۲۲ هزار مگاوات نیروگاه در کشور در دست ساخت است

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر ۲۲ هزار مگاوات نیروگاه در کشور در دستور ساخت قرار دارد که نیمی از آنها تجدیدپذیر هستند. علی‌اکبر محرابیان دوشنبه ۲۸ خردادماه در حاشیه مراسم افتتاح به‌روزترین و بزرگترین خط تولید پنل خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات در سال و افتتاح همزمان ۱۲ نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۷۰ مگاوات در ۷ استان کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور رفع ناترازی برق کشور همت همه جانبه در دستور کار قرار گرفت که محور اصلی آن توسعه تولید و مدیریت مصرف بود. وی ادامه داد: در بخش مدیریت توسعه نیروگاه‌ها، توسعه نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار گرفت و در ابتدا لازم بود تا اقتصاد برق تجدیدپذیر اصلاح شود. در حوزه قوانین و مقررات با پشتیبانی شهید رئیسی تصمیماتی گرفته شد و با تاسیس تابلوی سبز، برق‌های تجدیدپذیر توانستند با یکدیگر رقابت کنند که فرصت خوبی برای توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم کرد. وزیر نیرو افزود: حمایت‌های قانونی مانند ماده ۱۲ رفع موانع تولید، برای استفاده از سوخت ذخیره شده در دستور کار قرار گرفت و امروز در کشور حدود ۲۲ هزار مگاوات نیروگاه در دستور ساخت قرار دارد که نیمی از آنها تجدیدپذیر هستند. ۳۰۰ نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات در مراحل مختلف پیشرفت قرار داشته و بخشی از آنها امروز به بهره‌برداری رسید و ماهانه به صورت مستمر شاهد بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها خواهیم بود.

ریزش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی

به گفته رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران از 15 خرداد تاکنون قیمت‌ها سیرریزشی گرفته است و اکنون با کاهش 35 درصدی قیمت انواع خودروهای خارجی و کاهش 25درصدی خودروهای داخلی مواجه هستیم. اسد کرمی در تشریح آخرین وضعیت بازار خودروی کشور از افت چشمگیر قیمت‌ها خبر داد و به ایلنا گفت: کاهش قیمت دلار به کاهش قیمت خودرو در بازار انجامیده و این شرایط اوضاع ناخوشایندی را برای نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو رقم زده است. وی افزود: از 15 خرداد تاکنون قیمت‌ها سیر ریزشی گرفته است و اکنون با کاهش 35 درصدی قیمت انواع خودروهای خارجی و کاهش 25درصدی خودروهای داخلی مواجه هستیم. کرمی در ادامه ارزیابی خود را از تاثیر واردات خودرو در بازار تشریح کرد و گفت: بازار همچنان راکد است و اقدام دولت به واردات خودرو و فراهم آمدن امکان ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی به این دلیل که در شمار محدود صورت گرفته است، نتوانست آنچنان که باید تغییر مطلوبی در بازار ایجاد کند زیرا بازار خودرو برای متعادل شدن نیاز به عرضه گسترده‌تری دارد. وی افزود: همچنین واردات نباید تنها به افراد حقیقی و حقوقی خاص محدود شود، اگر شمار بیشتر و متنوع‌تری از مردم بتوانند به خودروهای وارداتی دسترسی داشته باشند بازار متعادل‌تری خواهیم داشت و این تعداد پاسخگوی تقاضایی که برای خودرو در کشور وجود دارد نیست.

