با تسهیل سرمایه‌گذاری، وابستگی به خارج کاهش می‌یابد

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شعار سال و لزوم تحقق عملی آن، اظهار داشت: شعار سال همواره با نگاه دوراندیشانه و بررسی‌های دقیق انتخاب می‌شود. اما متأسفانه در سال‌های اخیر به اجرایی کردن این شعارها آن‌طور که باید توجه نشده و غالباً در حد بنر، بیلبورد و سربرگ‌های ادارات باقی مانده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است بر مسئله تولید و حمایت از آن تأکید دارند، افزود: اگر ما به‌درستی این شعارها را اجرایی می‌کردیم، نیازی به تکرار مجدد آنها از سوی رهبری نبود. حقیقت این است که ما در عملیات‌سازی این شعارها عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌های بلااستفاده، به‌ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور، گفت: هیچ راهی برای ساماندهی این سرمایه‌ها جز از طریق تسهیل‌گری دولت وجود ندارد. دنیا هم به این سمت رفته که دولت‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر، سیاست‌گذار و حمایت‌کننده را ایفا می‌کنند، نه سرمایه‌گذار که در این بین مجلس نیز وظیفه قانون‌گذاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری مردم را بر عهده دارد. اگر واقعاً این نقش‌ها به‌درستی عمل شود، بسیاری از مشکلات کشور در حوزه تولید و کاهش وابستگی به خارج از کشور برطرف خواهد شد.

نوسانات بازار‌های مالی؛ بیشتر روانی است تا اقتصادی

مرتضی افقه؛ اقتصاددان با اشاره به اینکه نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت طلا و سکه در ایران به عوامل جهانی بستگی دارد،گفت: جنگ تعرفه‌ای ترامپ و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه باعث افزایش قیمت اونس جهانی طلا شده که این امر بر نرخ طلا و سکه در داخل کشور اثر گذاشته است. این اقتصاددان افزود: تعرفه‌های ترامپ به دلیل کاهش روابط تجاری ایران با سایر کشور‌ها تأثیر کمتری بر اقتصاد ما دارد و به نوعی این تعرفه‌ها باعث تضعیف ارزش دلار می‌شود که این امر نیز می‌تواند به کاهش نرخ ارز در داخل کشور کمک کند. وی اظهار کرد: این تعرفه‌ها بیشتر جنبه روانی دارند و رسانه‌ها باید به مردم اطلاع‌رسانی کنند که تعرفه‌های ترامپ علیه سایر کشور‌ها به‌طور مستقیم شرایط اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این آگاهی می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و اضطراب‌های اقتصادی کمک کند. افقه تاکید کرد: افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیش از آن‌که دلایل اقتصادی و ساختاری داشته باشد، ناشی از فضای روانی جامعه و واکنش هیجانی به تنش‌های سیاسی بود؛ بنابراین در چنین فضایی، برای جلوگیری از هجوم سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد مانند ارز و طلا ضروری است ابزار‌های جذاب و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

 گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و درباره آن تو ضیح داد: قانون مالیات بر سوداگری و دارایی‌های مازاد ایراداتی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه این ایرادات را برطرف کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این حال، به‌ منظور اطمینان از عدم بازگشت دوباره این مصوبه از شورای نگهبان، دو جلسه دیگر نیز با حضور نمایندگان این شورا برگزار شد. در نهایت، اواخر سال گذشته بند‌های طرح بررسی شد و اکنون آماده ارائه به هیات‌ رئیسه مجلس است. بسته به اولویت‌بندی دستورکار مجلس، امیدواریم این طرح در همین فصل بهار در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد. به گزارش تجارت، هفدهم فروردین امسال بود که در جلسه علنی مجلس بار دیگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد اشاره قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این طرح با تایید شورای محترم نگهبان باید هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. این طرح، با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و جلوگیری از تبدیل کالا‌های مصرفی به دارایی‌های سرمایه‌ای، مدت طولانی است که در مجلس پیگیری می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.  در طول دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران همواره با پدیده‌هایی چون سفته‌بازی، سوداگری، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها و کاهش انگیزه‌های تولیدی مواجه بوده است. در این میان، فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر بر عایدی سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تشدید این روندها به شمار می‌رود. در حالی که بسیاری از کشورها برای مقابله با سوداگری و حمایت از فعالیت‌های مولد، از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) بهره می‌برند، ایران تنها در سال‌های اخیر به طور جدی به سمت طراحی و اجرای این نوع مالیات حرکت کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل بازار‌های مالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این مالیات بر «سود ناشی از فروش» دارایی‌هایی نظیر املاک، خودروها، ارز‌های خارجی، طلا و سکه اعمال می‌شود.  اهداف این مالیات شامل هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و سوداگری و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. با وجود بررسی‌های گسترده، این قانون هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. موانع اصلی شامل معافیت‌های گسترده برای برخی از دارایی‌ها، مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های اجرایی، مخالفت‌های اجتماعی و تأثیرات تورمی، و منافع گروه‌های سوداگر است. معافیت‌های زیاد موجب شده که تعداد کمی از افراد تحت شمول مالیات قرار بگیرند و این موضوع کارایی این قانون را در کنترل بازار‌های مالی کاهش داده است. همچنین، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس نگران تأثیر منفی این قانون بر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هستند. فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارتی قوی نیز از دیگر موانع اجرای موفق این قانون به شمار می‌آید. در سطح جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های اصلی نظام مالیاتی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. این کشورها با نرخ‌های متفاوتی از CGT بسته به نوع دارایی، مدت نگهداری و میزان سود، درآمدهای قابل‌توجهی برای بودجه عمومی کسب می‌کنند. در ایران، با وجود سابقه طولانی اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، CGT  تا سال‌ها مغفول مانده بود. با افزایش نوسانات در بازارهایی چون مسکن، خودرو و ارز، لزوم مقابله با سوداگری و ساماندهی بازارها بیش از پیش احساس شد. طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از چندین بار بازنگری، سرانجام در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مراحل تصویب و اجرایی شدن آن آغاز شد.

