اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

موج ناامیدی در دومین اقتصاد بزرگ جهان
تولید صنعتی ماه مه چین از انتظارات عقب مانده بود و کاهش رشد در بخش املاک علیرغم حمایت از سیاست، هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نداد و فشار بر پکن را برای تقویت رشد افزایش داد. به گزارش ایسنا، داده‌های ضعیف در روز دوشنبه نشان‌دهنده بهبود ناهموار دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان داد که تولید صنعتی در ماه مه نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد رشد داشته است که از سرعت ۶.۷ درصدی در آوریل و کمتر از انتظار برای افزایش ۶ درصدی در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران کاهش یافته است. با این حال، خرده فروشی، در ماه مه ۳.۷ درصد نسبت به سال افزایش یافت که از رشد ۲.۳ درصدی در آوریل شتاب گرفت و سریع‌ترین رشد از فوریه را به ثبت رساند. تحلیلگران به دلیل تعطیلات رسمی پنج روزه در اوایل ماه، انتظار رشد سه درصدی را داشتند. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد در مقابل انتظارات برای افزایش ۴.۲ درصدی افزایش یافت. در دوره ژانویه تا آوریل ۴.۲ درصد رشد کرد. سرمایه‌گذاری در بخش تولید در پنج ماهه اول رشد ۹.۶ درصدی را نشان داد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش تنش‌های تجاری با غرب بر سر به اصطلاح مازاد ظرفیت چین ممکن است چالش‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان خودروهای برقی و خورشیدی چین ایجاد کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ژانویه تا مه ۰.۱ درصد رشد کرد که نسبت به ۰.۳ درصد در چهار ماه اول کاهش یافته است که نشان دهنده اعتماد ضعیف در بین مشاغل خصوصی است. در مقایسه، سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در پنج ماه اول ۷.۱ درصد افزایش یافت. صادرات به تقویت اقتصاد کمک کرد و تولید فولاد و آلومینیوم در ماه مه جهش شدیدی داشت. اقتصاد چین در سه ماهه اول ۵.۳ درصد سریعتر از حد انتظار رشد کرد، اما تحلیلگران می‌گویند که هدف رشد سالانه دولت در حدود پنج درصد بلندپروازانه است زیرا بخش املاک در رکود باقی مانده است.

کاهش ۲۸ مگاواتی سهمیه
برق صنعت سیمان
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بیشترین برقی که در ساعات پیک به صنعت سیمان اختصاص داده شده ۵۰۵ مگاوات است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۸ مگاوات کاهش یافته است. حمید فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آخرین وضعیت تامین برق کارخانه‌های سیمان کشور با اوج‌گیری گرما گفت و توضیح داد: امسال تاکنون با قطعی کامل برق در کارخانه‌های سیمان روبه‌رو نشده‌ایم، البته ممکن است با قطعی برق کوره‌ها خاموش شوند. اما آسیاب‌ها همچنان کار می‌کنند و تولیدکنندگان از ذخیره کلینکر برای تولید سیمان استفاده می‌کنند تا التهابی در بازار پیش نیاید و ناترازی انرژی بر قیمت‌ها تاثیر نگذارد، همچنین از آنجا که کارخانه‌ها کمبود برق را در روزهای گرم سال پیش‌بینی می‌کردند به اندازه کافی کلینکر ذخیره کرده‌اند. وی افزود: با این حال موضوع ناترازی انرژی در کشور را نمی‌توان کتمان کرد و وزیر صمت نیز در این زمینه گزارشی به مجلس ارائه کرده‌اند و نخستین گروهی که برای مدیریت ناترازی انرژی در محدودیت قرار می‌گیرند صنایع انرژی‌بر سیمان و فولاد هستند. فرمانی ادامه داد: در سال گذشته با وجود محدودیت‌ها التهابی متوجه بازار سیمان نشد و امسال هم فعالان صنعت چنین قراری با وزیر صمت و تیمشان دارند و در نشستی که با ایشان داشتند قرار شد هماهنگی‌هایی در این زمینه صورت بگیرد تا در ساعات پیک مصرف، تامین میزانی از برق برای صنعت سیمان تضمین شود. وی تصریح کرد: با این حال تامین برق صنعت در ساعات پیک کمتر از میزان تعهد شده است و بیشترین برقی که در ساعات پیک به صنعت سیمان اختصاص داده شده ۵۰۵ مگاوات است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۸ مگاوات کاهش یافته است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تقاضا برای سیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و صنعت، امسال به برق بیشتری نیاز دارد تا بتواند تقاضای بازار را تامین کند و کمبود عرضه به از بین رفتن تعادل بازار و افزایش قیمت‌ها منجر نشود. وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز کسری دلال‌هایی که بازی را بلد هستند می‌توانند به نوسان قیمت‌ها دامن بزنند. فرمانی تاکید کرد: تقاضای ثبت شده برای سیمان در بورس کالا نشان‌دهنده رشد تقاضا است و از سوی دیگر پروژه‌های طرح ملی مسکن و پروژه‌های ساخت‌وساز بخش خصوصی که در این فصل از سال در اوج خود قرار دارد به افزایش تقاضا برای سیمان انجامیده است. وی در نهایت یادآور شد: با این احوال صنعت سیمان نسبت به همکاری با وزارت نیرو خوش‌بین است و امیدوار است این کمبودها با رایزنی برطرف شود.

اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها
به تصویب دولت رسید
معاون امور برنامه‌ریزی وزیر نفت اعلام کرد: در جلسه اخیر هیات دولت، چالش‌های موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید. اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، مشکلات موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید که جزییات تصمیمات اتخاذ شده اطلاع‌رسانی خواهد شد. بر اساس این گزارش، اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شد، منجر به تشدید نوسانات بازار سهام و ترس سهامداران از سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد. سازمان بورس در این زمینه مکاتباتی را با وزیر نفت و نهاد ریاست جمهوری انجام داد و همزمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای را به دولت ارسال کرد، نهایتاً این موضوع (یکشنبه ۲۰ خرداد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد تا طی جلسه‌ای به صورت اختصاصی برای بازنگری فرمول فی‌مابین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و انجمن پالایشی‌ها برگزار شد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند؛

اما و اگرهای احیای واحدهای تولیدی

گروه صنعت و تجارت: چندی پیش که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای افتتاح چندین پروژه صنعتی به گیلان رفته بود، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که با تلاش‌های دولت سیزدهم، تاکنون بیش از پنج هزار واحد تولیدی و صنعتی راکد، نیمه فعال و فعال کشور به چرخه تولید بازگشته یا توسعه یافته‌اند. او گفت: راهبرد نخست دولت شهید جمهور حداکثر کردن بهره‌وری و احیای واحدهای راکد بود و این روند تا آخرین روز دولت نیز ادامه‌دار است. وزیر صمت با تاکید بر لزوم توجه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی کشور، اضافه کرد: تلاش‌ها بر این است تا از ظرفیت‌های موجود تولیدی و صنعتی کشور به خوبی بهره گرفته شود. در حالی وزیر صمت از احیای 5 هزار واحد تولیدی در دولت سیزدهم خبر داده است که امروز، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی عنوان کرد که در ابتدای این دولت به علت تعطیلی واحدهای تولیدی و واگذاری‌های غیرعادلانه و غیراصولی در دولت‌های قبل و تبعات امنیتی و اجتماعی آن با شرایط بدتر از کرونا مواجه بودیم، به طوری که حدود ۶۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود داشت که 9 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در دولت سیزدهم احیا شدند. در واقع کنار هم گذاشتن این دو آمار نشان از اختلاف 4 هزار واحد تولیدی دارد که اختلاف بسیار بزرگی است. نکته جالب اینجاست که سید امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی در خبری که توسط سایت دولت، در آبان‌ماه سال گذشته منتشر شد گفته بود: از ابتدای دولت سیزدهم و تشکیل نهضت احیای واحد‌های اقتصادی در دولت تاکنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد تولیدی احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. در کنار هم قرار دادن مصاحبه اخیر و مصاحبه آبان‌ماه سال گذشته امیرحسین مدنی نشان می‌دهد که در مدت زمان کمتر از 7 ماه حدود 2400 واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل، به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است! آنطور که وی اعلام کرده است، این میزان احیایی که اتفاق افتاده ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و در مجموع به واسطه این احیا، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این واحد‌ها نیز احیا شد که در کاهش نرخ بیکاری در کشور و رشد سرمایه گذاری موثر بوده است. حتی آمار مطرح شده در خصوص رقم سرمایه‌گذاری وی با آمار مطرح شده توسط وزیر کار نیز متفاوت بود. صولت مرتضوی در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که حدود۱۵۰هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه لحاظ شده است که برای احیای کارگاه‌های نیمه تمام و تعطیل هزینه شده است؛ کنار هم قرار دادن این دو آمار نیز نشان از اختلاف حدود 30 هزار میلیارد تومانی دارد.

