برق چاه‌های آب شرب باید مجزا شود

وزیر نیرو گفت: اختصاص فیدرهای مجزا برای تأمین برق چاه‌های آب شرب بسیار ضروری است و نباید در هیچ شرایطی برق این چاه‌ها قطع شود. چراکه قطع برق به معنای قطع آب شرب مردم است.
عباس ‌علی‌آبادی در جلسه مدیریت مصرف آب و برق استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اقدامات مؤثر استان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از اختصاص اراضی مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط استانداری البرز قدردانی کرد.وزیر نیرو تصریح کرد: اختصاص فیدرهای مجزا برای تأمین برق چاه‌های آب شرب بسیار ضروری است و نباید در هیچ شرایطی برق این چاه‌ها قطع شود. چراکه قطع برق به معنای قطع آب شرب مردم است. همچنین استفاده از پساب تصفیه‌شده در فضای سبز و صنایع، در کنار تکمیل شبکه فاضلاب و بازچرخانی آب که اعتبارات آن توسط وزارت نیرو تأمین خواهد شد، از اولویت‌های مهم ماست.علی‌آبادی ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و گفت: حل این مشکل نیازمند بسیج ملی است. الگوی مصرف انرژی در کشور استاندارد نیست و ما متأسفانه جزو بدمصرف‌ها به شمار می‌رویم. مصرف زیاد برق به‌تنهایی نشانه بد مصرف کردن نیست، اما اگر در مقابل مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی قابل توجهی نداشته باشیم، نشان از بهره‌وری پایین دارد.

بررسی ویژه چالش‌های صنعت ساختمان در مجلس هفته آینده

رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حذف رقابت بخش دولتی با خصوصی و بازنگری در نظام تأمین اجتماعی برای رونق بخش مسکن شد.پژمان جوزی اظهار داشت:هفته آینده قرار است کمیسیون عمران مجلس جلسه ویژه‌ای برای بررسی چالش‌های صنعت ساختمان برگزار کند و امیدواریم این جلسات به تصمیم‌های عملیاتی و فوری برای نجات صنعت ساختمان منجر شود. وی با اشاره به مشکلات فعلی در صدور مجوز گفت: برای یک تصمیم کوچک و ساده ساختمانی، تشکیل کمیسیون‌های چندده‌نفره و گرفتن ده‌ها استعلام، باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و خروج پروژه‌ها از مسیر صحیح شده است. چرخه اداری کشور معیوب است و هزینه‌های بالای صدور مجوز، انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره شرایط مطلوب برای توسعه سرمایه‌گذاری افزود: سرمایه‌گذاری موفق در بخش مسکن، نیازمند تسهیل‌گری دولت و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی است. در حالی‌که در شرایط فعلی، بخش دولتی با برخورداری از امکانات ویژه، عملاً به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. این در حالی است که با تغییر دولت‌ها، پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند و سیاست‌ها دگرگون می‌شود.

 ماندگاری هوای خنک در کشور تا پایان هفته
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از ماندگاری هوای خنک در کل کشور تا پایان هفته خبر داد و گفت: وزش باد شدید در نواحی نیمه شرقی کشور تداوم دارد.صادق ضیائیان   مدیرکل  پیش‌بینی  سازمان هواشناسی   اظهار داشت:در مناطقی‌  از  استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، لرستان، غرب اصفهان در برخی از ساعت‌ها، رگبار پراکنده و وزش باد پیش‌بینی شده است.وی با بیان اینکه استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و برق، و وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر هم بارش برف رخ می‌دهد گفت:این شرایط فردا در مناطقی از استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی تداوم دارد.ضیائیان توضیح داد: امشب وزش باد شدید در نیمه شرقی و مناطقی از جنوب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، و فردا در نیمه شرقی است.به گفته وی، تا جمعه ماندگاری هوای خنک در مرکز کشور ادامه دارد. همچنین شرق کشور روند نسبی دما را تجربه می‌کند.وی افزود: امروز و فردا، آب‌های خلیج‌فارس، تنگه‌هرمز، دریای عمان و آب‌های خزر، مواج و متلاطم است‌.مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در شمال خراسان شمالی، خراسان رضوی، شرق مازندران و گلستان، بارش شدید است که سبب بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید می‌شود. در ارتفاعات نیز احتمال ریزش بهمن و سقوط سنگ وجود دارد. همچنین احتمال خسارت به سازه‌ها و محصولات کشاورزی وجود دارد.

