وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

بازار سرمایه نیاز به دو اصلاح دارد، اولین اصلاح بازار سرمایه این است که شرکت‌های شبه دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل شوند، چرا که در حال حاضر ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی مانند بانک‌ها، خودروسازی‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها شبه دولتی هستند که نشان می‌دهد اختیارات اصلی و قانون‌گذاری اصلی بورس با دولت است. در گام اول باید این اختیارات را در دست مردم و سهامداران حقیقی قرار داد تا بورس به معنی واقعی شکل گیرد، در چنین شرایطی وقتی سهامدار خرد ضرر و زیان پی در پی را مشاهده می‌کند سرمایه خود را از این نابازار خارج و وارد بازارهای موازی می‌کند. طبق آمارها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ همت وارد بازار سرمایه شد و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ همت از این بازار خارج و در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۶۰ همت خروجی پول از بازار داشتیم و در سال ۱۴۰۲ که بدترین سال بورس بود، خروج پول حقیقی به بیش از ۸۵ همت رسید. در شرایطی که حقیقی‌ها ریسک‌های بازار سرمایه را می‌پذیرند اما وقتی سهامداران می‌بینند که حکمرانی بورس در دستان دولت است،از آن خارج می‌شوند، طبیعی است که در این شرایط مردم از بورس قهر می‌کنند. اقدام دولت در بورس دقیقاً شبیه به کسی است که شاخه‌ای از درخت که بر روی آن ایستاده را اره می‌کند. در حالی که دولت می‌توانست از طریق بورس تأمین مالی کند؛ اما این بی‌اعتمادی به جایی رسیده که در حال حاضر حقوقی‌ها هم اوراقی که منتشر می‌شود را خریداری نمی‌کنند و حتی شبه‌دولتی‌ها هم خریدار اوراق نیستند. دومین اصلاح بازار سرمایه اصلاحات خرد که باید انجام شود که به چند بخش تقسیم می‌شود در اولین گام دولت چهاردهم کانون سهامداران حقیقی را تاسیس کند تا سهامداران تخلفاتی که می‌بینند را اعلام کنند تا کانون به دنبال حق آنها باشد. دومین گام نهاد ناظر بازار سرمایه باید تقویت شود تا با دستکاری و رانت اطلاعاتی موجود در بورس مقابله کند؛ نهادناظر فعلی در این خصوص موفق عمل نکرده بلکه اشکالاتی را برای بازار سرمایه نیز ایجاد کرده است. گام سوم حدف قیمت‌گذاری‌های دستوری است که آفت اقتصاد و بازار سرمایه شده است، رییس شورای عالی بورس باید تلاش کند تا بازار سرمایه حداقل از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. چهارمین گام برای اصلاحات بازار سرمایه تلاش برای ثبات متغیرهای اثرگذاری بازار است مثلا نرخ خوراک و... باید پیش‌بینی پذیر شود تا فعالان بازار سرمایه روند بازار را به درستی تشخیص دهند. ثبات متغیرها تنها برای ثبات نرخ‌ها نیست به طور مثال دولت سیزدهم برای حمایت از بازار سرمایه مصوبه ای برای کاهش نرخ سود بانکی که زیر بیست درصد شود را ابلاغ کرد و این کار باعث شد تا مردم به بازار سرمایه روی بیاورند و سرمایه خود را وارد بورس کنند اما بعداز چند هفته دولت زیر مصوبه زد ونرخ سود بانکی را بازگرداند و در این میان مردم ضرر کردند، اگر دولت‌ها به مصوبات پایبند بمانند و نرخ متغیرها نیز ثابت بماند می‌تواند امید به رونق بازار سرمایه داشت.