آمارهای دور از ذهن
اعلام احیای 9 هزار واحد تولیدی در دولت سیزدهم به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی پا خود را فراتر از تبلیغات رسانه‌ای نگذاشته است؛ چرا که در خصوص آن نه آمار دقیقی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که به چرخه تولید بازگشته‌اند اعلام شده و از طرفی مشخص نیست دقیقا شاخص دولت از واحدهای نیمه‌تعطیلی چیست. به باور کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که آمار و ارقام واحدهای تولیدی احیا شده، راستی آزمایی نشود، نمی‌توان این آمار را تایید یا تکذیب کرد، لذا مسئله اصلی این است که آمارهای اعلام شده با واقعیتی که ما در اقتصاد و صنعت می‌بینیم، دور از ذهن است. بهترین روش موجود برای راستی‌آزمایی آمار اعلامی، بررسی لیست حقوق و دستمزد و بیمه واحدهای بازگشته به چرخه تولید و همچنین میزان تولید اعلامی در سامانه بهین‌یاب است. اگر وضعیت فعلی فعالیت واحدهای تولیدی از منظر آمایش سرزمین، برنامه توسعه صنعتی و عدم صرفه اقتصادی ادامه فعالیت برخی واحدها به دلیل تغییرات تکنولوژی، بررسی شود، شاید حتی تعطیل شدن برخی واحدهای موجود بیشتر به نفع اقتصاد کشور باشد. از این منظر احیای همه واحدهای تولیدی تعطیل شده لزوما واجد ارزش نیست و باید در فرایند احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، ضرورت تداوم فعالیت آن واحدها و صرفه و صلاح احیای آن ها بررسی شود. گفته می‌شود که بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل به علت کمبود نقدینگی، نبود تقاضا، کمبود مواد اولیه، مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، مشکلات زیرساختی و سهامداری از مدار تولید خارج شده‌اند، اما در این میان از مشکل «تأمین مالی و سرمایه در گردش» می‌توان به عنوان مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی یاد کرد. براساس آمار قبلی تا دی‌ماه سال قبل، از بین واحدهای احیاشده، ۵۰‌درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶‌درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۳درصد مشکلات زیرساختی، ۳‌درصد اختلاف با شرکا، ۲‌درصد مشکل تامین، یک‌درصد مشکل تامین ماشین‌آلات و یک‌درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌‌‌اند. سعید سیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب‌وکار در خصوص اینکه چرا آمار احیای واحدهای تولیدی توسط دولت منتشر نمی‌شود به خبرآنلاین گفته بود: طی سال‌های گذشته، این موضوع بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ای از مسئولین مستقیم، غیرمستقیم و حتی ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دبیرخانه‌ مربوطه، همچون وزارت صمت به صورت عام و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت خاص در دولت‌های گذشته و فعلی و مسئول دولت فعلی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و از آنها درخواست شده، اطلاعات دقیق واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را به صورت شفاف منتشر کنند، حتی رئیس دولت سیزدهم در سخنان خود در جلسه هیئت دولت به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بر انتشار اطلاعات این اقدامات برای افکار عمومی، تاکید و آن را ضروری دانست، اما متاسفانه تا به امروز، این روند غیر شفاف همچنان ادامه داشته است. در نهایت، باز هم با توجه به توضیحات فوق، به مسئولان مربوطه توصیه و از آنها درخواست می‌شود، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه، تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن توجه ویژه به این مهم، در انتشار هرچه سریعتر اطلاعات دقیق و مشخص هر یک از واحدهای مذکور اهتمام ورزند زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جهش تولید میسر نمی‌شود مگر با حضور مردم در تولید و اقتصاد که یکی از پیش‌نیازهای مهم فراهم شدن این شرایط نیز، تقویت اعتماد عمومی به حوزه تولید و اقتصاد با افزایش شفافیت اطلاعات است.

