برای بهبود معیشت مردم برنامه داریم

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در هفت ماه گذشته در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، ارتقاء عدالت آموزشی و گسترش همکاری‌های خارجی اقداماتی انجام داده و برنامه‌های مؤثری آماده کرده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در ابتدای دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه با حضرت آیت الله خامنه‌ای،  با اشاره به همکاری و هماهنگی خوب هر سه قوه برای پیشرفت کشور از برنامه مدون دولت برای بهبود رشد اقتصادی و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار تورم، بهبود توزیع درآمدها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حل مشکل ناترازی‌ها در بخش انرژی و اجرای طرح‌های پیشران خبر داد و گفت: دولت در هفت ماه گذشته در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، ارتقاء عدالت آموزشی و گسترش همکاری‌های خارجی اقداماتی انجام داده و برنامه‌های مؤثری آماده کرده است. اظهارات اخیر عارف در شرایطی ابراز می‌شود که سال گذشته (1403) کشور با مشکل ناترازی‌ها در سطوح مختلف دست و پنجه نرم کرد. در مقطع کنونی نیز با گرم شدن هوا بیش از هر زمان دیگری نگرانی‌ها درباره مدیریت منابع آب و برق مورد توجه افکار عمومی و دولت قرار گرفته است. 

از تولیدکننده‌ای آسیب دیده از نوسانات بازار حمایت کنیم

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در استان همدان، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق جامع و کامل شعار سال، با اشاره به تدابیر دستگاه قضا برای حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری تولیدی گفت: ما صریحاً اعلام کرده‌ایم که میان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمایه‌گذارِ و تولیدکننده‌ی زمین‌خورده تفاوت و تمایز قائل می‌شویم و با آنان به یک شکل برخورد نمی‌کنیم. قطعاً از سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که به سبب نوسانات بازار، زمین خورده است همه باید حمایت کنند تا او از زمین بلند شود و تولید و کسب و کارش را پی بگیرد. به فرد خطاکاری نیز که تعمدی در خطای خود نداشته و قصد اخلال در کشور را نداشته باید کمک کرد تا جبران مافات کند. اما قضیه‌ی فرد فاسد جداست. با مفسدین باید برخورد قاطعانه، بدون اغماض و بدون تبعیض داشت. همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنانچه مأمور و کارگزاری از حکومت، در یک فساد دخیل باشد، برخورد ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها در شناسایی مفاسد، منتظر دستگاه‌های نظارتی بیرونی نباشند و بازرسی‌ها و حراست‌هایِ خودِ دستگاه‌ها در امر شناسایی مفاسد پیشتاز باشند.

 گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه، پیگیری را حلقه مفقوده مسیر تحقق اهداف کشور خواندند و تلاش برای تحقق شعار سال را دستور کار مشترک سه قوه قرار دادند. ایشان همچنین با پرهیز دادن از خوش‌بینی و بدبینی افراطی به نتایج گفت‌وگوهای عمان تأکید کردند: روال فعالیت‌های کشور برای تحقق اهداف در همه زمینه‌ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز به نتایج مذاکرات گره زده نشود.
به گزارش «تجارت»، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، پیگیری را مهمتر از تصمیم دانستند و افزودند: در کشور قوانین و مقرارات خوب و طرح‌های لازم وجود دارد اما کمبود پیگیری‌ها مانع تحقق قابل قبول اهداف می‌شود. ایشان مسائلی از جمله مصرف بسیار بالای بنزین، تحقق ناکافی عدالت آموزشی و مشکلات طبقات ضعیف را با پیگیری قابل حل دانستند و گفتند: ذوق و شوق و انگیزه سران سه قوه و مسئولان دستگاه‌ها مبارک اما ناکافی است و به علت فقدان پیگیری‌های لازم، تصمیمات و تأکیدات مسئولان در سلسله مراتب مدیریتی ضعیف می‌شود و در موارد متعدد به اجرا نمی‌رسد. رهبر انقلاب، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی را ضرورتی اساسی خواندند و تأکید کردند: پیشاپیش مردم، دستگاه‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انواع انرژی هستند باید خود را به صرفه‌جویی عادت دهند که این کار نیز نیاز به پیگیری دارد.

اجرایی کردن شعار سال، دستور کار جدی سه قوه باشد
ایشان کمک به تحقق شعار سال را دستور کار مشترک سه قوه و دستگاه‌ها در سال جاری خواندند و گفتند: با سرمایه‌گذاری برای تولید، کشور از بسیاری مشکلات نجات می‌یابد بنابراین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای ذی‌ربط باید سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق دهند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سرمایه‌گذاری در تولید را کاری افتخارآمیز خواندند و افزودند: امنیت سرمایه‌گذاری نیز باید تأمین و موانع فعالیت فعالان اقتصادی در عرصه تولید برطرف شود. ایشان تلاش سه قوه بویژه دولت را زمینه‌ساز تحقق شعار سال خواندند و گفتند: اگر سرمایه‌گذاری داخلی رونق یابد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به فعالیت در ایران مشتاق می‌شود.
رهبر انقلاب، سرمایه‌گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم‌ها خواندند و افزودند: رفع تحریم دست ما نیست اما خنثی کردن تحریم‌ها در اختیار ما است و برای این کار راه‌های فراوان و ظرفیت‌های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود، کشور در مقابل تحریم‌ها آسیب‌ناپذیر خواهد شد.ایشان گسترش روابط با همسایگان، قطب‌های اقتصادی آسیا، افریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و گفتند: این کار نیز به‌ویژه برای تغییر برخی رویه‌ها در سطوح میانی احتیاج به پیگیری دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تماس‌های رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور دیگر کشورها و فعالیت‌های وزارت امور خارجه را خیلی خوب و مؤثر ارزیابی کردند.

 به گفتگوهای عمان نه افراطی خوش‌بین و نه افراطی بدبین هستیم
ایشان گفت‌وگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت امور خارجه خواندند و تأکید کردند: مسائل کشور نباید به این گفت‌وگوها گره زده شود و اشتباهی که در برجام انجام شد و همه چیز کشور را به پیشرفت مذاکرات منوط کرد، نباید تکرار شود چرا که کشور شرطی می‌شود و همه چیز از جمله سرمایه‌گذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات معطل می‌ماند. رهبر انقلاب با تأکید بر ادامه فعالیت‌ها در کشور در همه زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی و اجرای پروژه‌های بزرگ، گفتند: هیچ‌کدام از این مسائل با گفت‌وگوهای عمان هیچ ارتباطی ندارد.
ایشان با پرهیز دادن از «خوش‌بینی و بدبینی افراطی» به این گفت‌وگوها افزودند: در گام‌های اول تصمیم کشور به مذاکره خوب کار شده است، بعد از این هم باید با دقت حرکت کرد ضمن اینکه خطوط قرمز برای ما و برای طرف مقابل کاملاً روشن است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد ما هم به این گفت‌وگوها نه خیلی خوش‌بین و نه خیلی بدبین هستیم البته به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم اما به توانایی‌های خود خوش بین هستیم. رهبر انقلاب، مراقبت از اجرای دقیق و بدون انحراف برنامه هفتم را ضروری خواندند و گفتند: این برنامه خوب و متکی بر سیاست‌های کلان کشور باید از ابتدا متقن و محکم اجرا شود. ایشان ضمن تبریک سال جدید به مسئولان و خانواده‌هایشان، همدلی و همراهی همسران و خانواده‌ها با مسئولان را در انجام بهتر وظایف و به ثمر رسیدن کارها مؤثر دانستند و ابراز امیدواری کردند مفاد گزارش معاون اول رئیس‌جمهور در مدت زمان معقول محقق شود.

 دنیای اسلام باید یک حرکت جدی برای غزه انجام دهد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان با اشاره به جنایات بی‌سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله عامدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس‌ها، بیمارستان‌ها و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند: این جنایات شقاوت فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند: البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولتها و ملتها کم نمی‌کند.

