استقبال از برقراری صلح و ثبات در میان همسایگان
رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستیابی ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق صلح و تبریک این رویداد مهم به دو کشور و دو ملت همسایه، گفت: ایران همواره از برقراری صلح، همگرایی و ثبات در منطقه، به ویژه در میان همسایگان با حفظ تمامیت ارضی کشورها استقبال کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی تلفنی علاوه بر مرور و بررسی موضوعات مربوط به روابط دوجانبه، درباره آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز از جمله توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر روی پیش‌نویس پیمان صلح میان دو کشور تبادل نظر کردند. پزشکیان در این مکالمه تلفنی ضمن ابراز خرسندی از دستیابی ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق صلح و تبریک این رویداد مهم به دو کشور و دو ملت همسایه، تصریح کرد: ایران همواره از برقراری صلح، همگرایی و ثبات در منطقه، به ویژه در میان همسایگان با حفظ تمامیت ارضی کشورها استقبال کرده است.

سازمان ملل مسئول
 جنایات آمریکا در یمن است
سخنگوی وزارت خارجه ایران تجاوزات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را به‌شدت محکوم کرد. «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات وحشیانه هوایی آمریکا و انگلیس به مناطق مختلف یمن که منجر به شهید و مجروح‌شدن ده‌ها نفر از جمله تعدادی زن و کودک بی‌گناه یمنی شد را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در خصوص منع توسل به زور و احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها است، مسئولیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای مقابله با نقض و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را خاطرنشان کرد. 
 
واکنش پزشکیان
 به طرح احیای وزارت بازرگانی
مسعود پزشکیان صبح دیروز - یکشنبه - در نشستی با وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ما این است که با توجه به سطح بالای برخورداری از تابش خورشید در کشور، با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، در صورت امکان و وجود صرفه اقتصادی، به طور کلی انرژی برق را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنیم و نفت و گاز را در عرصه‌های دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، استفاده کنیم، برای این منظور از شما می‌خواهم که درباره اصل این موضوع و بهترین راهکارهای اجرای آن نظر کارشناسی بدهید. 

گروه سیاسی: سال 1403 یکی از پرچالش‌ترین و پررخدادترین سال‌ها برای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در عرصه فرامنطقه‌ا و منطقه‌ای بود. تداوم جنگ‌طلبی رژیم اسرائیل در غزه، منطقه خاورمیانه را همچنان در وضعیت اضطرار و التهاب نگه داشته بود. همزمان شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان تکانه‌ای بزرگ در عرصه سیاست‌گذاری داخلی و خارجی کشور بود.  به گزارش «تجارت»، بعد از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، به شکلی کم‌سابقه منطقه خاورمیانه دچار تغییر و تحول شد که مهم‌ترین آن‌ها سقوط حکومت بشار اسد در سوریه بود. تحولات جدید منطقه عملا استراتژیست‌های سیاست خارجی ایران را با چالش بزرگ تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت جدید منطقه مواجه کرد. در این بین، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید دستگاه دیپلماسی کشورمان را با مساله چگونگی تعامل با دولت جدید آمریکا مواجه کرد. روند تحولات اتفاق افتاده به وضوح نشان‌گر این امر هستند که جمهوری اسلامی ایران طی یک سال گذشته، یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها را طی سال‌های بعد از انقلاب 57 تجربه کرد. در ادامه این روند برای افکار عمومی داخلی این پرسش جدی مطرح است که در سال جدید  (1404) عرصه سیاست خارجی کشورمان با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟ یا به روایت دیگر، دستگاه دیپلماسی چگونه باید با مسائل و چالش‌های پیش‌رو مواجه شود؟ «تجارت» به منظور بررسی تحولات عرصه سیاست خارجی در سال جاری (1403) و چالش‌های پیش رو در سال جدید  (1404) با کارشناسان مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی گفت‌وگو داشته است. در ادامه متن حاضر دیدگاههای عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک و سفیر سابق ایران در نروژ و مجارستان، حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل سیاست خارجی و استاد دانشگاه، امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه و علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا و استاد دانشگاه را می‌خوانید.  

حقوق ۱۰ میلیونی کفاف‌ زندگی را نمی‌دهد

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند. حاجی‌دلیگانی درباره این‌که آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، این‌ها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.

