رهبری دغدغه مسکن مردم را دارند
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با بیان اینکه حتما برای حضرت آقا مسکن مردم مساله است، گفت: دغدغه حضرت آقا خانه سازی برای محرومان است و بسیار بر روی ساخت خانه و سرپناه برای محرومان به مسئولان تاکید می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی از ایلنا حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، نماینده ولی فقیه و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا از وضعیت مسکن به رهبری گزارش دقیق و درستی ارایه می‌شود و ایشان از این وضعیت دسترسی مردم به حق مسکن و دغدغه تامین مسکن محرومان اطلاع دارند، اظهار داشت: حتما برای حضرت آقا مسکن مردم مساله است. آقا در حکم بنده به دو مطلب تاکید بسیار داشتند اول مسکن محرومان و دومی نقاطی از کشور که در اثر سوانح بلایای طبیعی آسیب می‌بینند در کمترین زمان بازسازی شوند و مردم در خانه‌های بازسازی شده به زندگی برگردند. وی ادامه داد: دغدغه حضرت آقا خانه سازی برای محرمان است و بسیار بر روی ساخت خانه و سرپناه برای محرومان به مسئولان تاکید می‌کنند تا این قشر در اولویت صاحبخانه شدن قرار گیرند. نماینده ولی فقیه و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که با وجود این تاکید رهبری، چرا وضعیت تامین مسکن برای مردم و محرومان در این شرایط نا به سامان قرار دارد؟
جنگ‌های آینده بر سر کریدورهاست
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه جنگ‌های آینده بر سر کریدورهاست، گفت: در نخستین نمایشگاه جامع حمل و نقل و لجستیک، به دنبال پرداختن به نقاط ضعف کریدورهای موجود در کشور هستیم. محمدصادق قنادزاده دیروز در نشست خبری نخستین نمایشگاه جامع بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته افزود: سال گذشته با ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، رکورد جدیدی در حوزه تجارت خارجی کشور به ثبت رسید. وی بیان داشت: در این زمینه هنوز با ظرفیت‌های موجود در کشور فاصله زیادی داریم که از جمله مشکلات مالی، بانکی و نقل و انتقال پول و همچنین ضعف‌های لجستیک و حمل و نقلی قابل ذکر است. بر این اساس باید در حوزه حمل و نقل و لجستیک کارهای ویژه‌ای به انجام برسد. قنادزاده، کارکردهای این نمایشگاه را علاوه بر معرفی و نمایش محصولات، خدمات و دستاوردها؛ به هم رسانی عرضه کنندگان و متقاضیان این صنعت از داخل و خارج عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: هدف دیگر از برگزاری این نمایشگاه پرداختن به مسائل اساسی حوزه لجستیک از جمله کریدورها است. وی ادامه داد: جنگ آینده جنگ کریدورهاست و همه کشورها در تلاشند تا به نوعی نقشی در کریدورها داشته باشند. معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در این نمایشگاه به دنبال پرداختن به نقاط ضعف کریدورهای موجود در کشور یعنی کریدورهای شمال- جنوب، شرق- غرب و کریدورهای میانی هستیم.
ورود دیوان محاسبات به قرارداد 14.5 میلیارد دلاری در میدان گازی پارس جنوبی
براساس بررسی‌های نظارتی دیوان محاسبات کشور، قرارداد 14.5 میلیارد دلاری طرح فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی با ایراداتی مواجه بوده و موضوع در دستور رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. به گزارش گروه اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، براساس بررسی‌های این نهاد نظارتی اهم موارد مطرح شده در این رسیدگی شامل، انتخاب پیمانکار بدون طی تشریفات مناقصه (مفاد بند(ح) ماده ۵۹ آئین‌نامه معاملات شرکت‌ملی نفت ایران) و رعایت الزامات مقرر در آیین‌نامه معاملاتی شرکت ملی نفت ایران است. همچنین در فرآیند واگذاری علی رغم اهمیت اجرای طرح مذکور در افزایش تولید، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری از محل عواید طرح، اخذ مجوز شورای اقتصاد به‌عنوان الزام قانونی رعایت نشده است. براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، پیش‌بینی اعتبار طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون عقد قرارداد تامین مالی با این صندوق، از مصادیق بارز ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و مغایر با احکام دائمی برنامه توسعه کشور محسوب شده و مصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی ممنوع می‌باشد. این نهاد عالی نظارتی بر لزوم بهره‌گیری از فرآیندهای رقابتی مناقصه و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تاکید دارد.