عبدالرضا فرجی راد
کارشناس مسائل بین الملل

با کنار رفتن بایدن و حمایت او از کامالا هریس و سایر سران دموکرات، اجماعی بین دموکرات‌ها ایجاد شده است و بین تمام گروه‌های فکری حزب که ایشان را در مقابل ترامپ تقویت کنند. نظرسنجی‌ها الان خانم هریس را حتی مقداری جلوتر از ترامپ نشان می‌دهد اما در پنج ایالت مهم .آقای ترامپ از نظر کارت الکترال جلوتر است. با این حال هنوز زمان برای خانم هریس وجود دارد. وقتی کاندیداتوری هریس قطعی شود به نظر من فعالیت‌های بیشتری می‌تواند داشته باشد و سایر دموکرات‌ها از جمله اوباما، کلینتون‌ها و خانم پلوسی از او حمایت می‌کنند.
ترامپ الان به عنوان مسن‌ترین فرد در تاریخ انتخابات آمریکا است و این یک ضعف است، به علاوه مخالفت با زنان و صحبت علیه کامالا هریس و سیاست های ضد مهاجران و نگرانی که جامعه آمریکا و طبقه متوسط از آمدن ترامپ دارند به ما می‌گوید که انتخاباتی تنگاتنگ در پیش داریم. البته در مناظره دوم که بسیار مهم است خانم هریس موقعیت بهتری نسبت به ترامپ دارد چرا که هریس خیلی نقظه ضعف ندارد که ترامپ بخواهد به او حمله کند و برعکس خانم هریس خیلی مطلب دارد که علیه ترامپ بیان کند. اولا ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار بایدن بود که حالا خانم هریس از آن استفاده می‌کند و این چند روز بعد از کناره گیری بایدن و حمایت‌ها از هریس، ۱۳۰ میلیون دلار جمع آوری شده است که از سوی حامیان دموکرات ها و مردم بوده است و نشان می‌دهد جمعیت زیادی در پراخت آن شراکت داشتند و حاکی از علاقه جامعه آمریکا است که خواهان شکست ترامپ در انتخابات است و به نظر من پول بیشتری از این به بعد هم به ویژه بعد از کنگره ملی دموکرات‌ها جمع‌آوری می شود تا جایی که حتی از پولی که ترامپ برای انتخابات جمع کرده است بیشتر شود.
در بین دموکرات‌ها درباره خانم هریس یک مقدار نگرانی وجود دارد، اما یکی از دلایلش این است که او خیلی در این چهار سال گذشته فعال نبوده است اما آن هم به این خاطر است که ایشان نمی خواست طوری عمل کند که بایدن در سایه قرار گیرد و در این چند روز هم نشان داد که می تواند به خوبی فعال باشد و در برخورد با نتانیاهو هم سعی کرد حامیان فلسطین را در سمت خود نگه دارد و این حاکی از آن است که سیاست‌های حزبی‌اش را به خوبی پیش می‌برد و درک می‌کند. هریس از لحاظ رای مشکلی ندارد. شانس هریس را خوب می‌بینم و همین الان ۵۰ / ۵۰ است. بخشی از رشد آرا خانم هریس البته به خود او برمی‌گردد که در مناظره چطور برخورد کند، به هر حال او ۲۰ سال جوان تر از ترامپ است. احساسات مردم آمریکا از جمله سفید پوستان، رنگین پوستان و زنان و مهاجران در حمایت از هریس در مقابله با ترامپ بسیار خوب است و جای امیدواری دارد. در عین حال مسائل و عناصر بیرونی از جمله چین و روسیه در انتخابات آمریکا را بی تاثیر نیستند. حل مسائلی از جمله مساله غزه و ایران می‌تواند در کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها موثر باشد.