بخش خصوصی عامل موثر در دور زدن تحریم‌

حسنعلی محمدی، عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود پیرو توجه به بخش خصوصی و واگذاری های دولتی اظهار کرد: موضوع مشارکت‌های عمومی و خصوصی از جمله مباحث فوق العاده مهم در عرصه اقتصاد قلمداد می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس متذکر شد: اگر سازوکارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی در کشور به درستی پیاده شود این امر باعث پیشرفت کشور در امور اقتصادی خواهد شد. وی با بیان اینکه تمرکز بخش خصوصی بر موضوعاتی نظیر بازرگانی و دور زدن تحریم هاست، تصریح کرد: این قبیل رویکردها به موجب تقویت بخش خصوصی می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. محمدی تاکید کرد: باید در تقویت بخش خصوصی  یک فرایند و سازوکار دقیق را مد نظر قرار دهیم که البته باید گفت این موارد در قوانین به خوبی به آن اشاره شده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد:  اگر مسیر حرکت بخش خصوصی در قالب ساز و کارهای پیش بینی شده عملیاتی شود دیگر هجمه هایی نظیر فعالیت رانتی، سوء استفاده‌های مالی و همچنین امضای طلایی متوجه این مسئله نخواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یکی از تصمیمات مهم اقتصادی است که چند شب قبل توسط اعضای شورای عالی کار اتخاذ شد. این تصمیم می‌تواند آثار مثبت فراوانی بر جامعه، اقتصاد کشور و معیشت کارگران داشته باشد. به گزارش تجارت، بهبود سطح معیشت کارگران نخستین آثار مثبت این تصمیم است. افزایش 45 درصدی حقوق، به طور مستقیم باعث افزایش قدرت خرید کارگران می‌شود. این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و افزایش توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، تغذیه، آموزش و بهداشت خواهد شد. شاید بتوان رونق اقتصادی و افزایش تقاضا را به عنوان دومین مزیت این تصمیم برشمرد. افزایش درآمد کارگران به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. این افزایش تقاضا، موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود و باعث افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تقویت صنایع داخلی می‌شود. به عبارتی، افزایش حقوق کارگران تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار سومین ویژگی مثبت این تصمیم است،زیرا بهبود شرایط اقتصادی کارگران باعث افزایش رضایت شغلی و انگیزه آن‌ها برای کار خواهد شد. این امر در نهایت موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش نرخ ترک کار، بهبود کیفیت تولید و افزایش نوآوری در سازمان‌ها خواهد شد. کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی دیگر مزیت این تصمیم شورای‌عالی کار به حساب می‌آید. با افزایش حقوق کارگران، فاصله طبقاتی کاهش یافته و عدالت اجتماعی بیشتری در جامعه حاکم می‌شود. این اقدام کمک می‌کند تا بخش‌های کم‌درآمد جامعه از مزایای بیشتری برخوردار شوند و توزیع درآمد عادلانه‌تر شود. علاوه بر موارد مذکور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را می‌توان به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های این تصمیم اقتصادی برشمرد. افزایش دستمزدها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. با رشد حقوق و افزایش میزان خرید و سرمایه‌گذاری، دولت می‌تواند درآمد بیشتری از مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و سایر منابع مالیاتی کسب کند. این درآمدها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های عمومی، خدمات اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده شود. یکی از مشکلات عمده کارگران، استرس مالی و مشکلات اقتصادی است که می‌تواند سلامت روانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش حقوق، این فشارها کاهش یافته و موجب افزایش رفاه روانی و کاهش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی خواهد شد. توسعه بخش تولید و صنعت از دیگر مزیت‌های افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران است. افزایش قدرت خرید کارگران، تقاضای بیشتری برای محصولات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند به توسعه صنایع داخلی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شود و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت کند. در نهایت کاهش مهاجرت نیروی کار و حتی جلوگیری از تمایل آن به مشاغل کاذب آخرین  آثار مثبتی است که این تصمیم با  خود به همراه داشته است. یکی از عوامل مهاجرت نیروی کار، حقوق پایین و نبود فرصت‌های شغلی مناسب است. با افزایش حقوق و بهبود شرایط اقتصادی، انگیزه مهاجرت کارگران به خارج از کشور کاهش می‌یابد که این امر به نفع توسعه داخلی و بهره‌وری اقتصادی خواهد بود.

رشد اشتغال با افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران
رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران و همچنین ادعای برخی افراد مبنی بر تاثیر این موضوع در تعدیلی نیروی کارگران اظهار کرد: این‌ گزاره به هیچ وجه درست نیست. ما منابعی در اختیار داریم که می‌تواند جبران این افزایش حقوق را کند. به‌طور مثال، می‌توان از محل‌های مشخصی مانند منابع حمایتی دولت استفاده کرد. افزایش حقوق کارگران نباید منجر به تعطیلی کارگاه‌های کوچک شود، بلکه باید با حمایت‌های لازم از سوی دولت، این افزایش دستمزد به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: متأسفانه سفره کارگران به دلیل تحریم‌های ظالمانه دچار مشکل شده است. مسکن، دارو، درمان و معیشت، همگی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در حالی که کارگران نقش بسیار مهمی در توسعه، سازندگی و آبادانی کشور داشته و دارند، اما متأسفانه توجه کافی به وضعیت معیشتی آن‌ها نمی‌شود.وی تاکید کرد: اگر توجه کافی به مشکلات کارگران نشود، ممکن است برخی از آن‌ها به سر کار نروند و به سمت مشاغل دیگر از جمله مشاغل خدماتی یا حتی فعالیت‌های غیررسمی بروند. بنابراین دولت باید از کارفرمایان حمایت کند تا بتوانند اشتغال پایدار و مولد ایجاد کنند. این حمایت می‌تواند شامل تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش باشد.نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش حقوق می‌تواند تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد، گفت: بله، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران احتمالاً به افزایش اشتغال نیز منجر خواهد شد. البته این امر نیازمند حمایت‌های دولت در بخش‌های مختلف، از جمله مسائل اجتماعی و تحصیلی است. در برخی مناطق، شاهد کمبود نیروی کار هستیم و دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست، شرایط را برای افزایش اشتغال فراهم کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: از دولت انتظار داریم که در کنار کارگران و کارفرمایان باشد و برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش کند. حمایت از تولید، تأمین منابع مالی و تسهیل اشتغال مولد از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل به آنان کمک خواهد کرد تا کالاهای اساسی خود را مطابق با تورم تهیه کنند. هرچند که این پایان کار نیست و قطعا دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی را برای حمایت از کارگران انجام خواهند داد. نوروزی ادامه داد: کارگران در آبادانی کشور مهم ترین نقش را دارند و کمر آنان زیر بار مشکلات خم شده است. مشکلات درمانی و معیشتی برای آنان زیاد بوده است و تورم نیز ۴۶ درصد را رد کرده است اما با وجود چنین مشکلاتی، کارگران پای اصول نظام ایستاده‌اند. دولت، مجلس و شرکای اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما باید دست به دست هم بدهند تا هم مشکلات کارگران و هم مشکلات کارفرمایان حل شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:‌ دولت و مجلس باید کاری کنند تا کارگران و خانواده‌شان بتوانند حداقل ماهی یک بار گوشت و حبوبات بخورند و بتوانند ۲۵ کالای اساسی را تهیه کنند. چرا که با شرایط فعلی کارگران ناتوان از این موضوع هستند که هفته ای یک بار گوشت قرمز مصرف کنند. وی در پایان سخنان خود یادآور شد: با توجه به تحریم‌های گسترده و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و مشکلات متعدد معیشتی، سفره های کارگران روز به روز کوچک تر شده است. رهبر انقلاب نیز بارها بر توجه به کارگران و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان تاکید داشته اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمه بندی گفت این است که افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یک سیاست اقتصادی مثبت است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش نابرابری و توسعه پایدار کشور کمک کند. اجرای صحیح این سیاست و همراهی آن با تدابیر حمایتی مناسب می‌تواند آثار مثبتی در بلندمدت به همراه داشته باشد و اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کند.