در شرایط تنش آبی به سر می‌بریم؛ امنیت غذایی به خطر نخواهد افتاد
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با پیشبرد نقشه راه آب، امنیت غذایی به خطر نخواهد افتاد؛ حجم اقتصاد کشاورزی با نرخ رشد ۲.۵ درصد ۱.۷ برابر خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده" صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه هم اندیشی «عباس علی آبادی» وزیر نیرو با مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌های رسمی کشور که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و محمدرضا نوروز پور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار شد، گفت: از نظر تئوری در ۶۰ – ۷۰ سال گذشته به صورت مستمر آب در اختیار هر ایرانی کاهش یافته به طوری که از ۱۳۰ میلیون متر مکعب به ۱۰۳ میلیون متر مکعب رسیده است.
در شرایط تنش آبی قرار داریم
سخنگوی صنعت آب کشور افزود: به طور کلی مجموع آب در دسترس برای هر ایرانی که می‌تواند به صورت سطحی یا زیرزمینی مورد بهره‌برداری قرار گیرد رو به کاهش است.
وی ادامه داد: سرانه آب کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است که دلیل آن کاهش منابع آب در کنار افزایش جمعیت به شمار می‌رود.
وی معیار بین‌المللی سرانه مصرف آب را ۱۷۰۰ مترمکعب عنوان و تصریح کرد: بر این اساس مرز تنش آبی بر اساس استانداردهای جهانی ۱۷۰۰ مترمکعب است؛ اگر متوسط سرانه آب مصرفی کشور کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد به این معناست که کشور در تنش آبی قرار دارد. بر این اساس ۱۰۰۰ مترمکعب فقر آبی و ۵۰۰ مترمکعب فقر مطلق آبی است.
بزرگ‌زاده در این زمینه افزود: بر اساس این آمار، حتی چنانچه میزان بارندگی کشور در سال آبی نرمال باشد باز هم با وجود کاهش منابع آبی در شرایط تنش آبی قرار داریم.
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اردیبهشت‌ماه آغاز شد
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اردیبهشت‌ماه، از امروز (سه شنبه، ۲۶ فروردین ماه) آغاز شد. به گزارش گروه اقتصادی از راه آهن ایران، پیش فروش بلیت برای بازه زمانی یاد شده در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت و مسیرهای برگشت تا یکم خرداد)، از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز سه شنبه (۲۶ فروردین ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد. پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه (۲۶ فروردین ماه)، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۲ روز سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.
کاهش شدید ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در فضای پیش رو، با وقوع خشکسالی و کاهش ورودی آب به نیروگاه‌های برقابی، بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که ظرفیت عملیاتی سال جاری تنها بخشی اندک از ظرفیت سالهای گذشته را شامل می‌شود و اجرای تعمیرات اساسی به موقع، از اولویت‌های مهم در مدیریت بحران به شمار می‌رود. با گذر از ماه‌های نخست یکی از خشک‌ترین سالهای آبی اخیر، نشانه‌های فشار مضاعف بر صنعت برق‌آبی کشور بیش از پیش نمایان شده است. افت محسوس بارش‌ها و کاهش ورودی آب به سدها در حوضه‌های اصلی تولید، از مدت‌ها پیش زنگ خطر را برای بخش برق کشور به صدا درآورده بود. با این حال، در پشت صحنه، برنامه‌ریزی‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده بود؛ از آغاز پاییز، واحدهای تولید برق‌آبی وارد فاز تعمیرات و آماده‌سازی سالانه شدند تا برای روزهای اوج مصرف، یعنی تابستان ۱۴۰۴، آماده باشند. در شرایطی که بارندگی‌ها پاسخگوی نیاز ذخیره‌سازی نبود، تلاش شد با مدیریت دقیق مخازن و کاهش تولید در ماه‌های غیرپیک، آب کافی برای روزهای گرم پیش رو ذخیره شود.
