تکرار قطعی برق و خاموشی صنعت سیمان از ابتدای سال

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان از آغاز محدودیت برقی در صنعت سیمان خبر داد و گفت: با اعمال این محدودیت‌ها تولید سیمان و ذخیره برای فصل گرم سال با مشکل جدی روبرو خواهد شد. علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نسبت به تصمیمی که در خصوص قطعی برق گرفته شده معترض است و هشدار داده که این روند می‌تواند ذخیره‌سازی کلینکر را مختل کرده و در نهایت تعادل بازار سیمان را بر هم بزند.  الوندیان در خصوص قطعی برق واحد‌های صنعتی سیمان اظهار کرد: متأسفانه امسال برخلاف سال‌های گذشته، محدودیت‌های برق‌رسانی به صنعت سیمان از فروردین‌ماه اعمال شده است. این در حالی‌ست که در سال‌های گذشته این محدودیت‌ها معمولاً از اواسط خرداد ماه آغاز می‌شد. وی افزود: ما معمولاً در دو ماه ابتدایی سال بدون مشکل خاصی در تأمین انرژی، اقدام به تولید و ذخیره‌سازی سیمان می‌کردیم تا در فصل تابستان که مصرف برق افزایش می‌یابد، پاسخگوی تقاضا باشیم. اما امسال با اعمال زودهنگام این محدودیت‌ها، این "زمان طلایی" را از دست داده‌ایم و نگران آن هستیم که این موضوع در تابستان منجر به کمبود سیمان در بازار و ایجاد بحران در این خصوص شود.  

صنعت نساجی چشم‌ انتظار جذب سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار 

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد که در صورت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین مرتبط، صنعت نساجی کشور توان جذب سرمایه‌گذاری تا سقف یک میلیارد دلار را دارد. سید شجاع‌الدین امامی رئوف به ایرنا گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه در این صنعت جذب شده، اما با اصلاح فضای کسب‌وکار، این رقم می‌تواند به یک میلیارد دلار افزایش یابد. او با اشاره به نقش کلیدی سرمایه‌گذاری مولد در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: سرمایه به‌دنبال مسیرهای امن و سودآور است. بنابراین باید بستر اقتصادی کشور برای تولید داخلی اصلاح شود. به گفته این مقام صنفی، بازار نساجی ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد و شامل بخش‌هایی همچون پوشاک، منسوجات خانگی، پرده، کالای خواب و سایر محصولات است. با این حال، بخشی از این بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد. وی خواستار برخورد جدی‌تر با پدیده قاچاق شد و افزود: اقدامات پیشین در مقابله با قاچاق کافی نبوده و تولیدکنندگان انتظار دارند ستاد مبارزه با قاچاق کالا رویکردی مؤثرتر اتخاذ کند. امامی رئوف همچنین به چالش‌های دیگری نظیر عرضه کالای ایرانی با برچسب خارجی و واردات بی‌ضابطه منسوجات اشاره کرد. 

 واردات طلا رکورد زد
با توجه به اینکه واردات طلا یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی به شمار می‌رود، سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به اشکال خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ با ۱۱.۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید. از این میزان سهم صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و سهم واردات ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار بود. با توجه به اینکه واردات طلا یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی به شمار می‌رود سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به اشکال خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. بنابراین ایران در میان ۵ کشور اول جهان در خرید طلا (چین، هند، آمریکا و امارات) قرار داده است و آنطور که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است. گفتنی است طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در شیوه‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده بود و البته تفاوت نرخ بازار آزاد با بازار رسمی، صادرکنندگان تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور را نداشتند بر همین اساس نیز سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند با به‌کارگیری شیوه رفع تعهد ارزی در قبال واردات شمش طلا، صادرکنندگان را تشویق به رفع تعهد کنند.