فرامرز توفیقی
فعال کارگری

حداقـــل دستمزد کارگران یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران است که همواره در سیاست‌های دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. این موضوع نه تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، قدرت خرید و سطح رفاه اجتماعی نیز اثرگذار است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود برای نمایش عملکرد مثبت، حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند، اما این افزایش بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی نیست.  دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود تلاش می‌کنند با افزایش حداقل دستمزد، عملکرد خود را در حمایت از اقشار ضعیف جامعه به نمایش بگذارند. اما این افزایش معمولاً بر اساس میزان تورم اعلامی بوده و نه بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی کارگران. یکی از مهم‌ترین مشکلات در تعیین حداقل دستمزد، بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار است. در حالی که سبد معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها به شکلی اعمال شده که با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد. تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، در ایران، نرخ تورم همواره به عنوان ابزاری برای کنترل دستمزدها و نه بهبود معیشت کارگران استفاده شده است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره افزایش دستمزد را به‌عنوان یک دستاورد مطرح کرده‌اند، اما این افزایش‌ها در عمل تأثیر چندانی بر قدرت خرید کارگران نداشته است. به طور مثال، اگرچه در سال جاری افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق اعلام شد، اما این میزان بر پایه حداقل حقوق محاسبه شد، نه سبد معیشت. افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند، بلکه باید همراه با سیاست‌های کنترلی برای تثبیت قیمت‌ها باشد. اما دولت‌ها معمولاً پس از تعیین حداقل دستمزد، به کارفرمایان بزرگ اطمینان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروزی رخ خواهد داد. این چرخه معیوب باعث می‌شود که افزایش حقوق کارگران به سرعت تحت تأثیر تورم از بین برود و قدرت خرید آنان ثابت نماند. به عبارت دیگر، اگرچه افزایش حقوق در ابتدا نویدبخش بهبود معیشت است، اما با رشد بی‌رویه قیمت‌ها، این افزایش عملاً بی‌اثر می‌شود. در چنین شرایطی، لازم است که دولت‌ها برنامه‌ای برای مدیریت قیمت‌ها و مهار تورم ارائه دهند تا حداقل دستمزدها واقعاً تأثیر مثبتی بر زندگی کارگران بگذارند. یکی از نکات مهم در بحث تعیین حداقل دستمزد، سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالاها است. در کشورهای صنعتی، این سهم بیش از ۶۵ درصد است، اما در ایران تنها ۱۱ درصد را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران تأثیر چندانی بر قیمت کالاها ندارد و بهانه‌هایی که برخی کارفرمایان درباره افزایش هزینه‌های تولید مطرح می‌کنند، چندان موجه نیست.بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند مدعی تأمین معیشت کارگران شوند، مگر آنکه همزمان با افزایش حقوق، سیاست‌های کنترل قیمت را نیز اعمال کنند. در غیر این صورت، وقتی در طول سال چندین بار قیمت کالاها افزایش یابد، حتی اگر دستمزدها ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کنند، باز هم برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نخواهند بود. یکی از مشکلات اصلی در اجرای سیاست‌های افزایش حداقل دستمزد، عدم نظارت کافی بر پرداخت آن در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بیش از ۵۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند که حقوق کارگران را بر اساس حداقل دستمزد وزارت کار پرداخت می‌کنند. اما در بسیاری از این بنگاه‌ها، حقوق کارگران بدون مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خوار و بار و حق تأهل پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت دولت بر اجرای صحیح قانون کار و پرداخت کامل دستمزدها اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، حتی افزایش رسمی دستمزد نیز نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.

مرتضی مکی 
کارشناس مسائل اروپا

پیوند عمیق عرصه سیاسی و میدان جنگ اوکراین، در آخرین تحرکات، با پیشنهاد آتش‌بس سی روزه، آشکارتر شده است. اوکراین این آتش‌بس را پذیرفته و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرده در صورت منجر شدن به صلح دائمی، آن را می‌پذیرد، هرچند .پیش‌شرط‌های خود را برای صلح پایدار اعلام نکرده است. در عرصه میدانی، منطقه کورسک به نقطه کانونی توجه تبدیل شده است. اوکراین و روسیه به صورت ضمنی آتش‌بس را پذیرفته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد روس‌ها تا تعیین تکلیف وضعیت میدانی کورسک، به آتش‌بس کامل تن دهند اما اوکراین امیدوار است با پذیرش آتش‌بس، از کوسک به عنوان برگ برنده در مذاکرات استفاده کند.
 ارتش روسیه، با توجه به ضعف اوکراین و تعلل ناتو در ارسال تسلیحات، تلاش می‌کند کورسک را تصرف کند. به نظر می‌رسد آمریکا نیز از این موضوع حمایت می‌کند تا تضمین امنیتی برای توازن قوا ایجاد شود. در مقابل پوتین، اوکراین را میان تسلیم و شکست سنگین، مخیر کرده است. این وضعیت، زلنسکی را در تنگنای سختی قرار داده است و تسلیم، به معنای از دست دادن برگ برنده مذاکره است و مقاومت، با توجه به شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که طولانی‌مدت باشد. بنابراین، روزهای آینده برای اوکراین بسیار سخت خواهد بود و احتمال تسلیم ارتش این کشور، بسیار بالاست. در صورت شکست در کورسک، سرنوشت زلنسکی به سیاست‌های غرب گره خورده و او بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. با توجه به سفر اخیر استیو ویتکاف به مسکو و انتظار هشت ساعته او برای دیدار با پوتین و همچنین نشست اخیر بریتانیا، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت کورسک چه تاثیری بر کلیت پرونده و توافق آتش‌بس خواهد داشت؟  در واقع، به نظر نمی‌رسد پوتین قصد تجدیدنظر در رویکرد خود نسبت به جنگ اوکراین را داشته باشد و سفر ویتکاف به مسکو و ارائه طرح صلح نیز، گویای همین مسئله است. حتی رفتار توهین‌آمیز پوتین با نماینده ترامپ، تغییری در موضع آمریکا ایجاد نخواهد کرد. آمریکا اراده جدی برای پایان دادن به جنگ دارد، اما تحولات کورسک، بعید است در موضع این کشور تغییری ایجاد کند. در حال حاضر، اوکراین بیشترین فشار روانی و نظامی را متحمل می‌شود. 

