رفع تحریم ها شرط کافی برای تحقق رشد اقتصادی نیست

جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رشد نهاده‌های تولیدی و رشد بهره‌وری، عوامل تامین‌ کننده رشد اقتصادی هستند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در رشد نهاده‌های تولیدی در دسترسی به منابع طبیعی محدودیتی نداریم و جزو کشورهایی هستیم که چند برابر جمعیت کشورمان از منابع طبیعی برخوردار هستیم. مشکل کشورمان این است که برای استفاده از منابع طبیعی سرمایه‌گذاری درستی صورت نگرفته است. وی گفت: اگر با رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید را تقویت و سهم مصرف را کاهش دهیم، می‌توانیم تولید را ارتقاء و شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم. قادری افزود: طبق برنامه پنج ساله هفتم توسعه، پیش بینی شده است تا یک سوم رشد هشت درصدی از محل افزایش بهره‌وری صورت بگیرد و از این ظرفیت برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقتصاد کشورمان یک اقتصاد تک‌محصولی، دولتی، متمرکز و غیر دانش‌بنیان است و مجموعه این عوامل می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. وی گفت: لازمه تحقق رشد اقتصادی که در سال 1404 پیش‌بینی شده؛ هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه است. قادری تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقدم بر سرمایه‌گذاری خارجی است، تا زمانی که نتوانیم از فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند.

بانک مرکزی در کنترل معاملات موفق نبود

 هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد ریزش نامتعارف نرخ دلار و طلا در بازار هستیم ، در حالی که نرخ انس بالا می‌رود، قیمت طلا در ایران کاهش پیدا می‌کند و این روند قیمتی در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد و این موضوع نشان می‌دهد که طلا حباب کاذب دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توقف حراج سکه در مرکز مبادله گفت: در این باره جلسه‌ای با بانک مرکزی داشتیم. در حال حاضر تمرکز این نهاد فقط بر روی معاملات است و رسماً مرکز مبادله را برای خرید و فروش طلا راه انداخته است. وی ادامه داد: رییس بانک مرکزی می‌گوید هدف بانک مرکزی کنترل هر گونه معاملات ارزی و ریالی و به ویژه طلا است که تا این لحظه در این زمینه موفق عمل نکرده است و یک تقارن نامتجانس شکل گرفته به این معنا که دقیقا با راه‌اندازی این مرکز قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرد. محمدپور افزود: سوال ما اکنون از بانک مرکزی این است حالا که نرخ طلا و سکه رو به ریزش است چرا عرضه پرفشار انجام نمی‌شود و حباب کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: به یک نحوی کشور را به سمت مدیریت اقتصادی مبتنی بر طلا برده‌اند و می‌گویند هدف ما حفظ ارزش پول مردم است اما با این کار باعث شدند که بنگاه‌های غیر مولد ایجاد شود.

 گروه اقتصاد کلان: مواجهه اقتصاد ایران با دوگانه‌ای تحت عنوان "مذاکره یا جنگ" با ایالات متحده آمریکا، یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. به گزارش تجارت، از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 ، روابط ایران و آمریکا در چارچوب‌های مختلفی از جنگ‌های اقتصادی و نظامی، تحریم‌ها، مذاکره‌ها و توافقات هسته‌ای شکل گرفته است. این دوگانه برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران نه تنها یک چالش دیپلماتیک، بلکه یک بحران اقتصادی با پیامدهای گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. ضرورت مطالعه و تحلیل این دوگانه از آنجا ناشی می‌شود که اقتصاد ایران با بحران‌های متعدد از جمله بحران ارزی، تورم بالا، نرخ بیکاری و کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه است که همگی از پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا و بحران‌های ناشی از عدم توافق با این کشور هستند. برای درک بهتر تأثیرات کنونی روابط ایران و آمریکا بر اقتصاد کشور، ضروری است که تاریخچه این روابط بررسی شود. در دوران قبل از انقلاب اسلامی، ایران و آمریکا روابط بسیار نزدیکی داشتند. در این دوره، ایران به عنوان یک شریک استراتژیک برای آمریکا در خاورمیانه شناخته می‌شد و این روابط در زمینه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی گسترش یافت. ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت به آمریکا بود و در عوض، واشنگتن حمایت‌های نظامی و اقتصادی قابل توجهی از تهران می‌کرد. در این دوره، ایران یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده بود و این روابط باعث تقویت صنعت نفت ایران و رونق اقتصادی کشور شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ، روابط ایران و آمریکا به طور کامل تغییر کرد. آمریکا از جمله کشورهایی بود که انقلاب ایران را به رسمیت نشناخت و روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با تهران قطع کرد. تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران آغاز شد که تأثیرات قابل توجهی بر صنایع مختلف ایران به ویژه صنعت نفت داشت. در این دوره، ایران با چالش‌های اقتصادی بزرگ و کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شد.بحران‌های اقتصادی این دوران باعث شد که ایران به تدریج به دنبال راه‌های جایگزین برای تقویت اقتصاد خود باشد و به همین دلیل، تلاش‌های زیادی در راستای صنعتی‌سازی و خودکفایی اقتصادی صورت گرفت. اولین گام‌های رسمی برای بهبود روابط ایران و آمریکا در سال‌های بعد از انقلاب در چارچوب مذاکرات هسته‌ای و توافقات مختلف در خصوص مسائل امنیتی و اقتصادی صورت گرفت. مذاکرات هسته‌ای در قالب توافقات مختلف، از جمله توافق ژنو در سال 2013 و توافق برجام در 2015، شروع شد. این توافقات می‌توانستند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود آورند. برجام به طور خاص امیدهایی را برای کاهش تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی ایجاد کرد، اما خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در سال 2018 تحت ریاست جمهوری ترامپ، به بحران‌های اقتصادی جدیدی دامن زد. تحریم‌های آمریکا در مراحل مختلف شامل محدودیت‌های بانکی، نفتی و تجاری بوده است. این تحریم‌ها نه تنها دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را محدود کرده بلکه موجب کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع ارزی کشور شده است. تحریم‌های نفتی به طور ویژه تأثیرات زیادی بر اقتصاد ایران داشته و باعث کاهش صادرات نفت و گاز ایران به دیگر کشورها شده است. این کاهش صادرات موجب کاهش شدید درآمدهای دولت و تأثیرات منفی بر توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی در کشور شد.

