حمید حاج‌اسماعیلی
کارشناس حوزه کار
در حال حاضر در حوزه اشتغال مشکلات اساسی داریم. ما در حوزه اشتغال سال‌های سال است که دارای مشکلات مزمن هستیم؛ هم در رابطه با اشتغال زنان، هم جوانان و هم فارغ‌التحصیلان. هیچ کار خاصی در این سال‌های اخیر صورت نگرفته است. متاسفانه طی ۷، ۸ سال اخیر اقتصاد ایران کوچک شده و ما هر سال که جلو می‌رویم، به دلیل عدم توسعه بازار کار، شرایط سخت سرمایه‌گذاری در ایران و شرایط نامطلوب تولید و بی‌ثباتی اقتصادی، هر روز امکان توسعه بازار کار سلب شده و اقتصاد ایران هر روز تحلیل می‌رود. به همین دلیل هم ظرفیت‌های اقتصادی که بتواند اشتغال ایجاد کند، بهید در ایران شکل بگیرد؛ به خصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان که نیازمند تحولات اساسی در مشاغل جدید و رویکردهای جدید به سمت بازار کار هستند. ما در بحث ورود به اقتصاد دیجیتال، استفاده از فضای مجازی، اینترنت و تکنولوژی اطلاعات و به عبارتی دنیای جدید مشاغل دیجیتال دچار مشکلات اساسی داریم؛ هم به لحاظ زیرساختی و هم به لحاظ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری. بر این اساس، من خوشبین نیستم که اگر اتفاق مثبت در حوزه اقتصاد روی ندهد، مشکل این گروه‌ها حل شود و ما عوارض ناشی از آن را در تحولات اجتماعی خواهیم دید. در بخش فارغ‌التحصیلان، مهاجرت نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را همچنان شاهد خواهیم بود و در عین حال، مساله اشتغال زنان، بسیار پیچیده است. وضعیت بازار کار بسیار پیچیده و سخت شده است. تا مادامی که ثبات اقتصادی ایجاد نشود، امکان توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌های اشتغال امکان‌پذیر نیست، بنابراین کاهش نرخ بیکاری مخصوصا در بخش جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان بسیار ناامیدکننده خواهد بود. من قبلا هم گفتم علاوه بر انتقادات متعددی که در مورد استخراج نرخ بیکاری و اشتغال وجود دارد، باید به روند کند و کوچک بودن جمعیت فعال تردید جدی کرد. در همین راستا سازمان‌های مربوطه برای توجیه کوچک بودن جمعیت فعال کشور، به مشارکت پایین طبقات اجتماعی از جمله زنان تاکید می‌کنند که به نظر من با توجه به مشکلات اقتصادی قابل پذیرش نیست. واقعا امسال، سالی متفاوت و به مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته است؛ به دو دلیل. اول اینکه تحریم‌ها واقعا شرایط اقتصادی را در ایران دچار مشکل اساسی کرده است. همچنین تورم بالای ۴۰ درصدی هم که چند سال است ادامه پیدا کرده، وضعیت اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار را در ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است. معیشت مردم و میزان درآمد آنها نسبت به نیازهایشان واقعا دیگر دچار ناترازی بسیار گسترده شده و یک شکاف عظیمی در شرایط اقتصادی برای زندگی مردم ایجاد شده است. از طرفی، توجه کنید که وضعیت اقتصادی ایران براساس ساختار اقتصادی، دچار مشکلات اساسی بوده و این حتما می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند، چون هیچ راهکار موثری که بتواند مشکلات را برطرف کند، طی دو سه دهه اخیر پیدا نشده و اقتصاد دولتی همچنان لنگان لنگان و کج دار و مریز این وضعیت را دنبال می‌کند. چرا امسال سال سختی است؟ زیرا اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، من فکر می‌کنم دیگر شرایط بسیار شکننده می‌شود. ما دیدیم ناترازی‌هایی که در بخشهای انرژی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده، دولت را دچار ضعف جدی کرده و امکان مدیریت آن را برایش سخت کرده است. کسری بودجه بسیار گسترده‌ای که دولت دارد، تشدیدکننده وضعیت تورم خواهد بود و ممکن است در سال جدید حتی نتواند حداقل‌ها را برای مردم فراهم کند. این یک موردی است که اگر این شرایط اقتصادی ادامه پیدا کند، ما سال ۱۴۰۴ را سالی استثنایی و متفاوت از سال‌های دیگر می‌توانیم تعریف کنیم. مورد دوم مذاکره بین ایران آمریکا در روزهای آینده و در سال جدید است که از همیشه مهم‌تر است و برای همین سال ۱۴۰۴ را سالی متمایز از سال‌های گذشته کرده است. تصور می‌کنم آینده بخش زیادی از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آینده تحت‌تاثیر مذاکرات بین ایران و آمریکا خواهد بود.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل
ادعای ولودیـمیر زلنسکی مبنی بر حضور شهروندان چین در صفوف سربازان روسیه علیه اوکراین یک مساله بسیار مهم است. سربازان چینی در اصل سربازان معمولی نبودند که به میدان جنگ بروند و بجنگند؛ آنها سربازان تحصیل‌کرده و متخصص بودند. فشاری که کنون بیشتر وجود دارد، هم از سوی اتحادیه اروپا و مخصوصاً آمریکایی‌ها است و آنها روی این قضیه بیشتر مانور می‌دهند. آمریکایی‌ها منتظرند تا وضعیت، چین را تحت فشار قرار دهد و از جهت تجاری نسبت به چین احساس خطر می‌کنند. در این راستا یک مثلث را در نظر بگیریم که روسیه، چین و ایران اضلاع آن هستند؛ این مثلث ضدآمریکایی است. ترامپ تلاش می‌کند که ایران را از این ضلع جدا کند، زیرا این موضوع برای آمریکا ضروری به نظر می‌رسد. آمریکایی‌ها و ترامپ می‌توانند با هر کدام از این کشورها یک سیاست خاصی را اعمال کنند. در مورد چین، مسائل تجاری مطرح است. آنها اکنون با روسیه در استانبول در حال مذاکره هستند و احتمالاً مشکل اوکراین به زودی حل خواهد شد، ولی مشکل با چین حل نخواهد شد؛ به گونه‌ای که ترامپ بسیاری از کشورها را به مدت ۹۰ روز از تعرفه‌ها معاف کرده ولی برای چین چنین فرصتی قائل نشده است. یعنی یک جنگ اقتصادی، جایگزین این جنگ نظامی شده است. بنابراین اگر درست باشد که سربازان چینی را دستگیر کرده‌اند از آنها به عنوان ابزاری برای تحریم علیه چین استفاده خواهند کرد.
اینکه چندین چینی در جبهه روسیه علیه اوکراین حضور داشتند یا دارند، فی‌نفسه خیلی اهمیتی ندارد، ولی اکنون این موضوع را برجسته کرده‌اند تا بتوانند چین را تحت فشار بیشتری قرار دهند. تمام تلاش ترامپ این است که روسیه را از چین جدا کند و همین نگاه را نسبت به ایران هم تا حدود زیادی می‌توان به عنوان یک نظریه در نظر گرفت که آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که ایران را از محور روسیه و چین جدا کنند. هم‌اکنون هم فشار روی روسیه بیشتر است و اولویتش روی حل مساله اوکراین است. اگر بخواهیم با بدبینی به این موضوع نگاه کنیم و بگوییم که ساختگی است بازهم مساله ضربه زدن به پکن است.
تحقق رشد ۸ درصدی مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده است
فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به نام سال «سرمایه گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: جهان غرب به دنبال سلطه اقتصادی خود بر همه کشورهاست و اگر ما می‌خواهیم در صحنه باقی بمانیم باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده سازی کنیم. نماینده مردم قزوین افزود: برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیازمند گسترش روابط خود به ویژه با کشور‌های منطقه و کشور‌های همسو هستیم. وی تصریح کرد: اگرچه جذب سرمایه و سرمایه گذاری امری مثبت به حساب می‌آید اما آنچه که باعث می‌شود تا زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران فراهم شود، مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد فضایی امن برای سرمایه گذاران است. محمد بیگی خاطرنشان کرد: جلوگیری از فرار نخبگان و جذب نخبگان و تجمیع سرمایه‌های خرد در کشور و تشکیل تعاونی‌های کوچک تولیدی، دیگر اقداماتی است که برای سرمایه گذاری در حوزه تولید باید مد نظر قرار گیرد. نماینده مردم قزوین در مجلس در پایان گفت: استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و کم اثر کردن دلار و استفاده از ارزهای مختلف از دیگر نکات مهمی است که در بحث امور اقتصادی و بازرگانی کشور باید مد نظر قرار گیرد.