  گروه صنعت و تجارت: طبق گزارش اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات فولاد کشور در 11 ماهه اول سال 1403 با کاهش 13 درصدی به مبلغ 892 میلیون دلار رسید. این کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته، به طور خاص بر کاهش صادرات محصولات اصلی فولادی مانند شمش و اسلب تأثیر گذاشته است. پیش‌تر، آمار صادرات 9 ماهه سال 1403 نیز نشان‌دهنده کاهش 792 میلیون دلاری در این حوزه بود. به گزارش روزنامه تجارت، در حالی که صادرات فولاد ایران در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بود، گزارش جدید انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد که در 11 ماهه سال 1403 این روند متوقف شده و کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات به ثبت رسیده است. این کاهش 13 درصدی معادل 892 میلیون دلار، شرایط اقتصادی و تجاری کشور را تحت فشار قرار داده است و هشدارهایی را برای صنعت فولاد ایران به همراه دارد. شمش و اسلب، بیشترین افت صادرات را تجربه کرده‌اند. طبق این گزارش، صادرات شمش و اسلب که دو محصول اصلی فولاد ایران هستند، بیشترین کاهش را داشته‌اند. صادرات شمش فولادی با افت 17 درصدی روبه‌رو شده و صادرات اسلب نیز با کاهش 29 درصدی مواجه شده است. این کاهش‌ها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و محدودیت‌های بازارهای جهانی، به ویژه افت تقاضا در برخی از کشورهای واردکننده، قابل پیش‌بینی بود. در عین حال، صادرات مقاطع طویل که شامل انواع مختلف فولادهای تولید شده در ایران می‌شود، 14 درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که به گفته منابع صنعتی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به طور فزاینده‌ای در صادرات مقاطع طویل فعال هستند، که موجب شده سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی کاهش یابد. این مسئله همچنین به نوبه خود می‌تواند بر میزان ارزآوری صنعت فولاد ایران تأثیر منفی بگذارد.

تداوم روند افزایشی صادرات مواد اولیه فولادی
در مقابل کاهش صادرات محصولات نهایی، صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان در مسیر رشد قرار دارد. صادرات کنسانتره و گندله، به عنوان مواد اولیه تولید فولاد، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. این روند به ویژه در مناطقی که نیاز به مواد اولیه برای تولید فولاد دارند، از جمله کشورهای آسیای شرقی و جنوبی، مشاهده می‌شود. همچنین، صادرات آهن اسفنجی و بریکت نیز در 11 ماهه سال 1403 به میزان 14 درصد رشد داشته است. این افزایش عمدتاً در نیمه نخست سال اتفاق افتاده و نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای آهن اسفنجی در برخی بازارهای خارجی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رشد می‌تواند به دلیل نیاز مداوم به آهن اسفنجی در تولیدات فولاد برخی از کشورها، به ویژه در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا باشد.

تأثیر کاهش صادرات بر صنعت فولاد ایران
کاهش 900 میلیون دلاری ارزش صادرات فولاد ایران، می‌تواند آثار جدی بر شرایط اقتصادی کشور و صنایع وابسته به فولاد داشته باشد. کاهش صادرات این محصول استراتژیک که یکی از مهم‌ترین منابع ارزی کشور به حساب می‌آید، احتمالاً فشار بیشتری به نظام تجاری و ارزی کشور وارد خواهد کرد.
آثار این کاهش صادرات در ارزآوری کشور به‌ویژه برای صنعت فولاد، که در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد، بسیار محسوس خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند منجر به کمبود منابع ارزی و افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده شود. از طرفی، کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی نیز به نوبه خود یک چالش دیگر برای این صنعت به شمار می‌رود. به‌ویژه اینکه در حال حاضر، برخی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به جای تولیدکنندگان اصلی وارد عمل شده‌اند و عملاً سهم ایران در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

چشم‌انداز آینده صادرات فولاد ایران
اگرچه روند کاهشی صادرات فولاد ایران در سال 1403 به وضوح نمایان است، اما هنوز هم امیدوارکننده‌ترین بخش‌های صنعت فولاد ایران، صادرات مواد اولیه و محصولات میانه‌ای مانند گندله و آهن اسفنجی هستند. این روند احتمالاً در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت و به طور خاص در بازارهای آسیایی و خاورمیانه که نیاز به این مواد اولیه همچنان بالاست، رشد خواهد کرد. با این حال، برای مقابله با کاهش صادرات محصولات نهایی فولاد، نیاز به اقدامات حمایتی و تسهیل‌گری در راستای بهبود شرایط صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی احساس می‌شود. دولت و نهادهای اقتصادی باید راهکارهایی برای تسهیل فرآیندهای صادراتی و رفع موانع موجود ارائه دهند تا بتوانند این روند منفی را معکوس کنند و صادرات فولاد کشور را به مسیر رشد بازگردانند. کاهش 13 درصدی ارزش صادرات فولاد ایران، که معادل 892 میلیون دلار است، نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای این صنعت و اقتصاد کشور است. افت صادرات محصولات اصلی فولاد، مانند شمش و اسلب، و افزایش سهم کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، نگرانی‌هایی در زمینه کاهش ارزآوری و توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی به همراه دارد. در مقابل، افزایش صادرات مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی، همچنان نویددهنده فرصت‌هایی برای رشد در برخی بازارهای خارجی است. آینده صادرات فولاد ایران بستگی به اقدامات حمایتی و استراتژیک برای تقویت تولید داخلی و تسهیل فرآیندهای صادراتی دارد. لازم به تاکید است که یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی ایران که تحت تأثیر ناترازی انرژی قرار گرفته، صنایع تولیدی است. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی یا افزایش قیمت آن، مجبور به کاهش فعالیت‌های تولیدی خود هستند. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و تولید خودرو از جمله صنایعی هستند که بیشتر از سایرین با بحران انرژی مواجه شده‌اند. 