اقتصاد پاک سالانه ۳ تریلیون دلار می‌طلبد

وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد گذار جهانی به اقتصاد کم کربن، مستلزم سالانه سه تریلیون دلار سرمایه جدید تا سال ۲۰۵۰ است که بسیار بالاتر از سطح فاینانس فعلی است. به گزارش ایسنا، جانت یلن در سخنانی پس از شرکت در دیدار روزهای پنج شنبه و جمعه وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در ریودوژانیرو، گفت: بی اعتنایی در پرداختن به تغییرات اقلیمی و از دست دادن طبیعت و تنوع زیستی، علاوه بر اینکه یک سیاست محیط زیستی بد است، برای سیاست اقتصادی هم بد است. اقتصادهای ثروتمند، ۱۱۶ میلیارد دلار برای فاینانس اقلیمی برای کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ فراهم کردند که ۴۰ درصد آن از بانکهای توسعه چند جانبه داده شد. یلن گفت: این بانکها از جمله بانک جهانی و بانک توسعه اینتر امریکن، اهداف جدیدی را تعیین کرده اند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت: این نیاز فاینانس، بزرگترین فرصت اقتصادی قرن بیست و یکم است و می تواند برای حمایت از رشد پایدار و فراگیرتر از جمله برای کشورهای نیازمند سرمایه گذاری، استفاده شود. بر اساس گزارش رویترز، یلن روز شنبه، ابتکارهای جدیدی را با کشورهای حوزه آمازون شامل برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو و سورینام، برای مبارزه با جرایم طبیعت مانند استخراج غیرقانونی در طبیعت که تهدیدی برای تنوع زیستی و اکوسیستم آمازون است، راه اندازی کرد.

آمار مجوزهای خودکار صادر شده از خرداد اعلام می‌شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه صدور مجوزهایی که در صف باقی مانده بودند از خرداد ماه آغاز شد اما بخش عمده آن در تیر ماه انجام شد،گفت:درگاه ملی مجوزها عدد قطعی مجوزهای خودکار صادر شده را اعلام خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد صدور چند هزار مجوز کسب و کار در تیر ماه که در صف دریافت مجوز بودند و احتمال بروز مشکل برای دولت چهاردهم گفت: این مجوزها صادر شده است و دیگر تعهدی برای دولت بعد نخواهد بود. این کار قرار بود از اواخر سال 1402 انجام شود. درگاه ملی مجوزها برای آنکه بتواند خود مجوزها را صادر کند، نیاز به اقدامات فنی داشت که دو ماه این کار معطل ماند تا اقدامات فنی آن انجام شود و درگاه ملی مجوزها بتواند به صورت رسمی صدور مجوزها را انجام دهد. وی افزود: از اوایل سال 1403 آماده صدور مجوزها از سوی درگاه ملی مجوزها بودیم با این حال دو ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت و خرداد خودشان مجوزهای مربوط به صف‌های تشکیل شده را صادر کنند. بارها اعلام کردیم که اولویت این است که خود دستگاه‌ها صدور مجوزها را انجام دهند. اما اگر به هر دلیلی تاخیر ایجاد شد و صدور مجوزها به تاخیر افتاد، درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز کند.