تثبیت بازار ارز نیازمند شفافیت، انضباط مالی و مدیریت انتظارات است
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است، اظهار داشت: بازار ارز تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تحولات سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد و برای ایجاد ثبات در این بازار، لازم است سیاست‌های ارزی کشور با انسجام و شفافیت بیشتری دنبال شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی باید با حفظ استقلال عملیاتی، از ابزارهایی مانند کنترل پایه پولی و تنظیم هوشمندانه عرضه و تقاضا بهره گیرد. همچنین سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که موجب تقویت اعتماد عمومی و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی شود. وی در ادامه به اقدامات کوتاه‌مدت برای تثبیت بازار ارز اشاره کرد و گفت:مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نقدینگی، جلوگیری از تزریق بی‌رویه پول و همچنین افزایش عرضه ارز از محل صادرات غیرنفتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات را به بازار بازگرداند. کوچکی نژاد همچنین با بیان اینکه جلوگیری از ورود تقاضای سوداگرانه به بازار ارز نیازمند نظارت مؤثر است، تصریح کرد: بازار ارز نباید محلی برای فعالیت‌های سوداگرانه باشد. تقویت قوانین و برخورد با تخلفات، لازمه کنترل این فضاست.
گروه اقتصاد کلان: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مسأله‌ی سرمایه‌گذاری یکی از مباحث اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. دولت و نهادهای مختلف همواره سعی دارند سرمایه‌ها و منابع مالی موجود در فضای اقتصادی کشور را به سمت بخشهای مولد هدایت کنند. به گزارش تجارت، در حال حاضر شعار اقتصادی امسال با عنوان سرمایه‌گذاری در تولید نام گذاری شده است؛ این شعار اکنون در راستای رشد و توسعه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور مطرح می‌شود، اما در این میان، برخی فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌های مختلف مانند طلا و ارز در تناقض با این شعار قرار دارند و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارند. فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز عمدتاً از طریق خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و بدون توجه به تولید و عرضه واقعی کالاها و خدمات، صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: سفته‌بازی در بازار ارز یکی از این نوع فعالیت سوداگرانه است که از طریق خرید و فروش ارزهای خارجی و با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز صورت می‌پذیرد. مضاف بر این روش، سرمایه‌گذاری در خرید و فروش کوتاه مدت طلا هم یکی از روش‌های سفته بازی در حوزه‌های غیر مولد محسوب می‌شود. این نوع فعالیت‌ها باعث ایجاد تلاطم‌های قیمتی در بازارها شده و در نتیجه مشکلاتی نظیر افزایش قیمت‌ها و اختلال در بازارهای تولیدی ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاری در تولید به معنای هدایت منابع مالی به سمت بخش‌هایی است که باعث افزایش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می‌شوند. این بخش‌ها شامل صنعت، کشاورزی، فناوری، و خدمات است که در بلندمدت موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهند شد. در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز هیچ‌گونه تأثیر مستقیم بر تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی ندارند. این فعالیت‌ها بیشتر به‌دنبال نفع کوتاه‌مدت و پایین آوردن ریسک‌های ناشی از تورم برای سرمایه‌گذاران است. در حالی که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد ملی کمک نمی‌کند و در نهایت می‌تواند موجب بی‌ثباتی اقتصادی شود.
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد چه اثرات منفی به همراه دارد؟
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد آثار منفی زیادی با خود به همراه دارد. افزایش نرخ تورم یکی از این آثار منفی است. فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز و طلا باعث افزایش نرخ ارز و قیمت طلا می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند موجب تورم عمومی در اقتصاد کشور شود که به خصوص برای اقشار کم‌درآمد و تولیدکنندگان مشکلات جدی ایجاد می‌کند. کمبود نقدینگی در بخش تولید یکی دیگر از آثار منفی این موضوع است. هنگامی که سرمایه‌ها به‌جای هدایت به سمت تولید، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد بازارهای طلا و ارز می‌شوند، نقدینگی کمتری برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در دسترس قرار می‌گیرد. عدم ایجاد ارزش افزوده نیز یکی دیگر آثار منفی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد است درحالی‌که فعالیت‌های سوداگرانه هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه پایدار شود.