گروه اقتصادی- زهرا سلیمانی: در روزهایی که نرخ دلار به بالای 90 هزار تومان و نرخ سکه به بالای 80میلیون تومان رسیده، هنوز مشخص نیست دولت چه راهبردی برای رفع نارتازی های انرژی تدارک دیده است؟ سال 1403 برای بسیاری از ایران همراه با تجربه تبعات ناترازی های گسترده انرژی معنا پیدا می کند. در سالی که تابستان آن با قطعی گسترده برق آغاز شد و در زمستان قطع گاز و برق به صورت اومان شکل گرفت. ضمن اینکه حتی برای تامین سوخت مایع نیروگاهی نیز ذخایر مناسبی تدارک دیده نشد. در یک چنین شرایطی است که برای بسیاری از شهروندان ایرانی، راهبردهای دولت برای مقابله و رفع نارتازی های انرژی واجد اهمیت خواهد بود. اما علی رغم ساعتها مصاحبه و گفتگو و گزارش، هنوز مشخص نیست، دولت چهاردهم در حوزه رفع ناترازی های انرژی در سال 1404 قرار است چه موضوعاتی ار مد نظر قرار دهد. آیا ایران قرار است تولیدات برق، گاز و نفت خود را بالا ببرد؟ آیا راهبرد دولت افزایش واردات اقلام انرژی است؟ آیا قرار است با افزایش قیمت حامل های انرژی سرمایه ای برای افزایش سرمایه گذاری روی زیرساختها فراهم شود؟ یا راهکار دیگری تدارک دیده شده است؟ با توجه به اهمیت موضوع تجارت در گفتگو با حسن مرادی استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس تلاش کرده موضوع انرژی در سال 1404 را از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. مرادی با اشاره به اینکه دولت در ایران هر ماهه 116میلیون تومان یارانه انرژی به هر ایرانی پرداخت می کند، اتلاف گسترده این ظرفیت های ارزشمند را گناهی نابخشودنی قلمداد می کند.
 دولت برای رفع ناترازی های انرژی در سال 1404 چه موضوعاتی را باید مد نظر قرار دهد؟
در خصوص وضعیت حوزه انرژی در سال 1404 مسائل و  پیچیدگی های بسیاری وجود دارد. امیدواریم دولت و دست اندرکاران از وضعیت نامناسب انرژی کشور در سالی که پشت سر گذاشته شد، درس های عبرت فراوانی بگیرند. درس هایی که  به دست آوردن آنها هزینه های بسیاری برای کشورمان داشت و به قیمت خسارات فراوان در حوزه صنعت، تولید، کسب و کار، کشاورزی ، آب، معادن و سایر بخش های مهم اقتصادی کسب شدند. در سال 1403 به دلیل ناترازی برق و انرژی دولت ناچار شد ادارات را به عنوان مهمترین رکن بوروکراسی کشور تعطل کند. از سوی دیگر به دلیل ناترازی و کمبود برق ، کسب و کار مردم با خسارت های بسیار زیادی مواجه شدند. بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق بررسی شده که نشان می‌دهد با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز 17 هزار و 973 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که 9218 میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. این عدد جداز از خسارت هایی که کسب و کار خرد و متوسط و کسبه و اصناف با آن مواجه شده اند. این شیوه و این وضعیت در سال 1404 نمی تواند ادامه پیدا کند که دولت نسبت به آن واقف است.
اگر قرار باشد دسته بندی مشخصی در خصوص  گونه های مختلف انرژی داشته باشیم، وضعیت بخش گاز، فت، برق و... چطور می توان تحلیل کرد؟
در ایران گستره وسیعی به شبکه سراسری گاز وصل شده اند.  از شمالی ترین نقاط ایران تا جنوبی ترین بخش های کشور و استان سیستان و بلوچستان و...به شبکه گاز وصل هستند. حتی در برخی استان ها که نیازی به استفاده از شبکه گاز وجود نداشت، لوله کشی گاز شده است.  این امر، موضوع  ارزشمندی است، اما باید توجه داشت که یک چنین رویکردی است که ناترازی های فعلی را در پی داشته است. دولت باید تلاش کند، کمبودهای فعلی گاز را با افزایش تولید جبران کند.  در حوزه افزایش ظرفیت های استحصال گاز، قرار داد 18میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی با پیمانکاران داخلی به امضا رسید که قدم مطلوبی است. امیدواریم استحصال گاز ایران از حوزه اصلی گاز پارس جنوبی که با قطر مشترک است به حد اعلا برسد. برخی از میادین جدید مانند فاز 11پارس جنوبی نیز کشف شده است که می توانند به افزایش تولید گاز کشور کمک کنند. به نظرم دولت در سال 1404 باید 25 الی 26میلیون بخاری گازسوزی که قاتل گازهای کشور و سلامتی مردم هستند را از رده خارج کرده و بخاری های استاندارد را جایگزین آن کنند. همچنین لازم است که در زمینه فرهنگ سازی در مصرف گاز، اقداماتی صورت گیرد. 
یکی از موضوعات مهم در بحث جلوگیری از اتلاف انرژی به وضعیت ساختمان های ایران باز می گردد. برای به روز اؤری ساختمان ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟
موضوع ایزولیسیون ساختمان ها و اجرای  مقررات ملی مبحث 19ساختمان ها هم باید در دستور کار قرار گیرد تا پرت گرمایی در ایران کاهش یابد. مبحث نوزدهم از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمان ها را تعیین می کند. راه های دیگری هم وجود دارد که متعادل سازی قیمت های انرژی از جمله آنهاست.
در خصوص ناترازی برق چه راهکارهایی را دولت باید در دستور کار قرار دهد؟
در حوزه برق هم مانند گاز ما گستردگی زیادی داریم. در این میان، هیولایی به ماینرها وجود دارند که سوءاستفاده از بیت المال و دزدی از جیب فقرای جامعه هستند. دولت باید حق الکشف بالایی برای ماینرها تخصیص دهد تا شاهد یک چنین سوءاستفاده هایی نباشم. شبکه برق کشورمان هم نیازمند به روز آوری و سرمایه گذاری در زیر ساختهاست. دیشب با مقاله یکی از استادان به نام حوزه انرژی روبه رو شدم که در آن با عدد و رقم اعلام شده بود، بسیاری از وئیلاهای شمال چون سند ندارند فاقد شبکه برق هم هستند. صاحبان این ویلاها با پردات چند ده میلیون  رشوه به ماموران برق، تواسنته اند از برق گران سنگ دولتی بدون کنتور استفاده کنند. وقتی دولت می بیند، ویلایی ساخته شده می تواند قراردادهای شرطی ببندد و باشنعاب برق را به این واحدها واگذار کند. در حال حاضر این ویلاها از جیب مردم برق مصرف می کنند و هزینه های آنها را مردم فقیر می پردازند. روشی که در ادارات ایران در پیش گرفته شده،  بسیار غلط است و اغلب ادارات توجهی به پرتی برق و اصراف برق ندارند. نمی گویم همه ادارات اما بسیاری از ادارت کشور اینگونه اند و پرتی برق در آنها بالاست.  در بخش برق نیز دولت باید نیروگاه های جدید را فعال کند. ضمن اینکه زمینه های ورود و سرمایه گذاری بحخش خصوصی به این حوزه را فراهم کند. بسیاری از سرمایه گذاران نیروگاهی کشورمان به دلیل مشکلات بوروکراس فرسوده امکان ورود و سرمایه گذاری در این بخش را ندارند، ان روند باید تغییر کند.
بخشی از وظایف احداث نیروگاه ها هم مرتبط با دولت است. نقش دولت برای حل ناترازی برق چیست؟
 دولت خود نیز باید نیروگاه ها جدید را فعال سازد. به دلیل کاهش نزولات آسمانی در اغلب استان ها از نیروگاه های برقابی تا حد زیادی محروم هستیم اما تعداد زیادی از استان ها هستند که سدهای آنها پر شده و می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند. برای این استان ها باید ظرفیت ها تازه ایجاد کرد اگر قرار است، نیروگاه تازه ای در این سدها ایجاد شود باید این کار صورت گیرد تا ظرفیت تولید برق کشور افزایش یابد. در بحث سکنورایز کردن و هماهنگی با کشورهای همسایه هم ایران باید به سمت بدل شدن هاب انرژی منطقه حرکت کند. ایران می تواند گاز و برق را از کشورهای شمالی مانند روسیه، ترکمنستان و آذربایجان خریداری کند و به کشورهای جنوبی مانند امارات، قطر، عمان و حتی عربستان بفروشد. در عین حال تدابیر جبرانی بسیاری وجود دارد که باید روی آن کار شود.
موضوع یارانه انرژی هر از گاهی در فضای عمومی کشورمان مطرح می شود. مشخص است، حجم یارانه های انرژی در ایران چقدر است؟
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس را دیدم که می گوید اگر یارانه انرژی را تقسیم کنیم به هر نفر 116میلیون تومان به هر نفر ماهانه می رسد. هر خانواده ایرانی می تواند بین 300تا 500میلیون تومان درآمد داشته باشد! من در مجلس هفتم همین موضوع را مطرح کردم و گفتم اجازه ندهید طرح مخرب تثبیت قیمت ها اجرایی شود و چوب حراج به منابع کشور خورده شود. گاهش اوقات نمایندگان تصور می کنند به مردم کمک کرده اند در حالیکه اینگونه نیتس. قیمت های حامل های انرژی باید واقعی و هدفمند شود.
س: اما قبول دارید قبل از تعدیل قیمت حامل های انرژی باید زمینه های دیگری نیز فراهم شود؟
درست است باید ناوگان حمل و نقل کشورمان به روز آوری شده و برقی شوند. ضمن اینکه حمل و نقل هایی، ریلی،‌زمینی و دریایی کشور هم باید مطابق رشد جمعیت ایراتن توسعه پیدا کنند. امیدوارم دولت از اوایل فروردین 1404 برای انجام این اصلاحات اقدامات لزام را انجام دهد تا ناترازی انرژی در ایران در میان مدت رفع شود.