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: هرساله با نزدیک شدن به خرداد و تیرماه به عنوان فصل جابه جایی مستاجران، پرونده ای ذیل عنوان اجاره های نجومی در فضای رسانه ای و تحلیلی کشور باز می شود و با گذشت مدتی به بایگانی ناخودآگاه جحمعی جامعه و رسانه ها سپرده می شود تا تابستان سال اینده که دوباره این پرونده باز شود و حرف های تکراری و طرح های کلیشه ای از راه برسند. اما زیر پوست این رفتارهای تکراری برای مسئولان و موجران و..این مستاجران هستند که التهاب و نگرانی های زاید الوصف و پایان ناپذیری را تحمل می کنند. تصور تامین اجاره بهای ماهانه درکنار نگرانی از گرانی های غیر متعارف سال آینده، دغدغه ای است که به صرت مستمر مستاجران و خانه به دوشان جامعه ایرانی را در بر می گیرد. موضوع زمانی دهشتناک تر می شود که بدانیم بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ذیل اقشار مستاجر قرار دارند. وزارت کار در گزارشی که دیماه 403 آنرا منتشر کرد از فقر گسترده در اقشار مستاجر سخن گفت و حتی در برخی استان ها میزان فقر این طیف را صد درصدی برآورد کرد. وقتی بیش از نیمی از درآمد خانواده ها صرف اجاره بها و مسکن شود، چندان نباید از فقیر شدن مستاجران تعجب کرد. واکنش ساختار تصمیم ساز کشور به یک چنین سیاهچاله معیشتی تنگ و تاریکی، ارائه بسته های حمایتی برای مستاجران است. بسته هایی که در آنها هرچند گزاره هایی برای کاستن اندکی از آلام مستاجران گنجانده شده اما عملا نمی توان روی آن حساب جدی برای عبور از این بحران باز کرد. تجارت با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های دامنه وسیعی از شهروندان مستاجر ایرانی در لسله گژزارش ها و گفتگوهای تحلیلی با صاحب نظران این بخش تلاش خواهد کرد به سهم خود بخشی از مشکلات این قشر شریف را بازتاب دهد.
حمایت های آرام و بلندمدت و مستاجرانی که مستاصل اند
منصور غیبی تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با تجارت در خصوص بسته وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران و اینکه آیا این بسته، کمکی به بهبود وضعیت مستاجران می کند یا نه؟ می گوید:«به هر طریق دولت مجبور است، سبدهای حمایتی چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش مسکن اجاره ای ارائه کند و به استناد مشکلات موجود دنبال راه حل هایی برای کاستن از آلام مردم باشد. هر چند این راه حل ها از دیدگاه مخاطبان و برخی کارشناسان ممکن است بطئی، آرام و بلندمدت تلقی شود و تاثیر اندکی داشته باشند، اما نهایتا تاثیرات خود را خواهد داشت.. این حرکت بطئی به این معنا نیست که هیچ گِرهی از مستاجران باز نمی شود. به نظرم پرداخت وام 200تا 400میلیون تومانی برای افراد مستاجری که در حوزه های مختلف کارگری، خدماتی، کشاورزی و...کار می کنند، یک کمک حداقلی است. هرچند این روشهای حمایتی بهترین راه نیستند اما به هر حال یک روش حمایتی است.»
غیبی در پاسخ به این پرسش تجارت که به نظر شما آیا تسهیلات اعلام شده به دست مستاجران به عنوان جامعه هدف این بسته حمایتی می رسد یا راهی حسب سوداگران می شود؟ می گوید:« درست می گوئید، اصولا یک چنین طرح هایی که در آنها بحث تسهیلات و حمایت های مالی در میان است، نیازمند به وجود آوردن هماهنگی های بین نهادی و دوایر دولتی است تا مسیر دریافت وام و سایر حمایت ها یک مسیر متعادل شود و مردم به تسهیلات درخواستی خود دسترسی لازم را داشته باشند. حداقل اگر مشکلی از مردم رفع نمی شود مشکلاتی بر مشکلات قبلی آنها اضافه نشود. در حال حاضر بانک ها در برابر درخواست های مشروع متقاضیان وام ودیعه می گویند: «وام نداریم، به ما ابلاغ نشده، معدل حساب شما پایین است، تا این سقف نمی دهیم. شامل شما نمی شود. کدهگیری ندارید، در سامانه ثبت نام نکرده اید و...» هزار و یک مانعی که نهایتا متقاضی را خسته کرده از دریافت وام پشیمان می کند.»
