به دنبال آن بی‌اعتمادی سهامدار، توجه به سودهای بدون ریسک افزایش یافته و عملا فرآیند ریسک و بازده کمرنگ شده است که این به خودی خود به بورس لطمه می‌زند، این روزها هم مشکل اساسی بورس عدم‌نقدینگی است. پس انتظار می‌رود در این شرایط عمیقا و اساسا تصمیماتی اتخاذ شود که باعث تقویت نقدینگی در بازار سرمایه شود.
ارزیابی کارشناسی
امیر‌حسین جنانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در این باره اظهار کرده است: روز‌های سخت و کابوس‌وار تمام‌نشدنی از ریزش بازار پیش روی سهامداران قرار گرفته و دامنه محدود نوسان باعث شده سهم‌ها به راحتی صف فروش و صف خرید بشوند، یک روز شاهد رنج مثبت و خرید در ارقامی بالاتر از حتی دامنه فردا هستیم و یک روز رنج منفی و فروش در ارقامی پایین‌تر از دامنه فردا و گاهی مثل شنبه چند فروشنده درشت با فروش‌هایشان یک یا چند سهم بزرگ را با توجه به دامنه محدود صف فروش می‌کنند و برای فردا فشار فروش مضاعف ایجاد می‌کنند. او ادامه داد: هرچه هست این دامنه فعلا بلای جان بازار شده و نقدشوندگی و جذابیت بازار برای گردش پول را به چالش کشیده و همین دو مساله باعث تماشاگر شدن بسیاری از فعالان بازار شده است. از طرف دیگر با وجود ارزش معاملات 3/1همتی که حتی برای این دامنه هم یک رقم کم و عجیب غریب محسوب می‌شود شاهد خروج پول حقیقی 510میلیارد تومانی از سهام و حق‌تقدم هستیم که نشان از شروع یک روند جدید از خروج پول حقیقی از بازار دارد و بیش از یک‌سوم از ارزش معاملات شنبه اختصاص به خروج پول حقیقی از بازار دارد. با استفاده از دامنه نوسان بازار گروگان گرفته شده و بیش از هر چیزی به اعتماد‌سازی نیاز دارد و این تصمیمات خلق‌الساعه اعتماد به بازار را هدف گرفته و فرار حقیقی‌ها موید همین داستان است. جنانی تصریح کرد: دامنه نوسان محدود یک حرکت خاص برای محدوده زمانی خاص و در روند فعلی خاص است و صدالبته ایراداتی دارد، دامنه نوسان محدود مشکلاتی برای بازار ایجاد کرده، در حال حاضر بسیاری اذعان دارند که بازار در دامنه ارزنده‌ای قرار دارد، یعنی مشکل بازار ارزندگی نیست. دامنه نوسان وقتی میتواند کارکرد درست خود را داشته باشد که مشکل عدم ارزندگی بوده و بازار باید اصلاح کند که شاید دامنه نوسان بتواند جایی مرز تعادل را حفظ کند، هیچ تفاوتی بین دامنه نوسان دو و پنج در ریزش نخواهد بود و همین شدت ریزش را با دامنه ۵درصد هم خواهیم داشت. وقتی جریان پولی که قرار بود در بازار حاضر شود امروز به هر دلیلی با هر شکلی فقط تماشاچی است. فضای فعلی کشور فضای قفل شده و پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیری بوده و همین موضوع به بازار سرمایه نیز سرایت کرده است.
گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم دولت چهاردهم باید در نهایت خود را با واقعیت موجود تطبیق بدهد و در چنین شرایطی انضباط مالی داشته باشد. با انضباط مالی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر نابه‌سامانی اقتصادی قرار نمی‌گیرند. علیرضا حیدری در گفت‌وگو با اقتصادی ایلنا درباره اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور آینده و دولت چهاردهم اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی را در قالب تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی می‌بینیم و در این حوزه هم تنها دولت دخیل نیست. یک بخش از اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور بعدی حوزه بین‌الملل با همه ویژگی‌های این حوزه است و مباحی مانند fatf، تحریم‌ها، بازسازی و نوسازی روابط منطقه‌ای و جهانی و تصمیم‌گری‌های اقتصادی که به دنبال این سیاست‌ها اتفاق می‌افتد تا بتوان حجم تجارت را به طور موثری برای ما بالا ببرد. روابط بین الملل موتور رشد اقتصاد کشور است و کشوری که خود را ایزوله کند عملا از رشد جدا می‌شود. وی ادامه داد: اما بخش دیگر از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده سازو کارهای داخلی است و اهمیت این اقدامات عوامل داخلی کمتر از سیاستهای خارجی نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد سمت بهبود شاخص‌های کلان و خرد حرکت کند، اول باید به انضباط مالی خودش برگردد، گفت: همین عامل هم در تخریب و هم نوسازی اقتصاد بسیار موثر است. فارغ از شوک‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می شود، هر زمانی که دولت‌ها برای انضباط مالی اراده کردند، شاهد بهبود بودیم. حیدری افزود: در صادرات نفت بدون بازگشت درآمد، وقتی دولت امکان دریافت پول نفتی که به فروش رفته را ندارد کمبود منابع پیدا می‌کند. در این شرایط مجبور است، برای هزینه‌های قطعی دولت، منبعی برای پوشش هزینه‌ها پیدا کند در این صورت است که از نظم مالی خارج می‌شود. وی با بیان اینکه به بودجه 1403 که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سهم مالیات در درآمدها نسبت به درآمد حاصل از فروش نفت و معیانات به شدت افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: بنابراین اتکای بودجه امسال بر مالیات بوده، ممکن است که تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به فروش نفت که پول آن به کشور برنمی‌گردد بیشتر است و تا حدودی هم دولت را از دست زدن به سایر سیاستهای تامین مالی بی‌نیاز می‌کند اما باعث شده اقتصاد ایران در سه سال پی در پی تورم بالای 35 درصد داشته باشد البته این وضعیت تنها مختص دولت سیزدهم نبوده و در دولت‌های گذشته با نسبت‌های کم و زیاد و نوساناتی شاهد این شرایط بودیم. این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم دولت چهاردهم باید در نهایت خود را با واقعیت موجود تطبیق بدهد و در چنین شرایطی انضباط مالی داشته باشد. با انضباط مالی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر نابه‌سامانی اقتصادی قرار نمی‌گیرند. حیدری با تاکید بر اینکه نرخ بالای تورم برای هر کشوری سم است چراکه بی‌ثباتی را ترویج می‌کند و در بی‌ثباتی هم فعالیت‌های اقتصادی به حداقل می‌رسد و توسعه ورشد بی‌معنای می‌شود، ادامه داد: می‌دانیم که ریشه تورم هم بی‌انضباطی مالی است و در هر شرایطی چه در سناریوهای خوب و چه در سناریوهای بد اقتصادی انضباط مالی نقش تعیین کننده دارد. در سناریو بد اقتصادی به اقتصاد ریاضتی می‌رسیم که این شرایط ریاضتی برای تمام جامعه مردم باشد و نه تنها گروهی از آن. وی افزود: اما می‌بینیم که طول سال‌های گذشته دولت‌ها همان روش جیب خالی و پز خالی را به اجرا رساندند و در این شرایط دست به رفتاری می‌زنند که وضعیت برای گروهی هر چند تغییر نکرده یا بهبود یافته اما برای سایر گروه‌ها بدتر شده به همین دلیل است که شاهد گسترش فقر در کشور هستیم که ریشه آن بی‌انضباطی مالی است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مصداق بی‌انضباطی مالی بودجه، ناترازی بودجه است و باید بار هزینه‌های غیرحاکمیتی دولت کاهش پیدا کند که می تواند حوزه‌های مختلف را دربر بگیرد، اما کدام دولت است که چنین اراده‌ای داشته باشد و این ریسک را متحمل شود؟ هر رییس جمهوری دست به این اقدام شود به این معنا است که مجلس و چندین نهاد دیگر به سراغ آن می‌رود و باید مقابل مقاومت‌ها و مخالفت‌ها بایستد. وی درباره ضرورت تیم اقتصادی دولت چهاردهم و استفاده از افراد توانمند در پست‌های اقتصادی اظهار داشت: قهرمانی در مسابقات در شرایط رقابتی نیاز به تجربه و توانایی دارد و فردی تازه‌کار و بدون تجربه نمی‌تواند قهرمان باشد البته که به این ویژگی در مسابقاتی با شرایط انحصار نیازی نیست چراکه در رقابت بین دو شرکت کننده نفر اول قهرمان و نفر دوم هم نایب قهرمان می‌شود و دولت گذشته انتخاب مدیران در همین شرایط انجام شده و مدیران در شرایط انحصاری انتخاب شدند. حیدری افزود: در شرایط رقابت است که افراد وزین‌تر و باتجربه‌تر و استراتژیست‌تر انتخاب می‌شوند. در شرایطی ممکن است که تصمیم گیر یک فردی با تخصص کمتر انتخاب شود اما مشاوران وی از افراد توانمندی باشند حال اینکه شاهد آن بودیم این شرایط هم پیش نیامد. وی با بیان اینکه رییس جمهور آینده از انتصابات جناحی بپرهیزد، گفت: در سایر کشورها هم شاهد انتصابات جناحی هستیم اما این انتصابات تنها مشمول مدیران در سطوح بالاتر و در حد وزیران می‌شود و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها و نهادها تغییر نمی‌کند اما در ایران در سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر اتاقی را جستجو می‌کنند که افراد و کارکنان را تغییر دهند که این روش غلطی است. نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی دستگاه‌های دولتی هستند، این اقدام به سرمایه انسانی و متخصص دستگاه‌ها آسیب می‌رساند و این بزرگترین آسیب اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: بررسی تحلیل‌ها نشان می‌دهد زنان به عنوان سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان مالی می توانند شکل بازارهای مالی را تغییر دهند. به گزارش ایسنا، زنان به عنوان سرمایه‌گذار و از درون موسسات مالی کلیدی این قدرت را دارند که اساساً خدمات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان به طور کلی سرمایه‌گذاران بهتری هستند و هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مالی، بازده بالاتری به دست می‌آورند. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، زنان ۲۶ درصد کمتر از مردان درآمد از سیستم بازنشستگی دریافت می‌کنند. برای بسیاری از زنان در سراسر جهان بسیار مهم است که مشارکت آنها در بازارهای مالی را به عنوان سرمایه گذار بهبود بخشند و این شکاف سرمایه‌گذاری جنسیتی را از بین ببرند. زمان آن فرا رسیده است که نقش زنان در شکل دادن به بازارهای مالی را به عنوان سرمایه‌گذار و به عنوان کارمند در مؤسساتی که این بازارها را فعال نگه می‌دارند، بررسی کنیم. فرصت کافی در هر دو جبهه، برای ارائه پیشرفت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی وجود دارد.
زنان؛ تغییردهنده بازارهای مالی
باید از خود بپرسیم که زنان به عنوان سرمایه‌گذار چه نقشی دارند و چگونه می‌توان مشارکت آنها را بیشتر تشویق و حمایت کرد؟ پاسخ به این سوال میتواند فرصت درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری را برای شرکت‌هایی که به طور موثر به مشتریان زن خدمات می‌دهند، باز کند.
پرداختن به شکاف دستمزد جنسیتی برای باز کردن پتانسیل کامل زنان به عنوان سرمایه‌گذار بسیار مهم است. زنان اغلب مراقبت‌های بدون مزد و کارهای خانه را انجام می‌دهند که منجر به از دست دادن ترفیع و کار پاره وقت می‌شود. در نتیجه، زنان ممکن است ظرفیت کمتری برای درآمدزایی از طریق اشتغال و ایجاد ثروت از طریق سرمایه‌گذاری داشته باشند.
تخمین زده می‌شود که اگر زنان به همان میزان مردان سرمایه‌گذاری کنند ۳.۲۲ تریلیون دلار سرمایه اضافی در سطح جهان ایجاد شود . علاوه بر این، زمانی که فرصت داده می‌شود، سرمایه‌گذاران زن عملکرد خوبی دارند و سالانه ۱.۸ درصد از مردان بهتر عمل می‌کنند. فراتر از بازده مالی، زنان دو برابر احتمال دارد که عوامل راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و شرکتی را در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود بگنجانند.
طبق گزارش ویفروم، زنان همچنین از طریق کمک‌های بشردوستانه در جوامع خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و فعالیت‌های خیریه آنها با افزایش درآمدشان افزایش می‌یابد.
با این حال، در میان این چالش‌ها، شواهد قانع کننده‌ای از تأثیر مثبت افزایش مشارکت زنان وجود دارد. صندوق‌های تامینی که توسط زنان اداره می‌شوند دو برابر میانگین صندوق‌های تامینی بازدهی داشته‌اند و مشتریان زن و شرکت‌هایی که توسط زنان تأسیس شده‌اند به طور متوسط ۱۰ درصد
بیشتر از شرکت‌های مردانه در طول یک دوره پنج ساله درآمد ایجاد می‌کنند.
شرکت‌هایی که دارای هیئت مدیره‌های متنوع‌تر هستند، احتمالاً اخلاق تجاری و امتیازات شهروندی شرکتی بالاتری را نشان می‌دهند، در جذب و حفظ استعدادها بهتر عمل می‌کنند و راهبردهای قوی‌تری دارند. ما باید با زنان برای تغییر شکل صنعت خدمات مالی، در طول زندگی آنها تعامل داشته باشیم، حمایت و منابعی را برای ارتقاء سواد مالی و توانمندسازی آنها به عنوان ثروت آفرینان و تصمیم گیرندگان فراهم کنیم.