 گروه سیاسی: مسعود پزشکیان صبح دیروز سه‌شنبه، در نشستی با اعضای «انجمن بهره‌وری ایران»، پس از گوش سپردن به دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، با بیان اینکه بخش‌های زیادی از آنچه به عنوان دغدغه‌های خود در زمینه ارتقای بهره‌وری بیان کردید، در دولت و عمدتا از سوی خود من در حال پیگیری است، اظهار داشت: همه آنچه بیان کردید مورد قبول ماست و به عنوان مثال در زمینه رفع ناترازی‌ها به طور هم‌زمان به دنبال مدیریت کاستی‌ها در عرصه عرضه و کنترل تقاضا و مصرف هستیم.
به گزارش «تجارت»، رئیس جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، هر کس هر پیشنهاد و دیدگاهی در زمینه ارتقای بهره‌وری داشته، شنیده‌ام و با افراد متعددی در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ام، افزود: البته به طور جدی از اینکه بر اساس هر پیشنهادی، تصمیمی اتخاذ و آن را اجرا کنیم، حذر کرده‌ایم، چرا که باور داریم باید نتایج و عوارض احتمالی راهکارها و پیشنهادهای مختلف را احصا و جمع‌بندی و با دسته‌بندی موضوعات، برای هر موضوعی به اقتضای مختصات منطقه‌ای و محیطی تصمیم‌گیری کرده و وارد مرحله اجرا شویم. پزشکیان با بیان اینکه به طور جدی و فشرده در حال شناسایی مشکلات و جمع‌آوری داده‌ها و مختصات مناطق مختلف هستیم، تصریح کرد: گروه‌های کارشناسی لازم تشکیل شده و با تقسیم‌بندی مناطق بر اساس مختصات محیطی، در حال جمع‌بندی و اعطای ابزارها و اختیارات مدیریتی لازم برای مدیریت مسائل هر منطقه به مسئولان آن منطقه هستیم. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهکارهای اجرایی نیز متناسب با اقتضائات منطقه‌ای در حال تدوین هستند، گفت: شیب حرکت در اجرای راهکارها نیز منطبق بر داده‌های جمع‌آوری شده تنظیم خواهد شد، تا تبعات و عوارض احتمالی به حداقل برسد و بالاترین و موثرترین سطح نتیجه حاصل شود. بر همین اساس دانشگاه‌ها و مراکز علمی هر منطقه را که شناخت دقیق‌تری از محیط خود دارند، به طور جدی به مشارکت طلبیده‌ایم و از سوی دیگر سعی کرده‌ایم سهم و منافع بخش‌های مختلف مردمی و اجتماعی از قشرها تا مجامع مختلف را لحاظ کنیم تا مشارکت آنها را نیز در اجرای برنامه‌ها به همراه داشته باشیم. پزشکیان با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد مدیریت ناترازی‌ها کاملا هوشمند و دقیق باشد، خاطرنشان کرد: بنا بر این است که داده‌ها و اطلاعات دقیق از مجموع میزان مصرف هر فرد و خانوار جمع‌آوری و بر اساس آن برنامه اجرایی را تنظیم کنیم. در این زمینه شما به عنوان کارشناسان و دغدغه‌مندان موضوع مهم بهره‌وری بسیار می‌توانید کمک حال دولت باشید، چرا که هر چه داده‌ها و اطلاعات ما دقیق‌تر باشد، راهکارهای صحیح‌تری طراحی خواهد شد و مداخله در زمینه رفع ناترازی‌ها موثرتر خواهد بود. رئیس جمهور با استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای انجمن بهره‌وری ایران در این جلسه، اظهار کرد: اینکه شما رئوس پیشنهادهای خودتان را در یک جلسه هیئت دولت تشریح کنید، خوب است، اما کار موثرتر و مفیدتر این است که این پیشنهادات را به شکل موضوعی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه مطرح و به طور دقیق و مفصل تشریح کنید.

 گروه اقتصاد کلان: پدیده قاچاق کالا در ایران، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گزارش تجارت، حجم عظیم ورود و خروج غیرقانونی کالا نه‌تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه درآمدهای دولت از محل مالیات را نیز به شدت کاهش داده است. این پدیده، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد زیرزمینی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت ملی را نیز با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است. در حالی‌که ساختار نظارتی کشور به ظاهر گسترده و متشکل از نهادهایی چون گمرک، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... است، اما آمارهای رسمی و غیررسمی نشان از آن دارند که برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاق صورت نمی‌گیرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، ضعف در برخورد با پدیده قاچاق را نه در نبود قانون یا کمبود ابزار نظارتی، بلکه در ضعف اراده اجرایی، فساد سیستمی، و وجود برخی حفره‌ها و منافذ در ساختار اقتصاد کشور می‌دانند.برآوردها حاکی از آن است که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ کالاهایی که از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی را شامل می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این اقلام مشابه داخلی دارند و تولیدکنندگان ایرانی در رقابت نابرابر با این کالاها، از چرخه تولید خارج می‌شوند. از سوی دیگر، عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرکی توسط قاچاقچیان، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و کاهش درآمدهای عمومی کشور می‌شود. با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و برنامه‌های اقتصادی اعلام‌شده در اسناد بالادستی کشور، مقابله با قاچاق کالا باید در صدر اولویت‌های نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. با این حال، بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم شعارهای پررنگ، اقدام عملی مؤثری در مهار این معضل صورت نگرفته است. در این گزارش، به بررسی علل و زمینه‌های عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا، نقش دستگاه‌های نظارتی، خلأهای موجود در ساختار نظارت، آثار اقتصادی و اجتماعی پدیده قاچاق و راهکارهای برون‌رفت از این بحران پرداخته می‌شود. هدف از این گزارش، تبیین دقیق مسئله، آسیب‌شناسی فرآیندهای کنونی و ارائه راهکارهایی کاربردی برای اصلاح روند نظارتی و مقابله با قاچاق در کشور است. قاچاق کالا به معنای واردات یا صادرات کالا به صورت غیرقانونی، بدون انجام تشریفات قانونی از جمله پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، اخذ مجوزها یا رعایت استانداردهای لازم است. این پدیده می‌تواند به شکل‌های مختلفی اعم از واردات و صادرات قاچاق، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق خُرد یا چمدانی، بروز یابد. قاچاق ممکن است به دلایل مختلفی از جمله سود بالاتر، عدم توان رقابت قانونی، یا پیچیدگی فرآیندهای رسمی صورت گیرد. بر اساس قوانین ایران، هرگونه واردات یا صادرات کالا بدون رعایت مقررات قانونی، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری است.

وضعیت کنونی قاچاق در ایران
طبق برآوردهای رسمی منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم سالانه قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با توجه به محدودیت‌های آماری و عدم شفافیت کامل در تجارت خارجی، برخی کارشناسان این عدد را حتی بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. بخش عمده‌ای از این قاچاق شامل کالاهایی است که یا در داخل کشور مشابه دارند یا به دلیل ماهیتشان مشمول محدودیت‌های قانونی هستند. کالاهای عمده قاچاق شده به ایران شامل مواردی همچون لوازم خانگی (یخچال، تلویزیون، کولر گازی)، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و کیف و کفش، دارو و تجهیزات پزشکی،لوازم دیجیتال، سیگار و دخانیات، مشروبات الکلی (در موارد خاص و پنهانی) کی‌شود.  در سوی دیگر کالاهای قاچاقی که از ایران خارج می‌شوند شامل مواردی مانند سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید)، دام زنده، آرد، شکر و سایر اقلام یارانه‌ای، برخی فلزات یا مواد معدنی کمیاب می‌شود.

مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور
مناطق مرزی کشور به‌خصوص در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان و هرمزگان از جمله مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به ایران محسوب می‌شوند. افزون بر این، برخی از مناطق آزاد تجاری نیز به‌دلیل ضعف نظارت یا استفاده از تسهیلات خاص، به دروازه‌های غیررسمی قاچاق تبدیل شده‌اند. برخی از قاچاقچیان نیز از مبادی رسمی گمرکی استفاده می‌کنند، با این تفاوت که با اظهار خلاف واقع، رشوه، یا نفوذ در سیستم‌های گمرکی اقدام به ورود کالای قاچاق در پوشش اسناد قانونی می‌نمایند.

نقش ارز و یارانه‌ها در گسترش قاچاق
نرخ‌گذاری‌های دستوری، ارز ۴۲۰۰ تومانی، و اختصاص یارانه به برخی اقلام موجب شده تا برخی کالاها در داخل کشور بسیار ارزان‌تر از بازارهای همسایه باشند. این تفاوت قیمتی مشوقی جدی برای قاچاق معکوس (خروج کالاهای یارانه‌ای) فراهم کرده است. مثلاً قیمت پایین بنزین یا آرد در ایران باعث شده تا سالانه مقادیر قابل توجهی از این اقلام از طریق مرزهای غربی و شرقی به کشورهای همسایه قاچاق شود.
 چرا قاچاق کالا ریشه‌کن نمی‌شود؟
با وجود ساختار گسترده نظارتی و قوانین متعدد، پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل مزمن و رو به گسترش در اقتصاد ایران باقی مانده است. تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل در پس عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا وجود دارد. خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی مؤثر یکی از دلایل تداوم این چالش اقتصادی است. اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته چند بار اصلاح شده، اما هنوز هم با اشکالاتی مواجه است. ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی یکپارچه از دیگر علل تداوم قاچاق محسوب می‌شود. نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع و به‌روز برای رصد گردش کالا، واردات، انبارها، حمل‌ونقل و شبکه توزیع باعث شده قاچاقچیان بتوانند با استفاده از روزنه‌های متعدد، کالا را وارد بازار کنند بدون آنکه در هیچ مرحله‌ای شناسایی شوند. عدم اتصال کامل بین سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان مالیاتی و فراجا ، نبود ردیابی هوشمند کالا از مبدأ تا مقصد نهایی از جمله نمونه‌های این نوع خلاء محسوب می‌شود. از طرف دیگر، در مناطق مرزی، قاچاق به عنوان شغل جایگزین برای مردم محروم و بی‌درآمد تلقی می‌شود و برخورد جدی با آن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی در پی داشته باشد. همین موضوع، مقابله با قاچاق را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است.

