عقبگرد ارز نشان داد نوسانات بازار، هیجانی و غیراقتصادی است
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عقبگرد قیمت ارز در ابتدای هفته نشان داد، نوسانات اخیر بازار کاملا هیجانی و بدون دلایل اقتصادی بوده است، اظهار کرد: در سال جدید باید جذابیت سوداگری و دلالی را از بین ببریم تا شاهد کاهش نوسانات در بازارها و ثبات قیمت‌ها باشیم. از سوی دیگر باید عرصه تولید را جذاب کنیم که نقدینگی در سطح جامعه به سمت تولید هدایت شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سرمایه گذاری برای تولید گفت: چند سالی است که رهبر معظم انقلاب شعارهای اقتصادی با محوریت تولید را برای سال‌های مختلف در نظر می‌گیرند، اما نامگذاری امسال به نام سرمایه گذاری برای تولید از اهمیت و ویژگی بالاتری و بیشتری برخوردار است. وی تصریح کرد: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد که در قانون برنامه هفتم توسعه قید شده؛ مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. بابایی کارنامی گفت: برای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید لازم است تا دستگاه‌های نظارتی تعامل بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند و ریسک مدیران اجرایی را کمتر کنند.
نظارت بر اجرای قوانین پیش زمینه‌تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری برای تولید در کشور اظهار کرد: در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز با همه توان در حال تلاش برای حرکت در مسیر شعار تعیین شده توسط رهبر انقلاب است و ضرورت دارد تا قوانین مربوط در قانون تامین مالی تولید، زیرساخت‌ها و برنامه هفتم پیشرفت در راستای سرمایه گذاری برای تولید به مرحله اجرا برسد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید، لازم است زیرساخت‌های لازم در کشور ابتدا فراهم شود و در این راستا رسیدن به یک ثبات اقتصادی در کشور ضرورت دارد، بیان کرد: یقینا قوانینی که به سرمایه گذاری در راستای تولید خوب در کشور ارتباط دارد باید اصلاح و یا تدوین شود و ابزارهای جدید برای جذب سپرده ها فراهم شود. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری روی پروژه‌های مشخص از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: بسیاری از این احکام در برنامه هفتم پیشرفت نیز منعکس شده است. طغیانی گفت: در واقع احکام بسیار خوبی برای تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در تولید در اواخر مجلس قبل مصوب شد اما باید توجه کنیم که بخش مهمی از اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس منوط به اقدامات نظارتی و تقنینی است.
گروه اقتصاد کلان: پدیده قاچاق کالا در ایران، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گزارش تجارت، حجم عظیم ورود و خروج غیرقانونی کالا نه‌تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه درآمدهای دولت از محل مالیات را نیز به شدت کاهش داده است. این پدیده، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد زیرزمینی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت ملی را نیز با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است. در حالی‌که ساختار نظارتی کشور به ظاهر گسترده و متشکل از نهادهایی چون گمرک، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... است، اما آمارهای رسمی و غیررسمی نشان از آن دارند که برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاق صورت نمی‌گیرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، ضعف در برخورد با پدیده قاچاق را نه در نبود قانون یا کمبود ابزار نظارتی، بلکه در ضعف اراده اجرایی، فساد سیستمی، و وجود برخی حفره‌ها و منافذ در ساختار اقتصاد کشور می‌دانند.برآوردها حاکی از آن است که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ کالاهایی که از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی را شامل می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این اقلام مشابه داخلی دارند و تولیدکنندگان ایرانی در رقابت نابرابر با این کالاها، از چرخه تولید خارج می‌شوند. از سوی دیگر، عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرکی توسط قاچاقچیان، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و کاهش درآمدهای عمومی کشور می‌شود. با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و برنامه‌های اقتصادی اعلام‌شده در اسناد بالادستی کشور، مقابله با قاچاق کالا باید در صدر اولویت‌های نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. با این حال، بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم شعارهای پررنگ، اقدام عملی مؤثری در مهار این معضل صورت نگرفته است. در این گزارش، به بررسی علل و زمینه‌های عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا، نقش دستگاه‌های نظارتی، خلأهای موجود در ساختار نظارت، آثار اقتصادی و اجتماعی پدیده قاچاق و راهکارهای برون‌رفت از این بحران پرداخته می‌شود. هدف از این گزارش، تبیین دقیق مسئله، آسیب‌شناسی فرآیندهای کنونی و ارائه راهکارهایی کاربردی برای اصلاح روند نظارتی و مقابله با قاچاق در کشور است. قاچاق کالا به معنای واردات یا صادرات کالا به صورت غیرقانونی، بدون انجام تشریفات قانونی از جمله پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، اخذ مجوزها یا رعایت استانداردهای لازم است. این پدیده می‌تواند به شکل‌های مختلفی اعم از واردات و صادرات قاچاق، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق خُرد یا چمدانی، بروز یابد. قاچاق ممکن است به دلایل مختلفی از جمله سود بالاتر، عدم توان رقابت قانونی، یا پیچیدگی فرآیندهای رسمی صورت گیرد. بر اساس قوانین ایران، هرگونه واردات یا صادرات کالا بدون رعایت مقررات قانونی، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری است.
