گروسی از ایران چه می‌خواهد؟

عارف در مراسم تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید جهاد دانشگاهی تاکید کرد؛

اقتصاد و معیشت مردم مسئله اصلی دولت است

گروه سیاسی: «محمدرضا عارف» صبح دیروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ در مراسم تکریم «حسن مسلمی» و معارفه «علی منتظری» به عنوان روسای پیشین و جدید جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با قدردانی از تلاش تمامی جهادگران دانشگاهی در طول ۴۵ سال گذشته افزود: جهاد دانشگاهی فرزند انقلاب فرهنگی است و بهترین تصمیمات ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ با الهام از نظر امام راحل جهاد دانشگاهی شکل گرفت. به گزارش «تجارت»، وی با بیان اینکه در طول ۴۵ سال گذشته نقش و سهم جهاد دانشگاهی در همه دستاوردها و زمینه‌ها برجسته بوده است، خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی نقشی کلیدی در بازگشایی دانشگاه‌ها در اوایل دهه ۶۰ داشت و افتخار می‌کنیم که در آن سالیان جوانان حزب‌اللهی، مومن و با نشاط جهاد دانشگاهی که همزمان در این نهاد مهم و جبهه‌های حق علیه باطل مشغول فعالیت بودند، مسئولیت بازگشایی دانشگاه‌ها را به عهده گرفتند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جهاد دانشگاهی در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و ارتقاء پژوهش و همچنین حل معضل مهم ارتباط دانشگاه و صنعت، تاکید کرد: جهاد دانشگاهی در حل معضل ارتباط دانشگاه و صنعت نقش و جایگاه ویژه‌ای داشت چرا که این دو بخش هم‌زبان نبودند و صنعت مسیر مونتاژ و دانشگاه مسیر تولید علم در حد مقاله را پی می‌گرفتند که دولت برای حل این مسئله دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت را در دانشگاه‌ها تاسیس کرد.
دولت در عمل رویکرد وفاق را پیاده‌سازی کرد
عارف خطاب به علی منتظری رئیس جدید جهاد دانشگاهی گفت: دولت با رفع موانع در کنار جهاد دانشگاهی است تا بتواند جهادی عمل کند. وی همچنین با قدردانی از زحمات «حسن مسلمی» رئیس پیشین جهاد دانشگاهی به دلیل دستاوردهای جهادی در این نهاد مهم، تصریح کرد: راهبرد دولت وفاق ملی استفاده از همه توانایی‌های کشور است که این راهبرد نه در حد شعار بلکه بعنوان باور دولت است که استانداران در یک فرایند ۶ ماهه با وجود برخی هزینه‌ها انتخاب شده‌اند چرا که وقتی یک استاندار در استانی بلاتکلیف بماند مسائل و مشکلاتی پیش می‌آید اما دولت به دنبال آن بود تا در عمل وفاق را پیاده کند.

فرهنگ را نمی‌توان با چماق و دستور پیاده کرد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فرهنگ را نمی‌توان با چماق و دستور پیاده کرد، گفت: فرد مسئول توسعه فرهنگ باید حداقل رعایت مسائل فرهنگی را داشته باشد و نهادی همانند جهاد دانشگاهی می‌تواند در این مقطع بهتر از دهه ۶۰ عمل کند. وی وظیفه کادر سازی از نسل جوان را در مجموعه جهاد دانشگاهی خاطر نشان ساخت و تاکید کرد: جهاد دانشگاهی باید یک خانه تکانی جدی برای جذب دانشجو کند تا احساس کنند اینجا خانه آنها است و مدیرانی به کار گرفته شوند که این روحیه جهادی را داشته باشند تا یک طرح سنگین دفاعی به دانشجوی سال دومی نیز محول شود و باید این باور را در جامعه به خوبی تبیین کرد.

باید برای سرمایه‌گذاران اطمینان‌ خاطر ایجاد کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص چالش سرمایه‌گذاری در کشور، افزود: جهاد دانشگاهی می‌تواند سرمایه های خرد ارزی و ریالی خانگی را جمع کند اما باید به سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی و ایرانیان خارج از کشور اعتماد و اطمینان دهیم که سرمایه‌های آنان با شرایط توافق شده در هر زمانی که خواستند در اختیار آنان قرار می‌گیرد و نه اینکه یک حساب ارزی باز کنیم و موقع تحویل ریال به قیمت دولتی تحویل دهیم که این خلاف شرع است و باید به آنان اطمینان دهیم که براساس شرایط سرمایه‌گذار عمل می‌کنیم. وی همچنین توجه به اقتصاد دانش بنیان، جذب و نگهداشت نخبگان، کمک به کارآفرینی و توسعه اشتغال بر مبنای دانش بنیان و ایجاد مراکز نوآوری را از مهمترین محورهای کاری جهاد دانشگاهی برشمرد و گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند در ناترازی‌ها به دولت کمک کند و راهکار ارائه دهد چرا که باور داریم پاسخ ناترازی‌ها در داخل کشور است و باید با راهکار نخبگان ناترازی‌هایی همانند آب،‌ برق،‌ محیط زیست و آلودگی هوا را حل کنیم.

اقتصاد و معیشت مردم مسئله اصلی دولت است
وی در خصوص نقش فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی در آینده کشور، تاکید کرد: این یک واقعیت است و بسیار خوشحالیم که از نظر فرهنگی جامعه‌ای که اصولا به فناوری بدبین بود و ورود تکنولوژی با تحریم روبرو می‌شد اما امروز به خوبی پذیرفته شده است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید در زمینه هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشیم که در این راستا مراکزی برای هدایت امور و جلوگیری از موازی کاری بوجود خواهد آمد تا با هم‌افزایی به نگاه و منویات مقام معظم رهبری و نظام در زمینه هوش مصنوعی برسیم. عارف ادامه داد: جهاد دانشگاهی و دکتر منتظری این ظرفیت را دارند تا در بخش‌های صنعتی،‌ پژوهشی و نوآوری حرکتی بزرگ را ایجاد کنند و در این زمینه به یک تقسیم کار ملی نیاز داریم و به جایگاه کمتر از دولت نسبت به جهاد دانشگاهی قائل نیستیم که می‌تواند در این مسیر پیشتاز باشد و به دولت در تقسیم کار ملی و منابع محدود به ویژه فناوری‌های پیشرفته کمک کند. معاون اول رئیس‌جمهور در پایان خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد و معیشت مردم مسئله اصلی کشور و دولت است و نگاه دولت بر این مبنا است که هرگونه اصلاح قیمت باید با نگاه به مسئله معیشتی مردم صورت گیرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از آخرین روند آماده‌سازی قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گزارش می‌دهد

