نظارت بر بازار کالاها باید تقویت شود
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز و طلا ناشی از هیجانات بوده است. سال گذشته اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم جدید، کاهش فروش نفت و یا کاهش ورود ارز به کشور قرار نگرفت و این نشان می‌دهد اگر اقتصاد ما دچار تکانه‌ای هم می‌شود ناشی از فضای هیجانی و روانی است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی ، در حال حاضر شاهد هستیم که با وجود اخبار مثبت سیاسی، بازار ارز به دوره ثبات و روند کاهشی را طی می‌کند. وی با تاکید براینکه ذخایر طلا و ارزی ما تغییری نکرده و با کاهشی مواجه نشده؛ بلکه بیشتر هم شده است، تصریح کرد: تراز تجاری هم نسبت به سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است و در واقع ارز بیشتری وارد کشور شد. همه اینها نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور بهبود پیدا کرده است اما دلالان و اخلالگران سعی در بر هم زدن بازار دارند؛ کمااینکه ذخیره سازی ارز توسط کسانی که از ارز به عنوان دارایی با ارزش ثابت استفاده می‌کنند نیز در اخلال بازار ارز موثر است. پاپی‌زاده با تاکید براینکه مشکلی در تامین و تخصیص ارز وجود ندارد، گفت: دولت قرار شد تامین کالای اساسی را مانند یکی دوسال گذشته با همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ادامه دهد اما چرا کالاها در بازار گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ پاسخ این است که نظارت درستی بر بازار داخلی نداریم که باید اصلاح شود.
در کنار مذاکره، باید تولید و اقتصاد داخلی را تقویت کنیم
رضا تقی‌پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص راه‌های توانمندسازی کشور بدون تکیه صرف بر مذاکرات، اظهار داشت: مذاکره یک امکان است که نباید آن را کنار بگذاریم، اما به خودی خود توانمندساز نیست. رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس ادامه داد: از ابتدا انقلاب اسلامی اعلام کرده‌ایم که خواهان رابطه با دنیا هستیم، به شرط اینکه این روابط عادلانه و برابر باشد، اما راه‌حل اصلی مسائل کشور، قدرت درونی و اقتصادی است. وی تأکید کرد: با توجه به منابع غنی، نیروی انسانی و امکاناتی که داریم، اگر از این منابع به‌طور بهینه استفاده کنیم، قطعاً می‌توانیم به یکی از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی تبدیل شویم. وی افزود: کشور ایران همواره به دلیل این منابع تحت هجمه دشمنان قرار داشته، اما ملت ایران همیشه از این شرایط سربلند بیرون آمده است. هرچند در برخی مواقع ممکن است تضعیف شویم، اما سریعاً ترمیم و پیشرفت کرده‌ایم. تقی‌پور به ضعف‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، پایه‌های اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد اسلامی به‌خوبی تقویت نشده و بیشتر به سمت مکتب‌های غربی رفته‌ایم که گاهاً با نرخ‌های بهره و ارز به کشور ضربه زده‌اند.