وضعیت کنونی قاچاق در ایران
طبق برآوردهای رسمی منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم سالانه قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با توجه به محدودیت‌های آماری و عدم شفافیت کامل در تجارت خارجی، برخی کارشناسان این عدد را حتی بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. بخش عمده‌ای از این قاچاق شامل کالاهایی است که یا در داخل کشور مشابه دارند یا به دلیل ماهیتشان مشمول محدودیت‌های قانونی هستند. کالاهای عمده قاچاق شده به ایران شامل مواردی همچون لوازم خانگی (یخچال، تلویزیون، کولر گازی)، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و کیف و کفش، دارو و تجهیزات پزشکی،لوازم دیجیتال، سیگار و دخانیات، مشروبات الکلی (در موارد خاص و پنهانی) کی‌شود. در سوی دیگر کالاهای قاچاقی که از ایران خارج می‌شوند شامل مواردی مانند سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید)، دام زنده، آرد، شکر و سایر اقلام یارانه‌ای، برخی فلزات یا مواد معدنی کمیاب می‌شود.
مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور
مناطق مرزی کشور به‌خصوص در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان و هرمزگان از جمله مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به ایران محسوب می‌شوند. افزون بر این، برخی از مناطق آزاد تجاری نیز به‌دلیل ضعف نظارت یا استفاده از تسهیلات خاص، به دروازه‌های غیررسمی قاچاق تبدیل شده‌اند. برخی از قاچاقچیان نیز از مبادی رسمی گمرکی استفاده می‌کنند، با این تفاوت که با اظهار خلاف واقع، رشوه، یا نفوذ در سیستم‌های گمرکی اقدام به ورود کالای قاچاق در پوشش اسناد قانونی می‌نمایند.
نقش ارز و یارانه‌ها در گسترش قاچاق
نرخ‌گذاری‌های دستوری، ارز ۴۲۰۰ تومانی، و اختصاص یارانه به برخی اقلام موجب شده تا برخی کالاها در داخل کشور بسیار ارزان‌تر از بازارهای همسایه باشند. این تفاوت قیمتی مشوقی جدی برای قاچاق معکوس (خروج کالاهای یارانه‌ای) فراهم کرده است. مثلاً قیمت پایین بنزین یا آرد در ایران باعث شده تا سالانه مقادیر قابل توجهی از این اقلام از طریق مرزهای غربی و شرقی به کشورهای همسایه قاچاق شود.