برش مطبوعاتی

علی‌آبادی در صحن مجلس:

تنها راه تحول اقتصادی، حرکت به سمت صادرات صنایع دانش‌بنیان است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه تحول اقتصادی در کشور ایجاد صنعت دانش‌بنیان صادرات محور است. عباس علی‌آبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو، اظهار کرد: بنده به عنوان کسی که دو سوم عمر خود را در صحنه‌های مختلف کشور و عرصه‌های پرچالش و اداره بنگاه‌های بزرگ گذرانده‌ام، با تمام وجود باور دارم که تحول اقتصادی تنها با صنعت دانش‌بنیان صادرات محور محقق می‌شود که این مهم در شعارهای ۱۲ سال اخیر که از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود به خوبی دیده می‌شود. وی بیان کرد: طی یک سال اخیر که بنده با نظر رئیس جمهور شهید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفتم، با قطعیت بیشتری به این باور رسیده‌ام که صنعت دانش بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: عمده درآمد دولت از محل مالیات پرداختی صنعتگران، اصناف و بازاریان و همچنین حقوق ورودی از سوی تجار واردکننده و اکثر درآمدهای ارزی نیز حاصل صادرات محصولات تولیدی در بخش صنعت است. صنعت دانش‌بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور به شمار می‌رود و مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام برای تحول در کشور توجه به این موضوع است.علی‌آبادی تاکید کرد: صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود و جدا کردن این دو بال از یکدیگر منجر به ایجاد ناپایداری شده و به نوعی از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. صنعت دانش بنیان صادرات محور نیازمند اختیاراتی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، انتزاع برخی از اختیارات از این وزارتخانه منجر به آسیب به این حوزه شده است. وی متذکر شد: در برنامه هفتم رشد ۸.۵ درصد صنعت، ۱۳ درصدی معدن و ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی دیده شده است، اما تحقق آن نیازمند وجود انرژی است، این در حالی است که طی ۱۰ الی ۱۲ ماه اخیر نرخ تخصیص انرژی کاهش پیدا کرده و این کار را سخت می‌کند.

واردات خودروهای برقی برای کاهش مصرف انرژی
علی‌آبادی ادامه داد: راه‌حل اصلی کاهش مصرف انرژی اتخاذ سیاست‌های صحیح است که وزارت صمت در این مسیر گام برداشته و ایجاد زیرساخت‌های برقی سازی وسایل نقلیه عمومی و واردات خودروهای برقی و ایجاد بستر شارژ آنها در سطح شهرها از جمله این اقدامات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه ایجاد زیرساخت‌های انرژی بالغ بر ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه برق حرارتی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر در دستور کار صنایع بزرگ قرار دارد. در حوزه تأمین آب صنایع نیز ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط صنایع صورت گرفته و خطوط انتقال آب و همچنین جمع آوری فاضلاب‌ها و تصفیه آنها برای استفاده از آن در صنایع در دستور کار قرار گرفته است. علی‌آبادی بیان کرد: برای کاهش مصرف سوخت خودروهای ساخت داخلی نیز اقداماتی انجام شده و برای کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی نیز گام‌های لازم برداشته شده است. از سوی دیگر ما نیازمند ایجاد امنیت، جذابیت و ثبات برای جذب سرمایه گذار در حوزه صنعتی هستیم و باید بازارها را
جذاب‌تر کنیم. وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأمین منابع مالی برای بخش تولید به هر روشی حتی با پول پرقدرت ارزش دارد و اگر فرآیند ورود و خروج منابع به بخش تولید به درستی انجام شود، هیچ آثار غیراقتصادی نخواهد داشت. باید به تأمین مالی و سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات کشور توجه شود، چرا که صادرات یکی از راه‌های بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور است. باید با پرداخت یارانه صادرات از صادر کنندگان حمایت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در تولید اکثر کالاهای داخلی به میزانی به خودکفایی رسیدیم که دیگر بازار پاسخگو نیست. این حجم از تبلیغات تلویزیونی برای فروش اقساطی کالاها به علت پر بودن انبارها است که امکان ادامه تولید را از تولیدکنندگان گرفته است.

برش مطبوعاتی