 مروری بر آثار و پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد ایران
پدیده قاچاق، تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، بلکه مسئله‌ای چندلایه و ساختاری است که پیامدهای منفی فراوانی بر پیکره اقتصاد، اشتغال، تولید ملی، فرهنگ مصرف و حتی امنیت ملی دارد. تضعیف تولید ملی و فرار سرمایه‌های داخلی یکی از آثار منفی این پدیده است. ورود کالای قاچاق، آن‌ هم با قیمت پایین‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی، به‌شدت قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. این موضوع منجر به رکود و تعطیلی کارخانجات داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و دخانیات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و اخراج گسترده کارگران، فرار سرمایه‌گذاران از بخش تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا غیررسمی می‌شود. در واقع، قاچاق با بی‌ثبات‌سازی بازار و بر هم زدن قواعد رقابت سالم، تولید داخلی را به حاشیه می‌راند و کشور را به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌کند. کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از پیامد‌های منفی پدیده قاچاق محسوب می‌شود، زیرا  این موضوع موجب فرار از پرداخت انواع مالیات‌ها، عوارض گمرکی، تعرفه‌های وارداتی و حقوق قانونی دولت می‌شود. بر اساس برخی تخمین‌ها، دولت سالانه بیش از ۳ تا ۵ میلیارد دلار درآمد بالقوه خود را به‌دلیل قاچاق از دست می‌دهد. کاهش درآمدهای دولت مستقیماً بر تأمین بودجه‌های عمومی، ارائه خدمات اجتماعی، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأثیر می‌گذارد و کشور را در تأمین منابع مالی دچار بحران می‌سازد. ایجاد اشتغال کاذب و ناپایدار از دیگر پیامد‌های این معضل به حساب می‌ آید. در برخی مناطق مرزی و فقیر، قاچاق به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های درآمدزایی برای مردم تلقی می‌شود. در حالی‌که ممکن است در کوتاه‌مدت برخی افراد از این مسیر امرار معاش کنند، اما اشتغال در حوزه قاچاق فاقد بیمه، حقوق رسمی و امنیت شغلی است. علاوه بر این  افراد در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند.  قاچاق، به جای توسعه پایدار، نوعی اشتغال پرریسک و موقتی را گسترش می‌دهد که نه تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز زیان‌بار است. تضعیف امنیت اقتصادی و ملی یکی دیگر از پیامد‌های منفی قاچاق است. بروز این مسئله در حجم بالا و به‌صورت سازمان‌یافته، نوعی نفوذ غیرقانونی به اقتصاد کشور است. این پدیده می‌تواند منجر به پولشویی و گردش منابع مالی در مسیرهای غیربهینه، افزایش وابستگی به خارج در تأمین کالاهای اساسی شود. در مجموع، قاچاق علاوه بر آثار اقتصادی، یک تهدید برای امنیت ملی و اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که پدیده قاچاق کالا در ایران، اگرچه در ظاهر محصول سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا فشار تحریم‌ها تلقی می‌شود، اما در عمق، نماد یک ناکارآمدی ساختاری و مزمن است که اگر به‌درستی درمان نشود، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و امنیتی بزرگ‌تری در آینده منجر شود. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی بر مبنای رانت، تبعیض، عدم شفافیت و انحصار بنا شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نظارت‌ها به‌درستی عمل کنند یا دستگاه‌های مسئول با انگیزه و جدیت با پدیده‌ای مانند قاچاق برخورد کنند. اگر نظام حکمرانی به‌دنبال تحقق عدالت اقتصادی، حمایت واقعی از تولید ملی، و احیای اعتماد عمومی است، باید مبارزه با قاچاق را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک برنامه ملی، مستمر و بی‌تعارف در دستور کار قرار دهد. برخورد با قاچاق، آزمون شفافیت، شجاعت و صداقت سیستم نظارتی و اجرایی کشور است. 

 گروه سیاسی: با پایان دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط در روز شنبه (23 فروردین) به نظر می‌رسد نخستین رایزنی‌های فنی میان دو طرف در نشست شنبه  هفته آینده (30 فروردین) آغاز خواهد شد. درو نخست مذاکرات بیش از آن که جزئیات فنی مورد بحث قرار گیرد، دو طرف در پی اراده سنجش یکدیگر بودند. از یک سو، ایران قصد داشت از واقعی بودن اراده دولت آمریکا و ترامپ مطمئن شود و از سوی دیگر، آمریکایی‌ها نیز قصد داشتند مطمئن شوند که جمهوری اسلامی ایران آماده توافق است یا خیر.
به گزارش «تجارت»، خروجی دور نخست مذاکرات مسقط بر اساس روایت هر دو طرف ماجرا مثبت بود. بنابراین می‌توان ارزیابی دو طرف از یکدیگر را در باب تلاش برای حصول توافق مثبت ارزیابی کرد. اما حالا در آستانه برگزاری مذاکرات دور دوم، گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرها پیرامون ابعاد فنی توافق ایران و آمریکا آغاز شده است.  در این زمینه، پرسش‌هایی جدی مطرح است که در نوع خود می‌توانند آینده مذاکره و توافق را رقم بزنند. اینکه توافق اخیر میان ایران و آمریکا چه چشم‌اندازی را برای برنامه‌ هسته‌ای ایران ترسیم می‌کند؟ آیا آمریکا در جستجوی توقف برنامه هسته‌ای ایران است یا محدودسازی؟ توافق می‌خواهد مرحله‌ای باشد یا سریع و جامع؟ آیا توافق مورد درخواست آمریکا فراتر از برجام 2015 است یا اینکه نسخه‌ای مشابه با آن خواهد بود؟ مجموعه این پرسش‌ها و بسیاری از مسائل دیگری در آستانه آغاز مذاکرات دور دوم و به طور حتم در آینده نزدیک بیش از بیش کانون توجهات رسانه‌ای و حتی عمومی را به سوی خود جلب خواهد کرد. 
محدودسازی غنی‌سازی ایران در دستور کار ترامپ
نخستین جزئیات فنی مورد درخواست آمریکا در مذاکرات با ایران را می‌توان در اظهارات نماینده دونالد ترامپ در امور غرب آسیا مورد بازخوانی قرار دارد. در شرایطی که دور دوم رایزنی‌های تهران و واشنگتن قرار است به‌زودی آغاز شود، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه گفت آمریکا به دنبال محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم ایران است، نه توقف کامل برنامه هسته‌ای. ویتکاف به فاکس نیوز گفت: «ایران نیازی به غنی‌سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد ندارد. در برخی موارد به ۶۰ درصد رسیده‌اند، در مواردی دیگر ۲۰ درصد. این قابل قبول نیست.» او با ایجاد شک و شبهه نسبت به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای افزود: «شما برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی — همان‌طور که ادعا می‌کنند — نیازی به غنی‌سازی بالای ۳.۶۷ درصد ندارید.»
ویتکاف در ادامه مدعی شد، دور بعدی مذاکرات با ایران بر «راستی‌آزمایی در برنامه غنی‌سازی و در نهایت راستی‌آزمایی در مورد تسلیحاتی شدن» متمرکز خواهد بود. او می‌افزاید: «این شامل موشک‌ها هم می‌شود — از جمله نوعی که ایران ذخیره کرده — و همچنین شامل مکانیزم فعال‌سازی بمب است.» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: «ما اینجا هستیم تا ببینیم آیا می‌توان این وضعیت را به‌صورت دیپلماتیک و از طریق گفت‌وگو حل کرد یا نه. نخستین جلسه مثبت، سازنده و تأثیرگذار بود.»