آغاز عملیات اجرایی اولین جایگاه سوخت ۳ منظوره در جنوب پایتخت
شهردار منطقه ۱۶ تهران از آغاز عملیات اجرایی اولین مجتمع رفاهی دارای جایگاه سوخت ۳ منظوره در جنوب پایتخت خبر داد و گفت: این پروژه در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری در توسعه خدمات انرژی پاک و برقی‌سازی حمل‌ونقل شهری طراحی شده است.به گزارش گروه اقتصادی از ایسنا، حسین کاشانی‌پور با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: جایگاه سوخت سه‌منظوره و مجمتع رفاهی در ضلع شمال‌غربی تقاطع بزرگراه‌های آزادگان و شهید رجایی و در زمینی به مساحت ۹۷۱۱ مترمربع اجرا شده و طراحی آن بر پایه نیازهای متنوع شهری، زیست‌محیطی و مسافرتی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: از مجموع زمین اختصاص‌یافته، ۳۸۴۶ مترمربع به توسعه فضای سبز و معابر پیرامونی تخصیص یافته و ۵۸۶۴ مترمربع برای اجرای جایگاه در نظر گرفته شده که در این میان، ۱۱۸۵ مترمربع نیز جهت ایجاد فضای سبز داخلی مجموعه اختصاص داده شده است.کاشانی‌پور با تشریح بخش‌های اصلی این پروژه گفت: این جایگاه شامل سه بخش مجزا برای سوخت‌رسانی است؛ جایگاه بنزین با چهار سکوی دوتایی و یک سکوی ویژه موتورسیکلت‌ها، جایگاه CNG با چهار سکو و دسپنسرهای دو نازله با ظرفیت سوخت‌رسانی هم‌زمان به ۸ خودرو و جایگاه شارژ خودروهای برقی در دو طبقه با ظرفیت ۱۶ خودرو و قابلیت شارژ سریع در کمتر از ۴۰ دقیقه را دارد.شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به سیاست‌های کلی مدیریت شهری در خصوص حمل و نقل پاک افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و از تأکیدات شهردار تهران، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و گسترش خدمات حمل‌ونقل پاک در شهر تهران است و ایجاد جایگاه شارژ خودروهای برقی در این مجموعه، گامی مهم در راستای ارائه خدمات بهتر، تسهیل دسترسی شهروندان و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک محسوب می‌شود. وی افزود: در ضلع غربی جایگاه CNG، فضای رفاهی شامل بوفه، خدمات بانکی، ATM و خدمات روزمره برای استفاده شهروندان، به‌ویژه رانندگان تاکسی منطقه، پیش‌بینی شده و در ضلع شرقی نیز یک پست برق قدرتمند به مساحت ۷۰ مترمربع احداث شده است که تأمین برق پروژه در حال و آینده را تضمین می‌کند.

  گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:تحلیل و ارزیابی بسته پیشنهادی حمایت از مستاجران هنوز ادامه دارد. جدای از تسهیلات پرداختی یکی از بخش های مهم بسته ارائه شده، راهکاری بود که فرزنه صادق برای خرید خانه از سوی دولت برای تخصیص به زوج های جوان مستاجر  مطرح کرده بود. وزیر راه و شهرسازی از محتوای نشست شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور برای ورود دولت برای خرید مسکن‌های آماده تحویل به منظور اجاره ‌داری خبر داد که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی تعلق خواهد گرفت.   هرچند فرزانه صادق به صورت کلی از مطرح بودن این گزینه خبر داده بود اما جزئیات یک چنین راهبردی را تشریح نکرد. دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی جزییات خرید خانه از سوی دولت و اجاره آن به مستأجران را در کنار سایر راهبردهای در نظر گرفته شده ذیل این بسته اعلام کرد. حبیب الله طاهرخانی، درباره جزییات بسته حمایت از مستاجران اظهار داشت: مصوبات وام ودیعه به صورت مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و به صورت کامل میزان تسهیلات پرداختی ودیعه مسکن توسط تمامی بانک‌ها در بازه های زمانی مشخص خواهد شد.وی به راه اندازی سامانه داشبورد مدیریتی طرح‌های تامین مسکن به ویژه در بخش اجاره اشاره کرد و گفت: از طریق این داشبورد مدیریتی تمامی گزارش های فعالیت بانک‌ها و به صورت ماهانه مشخص خواهد شد و به صورت کامل پیگیری ها برای پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارها و همچنین پشتیبانی بانک مرکزی در جهت هماهنگی بانک‌ها هم در دستور کار قرار گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها را ماهیانه منتشر می‌کنیم و به صورت میدانی تمامی فعالیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را رصد خواهیم کرد، تاکید کرد: یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های گذشته عدم تامین اعتبار بوده است، امسال میزان اعتبارات را افزایش و به ۲۰۰ همت رسانده‌ایم که امیدواریم  امسال با این میزان افزایش بخش عمده‌ای از مستاجران موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شوند.طاهرخانی درباره اقدامات لازم برای دریافت اظهار داشت: مستاجران باید تمامی مدارک خود را کامل در سامانه «تم» بارگذاری کنند که‌ در این بخش وزارت راه و شهرسازی نظارت کامل دارد و در صورتی که فرد دارای ملک باشد امکان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را ندارد.  وی در پاسخ به سوالی درباره طرح خریدهای آماده از سوی دولت و اجاره آن به مستاجران گفت: در بسته‌های استیجار یکی از راهکارهایی است که بر مبنای آن دولت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، واحدهای استیجاری را خودشان با قیمت گذاری منطقی و معقول عرضه می‌کنند تا اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار دهند و ما این خلأ را در نظام تامین مسکن خودمان داشتیم. این مصوبه شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا املاکی که در اختیار دارد را بفروشد یا تهاتر کند و در ازای آنها واحدهای مسکونی آماده را عمدتاً با قیمت کمتر از متوسط قیمت شهرها تملک کند و با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی ارائه کند.معاون امور مسکن و ساختمان افزود: در این زمینه اولویت با تهران، کلانشهرها و مراکز استان‌ها خواهد بود.واحدهای آماده را کمتر از قیمت متوسط خریداری می‌کنیم و به مستأجران ارایه می‌دهیم که در این طرح زوج‌های جوان در اولویت هستند .وی همچنین درباره شرط مشمول شدن وام اجاره گفت: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است. قرمز بودن فرم ج متقاضیان جزو شروط پرداخت وام نیست.مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره نامه خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند. پس از این کار از طریق کد ملی صحت سنجی های لازم صورت می گیرد.چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی شود. فرم ج متقاضی و قرمز یا سبز بودن آن جزو شروطی نیست که برای وام ودیعه لحاظ شود.