11 نیروگاه خورشیدی در۶ استان به بهره‌برداری رسید
۱۱ نیروگاه خورشیدی در۶ استان به همراه دومین خط تولید پنل خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات در سال، یک نیروگاه برق آبی و یک نیروگاه بادی امروز با حضور وزیر نیرو به طور همزمان به بهره‌برداری رسید. به گزارش تجارت به نقل از وزارت نیرو، روز دوشنبه 28 خردادماه و در جریان سفر وزیر نیرو به استان مرکزی ۱۱ نیروگاه خورشیدی، یک نیروگاه برق آبی و یک نیروگاه بادی به ظرفیت قطعی ۷۴ مگاوات در استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، قم، کرمان، یزد، سمنان و لرستان به بهره‌برداری رسید. بر اساس این گزارش فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی محلات در استان مرکزی، فاز اول نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی سیرجان و ۳ مگاواتی ماهان در استان کرمان، نیروگاه خورشیدی ۴ مگاواتی پاک بناء در استان قم، نیروگاه‌های خورشیدی ۱۰ مگاواتی خضرآباد، دو نیم مگاواتی عطرآباد۳، دو مگاواتی عطرآباد ۲ و یک مگاواتی نایین در استان یزد، نیروگاه‌های خورشیدی ۱۰ مگاوات کشت و صنعت جوین و ۱۰ مگاواتی نقاب در استان خراسان رضوی و نیروگاه خورشیدی۶ مگاواتی پاک سمن در استان سمنان در این مراسم افتتاح شد. همچنین در این مراسم نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی خواف در استان خراسان رضوی و نیروگاه برق آبی ۳ مگاواتی الیگودرز در استان لرستان به بهره‌برداری رسید. در این مراسم دومین خط تولید پنل‌های خورشیدی شرکت مانا انرژی پاک نیز با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات در سال افتتاح شد، خط تولیدی که در مساحت ۲۴ هزار مترمربع در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ احداث و مراحل نصب تجهیزات و تولید آزمایشی آن در انتهای سال ۱۴۰۲ انجام شد. این کارخانه از دو خط تولید ۹۰۰ مگاواتی تشکیل شده که برای اولین بار امکان تولید پنل‌های متفاوت با ظرفیت‌های ۵۵۰ تا ۷۰۰ وات را برای کشور ایجاد می‌کند و در آن از به روزترین و دقیق‌ترین فناوری‌های روز دنیا استفاده شده است.

برق کشاورزان در ۱۹ ساعت
از شبانه روز رایگان شد
مدیرعامل توانیر گفت: اگر کشاورزان پنج ساعت گرم بعداز ظهر تابستان را با صنعت برق همکاری کنند، هزینه برق مصرفی در باقی ۱۹ ساعت شبانه روز برای آنها رایگان خواهد بود. بر اساس اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی گفت: کشاورزان در صورت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، از معافیت‌های مرتبط با طرح‌های مدیریت بار بهره مند خواهند شد. وی ادامه داد: همچنین اگر معادل ٨٠ درصد ظرفیت برقی چاه‌ها از نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق استفاده شود، معافیت لازم را از طرح‌های مدیریت بار تابستان خواهند داشت و همچنین در صورتی که کشاورزان پنج ساعت که شامل ساعات گرم بعد از ظهر تابستان است با صنعت برق همکاری کنند، هزینه برق مصرفی در بقیه ۱۹ ساعت شبانه روز رایگان خواهد بود. مدیرعامل توانیر در عین حال از خرید برق صرفه‌جویی شده توسط کشاورزان خبر داد و گفت: اگر کشاورزان بتوانند با بهینه سازی سیستم‌های برقی چاه‌های کشاورزی و یا همکاری بیشتر، صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند، به صورت پلکانی افزایشی، برق صرفه‌جویی شده را با نرخی در حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان یعنی ۴ برابر هزینه تأمین برق از آنها خریداری خواهیم کرد. رجبی مشهدی افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته، هر چاه کشاورزی با مصرف متعارف، می‌تواند از این طریق و با اندکی صرفه‌جویی بیشتر، در حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان از صنعت برق پاداش دریافت کند که البته باید قبل‌تر این همکاری را به اداره برق منطقه خود اعلام کنند.

۸۰ درصد اراضی و شهرک‌های صنعتی سنددار شد
معاون رییس قوه قضاییه گفت: ۸۰ درصد از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای سند ۶ دانگ شده‌اند که این اقدام در مدت کوتاهی محقق شده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون جامع حدنگار که دستگاه‌های دولتی بر اساس آن موظفند مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، تفاهم‌نامه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امضا و مبادله شد. این تفاهم‌نامه در جهت تسریع و تسهیل اجرای قانون جامع حدنگار، رفع موانع و محدودیت‌ها و نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت و تثبیت آن، مستندسازی حقوق ارتفاقی، حفظ و حراست اراضی و املاک متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها و بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مفروزی و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و ثبتی با موضوع اختلافات در حدود و ثغور و مالکیت املاک است. در راستای این تفاهم‌نامه، سرعت بخشی به امر معرفی و ثبت مالکیت شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و مستندسازی اراضی و املاک مناطق یاد شده و ایجاد لایه‌های اطلاعاتی ثبتی نسبت به محدوده اراضی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک برگی و نیز صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه تفکیکی تأیید شده برای شرکت و برابر مقررات، به متقاضیان سرمایه گذاری در سطح شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی در زمان ایجاد مناطق یاد شده، همکاری در تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه منطبق با وضعیت موجود؛ از دیگر موضوعات تفاهم نامه یاد شده است.