مخالفت ایران با انتقال ذخایر اورانیوم
یکی دیگر از ابعاد فنی مورد اشاره از سوی رسانه‌ها در روزهای اخیر، احتمال درخواست آمریکا برای انتقال ذخایر اورانیوم با خلوص بالای ایران به یک کشور طرف سوم بوده است. بر اساس این خواسته آمریکا از تهران می‌خواهد تمامی ذخایر با خلوص بالا را به کشوری ثالث (همانند روسیه) انتقال دهد. در این ارتباط، روزنامه گاردین در آستانه دور دوم مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن مدعی شده است که انتظار می‌رود که ایران با پیشنهاد آمریکا برای انتقال ذخایر اورانیوم با درجه خلوص بالای خود به یک کشور طرف سوم، مانند روسیه مخالفت کند. به نوشته گاردین، این مسئله یکی از موانع اصلی در مسیر دستیابی به یک توافق در آینده است که در گفت‌وگوهای اولیه که به طور غیرمستقیم میان «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا مطرح شد. در ادامه این مطلب آمده است: استدلال ایران این است که این ذخایر که طی چهار سال گذشته انباشته شده، باید تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران باقی بماند. تهران این موضوع را نوعی اقدام احتیاطی یا نوعی تضمین در صورت خروج دوباره دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از هرگونه توافق با ایران در این زمینه، مانند خروج یک‌جانبه آن از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ می‌داند. توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و در دولت «باراک اوباما» میان ایران، آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین انجام شد. ایران ذیل این توافق، در ازای لغو تمامی تحریم‌های آن، برنامه هسته‌ای خود را محدود کرد.

معادله مجهولی که همچنان می‌تواند گره باشد؟!
در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین مسائل بحث «زمان» است. در سال ۲۰۲۱، ایران زمان‌بندی مذاکرات را تعیین می‌کرد که به تحولات سیاسی داخلی کشور وابسته بود. اما اکنون، ایران بین دو کرونومتر گیر کرده است که کنترل هیچ‌یک را در اختیار ندارد. نخست؛ ضرب‌الاجل ترامپ برای آغاز مذاکرات و دوم؛ آخرین موعدی که کشور‌های امضاکننده برجام می‌توانند مکانیسم ماشه (snapback) را فعال کنند و تحریم‌های بین‌المللی را دوباره برقرار سازند – که این تاریخ ۲۵ اکتبر است، ولی آماده‌سازی آن روندی ۹۰ روزه نیاز دارد. می‌توان فرض کرد که اگر مذاکرات به سرعت پیش برود و نتایج عملی داشته باشد، ترامپ ممکن است مهلت خود را به تعویق بیندازد، و کشور‌های اروپایی باید متقاعد شوند که این روند ارزش چشم‌پوشی از «فرصت یک‌باره» اسنپ بک را دارد.  

عباس خندان
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

 طبق تحلیل‌های موجود، به نظر می‌رسد که کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی، از جمله مهم‌ترین دلایل تورم در کشور است. همچنین، عواملی نظیر سیاست‌های مالی و پولی، تحریم‌ها و اعتبار سیاست‌گذاری نیز در این زمینه تأثیرگذارند. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است. در دوره‌های رونق نفتی، دولت به سرعت درآمدهای نفتی را صرف مخارج خود کرده و این امر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم منجر شده است. به طور خاص، در زمانی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها یا کاهش قیمت‌ها کاهش یافته، دولت به دلیل ایجاد ذی‌نفعان و تعهدات مالی، قادر به کاهش مخارج خود نبوده و این موضوع به استقراض و افزایش بدهی‌های دولت منجر شده است. در نتیجه، این بی‌انضباطی مالی در هر دو حالت، چه در دوران رونق و چه در دوران رکود، به افزایش تورم کمک کرده است. به عبارت دیگر، دولت به دلیل نیاز به تأمین مالی هزینه‌های جاری خود، به استقراض روی آورده و این امر به گسترش نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا در برخی دوره‌ها توانسته‌ایم تورم را تک‌رقمی کنیم، اما این وضعیت پایدار نبوده است؟ به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی در این زمینه وجود دارد: یکی ساختار اقتصادی و دیگری شوک‌های بیرونی. ساختار اقتصادی کشور، به ویژه کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش مخارج، به طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین، شوک‌های اقتصادی و سیاسی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب، حتی اگر تورم در برخی دوره‌ها کاهش یابد، این کاهش پایدار نخواهد بود. به عنوان مثال، در دوره‌هایی که دولت موفق به کنترل تورم شده، عوامل خا  رجی نظیر تحریم‌ها یا نوسانات قیمت نفت به سرعت می‌توانند این دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهند و مجدداً به افزایش تورم منجر شوند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت‌ها برای تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم و بیکاری به کار می‌گیرند. اما در ایران، این سیاست‌ها معمولاً هماهنگ نیستند. سیاست‌های پولی غالباً دنباله‌رو سیاست‌های مالی هستند و این موضوع به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در واقع، دولت به دلیل وجود ذی‌نفعان مختلف، تمایل به افزایش مخارج دارد و این موضوع باعث می‌شود که سیاست‌های مالی به نوعی بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول کنترل تورم، در عمل نمی‌تواند از ابزارهای متداول خود به خوبی استفاده کند. این وابستگی به سیاست‌های مالی و عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به طور مؤثر به کنترل تورم بپردازد. در این راستا، بانک مرکزی برای کنترل تورم ابزارهای مختلفی در اختیار دارد، اما به دلیل محدودیت‌هایی که در عملیات بازار باز و افزایش نرخ بهره وجود دارد، نتوانسته است از این ابزارها به طور مؤثر استفاده کند. به واقع، سیاست‌های پولی که در دنیا رایج هستند، در ایران به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت و عدم استقلال آن، به خوبی اجرا نمی‌شوند. این موضوع به نوبه خود بر توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم تأثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره را به طور مؤثر افزایش دهد، نقدینگی در بازار افزایش یافته و این موضوع به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. تحریم‌ها نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم در ایران شناخته می‌شوند. این تحریم‌ها با ایجاد موانع در روابط تجاری و مالی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. به همین دلیل، کاهش تحریم‌ها و همچنین موضوعاتی مانند FATF می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد.

رحمن قهرمان‌پور
کارشناس مسائل سیاست خارجی

بعد از برگـــزاری مذاکرات مسقط از طرفی قاطبه مردم که امیدوارند کورسویی پیدا شود و قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما طبیعی است که در هفته‌های آینده با رسیدن مذاکرات به شیب‌های تند و خطرناک، قدری از این خوشبینی کاسته شود. آن‌چه روز شنبه در مسقط اتفاق افتاد بیشتر نشستی بود برای تبادل نظر و از واکنش آمریکایی‌ها می‌توان فهمید که آنها بیشتر در این مذاکرات شنونده بودند. آقای ویتکاف این برداشت را داشته است که ایران دنبال مذاکره است و ترامپ هم مستند به این همین موضوع واکنش منفی نشان نداد و اجازه دادند روایت ایران از مسقط روایت اصلی و مسلط باشد و مذاکرات را «مثبت» اعلام کردند، اما معتقدم با ادامه مذاکرات و وارد شدن به جزییات، کار سخت خواهد شد و به تعبیر دیپلمات‌ها «شیطان همیشه در جزییات» است.
با توجه به بدبینی‌ها و تخریب‌هایی که نسبت به آغاز مذاکرات شکل گرفته بود و وضعیت در منطقه و افزایش نفوذ نتانیاهو بعد از تحولات در غزه، نفس آغاز مذاکرات آن هم میان ایران و آمریکا بدون کشورهای دیگر نوعی پیروزی تلقی می‌شود و مخالفان منطقه‌ای مذاکرات یعنی نتانیاهو و لابی صهیونیست تاکنون در این رابطه شکست خوردند. آن‌ها معتقد هستند که ایران ضعیف شده بنابراین نباید به آن فرصت داد و فشار زیادی را به ترامپ آوردند که وارد مذاکرات با ایران نشود اما همین که تا این جا یک تعامل شکل گرفته است و دو طرف از مذاکرات به سلامت خارج شدند و قرار است هفته آینده کار ادامه یابد، موفقیت محسوب می‌شود. اما از نگاه ایجابی هر چه جلو می‌رویم، کار سخت می‌شود؛ ما هنوز حرف خاصی از آمریکایی‌ها نشنیدیم و فعلا به کلیات بسنده کردند. هنوز مشخص نیست که قرار است دستور کار مذاکرات صرفا از نظر آنها هسته‌ای باشد یا موضوعات منطقه‌ای، موشکی و حقوق بشر را هم مطرح می‌کنند و به ویژه تحریم‌های بسیار پیچیده و عنکبوتی علیه ایران قرار است به چه شکل رفع شود. 
آمریکایی‌ها بیشتر در این مذاکرات شنونده بودند تا اینکه دیدگاه‌هایشان را بیان کرده باشند. طرف آمریکایی به بیان کلیات اکتفا کرده است، مبنی بر اینکه آماده مصالحه است و در صورت تعامل ایران، دنبال جنگ نیست و ممکن است بر سر غنی‌سازی هم به توافق برسیم، اما جزییات این موضوعات مطرح نشده است. آمریکایی‌ها ضمن اینکه متعهد به دیپلماسی هستند، می‌خواهند سریع به جمع بندی برسند اما این‌که زمان مورد نظرشان یک هفته یا دو ماه یا بیشتر است، معلوم نیست. 

