فعالیت ٢۴ ایرلاین داخلی در ایران با ١۴٠ هواپیمای فعال

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه از ٣۴۶ هواپیمای موجود در کشور ١۴٠ هواپیما سر خط است، گفت: در حال حاضر در صنعت هوایی کشورمان ٢۴ شرکت هواپیمایی فعال است که عدد بالایی محسوب نمی‌شود کمااینکه در برخی از کشور های همسایه بیش از ٣٠ شرکت هواپیمایی فعالیت می‌کنند. مقصود اسعدی سامانی، درباره انتقادات از تعدد شرکت‌های هواپیمایی در صنعت هوانوردی کشورمان اظهار داشت: این نقد به جایی نیست،‌ در حال حاضر در صنعت هوایی کشورمان ٢۴ شرکت هواپیمایی فعال است که عدد بالایی محسوب نمی‌شود کمااینکه در برخی از کشور های همسایه بیش از ٣٠ شرکت هواپیمایی فعالیت می‌کنند. در برخی از کشورها تنها با یک هواپیمای اجاره‌ای می‌توان‌ شرکت هواپیمایی راه‌اندازی کرد، در حالیکه در ایران تاسیس شرکت هواپیمایی شرایط سختگیرانه‌تری دارد. وی ادامه داد: در حالی که در ایران متقاضی برای تاسیس شرکت هواپیمایی باید حداقل ۳ فروند هواپیمای ملکی در اختیار داشته باشد که البته این تعداد هواپیما برای فعالیت در فول AOCبه حداقل ۵ فروند هواپیما شامل ٣ فروند هواپیمای ملکی و ٢ فروند اجاره‌ای می‌شود اما همانطور که گفته شد، در بسیاری از کشورها با یک فروند هواپیمای اجاره‌ای هم می‌توان شرکت هواپیمایی راه اندازی کرد. 

رویه‌های گذشته اصلاح می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تسهیل فرایندها، تغییر و اصلاح مصوبات، بخش‌نامه ها و دستورالعمل ها با هدف جلب اعتماد سرمایه گذار و ایجاد تحول در بازار مسکن خواند و خواستار همراهی بخش خصوصی و تشکل های حوزه ساختمان شد. به گزارش گروه اقتصادی از وزارت راه و شهرسازی، نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی در حوزه مسکن و شهرسازی به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد.در ابتدای این نشست روسای انجمن‌های انبوه‌سازی در استان‌ها به تشریح دغدغه‌ها و مشکلات موجود در صنعت ساختمان، تخصیص اراضی و ضوابط شهرسازی، بافت فرسوده، مشکلات بانک‌ها در تامین منابع مالی و پرداخت تسهیلات، بهینه‌سازی طراحی ساختمان، نیروی انسانی حرفه‌ای پرداختند. وزیر راه و شهرسازی پس از شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با اشاره به «دستورالعمل طراحی، ساخت و بهره‌برداری» بر ضرورت توجه ویژه به بخش بهره برداری تاکید کرد و در ادامه از حاضران در جلسه درخواست کرد تا وزارت راه و شهرسازی را در اصلاح رویه‌های گذشته یاری کنند.صادق در ادامه به تشریح مفهوم توسعه شهری از منظر انبوه سازی در ارتفاع و در سطح، بازآفرینی بافت فرسوده و موشوق های آن، همچنین افزایش محدوده شهری با هدف تنظیم بازار زمین پرداخت که مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.