گروه اقتصاد کلان: بانک جهانی در تحلیلی از سیاست های پولی دولت ایران اعلام کرد این سیاست ها منجر به کاهش تورم از ۵۵ درصد به ۴۰ درصد و تثبیت نرخ ارز و پایداری ارزش ریال شده است. بانک جهانی در تحلیلی از سیاست های پولی بانک مرکزی گفته است علیرغم یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال 1402 بالای 40 درصد باقی ماند. به گزارش تجارت، از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن 2022 و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدریج کم شد و از 55.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل 2023 به 31 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در می 2024 کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد. بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌‌‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ (۲۵ -۲۰۲۴) به ۳.۲ درصد و نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد برسد. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصد و تورم ۴۰.۸ درصدی را تجربه کرده بود. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش صنعت پیشرو رشد در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. پیش‌‌‌بینی شده است این بخش رشد ۴.۹ درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کند. رشد بخش خدمات نیز به ۲.۷ درصد و بخش کشاورزی به ۰.۹ درصد در این سال خواهد رسید.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌‌‌بینی کرده است صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند. تراز حساب‌‌‌های جاری ایران نیز همچنان مثبت خواهد بود و به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید. تورم کل و تورم مبنا در سال 1402 به ترتیب به 40.7 درصد و 40.8 درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد زیرا غذا و مسکن حدود 80 درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال 1402 به 32.6 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.
بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داد. این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده 1.5 تا 2.5 درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی است. درنتیجه، رشد نقدینگی به 24.3 درصد در سال 1402 رسید و نسبت به 31.1 درصد در سال 1401 کاهش یافته است. رشد پول پایه نیز به 28.1 درصد در سال 1402 رسید و نسبت به 42.3 درصد در سال 1401 کاهش یافته است . بااین‌حال، اِعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی شده است. محدودیت‌های زیاد بر بانک‌ها نیز منجر به کاهش اعتبار نسبی تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف شده است. نظام بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل ساختاری مواجه است. بخش بانکداری با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سرمایه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از 70 درصد از بانک‌ها نمی‌توانند الزامات نسبت کفایت سرمایه را برآورده کنند و نزدیک به نیمی از آن‌ها دارای «نسبت کفایت سرمایه» منفی هستند. این امر، که با افزایش اعطای اعتبارات هدایت‌شده توسط دولت تشدید می‌شود، خطر ورشکستگی را به همراه دارد. انباشت وام‌های غیرجاری و عدم ‌کفایت سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌نماید. درحالی‌که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش ریسک‌ها انجام می‌دهد، کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این امر منجر به محدودیت‌های برداشت و افزایش نرخ سپرده می‌شود. این امر تخصیص اعتبار را محدود می‌کند. حل این مسائل نیازمند راهکارهایی جامع است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان
بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند. پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد. بانک جهانی اعلام کرد در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجایی که این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده است، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی از جمله خدمات نیز قوی بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۲.۵ درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با رقم منفی ۰.۹ درصد سال ۲۰۲۲ است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی عراق منفی ۰.۳ درصد، لبنان ۰.۵ درصد، عمان ۱.۵ درصد، قطر ۲.۱ و بحرین ۳.۵ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه با ۰.۱ واحد کاهش به سه درصد برای سال ۲۰۲۴ و با ۰.۳ واحد به ۳.۶ درصد برای سال آینده نزول کرد. بانک جهانی میانگین تورم جهانی در سال جاری را ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.

گروه اقتصاد کلان: بررسی هزینه‎‌های مستقیم و غیر مستقیم المپیک در چند دوره گذشته نشان می‌دهد که دیگر مانند قبل، میزبانی المپیک برای شهر میزبان آورده مالی ندارد و در مقابل هزینه‌های بیشتری نسبت به درآمد کسب شده به میزبان تحمیل می‌کند. سرانجام شمارش معکوس به پایان رسید و دیشب با برگزاری مراسم افتتاحیه، المپیک 2024 به‌صورت رسمی آغاز شد تا در 2 هفته آینده، پاریس در کانون توجه قرار بگیرد. شبکه خبری CNN در گزارشی نوشت: میزبانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک اگر چه برای مردم کشور میزبان یک اتفاق فوق‌العاده و جذاب است اما در دوره‌های اخیر این رقابت‌ها از نظر مالی، صرفه اقتصادی نداشته است.مسابقات المپیک و پارالمپیک تابستانی و زمستانی به دلیل مازاد بودجه، بدهی‌های بلندمدت، زیرساخت‌های بیهوده، درگیری‌های سیاسی و آسیب‌های زیست‌محیطی دیگر آن جذابیت گذشته را برای دولت‌ها ندارد. مسئله‌ای که سبب شده تا کمیته بین‌المللی المپیک، با اقدامات اصلاحی و کاهش هزینه‌ها، به دنبال جذاب کردن دوباره المپیک برای کشورها جهت برعهده گرفتن میزبانی این مسابقات باشد. ویکتور متسون، استاد اقتصاد کالج صلیب مقدس که در مورد هزینه‌های مالی المپیک تحقیق کرده است، درباره هزینه‌های المپیک پاریس، گفت: «این اولین المپیک از زمان سیدنی خواهد بود، که مجموع هزینه‌ها به کمتر از 10 میلیارد دلار می‌رسد.»