 اتاق بازرگانی تهران علاوه بر معرفی برنامه‌ها و اولویت‌های خود، در بیانیه‌ای از دولت، وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده حمایت کردند. همچنین نمایندگان بخش خصوصی بر اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی تأکید کردند. این جلسه نشان‌دهنده هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و رفع تحریم‌ها بود. همچنین توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد سیاست‌های حمایتی از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری
در ابتدای جلسه، مهدی صادقی، نایب رئیس اتاق تهران، تحلیل‌هایی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران ارائه داد و چالش‌ها و راهکارهای این حوزه را بیان کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته حدود ۲.۵ درصد و پیش‌بینی برای سال جاری حدود ۲.۸ درصد برآورد شده است. به گزارش اتاق ایران، صادقی اشاره کرد که سرمایه‌گذاری داخلی از سال ۱۳۹۰ به نصف کاهش یافته و روند نزولی موجودی سرمایه خالص در حال ادامه است. در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد موجودی سرمایه به ۱.۲ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسیده است.
وی همچنین از کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دهه اخیر و افزایش نرخ استهلاک سرمایه‌ها خبر داد، به‌طوری‌که از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این مسئله نشان‌دهنده ضعف در به‌روزرسانی سرمایه‌های کشور است و نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصادی با فرسودگی زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند. صادقی یکی از دلایل وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری را عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها دانست و هشدار داد که این روند می‌تواند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد و مانع از تحقق رشد اقتصادی و شعار سال شود. وی همچنین به لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های بانک مرکزی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثابت اشاره کرد. به گفته وی، این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بتوانند از رشد اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف حمایت کنند.
 تورم و چالش‌های اقتصادی
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه به تأثیر تأخیر در تأمین ارز واردات نهاده‌ها و اثر آن بر قیمت ارز اشاره کرد. وی توضیح داد که تغییر سیاست بانک مرکزی در تأمین ارز موجب شده است تا واردکنندگان به بازار آزاد رجوع کنند و این امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته است. تأخیر در تخصیص ارز و تغییرات در سیاست‌های ارزی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌وجود آورده است و این مسئله می‌تواند در بلندمدت بر قیمت‌ها و تورم تأثیرگذار باشد. رنگی همچنین اشاره کرد که سیاست‌های جدید ارزی، واردات کالاها را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است که واردکنندگان برای تأمین ارز مجبور به مراجعه به بازار آزاد شوند، که این امر خود یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته است. او تأکید کرد که این روند باید سریعاً اصلاح شود تا فشارهای اضافی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش یابد.

روند نگران‌کننده سرمایه‌گذاری
محمود نجفی عرب نیز از روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور انتقاد کرد و به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک بالای سرمایه اشاره کرد. وی گفت که این روند باعث تضعیف تولید و کاهش بهره‌وری شده است و برای بهبود وضعیت باید سرمایه‌گذاری جدید در بخش ماشین‌آلات صورت گیرد. بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است.
وی همچنین اظهار داشت که سیاست‌های اقتصادی کنونی نمی‌توانند به‌طور مؤثر از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌برداری کنند و این مسئله به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است. از این رو، اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ضروری به نظر می‌رسد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس اتاق تهران در ادامه به کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر اشاره کرد و بر لزوم رفع این مشکل تأکید کرد. طبق گزارش‌ها، در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه ۸ درصد کاهش داشته است. این روند در پی تحریم‌ها تشدید شده است و در عین حال کشورهای منطقه توانسته‌اند جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را افزایش دهند. نجفی عرب در این زمینه اظهار کرد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس با روند نزولی روبه‌رو بوده است. کشورهای این منطقه به‌ویژه امارات متحده عربی، بحرین و کویت، توانسته‌اند در شرایط مشابه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را افزایش دهند و در واقع، تبدیل به مقاصد اصلی جذب سرمایه در منطقه شوند.

تورم و عدم قطعیت اقتصادی
نجفی عرب سپس به وضعیت تورم در ایران پرداخت و اشاره کرد که در سال‌های اخیر، نرخ تورم در کشور به‌طور مستمر دو رقمی بوده و این وضعیت ریسک و عدم قطعیت را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. وی افزود که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته است به‌طور مؤثر تورم را کنترل کند و باید این دیدگاه اصلاح شود. بر اساس نظر فعالان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری در عمل به‌جای کاهش تورم، باعث ایجاد اختلالات در بازار و افزایش تقاضا برای کالاها شده است.

کسری بودجه و مشکلات اقتصادی
رئیس اتاق تهران همچنین به کسری تراز عملیاتی بودجه دولت اشاره کرد و بیان داشت که این کسری به تدریج افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت می‌تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. او افزود که کسری بودجه و ناترازی انرژی، چالش‌های بزرگی برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند. نجفی عرب در پایان به وضعیت نقدینگی پرداخت و بیان کرد که طی سال‌های گذشته، نقدینگی در کشور به‌طور متوسط سالانه ۲۸.۵ درصد رشد کرده است. این روند، با افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، نشان از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد. رشد نقدینگی بالا، از یک سو فشارهای تورمی را افزایش داده و از سوی دیگر، مانع از رشد واقعی بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود. 

 گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: هرساله  با نزدیک شدن به خرداد و تیرماه به عنوان فصل جابه جایی مستاجران، پرونده ای ذیل عنوان اجاره های نجومی در فضای رسانه ای و تحلیلی کشور باز می شود و با گذشت مدتی به بایگانی ناخودآگاه جحمعی جامعه و رسانه ها  سپرده می شود تا تابستان سال اینده که دوباره این پرونده باز شود و حرف های تکراری و طرح های کلیشه ای از راه برسند. اما زیر پوست این رفتارهای تکراری برای مسئولان و موجران و..این مستاجران هستند که التهاب و نگرانی های زاید الوصف و پایان ناپذیری را تحمل می کنند. تصور تامین اجاره بهای ماهانه درکنار  نگرانی از گرانی های غیر متعارف سال آینده، دغدغه ای است که به صرت مستمر مستاجران و خانه به دوشان جامعه ایرانی را در بر می گیرد. موضوع زمانی دهشتناک تر می شود که بدانیم بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ذیل اقشار مستاجر قرار دارند. وزارت کار در گزارشی که دیماه 403 آنرا منتشر کرد از فقر گسترده در اقشار مستاجر سخن گفت و حتی در برخی استان ها میزان فقر این طیف را صد درصدی برآورد کرد. وقتی بیش از نیمی از درآمد خانواده ها صرف اجاره بها و مسکن شود، چندان نباید از فقیر شدن مستاجران تعجب کرد. واکنش ساختار تصمیم ساز کشور به یک چنین سیاهچاله معیشتی تنگ و تاریکی، ارائه بسته های حمایتی برای مستاجران است. بسته هایی که در آنها هرچند گزاره هایی برای کاستن اندکی از آلام مستاجران گنجانده شده اما عملا نمی توان روی آن حساب جدی برای عبور از این بحران باز کرد. تجارت با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های دامنه وسیعی از شهروندان مستاجر ایرانی در لسله گژزارش ها و گفتگوهای تحلیلی با صاحب نظران این بخش تلاش خواهد کرد به سهم خود بخشی از مشکلات این قشر شریف را بازتاب دهد.

