حقوق ۱۰ میلیونی کفاف زندگی را نمی‌دهد
حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند. حاجی‌دلیگانی درباره اینکه آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، این‌ها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.
بخش خصوصی عامل موثر در دور زدن تحریم
حسنعلی محمدی، عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود پیرو توجه به بخش خصوصی و واگذاری های دولتی اظهار کرد: موضوع مشارکت‌های عمومی و خصوصی از جمله مباحث فوق العاده مهم در عرصه اقتصاد قلمداد می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس متذکر شد: اگر سازوکارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی در کشور به درستی پیاده شود این امر باعث پیشرفت کشور در امور اقتصادی خواهد شد. وی با بیان اینکه تمرکز بخش خصوصی بر موضوعاتی نظیر بازرگانی و دور زدن تحریم هاست، تصریح کرد: این قبیل رویکردها به موجب تقویت بخش خصوصی می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. محمدی تاکید کرد: باید در تقویت بخش خصوصی یک فرایند و سازوکار دقیق را مد نظر قرار دهیم که البته باید گفت این موارد در قوانین به خوبی به آن اشاره شده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: اگر مسیر حرکت بخش خصوصی در قالب ساز و کارهای پیش بینی شده عملیاتی شود دیگر هجمه هایی نظیر فعالیت رانتی، سوء استفاده‌های مالی و همچنین امضای طلایی متوجه این مسئله نخواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یکی از تصمیمات مهم اقتصادی است که چند شب قبل توسط اعضای شورای عالی کار اتخاذ شد. این تصمیم می‌تواند آثار مثبت فراوانی بر جامعه، اقتصاد کشور و معیشت کارگران داشته باشد. به گزارش تجارت، بهبود سطح معیشت کارگران نخستین آثار مثبت این تصمیم است. افزایش 45 درصدی حقوق، به طور مستقیم باعث افزایش قدرت خرید کارگران می‌شود. این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و افزایش توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، تغذیه، آموزش و بهداشت خواهد شد. شاید بتوان رونق اقتصادی و افزایش تقاضا را به عنوان دومین مزیت این تصمیم برشمرد. افزایش درآمد کارگران به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. این افزایش تقاضا، موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود و باعث افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تقویت صنایع داخلی می‌شود. به عبارتی، افزایش حقوق کارگران تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار سومین ویژگی مثبت این تصمیم است،زیرا بهبود شرایط اقتصادی کارگران باعث افزایش رضایت شغلی و انگیزه آن‌ها برای کار خواهد شد. این امر در نهایت موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش نرخ ترک کار، بهبود کیفیت تولید و افزایش نوآوری در سازمان‌ها خواهد شد. کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی دیگر مزیت این تصمیم شورای‌عالی کار به حساب می‌آید. با افزایش حقوق کارگران، فاصله طبقاتی کاهش یافته و عدالت اجتماعی بیشتری در جامعه حاکم می‌شود. این اقدام کمک می‌کند تا بخش‌های کم‌درآمد جامعه از مزایای بیشتری برخوردار شوند و توزیع درآمد عادلانه‌تر شود. علاوه بر موارد مذکور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را می‌توان به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های این تصمیم اقتصادی برشمرد. افزایش دستمزدها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. با رشد حقوق و افزایش میزان خرید و سرمایه‌گذاری، دولت می‌تواند درآمد بیشتری از مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و سایر منابع مالیاتی کسب کند. این درآمدها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های عمومی، خدمات اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده شود. یکی از مشکلات عمده کارگران، استرس مالی و مشکلات اقتصادی است که می‌تواند سلامت روانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش حقوق، این فشارها کاهش یافته و موجب افزایش رفاه روانی و کاهش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی خواهد شد. توسعه بخش تولید و صنعت از دیگر مزیت‌های افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران است. افزایش قدرت خرید کارگران، تقاضای بیشتری برای محصولات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند به توسعه صنایع داخلی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شود و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت کند. در نهایت کاهش مهاجرت نیروی کار و حتی جلوگیری از تمایل آن به مشاغل کاذب آخرین آثار مثبتی است که این تصمیم با خود به همراه داشته است. یکی از عوامل مهاجرت نیروی کار، حقوق پایین و نبود فرصت‌های شغلی مناسب است. با افزایش حقوق و بهبود شرایط اقتصادی، انگیزه مهاجرت کارگران به خارج از کشور کاهش می‌یابد که این امر به نفع توسعه داخلی و بهره‌وری اقتصادی خواهد بود.