چرا قاچاق کالا ریشه‌کن نمی‌شود؟
با وجود ساختار گسترده نظارتی و قوانین متعدد، پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل مزمن و رو به گسترش در اقتصاد ایران باقی مانده است. تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل در پس عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا وجود دارد. خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی مؤثر یکی از دلایل تداوم این چالش اقتصادی است. اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته چند بار اصلاح شده، اما هنوز هم با اشکالاتی مواجه است. ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی یکپارچه از دیگر علل تداوم قاچاق محسوب می‌شود. نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع و به‌روز برای رصد گردش کالا، واردات، انبارها، حمل‌ونقل و شبکه توزیع باعث شده قاچاقچیان بتوانند با استفاده از روزنه‌های متعدد، کالا را وارد بازار کنند بدون آنکه در هیچ مرحله‌ای شناسایی شوند. عدم اتصال کامل بین سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان مالیاتی و فراجا ، نبود ردیابی هوشمند کالا از مبدأ تا مقصد نهایی از جمله نمونه‌های این نوع خلاء محسوب می‌شود. از طرف دیگر، در مناطق مرزی، قاچاق به عنوان شغل جایگزین برای مردم محروم و بی‌درآمد تلقی می‌شود و برخورد جدی با آن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی در پی داشته باشد. همین موضوع، مقابله با قاچاق را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است.
مروری بر آثار و پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد ایران
پدیده قاچاق، تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، بلکه مسئله‌ای چندلایه و ساختاری است که پیامدهای منفی فراوانی بر پیکره اقتصاد، اشتغال، تولید ملی، فرهنگ مصرف و حتی امنیت ملی دارد. تضعیف تولید ملی و فرار سرمایه‌های داخلی یکی از آثار منفی این پدیده است. ورود کالای قاچاق، آن هم با قیمت پایین‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی، به‌شدت قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. این موضوع منجر به رکود و تعطیلی کارخانجات داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و دخانیات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و اخراج گسترده کارگران، فرار سرمایه‌گذاران از بخش تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا غیررسمی می‌شود. در واقع، قاچاق با بی‌ثبات‌سازی بازار و بر هم زدن قواعد رقابت سالم، تولید داخلی را به حاشیه می‌راند و کشور را به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌کند. کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از پیامدهای منفی پدیده قاچاق محسوب می‌شود، زیرا این موضوع موجب فرار از پرداخت انواع مالیات‌ها، عوارض گمرکی، تعرفه‌های وارداتی و حقوق قانونی دولت می‌شود. بر اساس برخی تخمین‌ها، دولت سالانه بیش از ۳ تا ۵ میلیارد دلار درآمد بالقوه خود را به‌دلیل قاچاق از دست می‌دهد. کاهش درآمدهای دولت مستقیماً بر تأمین بودجه‌های عمومی، ارائه خدمات اجتماعی، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأثیر می‌گذارد و کشور را در تأمین منابع مالی دچار بحران می‌سازد. ایجاد اشتغال کاذب و ناپایدار از دیگر پیامدهای این معضل به حساب می آید. در برخی مناطق مرزی و فقیر، قاچاق به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های درآمدزایی برای مردم تلقی می‌شود. در حالی‌که ممکن است در کوتاه‌مدت برخی افراد از این مسیر امرار معاش کنند، اما اشتغال در حوزه قاچاق فاقد بیمه، حقوق رسمی و امنیت شغلی است. علاوه بر این افراد در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند. قاچاق، به جای توسعه پایدار، نوعی اشتغال پرریسک و موقتی را گسترش می‌دهد که نه تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز زیان‌بار است. تضعیف امنیت اقتصادی و ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی قاچاق است. بروز این مسئله در حجم بالا و به‌صورت سازمان‌یافته، نوعی نفوذ غیرقانونی به اقتصاد کشور است. این پدیده می‌تواند منجر به پولشویی و گردش منابع مالی در مسیرهای غیربهینه، افزایش وابستگی به خارج در تأمین کالاهای اساسی شود. در مجموع، قاچاق علاوه بر آثار اقتصادی، یک تهدید برای امنیت ملی و اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که پدیده قاچاق کالا در ایران، اگرچه در ظاهر محصول سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا فشار تحریم‌ها تلقی می‌شود، اما در عمق، نماد یک ناکارآمدی ساختاری و مزمن است که اگر به‌درستی درمان نشود، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و امنیتی بزرگ‌تری در آینده منجر شود. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی بر مبنای رانت، تبعیض، عدم شفافیت و انحصار بنا شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نظارت‌ها به‌درستی عمل کنند یا دستگاه‌های مسئول با انگیزه و جدیت با پدیده‌ای مانند قاچاق برخورد کنند. اگر نظام حکمرانی به‌دنبال تحقق عدالت اقتصادی، حمایت واقعی از تولید ملی، و احیای اعتماد عمومی است، باید مبارزه با قاچاق را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک برنامه ملی، مستمر و بی‌تعارف در دستور کار قرار دهد. برخورد با قاچاق، آزمون شفافیت، شجاعت و صداقت سیستم نظارتی و اجرایی کشور است.