 تعرفه‌های ترامپ، سود
 این خودروساز را کاهش داد
فولکس واگن اعلام کرد که تعرفه‌های واردات خودرو به آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سود عملیاتی سه ماهه اول این خودروساز آلمانی را کاهش داده است. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، بزرگترین خودروساز اروپا اعلام کرد سود عملیاتی این شرکت در سه ماه اول سال جاری به ۲.۸ میلیارد یورو (۳.۱ میلیارد دلار) در مقایسه با ۴.۶ میلیارد یورو در مدت مشابه سال گذشته، کاهش یافته است. فولکس‌واگن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نتیجه به‌طور قابل‌توجهی از انتظارات بازار مبنی بر اینکه سود عملیاتی حدود چهار میلیارد یورو خواهد بود، فاصله داشته است. این گروه خودروسازی اعلام کرد این کاهش شدید سود، به دلیل هزینه‌های یکباره ۱.۱ میلیارد یورو شامل ۶۰۰ میلیون یورو تهمیدات مربوط به اهداف آلایندگی اتحادیه اروپا برای خودروسازان و ۲۰۰ میلیون یورو دیگر برای بازسازی واحد نرم افزاری فولکس‌واگن بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته، تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به آمریکا که مقصد شماره یک صادرات خودروهای آلمانی است را اعلام کرد. فولکس‌واگن، سال گذشته بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در آمریکای شمالی فروخت که ۱۲ درصد از حجم فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. حدود ۶۵ درصد از خودروهایی که این شرکت با نام تجاری فولکس واگن به فروش می‌رساند، به آمریکا ارسال می‌شود. این رقم برای برندهای رده بالای آئودی و پورشه، به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که این خودروساز، چشم انداز خود را برای سال ۲۰۲۵ حفظ کرد، اما خاطرنشان کرد که تعرفه‌های افزایش یافته واردات، به ویژه در آمریکا، هنوز در پیش بینی لحاظ نشده است زیرا در حال حاضر نمی‌توان به طور قطعی، اثرات و واکنش‌های مرتبط با آنها را ارزیابی کرد.
ایران یک سوم ظرفیت زعفران تولید می‌کند
عضو شورای ملی زعفران گفت:شفافیت بازار، روان سازی صادرات، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع منجر به افزایش رونق صادرات زعفران می‌شود. علی حسینی عضو شورای ملی زعفران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شفافیت بازار، روان‌سازی صادرات و حمایت از صادرکنندگان منجر به افزایش رونق صادرات زعفران می‌شود. وی با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کالا نقش چندانی در توسعه صادرات ندارد، افزود: عرضه زعفران در بورس کالا باید به ارزش واقعی باید صورت بگیرد که متاسفانه به‌رغم آن‌که بزرگترین تولیدکننده این محصول اساسی هستیم، اما کمترین بهره را از حداکثر توانایی داریم. حسینی ادامه داد: با وجود آنکه سهم تولید زعفران بالای ۹۰ درصد است، اما ارزش واقعی را متناسب با آن بدلیل شیوه نادرست عرضه دریافت نکردیم. از این رو نیاز است که شفاف سازی و حمایت از صادرکننده به درستی اعمال شود تا به ارزش و جایگاه واقعی زعفران دست یابیم. عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایران تامین‌کننده کل زعفران دنیاست، افزود: در حال حاضر یک سوم تا یک چهارم پتانسیل کشور، زعفران تولید می‌شود، درحالیکه ۳۰ سال گذشته میزان تولید زعفران ۲ برابر رقم فعلی بود که با حمایت از این محصول می‌توان به جایگاه و ارزش واقعی این محصول در دنیا دست یافت. وی گفت: موانع متعدد سد راه صادرات و قاچاق زعفران به آن سوی مرز‌ها موجب شده تا متناسب با سهم تولید، آورده صادرات نداشته باشیم. بر این اساس به عنوان بزرگترین تولیدکننده باید در سیاست‌گذاری‌ها دخیل باشیم و صادرات را مدیریت کنیم.

واردات محصولات کشاورزی به عراق آزاد شد
وزارت کشاورزی عراق پس از ماه‌ها ممنوعیت، پیشنهاد رفع محدودیت واردات گوجه‌فرنگی، کلم، گل‌کلم و کاهو را ارائه داد که با موافقت هیات دولت این کشور مواجه شد. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، کامران مالکیان، دبیر کل اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: پس از کمبود محصول محلی در عراق، وزارت کشاورزی این کشور تصمیم به رفع ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی گرفت. وی افزود: هیات دولت عراق با این پیشنهاد موافقت کرده و واردات گوجه‌فرنگی، کلم، گل‌کلم و کاهو را بلامانع اعلام کرد. با این حال، لازم به ذکر است که واردات پیاز و تخم‌مرغ به عراق همچنان ممنوع باقی مانده است. به گفته او، این تصمیم می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تجار و صادرکنندگان ایرانی فراهم کند و به تأمین نیاز بازار عراق کمک گند.

