جزئیات مذاکرات را با متحدان درمیان می‌گذاریم
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار وزیر خارجه چین گفت که ایران در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، اصول و مواضع روشنی دارد و همواره متحدان راهبردی خود را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد. «علی اکبر احمدیان» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در حاشیه اجلاس امنیتی بریکس در برزیل دیدار و گفت‌وگو کردند. احمدیان در این دیدار گفت: ایران در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، اصول و مواضع روشنی دارد و همواره متحدان راهبردی خود را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: چین همواره شریک مهم سیاسی و اقتصادی برای تهران بوده و بنا داریم این روابط راهبردی را ارتقا دهیم. احمدیان به شرایط حاکم بر روابط بین الملل اشاره کرد و گفت: همکاری تهران-پکن، می‌تواند یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌الملل را به چالش بکشد و منافع بلندمدت ملت‌ها را تضمین کند. در این دیدار وانگ‌یی نیز گفت: پکن همواره از مواضع اصولی ایران در منطقه و مذاکرات حمایت می‌کند و آماده است روابط اقتصادی خود با تهران را بیش از پیش گسترش دهد.
دوران بزن در رو تمام شده است
وزیر خارجه پیشین ایران با اشاره به پاسخ‌های نظامی ایران به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: دوران بزن در رو تمام شده است. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و طی سخنانی در «همایش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس؛ خلیج فارس در پرتو تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی»، با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی اظهار داشت: با خانواده‌های قربانیان این حادثه و مردم هرمزگان، همه ایران همدرد است و تمام ایران عزادار بندرعباس است. ظریف در ادامه با اشاره به نگاه تهدیدمحور شرایط و ضرورت تبدیل به نگاه فرصت‌محور گفت: تمام حکومت‌های ایران در پی دستیابی به امنیت ایران بودند. ما برای به دست آوردن آنچه در جنگ اول ایران و روس از دست داده بودیم، جنگ دوم را در دوران قاجار شروع کردیم. هدف این بود امنیت ملی ایران تامین شود و سرزمین‌های ازدست‌رفته احیا شود. چون براساس واقع‌بینی نبود، نتیجه این شد که مقدار بیشتری از سرزمین ایران را از دست دادیم. وی تصریح کرد: هدف در این جنگ‌ها، ترکمانچای یا گلستان، تامین امنیت ملی ایران بود. اشتباهاتی شد اما ترکمانچای به جای اینکه سقوط ایران را ببیند، مرز ایران را جابه‌جا کرد.
گروه سیاسی: مذاکرات ایران و آمریکا به تعویق می‌افتد؛ همزمان تحریم‌های جدیدی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و دونالد ترامپ، رئیس کاخ سفید، تمامی خریداران نفت ایران را به اعمال تحریم‌های ثانویه تهدید می‌کند. تنها یک روز بعد از برکناری مایک والتز، چهره تندرو و ضدایرانی از سمت مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا طی اظهاراتی نسبتا شدیداللحن خواستار پایان غنی‌سازی اتمی از سوی ایران می‌شود. در این بین نکته مهم این است که تمامی این رویدادها تنها در فاصله چند روز از زمان در نظر گرفته شده برای دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا اتفاق می‌افتد.
به گزارش «تجارت»، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ همزمان با گرایش ویژه به مذاکره و سازش با ایران، قصد دارد از تمامی ابزارهایش برای به کرسی نشاندن خواسته‌هایش بهره می‌گیرد. یعنی همزمان با گرایش به مذاکره، تحریم و افزایش فشار اعمال خواهد شد. به نظر می‌رسد بازی تاج و تخت ترامپ با ایران به واپسین مراحل خود نزدیک می‌شود. بازی‌‌ای که به طور حتم فراز و فرودهای زیادی خواهد داشت و سرانجام آن را تنها می‌توان در مذاکرات آتی مشاهده کرد.
