تجارت ایران و کویت به مرز ۳۰۰ میلیون دلار رسید
تجارت ایران و کویت در سال جاری به ۳۰۰ میلیون دلار رسید، که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته است. محمد خاکی، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت، به ایلنا اعلام کرد که تلاش‌ها برای ایجاد مسیر تجارت جاده‌ای بین دو کشور از طریق عراق همچنان ادامه دارد. او افزود که در دیدار اخیر اتاق مشترک ایران و کویت با سفیر ایران در کویت، این موضوع مورد بحث قرار گرفت و طرف ایرانی و عراقی هیچ‌گونه مخالفتی با این طرح ندارند. در صورتی که کویت نیز موافقت خود را اعلام کند، مسیر جاده‌ای تجارت ایران و کویت برقرار خواهد شد و این امر می‌تواند به طور چشمگیری حجم تجارت میان دو کشور را افزایش دهد. در حال حاضر، تجارت ایران و کویت تنها از طریق دریا انجام می‌شود. اما ایجاد مسیر زمینی می‌تواند تمامی پتانسیل‌های صادراتی ایران به کویت را فعال کند و هزینه‌های تجاری را کاهش دهد. همچنین این مسیر به ایران کمک خواهد کرد تا در رقابت با کشورهایی چون عربستان و امارات در بازار کویت، موقعیت بهتری پیدا کند. خاکی ادامه داد که کویت هنوز دلیل مشخصی برای عدم موافقت با ایجاد مسیر زمینی اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی آن، عدم امکان استقرار تجهیزات کنترل بار مانند دستگاه‌های ایکس‌ری در مرز زمینی باشد.
سیب‌زمینی‌های وارداتی، در حقیقت تولید داخلی با برچسب خارجی!
عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران اظهار کرد که سیب‌زمینی‌های وارداتی به کشور در واقع محصولات داخلی هستند که در کشورهای همسایه ذخیره می‌شوند و در مواقع کمبود به نام کشورهای ثالث وارد ایران می‌شوند. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران، در خصوص علت کمبود سیب‌زمینی در کشور توضیح داد که ایران سالانه ۱.۵ برابر میزان مصرف داخلی سیب‌زمینی تولید می‌کند. با این حال، این کمبود به دلیل صادرات بیش از نیاز کشور رخ داده است. صادرکنندگان سیب‌زمینی که این محصول را به قیمت‌هایی نظیر ۱۵ هزار تومان به خارج از کشور صادر کرده بودند، پس از بروز کمبود، همان محصول را به قیمت‌هایی نظیر ۳۵ هزار تومان وارد کردند. او همچنین گفت که سیب‌زمینی‌های وارداتی به ایران در واقع محصول داخلی هستند که در انبارهایی در کشورهای اطراف ذخیره شده و سپس در زمان کمبود به اسم کشورهای ثالث به ایران وارد می‌شود. بخشی این موضوع را نوعی مافیا دانست و از وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای نظارتی خواست تا وارد این موضوع شوند و مشخص کنند که چه افرادی این صادرات را انجام می‌دهند و آیا این صادرات در نهایت به مصرف کشور صادرکننده می‌رسد یا دوباره به ایران باز می‌گردد.
فعالیت 4 میلیون کشاورز فعال در ایران
گروه کشاورزی: در نشست خبری که امروز یکشنبه ۲۶ سال جاری به مناسبت اعلام نتایج اولیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ برگزار شد، رئیس مرکز آمار ایران، غلامرضا گودرزی، آماری جدید و تحلیل‌های جالبی از وضعیت کشاورزی کشور ارائه داد. این سرشماری به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از بهره‌برداران و فعالیت‌های کشاورزی در ایران انجام شد و نتایج اولیه آن با حضور مسئولان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، استانداران، دهیاران و بسیاری دیگر از دستگاه‌های دولتی که به مرکز آمار کمک کرده بودند، منتشر شد.
غلامرضا گودرزی در ابتدای سخنان خود اعلام کرد که طبق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، تعداد بهره‌برداران فعال کشاورزی در کشور به ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر رسیده است. از این تعداد، ۸۹ درصد در مناطق روستایی و ۱۱ درصد در مناطق شهری به فعالیت کشاورزی مشغول هستند. یکی از نکات جالبی که رئیس مرکز آمار ایران به آن اشاره کرد، افزایش تعداد بهره‌برداران غیرساکن بود. به عبارت دیگر، تعداد افرادی که در یک شهر به کشت و کار کشاورزی مشغول هستند اما در شهری دیگر ساکن‌اند، در حال افزایش است. این روند نشان‌دهنده تغییراتی در ساختار فعالیت‌های کشاورزی و جابه‌جایی‌های جمعیتی در بخش کشاورزی است.
گودرزی در ادامه به بررسی روند تغییرات در نوع کشت و فعالیت‌های کشاورزی پرداخت و گفت: "کشت زراعی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ درصد رشد داشته است." همچنین در بخش باغداری، این رشد به ۱۶.۵ درصد و در بخش گلخانه‌ای، یک جهش بزرگ به میزان ۱۶۱ درصد مشاهده شده است. به نظر می‌رسد که الگوی کشت گلخانه‌ای در کشور در حال گسترش و رشد سریع است که این امر نشان‌دهنده توجه بیشتر به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی است.