از المپیک سودآور به المپیک زیان‌ده
چهل سال پیش، المپیک نیز چنین شرایطی را تجربه می‌کرد. اندرو زیمبالیست، اقتصاددان ورزشی کالج اسمیت، گفت: پس از اینکه بازی‌های مکزیکوسیتی 1968 و بازی‌های مونیخ در سال 1972 با حوادث تروریستی مرگبار همراه شدند و بازی‌های مونترال در سال 1976 هزینه‌های چشمگیری را به همراه داشت، به‌ندرت کسی وجود داشت که میزبانی بازی‌های سال 1984 را قبول کند. با این حال شهر لس‌آنجلس پس از اینکه شهر تهران از درخواست میزبانی کنار رفت، میزبانی المپیک 1984 را بر عهده گرفت و توانست از زیرساخت‌ها و استادیوم‌های موجود خود استفاده کند، حمایت‌های مالی سودآور شرکت‌ها و حق پخش تلویزیونی توانست این رویداد را به غول بازاریابی بدل کند. درآمد مازاد 215 میلیون دلاری المپیک 1984 سبب شد تا تمایل شهرهای مختلف برای میزبانی مسابقات بیشتر شود اما در دهه‌های اخیر با توجه به افزایش هزینه‌ها، اشتیاق برای میزبانی کم شده است. به‌خصوص که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای المپیک، فراتر از تخمین اولیه و بودجه در نظر گرفته شده بود. بر اساس مطالعه دانشگاه آکسفورد که در ماه مه 2024 منتشر شد، در 5 دوره گذشته المپیک تابستانی و زمستانی، از جمله بازی‌های پاریس، با توجه به تورم، هزینه‌ها بیش از 100 درصد بیشتر از رقم برآورد شده اولیه بود. به گفته کارشناسان، هزینه همه بازی‌ها، بدون استثنا، بیشتر از حد تخمین زده است. این در حالی است که ساخت هیچ پروژه بزرگی حتی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای یا ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای چنین افزایش هزینه‌ای را شاهد نیستند.
علاوه بر این به گفته کارشناسان، هزینه برگزاری المپیک‌ها، هزینه‌های سرمایه غیرمستقیم مانند بهبود جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و سایر زیرساخت‌ها که مستقیماً با عملیات بازی‌ها مرتبط نیستند، را در بر نمی‌گیرد. بر اساس برآورد زیمبالیست که شامل هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های زیرساختی مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، پکن بیش از 40 میلیارد دلار برای المپیک 2008، سوچی بیش از 50 میلیارد دلار برای المپیک زمستانی 2014 و ریو 20 میلیارد دلار برای المپیک تابستانی 2016 هزینه کردند.

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت
اثرات اقتصادی بلندمدت و کوتاه‌مدت، از جمله موضوعاتی است که برای تشویق شهرها به میزبانی المپیک مطرح می‌شود، با این حال، زیمبالیست معتقد است بیشتر درآمدها در نهایت با زیان‌های اقتصادی و بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت خنثی می‌شوند.پس از برگزاری المپیک، هزینه‌های تعمیر و نگهداری مداوم زیرساخت‌ها، از جمله هزینه‌هایی که میزبان باید انجام بدهد. اقتصاددان ورزشی کالج اسمیت گفت: تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت همچنین شامل هزینه‌های نامرئی مانند جابجایی ساکنان (معمولاً با درآمد کمتر) و آسیب‌های بالقوه زیست محیطی نیز هست. آماندا فالین، دانشیار متخصص در تجارت بین‌الملل و اقتصاد در کالج بازرگانی وارینگتون در دانشگاه فلوریدا، به سی‌ن‌ان گفت: باید «اثر خالص» یک میزبانی المپیک دیده شود. اگرچه رویدادهای ورزشی، از جمله بازی‌های المپیک، افراد زیادی را به خود جذب می‌کند، اما افراد زیادی نیز وجود دارند که به دلیل [این رویداد] از بازدید از آنجا صرف‌نظر می‌کنند. به دلیل این جابجایی، تأثیر اقتصادی گردشگری رویدادهای ورزشی ممکن است کمتر شود. همچنین گاهی اوقات پس از خاموش شدن شعله المپیک به سرمایه‌گذاری‌های اضافی قابل‌توجهی نیاز است. فالین به دریاچه پلاسید، نیویورک، به‌عنوان نمونه بارز اشاره کرد: از زمان میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی در سال 1980، دریاچه پلاسید صدها میلیون دلار به‌عنوان یک مقصد گردشگری و تجاری هزینه به میزبان تحمیل کرده است. یکی از مسئولان سازمان توسعه منطقه‌ای المپیک لیک پلاسید به سی‌ان‌ان گفت: مکان‌های المپیک در آن منطقه همچنان به جذب توریسم، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی مانند جمله جام‌های جهانی دوچرخه‌سواری و ورزش‌های برفی، سرویس‌دهی به ورزشکاران مستعد ادامه می‌دهد و گردش مالی سالانه 341.8 میلیون دلاری دارند.