  گروه صنعت و تجارت: با آغاز سال جدید، صنعت کشور بار دیگر با پدیده‌ای تکراری اما پرهزینه مواجه شده است؛ قطعی و محدودیت‌های گسترده برق در بخش تولید. در حالی که هنوز وارد روزهای اوج مصرف تابستانی نشده‌ایم، گزارش‌ها از آغاز خاموشی در صنایع سیمان و هشدار درباره پیامدهای آن حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند زنجیره تأمین مصالح ساختمانی را در ماه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند.
به گزارش تجارت، فعالان صنفی صنعت سیمان اعلام کرده‌اند که از ۱۶ فروردین ماه سال جاری، برق کارخانجات سیمان با محدودیت مواجه شده است. این در حالی است که فروردین و اردیبهشت، به‌طور سنتی، فصل طلایی تولید و ذخیره‌سازی کلینکر – ماده اولیه تولید سیمان – محسوب می‌شود.
یکی از فعالان این صنعت در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: ما در این دو ماه عقب‌ماندگی ذخایر کلینکر در فصل زمستان را جبران می‌کردیم. اما امسال در حالی با محدودیت برق مواجه شدیم که تازه از ۲۵ اسفندماه گاز صنایع وصل شده بود؛ این تصمیم غیرمنتظره است و به‌شدت روند تولید را مختل کرده است. به گفته تولیدکنندگان، ادامه این وضعیت می‌تواند تأمین سیمان در فصل پرمصرف تابستان را با بحران مواجه کند؛ هم از منظر قیمتی و هم در تأمین به‌موقع نیاز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی.

خسارت بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومانی از قطعی برق
مطابق گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، قطعی برق در سال گذشته حدود ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان به صنایع کشور خسارت وارد کرده است. این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲، رشدی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ سالی که مجموع خسارات برق به صنایع، ۸.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. در این میان، زیان روزانه صنایع به دلیل قطعی‌های مکرر برق بیش از ۹ میلیارد تومان اعلام شده است. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آسیب‌ها مربوط به صنایع مادر و انرژی‌بر نظیر تولیدات فلزی، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های معدنی بوده است؛ صنایعی که نقشی اساسی در زنجیره تأمین سایر بخش‌ها دارند و اختلال در آن‌ها می‌تواند اثر دومینویی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
 تأثیرات گسترده بر سایر صنایع
قطعی برق محدود به صنعت سیمان و فولاد نبوده و سایر بخش‌ها نیز متحمل خسارات قابل توجهی شده‌اند.

برنامه‌ریزی و راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان و فعالان صنعتی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و شفاف از سوی دولت پیش از آغاز فصل گرما تأکید داشتند. تولیدکنندگان خواستار ارائه جدول خاموشی از پیش تعیین‌شده، اطلاع‌رسانی دقیق و تدوین سیاست‌هایی برای تفکیک مصرف خانگی از صنعتی در ساعات بحرانی هستند. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی صنایع یا خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان بخش خصوصی، بخشی از بار را از دوش شبکه سراسری بردارد.

هشدار پیش از بحران
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بحران برق در صنایع، آثار خود را ماه‌ها بعد در سایر بخش‌های اقتصاد نشان می‌دهد. از افزایش قیمت سیمان و فولاد گرفته تا توقف پروژه‌های عمرانی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی رشد نرخ بیکاری. با توجه به شروع زودهنگام محدودیت‌ها در سال جاری، این احتمال وجود دارد که در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، تابستان ۱۴۰۳ با یکی از سخت‌ترین دوره‌های صنعتی در سال‌های اخیر مواجه شویم.

پیشنهادهایی برای عبور از بحران انرژی در صنایع
صنعتگران، کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس، راهکارهایی برای مدیریت بحران انرژی در صنایع ارائه داده‌اند که اگرچه ساده به‌نظر می‌رسند، اما اجرای دقیق و سریع آن‌ها می‌تواند از بروز بحران گسترده در تابستان جلوگیری کند.

۱. مدیریت پیک مصرف به‌جای قطع کامل برق صنایع
یکی از مهم‌ترین راهکارها، اصلاح نگاه از «قطع برق» به سمت «مدیریت بار» است. در بسیاری از کشورها، در ساعات پیک مصرف، برق صنایع به‌طور کامل قطع نمی‌شود بلکه با استفاده از سیستم‌های هوشمند و تعرفه‌های تشویقی، میزان مصرف کنترل و تنظیم می‌شود. به‌جای خاموش کردن کامل یک کارخانه، می‌توان بخشی از مصرف را کاهش داد یا ساعات کاری را به شب منتقل کرد.