گروه اقتصاد کلان: بازار طلا همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در سطح جهانی شناخته می‌شود. این بازار در طول تاریخ به عنوان پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران در زمان‌های بحران اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است. به گزارش تجارت، طلا به دلیل ویژگی‌های خاص خود از جمله ارزش ذاتی، کمیابی و عدم وابستگی به نوسانات ارزهای فیات، همواره یک دارایی با قابلیت حفظ ارزش در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی بوده است. در دهه‌های اخیر، بازار طلا با نوسانات زیادی روبه‌رو شده است که برخی از این نوسانات به دلیل بحران‌های اقتصادی جهانی، تغییرات نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بوده است. علاوه بر این، تأثیرات تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی در کشورهای مختلف نیز می‌تواند نوسانات شدید قیمت طلا را به دنبال داشته باشد. در ایران نیز، بازار طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. با توجه به تحولات اقتصادی داخلی و بین‌المللی، طلا همواره در میان ایرانی‌ها به عنوان یک ابزار امن برای حفظ سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. اما به مانند هر بازار دیگری، بازار طلا هم ممکن است با ریسک‌ها و نوساناتی روبه‌رو شود که سرمایه‌گذاران باید با آگاهی کامل از آنها وارد این بازار شوند. بازار طلا در طول ماه‌های اخیر شرایط پر نوسانی را تجربه کرد به طوری که قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا عدد 8 میلیون و 500 هزار تومان هم رسید. این اتفاقات همزمان با برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره ایران و آمریکا رخ داد. در چنین وضعیتی بسیاری از مردم با این دیدگاه که قرار است قیمت هر گرم طلا به عددی بیش از 9 میلیون تومان برسد، اقدام به خرید گسترده طلا کردند، اما با آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا وضعیتی برخلاف این امر به وقوع پیوست. با شروع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا قیمت هر گرم طلای 18 عیار با کاهشی شدید به عدد 6 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این موضوع متاسفانه شباهات نسبتاً زیادی به وقایع سال 99 یعنی هجوم گسترده مردم به سمت بازار سرمایه دارد؛ لذا وضعیت فعلی بازار طلا این نگرانی را ایجاد کرده که نکند سرنوشت بورس این بار در بازار طلا تکرار شود.
بازار طلا به سرنوشت بورس سال 99 دچار می‌شود؟
با توجه به ویژگی‌های بازار طلا و تفاوت‌های آن با بورس، این سؤال پیش می‌آید که آیا امکان دارد بازار طلا در آینده دچار ریزش‌های شدید مشابه ریزش بورس ایران در مرداد 99 شود؟ یکی از عواملی که می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود، افزایش نرخ بهره است. در صورتی که بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ نظیر فدرال رزرو آمریکا، سیاست‌های انقباضی بیشتری را اتخاذ کنند و نرخ بهره را افزایش دهند، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی غیرمولد کاهش خواهد یافت. این امر باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران از طلا به سمت سایر دارایی‌ها مانند اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی حرکت کنند که بازدهی بیشتری ارائه می‌دهند. در این شرایط، همانطور که در دوران‌های قبل مشاهده شده، قیمت طلا ممکن است کاهش یابد. به‌ویژه اگر این افزایش نرخ بهره به‌طور ناگهانی و شدید رخ دهد، ممکن است قیمت طلا دچار اصلاحات سنگینی شود. اما باید توجه داشت که چنین تغییرات اقتصادی باید به صورت جهانی و در سطح‌های کلان رخ دهد تا تأثیر زیادی بر بازار طلا بگذارد. مضاف بر این موضوع کشورهایی مانند هند و چین که به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان شناخته می‌شوند، تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارند. اگر تقاضا برای طلا در این کشورها به دلایل مختلف کاهش یابد، مانند کاهش رشد اقتصادی یا تغییرات در سیاست‌های مالی، ممکن است بازار طلا دچار فشار عرضه شود و قیمت آن کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر در چین رشد اقتصادی کندتر از پیش‌بینی‌ها باشد یا هند تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی داخلی قرار گیرد، ممکن است تقاضای این کشورها برای طلا کاهش یابد و این امر می‌تواند موجب ریزش قیمت طلا در بازار جهانی شود. بازار طلا به‌طور خاص در زمان بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی تقاضای زیادی پیدا می‌کند. اما اگر شرایط جهانی بهبود یابد و بحران‌های اقتصادی یا سیاسی به پایان برسند، تقاضا برای طلا ممکن است کاهش یابد. برای مثال، اگر بحران‌های جهانی مانند بحران‌های مالی، جنگ‌ها یا تحریم‌ها کاهش یابند و بازارهای مالی به ثبات برسند، ممکن است سرمایه‌گذاران از طلا خارج شوند و به سایر دارایی‌های کم ریسک‌تر وارد شوند. این تغییر در تمایلات سرمایه‌گذاران می‌تواند فشار بر قیمت طلا وارد کند و باعث کاهش آن شود. علاوه بر این موارد یکی از دلایلی که باعث رشد قیمت طلا در زمان بحران‌های مالی می‌شود، کاهش اعتماد به بازارهای مالی و ارزهای فیات است. با این حال، در صورت بهبود اوضاع اقتصادی و اعتماد دوباره به سیستم‌های مالی، ممکن است تمایل به نگهداری طلا کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری مانند سهام و اوراق قرضه روی آورند.
سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری بازارها را بررسی کنند
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت وگو با تجارت پیرامون تحلیل خود از شرایط کنونی بازار طلای کشور اظهار کرد: وضعیت فعلی بازار طلا متاثر از چندین عامل است. اولین عامل مهم، ارتباط مستقیم بین بازار طلا و بازار ارز است. به طور کلی، طلا در بسیاری از مواقع به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، به ویژه زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود. این اقتصاددان خاطر نشان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که دولت در این مدت، سیاست‌هایی برای واردات گسترده طلا و همچنین عرضه آن به بازار داشت که به نوعی باعث شد تا بازار طلا تبدیل به یک بازار مشابه بورس شود و برخی سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجام شود. این اقدام‌ها در شرایطی که بورس دچار نوسان شدید شده بود، توجه مردم را به سمت طلا جلب کرد. وی توضیح داد: بانک مرکزی به ویژه در زمانی که وضعیت بازار ارز به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کرد، وارد عمل شد و عرضه طلا را افزایش داد. نکته‌ای که مهم است این است که در آن زمان، طلا به عنوان یک کالای فیزیکی، همچنان یک راه‌حل برای حفظ سرمایه مردم به شمار می‌آمد. با افزایش نرخ ارز و نوسانات آن، طلا به گزینه‌ای مناسب برای حفظ ارزش پول تبدیل شد. بغزیان تصریح کرد: مضاف بر این موضوع در این برهه زمانی برخی سایت‌های مختلف، فرصت خرید طلا را با قیمت‌های مختلف در اختیار مردم قرار دادند؛ در نگاه اول این امر ممکن بود جذاب به نظر برسد. اما در واقعیت، این خرید و فروش‌های مکرر، گاهی اوقات با نرخ‌هایی که خیلی از افراد انتظارش را نداشتند، باعث ایجاد نوسانات بیشتری در بازار شد. این اقتصاددان هشدار داد: واقعیت این است که مذاکرات فعلی تأثیر زیادی بر روی بازار ارز داشته و باعث کاهش قیمت‌ها شده است. با آغاز مذاکرات، نرخ ارز به سرعت کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ ارز در نهایت به بازار طلا هم منتقل شد. به نظر من، در حال حاضر بازار طلا به کف خود رسیده است و دیگر کاهش زیادی در قیمت‌ها نخواهیم دید، مگر اینکه شرایط خاصی پیش آید. بنابراین، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد این روند را مدیریت کند و دیگر شاهد کاهش‌های عمده در قیمت ارز و طلا نخواهیم بود. وی در پایان گفت: توصیه من اکنون به سرمایه‌گذاران این است که باید با دقت بیشتری به بازارها نگاه کنند. طلا به عنوان یک کالای فیزیکی می‌تواند به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته شود، اما نباید به آن به عنوان یک راه‌حل قطعی برای حفظ ارزش پول نگاه کرد. در صورت بی توجهی به این موضوع احتمال دارد بازار طلا به سرنوشتی دچار شود که بازار بورس در سال 99 با آن همراه شد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بازار طلا به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از جمله ذخیره ای با ارزش در برابر بحران‌ها و تورم، نسبت به بازار بورس ایران کمتر تحت تأثیر نوسانات شدید قرار می‌گیرد. با این حال، عوامل مختلفی مانند افزایش نرخ بهره، تقویت دلار، کاهش تقاضا از کشورهای مصرف‌کننده بزرگ و بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌توانند موجب کاهش قیمت طلا شوند. سرمایه‌گذاران باید با آگاهی از این عوامل و با استفاده از استراتژی‌های مناسب، مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت، وارد بازار طلا شوند و ریسک‌های آن را مدیریت کنند. همچنین، تنوع در سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند. در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران باید به دقت شرایط اقتصادی جهانی و داخلی را پیگیری کرده و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق اتخاذ کنند. در نهایت، برای موفقیت در بازار طلا، داشتن استراتژی بلندمدت و حفظ انضباط مالی اهمیت زیادی دارد.