گروه صنعت و تجارت: گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که نشان از ادامه مشکلات اقتصادی بنگاه‌های اعم از تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به مواد اولیه دارد. با وجود اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی همچنان پابرجا بوده است، اما گزارش شامخ نشان می‌دهد، سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین، پس از حذف اثر فصلی، اندکی بهبود داشته و در بخش صنعت نیز اغلب فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه قبل شرایطی بهتری را تجربه کرده‌اند. این گزارش با وجود اینکه بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه روایت کرده، اما هشدار داده است که عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی از کشورهای همسایه با توجه به چند نرخی بودن قیمت‌ محصولات، طرف تقاضای خارجی کاهش داشته و در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 46.8 برآورد شده است که مؤید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است.

هشدار تولیدکنندگان نسبت به موجودی مواد اولیه
یکی از مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان موجودی مواد اولیه آن‌هاست که ماه‌هاست نسبت به این مشکل هشدار می‌دهند؛ وضعیت تامین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت، عدم ترخیص و عدم تامین مکفی مواجه بوده، مساله‌ای که تولیدکننده را روز به روز ناتوان‌تر کرده است .شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 47.5 برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 46.46 برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.

ادامه بی‌ثباتی صادرات کالا
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، 49.4 برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار 52.4 کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است. همچنین شاخص«میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، معادل 48.9 برآورد شده است، که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار 53.6 است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل 52.2 برآورد شده است که بیانگر بهبود جزئی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است. شاخص«میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل 66.2 محاسبه شده است که پس از تعدیل فصلی، معادل 50.2 برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریباً مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 53.2 برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به این‌که میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.

روند کاهش شاخص میزان صادرات کالا
شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.8 برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای 8 رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود. شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار 49.5، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته ‌فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند.

مشکلات تولید از دید فعالان اقتصادی
از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت 1403، نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده و در برخی از شرکت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را مشکل کرده است. همچنین فعالان اقتصادی فروش در برخی از صنایع راکد و نقدینگی در بازار کم کردند و عنوان کرده‌اند که پیش‌بینی شرایط برای ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مانند اردیبهشت است. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را بدتر پیش‌بینی می‌کنند. بنا بر اعلام تولیدکنندگان قوانین جدید در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شود.