ادعاهای عجیب واشنگتن پیرامون تعویق مذاکرات
در شرایطی که قرار بود، دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم در روز شنبه (۳ می / 13 اردیبهشت) در رم برگزار شود، شاهد تعویق گفت‌وگوها بودیم. هر چند «بدر بن حمد آل البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان دلیل تعویق دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا دلایل لجستیکی اعلام کرده اما به نظر می‌رسد باید به علت‌های ورای این ادعا اشاره داشت. در ارتباط با این موضوع، تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به عقب افتادن دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا تاکید کرد: « آمریکا هرگز آمادگی خود برای شرکت در گفت‌وگوهای روز شنبه را اعلام نکرد. اما زمان و محل برگزاری دور تازه گفت‌وگوهای ایران به‌زودی مشخص خواهد شد. این ادعای بروس در شرایطی مطرح شد که منابع آمریکایی همچون «وال‌استریت‌ژورنال»، «آکسیوس» و «نیویورک‌تایمز» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش کرده بودند که واشنگتن با برگزاری گفت‌وگوها در روز شنبه موافقت کرده است. همزمان «مایک والتز» مشاور امنیت ملی برکنار شده کاخ سفید، عصر پنج شنبه اظهار داشت: «ایران باید متوجه شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آماده توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران است. ویتکاف منتظر است تا تهران به میز مذاکرات بازگردد.» اظهارات عجیب بروس و والتز در شرایط مطرح شدند که ایران از مذاکرات غیرمستقیم خود با آمریکا خارج نشده و شنبه گذشته، پس از برگزاری سومین دور از گفت‌وگوهای غیرمستقیم، وزیر خارجه عمان اعلام کرد شنبه آینده دور چهارم گفت‌وگوها برگزار می‌شود.
متعاقب این اظهارات «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به همراه طرف‌های عمانی و آمریکایی، تصمیم گرفتیم دور چهارم مذاکرات را به دلایل تدارکاتی و فنی به تعویق بیندازیم. وی تصریح کرد: از طرف ایران، هیچ تغییری در عزم ما برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکراتی ایجاد نشده است.
تحریم‌ها و تهدیدات جدید همزمان با تاکید بر گرایش به مذاکره
با نگاه به تحریکات جدید آمریکا در آستانه برگزاری دور چهارم مذاکرات، تا حدود زیادی می‌توان به علت تعویق مذاکرات پی برد. در سطح ابتدایی، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. روبیو اعلام کرد که دولت ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه هفت نهاد و ۲ کشتی که ادعا می‌شود در تجارت فرآورده‌های نفتی ایران دست داشته‌اند، اعمال کرده است. همزمان با این تحریم‌ها، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنج شنبه به تهدیدات تازه علیه ایران روی آورد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تصمیم خود برای وضع تحریم‌های جدید علیه نفت ایران، تهدید کرد هر کشوری که از ایران نفت بخرد حق تجارت با آمریکا را نخواهد داشت. همزمان با اظهارات ترامپ، ، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا بدون اشاره به شکست‌های واشنگتن در تحقق نیافتن اهدافش در یمن، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی حمایت ایران از انصارالله یمن شد و تهدید کرد که ایران هزینه این کار خود را خواهد پرداخت.
مجموع این تهدیدات و تحریم‌ها به وضوح نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود برای در تنگنا قرار دادن ایران قبل از انجام دور چهارم مذاکرات بهره بگیرد. به نظر می‌رسد هدف نهایی آنها نیز این است که در نهایت تهران بخش بزرگی از خواسته‌های آنها را بپذیرد.
اظهارات مخرب روبیو درباره پایان غنی‌سازی ایران و بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی
واپسین قطعه از پازل تشدید فشار بر ایران در آستانه آغاز دور چهارم مذاکرات را می‌توان به اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مشاهده کرد. روبیو، در گفت‌وگو با فاکس نیوز درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: اگر ایران خواستار یک برنامه صلح‌آمیز غیرنظامی و نیروگاه اتمی است، راهش این است که مانند دیگر کشورها چند رآکتور ساخته شود و اورانیوم غنی شده را برای سوخت رسانی به این رآکتورها وارد کند. او گفت: ده‌ها کشور در جهان این کار را انجام می‌دهند تنها کشورهایی که در جهان غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهند، کشورهایی هستند که اورانیوم غنی‌سازی می‌کنند.