  اخذ مالیات از بانک‌های مختلف در پرداخت تسهیلات ساخت
کارشناس سیاست گذاری مسکن از اجرایی شدن اخذ مالیات از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت خبر داد و گفت: اجرای این قانون در تسریع پرداخت تسهیلات کمک می‌کند.به گزارش گروه اقتصادی محسن غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن نیازمند بهبود وضعیت تامین مالی برای پروژه‌ها است گفت: در شرایط کنونی برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید گام های موثری برداشت که یکی از این گام ها پرداخت تسهیلات ساخت و تکمیل هرچه سریعتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن است تا بخشی از نیازهای این بازار برطرف شود.وی ادامه داد: این بازار در شرایط کنونی نیازمند آن است که هرچه سریعتر به رونق و ثبات برسد که رسیدن به این هدف نیازمند  هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ساخت است.او با اشاره به اینکه در حال حاضر باید بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن پایبند باشند گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه از سال گذشته بانک ها به این قانون عمل نکرده و همین امر باعث توقف و یا کندی در حوزه ساخت وساز شده است.کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه باید طبق قانون از بانک‌های که‌ به‌ قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کنند مالیات اخذ کرد افزود: اخذ  مالیات ۲۰ درصدی از بانک‌های که‌ به‌ این قانون عمل نمی‌کنند یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازار مسکن است که می‌تواند یک موتور محرک برای تکمیل پروژه‌ها باشد‌.

پیگیری مجلس برای وادار کردن دستگاه‌های متخلف جهت همکاری باسامانه املاک
یک نماینده مجلس با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اتصال به سامان املاک و اسکان خواستار ورود جدی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای الزام قانونی نهادهای متخلف به اجرای مصوبات شد.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر علی‌اصغر نخعی‌راد درباره وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: «در دولت شهید رئیسی سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد تا خانه‌های خالی شناسایی بشوند و مالیات از آنها اخذ شود، بیشتر ارگان‌ها همکاری لازم را داشتند، ولی الان مشخص شده که شهرداری و بیمه مرکزی اطلاعاتشان را با این سامانه به اشتراک نگذاشتند.»این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت تکمیل این سامانه در سامان‌دهی بازار مسکن و کنترل سوداگری افزود: «دولت و در واقع قوه مجریه فعلی در این زمینه نگاه عمیقی ندارند و معمولاً بیشتر به گذران دوران فکر می‌کنند، نه به امور اساسی. البته اجرای این مصوبات را مجلس باید پیگیری کند.» نخعی‌راد با تأکید بر نقش مجلس در نظارت بر حسن اجرای قانون گفت: «اینکه برخی دستگاه‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند، مجلس باید با ابزار قانونی خودش با آنها برخورد کند. باید در این موارد به نحوی قانون نویسی شود که حتماً قانون اجرا شود و مستنکفین از اجرای قانون هم باید در خصوص این مسئله پاسخگو باشند و از ابزارهای قانونی برای ملزم کردن آنها به اجرای قانون استفاده شود.»وی درباره نقش کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این زمینه تصریح کرد: «در این مورد، تکلیف کمیسیون‌های مجلس است که به این مباحث ورود پیدا کنند و این موضوعات را نهایی کنند و باید مجموعه‌هایی که وظایف خود را انجام نمی‌دهند وادار کنند، به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.»
نخعی‌راد در ادامه با اشاره به فواید اجرای کامل این سامانه اظهار داشت: «قطعاً این قانون اگر اجرا شود خیلی برای شفافیت حوزه مسکن مؤثر خواهد بود. اگر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی منجر شود و کمک کند تا بودجه عمومی کشور هم تقویت شود زیرا درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی افزایش پیدا می‌کند.»این نماینده مجلس در پایان افزود: «مسائل اساسی کشور، مثل ساماندهی بازار مسکن است که، نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها است. دستگاه‌ها نباید قانون‌گریز باشند. مجلس هم قطعاً در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کوتاه نخواهد آمد.»

 موافقت‌نامه قرارداد نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها ابلاغ شد
یک مقام مسئول گفت: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت سازمان برنامه و بودجه، شرایط عمومی و موافقتنامه اختصاصی قراردادهای نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها تدوین و ابلاغ شد.به گزارش گروه اقتصادی، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مهران قربانی معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: اجرای شرایط عمومی و موافقتنامه جدید برای تمامی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا بوده و تمام قراردادهای مذکور بر اساس ابلاغیه جدید منعقد می‌شود.وی افزود: شرایط عمومی تدوین شده مختص فصل ۲۴ فهرست بهای راهداری برای قرارداد نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها تهیه و تدوین شده است.معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: تغییرات و اصلاحاتی که در قرارداد و شرایط عمومی پیمان جدید به‌وجود آمده، باعث همسان سازی واقعی پرداخت پرسنل قرارداد نگهداری جاری و اضطراری راه‌ها (شرکتی طرح‌های عمرانی) می‌شود که در تأمین رضایتمندی و بالا رفتن انگیزه راهداران شرکتی مؤثر واقع خواهد شد. قربانی تهیه این مجموعه را نتیجه مشارکت تمامی معاونان سازمان و دفاتر تخصصی ستادی و برخی ادارات کل استانی برشمرد و از اهتمام صورت گرفته و همچنین از مدیران و همکاران مجموعه نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین و ابلاغ شرایط عمومی و موافقتنامه مذکور قدردانی کرد.

گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:« بنزین 3نرخی با نرخ آزاد 20هزار تومانی»آخرین سناریویی  است که ظاهرا نظام تصمیم سازی های اقتصادی کشور در دولت و مجلس به دنبال تحقق آن هستند. خبری که ابتدا حمیدرضا عزیزی فارسیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ابعاد گوناگون آن را شرح داد و اعلام کرد این ایده در کمیسیون انرژی در حال چکش کاری است!
عزیزی فارسیانی در خصوص ابعاد گوناگون این طرح بنزینی گفت: «طرح جدید تخصیص یارانه بنزین بر اساس کد ملی، راهکاری جامع برای مقابله با قاچاق سوخت است. »او درباره مکانیسم اجرایی طرح، اینطور  توضیح داد: «در این سیستم جدید، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت می‌کند. به عنوان مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده که در ماه به ۳۰ لیتر می‌رسد.»عضو کمیسیون انرژی مجلس به محاسبات خانوادگی اشاره کرد و گفت: «برای مثال ، برای یک خانواده چهارنفره با یک خودرو، سقف ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. مصرف بیشتر از این مقدار به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد؛ ۱۲۰ تا ۲۰۰ لیتر با قیمت 10هزار تومان و مقادیر بالاتر با قیمت آزاد 20هزار تومان.» اما مطابق اغلب طرح های اقتصادی چند نرخی این طرح نیز مخالفانی در بدنه کارشناسی و اقتصادی، نمایندگان مجلس و البته فعالان اقتصادی دارد. مخالفان این نوع طرح های چند نرخی با اشاره به مصایبی که کشور از بازارهای چند نرخی متحمل شده، ایجاد بازار چند نرخی بنزین را نیز زمینه ساز افزایش تورم، گرانی اقلام مصرفی و فشار فزاینده به اقشار محروم ارزیابی می کنند. یکی از مخالفان این نوع برنامه ریزی ها حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم است که در گفت وگو با تجارت به معضلات اتخاذ یک چنین تصمیماتی می پردازد. صمصامی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد هر خدمت یارانه ای به صورت فراگیر بین همه ایرانیان توزیع شود، باید یارانه درمانی، آموزشی و حتی حمل و نقل عمومی هم محاسبه شده و به همه ایرانیان تخصیص یابد. او در عین حال معتقد است یک چنین طرحی نه تنها کمکی به بهبود معیشت خانوارها نمی کند بلکه تبعات تورمی آن ، مشکلات مضاعفی برای ایرانیان ایجاد می کند.
  عضو کمیسیون انرژی مجلس از طرحی پرده برداری کرد که قرار است بنزین را با 3نرخ عرضه کند. نرخ 3هزار،10هزار و 20هزار تومانی. ضمن اینکه به ازای هر فرد ایرانی هم 30لیتر بنزین 3هزار تومانی در نظر گرفته می شود. نظر شما درباره یک چنین ایده هایی چیست؟فکر می کنید باعث بهبود معیشت مردم می شود؟
معتقدم در شرایط فعلی هر نوع افزایش در قیمت حامل های انرژی به واسطه تاثیری که در نرخ تورم دارد، اثر منفی در سفره شهروندان و زندگی مردم دارد. چرا که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود. قبل از هر چیز باید دید هدف دولت و طرفداران این ایده در مجلس از افزایش نرخ  بنزین چیست؟ اگر هدف کاهش مصرف است، باید دید آیا یک چنین اتفاقی با افزایش حامل های انرژی رخ می دهد؟ اینکه گفته شود که مثلا هر ماه 30 یا 40 یا 50لیتر به قیمت 3هزار تومان به مردم داده می شود و قیمت بنزین آزاد بالاتر از این میزان مصرف 20هزار تومان خواهد بود، جز اینکه باعث فشار معیشتی فراوان به دهک های محروم شود، فایده ای نخواهد داشت. تجربه ثابت کرده که در بازارهای چند نرخی این نرخ بازار آزاد است که مبنای محاسبات قیمت سایر اقلام قرار می گیرد. هنانطور که در زمان ارائه ارز 4200 تومانی هم میزان محاسبه قیمت ها نرخ ارز بازار آزاد بود. 