۲. سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی صنعتی
در کشورهای صنعتی، بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ دارای نیروگاه‌های اختصاصی (Distributed Generation)  هستند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر چند واحد مانند فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها در این مسیر گام برداشته‌اند. اما برای توسعه این مدل، نیاز به تسهیلات ارزان، مجوزهای سریع و قراردادهای تضمینی خرید برق وجود دارد. براساس آمار وزارت نیرو، بیش از ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه برق در کشور وجود دارد، اما با ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و CHP (تولید همزمان برق و حرارت)، این عدد می‌تواند بدون فشار به شبکه سراسری افزایش یابد.

۳. بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری و یارانه انرژی
یکی از دلایل اصلی اتلاف انرژی و عدم مدیریت بهینه، قیمت غیرواقعی برق و گاز است. وقتی هزینه انرژی برای صنایع یا خانوارها تفاوت چندانی ندارد، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ایجاد نمی‌شود. لازم است دولت با واقعی‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، هم به افزایش بهره‌وری کمک کند و هم منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های انرژی را تأمین کند.

۴. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع
با وجود پتانسیل بالا در زمینه انرژی خورشیدی و بادی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق ایران هنوز کمتر از یک درصد است. در حالی که کشورهای مشابه، این عدد را به بیش از ۱۵ درصد رسانده‌اند. برای مثال، ترکیه با اجرای طرح‌های تشویقی به صنایع اجازه داده است بخشی از برق مصرفی خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند و مازاد آن را به شبکه بفروشند. در ایران نیز صنایع می‌توانند با دریافت زمین در مناطق کم‌برخوردار و اخذ تسهیلات سبز، نقش فعالی در تولید انرژی پاک ایفا کنند.

 گروه صنعت و تجارت: صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور رئیس کل دادگستری استان، مقامات قضایی، نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی و مدیران دولتی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع ساختاری تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اختصاص داشت و نخستین جلسه شورا در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. به گزارش تجارت، تمرکز اصلی جلسه بر اجرای شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید بود؛ موضوعی که با توجه به چالش‌های جدی در بخش صنعت و اقتصاد کشور، مورد توجه ویژه حاضران قرار گرفت.

حمایت نهاد قضایی از تولید ملی و تاب‌آوری اقتصادی
در آغاز نشست، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از رویکرد قوه قضائیه در حمایت از تولید و اقتصاد ملی سخن گفت و با اشاره به اقدامات سال‌های گذشته در راستای منویات مقام معظم رهبری، تصریح کرد که این نهاد طی چند سال اخیر در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی در حوزه تولید فعال عمل کرده است.
وی اعلام کرد که تاکنون بیش از ۴۰ آسیب و خلأ ساختاری و نهادی در مسیر تولید شناسایی شده و به مراجع مختلف از جمله ریاست قوه قضائیه، وزارت صمت، بانک مرکزی و استانداری تهران اعلام شده است. همچنین، سال گذشته ۱۲ کارگروه تخصصی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تشکیل شد تا به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بپردازند. نتایج این کارگروه‌ها همراه با راهکارهای پیشنهادی در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

تبدیل ظرفیت‌های نهادی به اقدام عملی
القاصی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های حمایتی در استان تهران برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: «اگرچه ظرفیت قانونی و نهادی کافی برای حمایت از تولید فراهم است، اما این ظرفیت باید با مشارکت جدی بخش خصوصی به اقدام عملی بدل شود.» او خواستار ایفای نقش فعال‌تر دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع سرمایه‌گذاری شد و افزود که سیاست کلی قوه قضائیه مبتنی بر حمایت مؤثر از تولید و سرمایه‌گذاری سالم است.

مرزبندی دقیق میان فساد و خطای اقتصادی
القاصی از لزوم تمایز میان فساد اقتصادی و خطاهای ناشی از فعالیت‌های مشروع سخن گفت و تأکید کرد: «هر اشتباه اقتصادی یا تصمیم تجاری الزاماً به معنای فساد نیست.» وی خواستار نگاه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر نهادهای نظارتی به عملکرد فعالان اقتصادی شد.او افزود: فعالان اقتصادی باید احساس امنیت کنند، نه ترس. تعامل قوه قضائیه با بخش تولید باید اطمینان‌بخش باشد.