رشد اشتغال با افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران
رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران و همچنین ادعای برخی افراد مبنی بر تاثیر این موضوع در تعدیلی نیروی کارگران اظهار کرد: این گزاره به هیچ وجه درست نیست. ما منابعی در اختیار داریم که می‌تواند جبران این افزایش حقوق را کند. به‌طور مثال، می‌توان از محل‌های مشخصی مانند منابع حمایتی دولت استفاده کرد. افزایش حقوق کارگران نباید منجر به تعطیلی کارگاه‌های کوچک شود، بلکه باید با حمایت‌های لازم از سوی دولت، این افزایش دستمزد به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: متأسفانه سفره کارگران به دلیل تحریم‌های ظالمانه دچار مشکل شده است. مسکن، دارو، درمان و معیشت، همگی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در حالی که کارگران نقش بسیار مهمی در توسعه، سازندگی و آبادانی کشور داشته و دارند، اما متأسفانه توجه کافی به وضعیت معیشتی آن‌ها نمی‌شود.وی تاکید کرد: اگر توجه کافی به مشکلات کارگران نشود، ممکن است برخی از آن‌ها به سر کار نروند و به سمت مشاغل دیگر از جمله مشاغل خدماتی یا حتی فعالیت‌های غیررسمی بروند. بنابراین دولت باید از کارفرمایان حمایت کند تا بتوانند اشتغال پایدار و مولد ایجاد کنند. این حمایت می‌تواند شامل تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش باشد.نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش حقوق می‌تواند تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد، گفت: بله، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران احتمالاً به افزایش اشتغال نیز منجر خواهد شد. البته این امر نیازمند حمایت‌های دولت در بخش‌های مختلف، از جمله مسائل اجتماعی و تحصیلی است. در برخی مناطق، شاهد کمبود نیروی کار هستیم و دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست، شرایط را برای افزایش اشتغال فراهم کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: از دولت انتظار داریم که در کنار کارگران و کارفرمایان باشد و برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش کند. حمایت از تولید، تأمین منابع مالی و تسهیل اشتغال مولد از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل به آنان کمک خواهد کرد تا کالاهای اساسی خود را مطابق با تورم تهیه کنند. هرچند که این پایان کار نیست و قطعا دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی را برای حمایت از کارگران انجام خواهند داد. نوروزی ادامه داد: کارگران در آبادانی کشور مهم ترین نقش را دارند و کمر آنان زیر بار مشکلات خم شده است. مشکلات درمانی و معیشتی برای آنان زیاد بوده است و تورم نیز ۴۶ درصد را رد کرده است اما با وجود چنین مشکلاتی، کارگران پای اصول نظام ایستاده‌اند. دولت، مجلس و شرکای اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما باید دست به دست هم بدهند تا هم مشکلات کارگران و هم مشکلات کارفرمایان حل شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید کاری کنند تا کارگران و خانواده‌شان بتوانند حداقل ماهی یک بار گوشت و حبوبات بخورند و بتوانند ۲۵ کالای اساسی را تهیه کنند. چرا که با شرایط فعلی کارگران ناتوان از این موضوع هستند که هفته ای یک بار گوشت قرمز مصرف کنند. وی در پایان سخنان خود یادآور شد: با توجه به تحریم‌های گسترده و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و مشکلات متعدد معیشتی، سفره های کارگران روز به روز کوچک تر شده است. رهبر انقلاب نیز بارها بر توجه به کارگران و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان تاکید داشته اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمه بندی گفت این است که افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یک سیاست اقتصادی مثبت است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش نابرابری و توسعه پایدار کشور کمک کند. اجرای صحیح این سیاست و همراهی آن با تدابیر حمایتی مناسب می‌تواند آثار مثبتی در بلندمدت به همراه داشته باشد و اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کند.