اما طراحان این طرح معتقدند تداوم وضع موجود در قیمت حامل های سوخت، قاچاق سوخت را بالا برده و هزینه های زیادی به دولت تحمیل می کند.
البته دولتی ها در بطن بودجه 1404 نیز به طور ضمنی به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین بوده و رقمی را برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته بودند، اما من در زمان تصویب بودجه 1404با صراحت اعلام کردم این میزان کاهش رقم واردات بنزین در راستای افزایش قیمت بنزین خواهد بود. این روند قیمت کالاها را افزایش داده و تورم را بالا می برد. نه تنها در کاهش مصرف بنزین تاثیری نخواهد داشت بلکه افزایش قیمت کالاها را در پی دارد. گرانی کالاها، نرخ ارز را بالا می برد و همان چرخه تکراری سال های قبل با شرایط بدتر تکرار می شود .
یعنی شما معتقدید واقعی شدن و افزایش قیمت حامل های سوخت در شرایطی که به هر حال تورم بالاست و قاچاق سوخت هم گسترده است، نباید اتفاق بیفتد؟ 
من مخالف این نیستم که قیمت ها افزایش پیدا نکند، من فکر می کنم، قیمت ها تحت شرایط خاصی می تواند به ابزاری برای کنترل مصرف بدل شود.اما سوال این است تحت چه شرایطی؟ وقتی دولت قیمت بنزین را افزایش می دهد در کنار آن باید  حمل و نقل عمومی، خودروهای استاندارد، سیستم حمل و نقل عمومی و...را نیز توسعه دهد. تا مردم زمانی که قیمت بنزین بالا می رود از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. از سوی دیگر ، دولت مصرف سوخت خودروها را کاهش دهد ، ایمنی خودروها را بالا برده و قیمت خودروهای فروخته شده را جهانی کند. نمی شود دولت به مردم بگوید، آی مردم شما بنزین زیاد مصرف می کنید، لذا من برای کاهش مصرف بنزین، شما را نقره داغ می کنم. فرض کنید، دولت قیمت حامل های سوخت و بنزین را بالا برد! هدفش چیست؟ هدفش کاهش مصرف بنزین است؟وقتی در این کشور خودرویی تولید می کند که صدی 14 و 15 لیتر مصرف می کند، مردم چه گناهی کرده اند؟ وقتی سیستم حمل و نقلی در کشور وجود دارد که خدمات درست به مردم ارائه نمی کند و سرویس دهی این سیستم حمل و نقل عمومی ایراد دارد، مردم چه گناهی دارند؟ آیا مردم می توانند مصرف بنزین را کم کنند؟ وقتی جایگزینی نداریم، خودروی کم مصرف تولید نکرده ایم و خودروها با قیمت های بالاتر از قیمت های جهانی به مردم واگذار می شود و... این اجحاف به مردم است.