نقش کلیدی بخش خصوصی در شناسایی موانع
رئیس کل دادگستری استان تهران با اذعان به اهمیت نظرات فعالان اقتصادی، گفت: «بخش خصوصی در خط مقدم تولید قرار دارد و می‌تواند مشکلات را دقیق‌تر شناسایی کند.» او از اعضای اتاق بازرگانی خواست با دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی تعامل مستمر داشته باشند تا مشکلات در اسرع وقت مستندسازی و پیگیری شود.

هدایت سرمایه‌های خرد به تولید
القاصی بر لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های خرد به بازارهای غیرمولد تأکید کرد و خواستار مشوق‌ها و سیاست‌هایی برای هدایت این منابع به سمت تولید شد. وی گفت: سرمایه‌های کوچک اگر هدفمند وارد چرخه تولید شوند، می‌توانند نقش بزرگی در رشد اقتصادی ایفا کنند. او هشدار داد که نسخه‌های کلیشه‌ای برای حل مشکلات کارساز نیست و اصلاحات باید مسئله‌محور و دقیق باشند.

تشکیل کارگروه‌های جدید برای حل مشکلات بخشی
در ادامه نشست، القاصی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی جدید در حوزه بانک و تجارت خارجی، مالیات و مقررات‌زدایی، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، و حوزه ساخت‌وساز، معدن و دانش‌بنیان خبر داد. هدف از تشکیل این کارگروه‌ها شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای تخصصی است. وی همچنین به کمبود توازن در حوزه انرژی اشاره کرد و خواستار ورود فوری کارگروه تخصصی به مسائل مربوط به برق و گاز در حوزه صنعت شد.

دعوت به ارائه پیشنهادهای اصلاحی
القاصی از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را برای اصلاح قوانین ناکارآمد و گلوگاه‌های حقوقی به دستگاه قضایی ارائه دهند. این پیشنهادها ظرف یک هفته از طریق دبیرخانه ستاد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال خواهد شد.
حمیدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، از آمادگی کامل این نهاد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد. وی با اشاره به دفتر ورشکستگی دادگستری و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت که در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های اقتصادی از این مسیر به سرانجام رسیده‌اند.
 تحسین نقش قوه قضائیه در بهبود محیط کسب‌وکار
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضمن قدردانی از همکاری قوه قضائیه، اظهار داشت که در برخی موارد، عملکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید از عملکرد نهادهای اجرایی مؤثرتر بوده است. او با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت که تحقق رشد ۸ درصدی بدون سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست و هشدار داد که میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. وی همچنین خواستار تثبیت نرخ ارز، کاهش مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و شتاب در خصوصی‌سازی شد و انتقاد کرد که بسیاری از واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.

چالش‌های بخش مسکن و زیرساخت
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون ساخت‌وساز اتاق تهران، به ضعف اجرای قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد و گفت که سیستم بانکی نتوانسته حمایت مؤثری در قالب تسهیلات ارائه کند. همچنین، مجوزهای متعدد و ناهماهنگ، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده‌اند. داود نوده فراهانی از شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز به کمبود زیرساخت و انرژی اشاره کرد و خواستار سیاست‌گذاری جدید برای جذب سرمایه در این حوزه شد.

کمبود مواد اولیه و چالش واردات
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، تأمین پایدار مواد اولیه را از مهم‌ترین نیازهای تولیدکنندگان دانست و گفت: «سیاست‌های ارزی و وارداتی فعلی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در همین حال، داوود رنجی از سیاست‌های متناقض در واردات خودرو و محدودیت برای واردات ماشین‌آلات کشاورزی و نهاده‌های دامی انتقاد کرد.

اقتصاد دانش‌بنیان و مالکیت فکری
مریم تاج‌آبادی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری، خواستار حمایت حقوقی از نوآوران شد و پیشنهاد تشکیل شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را مطرح کرد. او همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیت‌های آن برای اعطای معافیت مالیاتی اشاره کرد. سجاد قره‌قی نیز خواستار تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معدنی شد.علی‌اصغر قرش‌سبی، مدیرعامل سیمان تهران، از کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید فعال در صنعت سیمان خبر داد و علت آن را کمبود انرژی و مداخلات دولت دانست. او پیشنهاد کرد که کارخانه‌های سیمانی تحت تملک بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
نمایندگان شهرک‌های صنعتی صفادشت و دهک از ضعف زیرساخت، برنامه‌ریزی انرژی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری گلایه کردند. محمد عبدزاده از کمیسیون اقتصاد سلامت نیز خواستار بهبود پرداخت‌ها و اصلاح نظام تأمین مالی بیمارستان‌ها شد.