این تحلیلگر بازار مسکن معتقد است:« این مشکلات باید حل و فصل شود. از سوی دیگر دولت باید یک ساختار اعتباری پایدار و مصوب را برای بانک ها تعریف کند و گزارش دقیقی از بانک ها در خصوص پرداخت آنها ارائه کند. صرفا ارائه یک بسته حمایتی و بعد رها کردن مستاجران در چرخه پیچیده نظامات اداری نه تنها کمکی نمی کند بلکه مردم را دلزده هم می کند. اما اگر یک روند متعادل و سهل الوصول در نظر گرفته شود و در اختیار مردم قرار بگیرد، حتما به نفع همه خواهد بود. اساسا بانک ها می توانند این تسهیلات را مستقیما به حساب موجران واریز نمایند. مثلا فردی برای اجاره یک واحد مسکونی 600میلیون تومان ودیعه باید بدهد و ماهی هم 20میلیون تومان اجاره، بانک ها می توانند 400میلیون ودیعه را تامین کرده و به حساب موجر واریز نماید. اما امروز بوروکراسی پیچیده و شرایط دشواری پیش روی متقاضیان این وام قرار داده شده که مردم را گرفتار می سازد.» غیبی ضمن تاکید بر اینکه لازم است، راستی ازمایی بهتری در این زمینه صورت گیرد، می گوید:« باید میزان و تعداد مستاجران در کشور مشخص شود. در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت کار بیش از نیمی از جمعیت ایرانیان مستاجر هستند. آیا به همه این افراد می توان وام داد؟ آیا اعتبار لازم برای شهروندان تهیه شده است؟ آیا حق به حقدار می رسد یا اینکه این رانت تسهیلاتی به نفع سوداگران هدایت می شود؟اجاره نامه های صوری با کدهای رهگیری تهیه می شود و صدها و هزاران میلیارد تومان تسهیلات به نفع رانت خواران دریافت می شود. این روند نیازمند نظارت دقیق است. تا مردم لذت این سبد حمایتی را که دولت در شرایط سخت اقتصادی تدارک دیده را احساس کنند.
او تاکید می کند:«حداقل 50میلیون مستاجر ایرانی وجود دارند، اما اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات 20هزار میلیارد تومان است. طبیعی است با این عدد حتی 4درصد مستاجران هم امکان دسترسی به این تسهیلات را ندارند. طبیعی است با این بوروکراسی و حجم اندک تسهیلات بسیاری از مستاجران نم توانند از تسهیلات ویژه ودیعه مسکن بهره مند شوند. در این میان سوداگران نیز نگاه خیره خود را به سوءاستفاده از این منابع دوخته اند و با هزار و یک روش سوداگرانه تلاش می کنند سهم بالایی از این منابع به نفع خود برداشت کنند.»