شبکه عربی الحدث در راستای تحرکات رژیم صهیونیستی در مرزهای سوریه و لبنان، از راهبرد نظامی جدید ارتش صهیونیستی به نام «جنگ سه دایره» پرده برداشت. شبکه عربی الحدث در گزارشی ویژه، به راهبرد نظامی جدید ارتش صهیونیستی پرداخت، این راهبرد جدید «جنگ سه دایره» نام دارد که منظور آن درگیری همزمان در سه جبهه غزه، لبنان و سوریه است.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی دکترین جدید، خلع سلاح اجباری مناطق وسیع جنوب سوریه، لبنان و نوار غزه و در عین حال آسیب مستمر به توان نظامی سایر کنشگران است. گزارش معاریو حاکی است، رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، ارتقاء قابل توجهی در سیستم دفاع مرزی خود انجام داده است که شامل نصب دوربین‌های پیشرفته در امتداد حصار مرزی، حفر یک خندق عمیق و ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در نقاط راهبردی مشرف به جنوب سوریه است. گفته می‌شود، این رژیم تنها در منطقه هرمون که اشراف کامل بر مناطق وسیع سوریه دارد، ۹ پایگاه نظامی جدید ایجاد شده که در دست ساخت است و از دمشق تا مرز اردن ادامه دارد. شبکه عربی الحدث خاطرنشان می‌کند که از آغاز جنگ داخلی در سوریه، رژیم صهیونیستی با بیش از ۵۰۰ حمله هوایی به خاک سوریه، انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های نظامی از جمله جلوگیری از استفاده از تانک‌ها و سایر سلاح‌های سنگین را منهدم و نابود کرده است. به گزارش معاریو، کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا می‌کنند که راهبرد جدید این رژیم، واقعیت امنیتی منطقه را تغییر خواهد داد و در عین حال منطقه حائل امنیتی قابل توجه بین سرزمین‌های اشغالی و تهدیدات بالقوه در مرزها ایجاد خواهد کرد.
همچنین این رسانه افزود: رژیم صهیونیستی با هدف تغییر واقعیت منطقه، همچنان به تلاش خود در جنوب سوریه ادامه می‌دهد. به طوری که در هفته گذشته نیروی هوایی ارتش این رژیم عملیات‌های زیادی با هدف ایجاد منطقه حائل ۸۰ کیلومتری انجام داده است. در همین زمینه، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: جنگنده‌های ارتش این رژیم روز سه‌شنبه، ده‌ها هدف را در جنوب سوریه، از جمله رادارها و تجهیزات شناسایی مورد استفاده برای ساخت تصاویر اطلاعاتی هوایی مورد حمله قرار دادند. علاوه بر این، جنگنده‌های رژیم با ۲۲ جت و پرتاب بیش از ۶۰ مهمات به مقرهای نظامی و سایت‌های حاوی تسلیحات و تجهیزات نظامی دولت سابق در جنوب سوریه حمله کردند. به گزارش معاریو، ارتش رژیم صهیونیستی در نظر دارد در دامنه کوه هرمون، پایگاه‌های استقرار طولانی‌مدت ایجاد کند. در همین زمینه، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم در جریان سفری که با تامیر یدعی، معاون رئیس ستاد کل ارتش داشت، گفت: (رژیم) اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که عملیات و اقدامات این رژیم در کوه هرمون سوریه طولانی مدت است و محدود به جدول زمانی موقت نخواهد بود. معاریو مدعی شد: استقرار ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه هرمون سوریه که حدود ۳۰ کیلومتر از دمشق فاصله دارد، سبب می‌شود این رژیم به مزیت‌های تاکتیکی و راهبردی مانند کنترل تهدیدات و رصد شمال دره لبنان و نیز مسیرهای قاچاق بین سوریه و لبنان دست یابد. در عین حال، ارتش این رژیم با حضور خود در قله کوه هرمون می‌تواند مناطقی در اعماق سوریه را کنترل و نظارت کند. رژیم صهیونیستی که به دنبال تحقق رویای «اسرائیل بزرگ» بر مبنای دیدگاه‌های یهودیت تحریف شده است که هیچ‌گونه حد و مرزی ندارد و مبتنی بر گسترش اشغالگری در سراسر منطقه است، با سقوط دولت بشار اسد و افزایش جنگ داخلی در سوریه، ترور رهبران حماس و حزب‌الله و نیز ضربه به محور مقاومت، فرصت را برای خنثی‌سازی تهدیدات بالقوه در راستای اهداف توسعه‌طلبانه خود مهیا دیده است.  