 نقش دوگانه مذاکره و جنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران
این دوگانه به طور عمده تأثیرات زیادی بر سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های کلان و راهبردهای توسعه‌ای ایران داشته و دارد. عدم قطعیت و بلاتکلیفی یکی از آثار این دو گانه است. این وضعیت بلاتکلیفی نه تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را پیچیده می‌کند بلکه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در آینده را دشوار می‌سازد. این بلاتکلیفی تأثیرات مستقیمی بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی دارد. نوسانات بازارها یکی دیگر از آثار این دو گانه محسوب می‌شود.  هر گامی که ایران در راستای مذاکره با آمریکا برمی‌دارد یا برعکس، هرگونه تشدید بحران‌ها و جنگ اقتصادی، باعث نوسانات شدیدی در بازارها می‌شود. نرخ ارز، طلا، بورس و حتی قیمت‌های کالاهای اساسی به شدت تحت تأثیر این دوگانه قرار دارند. گاهی اوقات این انتخاب که ایران به کدام مسیر برود (مذاکره یا جنگ اقتصادی) به دلیل فشارهای داخلی و خارجی پیچیده می‌شود. از یک سو، طرفداران مذاکره بر این باورند که توافق با آمریکا می‌تواند موجب بازگشت ثبات اقتصادی شود. از سوی دیگر، مخالفان مذاکره معتقدند که ادامه فشار و مقاومت در برابر آمریکا، استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را تضمین می‌کند.

نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در میان این دوگانه
 در چنین شرایطی سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که در شرایط جنگ اقتصادی، از آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور جلوگیری کند، در عین حال که در صورت بروز فرصت‌های مذاکراتی، به سرعت از آن بهره‌برداری کنند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی "مقاومت فعال" تعریف شود که در آن ایران ضمن تقویت بخش‌های داخلی، آماده مذاکره برای حل بحران‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی است. مضاف بر این موضوع، در مواجهه با جنگ اقتصادی، ایران به تقویت زیرساخت‌های داخلی و صنعت خود نیاز دارد. سیاست‌هایی نظیر "اقتصاد مقاومتی"، که در دوران تحریم‌های پیشین مطرح شد، می‌تواند در این شرایط همچنان به عنوان یک الگوی اصلی در نظر گرفته شود. علاوه بر موارد مذکور، بحران‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی موجب تورم بالا و نوسانات ارزی شده است. ایران نیاز به سیاست‌هایی برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم دارد. از سوی دیگر، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند از فشار بیکاری بکاهد و در شرایط مذاکره، به ایران توان چانه‌زنی بیشتری بدهد.
 نهادهای اقتصادی ایران باید چه واکنشی به دوگانه مذاکره و جنگ داشته باشند؟
در شرایط تحریم‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نقش اساسی در این میدان ایفا خواهند کرد. بانک مرکزی ایران در این شرایط با چالش‌های زیادی در زمینه تأمین منابع ارزی و مدیریت نرخ ارز روبرو خواهد شد،زیرا جنگ اقتصادی باعث افزایش فشار به روی منابع ارزی کشور می‌شود، بنابراین نهادی همچون بانک مرکزی به دنبال شیوه‌هایی برای مدیریت منابع ارزی در راستای تأمین کالاهای اساسی و حفظ نرخ ارز می‌گردند. از سوی دیگر، در صورت موفقیت در مذاکرات، این نهاد می‌تواند با دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، برنامه‌های بلندمدت اقتصادی را اجرایی کند در کنار بانک مرکزی. وزارت اقتصاد ایران و تیم اقتصادی دولت نیز باید همزمان با پیشبرد سیاست‌های داخلی، از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کنند. همچنین، مدیریت بحران و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای کاهش آثار تحریم‌ها، نیازمند تصمیمات هوشمندانه و زمان‌بندی دقیق است.