گروه اقتصاد کلان: حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای تحقق شعار سال، گفت: انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، گزینشی مدبرانه و مبتنی بر مبانی حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این شعار نه تنها پیوندی ناگسستنی با محوریت‌های سال‌های پیشین دارد، بلکه با تأکید بر حل چالش‌های ساختاری اقتصاد مانند تورم، بیکاری، و رکود، به‌صورت بنیادین به تحقق اصولی مانند خودکفایی، عدالت اجتماعی، و استقلال اقتصادی مندرج در قانون اساسی می‌پردازد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: تجربه‌های چنددهه‌ای در سیاست‌پژوهی و آزمون و خطای سیاست‌گذاری، امروز مسیر تحقق این شعار را ترسیم کرده است؛ مسیری که هرچند دستیابی به جهش سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌داند، اما مستلزم تحول در نگرش‌های سنتی، اصلاحات ساختاری در حکمرانی و همگرایی سه قوه است. وی در ادامه به مبانی قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصریح بر اصول کلیدی، چارچوبی مستحکم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم کرده است؛ از جمله اصل سوم که دولت را مکلف به برنامه‌ریزی برای خودکفایی در حوزه‌های علمی، صنعتی، و کشاورزی می‌کند، اصل ۴۳ و ۴۴ که با تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی، مشروعیت حقوقی سرمایه‌گذاری غیردولتی را تضمین و تصدی‌گری دولت را محدود می‌سازد، اصل ۴۸ که بر توزیع عادلانه امکانات و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تأکید دارد و اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را موظف به احیای حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات اقتصادی می‌کند. حاجی دلیگانی تصریح کرد: این اصول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک سیاست اقتصادی گذرا نیست، بلکه تکلیفی قانونی برای تحقق عدالت، اشتغال پایدار، و استقلال اقتصادی است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس راهکارهای عملیاتی مبتنی بر قانون اساسی برای تحقق این اهداف را نیز برشمرد و اظهار داشت: پیگیری قوانینی مانند «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «برنامه هفتم توسعه»، و «تأمین مالی تولید» به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. این قوانین با کاهش تصدی‌گری دولت، فضای رقابتی عادلانه را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند. وی افزود: دو قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمد کل اشخاص» با اولویت بالا باید تصویب شوند. این قوانین با هدف کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کنند. حاجی دلیگانی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق و فرار مالیاتی، مانع سرمایه‌گذاری مولد است. با اتصال حساب‌های تجاری به شناسه‌های یکتا و نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، می‌توان این چالش را مهار کرد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی، گفت: کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی در حوزه‌های مالیاتی و اخذ مجوزها از طریق نهضت مقررات‌زدایی، زمینه فعالیت کارآفرینان را تسهیل می‌کند. وی همچنین به نقش قوه قضائیه در این مسیر اشاره کرد و گفت: اجرای سند تحول قضائی مصوب سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر پیشگیری از جرایم مالی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این اقدام مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که قوه قضائیه را مسئول احقاق حقوق عامه می‌داند. حاجی‌دلیگانی افزود: شکایت سرمایه‌گذاران از عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، نیازمند واکنش قاطع قوه قضائیه است. این نظارت، گامی بلند در راستای حاکمیت قانون و تحقق اصل سوم قانون اساسی خواهد بود. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه، تاکید کرد: از سوی دیگر، بازنگری در قوانین قدیمی و تدوین مقررات حمایتی جدید، به ویژه برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مطابق اصل ۴۸، ضروری است.وی اظهار کرد: هرگونه تأخیر در تحقق شعار سال نه تنها منطقی نیست، بلکه با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی در تضاد است. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، یادآوری است که اقتصاد پویا و عادلانه تنها با همگرایی سه قوه، اجرای کامل قانون اساسی و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران محقق می‌شود. این مسیر، طلوع اقتصادی را نوید می‌دهد که در آن تولید محور توسعه و عدالت چراغ راه است.