آینده یک شهر؟
کمیته بین‌المللی المپیک ((IOC و متقاضیان میزبانی المپیک، امیدوارند که این رویداد را از نظر هزینه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایدارتر و به‌صرفه‌تر کنند. بازی‌های پاریس 2024، برای اولین بار با نقشه راه 2020 IOC و با استفاده از 40 توصیه برای اطمینان از دوام این رویداد برگزار می‌شود و برگزارکنندگان مجموعه‌ای از ابتکارات را با هدف کاهش تأثیر
منفی بازی‌ها انجام داده‌اند. این ابتکارات این شامل ساخت تنها یک مرکز ورزشی دائمی است و در بقیه موارد، از سالن‌ها و ورزشگاه‌های ساخته شده و موجود برای میزبانی استفاده می‌شود.
تنها مرکز تازه ساخته شده، یک مرکز آبی، کم‌کربن و زیستی است که پس از پایان المپیک، برای استفاده در عموم مردم و المپیکی‌های فرانسوی در دسترس خواهد بود. سازمان‌دهندگان پاریس همچنین تلاش‌هایی را برای به حداقل رساندن ردپای کربن بازی‌ها، با تکیه بر کالاهای کم‌ضریب یا بازیافتی انجام دادند.علاوه بر این، دهکده المپیک پاریس به دفتر و مسکن در یک محله تاریخی فقیر تبدیل خواهد شد. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد جابه‌جایی هزاران نفر و تأثیرات منفی به‌واسطه بافت جمعیتی وجود دارد. در چنین شرایطی در حالی المپیک آینده در سال 2028 در لس‌آنجلس برگزار می‌شود که برگزارکنندگان آن تلاش می‌کنند که ساخت و ساز جدیدی را انجام ندهند و بر زیرساخت‌های موجود تکیه کنند.
آن‌ها همچنین در نظر دارند برخی رویدادها مانند سافت‌بال و کانو اسلالوم را در 1300 مایلی دورتر در اوکلاهاما که امکانات این رشته‌ها را دارد، برگزار کنند.
با این حال، اقتصاددانان می‌گویند، ممکن است در آینده تصمیمات دیگری لازم باشد تا المپیک واقعاً پایدار و از نظر اقتصادی مثبت باشد.
متسون، زیمبالیست و فالین برای اطمینان از دوام واقعی طولانی‌مدت المپیک گفتند که ممکن است رسیدن به این هدف، به تعیین یک شهر منفرد یا چرخش چند شهر به‌عنوان میزبان دائمی بازی‌ها منجر شود.
فالین گفت: من عاشق بازی‌های المپیک و رویدادهای ورزشی هستم، اما واقعاً فکر نمی‌کنم که روشی که المپیک در حال حاضر برگزار می‌شود، یک مدل تجاری قابل دوام باشد. ساختن این شبکه عظیم از زیرساخت‌های مرتبط با ورزش هر چهار سال یک بار، از نظر اقتصادی منطقی نیست.