راهکارها و پیشنهادات برای مقابله با دو گانه جنگ و مذاکره چیست؟
تقویت تولید داخلی یکی از راهکار‌های جلوگیری از سایه انداختن دو گانه مذاکره و جنگ بر سر اقتصاد ایران است. برای مقابله با تحریم‌ها، ایران باید به تولید داخلی توجه ویژه داشته باشد. حمایت از بخش خصوصی، کاهش وابستگی به واردات، و توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورز همگی از جمله مواردی هستند که می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک کند. تنوع در صادرات از دیگر راهکار‌های این مووضع محسوب می‌شود. ایران باید تلاش کند که صادرات خود را تنها به نفت محدود نکند. توسعه صادرات غیرنفتی، از جمله در بخش‌های پتروشیمی، صنایع دستی و کشاورزی، می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. در نهایت تقویت زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان یک راهکار مهم نقش مهمی در کمرنگ کردن دوگانه مذاکره و جنگ ایفا کند. استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها ارائه دهد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مواجهه ایران با دوگانه مذاکره و جنگ با آمریکا به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد. این دوگانه در سطح کلان سیاسی و اقتصادی چالش‌های فراوانی برای سیاست‌گذاران ایرانی ایجاد کرده است. ایران برای عبور از این شرایط باید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را با دیپلماسی هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ترکیب کند. در نهایت، تقویت اقتصاد داخلی و استفاده از فرصت‌های جهانی، می‌تواند ایران را در مواجهه با بحران‌های اقتصادی تقویت کند.

عبدالباسط انصاری
روزنامه‌نگار

 دلار ٩٧هزار تومان، دلار ٩٣هزار تومان، دلار ٨۵هزار تومان، دلار ٨٢ هزار تومان این نرخ ها نرخ اعلامی دلار در یک هفته اخیر و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط بود. انتشار لحظه به لحظه و ساعت به ساعت نرخ ارز و همچنین طلا و سکه موجی در جامعه به راه انداخت که یادآور تکانه‌های اقتصادی دهه ٩٠ و اوج مذاکرات هسته‌ای در آن مقطع بود. وقایعی که خبر از شرطی شدن اقتصاد با اخبار مذاکره و گره خوردن انتظارات فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به روند مذاکرات بود. رویکردی به وضوح اشتباه بودن آن به اثبات رسید و کشور همچنان با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کند. رهبر انقلاب چند روز قبل در همین رابطه مجددا هشدار دادند و دولت را از گره زدن مسائل کشور و برنامه‌های اقتصادی به گفتگوهای عمان پرهیز دادند. 