راهکار‌های هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد کشور چیست؟
برای حل این مشکل و هدایت منابع به سمت تولید، لازم است تدابیری اندیشیده شود که فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز کاهش یابد؛ تنظیم بازارهای ارز و طلا یکی از این راهکار‌ها است. با کنترل و تنظیم بازارهای ارز و طلا، می‌توان از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کرد و ثبات اقتصادی را ایجاد کرد. تشویق سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد یکی دیگر از این راهکار‌ها محسوب می‌شود. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات، و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاران را به سمت تولید هدایت کند.
سوق دادن سرمایه مردم به سمت طلا مغایر با تولید ملی است
حسین راغفر اقتصاددان در گفتگویی پیرامون هدایت سرمایه‌های خرد به بخش تولید اظهار کرد: امسال دوازدهمین سالی است که به نام تولید مزین شدهاست، اما دریغ از اینکه به الزامات تولید در این سال‌ها پایبند باشیم. این اقتصاددان افزود: متاسفانه اقتصاد مالی غالب در کشور نه تنها مبتنی بر تولید نیست بلکه به دلیل سیاست‌های نادرست مالی فضای سفته بازی و سوداگری همچنان در گسترش است که نمونه بارز آن سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازار طلا و تبدیل پول به فلزات گران‌بهااست. وی با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های سفته‌بازی و سوداگری را در اقتصاد به شدت بالا ببرد عنوان کرد: برای اینکه بهبود سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد، باید هدایت سخت‌گیرانه اعتبارات به تولید و مشارکت‌های عمومی و خصوصی دنبال شوند. راغفر یادآور شد: نظام بانکی ما نظام مبتنی بر تولید نیست. در حالی که انتظار می‌رود دولت از کسب‌وکارهای غیر مولد مانند خرید و فروش طلا مالیات سنگینی بگیرد و آن را صرف تولید کند، خود بانک‌ها وارد سوداگری و سفته بازی شده، سرمایه‌‌شان را در مسیر غیر مولد قرار داده‌‌اند. این اقتصاددان افزود: سرمایه‌گذاری در تولید رشد می‌کند. حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد الزامات مهمی دارد که در گام نخست باید اصلاح فضای کسب و کار به شکلی انجام شود که از این وضعیت انحصاری آن را خارج شویم. در حالی که شاهدیم مسیر غیر مولد تبدیل سرمایه به طلا رونق پیدا کرده و حتی فضای کسب‌وکار آنلاین هم برایش در نظر گرفته شدهاست. وی در مورد اینکه اقتصاد ایران چگونه به رونق تولید دست می‌یابد، تصریح کرد: اگر نظام ارزی، مالیاتی و بانکی به نحوی اصلاح شوند که هزینه فعالیت‌های نامولد را بالا ببرند و در مقابل بتوانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند، زمینه رونق تولید فراهم می‌شود. راغفرتصریح کرد: در هیچ اقتصادی فرمولی وجود ندارد که از ترکیب سفته‌بازی و سوداگری به تولید ملی و سرمایه‌گذاری در تولید دست یافت و متاسفانه ما فقط شعار سال را در حد شعار نگه می‌داریم. این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های عجیب واردات 4 میلیارد دلار طلا این میزان واردات طلا را باعث ناترازی میان عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز دانست گفت: طلا را با ارز دولتی وارد کرده‌اند و با دلار 120 هزار تومان به مردم فروخته‌‌اند و این به نوعی خالی کردن جیب مردم برای تامین کسری بودجه است. وی متذکر شد: بدون خروج یا لااقل محدود و محصور کردن فعالیت‌های این بخش‌ها در اقتصاد، هیچ شانسی برای بهبود فضای تولید و عمل کردن به شعار سال نداریم. راغفر در پایان سخنان خود یادآور شد: تولید اگر تقویت نشود و بخش خصوصی مولد دوباره اعتمادش باز نگردد، فرسایش سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یابد. این ریل گذاری محصول سیاست‌هایی است که در 36 سال گذشته بدون وقفه دنبال شده و مادامی که این مسیر خسارت بار اصلاح نشود، نه تنها سرمایه‌ای برای تولید جذب نمی‌شود که بخش مهمی از بحران‌های موجود نیز مرتفع نمی‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه طلا و ارز نه تنها مغایر با شعار سرمایه‌گذاری در تولید هستند بلکه می‌توانند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور بگذارند. برای رسیدن به توسعه پایدار و رشد اقتصادی، نیاز است تا منابع مالی به سمت تولید و بخشهای مولد هدایت شوند تا کشور از نوسانات و مشکلات اقتصادی دور بماند.