تاثیر تسهیلات مسکن در افزایش نقدینگی جامعه
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بدون تردید این میزان نقدینگی نهایتا باعث تکانه های تورمی نیز می شود می گوید:«این نکته که دولت قصد دارد این حجم نقدینگی را از طریق مستاجران به موجران و مالکان پرداخت کند، نگرانی هایی را برای افزایش قیمت نرخ اجاره بها به دلیل افزایش نقدینگی شکل داده است. اگر این سبد حمایتی به درستی مورد نظارت قرار نگیرد خود به عاملی برای گرانی مسکن اجاره ای و سایر اقلام ضروری مردم بدل می شود. موجر احساس می کند 200تا 400میلیون تومان در قالب ودیعه مسکن قرار است، پرداخت شود بنابراین دست به افزایش قیمت مسکن اجاره ای خود می زند. این تسهیلات باید در قالب نظام کنترلی به مالک پرداخت شود و تعریف دقیق کارشناسی از نرخ اجاره بها صورت گیرد. »
او یادآور می شود:«متاسفانه سیستم تعزیراتی در ایران بسیار ضعیف است. هر سال در آستانه شب عید برخی برنامه های صوری در خصوص نظارت تعزیرات در اصناف و کسب و کارها نمایش داده می شود اما با پایان نوروز عملا خبری از تعزیرات نیست. هیچکس نیست پاسخ دهد، چرا تعزیرات کشور از رفتارهای سوداگرانه در اپلیکیشن های عرضه مسکن جلوگیری نکرده و بازرسی های لازم را صورت نمی دهد. اساسا باید پرسید چرا سازمان تعزیرات، نظارتی روی قراردادهای اجاره ای که اعداد و ارقام آن به صورت شفاف در سامانه ها ثبت می شود، ندارد؟ چرا موجر یک چنین اعداد و ارقامی را مطالبه می کند و کسی نظارتی بر این بازار ندارد. البته برخی مالکین ، مشکلات خاص خود را دارند و ناچارند از طریق اجاره یک واحد مسکونی، تمام هزینه های خود را ساپورت کنند. »
غیبی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش دستوری نرخ اجاره بها به صورت استانی و اینکه آیا این نوع افزایش دستوری نرخ اجاره بها، کمکی به مستاجران میکند یا نه؟ می گوید:« دولت در راستای این رویکردهای کنترلی است که نرخ 20تا25 درصدی را به عنوان اجاره بها در نظر گرفته و آنرا اعلام می کند. به نظرم این بخشنامه های دستوری هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل یک توصیخ اخلاقی است. اگر این قیمت گذاری واقعی و کارشناسی شده نباشد هم یک استاندارد را معرفی می کند. بخشی از موجران از سر طمع یا نیاز و یا بالانس کردن هزینه های خود ، قیمت های اجاره مسکن را بالاتر از نرخ مصوب می برند. »
او. ادامه می دهد:«از سوی دیگر نرخ افزایش اجاره بها نیازمند توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه و شاخص های کلان اقتصادی است. در شرایطی که نرخ تورم 40درصد است و حتی قیمت اقلام دولتی با افزایش بالای 40درصدی مواجه می شوند، اجبار موجران به افزایش 20تا 25درصدی اجاره بها، منطقی نیست. اما باید بپذیریم طی سالهای اخیر اعلام این اعداد و ارقام به طور نسبی نوعی بازدارندگی و مرز مشخص تعیین کرده است. یعنی اگر صاحبخانه ای نرخ اجاره بهای ملک خود را ناگهان 70درصد بالا می برد، مستاجرا می داند که 50درصد بالاتر از نرخ مصوب دولت این افزایش اعمال شده است. یعنی حداقل به طور نسبی تصویری از وضعیت مطلوب ارائه شده است. »
غیبی درباره مکانیسم پیگیری افزایش غیر متعارف اجارهع بها برای مستاجران می گوید:«در کنار این موارد، دولت زمینه هایی برای احقاق حق مستاجران و حمایت از موجرانی که به نفع مستاجران قیمت های مصوب را رعایت می کنند تعیین کرده است. از صاحبخانه ای نرخ اجاره بها را بر اساس قیمت های مصوب تنظیم کند، دولت معافیت های مالیاتی و استفاده از وام جعاله را برای آنها در نظر گرفته است. از سوی دیگر اگر صاحبخانه ای بالاتر از نرخ مصوب، قیمت اجاره بهای خود را تعیین کرده باشد، مستاجر می تواند حتی پس از پایان قرارداد شکایتی را تنظیم کرده و همراه با جریمه از صاحبخانه اش این اجاره های اضافی را دریافت کند. ضمن اینکه اینکه صاحبخانه در صورت دریافت اجاره بهای غیر متعارف با جریمه های مضاعفی و محرومیت از معافیت های مالیاتی مواجه خواهد شد.»