امید تازه برای پایان سوداگری

گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و درباره آن تو ضیح داد: قانون مالیات بر سوداگری و دارایی‌های مازاد ایراداتی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه این ایرادات را برطرف کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این حال، به‌ منظور اطمینان از عدم بازگشت دوباره این مصوبه از شورای نگهبان، دو جلسه دیگر نیز با حضور نمایندگان این شورا برگزار شد. در نهایت، اواخر سال گذشته بند‌های طرح بررسی شد و اکنون آماده ارائه به هیات‌ رئیسه مجلس است. بسته به اولویت‌بندی دستورکار مجلس، امیدواریم این طرح در همین فصل بهار در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد. به گزارش تجارت، هفدهم فروردین امسال بود که در جلسه علنی مجلس بار دیگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد اشاره قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این طرح با تایید شورای محترم نگهبان باید هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. این طرح، با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و جلوگیری از تبدیل کالا‌های مصرفی به دارایی‌های سرمایه‌ای، مدت طولانی است که در مجلس پیگیری می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. در طول دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران همواره با پدیده‌هایی چون سفته‌بازی، سوداگری، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها و کاهش انگیزه‌های تولیدی مواجه بوده است. در این میان، فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر بر عایدی سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تشدید این روندها به شمار می‌رود. در حالی که بسیاری از کشورها برای مقابله با سوداگری و حمایت از فعالیت‌های مولد، از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) بهره می‌برند، ایران تنها در سال‌های اخیر به طور جدی به سمت طراحی و اجرای این نوع مالیات حرکت کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل بازار‌های مالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این مالیات بر «سود ناشی از فروش» دارایی‌هایی نظیر املاک، خودروها، ارز‌های خارجی، طلا و سکه اعمال می‌شود. اهداف این مالیات شامل هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و سوداگری و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. با وجود بررسی‌های گسترده، این قانون هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. موانع اصلی شامل معافیت‌های گسترده برای برخی از دارایی‌ها، مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های اجرایی، مخالفت‌های اجتماعی و تأثیرات تورمی، و منافع گروه‌های سوداگر است. معافیت‌های زیاد موجب شده که تعداد کمی از افراد تحت شمول مالیات قرار بگیرند و این موضوع کارایی این قانون را در کنترل بازار‌های مالی کاهش داده است. همچنین، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس نگران تأثیر منفی این قانون بر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هستند. فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارتی قوی نیز از دیگر موانع اجرای موفق این قانون به شمار می‌آید. در سطح جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های اصلی نظام مالیاتی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. این کشورها با نرخ‌های متفاوتی از CGT بسته به نوع دارایی، مدت نگهداری و میزان سود، درآمدهای قابل‌توجهی برای بودجه عمومی کسب می‌کنند. در ایران، با وجود سابقه طولانی اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، CGT تا سال‌ها مغفول مانده بود. با افزایش نوسانات در بازارهایی چون مسکن، خودرو و ارز، لزوم مقابله با سوداگری و ساماندهی بازارها بیش از پیش احساس شد. طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از چندین بار بازنگری، سرانجام در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مراحل تصویب و اجرایی شدن آن آغاز شد.

دلایل ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ایران از جنبه‌های مختلف ضرورت دارد؛ کاهش سوداگری و سفته‌بازی یکی از جنبه‌های مهم این موضوع است. در نبود این مالیات، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا رواج یافته و باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند. هدایت نقدینگی به سمت تولید از دیگر ضرورت‌های این طرح محسوب می‌شود؛ دولت می‌تواند از طریق این قانون سرمایه‌ها را از بازارهای غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری از دیگرضرورت‌های این پایه مالیاتی است.

مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
اجرای این قانون مالیاتی علاوه بر ضرورت مزیت‌های متعددی نیز دارد کاهش تورم دارایی‌ها یکی از مزیت‌های این قانون مالیاتی است. با افزایش هزینه‌های سفته‌بازی، انگیزه برای خرید و فروش مکرر دارایی‌ها را کاهش داده و مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی می‌شود. علاوه بر این، بهبود شفافیت اقتصادی یکی دیگر از مزیت‌های این موضوع محسوب می‌شود. با ثبت معاملات دارایی و بررسی سودهای حاصل، شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌شود و زمینه فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد منابع پایدار برای دولت تز دیگر مزیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید.

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش سوداگری
یکی از مهم‌ترین اهداف مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سوداگری است. سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو نه‌تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد فشار بر اقشار متوسط و پایین می‌شود، بلکه باعث انحراف منابع از تولید به سمت خرید و فروش غیرمولد می‌گردد. با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری کوتاه‌مدت دیگر جذاب نخواهد بود، چرا که درصدی از سود حاصله باید به دولت پرداخت شود. علاوه بر این ما شاهد نگهداری بلندمدت دارایی‌ها خواهیم بود، مسئله‌ای که می‌تواند به ثبات بازارها کمک ‌کند. کاهش واسطه‌گری و همچنین محرک‌های فعالیت‌های سوداگرانه از دیگر نقش‌های مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید.

مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازارهای مختلف خواهد داشت؟
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر بسزایی بر بازار‌های مالی کشور خواهد گذاشت. بازار مسکن از جمله بازارهایی است که بیشترین تأثیر را از این موضوع خواهد پذیرفت. در دهه‌های اخیر، خرید و فروش مکرر مسکن یکی از شیوه‌های کسب سود غیرمولد بوده است. با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان انگیزه کمتری برای خریدهای مکرر و افزایش قیمت‌های کاذب خواهند داشت. بازار خودرو یکی دیگر از بازار‌هایی است که تحت تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه قرار خواهد گرفت، زیرا با کاهش انگیزه برای خرید و فروش سوداگرانه خودرو، قیمت‌ها می‌تواند به سطح واقعی‌تری نزدیک شود. علاوه بر این اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای طلا و ارز می‌تواند از نوسانات شدید و خریدهای سفته‌بازانه جلوگیری کرده و به ثبات نرخ ارز و قیمت طلا کمک کند. در نهایت اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است در ابتدا موجب نگرانی سرمایه‌گذاران بورس شود، اما در بلندمدت با ایجاد شفافیت و ثبات می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را افزایش دهد.

چالش‌ها و موانع اجرای CGT
نبود اطلاعات شفاف از معاملات و دارایی‌ها، فرهنگ پایین مالیاتی، مقاومت ذی‌نفعان،پیچیدگی محاسبه عایدی، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله مواردی هستند که جزو چالش‌های مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شود.

نظر کارشناسان درباره مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون طرح مالیت بر عایدی سرمایه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با حضور نماینده شورای نگهبان به سرانجام رسانده و ایرادات نیز برطرف شده است. منتظریم تا در دو هفته آینده این طرح برای سومین بار به صحن علنی رفته و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شود. این عضو کمیسیون اقتصادی پیش از این هم با اشاره به جزئیات مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: هدف اصلی این مصوبه هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید است. در این مصوبه برای تملک مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه سقف تعیین شده و مازاد دارایی‌ها در این موارد مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. البته در این مصوبه سعی شده تا سخت‌گیری صورت نگیرد، اما هدف قانونگذار در این مصوبه جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه مردم به بازار ارز و جلوگیری از سفته بازی و در واقع هدایت نقدینگی به سمت تولید است. شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش نوسانات در بازار ارز و سکه کمک کند. این قانون با جلوگیری از واسطه‌گری و سفته‌بازی، به ثبات بازار کمک می‌کند. ضمن اینکه سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هدایت می‌شوند و این می‌تواند به رونق بورس نیز کمک کند. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاران در کنترل نقدینگی و جلوگیری از خرید و فروش با هدف کسب سود در حوزه‌های ارز و سکه است. در سایر کشور‌ها نیز قانون مشابه مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و به همین دلیل در آن کشور‌ها واسطه‌گری رخ نمی‌دهد، چرا که افراد از پرداخت مالیات سنگین هراس دارند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با سوداگری، کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران است. اجرای مؤثر این قانون می‌تواند ضمن کاهش فعالیت‌های غیرمولد، به هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود شفافیت اقتصادی و ایجاد منابع پایدار برای دولت کمک کند. با وجود چالش‌های متعدد، طراحی دقیق، اجرای هوشمندانه و همراهی نهادهای حاکمیتی و مردم می‌تواند CGT را به یکی از پایه‌های پایدار مالیاتی کشور بدل کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و ایجاد تعادل در بازارهاست، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم در جهت شفافیت، عدالت و پایداری اقتصادی خواهد بود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