گروه اقتصاد کلان: وحید شقاقی اقتصاددان، در مورد CFT و پالرمو و موانع تصویب آن در مجمع در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: مجمع وظیفه تصویب این طرح‌ها را ندارد و دلیل دخالت آن در این موضوع، اختلاف میان دولت و مجلس است. در جلسه پیشین مجمع این بحث صورت گرفت و اولین جلسه آن برگزار شد. در هفته‌های دیگر نیز این موضوع در مجمع بررسی خواهد شد. این اقتصاددان ادامه داد: در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی هر گاه یک طرح را دولت به مجلس ارائه کند اما مجلس آن را تصویب نکند و طرح پس از رفت و برگشت میان این دو نهاد، همچنان تصویب نشود، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری کند. در رابطه با دو طرح مورد بحث نیز مجمع مدتی پیش کمیسیون مشترکی تشکیل داد تا به بررسی جوانب امر بپردازند. همانطوری که گفتم در صحن مجمع فعلا فقط یک جلسه در این رابطه برگزار شده و همانطوری که محسن دهنوی در توییتر گفته، کلیات مطرح شده و جزییات به جلسات بعدی موکول شده است. وی در مورد ارزیابی اولیه کمیسیون بررسی CFT و پالرمو گفت: من عضو آن کمیسیون نبودم و به ریز مسائل مطرح شده دسترسی ندارم. با این حال شنیده‌های من نشان می‌دهد که در کمیسیون مربوطه در نهایت تصویب این طرح‌ها مورد تایید قرار گرفته و آن را مثبت ارزیابی کردند. همان‌طوری‌که می‌دانیم موافقت کمیسیون به معنای تایید آن نیست و نه تنها باید در صحن مجمع بررسی شود که برای تصویب نیازمند دو سوم آرا است. شقاقی ادامه داد: این تصور که با تصویب این دو طرح، کشور به طور خودکار از لیست سیاه FATF خارج می‌شود، درست نیست. چنانچه اینها به تصویب برسند و کلیه الزاماتی که برای کشورها دیده شده، هم رعایت شود، باز نباید آن را به معنای این بگیریم که ایران را از لیست سیاه خارج می‌کنند. ساز و کار به این شکل است که برای خروج یک کشور از لیست سیاه باید ۳۹ کشور عضو پنل، همگی به اجماع برسند و با آن موافقت کنند. امروز در میان این ۳۹ کشور که رای تعیین کننده‌ای دارند، آمریکا و رزیم صهیونیستی هم حضور دارند. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر پیش از ۲۰۱۸ اقدامات لازم صورت می‌گرفت، کار ساده‌تر بود زیرا در آن زمان اسراییل هنوز عضو این پنل نبود، افزود: تنش‌های موجود میان ایران و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهند که احتمال موافقت رژیم صهیونیستی با خروج ایران از لیست سیاه نزدیک به صفر است. وی در مورد اهمیت تصویب دو طرح CFT و پالرمو توضیح داد: یکی از این طرح‌ها برای کنترل پولشویی است و دیگری برای تامین تروریسم است. تصویب آنها در سطح داخلی به باور من به افزایش شفافیت و بهبود عملکرد اقتصاد کشور می‌شود و نهایتا به سود اقتصاد است. با این همه نظر شخصی من این است که خروج ایران از لیست سیاه دیگر یک مساله صرفا حقوقی نیست و به شدت رنگ و بوی سیاسی گرفته است. لااقل در مرحله فعلی کشور ما، خارج شدن از لیست سیاه تنها با ساز و کار حقوقی ممکن نیست و نیازمند یک اراده سیاسی است. وی گفت: در جهان کشورهایی هستند که همه این الزامات را رعایت کردند و تنش‌های ایران را در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای هم ندارند اما هنوز در لیست خاکستری قرار دارند.