گروه اقتصاد کلان: فتح‌الله تاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با تازه‌های اقتصاددر خصوص کنترل تورم اظهار کرد اقتصاد ایران چندین دهه است که با تورم‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و تاکنون موفق نشده به طور پایدار از این وضعیت خارج شود. ریشه‌یابی این مشکل نشان می‌دهد که تورم در کشور ما نه تنها یک پدیده گذرا، بلکه ناشی از عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در طول سالیان متمادی است. این استاد اقتصاد افزود: در این میان، مهم‌ترین عواملی که به تورم دامن می‌زنند شامل وابستگی شدید اقتصاد به نفت، کسری بودجه دولت، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و ضعف در تأمین مالی پایدار است. در کنار این عوامل، نوسانات ارزی و تحریم‌ها نیز به عنوان محرک‌های مقطعی، شدت تورم را در برخی دوره‌ها افزایش داده‌اند. وی تصریح کرد: عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عوامل پایدار و ساختاری که هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهند، مانند نحوه بودجه‌ریزی دولت، سیاست‌های تأمین مالی، وابستگی درآمدهای دولت به نفت و نبود یک نظام مالیاتی کارآمد. این عوامل در تمام سال‌ها وجود داشته و باعث شده‌اند که نرخ تورم در ایران همواره بالا بماند. عوامل مقطعی و تشدیدکننده که شدت تورم را افزایش و یا کاهش می‌دهند، مانند تغییرات در نرخ ارز، سیاست‌های صادرات و واردات، چگونگی تأمین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه و شوک‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها یا نوسانات جهانی. تاری تاکید کرد:در بسیاری از موارد، سیاست‌های اقتصادی نتوانسته‌اند تأمین مالی دولت را به گونه‌ای پایدار مدیریت کنند و در نتیجه، وابستگی به منابع پولی مانند چاپ پول و یا برداشت از منابع بانک مرکزی افزایش یافته است که این امر خود عاملی برای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم بوده است. این استاد اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با کنترل نقدینگی، تورم را کاهش دهد، سیاست‌های مالی دولت گاهی در جهت عکس آن حرکت کرده و منجر به افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه می‌شود. این عدم هماهنگی باعث شده که ابزارهای پولی بانک مرکزی نتوانند به طور کامل به اهداف خود دست یابند. وی متذکر شد: از سوی دیگر، ابزارهای تأمین مالی دولت عمدتاً به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد می‌کنند. ابزارهایی مانند اوراق خزانه که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین مالی دولت استفاده شده‌اند، عملاً بار مالی بیشتری بر دوش بانک‌ها گذاشته و مانع از تخصیص منابع مالی به بخش خصوصی شده‌اند. در نتیجه، نه تنها رشد اقتصادی محدود شده، بلکه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی نیز افزایش یافته و مشکلات بیشتری را در کنترل نقدینگی و تورم ایجاد کرده است. تاری خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورها، سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی توانسته است اقتصاد را پس از دوره‌ای از تورم‌های بالا به ثبات برساند. در ایران نیز این رویکرد چندین بار مطرح شده، اما نتوانسته به موفقیت برسد. دلیل اصلی این مسئله، نبود یک چارچوب سیاست‌گذاری پایدار و عدم اولویت‌بندی کنترل تورم در میان سایر اهداف اقتصادی است. این استاد اقتصاد توضیح داد: با اینکه کنترل تورم همواره یکی از اهداف بانک مرکزی بوده است، در عمل مشاهده می‌شود که سایر سیاست‌های اقتصادی، اولویت بالاتری پیدا کرده و کنترل تورم به عنوان یک هدف فرعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ابزارهای موجود برای کنترل تورم به تنهایی کافی نیستند و نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز هستیم. بدون این اصلاحات، هدف‌گذاری تورمی در بهترین حالت، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. وی تصریح کرد: یکی از دیدگاه‌های رایج در تحلیل تورم ایران، تأکید بر تأثیر تحریم‌ها و تورم وارداتی است. بی‌شک تحریم‌ها اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند و موجب افزایش هزینه‌های واردات و کاهش دسترسی به منابع ارزی شده‌اند، اما نمی‌توان آنها را به عنوان عامل اصلی تورم در کشور دانست. مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضا و ضعف در مدیریت اقتصادی، تأثیر بسیار بیشتری بر نرخ تورم دارند. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، چنانچه اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد، تنها شاهد کاهش مقطعی نرخ تورم خواهیم بود و در بلندمدت، تورم بار دیگر افزایش خواهد یافت. بنابراین، برای دستیابی به ثبات اقتصادی، ضروری است که نگاه سیاست‌گذاران از وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکارهای کوتاه‌مدت فراتر رفته و بر اصلاحات عمیق و پایدار تمرکز شود. تاری در پایان گفت: در مجموع، اقتصاد ایران برای خروج از چرخه تورمی، نیازمند تغییرات عمیق و اصلاحات اساسی است. تنها در صورتی که سیاست‌های اقتصادی در راستای ایجاد یک بستر پایدار برای رشد اقتصادی تنظیم و هماهنگی بیشتری میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد شود، می‌توان به کاهش نرخ تورم در بلندمدت امیدوار بود. اصلاح ساختارهای اقتصادی نه تنها به کنترل تورم کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی نیز خواهد شد.
عباس خندان
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
طبق تحلیل‌های موجود، به نظر می‌رسد که کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی، از جمله مهم‌ترین دلایل تورم در کشور است. همچنین، عواملی نظیر سیاست‌های مالی و پولی، تحریم‌ها و اعتبار سیاست‌گذاری نیز در این زمینه تأثیرگذارند. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است. در دوره‌های رونق نفتی، دولت به سرعت درآمدهای نفتی را صرف مخارج خود کرده و این امر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم منجر شده است. به طور خاص، در زمانی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها یا کاهش قیمت‌ها کاهش یافته، دولت به دلیل ایجاد ذی‌نفعان و تعهدات مالی، قادر به کاهش مخارج خود نبوده و این موضوع به استقراض و افزایش بدهی‌های دولت منجر شده است. در نتیجه، این بی‌انضباطی مالی در هر دو حالت، چه در دوران رونق و چه در دوران رکود، به افزایش تورم کمک کرده است. به عبارت دیگر، دولت به دلیل نیاز به تأمین مالی هزینه‌های جاری خود، به استقراض روی آورده و این امر به گسترش نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا در برخی دوره‌ها توانسته‌ایم تورم را تک‌رقمی کنیم، اما این وضعیت پایدار نبوده است؟ به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی در این زمینه وجود دارد: یکی ساختار اقتصادی و دیگری شوک‌های بیرونی. ساختار اقتصادی کشور، به ویژه کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش مخارج، به طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین، شوک‌های اقتصادی و سیاسی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب، حتی اگر تورم در برخی دوره‌ها کاهش یابد، این کاهش پایدار نخواهد بود. به عنوان مثال، در دوره‌هایی که دولت موفق به کنترل تورم شده، عوامل خا رجی نظیر تحریم‌ها یا نوسانات قیمت نفت به سرعت می‌توانند این دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهند و مجدداً به افزایش تورم منجر شوند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت‌ها برای تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم و بیکاری به کار می‌گیرند. اما در ایران، این سیاست‌ها معمولاً هماهنگ نیستند. سیاست‌های پولی غالباً دنباله‌رو سیاست‌های مالی هستند و این موضوع به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در واقع، دولت به دلیل وجود ذی‌نفعان مختلف، تمایل به افزایش مخارج دارد و این موضوع باعث می‌شود که سیاست‌های مالی به نوعی بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول کنترل تورم، در عمل نمی‌تواند از ابزارهای متداول خود به خوبی استفاده کند. این وابستگی به سیاست‌های مالی و عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به طور مؤثر به کنترل تورم بپردازد. در این راستا، بانک مرکزی برای کنترل تورم ابزارهای مختلفی در اختیار دارد، اما به دلیل محدودیت‌هایی که در عملیات بازار باز و افزایش نرخ بهره وجود دارد، نتوانسته است از این ابزارها به طور مؤثر استفاده کند. به واقع، سیاست‌های پولی که در دنیا رایج هستند، در ایران به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت و عدم استقلال آن، به خوبی اجرا نمی‌شوند. این موضوع به نوبه خود بر توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم تأثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره را به طور مؤثر افزایش دهد، نقدینگی در بازار افزایش یافته و این موضوع به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. تحریم‌ها نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم در ایران شناخته می‌شوند. این تحریم‌ها با ایجاد موانع در روابط تجاری و مالی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. به همین دلیل، کاهش تحریم‌ها و همچنین موضوعاتی مانند FATF می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد.