 کارشناسان درباره بسته حمایتی دولت چه می گویند؟
مجید گودرزی تحلیلگر بازار مسکن درباره مصایب مستاجران ایرانی و راهبردهای دولت برای حمایت از آنها می گوید:«مستاجر ایرانی تنها مستأجری در جهان است که دو نوع اجاره می پردازد. هم رهن و هم اجاره . که هر دو این مبالغ هیچ حساب و کتابی ندارد. کاملا خودسرانه و با بیشترین فشار ممکن به خانواده مستاجر .رهن در سیستم های اقتصادی پیشرفته فقط وجه التزام است که اگر مستاجر خسارتی به ملک وارد کرد و یا از پرداخت اجاره استنکاف کند، با حکم دادگاه قابل ضبط است. » گودرزی در ادامه یادآور می شود:«ودیعه به اندازه سه برابر اجاره ماهیانه عموما تعیین می شود اما در ایران هیچ‌ حد یقفی ندارد و قانونگذار دست موجر را برای اخذ ودیعه تا بی نهایت باز داشته است. هیچ قانونی برای تعیین میزان ودیعه و اجاره نیست . و بازار رهن و اجاره ایران به همین دلیل تبدیل به بازار بی رحمی شده است .
  اکنون در شهرهای بزرگ به طور میانگین خانواده های مستاجر باید ۵۵ درصد درآمد خود را برای هزینه اجاره باید بپردازند. این رقم در دهکهای بالای درآمدی کمتر و در دهکهای فقیر تا بالای ۹۰ درصد هم می رسد . » او یادآور می شود:«مستاجر ایرانی هم باید کاهش ارزش پول ملی را جبران کند، هم افزایش تورم را و هم سود تسهیلاتی که یکی از بدترین وامها در دنیاست . این یه ضلع فلاکت بار مستأجری در ایران است . برای اجرای سناریوی وحشت قدرت آواره کردن مستاجر در دستان صاحبخانه است. هنوز در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است ، در حالی که در دنیا فقط قانون و جنگ‌ می توانند خانواده مستاجر را وادار به جابجایی کنند. هر سال به اندازه نرخ تورم از ارزش و قدرت خرید مستأجران کاسته می شود و راهی بجز اخذ وام‌های نامتعارف و ظالمانه نیست . حل بحران تورم با بحران بدهی ، مستأجران را خانه خراب می کند. » گودرزی با تاکید بر اینکه متاسفانه در خصوص ساماندهی بازار مسکن ما با یک ترک فعل تاریخی مواجه هستیم، می گوید:«قانون ما شامل مستأجران نمی شود و آنجایی هم که یک قانون کارشناسی نشده و فاقد ضمانت های اجرایی مصوب می شود، دولتها آن را اجرا نمی کنند و با بسته های حمایتی غیر کاربردی سعی می کنند از تکالیف خود مثل سایر دولتها در جهان ، شانه خالی کنند و مستأجران را با گرگ هار بازار مسکن تنها بگذارند.تاثیرات اجتماعی بازار مسکن بسیار شدیدتر تر از تأثیرات اقتصادی آن است . اکنون مسکن بزرگترین سهم را در سبد معیشت مردم دارد و جوانان زیادی قادر به تشکیل خانواده نیستند و خانواده های زیادی بشدت تحت فشار هستند و با متلاشی می شوند.‌» او یادآور می شود:«هیچ بخشی در طول تاریخ به اندازه ملک و مسکن مردم ما را تحت فشار قرار نداده است . استعمار و استثماری طولانی‌تر و ظالمانه تر از ملک و مسکن نبوده و نیست .  اکنون به خاطر مدیریت غلط بازار مسکن این بازار کاملا قفل شده است و تمام ذینفعان تحت فشار قرار گرفته اند.»

  بهبود شاخص های اقتصادی یک ضرورت است
  بیت اله ستاریان استاد داشنگاه تهران در گفتگو با تجارت در خصوص راهبردهای دولت برای حمایت از مستاجران به این نکته اشاره می کند:« اقتصاد مسکن در ایران تابعی از اقتصاد کلان کشور است. دولت اگر قصد دارد، مشکل مسکن را حل کند باید مسائل کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشد. مثلا ما در ایران با معضل تورم ریشه دار مواجهیم. اقتصاد ایران طی یک گذشته، با میانگیت تورم بالای 40درصدی مواجه بوده است. این رقم برای 4دهه اخیر به میانگین نرخ تورم بیش از 20درصدی می رسد. با یک چنین شاخص تورمی، طبیعی است که نرخ اجاره بها هم به عنوان یکی از گزاره های اقتصادی بالا می رود. بهای این نوسانات در شاخص های اقتصادی را مردمی می پردازند که باید سر هر سال، اجاره بهای خانه استیجاری خود را تمدید کنند.» ستاریان در پاسخ به این پرسش که ایا راهبردهای دولت برای حمایت از مستاجران که در قالب بسته حمایتی اخیر اعلام شده، کافی است؟ می گوید:« مهمترین مواردی که در این بسته گنجانده شده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران با نرخ سود بالای 23درصد است. آیا با این رویکرد می توان از خانواده هایی که با فقر روبه رو هستند، حمایت کرد؟ من می گویم خیر. این تسهیلات فقط مستاجران را به سمتاجران فقیر بدهکار تبدل می کند. دولت باید راهکاری بیندیشد تا فشار به مردم کاهش پیدا کند، نه اینکه مرهم های مقطعی بر زخم های ناسور انها بگذارد. این ودیعه مسکن طی یک سال به دلیل تورم ارزش خود را از دست می دهد و مستاجران فقیر بدهکار سال آینده باز هم در نقطه ای قرار می گیرد که سال قبل در آن قرار داشت.» او ادامه می دهد:« راهبرد بعدی دولت خرید خانه برای رهن به زوج های جوان است.
 باید دید، ظرفیت وزارت راه و شهرسازی برای خرید این واحدهای مسکونی چقدر است؟ آیا با تعداد بالای مستاجران ایرانی هماهنگی دارد؟ بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و مرکز آمار ایران، بیش از نیمی از جمعیت ایرانیان فاقد خانه بوده و مستاجر هستند. دولت چقد می خواهد خانه بخرد تا پاسخگوی این حجم انبوه مستاجران باشد؟ چقدر می خواهد تسهیلات بدهد تا نیازهای این اقشار را حتی در کوتاه مدت برطرف کند؟ روشن است که این نیازها با امکانات کشور سازگار نیست. دولت باید به فکر راهکارهای پایدارتر باشد. باید از طریق احداث تعاونی های مسکن زمینه های منطقی و درست خانه دار کردن اقشار مختلف فراهم شود. از سوی دیگر باید زمینه بهبود شاخص های اقتصادی و مهار تورم فراهم شود. بدون این راهبردهای اصولی، سایر راهککارها عملا اثر چندانی در بهبود وضعیت زیست مردم نخواهد داشت.»