حسین عطاالهی
کارشناس اقتصادی
در تعطیلات عید نوروز که بازارها تعطیل بودند و حجم معاملات بازار ارز بسیار اندک بود، شاهد بودیم که نرخ ارز افزایش شدیدی را تجربه و رکوردهای جدید قیمتی را لمس کرد یا اینکه بدون هیچگونه تغییر خاصی در متغیرهای اقتصاد کلان در مدت کوتاهی حدود ۲۰ درصد نرخ دلار را افزایش دادند. دلیل آن هم این بود که سفته‌بازان به شدت مشغول به فعالیت برای ایجاد التهاب در بازار بودند. سفته‌بازان بازار ارز، کانال‌های تلگرامی برای خود تعریف کرده‌اند که هر کسی می‌تواند در آن عضو شود و در این کانال‌ها افراد نرخ ارز را برای فردا پیش‌بینی می‌کنند. در واقع سفته‌بازان یک سری اتاق‌های معاملاتی به وجود آورده‌اند و نرخ‌ها از این اتاق‌های معاملاتی بیرون می‌آید. یعنی افرادی که به فعالیت سفته‌بازی مشغول هستند با بالا و پایین شدن نرخ ارز سود به دست می‌آورند. سفته‌بازان در اتاق‌های معاملاتی عضو می‌شوند و این اتاق‌ها قوانین مخصوص به خود را دارند و از این قوانین تبعیت می‌کنند. افرادی که در اتاق‌های معاملاتی غیرواقعی می‌نشینند، هدفی برای تجارت ندارند، بلکه هدف این افراد فقط سفته‌بازی و کسب سود از نوسانات نرخ ارز است. بنابراین مردم نباید نرخ‌های کانال‌های تلگرامی را مرجع نرخ ارز یا مرجع معاملات ارزی خود قرار دهند. سفته‌بازان در اتاق‌های معاملاتی سعی کردند از تعطیلات عید نوروز یا برخی اخبار منفی بین‌المللی استفاده کنند و نرخ ارز را افزایش دهند، اما فردای تعطیلات یا بعد از مثبت شدن اخبار سیاسی، نرخ ارز با سرعت بالایی عقب‌نشینی کرد، زیرا به صورت غیرواقعی افزایش یافته بود. خبرهایی از مذاکرات بین آمریکا و ایران در رسانه‌ها مخابره شد در کاهش نرخ ارز بسیار تأثیرگذار بود و شاهد بودیم که دلار از نرخ ۱۰۵ هزار تومان به دامنه ۷۰ هزار تومان برگشته است. دلیل اصلی کاهش نرخ ارز بعد از تعطیلات عید نوروز و شروع مذاکرات هسته‌ای این بود که نرخ ارز رشدهای شدید و غیرمنطقی را تجربه کرده بود و دیگر توانایی رشد قیمتی نداشت. در این شرایط معامله‌گران عنوان می‌کردند که خرید در قیمت‌های بالای ۱۰۶ هزار تومان توجیه منطقی ندارد و نرخ ارز بیشتر از این افزایش نخواهد یافت. به عبارت دیگر، ریسک خرید ارز به شدت افزایش یافته بود و در نتیجه اقدام به فروش ارزهای خود کردند. با توجه به اینکه دور اول و دوم مذاکرات ایران و آمریکا موفقیت‌آمیز بوده، این موضوع موجب شده انتظارات آحاد جامعه از رشد نرخ ارز و رشد نرخ تورم از بین برود. همچنین مردم انتظار دارند که در ادامه مذاکرات، دسترسی ارزی، پولی و بانکی کشور افزایش یابد که این موضوع نیز در ریزش نرخ‌ها در بازار ارز به شدت تأثیرگذار است. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند نفت بیشتری صادر کند و پول‌های نفت را به راحتی به کشور بازگرداند.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
در خصوص روابط آذربایجان و اسرائیل باید در نظر داشته باشیم که روابط این دو یک روابط عادی نیست، بلکه یک روابط استراتژیک است. آذربایجان ۶۰ درصد از نیاز انرژی اسرائیل را تامین می‌کند و در مقابل باکو نیازمند کمک‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل برای رسیدن به .اهداف خود در جنگ‌های قره‌باغ بوده است. به همین جهت، آذربایجان روابط خوبی با اسرائیل دارد و اسرائیل نیز نیازمند کشوری مثل آذربایجان است که از هر جهت می‌تواند منافع آن را تامین کند. یکی از مهم‌ترین نکات، حضور شرکت‌های اسرائیلی در ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و کشاورزی و صنایع مختلف آذربایجان است که اشتغال‌زایی برای اسرائیلی‌ها را به دنبال دارد.