در شرایطی که موضوع نارتازی برق و احتمال وقوع خاموشی در بهار و تابستان سال جاری جدی تر از هر زمان دیگری باعث دغدغه مردم و مسئولان شده، مدیرعامل توانیر می گوید: نیمی از پول قبض برقی که مشترکان پرداخت می‌کنند، وارد صنعت برق نمی‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای صنعت برق کشور، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد شهرهای ایران به برق دسترسی دارند، در حالی که این شاخص در سطح جهانی ۹۷.۶ درصد است. همچنین، ۹۹.۸ درصد روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند، در حالی که این میزان در جهان ۸۳.۹ درصد است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت تولید برق جزو ۱۶ کشور برتر جهان و از نظر مصرف جزو ۱۰ کشور برتر است، افزود: ظرفیت تولید برق ایران از ۷ هزار مگاوات در ابتدای انقلاب اسلامی به بیش از ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۳ برابری است؛ در حالی که این رشد در سطح جهانی ۴.۵ برابر بوده است، اما در نقطه مقابل ظرفیت تقاضای مصرف برق کشور در همین بازه زمانی ۲۳ برابر شده است.
رجبی مشهدی با اشاره به ترکیب منابع تولید برق کشور گفت: از ظرفیت ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات، حدود ۸۰ هزار مگاوات (۸۴ درصد) توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که ۸۰ درصد سوخت این نیروگاه‌ها از طریق گاز و ۲۰ درصد از طریق گازوئیل و مازوت تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با ظرفیت ۱۲ هزار و ۲۶۱ مگاوات، معادل ۱۳ درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود امسال این نیروگاه‌ها حدود ۱۰ هزار مگاوات در اوج مصرف تولید داشته باشند، اما حجم ذخایر آب این نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است که همین موضوع تولید برق از طریق نیروگاه‌های برقابی را مشکل کرده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در تولید برق کشور اظهار داشت: نیروگاه‌ه اتمی با ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات حدود یک درصد برق کشور را تولید میکند که سالی دو ماه برای تعمیرات اساسی خاموش می‌شود و در حال حاضر نیز برای تعمیرات تا ابتدای تیر از مدار خارج هستند و تجدیدپذیرها نیز با ظرفیت بیش از ۱۵۰۰ مگاوات، دو درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند. وی با تأکید بر پیشرفت‌های صنعت برق کشور در سالهای گذشته تصریح کرد: صنعت برق ایران یکی از صنایع پیشرفته کشور است و بسیاری از محصولات آن به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: یکی از مزیت‌های صنعت برق کشور این است که با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم ارتباط الکتریکی داریم که این موضوع امکان تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه را فراهم کرده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به چالش‌های اقتصادی صنعت برق ادامه داد: عدم تناسب قیمت تولید و فروش برق یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق کشور است. قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت نیروگاهی حدود ۲,۰۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت است، در حالی که به‌طور میانگین در بخش خانگی ۱۵۷ تومان از مشترکان دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است که صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نزدیک به ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهایی که می‌توانست حاصل کند و در مسیر توسعه استفاده کند را از دست بدهد.
رجبی مشهدی با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: ایران رتبه نخست شدت مصرف انرژی در جهان را دارد، به این معنا که با میزان برقی که مصرف می‌شود، تولید ناخالص داخلی قابل قبولی تولید نمی‌شود.
رجبی مشهدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت قبوض برق مشترکان اظهار داشت: ۷۵ درصد از مشترکان قبض کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که نیمی از آن سهم آبونمان، عوارض، بیمه همگانی و نظایر آن است و به صنعت برق تزریق نمی‌شود. همچنین آن دسته از مشترکانی که بالاتر از الگوی فصلی منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، برق مصرف کنند، به میزانی که از سقف الگو عبور کنند مشمول قبوض پلکانی برق خواهند شد. در این بین تنها ۲ درصد از مشترکان بسیار پرمصرف که ۱۴ برابر مشترکان پرمصرف برق مصرف می‌کنند، مشمول قبوض سنگین می‌شوند.
مدیرعامل توانیر در همین رابطه بیان کرد: در حالی در ایران برای پرداخت قبض برق یک کارگر با ۱.۵ ساعت کار می‌تواند قبض خود را پرداخت کند که در آلمان یک کارگر برای پرداخت قبض برق ماهانه باید ۱۰ ساعت کار کند و در ترکیه و ایتالیا نیز هر کارگر به ترتیب با ۴ ساعت و ۷.۵ ساعت کار می‌توانند قبض برق خود را پرداخت کنند.