گروه اقتصاد کلان: وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» به اهمیت مسئله اقتصاد در کشور در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: موضوع تولید و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده و این نشان دهنده اولویت و نیاز به حرکت به این سمت است که مقام معظم رهبری نیز در سال جدید بر آن تاکید داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: امروز و در شرایط فعلی اقتصادی کشور و بر اساس اولویت باید سه سیاست ایجابی از جمله «تقویت رقابت پذیری اقتصادی ملی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «هدایت اعتبارات از بخش بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و سرمایه گذاری برای تولید» اتخاذ شود. وی افزود: همچنین، باید سه سیاست سلبی از جمله «اعمال و تحقق حکمرانی ریال»، «شناسنامه‌دار کردن دارایی‌های مالی به خصوص طلا و ارز» و «اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، اعمال شود تا بتوانیم به سمت محقق شدن سرمایه‌گذاری برای تولید حرکت کنیم. شقاقی شهری گفت: در حوزه سیاست‌های ایجابی واقعیت آن است که محیط اقتصادی کشور به شدت غیر رقابتی و انحصاری است و متاسفانه در سال‌های اخیز نیز «شبه دولتی‌ها» نیز به این مسئله اضافه شده‌اند که همین مسئله باعث می‌شود که وقتی فضا غیر رقابتی و شبه دولتی است، همان مدیران دولتی در قالبی جدیدتر به مدیریت بخشهای اقتصادی می‌پردازند و متاسفانه شاهد هستیم که وضعیت رانت اقتصادی نیز در سال‌های اخیر شدت یافته در حالی که زمانی که این افراد مدیران بخشهای صرفا دولتی بودند، زیر چتر نظارت قرار داشتند و امروز برخی از مدیران دولتی سابق به مدیران بخشهای شبه دولتی بدل شده‌اند که باید در این رابطه و ایجاد پویایی در بخش مدیریت اقتصادی چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، فضای اقتصاد کشور غیر رقابتی و انحصاری است و ذینفعان زیادی در این فضا وجود دارند که اجازه رقابتی شدن اقتصاد کشور را نمی‌دهند. رانت‌ها و گردش‌های مالی غیر شفاف در بخشهای شبه دولتی نیز وجود دارد که ناشی از انحصاری شدن برخی از بخشهای اقتصادی است. وی ادامه داد: در طرف دیگر، امروز محیط کسب و کار برای ورود و جذب سرمایه گذار، فضایی سخت است و سرمایه گذار باید کفش آهنین و صبر عیوب داشته باشد تا بتواند به نتیجه برسد. برای مثال عریض و طویل بودن بروکراسی اداری در مجوزها از ثبت شرکت گفته تا تامین اعتبارات و زیرساخت‌ها همگی باعث می‌شود که راه سرمایه‌گذاری با موانعی روبرو شود. این در حالی است که بسیاری از مجوزهای حوزه سرمایه‌گذاری در کشور مثل امارات متحده عربی در کمتر از یک روز صادر می‌شوند. بنابراین، باید شرایط فعالیت و سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار برای همه فعالان اقتصادی تسهیل شود. شقاقی شهری تصریح کرد: از سوی دیگر، نظام بانکی کشور آنگونه که باید و رسالت آن یعنی تامین سرمایه است، عمل نمی‌کند و خود در برخی موارد به بنگاه‌داری می‌پردازد که همین موضوع باعث می‌شود هدایت جریان نقدینگی به بخشهای مولد و سرمایه‌گذاری در این حوزه با چالش روبرو باشد. به گفته این اقتصاددان، در طرف دیگر اما، باید گردش ریال در اقتصاد کشور مدیریت شود تا حاکمیت پول ملی در جریان باشد، این اقدام باعث می‌شود پولشویی مهار شده و منشأ پول مشخص و شفاف باشد. همچنین دارایی‌های مالی مانند طلا و ارز باید شناسنامه دار باشد. برای مثال در هیچ کشور پیشرفته‌ای که نظارت شفاف وجود دارد، مبادلات ارز و طلا بدون شناسه هویتی صورت نمی‌گیرد. وی در پایان اظهار کرد: در مورد دیگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه چند سال است که به نتیجه نرسیده و قانونی که باید طی سه الی چهار ماه اجرایی می‌شد نزدیک به سه سال است که بلاتکلیف مانده و به نتیجه نرسیده است.