آذربایجان یک کشور شیعه محسوب می‌شود و این موضوع برای اسرائیل بسیار مهم است که یک کشور مسلمان شیعه در مقابل ایران را در کنار خود داشته باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که رئیس‌جمهور پزشکیان طی روزهای آینده به آذربایجان سفر خواهد کرد و این مساله نیز بسیار مهم است. این در حالیست که اسرائیلی‌ها به هر صورتی دنبال این هستند که به اهدافی که از قبل طراحی کرده‌اند، دست پیدا کنند حالا چه با مشارکت آمریکا یا به طور مستقل، اما به هر صورت آنها خواهان تحقق این اهداف خود هستند. در این راستا به نظر می‌رسد که نتانیاهو در شرایط فعلی به دنبال به‌روز‌رسانی تعهدات دوجانبه قبلی اسرائیل با آذربایجان و بالعکس است. یعنی مقام‌های اسرائیل به دنبال آن هستند که خیالشان از طرف آذربایجان راحت باشد که در هر زمانی اگر لازم شد، آذربایجان به تعهداتی که داده عمل کند و همچنین اسرائیل هم به تعهداتش در قبال باکو عمل کند.
در شرایط فعلی، اسرائیلی‌ها کم‌کم نفوذ خودشان را در آذربایجان توسعه می‌دهند و به نوعی ترکیه را کنار می‌زنند و این نکته بسیار مهمی است که نباید از آن غافل بود. اسرائیلی‌ها با ظرافت و با دقت در آذربایجان حضور پیدا کرده‌اند که بعد از حمله آذربایجان به ارمنستان با محوریت قره‌باغ، به وضوح می‌بینیم که یک تحول جدی در روابط اسرائیل و آذربایجان ایجاد شده است. ترکیه تا به امروز در سیاست‌های کلان آذربایجان تاثیرگذار بوده اما حالا اسرائیلی‌ها آرام آرام جایگزین ترک‌ها می‌شوند. بحث سوریه نیز وجود دارد که می‌بینیم دو طرف (اسرائیل و ترکیه) در حال مجادله هستند؛ تا جایی که جنگنده‌های اسرائیل چندین پایگاه را مورد هدف قرار دادند که به صورت مستقیم منافع ترکیه را به خطر انداخت. در این شرایط، اگر نتانیاهو به آذربایجان سفر کند، محتمل است که تحولاتی را در سیاست‌های کلان اسرائیل در قفقاز و منطقه شاهد باشیم و آثار آن را باید بعداً مشاهده کنیم.
این مساله می‌تواند تحریکات و ناامنی‌های بیشتری در قفقاز یا به نوعی کشورهای منطقه به جای بگذارد. مساله دیگر این است که آذربایجان اگر هم بخواهد با آمریکایی‌ها وارد رابطه عمیق و گسترده‌تر شوند، باید از مسیر اسرائیل وارد شوند و همین موضوع باعث می‌شود که باکو در مدار تل‌آویو بماند. این در حالیست که ترکیه نیز از آذربایجان به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند اما حالا آنکارا متوجه شده که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان یک چرخش ۱۸۰ درجه انجام داده است و روابط حسنه خود با ترکیه را تا حدودی تعدیل کرده و به سمت اسرائیل متمایل شده است. این موضوع برای ترکیه یک خطر جدی محسوب می‌شود و آنها را وحشت‌زده کرده است. بر همین اساس که می‌گوییم اگر این سفر انجام شود، می‌تواند یک سری تحولات جدید را در منطقه ایجاد کند.