رحمن قهرمان‌پور
کارشناس مسائل سیاست خارجی
بعد از برگـــزاری مذاکرات مسقط از طرفی قاطبه مردم که امیدوارند کورسویی پیدا شود و قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما طبیعی است که در هفته‌های آینده با رسیدن مذاکرات به شیب‌های تند و خطرناک، قدری از این خوشبینی کاسته شود. آنچه روز شنبه در مسقط اتفاق افتاد بیشتر نشستی بود برای تبادل نظر و از واکنش آمریکایی‌ها می‌توان فهمید که آنها بیشتر در این مذاکرات شنونده بودند. آقای ویتکاف این برداشت را داشته است که ایران دنبال مذاکره است و ترامپ هم مستند به این همین موضوع واکنش منفی نشان نداد و اجازه دادند روایت ایران از مسقط روایت اصلی و مسلط باشد و مذاکرات را «مثبت» اعلام کردند، اما معتقدم با ادامه مذاکرات و وارد شدن به جزییات، کار سخت خواهد شد و به تعبیر دیپلمات‌ها «شیطان همیشه در جزییات» است.
با توجه به بدبینی‌ها و تخریب‌هایی که نسبت به آغاز مذاکرات شکل گرفته بود و وضعیت در منطقه و افزایش نفوذ نتانیاهو بعد از تحولات در غزه، نفس آغاز مذاکرات آن هم میان ایران و آمریکا بدون کشورهای دیگر نوعی پیروزی تلقی می‌شود و مخالفان منطقه‌ای مذاکرات یعنی نتانیاهو و لابی صهیونیست تاکنون در این رابطه شکست خوردند. آنها معتقد هستند که ایران ضعیف شده بنابراین نباید به آن فرصت داد و فشار زیادی را به ترامپ آوردند که وارد مذاکرات با ایران نشود اما همین که تا این جا یک تعامل شکل گرفته است و دو طرف از مذاکرات به سلامت خارج شدند و قرار است هفته آینده کار ادامه یابد، موفقیت محسوب می‌شود. اما از نگاه ایجابی هر چه جلو می‌رویم، کار سخت می‌شود؛ ما هنوز حرف خاصی از آمریکایی‌ها نشنیدیم و فعلا به کلیات بسنده کردند. هنوز مشخص نیست که قرار است دستور کار مذاکرات صرفا از نظر آنها هسته‌ای باشد یا موضوعات منطقه‌ای، موشکی و حقوق بشر را هم مطرح می‌کنند و به ویژه تحریم‌های بسیار پیچیده و عنکبوتی علیه ایران قرار است به چه شکل رفع شود.
آمریکایی‌ها بیشتر در این مذاکرات شنونده بودند تا اینکه دیدگاه‌هایشان را بیان کرده باشند. طرف آمریکایی به بیان کلیات اکتفا کرده است، مبنی بر اینکه آماده مصالحه است و در صورت تعامل ایران، دنبال جنگ نیست و ممکن است بر سر غنی‌سازی هم به توافق برسیم، اما جزییات این موضوعات مطرح نشده است. آمریکایی‌ها ضمن اینکه متعهد به دیپلماسی هستند، می‌خواهند سریع به جمع بندی برسند اما اینکه زمان مورد نظرشان یک هفته یا دو ماه یا بیشتر است، معلوم نیست.