حمایت های آرام و بلندمدت و مستاجرانی که مستاصل اند
منصور غیبی تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با تجارت در خصوص بسته وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران و اینکه آیا این بسته، کمکی به بهبود وضعیت مستاجران می کند یا نه؟ می گوید:«به هر طریق دولت مجبور است، سبدهای حمایتی چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش مسکن اجاره ای ارائه کند و  به استناد مشکلات موجود دنبال راه حل هایی برای کاستن از آلام مردم باشد. هر چند این راه حل ها از دیدگاه مخاطبان و برخی کارشناسان ممکن است بطئی، آرام و بلندمدت تلقی شود و تاثیر اندکی داشته باشند، اما نهایتا تاثیرات خود را خواهد داشت.. این حرکت بطئی به این معنا نیست که هیچ گِرهی از مستاجران باز نمی شود. به نظرم پرداخت  وام 200تا 400میلیون تومانی برای افراد مستاجری که در حوزه های مختلف کارگری، خدماتی، کشاورزی و...کار می کنند، یک کمک حداقلی است.  هرچند این روشهای حمایتی بهترین راه نیستند اما به هر حال یک روش حمایتی است.»
غیبی در پاسخ به این پرسش تجارت که به نظر شما آیا تسهیلات اعلام شده به دست مستاجران به عنوان جامعه هدف این بسته حمایتی می رسد یا راهی حسب سوداگران می شود؟ می گوید:« درست می گوئید، اصولا یک چنین طرح هایی که در آنها بحث تسهیلات و حمایت های مالی در میان است، نیازمند  به وجود آوردن هماهنگی های بین نهادی و دوایر دولتی است تا مسیر دریافت وام و سایر حمایت ها یک مسیر متعادل شود و مردم به تسهیلات درخواستی خود دسترسی لازم را داشته باشند. حداقل اگر مشکلی از مردم رفع نمی شود مشکلاتی بر مشکلات قبلی آنها اضافه نشود. در حال حاضر بانک ها در برابر درخواست های مشروع متقاضیان وام ودیعه می گویند: «وام نداریم، به ما ابلاغ نشده، معدل حساب شما پایین است، تا این سقف نمی دهیم. شامل شما نمی شود. کدهگیری ندارید، در سامانه ثبت نام نکرده اید و...» هزار و یک  مانعی که نهایتا متقاضی را خسته کرده از دریافت وام پشیمان می کند.»
این تحلیلگر بازار مسکن معتقد است:« این مشکلات باید حل و فصل شود. از سوی دیگر دولت باید یک ساختار اعتباری پایدار و مصوب را برای بانک ها تعریف کند و گزارش دقیقی  از بانک ها در خصوص پرداخت آنها ارائه کند. صرفا ارائه یک بسته حمایتی و بعد رها کردن مستاجران در چرخه پیچیده نظامات اداری نه تنها کمکی نمی کند بلکه مردم را دلزده هم می کند. اما اگر یک روند متعادل و سهل الوصول در نظر گرفته شود و در اختیار مردم قرار بگیرد، حتما به نفع همه خواهد بود. اساسا بانک ها می توانند این تسهیلات را مستقیما به  حساب موجران واریز نمایند. مثلا فردی برای اجاره یک واحد مسکونی  600میلیون تومان ودیعه باید بدهد و ماهی هم 20میلیون تومان اجاره، بانک ها می توانند 400میلیون ودیعه را تامین کرده و به حساب موجر واریز نماید. اما امروز بوروکراسی پیچیده و شرایط دشواری پیش روی متقاضیان این وام قرار داده شده که مردم را گرفتار می سازد.» غیبی ضمن تاکید بر اینکه لازم است، راستی ازمایی بهتری در این زمینه صورت گیرد، می گوید:« باید میزان و تعداد مستاجران در کشور مشخص شود. در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت کار بیش از نیمی از جمعیت ایرانیان مستاجر هستند. آیا به همه این افراد می توان وام داد؟ آیا اعتبار لازم برای شهروندان تهیه شده است؟ آیا حق به حقدار می رسد یا اینکه این رانت تسهیلاتی به نفع سوداگران هدایت می شود؟اجاره نامه های صوری با کدهای رهگیری تهیه می شود و صدها و هزاران میلیارد تومان تسهیلات به نفع رانت خواران دریافت می شود. این روند نیازمند نظارت دقیق است. تا مردم لذت این سبد حمایتی را که دولت در شرایط سخت اقتصادی تدارک دیده را احساس کنند. 
او تاکید می کند:«حداقل 50میلیون مستاجر ایرانی وجود دارند، اما اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات 20هزار میلیارد تومان است. طبیعی است با این عدد حتی 4درصد مستاجران هم امکان دسترسی به این تسهیلات را ندارند. طبیعی است با این بوروکراسی و حجم اندک تسهیلات بسیاری از مستاجران نم توانند از تسهیلات ویژه ودیعه مسکن بهره مند شوند. در این میان سوداگران نیز نگاه خیره خود را به سوءاستفاده از این منابع دوخته اند و با هزار و یک روش سوداگرانه تلاش می کنند سهم بالایی از این منابع به نفع خود برداشت کنند.»

تاثیر تسهیلات مسکن در افزایش نقدینگی جامعه 
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بدون تردید این میزان نقدینگی نهایتا باعث تکانه های تورمی نیز می شود  می گوید:«این نکته که دولت قصد دارد این حجم نقدینگی را از طریق مستاجران به موجران و مالکان پرداخت کند، نگرانی هایی را برای افزایش  قیمت نرخ اجاره بها به دلیل افزایش نقدینگی شکل داده است. اگر این سبد حمایتی به درستی مورد نظارت قرار نگیرد خود به عاملی برای گرانی مسکن اجاره ای و سایر اقلام ضروری مردم  بدل می شود. موجر احساس می کند 200تا 400میلیون تومان در قالب ودیعه مسکن قرار است، پرداخت شود بنابراین دست به افزایش قیمت مسکن اجاره ای خود می زند. این تسهیلات باید در قالب نظام کنترلی به مالک پرداخت شود  و تعریف دقیق کارشناسی از نرخ اجاره بها صورت گیرد. »
او یادآور می شود:«متاسفانه سیستم  تعزیراتی در ایران بسیار ضعیف است. هر سال در آستانه شب عید برخی برنامه های صوری در خصوص نظارت تعزیرات در اصناف و کسب و کارها نمایش داده می شود اما با پایان نوروز عملا خبری از تعزیرات نیست. هیچکس نیست پاسخ دهد، چرا تعزیرات کشور از رفتارهای سوداگرانه در اپلیکیشن های عرضه مسکن جلوگیری نکرده و بازرسی های لازم را صورت نمی دهد. اساسا باید پرسید چرا سازمان تعزیرات، نظارتی روی قراردادهای اجاره ای  که اعداد و ارقام آن به صورت شفاف در سامانه ها ثبت می شود، ندارد؟ چرا موجر یک چنین اعداد و ارقامی را  مطالبه می کند و کسی نظارتی بر این بازار ندارد. البته برخی مالکین ، مشکلات خاص خود را دارند و ناچارند از طریق اجاره یک واحد مسکونی، تمام هزینه های خود را ساپورت کنند. »
غیبی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش دستوری نرخ اجاره بها به صورت استانی و اینکه آیا این نوع افزایش دستوری نرخ اجاره بها، کمکی به مستاجران میکند یا نه؟ می گوید:« دولت در راستای این رویکردهای کنترلی است که نرخ 20تا25 درصدی را به عنوان اجاره بها در نظر گرفته و آنرا اعلام می کند. به نظرم این بخشنامه های دستوری هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل یک توصیخ اخلاقی است. اگر این قیمت گذاری واقعی و کارشناسی شده نباشد هم یک استاندارد را معرفی می کند. بخشی از موجران از سر طمع یا نیاز و یا بالانس کردن هزینه های خود ، قیمت های اجاره مسکن را بالاتر از نرخ مصوب می برند. »
او. ادامه می دهد:«از سوی دیگر نرخ افزایش اجاره بها نیازمند توجه به واقعیت های  اقتصادی جامعه و شاخص های کلان اقتصادی است. در شرایطی که نرخ تورم 40درصد است و حتی قیمت اقلام دولتی با افزایش بالای 40درصدی مواجه می شوند،  اجبار موجران به افزایش 20تا 25درصدی اجاره بها، منطقی نیست. اما باید بپذیریم طی سالهای اخیر اعلام این اعداد و ارقام به طور نسبی نوعی بازدارندگی و مرز مشخص تعیین کرده است. یعنی اگر صاحبخانه ای نرخ اجاره بهای ملک خود را ناگهان 70درصد بالا می برد، مستاجرا می داند که 50درصد بالاتر از نرخ مصوب دولت این افزایش اعمال شده است. یعنی حداقل به طور نسبی تصویری از وضعیت مطلوب ارائه شده است. »
غیبی درباره مکانیسم پیگیری افزایش غیر متعارف اجارهع بها برای مستاجران می گوید:«در کنار این موارد، دولت زمینه هایی برای احقاق حق مستاجران و حمایت از موجرانی که به نفع مستاجران قیمت های مصوب را رعایت می کنند تعیین کرده است. از صاحبخانه ای نرخ اجاره بها را بر اساس قیمت های مصوب تنظیم کند، دولت معافیت های مالیاتی و استفاده از وام جعاله را برای آنها در نظر گرفته است. از سوی دیگر اگر صاحبخانه ای بالاتر از نرخ مصوب، قیمت اجاره بهای خود را تعیین کرده باشد، مستاجر می تواند حتی پس از پایان قرارداد شکایتی را تنظیم کرده و همراه با جریمه از صاحبخانه اش این اجاره های اضافی را دریافت کند. ضمن اینکه اینکه صاحبخانه در صورت دریافت اجاره بهای غیر متعارف با جریمه های مضاعفی و محرومیت از معافیت های مالیاتی مواجه خواهد شد.»