کسری بودجه، مانع جدی در مسیر کنترل تورم

حسین نصیری
اقتصاددان

سال‌هاست که اقتصاد ما درگیر نرخ تورم بالا است و تاکنون نتوانسته‌ایم به ‌طور دائم از این وضعیت خارج شویم. چند عامل در این قضیه مؤثر است، یعنی نمی‌توان گفت که تورم ایران ناشی از یک عامل واحد است. برخی از عوامل اصلی اقتصاد کلان باعث می‌شود که تورم شکل بگیرد.به‌ طور کلی، یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است که بیش از ۴۰ سال است که وجود دارد. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده و چرا یکی از عوامل کلیدی است. دومین عامل ناترازی بانکی است، به ‌عبارتی عدم تطابق ساختار تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران و عدم توسعه بازار سرمایه. سومین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، ناترازی یا ساختار نامناسب تأمین مالی در کلان اقتصاد ایران و بحث انتظارات است. انتظارات در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و بر عرضه و تقاضای کلان تأثیر می‌گذارد. ساختار اقتصادی ایران دولتی است. وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، این چهار عامل دست به دست هم می‌دهند و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دولت باید هزینه‌ها را از طریق فروش منابع نفتی، منابع معدنی، دارایی‌ها یا مالیات تأمین کند. در سال‌های گذشته، درصد تامین مالی با مالیات در اقتصاد ایران تقریباً زیر ۲۰ درصد بوده و ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دولت عمدتاً از طریق فروش منابع نفتی تأمین می‌شد. به مرور زمان و به ‌دلیل تحریم‌ها، دولت به تأمین مالی خود از طریق مالیات روی آورد. در یک اقتصاد رکودی، وقتی سهم مالیات افزایش می‌یابد، درآمدهای دولت به‌ طور مستقیم بر درآمد مردم تأثیر می‌گذارد. دولت همچنین برای تأمین مالی خود از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام می‌کرد و با افزایش نرخ بهره، بدهی‌های خود را به سال‌های آینده منتقل می‌کرد. انتشار مجدد اوراق که انتقال بدهی به سنوات آینده بود یا خود تورم، بهترین گزینه برای پوشش هزینه‌های دولت است. یکی از مهم‌ترین ساختارهای درآمدی دولت مالیات است و تورم به‌ عنوان یک نوع مالیات از عموم جامعه گرفته می‌شود و به نفع دولت تمام می‌شود. چرا؟ چون تورم یک پدیده کاملاً پولی است. در اقتصاد ایران، پول زیر مجموعه بانک مرکزی نیست، بلکه زیر مجموعه دولت است. بنابراین، انتشار پول و افزایش نقدینگی مجدداً به دولت برمی‌گردد. افزایش نقدینگی یا بدهی دولت به جامعه، پول پُرقدرت شناخته می‌شود که ضریبی از آن باعث نقدینگی می‌شود و نقدینگی عامل اصلی تورم است. وجود تورم برای دولت یک درآمد است و به ‌نوعی یک نعمت محسوب می‌شود. بنابراین، وجود تورم باعث می‌شود که دولت از این قضیه بیشترین انتفاع را ببرد، ولی پولش را دوباره چه کسی می‌دهد؟ باز هم مردم هستند که این هزینه‌ها را می‌پردازند. پس همه اینها به هم مرتبط است و یک پدیده سیستماتیک در اقتصاد ایران است. دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور ما است و بخش خصوصی سهم زیادی از انتشار و عرضه ارز ندارد. ۸۵ درصد اقتصاد ایران وابسته به نهاده‌های تولید است. در چنین اقتصادی، سیاست‌های پولی مهم‌ترین اثر را می‌گذارند. وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر سیاست‌های افزایش نقدینگی را پیش می‌برد که برای او یک نعمت و یک تورم است. این شرایط به همراه انتظاراتی که از مردم ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود افزایش یابد. بنابراین، منتفع اصلی دوباره به نوعی دولت است. در چشم‌انداز ۲۰۲۴، قرار بود دولت را کوچک کنیم، اما هیچ دولتی خود را کوچک نکرد و برعکس، دولت بزرگ‌تر شد. در نهایت، ما با اقتصادی مواجه هستیم که تورم نهادی و ساختاری وجود دارد. وقتی همه این عوامل را در کنار هم می‌گذارید، متوجه می‌شوید که یک ساختار تأمین مالی درستی ندارید که از مردم تأمین مالی کنید. چرا؟ چون بازارهای سرمایه در اقتصاد ایران به‌ درستی توسعه نیافته است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

سناریوی تجزیه اوکراین و پیامدهای آن

عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلیتیک

در شرایط کنونی باید توجه داشت که ترامپ نتوانست به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حل فوری بحران اوکراین از طریق یک تماس تلفنی با پوتین، جامه عمل بپوشاند و این موضوع، سبب ناامیدی او شده است. ترامپ امیدوار بود پوتین نیز به او پاسخ مثبت داده و آتش‌بس را بپذیرد..اما روسیه در یک ماه گذشته با او بازی کرد و این موضوع، او را بسیار ناامید کرده است و به همین دلیل، ترامپ تحریم‌های روسیه را بازگرداند. آمریکایی‌ها وقتی ناامید می‌شوند، وارد طرح‌هایی می‌شوند که ممکن است مورد رضایت اروپایی‌ها باشد، اما به هیچ وجه مورد تایید روسیه و پوتین قرار نگیرد. این طرح‌ها در واقع نوعی حربه است که هدف آن استقرار نیروهای غربی در اوکراین به شمار می‌رود.
ایده استقرار نیروهای اروپایی در خط مرزی بین شرق و غرب اوکراین و مناطق تحت تصرف روسیه، با مخالفت شدید پوتین مواجه شده است. او این اقدام را متفاوت با حضور ناتو نمی‌داند. این طرح‌ها به دنبال حضور گسترده‌تر نیروهای کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان در منطقه، به ویژه در شمال اوکراین هستند. در این میان، جنوب اوکراین نیز با حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی غرب، عملاً تحت کنترل آن‌ها قرار می‌گیرد. این آرایش نظامی، گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلاً غرب مطرح می‌کرد و به همین دلیل، پوتین آن را نمی‌پذیرد. با این وضعیت، حتی همان کورسوی امیدواری که با آمدن ترامپ ایجاد شده بود نیز از بین می‌رود و بهانه‌ای دیگر به دست پوتین می‌افتد تا خواستار خروج کامل این نیروها از اوکراین شود. بنابراین، این طرح‌ها ارائه می‌شوند، اما بعید به نظر می‌رسد که به نتیجه برسند. ضمن اینکه مردم اوکراین نیز از این طرح‌ها راضی نیستند.
آن‌ها می‌دانند که بخشی از کشورشان به طور قطعی توسط روسیه اشغال شده و بخش دیگر نیز در شمال، تحت کنترل نیروهای خارجی قرار خواهد گرفته است. در چنین شرایطی، روی کار آمدن دولتی طرفدار روسیه در کی‌یف، حداقل می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی بخش باقی‌مانده کشور را حفظ کند. در این مسیر بریتانیا اعلام کرده قصد دارد سربازان خود را به مدت پنج سال در اوکراین مستقر کند و حالا باید دید که آیا بریتانیا این موضوع را با ترامپ هماهنگ کرده است یا خیر. اگر هماهنگی وجود داشته باشد، این اقدام نوعی فشار بر پوتین خواهد بود تا او را پای میز مذاکره بکشاند، اما اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، این موضوع تازه‌ای نیست.