گروه اقتصاد کلان: سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل ناترازی بانکی اظهار کرد: ناترازی شبکه بانکی یک مشکل ساختاری است که طی سال‌ها به دلایل مختلف شکل گرفته و امروز به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ما تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌هاست. یعنی تسهیلاتی که پرداخت شده اما به دلایل مختلف، از جمله رکود اقتصادی، بازپرداخت نشده است. وقتی بانک‌ها منابع خود را در وام‌هایی قرار می‌دهند که بازگشتی ندارد، به ناچار برای تأمین نقدینگ دست به اقدامات دیگری می‌زنند که خود، ناترازی را تشدید می‌کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر، تعیین دستوری نرخ سود باعث شده که بانک‌ها با نرخ‌هایی تسهیلات بدهند که بعضاً با هزینه‌های واقعی‌شان همخوانی ندارد. همین موضوع باعث شده برخی بانک‌ها برای جبران این شکاف، به روش‌هایی مانند اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا رقابت ناسالم برای جذب سپرده‌ها روی بیاورند. این فرآیند، به افزایش بدهی بانک‌ها، رشد نقدینگی و در نهایت تورم دامن زده است. وی تصریح کرد: نکته دیگر، بدهی‌های بالای دولت به بانک‌هاست. دولت در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی، بخش زیادی از منابع بانک‌ها را جذب کرده اما بازپرداخت آن‌ها با تأخیر انجام شده است. در نتیجه، بانک‌ها که انتظار بازگشت این منابع را داشته‌اند، با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. موسوی اضافه کرد: ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم رعایت استانداردهای بانکداری بین‌المللی هم مزید بر علت شده و مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. به همین دلایل، ما امروز با شبکه بانکی‌ای مواجه هستیم که نه‌تنها در انجام وظایف اصلی خود، یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری، دچار مشکل است، بلکه خودش به یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی باید در دو محور حرکت کند: اصلاح تدریجی ناترازی بانک‌ها و در عین حال، حفظ جریان تأمین مالی بخش تولید. وی توضیح داد: اولین اقدام، مدیریت مطالبات غیرجاری است. باید یک سازوکار مشخص برای بازپرداخت بدهی‌های معوق در نظر گرفته شود، هم برای بخش خصوصی و هم برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها. یکی از راهکارهای پیشنهادی ما، ایجاد یک نهاد یا صندوق برای مدیریت این بدهی‌ها و خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست تا از این طریق، بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها به نقدینگی تبدیل شود. موسوی خاطر نشان کرد: دوم، افزایش سرمایه بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های ما به دلیل زیان‌های انباشته، سرمایه کافی ندارند و این مسئله باعث می‌شود که برای تأمین نقدینگی، به روش‌های پرریسک مثل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم کند که سرمایه خود را از طریق آورده سهامداران یا ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق افزایش دهند.
فرامرز توفیقی
فعال کارگری
حداقـــل دستمزد کارگران یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران است که همواره در سیاست‌های دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. این موضوع نه تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، قدرت خرید و سطح رفاه اجتماعی نیز اثرگذار است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود برای نمایش عملکرد مثبت، حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند، اما این افزایش بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی نیست. دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود تلاش می‌کنند با افزایش حداقل دستمزد، عملکرد خود را در حمایت از اقشار ضعیف جامعه به نمایش بگذارند. اما این افزایش معمولاً بر اساس میزان تورم اعلامی بوده و نه بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی کارگران. یکی از مهم‌ترین مشکلات در تعیین حداقل دستمزد، بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار است. در حالی که سبد معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها به شکلی اعمال شده که با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد. تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، در ایران، نرخ تورم همواره به عنوان ابزاری برای کنترل دستمزدها و نه بهبود معیشت کارگران استفاده شده است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره افزایش دستمزد را به‌عنوان یک دستاورد مطرح کرده‌اند، اما این افزایش‌ها در عمل تأثیر چندانی بر قدرت خرید کارگران نداشته است. به طور مثال، اگرچه در سال جاری افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق اعلام شد، اما این میزان بر پایه حداقل حقوق محاسبه شد، نه سبد معیشت. افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند، بلکه باید همراه با سیاست‌های کنترلی برای تثبیت قیمت‌ها باشد. اما دولت‌ها معمولاً پس از تعیین حداقل دستمزد، به کارفرمایان بزرگ اطمینان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروزی رخ خواهد داد. این چرخه معیوب باعث می‌شود که افزایش حقوق کارگران به سرعت تحت تأثیر تورم از بین برود و قدرت خرید آنان ثابت نماند. به عبارت دیگر، اگرچه افزایش حقوق در ابتدا نویدبخش بهبود معیشت است، اما با رشد بی‌رویه قیمت‌ها، این افزایش عملاً بی‌اثر می‌شود. در چنین شرایطی، لازم است که دولت‌ها برنامه‌ای برای مدیریت قیمت‌ها و مهار تورم ارائه دهند تا حداقل دستمزدها واقعاً تأثیر مثبتی بر زندگی کارگران بگذارند. یکی از نکات مهم در بحث تعیین حداقل دستمزد، سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالاها است. در کشورهای صنعتی، این سهم بیش از ۶۵ درصد است، اما در ایران تنها ۱۱ درصد را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران تأثیر چندانی بر قیمت کالاها ندارد و بهانه‌هایی که برخی کارفرمایان درباره افزایش هزینه‌های تولید مطرح می‌کنند، چندان موجه نیست.بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند مدعی تأمین معیشت کارگران شوند، مگر آنکه همزمان با افزایش حقوق، سیاست‌های کنترل قیمت را نیز اعمال کنند. در غیر این صورت، وقتی در طول سال چندین بار قیمت کالاها افزایش یابد، حتی اگر دستمزدها ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کنند، باز هم برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نخواهند بود. یکی از مشکلات اصلی در اجرای سیاست‌های افزایش حداقل دستمزد، عدم نظارت کافی بر پرداخت آن در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بیش از ۵۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند که حقوق کارگران را بر اساس حداقل دستمزد وزارت کار پرداخت می‌کنند. اما در بسیاری از این بنگاه‌ها، حقوق کارگران بدون مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خوار و بار و حق تأهل پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت دولت بر اجرای صحیح قانون کار و پرداخت کامل دستمزدها اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، حتی افزایش رسمی دستمزد نیز نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.
مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا
پیوند عمیق عرصه سیاسی و میدان جنگ اوکراین، در آخرین تحرکات، با پیشنهاد آتش‌بس سی روزه، آشکارتر شده است. اوکراین این آتش‌بس را پذیرفته و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرده در صورت منجر شدن به صلح دائمی، آن را می‌پذیرد، هرچند .پیش‌شرط‌های خود را برای صلح پایدار اعلام نکرده است. در عرصه میدانی، منطقه کورسک به نقطه کانونی توجه تبدیل شده است. اوکراین و روسیه به صورت ضمنی آتش‌بس را پذیرفته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد روس‌ها تا تعیین تکلیف وضعیت میدانی کورسک، به آتش‌بس کامل تن دهند اما اوکراین امیدوار است با پذیرش آتش‌بس، از کوسک به عنوان برگ برنده در مذاکرات استفاده کند.
ارتش روسیه، با توجه به ضعف اوکراین و تعلل ناتو در ارسال تسلیحات، تلاش می‌کند کورسک را تصرف کند. به نظر می‌رسد آمریکا نیز از این موضوع حمایت می‌کند تا تضمین امنیتی برای توازن قوا ایجاد شود. در مقابل پوتین، اوکراین را میان تسلیم و شکست سنگین، مخیر کرده است. این وضعیت، زلنسکی را در تنگنای سختی قرار داده است و تسلیم، به معنای از دست دادن برگ برنده مذاکره است و مقاومت، با توجه به شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که طولانی‌مدت باشد. بنابراین، روزهای آینده برای اوکراین بسیار سخت خواهد بود و احتمال تسلیم ارتش این کشور، بسیار بالاست. در صورت شکست در کورسک، سرنوشت زلنسکی به سیاست‌های غرب گره خورده و او بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. با توجه به سفر اخیر استیو ویتکاف به مسکو و انتظار هشت ساعته او برای دیدار با پوتین و همچنین نشست اخیر بریتانیا، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت کورسک چه تاثیری بر کلیت پرونده و توافق آتش‌بس خواهد داشت؟ در واقع، به نظر نمی‌رسد پوتین قصد تجدیدنظر در رویکرد خود نسبت به جنگ اوکراین را داشته باشد و سفر ویتکاف به مسکو و ارائه طرح صلح نیز، گویای همین مسئله است. حتی رفتار توهین‌آمیز پوتین با نماینده ترامپ، تغییری در موضع آمریکا ایجاد نخواهد کرد. آمریکا اراده جدی برای پایان دادن به جنگ دارد، اما تحولات کورسک، بعید است در موضع این کشور تغییری ایجاد کند. در حال حاضر، اوکراین بیشترین فشار روانی و نظامی را متحمل می‌شود.