از نظر شما دولت باید چه اقداماتی قبل از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی انجام دهد؟
دولت هدف گذاری کرده و با تسهیلات مناسب طی یک الی 2سال  خودروهای فرسوده و پر مصرف کشور را با خودروهای هیبریدی، برقی و گازسوز جایگزین کند، در این صورت حتی اگر دولت قیمت خودروها را 10تا 15برابر کند، مردم و کارشناسان اعتراضی نمی کنند. دولت یک سیستم حمل و نقل عمومی برای مردم ابتیاع کند که شهروندان صبح به موقع و در شرایط مناسب به سر کار خود، مدرسه و دانشگاه و...برسند. در این صورت مردم با افزایش قیمت بنزین مشکلی ندارند چرا که نیازی ندارند با خودروی شخصی سر کار بروند. 2الی 3ماه یکبار می خواهند سفری بروند با بنزین آزاد سفر می کنند. اما حرف من این است که دولت و برخی گروه های نماینده نباید موضوع را تک بعدی دیده و  بگویند، تکنولوژی تولید خودروی ما همین قدر فشل است. سیستم حمل و نقل عمومی معیوبی هم داریم و قیمت خودروی ما چند برابر نرخ جهانی است! بعد تنها در حوزه قیمت بنزین قصد داریم عادلانه رفتار کنیم!
بخشی از استدلال طرفداران این طرح در این راستاست که چون برخی افراد و خانواده ها خودروی شخصی ندارند، پس سهمی از یارانه بنزین هم ندارند، بنابراین باید به هر فرد دارای کد ملی  حجم مشخصی بنزین داده شود تا هر طور که دوست دارد از آن استفاده کند.این استدلال را درست می دانید؟
این استدلال درستی نیست حتی فکر می کنم فکرهای مریضی پشت این داستان است. دامنه وسیعی از خدمات عمومی در کشورمان وجود دارد که از یارانه بهره می برند اما همه مردم از آن استفاده نمی کنند. مثلا در سیستم آموزشی ابتدایی، ممکن است خانواده ای فرزندی نداشته باشد و از یارانه آموزشی بهره ندارد، باید به حساب بانکی این افراد هم یارانه ویژه آموزشی داده شود؟ یا ممکن است بسیاری از مردم از یارانه های بخش درمانی بهره ای نداشته باشند! خدا رو شکر مریض نمی شوند و از یارانه این بخش بهره ای نمی برند.  گروهی دیگر ممکن است از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده نکنند، آیا باید یارانه حمل و نقل هم به آنها پرداخت شود؟ این استدلال های غلط، باطل و پوچ است و هیچ اثری جز کوچک کردن سفره مردم ندارد. ممکن است در حرف  گفته شود با این اقدام به مردمی که از خودروی شخصی استفاده نمی کنند، کمک می شود اما تخصیص یارانه بنزین به واسطه افزایش قیمت بنزین معیشت همان خانواده را بیشتر آسیب می زند و مدت زمان اندکی خانواده ها می گویند،  حاضرند یارانه ینزین را پس بدهند اما قیمت ها به دوره قبل از پرداخت یارانه انرژی بازگردد! مگر در زمان تخصیص یارانه ها مردم همین مورد را مطرح نکردند؟ 45هزار تومان در جیب مردم گذاشته شد اما چند برابر از جیب دیگر آنها برداشته شد. اقشاری سود بردند که دارایی داشتند، سکه ، طلا، ارز، خانه، خودرو و ثروت داشتند. اینها منتفع شدند. مردمی که خانه ندارند و ماشین ندارند، 30لیتر یا 40لیتر بنزین یارانه ای دریافت می کنند، اما در ازای این پرداخت قیمت اجاره بهای این خانواده دوبرابر می شود. هزینه تاکسی فرد دو برابر می شود. سایر هزینه هم همینگونه است. هزینه های کلی خانواده ها افزایش قابل توجه می یابد. متاسفانه در بسیاری از موارد آن سیاست های تک بعدی و غیر عقلانی معیشت خانواده های ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. فکر می کنند با پرداخت یارانه بنزینی به حساب هر خانوار به اقتصاد خانواده ها کمک می کنند اما در واقع مشکلات معیشتی آنها را چند برابر می کنند.