 روزنامه گاردین در مطلبی با بیان اینکه به روزهای پایانی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین نزدیک می‌شویم، افزود: اروپا باید به‌سرعت وارد عمل شود و اوکراین را از طوفان درحال وقوع نجات دهد. روزنامه پرشمارگان انگلیسی، جنگ میان روسیه و اوکراین در حال نزدیک شدن به یک نقطه عطف تاریخی است و چنانچه دولت دونالد ترامپ رویکرد خود را تغییر ندهد، کمک‌های نظامی آمریکا به کی‌یف در شرف پایان است. این روزنامه با اشاره به ماه‌های پایانی دولت جو بایدن یادآوری کرد که در آن رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چندین تصمیم برای افزایش ذخایر مهمات حیاتی اوکراین گرفت و در پایان سال ۲۰۲۴، پنتاگون صدها هزار گلوله توپخانه، هزاران موشک و صدها خودروی زرهی را به اوکراین ارسال و در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۳) هم یک بسته کمک امنیتی دیگر به ارزش ۱.۲۵ میلیارد دلار برای کی یف تصویب کرد؛ اقدامی که سبب ادامه جریان تسلیحاتی واشنگتن به آنجا شد. گاردین استدلال می‌کند که این مجموعه تصمیمات اگرچه برای اوکراین زمان خرید، اما اکنون آن فرصت رو به پایان است و اوکراین در حال اتمام ذخایر مهمات آمریکایی خود بوده و بسته کمک ۱.۲۵ میلیارد دلاری نیز به زودی پایان می یابد. در این میان، آمریکا اگرچه چندین میلیارد دلار دیگر در اختیار دارد که می تواند بدون تائید کنگره به منظور کمک‌های امنیتی بیشتر برای اوکراین استفاده کند. اما از زمان روی کار آمدن ترامپ، حتی یک بسته کمک نظامی به اوکراین تایید نشده است. بماند که حتی اگر ترامپ رویکرد خود را تغییر دهد و از این مقدار برای ارسال کمک به کی‌یف استفاده کند، باز هم کافی نخواهد بود. در این برهه کنگره باید بسته بعدی کمک به کی‌یف را تصویب کند که چنین چیزی باتوجه به اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره و کاخ سفید ممکن نخواهد بود. در نتیجه باید بدانیم که دوران کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به پایان خود نزدیک می شود.
در این میان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز در حال طفره رفتن از توافق است و تاکنون به درخواست‌ها برای آتش بس جواب روشنی نداده است. این امر به ویژه پس از دیدار وی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه در سن پترزبورگ بارزتر شد، چراکه ارتش روسیه اندکی بعد با یک حمله موشکی بالستیک هولناک در سومی جان ده ها غیرنظامی اوکراینی را گرفت. بنابراین پوتین در تلاش است تا دریابد آیا ارتش اوکراین در نبود کمک‌های نظامی آمریکا همچنان می‌جنگد یا خیر. گاردین با این استدلال که پوتین به دنبال تداوم جنگ است و در عین حال با چالش‌های عدیده ای از جمله مبارزه ارتش اوکراین و تلفات گسترده روبرو است، تاکید کرد که واشنگتن باید با افزایش کمک‌های امنیتی به اوکراین و تشدید تحریم ها علیه روسیه، به دنبال تعدیل محاسبات پوتین باشد و او را به پای میز مذاکره معنادار بیاورد. اما متاسفانه، دولت ترامپ نه تنها تاکنون هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده، بلکه به جای فشار بر ولودومیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین، به دادن امتیازات یکجانبه به روسیه روی آورده است.
از همین رو پرسش‌هایی برای حامیان اروپایی اوکراین مطرح می شود؛ نخست آنکه اوکراین چگونه می‌تواند با ترکیبی از تولید داخلی تسلیحات، کمک‌های امنیتی اروپا و اشتراک اطلاعاتی آمریکا ادامه دهد؟ و دوم آنکه مناسب ترین راه برای تامین مالی این حمایت‌ها چیست؟ نویسنده در این بخش خاطرنشان کرده است که اروپایی‌ها نخست باید تحمل ریسک بیشتری را در ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین بپذیرند. چراکه بسیاری از این کشورها ذخایر قابل توجهی از توپخانه، موشک و پدافند هوایی در اختیار دارند. در گام دوم، اروپایی‌ها باید منابع بیشتری به پایگاه صنعتی دفاعی نوآورانه اوکراین اختصاص دهند. چراکه این کشور اکنون در حال تولید پهپادهای پیشرفته، مهمات و قابلیت‌های دفاع هوایی است که اتکای آن را به کمک‌های امنیتی خارجی کاهش می‌دهد. بنابراین اکنون زمان تامین مالی تولید تسلیحات بومی اوکراین است. سوم، انگلیس و فرانسه که رهبری اروپا در حمایت از اوکراین را برعهده دارند، باید تلاش کنند با دولت ترامپ به توافقی برسند و موشک‌های دفاع هوایی بیشتری را برای اوکراین تضمین کنند. چهارم، کشورهای اروپایی حامی اوکراین باید تصمیم بگیرند که چگونه همه این هزینه ها را بپردازند. یکی از گزینه ها بررسی بودجه است و راه دیگر مصادره نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در کشورهای اروپایی است. از این دارایی‌ها می‌توان برای تامین مالی صنایع دفاعی اوکراین، خرید اسلحه از آمریکا و دیگر کشورها و حمایت از اقتصاد اوکراین استفاده کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه گفت که مسکو و واشنگتن هنوز در ارتباط با مولفه‌های کلیدی در ارتباط با مسائل میان دو کشور به‌ توافق نرسیده‌اند. به گزارش روزنامه روسی «کامرسانت»، لاوروف در مصاحبه ای با خبرنگار این روزنامه و در پاسخ به این سوال که آیا مولفه های کلیدی برای حل و فصل مناقشه اوکراین در مذاکرات با مقامات آمریکایی مشخص شده اند یا خیر، گفت که خیر، این مولفه ها به سختی می توانند مورد توافق قرار گیرند، اما قرار است که در مورد آن ها گفت وگو کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این که این مذاکرات را چگونه ارزیابی می کند، تصریح کرد که دولت فعلی آمریکا بر خلاف کشورهای اروپایی در تلاش است تا این مشکل را به طور اساسی حل کند و مهم تر از همه این که علت اصلی وضعیت به وجود آمده در نتیجه اقدامات دولت پیشین این کشور و بروکسل را که با سازماندهی و تزریق پول در سال ۲۰۱۴، رژیم فعلی اوکراین را به قدرت رساند، درک می کند. لاوروف خاطرنشان کرد که ترامپ بارها گفته است که تصمیم دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یک اشتباه بزرگ بود.این اشتباه محرک یا یکی از محرک‌های شرایطی بود که اکنون در اوکراین اتفاق می‌افتد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه گفت که در نشستی که با مقامات آمریکایی داشته اند، دومین عامل مناقشه اوکراین را، دولت «نازی» کی یف و شخص ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور دانستند.وی تاکید کرد که در این جنگ دولت کی یف سعی کرد همه دارایی ها و حتی اشخاصی را به روسیه مرتبط می شدند را کاملا از بین ببرد. لاوروف اذعان داشت که تمام این مسائل در دولت جدید آمریکا پذیرفته و درک شده اند. «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین نیز بارها اعلام کرده است که جنگ در منطقه ای شکل گرفته که پیشتر مردم آن برای پیوستن به روسیه در همه پرسی شرکت کرده و رای موافق خود را اعلام کردند. این دیپلمات ارشد روس تصریح کرد: «ما در مورد زمین صحبت نمی کنیم. ما در مورد حقوق مردمی صحبت می کنیم که در این سرزمین ها زندگی می کنند. به همین دلیل این سرزمین ها برای ما عزیز است و ما نمی توانیم آن ها را واگذار کنیم و اجازه دهیم مردم از آنجا رانده شوند.» وی افزود: « در اروپا هیچکس وجود ندارد که این موضوع را درک و درباره آن صحبت کند. تنها ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، و رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، جرات بیان حقیقت را در آن جا دارند.» 