برش مطبوعاتی

نیروی کار در حال کوچ از صنایع است

آمارهای نگران‌کننده از کاهش اشتغال صنعتی

گروه صنعت و تجارت: در فصل‌های اخیر، یکی از مسائل عمده‌ای که در بخش صنعت کشور ایران مطرح است، کاهش شدید اشتغال در این بخش است. به‌ویژه در زمستان سال گذشته، تعداد شاغلان صنعتی با کاهش قابل‌توجهی روبرو شده و طبق گزارش‌ها، ۲۳۱ هزار و ۳۳۹ نفر از این افراد، شغل خود را از دست داده‌اند. به گزارش تجارت، در حالی که آمار اشتغال در بخش صنعت در سال‌های گذشته نشان‌دهنده سهم مهم این بخش از اشتغال کل کشور بود، این کاهش شدید در اشتغال به‌ویژه در شرایط رکودی اقتصادی، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین انرژی، می‌تواند نگران‌کننده باشد.
این گزارش به تحلیل و بررسی علل کاهش اشتغال صنعتی، چالش‌هایی که بنگاه‌های صنعتی با آن مواجه هستند، و تأثیرات این کاهش بر اقتصاد کشور پرداخته و به راه‌کارهایی برای مقابله با این بحران اشاره خواهد کرد.
تعدد عواملی که به کاهش اشتغال در بخش صنعت منجر می‌شوند، گسترده و پیچیده است. این عوامل شامل مشکلات اقتصادی، کمبود منابع مالی، بحران‌های انرژی، رکود اقتصادی داخلی و جهانی، و مشکلات ساختاری در بنگاه‌های صنعتی می‌شوند.

مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی
یکی از دلایل اصلی خروج شاغلان از بخش صنعت، بحران‌های اقتصادی است که بنگاه‌ها و صنایع با آن روبرو هستند. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در ایران با مشکل تأمین منابع مالی و نقدینگی مواجه‌اند. در شرایطی که این بنگاه‌ها قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود و پرداخت حقوق کارگران نیستند، مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیروی کار می‌شوند. این مشکلات اقتصادی به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط، که در تأمین منابع مالی دچار محدودیت‌های جدی هستند، پررنگ‌تر است. کمبود نقدینگی نه تنها توان تولید را محدود می‌کند بلکه مشکلات مالی می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شود.

کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین ارز
یکی دیگر از دلایل کاهش اشتغال در بخش صنعت، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه است. تحریم‌ها و نوسانات ارزی باعث شده که بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند به راحتی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. صنایع مختلفی که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، با افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید روبرو شده‌اند. در نتیجه، بسیاری از تولیدات با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه می‌شوند و این مسئله به کاهش تقاضا و در نهایت کاهش اشتغال می‌انجامد. برای مثال، صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات که به واردات قطعات نیاز دارند، به دلیل کمبود ارز و مشکلات وارداتی دچار بحران شده‌اند.

مشکلات تأمین انرژی و قطع برق و گاز
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به شدت بر بنگاه‌های صنعتی تأثیر گذاشته، محدودیت‌های تأمین انرژی به ویژه گاز و برق است. در فصول سرد سال، بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی مجبور به تعطیلی خطوط تولید یا کاهش تولید خود می‌شوند. این محدودیت‌ها به‌ویژه برای صنایعی که به انرژی زیادی برای فرآیندهای تولیدی خود نیاز دارند، تهدید جدی به حساب می‌آید. مشکلات انرژی باعث کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش نیاز به نیروی کار شده است. به عنوان مثال، در زمستان سال گذشته بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی تولید خود به دلیل محدودیت‌های انرژی شدند که این امر به تعدیل نیروی کار و در نهایت کاهش شاغلان در صنعت منجر شد.

رکود تقاضا در بازار داخلی و جهانی
رکود اقتصادی نه تنها در بازار داخلی بلکه در سطح جهانی نیز به کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی منجر شده است. در شرایطی که تولید در داخل کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار دچار افت است، صنایع صادراتی نیز با مشکلات جدی در فروش محصولات خود مواجه هستند. نوسانات قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین کاهش تقاضا در بازارهای جهانی از جمله عوامل دیگری هستند که منجر به کاهش اشتغال در این بخش‌ها می‌شود. این رکود، به خصوص در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و خودرو، موجب شده که این واحدها به دلیل کاهش سفارشات و فروش، بخشی از نیروی کار خود را کاهش دهند.

مشکلات ساختاری در صنایع خرد و بزرگ
یکی از مسائل پیچیده‌تر در بخش صنعت، مشکلات ساختاری در صنایع کوچک و متوسط است. این صنایع که نقش عمده‌ای در اشتغال‌زایی دارند، به دلیل ناتوانی در مواجهه با تغییرات اقتصادی و مشکلات مدیریتی، دچار بحران شده‌اند. به دلیل نبود نوآوری و ناتوانی در رقابت با صنایع بزرگتر و به‌روزتر، بسیاری از این صنایع قادر به حفظ نیروی کار خود نیستند. از طرفی، صنایع بزرگ نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا، مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید شده‌اند. این ترکیب مشکلات در صنایع بزرگ و کوچک باعث شده که اشتغال در بخش صنعتی کشور روندی کاهشی داشته باشد.

آمار اشتغال صنعتی و تغییرات آن در فصول مختلف
آماری که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده نشان می‌دهد، در زمستان سال گذشته، ۸ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۴۴۷ نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند که این رقم معادل ۳۳.۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد. در این میان، تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ نفر و در نقاط روستایی ۱ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۶۹ نفر بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان صنعتی در مقایسه با پاییز همان سال با کاهش روبرو شده است. تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب با کاهش ۳۷ هزار و ۷۱ نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفر روبرو شده است.
از نظر جنسیتی، تعداد شاغلان صنعتی مرد ۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۸۶ نفر و تعداد شاغلان صنعتی زن ۸۶۷ هزار و ۴۳۳ نفر بوده است. در این بین، تعداد شاغلان مرد در این بخش از رشد بیشتری برخوردار بوده است و برای ۱۳۳ هزار و ۴۵۳ مرد شغل جدید ایجاد شده است، در حالی که ۸۲ هزار و ۹۶۵ زن شغل خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده شرایط نابرابر اشتغال در بخش صنعت برای زنان و مردان است که به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، بر اشتغال زنان تأثیر می‌گذارد.
تأثیرات خروج شاغلان صنعتی بر اقتصاد کشور
کاهش اشتغال صنعتی نه تنها بر کارگران و خانواده‌های آنها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر اقتصاد کل کشور نیز اثرات منفی به همراه دارد. اولین تأثیر مهم، کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بخش صنعت، به‌ویژه صنایع بزرگ مانند خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان، نقش اساسی در تولید ارزش افزوده و ایجاد مشاغل در کشور دارند. زمانی که اشتغال در این بخش کاهش می‌یابد، قدرت تولید کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی کشور بگذارد. کاهش اشتغال در بخش صنعت به طور مستقیم منجر به افزایش بیکاری در کشور می‌شود. بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی مختلف شود. افراد بیکار با مشکلات اقتصادی روبرو می‌شوند و این مسئله می‌تواند به مشکلات روانی و اجتماعی منجر گردد. همچنین بیکاری در بخش صنعتی، به‌ویژه در شهرهای صنعتی که وابستگی شدیدی به اشتغال در کارخانه‌ها دارند، می‌تواند موجب نارضایتی اجتماعی و سیاسی شود. کاهش تعداد شاغلان صنعتی، به کاهش ظرفیت تولید و بهره‌وری منجر می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که کشور نتواند به طور کامل از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین این وضعیت می‌تواند به کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی منجر گردد. به‌ویژه در صنایعی که صادرات آن‌ها نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند، کاهش تولید و کاهش نیروی کار می‌تواند به کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی منجر شود.