با این حال، در بخش دامپروری، برخی کاهش‌ها مشاهده می‌شود. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، پرورش دام سبک (گوسفند و بز) با کاهش ۰.۱۲ درصدی مواجه شده است، در حالی که پرورش دام سنگین (گاو، گاو میش و شتر) با کاهش ۲۵ درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین، پرورش طیور سنتی نیز با کاهش ۷.۹ درصدی در دهه گذشته همراه بوده است. در کنار این کاهش‌ها، برخی از بخش‌های کشاورزی با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، پرورش زنبور عسل، ماهی و میگو و کرم ابریشم در کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۰ درصد، ۲۲ درصد و ۱۰.۷ درصد رشد داشته است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تغییرات و پیشرفت‌هایی در برخی از بخش‌های فرعی کشاورزی است که ممکن است به دلیل تغییرات اقلیمی، بازارهای جدید و یا تغییرات در سلیقه مصرف‌کنندگان باشد. گودرزی همچنین اشاره کرد که تعداد بهره‌برداران در سرشماری جاری نسبت به یک دهه گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، مساحت اراضی زراعی کشور نیز ۵ درصد افزایش یافته است. این گسترش اراضی کشاورزی می‌تواند ناشی از تلاش‌ها برای بهبود بهره‌وری و ایجاد زمین‌های جدید برای کشت محصولات باشد.
یکی از مهم‌ترین نکات این سرشماری، افزایش سطح زیر کشت محصولات استراتژیک کشور است. گودرزی اعلام کرد که سطح زیر کشت گندم ۲۹ درصد افزایش یافته که به دلیل افزایش نرخ خرید تضمینی و طرح جهش گندم در دیمزارها بوده است.
گروه صنعت و تجارت: طبق گزارش اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات فولاد کشور در 11 ماهه اول سال 1403 با کاهش 13 درصدی به مبلغ 892 میلیون دلار رسید. این کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته، به طور خاص بر کاهش صادرات محصولات اصلی فولادی مانند شمش و اسلب تأثیر گذاشته است. پیش‌تر، آمار صادرات 9 ماهه سال 1403 نیز نشان‌دهنده کاهش 792 میلیون دلاری در این حوزه بود. به گزارش روزنامه تجارت، در حالی که صادرات فولاد ایران در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بود، گزارش جدید انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد که در 11 ماهه سال 1403 این روند متوقف شده و کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات به ثبت رسیده است. این کاهش 13 درصدی معادل 892 میلیون دلار، شرایط اقتصادی و تجاری کشور را تحت فشار قرار داده است و هشدارهایی را برای صنعت فولاد ایران به همراه دارد. شمش و اسلب، بیشترین افت صادرات را تجربه کرده‌اند. طبق این گزارش، صادرات شمش و اسلب که دو محصول اصلی فولاد ایران هستند، بیشترین کاهش را داشته‌اند. صادرات شمش فولادی با افت 17 درصدی روبه‌رو شده و صادرات اسلب نیز با کاهش 29 درصدی مواجه شده است. این کاهش‌ها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و محدودیت‌های بازارهای جهانی، به ویژه افت تقاضا در برخی از کشورهای واردکننده، قابل پیش‌بینی بود. در عین حال، صادرات مقاطع طویل که شامل انواع مختلف فولادهای تولید شده در ایران می‌شود، 14 درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که به گفته منابع صنعتی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به طور فزاینده‌ای در صادرات مقاطع طویل فعال هستند، که موجب شده سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی کاهش یابد. این مسئله همچنین به نوبه خود می‌تواند بر میزان ارزآوری صنعت فولاد ایران تأثیر منفی بگذارد.
تداوم روند افزایشی صادرات مواد اولیه فولادی
در مقابل کاهش صادرات محصولات نهایی، صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان در مسیر رشد قرار دارد. صادرات کنسانتره و گندله، به عنوان مواد اولیه تولید فولاد، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. این روند به ویژه در مناطقی که نیاز به مواد اولیه برای تولید فولاد دارند، از جمله کشورهای آسیای شرقی و جنوبی، مشاهده می‌شود. همچنین، صادرات آهن اسفنجی و بریکت نیز در 11 ماهه سال 1403 به میزان 14 درصد رشد داشته است. این افزایش عمدتاً در نیمه نخست سال اتفاق افتاده و نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای آهن اسفنجی در برخی بازارهای خارجی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رشد می‌تواند به دلیل نیاز مداوم به آهن اسفنجی در تولیدات فولاد برخی از کشورها، به ویژه در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا باشد.
تأثیر کاهش صادرات بر صنعت فولاد ایران
کاهش 900 میلیون دلاری ارزش صادرات فولاد ایران، می‌تواند آثار جدی بر شرایط اقتصادی کشور و صنایع وابسته به فولاد داشته باشد. کاهش صادرات این محصول استراتژیک که یکی از مهم‌ترین منابع ارزی کشور به حساب می‌آید، احتمالاً فشار بیشتری به نظام تجاری و ارزی کشور وارد خواهد کرد.