مدیر رسانه «صدای آمریکا» در راستای اجرای فرمان اجرایی روز شنبه دونالد ترامپ برای تعطیل کردن ارگان‌های رسانه‌ای تحت نظارت آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا، تمامی کارکنان این رسانه را به مرخصی اجباری فرستاد. روز شنبه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه تلاش‌هایش برای کوچکتر کردن دولت فرمانی اجرایی را که به انحلال و تعدیل نیرو در هفت سازمان فدرال دیگر از جمله نهاد ناظر بر شبکه VOA  (صدای آمریکا) و چند رسانه دیگر ضد کشورهای مخالف با آمریکا منجر می‌شود، امضا کرد.
در پی امضای این فرمان «مایکل آبراموویتز»، مدیر «صدای آمریکا» اعلام کرد بیش از ۱۳۰۰ کارمند این رسانه شامل تمامی نیروی کار خبری آن به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. آبراموویتز در پستی که در شبکه اجتماعی «لینکدین» منتشر کرد گفت کل پرسنل سازمانش شامل خود و خبرنگاران این سازمان به مرخصی اجباری فرستاده شدند. او در این پست نوشت: «من عمیقا غمگین هستم که برای اولین بار در ۸۳ سال اخیر، صدای سرشناس آمریکا خاموش شد. من صبح امروز فهمیدم که عملا تمامی پرسنل صدای آمریکا شامل بیش از ۱۳۰۰ خبرنگار، تهیه کننده و نیروهای پشتیبانی امروز به مرخصی اداری رفته‌اند. خود من هم به مرخصی رفته‌ام.»
به گزارش خبرگزاری «رویترز» در راستای اجرای فرمان اجرایی روز شنبه ترامپ برای تعدیل نیرو در آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا، بودجه ارگان‌های رسانه‌ای زیر مجوعه این نهاد که ضد کشورهای مخالف با ایالات متحده همچون روسیه و چین فعالیت می‌کردند قطع شد. این رسانه‌ها شامل «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» که کشورهای شرق اروپا شامل روسیه و اوکراین را مخاطب قرار می‌داده و همچنین «رادیو آسیای آزاد» که ضد چین و کره شمالی فعالیت می‌کرد، می‌شوند. آبراموویتز در بیانیه خود با اذعان به نقش‌آفرینی رسانه تحت امرش در فعالیت ضد ایران، چین و روسیه ادعا کرد: «صدای آمریکا نیازمند اصلاحات سنجیده است و ما از این نظر پیشرفت داشته‌ایم. اما اقدام امروز موجب خواهد شد که صدای آمریکا نتواند ماموریت حیاتی خود را اجرا کند. این ماموریت امروز اهمیت ویژه و اساسی دارد زمانی که رقبای آمریکا نظیر ایران، چین و روسیه دارند میلیاردها دلار پول صرف ایجاد روایت‌های غلط برای بی‌اعتبار ساختن ایالات متحده می‌کنند.»او اضافه کرد که اگر حتی صدای آمریکا در یک قالبی زنده بماند، اقداماتی که امروز از سوی دولت واشنگتن علیه آن صورت گرفت به قابلیت‌های آن صدمه شدید وارد خواهد کرد. آبراموویتز مدعی شد: «صدای آمریکا برای بیش از ۸۰ سال دارایی گرانبهای ایالات متحده بوده و نقشی اساسی در نبرد علیه کمونیسم، فاشیسم و سرکوب و نبرد برای آزادی و دموکراسی در سراسر جهان ایفا کرده است. امروز VOA برای بیش از ۳۶۰ میلیون نفر در ۴۸ زبان هر هفته برنامه پخش می‌کند و  در دیکتاتوریهای زیادی تنها منبع قابل اعتاد اخبار و اطلاعات بوده است.»«کری لیک»، مجری سابق اخبار در ایالات متحده و از وفاداران به ترامپ که از سوی این رئیس جمهور آمریکا به عنوان مدیر اجرایی «صدای آمریکا» منصوب شده، در بیانیه‌ای اعلام کرد: آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده یک «آفت عظیم و بار فشاری برای مالیات‌دهندگان آمریکایی» بوده  که «قابل نجات دادن» نیست. لیک در حالی که خودش را به عنوان مشاور ارشد آژانس رسانه‌های جهانی معرفی کرد گفت که این نهاد را به حداقل اندازه ممکن طبق قانون تعدیل خواهد کرد.

میان اتحادیه اروپا با دو قدرت بزرگ نظام بین‌الملل چالش‌هایی در جریان است که رویکرد هوشمندانه می‌تواند فرصتی برای ایران فراهم سازد تا تهران از این رهگذر هم پرونده هسته‌ای را پیش برده و هم جایگاه خود را در نظم نوین ایجاد شده بازیابی کند.  نوسان روابط اتحادیه اروپا با آمریکا و روسیه متاثر از رویدادهای داخلی این اتحادیه و دو کشور اشاره شده از یک سو و تحولات جهانی از سوی دیگر، سوژه بسیاری از تحلیل‌ها و خبرهای روز است. اروپا و به ویژه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در حال حاضر درپی یافتن جایگاه خود در میدانی پر رقیب هستند و مشکلات داخلی اروپا این تقلا را دشوارتر از همیشه ساخته است. قاره سبز به ناچار و اجبار باید میان رسیدن به درک تازه از روندها و تصمیم‌گیری بر این اساس و یا ماندن در رویکردهای سابق، انتخابی سخت انجام دهد، از آن رو که هر دو گزینه این انتخاب دشواری‌های بسیاری برای این اتحادیه و نیز تاثیرات گسترده‌ای بر دیگر قاره‌ها و کشورهای جهان خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران هم به واسطه روابط خود با اتحادیه اروپا و به ویژه تروئیکا از تصمیم و اقدام آن‌ها متاثر خواهد بود. با این همه اما تهران در تلاش است تا از میانه تقلاهای اروپا و چالش‌های پیش‌روی این قاره، راه خود را جسته و منافع خود را تامین کند.