دلایل ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ایران از جنبه‌های مختلف ضرورت دارد؛ کاهش سوداگری و سفته‌بازی یکی از جنبه‌های مهم این موضوع است. در نبود این مالیات، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا رواج یافته و باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند. هدایت نقدینگی به سمت تولید از دیگر ضرورت‌های این طرح محسوب می‌شود؛ دولت می‌تواند از طریق این قانون سرمایه‌ها را از بازارهای غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری از دیگرضرورت‌های این پایه مالیاتی است.

مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟  
اجرای این قانون مالیاتی علاوه بر ضرورت مزیت‌های متعددی نیز دارد کاهش تورم دارایی‌ها یکی از مزیت‌های این قانون مالیاتی است. با افزایش هزینه‌های سفته‌بازی، انگیزه برای خرید و فروش مکرر دارایی‌ها را کاهش داده و مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی می‌شود. علاوه بر این،  بهبود شفافیت اقتصادی یکی دیگر از مزیت‌های این  موضوع محسوب می‌شود. با ثبت معاملات دارایی و بررسی سودهای حاصل، شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌شود و زمینه فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد منابع پایدار برای دولت تز دیگر مزیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید.

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش سوداگری
یکی از مهم‌ترین اهداف مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سوداگری است. سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو نه‌تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد فشار بر اقشار متوسط و پایین می‌شود، بلکه باعث انحراف منابع از تولید به سمت خرید و فروش غیرمولد می‌گردد. با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری کوتاه‌مدت دیگر جذاب نخواهد بود، چرا که درصدی از سود حاصله باید به دولت پرداخت شود. علاوه بر این ما شاهد نگهداری بلندمدت دارایی‌ها خواهیم بود، مسئله‌ای که می‌تواند به ثبات بازارها کمک ‌کند. کاهش واسطه‌گری و همچنین محرک‌های فعالیت‌های سوداگرانه از دیگر نقش‌های مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید.

مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازارهای مختلف خواهد داشت؟
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه  تاثیر بسزایی بر بازار‌های مالی کشور خواهد گذاشت. بازار مسکن از جمله بازارهایی است که بیشترین تأثیر را از این موضوع خواهد پذیرفت. در دهه‌های اخیر، خرید و فروش مکرر مسکن یکی از شیوه‌های کسب سود غیرمولد بوده است. با اجرای  مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان انگیزه کمتری برای خریدهای مکرر و افزایش قیمت‌های کاذب خواهند داشت. بازار خودرو یکی دیگر از بازار‌هایی است که تحت تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه قرار خواهد گرفت، زیرا با کاهش انگیزه برای خرید و فروش سوداگرانه خودرو، قیمت‌ها می‌تواند به سطح واقعی‌تری نزدیک شود. علاوه  بر این اجرای  مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای طلا و ارز می‌تواند از نوسانات شدید و خریدهای سفته‌بازانه جلوگیری کرده و به ثبات نرخ ارز و قیمت طلا کمک کند. در نهایت اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است در ابتدا موجب نگرانی سرمایه‌گذاران بورس شود، اما در بلندمدت با ایجاد شفافیت و ثبات می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را افزایش دهد.

چالش‌ها و موانع اجرای CGT
نبود اطلاعات شفاف از معاملات و دارایی‌ها، فرهنگ پایین مالیاتی، مقاومت ذی‌نفعان،پیچیدگی محاسبه عایدی، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله مواردی هستند که جزو چالش‌های مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شود. 