راه‌کارهای مقابله با بحران کاهش اشتغال صنعتی
برای مقابله با بحران کاهش اشتغال در بخش صنعت، باید تدابیر مختلفی اندیشیده شود. این تدابیر شامل حمایت‌های مالی از بنگاه‌های صنعتی، اصلاحات ساختاری در صنایع کوچک و متوسط، رفع مشکلات انرژی و تأمین مواد اولیه، و افزایش تقاضا برای محصولات تولیدی است. حمایت از بنگاه‌های صنعتی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده‌ای از اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند، یکی از اقدامات ضروری است. تأمین نقدینگی و دسترسی به منابع مالی برای این بنگاه‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا تولید خود را افزایش دهند و اشتغال را حفظ کنند. همچنین دولت باید تدابیری برای تأمین انرژی پایدار برای کارخانه‌ها اتخاذ کند تا از تعطیلی خطوط تولید و کاهش ظرفیت تولید جلوگیری شود. همچنین باید مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و واردات آنها حل شود تا تولیدات با هزینه‌های کمتر و قیمت‌های رقابتی‌تر به بازار عرضه شوند. برای مقابله با رکود تقاضا، دولت باید به دنبال بازارهای جدید برای صادرات محصولات ایرانی باشد. همچنین باید با ایجاد شرایط مناسب در بازار داخلی، تقاضا برای محصولات تولیدی را افزایش دهد. این اقدامات می‌تواند به ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کاهش بیکاری در این بخش کمک کند.

برش مطبوعاتی

تجارت در گفتگو با نماینده وزارت رفاه در نشست بسته حمایتی مستاجران بررسی می کند

وزارت راه در خدمت سفته‌بازان مسکن!

گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی از مستاجران، منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد یا اینکه مشکلات فزاینده این قشر همچنان تداوم خواهد داشت؟ وزارت راه و شهرسازی روز دو شنبه اعلام کرد که این بسته سیاستی شامل مواردی چون اعطای وام ۲۰۰میلیونی، ساخت ۳۵هزار واحد مسکونی ویژه مستاجران، برنامه ریزی برای مسکن کارگران ، ایثارگران و سایر ارگان ها و نهایتا افزایش دستوری نرخ اجاره بها به صورت استانی خواهد بود. فرازنه صادق در گفتگو با شبکه خبر درباره تصمیمات شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره بها می گوید:« در گذشته برای تمام کشور نرخ های 20 یا 25درصدی تعیین و برای کل کشور ابلاغ می شد. اما در نشست اخیر شورای عالی مسکن این تصمیم گرفته شد این مصوبات افزایش نرخ اجاره بها به صورت استانی اتخاذ شوند. را ممکن است برای برخی استان ها 20 تا 25درصد و برای برخی استان ها پایین تر یا بالاتر در نظر گرفته شود. تصمیمات مرتبط در شورای مسکن هر استان مطابق نرخ تورم در نظر گرفته شده به تایید استاندار رسیده و ابلاغ می شود.»
وزیر راه و شهرسازی درباره رویکردهای نظارتی درباره راه های پیگیری افزایش غیر متعارف اجاره بها می گوید:«موجرانی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می کنند می توانند وام جعاله برای تعمیر مسکن و سایر نیازهای خود بگیرند. در واقع از یک طرف عدم رعایت این نرخ ها، تبعات حقوقی و قانونی برای موجران خواهد داشت از سوی دیگر رعایت این نرخ ها، پاداش هایی را متوجه صاحبخانه ها می کند.»
او ادامه می دهد:« به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد که با تکیه بر تهاتر منابع داخلی، فروش اراضی و املاک خود و... واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و آنرا به عنوان واحد مسکونی اجاره ای عرضه کند. دولت این روند را برای تنظیم گری انجام می دهد و اولویت آن هم با زوج هخای جوان فاقد مسکن خواهد بود.» بلافاصله پس از اعلام این بسته حمایتی تحلیلگران حوزه مسکن به نقد این رویکرد پرداخته و اعلام کردند وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نه تنها اقدام مثبتی برای حل معضلات مسکن صورت نداده، بلکه بر گره های کور مشکلات این قشر افزوده است. تجربیات قبلی نشان داده که اقدامات دستوری برای تعیین نرخ اجاره بها، نه تنها هیچ فایده ای نداشته، بلکه شفافیت معاملات حوزه مسکن استیجاری را نیز از میان می برد. از سوی دیگر اعطای وام ودیعه مسکن اگر به دست مستاجران فقیر برسد آنها را به مستاجران فقیر بدهکار بدل می کند. این در صورتی است که این تسهیلات به دست مستاجران برسد. چرا که تجربه سال‌های قبل ثابت کرده که این جهت گیری تسهیلاتی در اختیار سوداگران قرار می گیرد. بسیاری از سوداگران با قراردادهای جعلی و دریافت کدهای رهگیری صوری به این تسهیلات دسترسی پیدا کرده و از آنها در راستای معاملات سوداگرانه و سفطه بازی بهره می گیرند.