  یکی از کانون های مصرف برق بالا در کشور مجتمع تجاری و پاساژ ها هستند که حجم انبوهی از برق را مصرف کرده و به ناترازی برق دامن می زنند. بر اساس اعلام سخنگوی صنعت برق:« ۱۰ درصد از کل برق تولیدی کشور دربخش تجاری مصرف می‌شود که با اجرای دقیق طرح مدیریت مصرف برق در اماکن تجاری، پیش بینی می‌شود حدود ۳۰ مگاوات کاهش مصرف برق را شاهد باشیم.» رجبی‌مشهدی با بیان اینکه در تهران ۶۰۰ مرکز تجاری بزرگ وجود دارد، گفت: با مدیریت میزان مصرف برق مجتمع‌های تجاری و اداری می‌توانیم حدود ۳۰ مگاوات کاهش مصرف برق داشته باشیم که این میزان معادل مصرف برق ۳۰ هزار واحد مسکونی است.وی افزود: با اقدامات بسیار ساده مانند تنظیم دمای وسایل سرمایشی، محیط‌های اشتراکی مراکز تجاری روی دمای ۲۵ درجه و بالاتر، خاموشی روشنایی‌های غیرضروری به خصوص در زمان اوج مصرف و همچنین استفاده نکردن از روشنایی‌های نمای بیرون مراکز تجاری و مغازه‌ها، می‌توان به مدیریت مصرف برق در این بخش کمک کند.رجبی مشهدی در پایان خاطر نشان کرد: اگر به طور کامل این طرح در کشور اجرا شود، حدود ۳۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق خواهیم داشت که معادل مصرف برق استان خراسان جنوبی است. دیروز اما  مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ « مانور ضربتی پایش میدانی مصارف برق پاساژها و مراکز بزرگ تجاری شهر تهران با محوریت پرهیز از روشنایی نمای ساختمان ها با حضور ۳۶۰ گروه عملیاتی آغاز شد.» به گزارش گروه اقتصادی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ رامین پوریا با قدردانی از همکاری ارزنده مشترکان تجاری شهر تهران در اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق در سال گذشته، ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده پاساژها و مراکز بزرگ تجاری شهر تهران در ساعات اوج مصرف برق می توانند با کاهش مصارف غیرضروی افزون بر ۳۰ مگاوات از بار وارد بر شبکه توزیع برق پایتخت را کاهش دهند.وی افزود: از اصناف و مدیران مراکز بزرگ تجاری شهر تهران درخواست داریم با اجرای حداکثری برنامه های مدیریت مصرف برق همچون گذشته به ما در توزیع مناسب و عادلانه انرژی کمک کنند.این مقام برق تهران خاطرنشان کرد: به دنبال برنامه ریزی های انجام شده، امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) نخستین مانور بزرگ رصد و پایش مصارف برق مراکز تجاری بزرگ شهر تهران با حضور گسترده ارزیابان و گروه های عملیاتی برق پایتخت آغاز شده و محور اصلی این مانور، جلب همراهی مشترکان تجاری در پرهیز از روشنایی نمای ساختمان است.