نظر کارشناسان درباره مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون  طرح مالیت بر عایدی سرمایه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با حضور نماینده شورای نگهبان به سرانجام رسانده و ایرادات نیز برطرف شده است. منتظریم تا در دو هفته آینده این طرح برای سومین بار به صحن علنی رفته و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شود. این عضو کمیسیون اقتصادی پیش از این هم با اشاره به جزئیات مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: هدف اصلی این مصوبه هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید است. در این مصوبه برای تملک مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه سقف تعیین شده و مازاد دارایی‌ها در این موارد مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. البته در این مصوبه سعی شده تا سخت‌گیری صورت نگیرد، اما هدف قانونگذار در این مصوبه جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه مردم به بازار ارز و جلوگیری از سفته بازی و در واقع هدایت نقدینگی به سمت تولید است. شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش نوسانات در بازار ارز و سکه کمک کند. این قانون با جلوگیری از واسطه‌گری و سفته‌بازی، به ثبات بازار کمک می‌کند. ضمن اینکه سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هدایت می‌شوند و این می‌تواند به رونق بورس نیز کمک کند. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاران در کنترل نقدینگی و جلوگیری از خرید و فروش با هدف کسب سود در حوزه‌های ارز و سکه است. در سایر کشور‌ها نیز قانون مشابه مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و به همین دلیل در آن کشور‌ها واسطه‌گری رخ نمی‌دهد، چرا که افراد از پرداخت مالیات سنگین هراس دارند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با سوداگری، کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران است. اجرای مؤثر این قانون می‌تواند ضمن کاهش فعالیت‌های غیرمولد، به هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود شفافیت اقتصادی و ایجاد منابع پایدار برای دولت کمک کند. با وجود چالش‌های متعدد، طراحی دقیق، اجرای هوشمندانه و همراهی نهادهای حاکمیتی و مردم می‌تواند CGT را به یکی از پایه‌های پایدار مالیاتی کشور بدل کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و ایجاد تعادل در بازارهاست، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم در جهت شفافیت، عدالت و پایداری اقتصادی خواهد بود. 

حسین نصیری
اقتصاددان

سال‌هاست که اقتصاد ما درگیر نرخ تورم بالا است و تاکنون نتوانسته‌ایم به ‌طور دائم از این وضعیت خارج شویم. چند عامل در این قضیه مؤثر است، یعنی نمی‌توان گفت که تورم ایران ناشی از یک عامل واحد است. برخی از عوامل اصلی اقتصاد کلان باعث می‌شود که تورم شکل بگیرد.به‌ طور کلی، یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است که بیش از ۴۰ سال است که وجود دارد. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده و چرا یکی از عوامل کلیدی است. دومین عامل ناترازی بانکی است، به ‌عبارتی عدم تطابق ساختار تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران و عدم توسعه بازار سرمایه. سومین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، ناترازی یا ساختار نامناسب تأمین مالی در کلان اقتصاد ایران و بحث انتظارات است. انتظارات در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و بر عرضه و تقاضای کلان تأثیر می‌گذارد. ساختار اقتصادی ایران دولتی است. وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، این چهار عامل دست به دست هم می‌دهند و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دولت باید هزینه‌ها را از طریق فروش منابع نفتی، منابع معدنی، دارایی‌ها یا مالیات تأمین کند. در سال‌های گذشته، درصد تامین مالی با مالیات در اقتصاد ایران تقریباً زیر ۲۰ درصد بوده و ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دولت عمدتاً از طریق فروش منابع نفتی تأمین می‌شد. به مرور زمان و به ‌دلیل تحریم‌ها، دولت به تأمین مالی خود از طریق مالیات روی آورد. در یک اقتصاد رکودی، وقتی سهم مالیات افزایش می‌یابد، درآمدهای دولت به‌ طور مستقیم بر درآمد مردم تأثیر می‌گذارد. دولت همچنین برای تأمین مالی خود از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام می‌کرد و با افزایش نرخ بهره، بدهی‌های خود را به سال‌های آینده منتقل می‌کرد. انتشار مجدد اوراق که انتقال بدهی به سنوات آینده بود یا خود تورم، بهترین گزینه برای پوشش هزینه‌های دولت است. یکی از مهم‌ترین ساختارهای درآمدی دولت مالیات است و تورم به‌ عنوان یک نوع مالیات از عموم جامعه گرفته می‌شود و به نفع دولت تمام می‌شود. چرا؟ چون تورم یک پدیده کاملاً پولی است. در اقتصاد ایران، پول زیر مجموعه بانک مرکزی نیست، بلکه زیر مجموعه دولت است. بنابراین، انتشار پول و افزایش نقدینگی مجدداً به دولت برمی‌گردد. افزایش نقدینگی یا بدهی دولت به جامعه، پول پُرقدرت شناخته می‌شود که ضریبی از آن باعث نقدینگی می‌شود و نقدینگی عامل اصلی تورم است. وجود تورم برای دولت یک درآمد است و به ‌نوعی یک نعمت محسوب می‌شود. بنابراین، وجود تورم باعث می‌شود که دولت از این قضیه بیشترین انتفاع را ببرد، ولی پولش را دوباره چه کسی می‌دهد؟ باز هم مردم هستند که این هزینه‌ها را می‌پردازند. پس همه اینها به هم مرتبط است و یک پدیده سیستماتیک در اقتصاد ایران است. دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور ما است و بخش خصوصی سهم زیادی از انتشار و عرضه ارز ندارد. ۸۵ درصد اقتصاد ایران وابسته به نهاده‌های تولید است. در چنین اقتصادی، سیاست‌های پولی مهم‌ترین اثر را می‌گذارند. وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر سیاست‌های افزایش نقدینگی را پیش می‌برد که برای او یک نعمت و یک تورم است. این شرایط به همراه انتظاراتی که از مردم ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود افزایش یابد. بنابراین، منتفع اصلی دوباره به نوعی دولت است. در چشم‌انداز ۲۰۲۴، قرار بود دولت را کوچک کنیم، اما هیچ دولتی خود را کوچک نکرد و برعکس، دولت بزرگ‌تر شد. در نهایت، ما با اقتصادی مواجه هستیم که تورم نهادی و ساختاری وجود دارد. وقتی همه این عوامل را در کنار هم می‌گذارید، متوجه می‌شوید که یک ساختار تأمین مالی درستی ندارید که از مردم تأمین مالی کنید. چرا؟ چون بازارهای سرمایه در اقتصاد ایران به‌ درستی توسعه نیافته است. 