مسعود فراهانی
مسعود فراهانی که به عنوان نماینده وزارت رفاه در نشست های تخصصی مرتبط با تهیه این بسته حمایتی حضور داشته به تجارت می گوید:« در جلسات برگزار شده من با محتوای این بسته حمایتی مخالف بودم. دولت فعلی به طور کلی مخالف کنترل اجاره بها است و در تمام جلسات مرتبط با این بسته حمایتی هم اعلام می شد که از همه صاحبنظران حوزه مسکن طرح پرسش شده و همه کارشناسان کشور با کنترل نرخ اجاره بها مخالف هستند! اما وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون اجازه ندارد، بازار مسکن اجاره را به حال خود رها کند. ما از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم که ایده کنترل روی اجاره بها را در نشست ها ترویج کنیم.مدیران وزارت راه و شهرسازی برای اینکه فرایند قانونی موجود را دور بزنند، فرایند تعیین نرخ اجاره بها را استانی کردند. منظور از استانی کردن این فرایند چیست؟ منظور این است که دولت کاری نمی کند و تصمیم گیری را به استان ها می سپارد.»
فراهانی در ادامه می گوید:« تجربه نشان داده، استان ها توانایی اجرای یک چنین سیاستی را نداشته، اطلاعات کافی درباره آن ندارند و نرخی که می خواهند به عنوان اجاره بها تعیین کنند، فاقد پشتوانه سیاستی است. یعنی وزارت راه و شهرسازی نرخی را که باید به صورت سراسری تصویب شود را استانی می کند. ایراد این رویکرد چیست؟ ایرادش اینجاست که در ایران 932 شهر وجود دارد. این قانون اما 31 شهر ایران را پوشش می دهد. استانی کردن تعیین نرخ اجاره بها برای 31 شهر ایران ، بی معناست. امری که دولت می تواند در سطح ملی انجام دهد را استانی کرده اند تا اساسا در زیر پوست رخدادها این سیاست انجام نشود. در واقع فرایند استانی کردن، فراند دور زدن قانون است.»
او با اشاره به اینکه مساله مهم بعدی مرتبط با پرداخت وام ویعه مسکن است، می گوید:« این سیاست بدی است. بدهکار کردن مردم برای تامین مسکن حداقلی، اشتباه محض است. دولت همچنان هم وام ودیعه را 200میلیون تومان تعیین کرد. شخصا بارها در جلسات اعلام کردم این وام 2سال است 200میلیون تومان است، باید افزایش یابد. اما توجهی به این مطالبات نشد. مدیران زوارت راه و شهرسازی محتوای این بسته رابه صورت کامل منتشر نکرده اند تا انتقادات بالا نرود. تمام مواردی که در بسته به عنوان سیاست نوشته شده، بی در و پیکر است. به این معنا که دولت همه تلاش خود را کرده تا اختیارات را دست خود نگه دارد و خودش تعیین کند که چه کاری، کجا باید انجام شود. اگر شما بخواهید 70هزار واحد استیجاری بسازید، در این بسته هیچ جزئیاتی درباره مکانیسم آن تعیین نشده است. در واقع وعده های سر خرمن داده شده است. دولت سیاست کوری را اجرا می کند که در آینده هیچ سنجه ای برای ارزیابی آن وجود ندارد.»
فراهانی ادامه می دهد:« من به طور کلی این بسته را بسته ای برای اقدام نکردن می دانم تا بسته ای برای حمایت از مستاجران. این بسته عقب نشینی دولت از فرایند تامین مسکن است. این رویکردی است که دولت چهاردهم به دنبال آن است. یک هفته قبل از انتخاب خانم صادق به عنوان وزیر نامه ای از سوی برخی افراد در حوزه مسکن منتشر شد که خانم صادق هم آنرا امضا کرده بودند. در این نامه اعلام شد که نظارت بر قیمت ها در بازار مسکن مانند فرو کردن سوزن در تن جامعه خواهد بود. همین رویکرد امروز در وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست. در واقع دوستان در حال تلف کردن زمان هستند تا کسی از آنها درباره چرایی عدم اجرای قانون پرسش نکند.»
نماینده وزارت رفاه در نشست بسته حمایتی مستاجران یادآور می شود:ن موارد دیگری چون پرداخت وام قرض الحسنه برای خانواده های کم درآمد هم به یک شوخی شبیه است. اغلب این سوداگران هستند که به این تسهیلات دست پیدا می کنند. وزارت راه و شهرسازی باید به سوال پاسخ دهد، چگونه می خواهد 5دهک اول درآمدی جامعه که 90درصد آنها فقیرند را از طریق ایجاد بدهی حمایت کند؟ این خانواده ها درگیر فقرند به این معنا که برای امرار معاش ماهانه مشکل درامدی دارند. چگونه می توان به اینها وام داد تا خانه دار شوند؟ این وام ها تبدیل به وام هایی می شود که یا اصلا اعطا نمی شوند چون گیرندگان آنها فقیرند و توان بازپرداخت آنرا ندارند و یا اینکه پس از مدتی منابع به حوزه دیگر تخصیص می یابد. و یا به صورت رانت سر از حساب افراد سوداگر و سفته باز در می آورند.
فراهانی در پایان می گوید:«سر جمع این سیاست ها این است که اقدامات دولت وضع بازار مسکن را بدتر می کند. روشن است هر مورد از این سیاست گذاری ها یک فرصت طلایی است . اگر از آن استفاده نشود، 1سال دیگر ناچار به درگیر بحران های جدی تری خواهیم شد. روشن نیست بری یک چنین رویکردهای اشتباهی چه فشاری به مردم و مستاجران وارد می شود. وقتی برخی مدیران به جای حمایت واقعی و نظارت از ایده بازار ازاد و رها کردن بازارها دفاع می کنند، فقط خداوند باید از مستاجران و اقشار محروم جامعه دفاع کند.»

برش مطبوعاتی

غول‌های نفتی به ایران برمی‌گردند؟

روزنه امید‌ برای حضور سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

ایران نیازمند جذب سرمایه های قابل توجه برای نوسازی صنعت نفت و گاز خود است. بر اساس اعلام اوجی وزیر نفت دولت قبل ایران برای صنعت نفت خود به 250میلیارد دلار سسرمایه گذاری و برای نوسازی صنعت گاز به 100میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این حجم از سرمایه گذاری تنها در صورت رفع .و کاشه تحریم ها و با حضور شرکت های بزرگ نفتی و گازی جهانی امکان پذر خواهد بود. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات عمان باید سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم، گفت: از هم‌اکنون باید به فکر چیدن تیم‌های مذاکره‌کننده نفتی هم باشیم. باید آمادگی داشته باشیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن قراردادها را نهایی کرده و پروژه‌ها آغاز شوند. مهران امیرمعینی در ارزیابی مثبت بودن نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری و صادرات نفت و گاز کشور اظهار داشت: طی یک تا دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری مفیدی در صنعت نفت و گاز کشور صورت نگرفته در حدی که اکنون به شرایطی رسیدیم که امکان پاسخگویی به نیاز داخل را هم نداریم چه برسد به اینکه به فکر صادرات باشیم. مشکل اصلی اقتصاد و نفت سرمایه‌گذاری است، بنابراین به سرانجام رسیدن مذاکرات می‌تواند مسیرهایی را برای سرمایه‌گذار خارجی باز کند.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت نفت منابع مالی یک بحث، مدیریت پروژه و ورود تکنولوژی جدید بحث دیگر است به سرانجام رسیدن مذاکرات باعث می‌شود ما به تلفیقی از عوامل تولید دست یابیم و بتوانیم تثبیت و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پالایش را داشته باشیم. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور گفت: طی سال‌های مختلف همه قشرهای سیاسی ادعاهایی در حوزه توسعه صنعت نفت داشته‌اند اما آنچه واضح است به دلیل تحریم ما مشکلات بزرگی در این صنعت تجربه کرده‌ایم، بنابراین تنها رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند. وی بیان داشت: در صورت رفع تحریم یکی از مباحث مهم در حوزه صنعت نفت اینکه چه پروژه‌های جذابی برای سرمایه‌گذار داشته باشیم و اینکه با چه مدل قراردادهایی پروژه‌ها را ارائه دهیم اینها شرط لازم است و شرط کافی نیز اینکه تیم‌های چابک و متخصص داشته باشیم، اکنون برای اینکه زمان را از دست ندهیم و سرعت ببخشیم باید ملزومات سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را فراهم کنیم، لزوما داشتن مدل قراردادی منجر به توسعه نخواهد شد، از هم‌اکنون باید به فکر چیدن تیم‌های مذاکره‌کننده نفتی هم باشیم. امیرمعینی با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات عمان باید سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های مهم مباحث حقوقی است، ما باید آمادگی داشته باشیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن قراردادها را نهایی کرده و پروژه‌ها آغاز شوند. وی با اشاره به تسهیل در شرایط صادرات نفت و گاز گفت: بحث ورود مجدد به بازارهای سنتی و جدید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، باید به مرور وارد بازار شویم، خیلی از کشورها علاقه دارند که مبادی دریافت انرژی خود را متنوع کنند و وابستگی‌ها را به کشورهای محدود کم کنند، بنابراین حتما نفت و گاز از ما دریافت خواهند کرد و نگرانی وجود ندارد، البته باتوجه به مصرف بالا در داخل کشور بخصوص در حوزه بنزین، گازوئیل، گاز و برق؛ فعلا باید سرمایه‌گذاری جدید معطوف به تامین نیاز داخل باشد، ضمن اینکه اگر پروژه‌ای استارت بخورد زمان‌بر است و طول می‌کشد که وارد مدار شود. نتیجه اینکه تا زمانی که پروژه‌ها به سرانجام برسند روی ورود به بازارهای جدید تمرکز کنیم. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور در ادامه بازارهای بالقوه کشور اشاره و اظهار داشت: اکنون بازار گاز پاکستان یک بازار بالقوه است و باتوجه به اینکه مانع اصلی اجرای خط لوله به این کشور تحریم بوده در صورت رفع محدودیت‌ها ما این امکان را خواهیم داشت که به این کشور صادرات داشته باشیم. با ترکیه و عراق هم وارد مذاکرات گستره‌تری خواهیم شد، روی ال‌ان‌جی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و بازارهای دورتر در دیگر قاره‌ها را هدف قرار دهیم. بازار ال‌ان‌جی به سرعت در حال توسعه است ما نیز باید تمرکز اصلی را روی این پروژه‌ها قرار دهیم. به گفته وی؛ در حال حاضر بیشترین صادرات نفت کشور به چین است اما به هرحال باتوجه به برنامه‌هایی که کشورها در زمینه متنوع‌سازی مبادی دریافت دنبال می‌کنند نگرانی وجود ندارد که بازار جدید بدست بیاوریم.