    در شرایطی که معضل قاچاق بزین و گازوئیل روزانه ده ها و صدها میلیون دلار خسارت به کشور وارد می کند، اخیرا موضوع قاچاق گاز ال پی جی هم باعث بروز نگرانی های جدی برای فعالان این حوزه شده است. در همین خصوص رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: قطعا با ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت، یک معضل مشابه قاچاق بنزین نیز به چالش‌های کشور افزوده خواهد شد. به گزارش گروه اقتصادی از ایلنا محسن جوهری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت سی‌ان‌جی اظهار داشت: تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود شرایط عرضه و تقاضای سی‌ان‌جی در کشور انجام نشده است. مسئله حق‌العمل جایگاه‌ها همچنان بلاتکلیف است و در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای دوگانه‌سوز نیز پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. در چنین شرایطی، شاهد طرح‌هایی برای ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت کشور هستیم که جای تأمل دارد.وی افزود: با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه سی‌ان‌جی، منطقی است که ابتدا این مسیر به نتیجه برسد و روند خروج سرمایه فعالان این صنعت متوقف شود. در این صورت، بدون نیاز به ورود سوخت ال‌پی‌جی، روند واردات بنزین نیز متوقف و حتی امکان صادرات مجدد آن فراهم خواهد شد. سپس در صورت نیاز، می‌توان به سراغ سوخت‌هایی چون ال‌پی‌جی رفت؛ سوختی که با وجود ظرفیت بالای صادراتی، می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.جوهری با تأکید بر اینکه ال‌پی‌جی همواره موافقان و مخالفانی در دولت و مجلس داشته است، خاطرنشان کرد: ورود این سوخت به سبد مصرفی کشور در حالی دنبال می‌شود که ایران با وجود تحریم‌ها، همواره امکان صادرات ال‌پی‌جی را داشته، اما در مورد سی‌ان‌جی چنین ظرفیتی وجود ندارد. این در حالی است که ایران دارای بزرگ‌ترین منابع گاز طبیعی در جهان است و مزیت نسبی ما در استفاده از این گاز به‌عنوان سوخت خودروهاست.وی ادامه داد: متأسفانه برخی تصمیم‌گیران دولتی و نمایندگان مجلس به دنبال احیای طرح‌هایی در زمینه ال‌پی‌جی هستند که تجربه شکست‌خورده ۲۰ سال گذشته را به یاد می‌آورد و در صورت تحقق، وضعیت سوخت سی‌ان‌جی را وخیم‌تر خواهد کرد. همچنین با توجه به قابلیت بالای قاچاق ال‌پی‌جی در مصارف داخلی و خارجی و انحراف از مصرف در خودروها، جای شگفتی است که تنوع‌بخشی به سبد سوخت با این سوخت مطرح می‌شود.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور تاکید کرد: قطعا با ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت، یک معضل قاچاق مشابه قاچاق بنزین نیز به چالش‌های کشور افزوده خواهد شد. قاچاق محصولی که با توجه به ارزش بالای ال‌پی‌جی، سود سرشاری برای سودجویان دارد. امیدواریم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در این زمینه با قدرت ورود کرده و از ایجاد چنین چالشی برای کشور جلوگیری کند.وی درباره تعامل دولت چهاردهم با صنعت سی‌ان‌جی گفت: در ابتدای این دولت، روند بررسی موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها با جدیت دنبال می‌شد و به نتایج مثبتی نیز نزدیک شده بود، اما با تغییر در وزارت اقتصاد و خروج آقای همتی، این روند متوقف شد. اگرچه اکنون جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود، اما تاکنون نتیجه ملموسی برای این صنعت حاصل نشده است.وی یادآور شد: توسعه صنعت سی‌ان‌جی نیازمند عزم جدی دولت برای حل مسائل اساسی این بخش است. در دهه ۸۰، حمایت مؤثری در زمینه تقاضا صورت گرفت و خودروهای بنزینی به‌صورت رایگان گازسوز شدند. همچنین تفاوت قیمت سوخت، انگیزه بالایی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود. اما طی سال‌های اخیر، تثبیت قیمت بنزین موجب کاهش انگیزه استفاده از سی‌ان‌جی شده و در بخش عرضه نیز حمایت کافی از جایگاه‌داران صورت نگرفته است.جوهری در پایان تأکید کرد: اگر دولت اراده واقعی برای حمایت از این صنعت داشته باشد، می‌توان با اقدامات اصولی، مشکلات را برطرف کرده و کشور را از واردکننده بنزین به صادرکننده آن تبدیل کرد.