عبدالرضا فرجی‌راد 
استاد ژئوپلیتیک

در شرایط کنونی باید توجه داشت که ترامپ نتوانست به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حل فوری بحران اوکراین از طریق یک تماس تلفنی با پوتین، جامه عمل بپوشاند و این موضوع، سبب ناامیدی او شده است. ترامپ امیدوار بود پوتین نیز به او پاسخ مثبت داده و آتش‌بس را بپذیرد..اما روسیه در یک ماه گذشته با او بازی کرد و این موضوع، او را بسیار ناامید کرده است و به همین دلیل، ترامپ تحریم‌های روسیه را بازگرداند. آمریکایی‌ها وقتی ناامید می‌شوند، وارد طرح‌هایی می‌شوند که ممکن است مورد رضایت اروپایی‌ها باشد، اما به هیچ وجه مورد تایید روسیه و پوتین قرار نگیرد. این طرح‌ها در واقع نوعی حربه است که هدف آن استقرار نیروهای غربی در اوکراین به شمار می‌رود.
ایده استقرار نیروهای اروپایی در خط مرزی بین شرق و غرب اوکراین و مناطق تحت تصرف روسیه، با مخالفت شدید پوتین مواجه شده است. او این اقدام را متفاوت با حضور ناتو نمی‌داند. این طرح‌ها به دنبال حضور گسترده‌تر نیروهای کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان در منطقه، به ویژه در شمال اوکراین هستند. در این میان، جنوب اوکراین نیز با حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی غرب، عملاً تحت کنترل آن‌ها قرار می‌گیرد. این آرایش نظامی، گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلاً غرب مطرح می‌کرد و به همین دلیل، پوتین آن را نمی‌پذیرد. با این وضعیت، حتی همان کورسوی امیدواری که با آمدن ترامپ ایجاد شده بود نیز از بین می‌رود و بهانه‌ای دیگر به دست پوتین می‌افتد تا خواستار خروج کامل این نیروها از اوکراین شود. بنابراین، این طرح‌ها ارائه می‌شوند، اما بعید به نظر می‌رسد که به نتیجه برسند. ضمن اینکه مردم اوکراین نیز از این طرح‌ها راضی نیستند.
آن‌ها می‌دانند که بخشی از کشورشان به طور قطعی توسط روسیه اشغال شده و بخش دیگر نیز در شمال، تحت کنترل نیروهای خارجی قرار خواهد گرفته است. در چنین شرایطی، روی کار آمدن دولتی طرفدار روسیه در کی‌یف، حداقل می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی بخش باقی‌مانده کشور را حفظ کند. در این مسیر بریتانیا اعلام کرده قصد دارد سربازان خود را به مدت پنج سال در اوکراین مستقر کند و حالا باید دید که آیا بریتانیا این موضوع را با ترامپ هماهنگ کرده است یا خیر. اگر هماهنگی وجود داشته باشد، این اقدام نوعی فشار بر پوتین خواهد بود تا او را پای میز مذاکره بکشاند، اما اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، این موضوع تازه‌ای نیست.