 یک روزنامه آمریکایی نوشت: پیش بینی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی آمریکا به رغم تعلیق تعرفه ها متوقف یا به رکود نزدیک خواهد شد. یو اس ای تودی نوشت: تحلیلگران پیش بینی می کنند که به دلیل جنگ تجاری که رئیس جمهوری آمریکا به راه انداخته است، چشم انداز تیره ای در انتظار اقتصاد آمریکا است. این پیش بینی حتی در صورتی است که تعلیق ۹۰ روزه ترامپ در تعرفه های بیش از ۵۰ کشور تغییری در چنین چشم اندازی ایجاد نکرده است. موسسه «والترز کلاور» در نظرسنجی از ۴۶ اقتصاددان در بازه زمانی ۴ تا ۷ آوریل (۱۸-۱۵ فروردین) پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ مسکوت خواهد ماند و فقط رشدی ۰.۸ درصدی را خواهد داشت. ماه گذشته پیش بینی ها نشان می داد رشد اقتصادی ۱.۷ درصد خواهد بود. پیش بینی ها، امکان رکود اقتصادی را ۴۷ درصد نشان می دهد. در ماه فوریه احتمال رکود اقتصادی ۲۵ درصد برآورد شده بود. این نظرسنجی بعد از رونمایی از طرح تعرفه های متقابل ترامپ علیه ده ها کشور در دوم آوریل و قبل از اعلام تعلیق ۹۰ روزه همه کشورها به جز چین و معاف کردن کالاهای الکترونیکی از تعرفه ها انجام شد. «مارک جیانونی» اقتصاددان بارکلیز، با اشاره به تاثیر عمیق تعرفه ها بر روابط تجاری و فعالیت های اقتصادی، به افزایش قابل توجه تعرفه‌های ایالات متحده در طول جنگ تجاری ترامپ اشاره کرده است. بر این اساس، میانگین تعرفه‌ها بر تمام واردات به این کشور ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قبل از اعلام تعرفه‌های متقابل تنها ۲۳ درصد بود. پیش از شروع جنگ تجاری، نرخ تعرفه‌های ایالات متحده به‌طور قابل توجهی کمتر و در حدود ۲ تا ۳درصد بود. روز جمعه، دولت ترامپ معافیت هایی را برای گوشی های هوشمند، رایانه ها، تراشه ها و سایر محصولات الکترونیکی اعلام کرد.
جیانونی گفت که این تغییر، نرخ موثر تعرفه را به ۲۳ درصد کاهش می دهد و انتظار می رود اثرات منفی بر فعالیت و تورم را کاهش دهد، اما تغییر قابل توجهی در پیش بینی موسسه بارکلیز برای رکود اقتصادی در اواخر سال جاری نخواهد داشت. یو اس ای تودی نوشت: نظرسنجی دیگری از ۳۱ کارشناس نشان داد که رشد اقتصادی آمریکا امسال فقط ۰.۷ درصد خواهد بود. این نظرسنجی را انجمن ملی اقتصادهای تجاری در روز اعلام تعلیق تعرفه های ترامپ انجام داد.

رکود اقتصادی آمریکا در راه است؟
جیانونی اقتصاددان، پیش بینی کرد که آمریکا رکود ملایمی را در نیمه دوم سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد افت خواهد داشت و نرخ بیکاری ۴.۲ درصدی را به ۴.۷ درصد افزایش خواهد داد. «کتی بوستیانچیچ» اقتصاددان آمریکایی نیز گفت که آشفتگی در بازار سهام علاوه بر ضربه زدن به هزینه های مصرف‌کننده، ثروت آمریکایی‌های پردرآمدی را که سهم اصلی مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، کاهش داده و باعث شده این خانوارها کمتر هزینه کنند. او همچنین انتظار دارد که اخراج های قابل توجه دولت ترامپ ضربه دیگری به اقتصاد وارد کند. نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان می دهد احساسات مصرف‌کننده در ماه جاری میلادی به پایین‌ترین سطح نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ رسیده است. همچنین انتظارات آمریکایی‌ها در باره تورم به ۶.۷ درصد رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۱ بود.

سرمایه گذاری های تجاری چگونه پیش خواهد رفت؟
همان طوری که جیانونی گفته است به رغم تعلیق ۹۰ روزه تعرفه ها، اختلال موجود باعث بی ثباتی شده که خبر بدی برای رشداقتصادی کشور است و این تعلیق تنها بی ثباتی را تمدید می کند. بر اساس نظرسنجی ولترز کلاور، سرمایه گذاری تجاری فقط ۱.۲ درصد در سال جاری رشد خواهد داشت. درسال ۲۰۲۴ میلادی، این شاخص ۳.۶ درصد بود. 

مقام سابق امنیت ملی در یدیعوت آحارانوت نوشت: توافقات کنونی آمریکا و عربستان سعودی از هر جهت به زیان اسرائیل است و باید در این زمینه به سرعت اقدام کند. یوئل گوزانسکی مقام سابق امنیت ملی و رئیس کنونی بخش خلیج فارس موسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) امروز در تحلیلی در یدیعوت آحارانوت به بررسی سفر وزیر انرژی آمریکا به عربستان سعودی و انجام مذاکرات با مقامات این کشور و نیز پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی پرداخت.
بر اساس این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی برای از سرگیری جنگ مجدد علیه غزه با پایان مبهم و عدم انعطاف در خصوص مسئله فلسطین منجر به دشوارشدن مسیر عادی‌سازی رابطه این رژیم با عربستان سعودی شده است. به طوری که ممکن است واشنگتن و ریاض به صورت دوجانبه با هم به توافقات و تفاهماتی برسند که قرار بود در برنامه توافق عادی‌سازی گنجانده شود. رئیس بخش خلیج فارس موسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی نوشت: سفر کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا به عربستان سعودی در روز یکشنبه و انجام توافقات بین این دو کشور و نیز اظهارات رایت در نشست خبری باید زنگ خطری برای مقامات سیاسی در (رژیم) اسرائیل باشد. زیرا منافع ایالات متحده بسیار فراتر از جنگ با حماس و حتی بسیار فراتر از روابط این کشور با اسرائیل است.
گوزانسکی با اشاره به هشدار سال گذشته موسسه مطالعات امنیت ملی نسبت به احتمال تقویت روابط بین آمریکا و عربستان سعودی و به حاشیه‌رفتن برنامه عادی‌سازی (رژیم) اسرائیل با این کشور، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در صورت هرگونه توافق احتمالی میان آمریکا و عربستان سعودی، با شکست جدی مواجه شده و از هرجهت چه در مسئله عادی‌سازی رابطه با کشورهای عربی و چه در زمینه برنامه هسته‌ای عربستان که در آینده تهدیدی برای این رژیم است، ضربه خواهد دید.  بر پایه گزارش عضو سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی در حال حاضر علاقمند به پیشبرد مسیری است که عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را دور بزند. به این ترتیب آنها به جای پرداخت بهای سنگین به افکار عمومی و کشورهای عربیِ حامی فلسطین در ازای عادی‌سازی روابط با این رژیم، از سبد ایالات متحده یعنی سلاح‌های پیشرفته، فناوری و هوش مصنوعی، توافق امنیتی و نیز از توافقنامه همکاری هسته‌ای با آمریکا به شدت منفعت می‌برند.
وی در همین زمینه تأکید کرد که اقدام کنونی آمریکا و عربستان سعودی برای سعودی‌ها بهترین و برای ما بدترین اتفاق خواهد بود. این پژوهشگر در ادامه امیدوار شد که رژیم صهیونیستی با ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان از سوی آمریکا و نیز دشوارشدن پیشبرد برنامه هسته‌ای نظامی برای سعودی‌ها در آینده بر اساس امضای «توافقنامه ۱۲۳»، ممکن است بتواند از این فرصت در جهت منافع خود بهره‌برداری کند. گوزانسکی تصریح کرد که هنوز دیر نیست و اسرائیل باید به سرعت وارد عمل شود. اما با گذشت زمان، آمریکایی‌ها اوراق چانه‌زنی را که قرار بود در ازای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل به سعودی‌ها داده شود، کنار می‌گذارند. رئیس دپارتمان خلیج فارس موسسه امنیت ملی رژیم صهونیستی هشدار داد که ترامپ ماه آینده به عربستان سعودی سفر خواهد کرد و در این سفر توافقات امنیتی بیشتری را با سعودی‌ها اعلام می‌کند. اما وی تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد، نمی‌تواند در خصوص پیشرفت مسئله عادی‌سازی صحبت کند؛ زیرا این امر به پایان جنگ اسرائیل در غزه بستگی دارد.