 مروری بر چالش‌های اروپا با آمریکا و روسیه
 روابط میان اتحادیه اروپا و آمریکا با وجود تمام پیچیدگی‌های آن، از چند اصل ساده پیروی می‌کند که هرگونه ضعف و خللی در این اصول از سوی هریک از طرفین، روابط را دچار چالش می‌سازد به گونه‌ای که حتی اشتراکات گسترده اقتصادی، سیاسی و امنیتی، هم نمی‌تواند تنش‌های طرفین را حل کند. شدت و ضعف مشکلات میان اتحادیه اروپا و آمریکا متناسب با تصمیم‌گیران کاخ سفید در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و به نظر می‌رسد در دور دوم از ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و با توجه به مجموع تحولات جهان، شدت اختلافات افزایش چشم‌گیری یافته است. مقامات اتحادیه اروپا از همان دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، زمانی که در فهرست چندم اولویت‌های وی قرار گرفتند، به گفته «آنگلا مرکل» صدراعظم وقت آلمان به این یقین رسیدند که ترامپ به فرمول برد-برد اعتقاد ندارد. ترامپ اروپا را نه در قامت و هیأت متحدی همتراز که قاره‌ای نیازمند و البته پرمدعا می‌بیند که اقتصاد و امنیت خود را از آمریکا طلبکارانه طلب می‌کند.
واقعیت‌های اقتصادی و نظامی اروپا در حال حاضر، نگاه رئیس‌جمهور آمریکا را چندان هم بی‌ربط نشان نمی‌دهند. پیش‌بینی رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۴ تنها ۹ دهم درصد بود، اوضاع در بخش دفاعی و امنیتی هم چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود و ناتو به عنوان مهمترین سپر دفاعی اتحادیه اروپا این روزها برای جبران هزینه‌های جنگ اوکراین و نیز افزایش توان نظامی با چالش‌های بودجه‌ای روبروست و کشورهای اروپایی همچنان از اختصاص درصدهای بیشتر از بودجه داخلی خود به این نهاد نظامی، با اکراه سخن می‌گویند و عمل می‌کنند. چالش اروپا با آمریکای دوران ترامپ اما محدود به این دو نیست، جنگ تعرفه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا برای همه کشورها اعلام و اعمال کرده، در میدان اتحادیه اروپا هم پابرجاست و روی دیگر سکه تنش را هم اروپا با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی چون گوگل، اپل و مایکروسافت ضرب کرده است.
نزدیکی نانوشته مواضع سیاسی میان اتحادیه اروپا و آمریکا از دیرباز وجود داشته و دربرهه‌های بسیاری کشورهای دو قاره را در موقعیت موفقیت قرار داده است این نزدیکی اما در دوران ریاست جمهوری ترامپ هم در دور نخست و هم دوره دوم با دست‌اندازهای بسیاری روبرو بوده و کاخ سفید و بروکسل در پرونده‌های بسیار نه تنها کنار یکدیگر نبوده‌اند بلکه سطوح خاصی از تقابل را هم تجربه کرده‌اند. مواجهه با چین، جنگ اوکراین و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از مهمترین این پرونده‌ها بوده است. تروییکای اروپا به عنوان اعضای برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، معترض ترامپ شدند و گرچه در میدان عمل کاری از پیش نبردند اما در این پرونده حق را به ایران دادند.

زمین بازی ایران کجاست
مجموع فاکتورها و توصیفات اشاره شده در کنار داده‌های بسیار دیگری اروپای امروز را در موضع نه چندان قوی نشان می‌دهد. موضوعی که برخی تحلیلگران غربی چون «خورخه دسکالار د مازاردو» سفیر و مدیر پیشین سرویس‌های اطلاعاتی اسپانیا، به آن اذعان داشته و حتی از افول قدرت سیاسی و اقتصادی این قاره سخن می‌گویند. در سایه این افول اروپا دیگر مانند گذشته بازیگر اصلی سناریوهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی در جهان نخواهد بود و شواهد نشان می‌دهد با تداوم این شرایط، دیر یا زود جایگاه خود در این عرصه‌ها را به دیگر قدرت‌های جهان از جمله چین و روسیه واسپاری خواهد کرد. آنچه اما در پس این واسپاری و اوفول برای ایران اهمیت ویژه دارد، تعریف منافع خود در سیستم جدید است.  

  گروه سیاسی:وزیران خارجه ایران و عمان در دیدار روز گذشته خود ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان بر لزوم حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات و کاهش تنش‌ها تاکید کردند.
به گزارش تجارت، «سید بدر بن‌حمد بن‌حمود البوسعیدی» وزیر خارجه عمان صبح یکشنبه میزبان «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.
طبق بیانیه وزارت خارجه عمان، در این دیدار البوسعیدی و عراقچی ضمن بررسی روابط ۲ جانبه ایران و عمان و راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.
همچنین وزیران خارجه ایران و عمان با توجه به تحولات کنونی، بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و استفاده از کانال‌های گفتگو و راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات و کاهش‌ تنش‌ها تاکید کردند.
در این دیدار جمعی از مسوولان ۲ کشور حضور داشتند.
وزارت خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود عراقچی و البوسعیدی در این دیدار در خصوص تحولات منطقه به ویژه وضعیت یمن و حملات جنایتکارانه اخیر نیروهای آمریکایی به این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین در این دیدار طرفین آخرین وضعیت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد. آن دوران در سال ١٣۵٧ به پایان رسید.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: سال گذشته بایدن را برای پرداخت رقم بی‌سابقه ٢٣ میلیارد دلار به یک رژیم نسل‌کش اغفال کردند. بیش از ۶۰ هزار فلسطینی کشته شدند و جهان آمریکا را کاملاً مسئول می‌داند. 
عراقچی در پایان خطاب به مقامات آمریکا نوشت: به حمایت از نسل‌کشی و تروریسم اسرائیل پایان دهید. کشتار مردم یمن را متوقف کنید.