برش مطبوعاتی

پشت‌پرده استقبال کشورهای عربی منطقه از مذاکرات مسقط

سفیر پیشین ایران در لبنان، اردن و قطر گفت: کشورهای عربی، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات در منطقه استقبال کرده‌اند. زیرا در صورت وقوع یک درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، بدون شک تبعات گسترده‌ای برای این کشورها به همراه خواهد داشت و آنها ناچاراً وارد این درگیری خواهند شد دور نخست گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا که در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ (۱۲ آوریل ۲۰۲۵) در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد، به‌عنوان گامی مهم در مسیر تنش‌زدایی و پیشبرد دیپلماسی در منطقه خاورمیانه مورد توجه قرار گرفت. این مذاکرات که با میانجی‌گری سلطان‌نشین عمان و با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، انجام شد، بر مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز بود. پایان این دور از گفت‌وگوها با بیانیه‌های مثبت از سوی طرفین و استقبال گسترده کشورهای عربی همراه شد که آن را فرصتی برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای ارزیابی کردند. مذاکرات دیپلماتیک در خاورمیانه، به‌ویژه در بستر تنش‌های اخیر میان ایران و کشورهای غربی، نقشی حیاتی در حفظ ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کنند. این گفت‌وگوها که اغلب با محوریت مسائل هسته‌ای ایران، درگیری‌های منطقه‌ای مثل جنگ غزه، و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیش می‌روند، برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این کشورها، به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایران و وابستگی شدید به امنیت منطقه برای تجارت و منابع طبیعی مثل نفت و آب، هرگونه افزایش تنش را تهدیدی مستقیم برای منافع ملی خود می‌دانند. نگرانی از تشدید درگیری‌ها، به‌خصوص پس از اظهارات صریح مقامات منطقه‌ای، باعث شده که مذاکرات دیپلماتیک به‌عنوان تنها راه‌حل معقول برای جلوگیری از یک جنگ تمام‌عیار مورد توجه قرار گیرند.
در این میان، مصاحبه‌ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، با تاکر کارلسون در مارس ۲۰۲۵، نمونه‌ای بارز از این نگرانی‌های عمیق بود که در سطح بین‌المللی بازتاب یافت. نخست‌وزیر قطر در این گفت‌وگو با صراحت درباره‌ پیامدهای فاجعه‌بار هرگونه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد. او تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند به یک بحران زیست‌محیطی بی‌سابقه، به‌ویژه برای منابع آبی خلیج فارس که قطر و دیگر کشورهای منطقه به‌شدت به آن وابسته‌اند، منجر شود.این اظهارات نه‌تنها نشان‌دهنده‌ حساسیت قطر به حفظ تعادل در روابط با ایران و غرب بود، بلکه نگرانی مشترک کشورهای عربی را درباره‌ تبعات غیرقابل‌پیش‌بینی یک درگیری نظامی برجسته کرد. برای این کشورها، هرگونه جنگ احتمالی نه‌فقط امنیت ملی، بلکه اقتصاد، محیط زیست و حتی ثبات اجتماعی‌شان را به خطر می‌اندازد.
اهمیت مذاکرات دیپلماتیک در این زمینه از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست، کشورهای عربی، به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، به دنبال جلوگیری از تبدیل شدن منطقه به میدان نبرد قدرت‌های جهانی هستند. این کشورها تجربه‌ درگیری‌های گذشته، مثل جنگ عراق و تنش‌های یمن، را دارند و می‌دانند که هزینه‌ انسانی و اقتصادی جنگ تا چه حد می‌تواند ویرانگر باشد.
دوم، مذاکرات به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌عنوان میانجی عمل کنند و از تشدید تحریم‌ها یا اقدامات نظامی که می‌تواند اقتصادهای شکننده‌ منطقه را تحت فشار قرار دهد، جلوگیری کنند. قطر، به‌عنوان کشوری که روابط دیپلماتیک خود را با ایران حفظ کرده و همزمان متحد نزدیک ایالات متحده است، در این میان نقش کلیدی دارد. اظهارات نخست‌وزیر قطر در مصاحبه با کارلسون نشان داد که این کشور نه‌تنها به دنبال حفظ منافع خود، بلکه به دنبال ایجاد یک گفتمان منطقه‌ای برای کاهش تنش است. نگرانی کشورهای عربی از افزایش تنش‌ها فقط به مسائل نظامی محدود نمی‌شود. آن‌ها از تأثیرات غیرمستقیم درگیری‌ها مانند اختلال در بازارهای جهانی انرژی، مهاجرت‌های گسترده و رشد گروه‌های افراطی نیز هراس دارند. به گفته‌ نخست‌وزیر قطر، تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران تا امروز نتیجه‌ ملموسی نداشته و تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر شده است. این دیدگاه بازتابی از دیدگاه بسیاری از کشورهای عربی است که معتقدند دیپلماسی، هرچند کند و دشوار، تنها راه برای جلوگیری از سناریوهای فاجعه‌بار است. وزارت امور خارجه بحرین با صدور بیانیه ای از دور اول مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که به میزبانی کشور سلطان نشین عمان در مسقط برگزار شد، استقبال کرد. وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از دور اول مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران از نقش عمان در حمایت از راه حل های سیاسی و صلح آمیز با توجه به چالش های جدی پیش روی منطقه که شبح جنگ همه جانبه را از منطقه دور می کند، قدردانی کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه عراق نیز آمده است: نتایج مثبت مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به کاهش تنش و ایجاد اعتماد بین دو طرف کمک می کند و در خدمت منافع مردم منطقه و افزایش امنیت و صلح است. دولت قطر نیز از مذاکرات انجام شده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مسقط با میانجیگری عمان استقبال کرد. بر اساس بیانیه دوحه، این کشور همچنین از روحیه مثبت حاکم و اظهارات دو طرف در رابطه با آن (این مذاکرات) و همچنین نقش سازنده ای که سلطان نشین عمان در این زمینه ایفا کرده است، قدردانی کرد. وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه‌ای با استقبال از پادشاهی عمان که میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است، بر حمایت ریاض از این تلاش‌ها و اتخاذ رویکرد گفت‌وگو به عنوان راهی برای پایان دادن به همه مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید می‌کند.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات نیز در تماس تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی، همتای عمانی خود درباره مذاکرات انجام شده بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت و گو کردند. در جریان این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه امارات از تلاش‌های میانجی‌گری سازنده عمان که هدف آن افزایش اعتماد و تحکیم ثبات در منطقه است، قدردانی کرد. جاسم محمد البودیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از میزبانی عمان از مذاکرات ایران و آمریکا افزود که این میزبانی نشان‌دهنده رویکرد خردمندانه عمان برای پیشبرد گفت‌وگو و ایجاد پل‌های تفاهم بین کشورها و همچنین تعهد مستمر این کشور به حمایت و تقویت امنیت منطقه است.