این در حالی است که زمان زیادی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در حال از دست رفتن است و تا زمانی که این اقدامات اجرایی و به نتیجه نرسد، امر مهمی مانند سرمایه گذاری و تسهیل جذیب سرمایه و همچنین جهت دادن به حرکت سرمایه به بخشهای مولد و تولیدی که به رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک می‌کند، محقق نمی‌شد.
گروه اقتصاد کلان: امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درباره اینکه گفته می‌شود ارزش معادن کشور می‌تواند از نفت بیشتر باشد، گفت: ابتدای امر وظیفه خود می‌دانم که به خانواده‌های داغدار معدن دامغان تسلیت عرض کنم. یک هیئت از کمیسیون صنعت و معدن به صورت کارشناسی حادثه را بررسی خواهیم کرد و امیدواریم از این دست اتفاقات نیفتد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه طبس اظهار داشت: ما در طبس شاهد این قضیه بودیم و قرار بر این است که با رعایت قانون و اصول و مقررات ایمنی، شاهد اتفاقات تلخ این‌چنینی نباشیم. در اتفاق تلخی که در طبس افتاد، انصافاً هم دولت و هم مجلس همسو و همگام در کنار هم به دلجویی از خانواده‌های داغدار رفتند. وی ادامه داد: شخص بنده به عنوان عضو ناظر شورای عالی معادن کشور و نماینده کمیسیون صنعت و معدن به اتفاق آقای میدری، خانم صادق و معاون اجرایی رئیس‌جمهور آقای قائم‌پناه، سفری به طبس داشتیم؛ اگرچه این موضوع جای بازگشت عزیزان دسته رفته را نمی‌گیرد، اما دولت تلاش کرده دلجویی کند و مسکن و سرپناهی برای همه خانواده‌های داغدار فراهم کند و حقوق از دست رفته این جانباختگان را مدیریت کرد. توکلی یادآور شد: با توجه به اینکه ذوب آهن به موقع پرداختی‌های خود را در طبس انجام نمی‌داد، همین منجر به کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در HSE و ایمنی شد، بنابراین، ذوب آهن مکلف شد که بدهی‌هایش را پرداخت کند. می‌خواهم بگویم که این اتفاق افتاد، اما ای کاش علاج فاجعه را قبل از آن می‌دیدیم. این عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: امروز هم که من با شما صحبت می‌کنم، در دامغان شاهد این اتفاق بودیم، سوال اینجاست چندین بار دیگر از این دست اتفاقات باید بیفتد؛ این‌ها مسائلی هستند که دل هر انسانی را به درد می‌آورند و امیدوار هستیم که با اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و اعتماد به نسل جوان، کمبود تجهیزات HSE و مواردی که نیاز به پیوند دانش و صنعت دارند، جبران شود.
وی گفت: در صنایع استخراجی اگر بخواهم به طور شفاف اشاره‌ای به برنامه هفتم داشته باشم در برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی در حوزه صنعت و معدن پیش‌بینی شده است و اگر می‌خواهیم به این برنامه ۵ ساله برسیم، چاره‌ای نداریم و ناگزیر هستیم توجه به معدن را جایگزین نفت کرده و به معنای واقعی مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنیم. باوجود اینکه قانون مسیر را باز گذاشته است، اما مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. اعتقادم این است که اگر بتوانیم مسائل و مشکلات را از پیش رو برداریم، حتماً می‌توانیم به این خاستگاه برسیم. توکلی افزود: اگر می‌گوییم صنعتِ معدن، در واقع این صنعت نبض ابتدایی یا اولین چرخه تولید است. زیرا، اگر شما محصول نهایی را در صنایع پایین‌دست، چه ورق باشد، چه بلید در صنایع خودروسازی و مواد، در نظر بگیرید، اگر مواد اولیه نباشد، هیچ‌کدام از این چرخه‌ها اتفاق نخواهد افتاد. معدن نه تنها پشتوانه تولید در صنایع است، بلکه در بهبود ظرفیت ایجاد اشتغال نیز بسیار مؤثر و اثرگذار خواهد بود.