گروه صنعت و تجارت: قرارداد میدان نفتی چنگوله همسو با برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) امضا شد. ایسنا نوشت: میدان مشترک نفتی چنگوله در بلوک اناران منطقه چین‌خورده زاگرس، حوضه رسوبی فارس، در استان ایلام در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران و ۵ کیلومتری شمال مرز ایران و عراق واقع شده است. این میدان حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت‌خام درجا دارد. وزارت نفت دولت سیزدهم همسو با برنامه‌های پنج‌ ساله توسعه کشور مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های نفتی، به‌خصوص میدان‌های مشترک، پس از مذاکرات فنی، قراردادی و مالی فشرده، قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی چنگوله را با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) نهایی و امضا کرد .مدت این قرارداد ۲۰ سال است و در طول دوره قرارداد، مقدار تولید برآوردی تجمعی حدود ۲۲۸ میلیون بشکه نفت خام از این میدان مشترک خواهد شد. تفاهم‌نامه اولیه مطالعه توسعه این میدان فروردین ۱۳۹۸ امضا و مذاکرات آن انجام شد، اما به‌دلیل اختلاف در هزینه‌های توسعه و پذیرفته‌نشدن طرح پیشنهادی، مذاکرات متوقف شد که با مذاکرات دوباره از زمستان پارسال، سرانجام این مذاکرات به امضای قرارداد با هدف تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت از میدان منجر شد. این موضوع به‌منظور برداشت حداکثری از این میدان، ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته غرب کشور و استان ایلام، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان‌های ایلام و کرمانشاه همسو با اهداف دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برای برداشت حداکثری از میدان‌های نفتی و خدمت به مردم محروم منطقه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. عملیات اجرایی این طرح با سرمایه‌گذاری مستقیم هزار و ۲۵۱ میلیون دلار شامل حفاری ۲۵ حلقه چاه جدید شامل حفاری سه حلقه چاه توصیفی، تعمیر دو حلقه چاه موجود، تکمیل ۱۸ حلقه چاه تولیدی سروک (ایلام و فهلیان در صورت اثبات نفت قابل بازیافت)، حفاری دو حلقه چاه تزریق پساب و احداث تأسیسات روسطحی شامل احداث تأسیسات فرآورش مرکزی نفت و گاز، اجرای خطوط انتقال نفت و گاز و احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی است. از مزایای این طرح می‌توان به جذب سرمایه، تسریع در طرح توسعه و بهره‌برداری میدان‌ نفتی چنگوله اشاره کرد، همچنین عواید ناشی از اجرای این طرح نیز شامل درآمد حدود ۱۳ میلیارد دلاری در دوره قرارداد و تأمین پایدار و مطمئن گاز مورد نیاز طرح کارخانه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ است. شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد به‌منظور افزایش رفاه مردم و در قالب اجرای مسئولیت‌ اجتماعی (CSR)، ۱۱ میلیون دلار برای بهبود زیرساخت‌های منطقه هزینه‌ کند.
قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میدان بند کرخه امضا شد
قرارداد توسعه میدان نفتی بند کرخه هم با ذخیره درجای ۹۸۰ میلیون بشکه نفت همسو با برنامه و سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های نفتی، پس از مذاکرات فنی، قراردادی و مالی فشرده امضا شد. این میدان در استان خوزستان در ۲۰ کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و با میدان‌های اهواز، مشتاق، آب‌تیمور و سوسنگرد همجوار بوده و در فروافتادگی دزفول و بلوک اکتشافی مهر واقع شده است. ساختمان تاقدیسی میدان بند کرخه با ابعاد ۶۰ در ۵ کیلومتر دارای دو کوهانک شمالی و جنوبی است و تاکنون سه حلقه چاه اکتشافی در این میدان حفاری شده که وجود هیدروکربور مایع در بخش کوهانک جنوبی در سازند ایلام به اثبات رسیده است. حجم نفت درجای این میدان حدود ۹۸۰ میلیون بشکه است و همسو با برنامه و سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های نفتی، پس از مذاکرات فنی، قراردادی و مالی فشرده، قرارداد توسعه آن با شرکت توسعه نفت و گاز مپنا نهایی و امضا شد. مدت این قرارداد ۱۵ سال است و در طول دوره قرارداد، تولید برآوردی تجمعی حدود ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام خواهد بود. این قرارداد به‌منظور برداشت حداکثری از این میدان، ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطق غرب کارون، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان خوزستان در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. عملیات اجرایی این طرح با سرمایه‌گذاری مستقیم ۴۳۵ میلیون دلار شامل حفاری ۱۱ حلقه چاه تولیدی، یک حلقه چاه ارزیابی، یک حلقه چاه دفع پساب، تعمیر یک حلقه چاه، احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و احداث تأسیسات فرآورش و انتقال نفت خام است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. جذب سرمایه، تسریع در طرح توسعه و بهره‌برداری میدان بند کرخه و برآورد عواید ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری برای دولت در دوره قرارداد، از مزایای این طرح است. مقرر شده به‌منظور افزایش رفاه مردم در قالب اجرای مسئولیت‌ اجتماعی (CSR)، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برای بهبود زیرساخت‌های مناطق پیرامومی میدان بند کرخه هزینه‌ کند.

قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت‌خام امضا شد
قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت‌خام نیز با استفاده از تأسیسات فرآورش سیار نفت(SkidMounted) در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) به‌صورت جداگانه با شرکت توسعه نفت و گاز مپنا و گروه صنعتی مهام شرق امضا شد. همچنین دو قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت‌خام با استفاده از تأسیسات فرآورش سیار نفت در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) به‌صورت جداگانه با شرکت توسعه نفت و گاز مپنا و گروه صنعتی مهام شرق امضا شد. قرارداد ساخت واحد فرآورش نفت‌خام میدان‌های قلعه‌نار، کبود و بالارود با ظرفیت روزانه ۴۰ هزار بشکه به‌مدت ۱۰ سال و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلار با شرکت توسعه نفت و گاز مپنا و قرارداد ساخت واحد فرآورش نفت‌خام میدان منصوری (آسماری) با ظرفیت روزانه ۷۵ هزار بشکه به‌مدت ۱۰ سال و سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیون دلار با گروه صنعتی مهام شرق امضا شد. از ویژگی‌های این دو قرارداد می‌توان به مشارکت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیون دلاری در بالادست صنعت نفت، استفاده از الگوی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی مطابق شعار سال، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه هفتم و قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها، افزایش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورش نفت‌خام و ایجاد اشتغال پایدار به‌منظور ساخت تأسیسات یادشده و بهره‌برداری بلندمدت از واحدهای فرآورشی ایجادشده در استان خوزستان اشاره کرد.