نیاز کشورهای عربی به امنیت
محمدعلی سبحانی، سفیر پیشین ایران در لبنان، اردن و قطر در گفت‌وگو با ایرنا و در ارزیابی استقبال کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین مصر در برگزاری موفقیت آمیز دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: معتقد هستم که منشاء این بیانیه‌ها و استقبال، نیاز کشورهای عربی به امنیت است. دکترین امنیتی ایران برای منطقه خلیج فارس همواره بر همکاری دسته‌جمعی و ایجاد فرصت برای همه کشورها به منظور تأمین امنیت منطقه و زندگی آرام استوار بوده است؛ این رویکرد حتی پیش از انقلاب ایران نیز وجود داشته است. با این حال، برهه‌هایی از تنش در تاریخ روابط ایران و برخی کشورهای عربی منطقه باعث شد که این کشورها برای مقابله با ایران به سمت مخالفان تهران گرایش پیدا کنند و به دنبال تشدید تنش میان ایران و ایالات متحده و اسرائیل باشند تا تعادل در روابط منطقه‌ای را برقرار کنند. بنابراین، نتیجه این وضعیت این است که گاهی در گذشته شاهد همراهی این کشورها با مواضع ضدایرانی بوده‌ایم. وی افزود: به طور کلی، کشورهای عربی، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات در منطقه استقبال کرده‌اند. زیرا در صورت وقوع یک درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، بدون شک تبعات گسترده‌ای برای این کشورها به همراه خواهد داشت و آنها ناچاراً وارد این درگیری خواهند شد. این در حالی است که نقاط ضعف کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد است. بنابراین، اگر جنگی میان ایران و آمریکا رخ دهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این کشورها از آن درگیری مصون بمانند. به همین دلیل، خواسته اصلی کشورهای عربی خلیج فارس کاهش تنش است.

برش مطبوعاتی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

مذاکرات «غیرمستقیم» ادامه پیدا می‌کند

«اسماعیل بقائی» در نشست خبری هفتگی دیروز (دوشنبه) خود ادامه حملات رژیم صهیونسیتی به مردم غزه را محکوم کرد و آن را نسل کشی دانست. وی در ادامه سکوت شورای امنیت سازمان ملل در این ارتباط و همچنین نقص‌آتش در لبنان را محکوم کرد. بقائی همچنین خبر داد که امروز غریب آبادی معاون وزیر خارجه برای شرکت در نشست حامیان منشور سازمان ملل به مسکو سفر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گزارشی از سفر اخیر عراقچی به الجزایر و سفر روانچی به تعدادی از کشورهای اروپایی و همچنین نشست کارشناسی ایران ، چین و روسیه در مسکو ارائه کرد.

با جدیت رفع تحریم‌ها علیه ملت ایران را در مذاکرات پی‌گیری می‌کنیم
بقائی همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: موضع اصلی ما در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی است که علیه ملت ایران اعمال شده است و این مطالبه جدی و اساسی ماست و با جدیت آن را در مذاکرات پی‌گیری می‌کنیم.

مذاکرات به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان ادامه پیدا می‌کند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد مکان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا گفت: همانطور که وزیر خارجه مطرح کردند احتمالاً دور بعدی مذاکرات جایی غیر از عمان خواهد بود. وی افزود: به نظرم این موضوع مهمی نیست، مهم این است که مذاکرات ما در همان چارچوب قبلی یعنی به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان ادامه پیدا می‌کند. بقائی تاکید کرد: در مورد مکان مذاکرات تمهیدات لازم از سوی طرف واسط اندیشیده می‌شود، ما از تمهیدات عمان در دور اول مذاکرات تشکر می‌کنیم. امیدواریم که در مورد دور بعدی هم به نحو شایسته تصمیم گیری شود. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما با طرف عمانی در ارتباط هستیم و بعد از دریافت نظرات طرف عمانی در این ارتباط تصمیم‌گیری می‌کنیم و آن را اعلام می‌کنیم.
مانعی برای همکاری طرف‌های آمریکایی در ایران وجود نداشته است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا تصریح کرد: مانعی برای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری اقتصادی برای طرف‌های مقابل در ایران وجود نداشته و این مشکل خود آمریکایی‌ها بوده که با وضع قوانین پیچیده و متراکم چند لایه شهروندان خود را از سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران محروم کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدت زمانی برای توافق بین ایران و آمریکا مشخص شده تا جامعه نسبت به مذاکرات شرطی نشود؟ تاکید کرد: حتماً قرار نیست که مدیریت کشور را به مذاکرات وابسته کنیم و همه دستگاه‌ها باید طبق قانون به وظایف جاری خود عمل کنند. وی افزود: این بار اول نیست که ما درگیر مذاکرات با آمریکا می‌شویم همانطور که بارها اعلام کردیم مذاکرات بیانگر جدیت ایران در امر دیپلماسی است و این همیشه وجود داشته است . سخنگوی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد: مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا منحصر به رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای است و هیچ موضوع دیگری در دستور کار نیست.

مذاکره مستقیم در شرایطی که یک طرف اصرار بر رویکرد تحکم‌آمیز دارد نه مفید است، نه قابل قبول
بقائی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم مذاکره مستقیم میان‌ ایران با آمریکا نیز گفت: دلیل اینکه مذاکره مستقیم صورت نمی‌گیرد، این است که موثر و مفید نیست. انتخاب این شیوه از دیپلماسی که شیوه نامتعارفی نیست، هم قبلا اتفاق افتاده، هم در حال حاضر در جاهای دیگری در حال انجام است، مبتنی بر تجارب ثابت شده قبلی است. او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مذاکره موثر باشد و اگر در یک تعامل دیپلماتیک جدیت داریم، باید روشی را انتخاب کنیم که نسبت به موثر بودن آن اطمینان داریم. وی همچنین تاکید کرد: مذاکره مستقیم در شرایطی که یک طرف اصرار بر رویکرد تحکم‌آمیز، استفاده از زبان تهدید و توسل به زور دارد قاعدتا نه مفید است، نه برای طرفی مثل جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است و نه این‌که می تواند منتج به نتیجه شود.

برش مطبوعاتی