آثار این کاهش صادرات در ارزآوری کشور به‌ویژه برای صنعت فولاد، که در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد، بسیار محسوس خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند منجر به کمبود منابع ارزی و افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده شود. از طرفی، کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی نیز به نوبه خود یک چالش دیگر برای این صنعت به شمار می‌رود. به‌ویژه اینکه در حال حاضر، برخی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به جای تولیدکنندگان اصلی وارد عمل شده‌اند و عملاً سهم ایران در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
چشم‌انداز آینده صادرات فولاد ایران
اگرچه روند کاهشی صادرات فولاد ایران در سال 1403 به وضوح نمایان است، اما هنوز هم امیدوارکننده‌ترین بخش‌های صنعت فولاد ایران، صادرات مواد اولیه و محصولات میانه‌ای مانند گندله و آهن اسفنجی هستند. این روند احتمالاً در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت و به طور خاص در بازارهای آسیایی و خاورمیانه که نیاز به این مواد اولیه همچنان بالاست، رشد خواهد کرد. با این حال، برای مقابله با کاهش صادرات محصولات نهایی فولاد، نیاز به اقدامات حمایتی و تسهیل‌گری در راستای بهبود شرایط صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی احساس می‌شود. دولت و نهادهای اقتصادی باید راهکارهایی برای تسهیل فرآیندهای صادراتی و رفع موانع موجود ارائه دهند تا بتوانند این روند منفی را معکوس کنند و صادرات فولاد کشور را به مسیر رشد بازگردانند. کاهش 13 درصدی ارزش صادرات فولاد ایران، که معادل 892 میلیون دلار است، نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای این صنعت و اقتصاد کشور است. افت صادرات محصولات اصلی فولاد، مانند شمش و اسلب، و افزایش سهم کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، نگرانی‌هایی در زمینه کاهش ارزآوری و توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی به همراه دارد. در مقابل، افزایش صادرات مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی، همچنان نویددهنده فرصت‌هایی برای رشد در برخی بازارهای خارجی است. آینده صادرات فولاد ایران بستگی به اقدامات حمایتی و استراتژیک برای تقویت تولید داخلی و تسهیل فرآیندهای صادراتی دارد. لازم به تاکید است که یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی ایران که تحت تأثیر ناترازی انرژی قرار گرفته، صنایع تولیدی است. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی یا افزایش قیمت آن، مجبور به کاهش فعالیت‌های تولیدی خود هستند. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و تولید خودرو از جمله صنایعی هستند که بیشتر از سایرین با بحران انرژی مواجه شده‌اند.
گروه صنعت و تجارت: در نشستی که صبح روز یکشنبه (26 اسفندماه) با حضور رئیس‌جمهور و وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد، موضوعات مختلفی پیرامون سیاست‌های دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های اقتصادی و صنعتی کشور مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست به‌ویژه در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع فسیلی و طرح‌های مختلف صنعتی کشور بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با توجه به چالش‌های اقتصادی و منابع محدود انرژی در کشور، برنامه‌های کلان دولت را در این حوزه تشریح کرد.
به گزارش تجارت، پزشکیان در ابتدای سخنان خود به بحران ناترازی انرژی و ضرورت تغییر سیاست‌ها در راستای استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه کشور ایران از نظر تابش خورشید یکی از بهترین کشورها در جهان است، گفت: برنامه دولت این است که با توجه به این ظرفیت بی‌نظیر، در صورت وجود صرفه اقتصادی و با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، مصرف انرژی برق را به‌طور کامل جایگزین سوخت‌های فسیلی کنیم. رئیس‌جمهور به اهمیت این اقدام برای کاهش وابستگی به نفت و گاز و حفظ این منابع برای مصارف دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، اشاره کرد. پزشکیان همچنین بر این نکته تاکید کرد که ارزیابی دقیق صرفه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این پروژه باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر مصرف گاز برای بسیاری از عرصه‌ها از جمله حمل‌ونقل، خانگی و صنعتی صرفه اقتصادی دارد، اما این صرفه به‌دلیل قیمت پایین گاز است و مشخص نیست که با افزایش قیمت جهانی گاز، همچنان این صرفه پابرجا باشد. وی افزود که این مسائل باید به‌طور دقیق در برنامه‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به منابع محدود نفت و گاز، تاکید کرد که گاز و نفت منابعی هستند که بالاخره یک روز تمام خواهند شد، اما تابش خورشید همیشه وجود دارد. وی همچنین به مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی اشاره کرد و افزود: برق یک انرژی پاک است که هزینه انتقال بسیار ارزان‌تری نسبت به نفت و گاز دارد و بازدهی آن نیز بسیار بالاتر است. علاوه بر این، توزیع و استفاده از برق بسیار ایمن‌تر از سوخت‌های فسیلی است. رئیس‌جمهور به‌طور خاص به مشکلات محیط‌زیستی ناشی از استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی اشاره کرد و گفت: زندگی در هوای آلوده تا حدودی برای ما عادی شده است، اما باید برای بهبود این وضعیت اقدام جدی داشته باشیم.