درباره مذاکرات هسته‌ای و گره زدن مسائل کشور به آن نکاتی چند گفتنی است:
١- رشد عجیب نرخ ارز و طلا در ماه‌های اخیر سبب افزایش تورم و بی ثباتی در بازار و کاهش خوش‌بینی به آینده اقتصاد شد. رشدی که همواره از سوی دولتمردان و مخصوصا وزیر سابق و استیضاح شده اقتصاد، با منطق اقتصادی توجیه می‌شد و نتیجه تحریم و فشارهای خارجی و تحولات جهانی نرخ طلا تعبیر می‌شد. با کاهش ناگهانی نرخ ارز در پی یک دور مذاکره در عمان، اکنون مردم و بسیاری از کارشناسان دچار ابهام شده‌اند که اگر افزایش نرخ ارز و طلا منطق اقتصادی داشت، ریزش و مجددا افزایش مختصر آن، تابع چه منطقی است؟ در حالی که نرخ جهانی طلا رو به افزایش بوده و در مذاکرات و ایضا درآمدهای ارزی و جریان ورود ارز، تحول خاصی رخ نداده است، این ریزش نرخ‌ها قدری عجیب است. اگر نرخ‌ها صرفا تابع انتظارات است، پس جهش حدودا ۵٠ هزار تومانی نرخ ارز مطابق کدام انتظارات رخ داد؟ اگر صرفا تابع انتظارات نیست و عوامل متعددی پشت آن است، این ریزش نرخ‌ها همزمان با اخبار مذاکره چه معنایی دارد؟ 
٢- بر همین اساس باید گفت اگر صرف اخبار مذاکره چنین تاثیری دارد، پس نقش دولت و سایر مولفه‌ها چیست؟ اساسا  اقتصاد تا حدی به انتظارات و اخبار مثبت وابسته است و روند آن به سرعت با واقعیات و فاکتورهای واقعی بازتنظیم می‌شود. چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و با شکست مواجه شود نرخ ارز سر جای خود باز می گردد و چنانچه در پی مذاکرات و توافق رسمی، اتفاقی در ورود ارز و کاهش واقعی تحریم‌ها رخ ندهد، باز هم روند کاهشی، متوقف می‌شود. حتی با فرض توافق مناسب و موثر نیز تضمینی برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش چشمگیر نرخ ارز وجود ندارد  خطای گره زدن نرخ ارز و تحولات اقتصادی به مذاکرات در همینجاست. بر همین مبناست که رهبری و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر کاهش وابستگی به دلار، پیگیری خنثی کردن تحریم‌ها و شرطی نکردن اقتصاد تاکید دارند. نقش دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند، سیاستگذار و مجری در اینجا معنا می‌یابد. دولت نباید اینگونه به اذهان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار القا کند که جز مذاکره راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به فعالیت‌های آنان ندارد. 
٣- شرطی کردن اقتصاد و گره زدن همه مسائل به مذاکره از حیث سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مخرب و مضر است. با شرطی شدن اقتصاد و گره خوردن همه مسائل به مذاکره، از حیث سیاسی و اجتماعی تصویر و اعتبار نهادهای کشور به‌خصوص دولت، در اذهان عموم مردم و نخبگان دچار خدشه می‌شود. اعتماد به نهاد دولت و حفظ تصویر مقتدر آن در حکمرانی بسیار مهم است. اگر عموم مردم و نخبگان احساس کنند چند خبر در زمینه مذاکره، بر شرایط کشور، موثرتر از تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت است، اعتماد خود را به این نهاد از دست می‌دهند. نتیجه طبیعی این روند نابودی سرمایه اجتماعی نظام و دولت خواهد بود. نتیجه نابودی سرمایه اجتماعی نیز، عدم همراهی مردم و نخبگان در شرایط سخت با طرح‌ها و برنامه های سراسری و کلان و قفل شدن کشور است. امید که دولت و برنامه ریزان اقتصادی، متوجه اهمیت و ابعاد این موضوعات باشند و از تکرار خطای گره زدن همه مسائل کشور به مذاکرات بپرهیزند. 

عبدالرضا فرجی راد
استاد ژئوپلیتیک

 سفر مشترک مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا و استیون ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه اوکراین به اروپا برای مشورت در رابطه با جنگ اوکراین تا حدودی غیر منتطره است. عدم موفقیت ترامپ در ایجاد آتشبس در جنگ روسیه با اوکراین که وی بدون توجه به خواسته‌ها و امنیت اروپا وارد گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه شد، وارد مرحله تازه ای می‌شود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیش از این اعلام کرد که هیچ طرح مشخصی برای پایان جنگ روی میز نیست ولی اراده برای آن وجود دارد. این یعنی آتش بس زمان‌بر است و روسیه باید خواسته‌هایش برآورده شود. خواسته‌هایی همچون تکمیل اشغال مناطق مورد نظر در شرق، تعهد در عدم عضویت اوکراین در ناتو، عدم استقرار نیروهای غربی و به ویژه اروپایی در اوکراین، به رسمیت شناختن مناطق اشغالی در شرق و کریمه و تشکیل دولتی موقت و بی‌طرف در کی‌یف که البته هدف نهایی، ایجاد دولتی با گرایش به مسکو در آینده باشد. حالا که ترامپ چشمانداز مثبتی را برای آتش‌بس به فوریت نمی‌بیند، احتمالا برای ایجاد فشار بر مسکو با اروپا وارد گفت‌وگو شده و هیاتی بلند پایه را عازم اروپا کرده که به‌رغم دلخوری های اروپا از ترامپ این حرکت باید باعث خشنودی اروپایی ها شده باشد.  از طرفی او قبل از سفر بار دیگر تحریم‌های روسیه را تمدید کرده است. البته گفت‌وگوهای آمریکا و روسیه در مورد گشایش سفارتخانهها و نیز آغاز کار اقتصادی ادامه دارد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که با توجه با عدم برآورده شدن خواسته ترامپ در مورد آتش‌بس توسط رئیس‌جمهوری روسیه و با توجه به فشاری که وی به زلنسکی برای دادن امتیازات وارد کرد، چرا ترامپ دنبال رابطه سیاسی و اقتصادی با روسیه است؟ زیرا که در این مقطع روسیه از این رابطه بیش از آمریکا بهره خواهد برد.