روبیو در ادامه این گفت‌وگو بیان کرد: ایرانی‌ها می‌گویند سلاح هسته‌ای نمی‌خواهند اما اساسا از ما می‌خواهند تنها کشور غیرهسته‌ای باشند که اورانیوم غنی‌سازی می‌کند. از سوی دیگر، سطح غنی‌سازی آنها هم با اهداف صلح‌آمیز متناسب نیست؛ اگر توان غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد را داشته باشید، در مدت چند هفته به غنی‌سازی ۲۰ درصد، ۶۰ درصد و بعد ۹۰ درصدی که برای سلاح نیاز است دست پیدا می‌کنید. روبیو گفت: ایران فقط باید بگوید که ما توافق می‌کنیم دیگر غنی‌سازی انجام ندهیم، می‌خواهیم رآکتور هسته‌ای داشته باشیم چون به انرژی اتمی نیاز داریم و اورانیوم غنی شده را وارد می‌کنیم. این فرصتی است که از آن استفاده کنند و بهترین فرصت آنها خواهد بود. روبیو در پاسخ به اینکه آیا آمریکا می‌خواهد از بازرسان آمریکایی برای متوقف کردن غنی‌سازی در ایران استفاده شود و آیا از نظر او ایران با آن موافقت خواهد کرد، گفت: نمی‌توان گفت که به‌کل به بازرسان آمریکایی اجازه نمی‌دهیم. اگر واقعا قصد جلوگیری از یک برنامه هسته‌ای وجود داشته باشد، اگر واقعا، سلاح اتمی نمی‌سازید، پس باید درهای تمام تاسیسات خود را باز کنید. روبیو با ادعایی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: یکی از نقض‌های توافق هسته‌ای دولت اوباما این بود که اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی وجود نداشت. موضوع این است که اگر ساختن یک سلاح نظامی وجود داشته باشد، احتمالا در یک تاسیسات نظامی ساخته می‌شود. در گذشته ثابت شد که ایران یک برنامه نظامی مخفی داشته است. به نظرم اگر ایران می‌خواهد بگوید علاقه‌ای به تسلیحات اتمی ندارد باید بگوید فقط خواستار انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است و نباید نگران بازرسی‌ها، از جمله از سوی بازرسان آمریکایی باشد.
اظهارات روبیو در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد. علاوه بر این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برنامه هسته‌ای ایران تحت یکی از سختگیرانه‌ترین برنامه‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آن قرار دارد، تا کنون این ادعا را در گزارش‌های فنی متعدد خود اثبات یا تایید نکرده است.
گروه سیاسی: شامگاه پنجشنبه (11 اردیبهشت) رسانه‌های آمریکایی در خبری مهم اعلام کردند که مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و الکس وانگ، معاون او، به‌زودی سمت‌های خود را ترک خواهند کرد. طبق گزارش سی‌بی‌اس نیوز، والتز و «دیگر مقامات ارشد دولت» استعفا نداده‌اند، بلکه توسط ترامپ اخراج شده‌اند. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز نوشت دلیل اصلی اخراج والتز، رسوایی مربوط به سیگنال‌گیت و انتشار گفت‌وگوهای خصوصی مقامات ارشد دولتی درباره حمله به یمن است.
به گزارش «تجارت»، پس از انتشار این اخبار، دونالد ترامپ» با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌های منتشر شده درباره برکناری «مایک والتز» مشاور امنیت ملی کاخ سفید را تأیید کرد. او در «تروث سوشال» نوشت: «با کمال افتخار اعلام می‌کنم که مایک والتز را به عنوان سفیر بعدی ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی خواهم کرد. در این میان، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به عنوان مشاور امنیت ملی خدمت خواهد کرد و در عین حال رهبری قوی خود را در وزارت امور خارجه ادامه خواهد داد.» همزمان با تایید خبر برکناری والتز و سپردن یک پست جدید به او، گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال انتخاب استیون ویتکاف به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح شد. تحولات اخیر در درون کاخ سفید، در شرایطی صورت گرفت که طی هفته‌های اخیر اخبار زیادی پیرامون تشتت آرا درون دولت آمریکا و اختلاف میانه‌روها با تندروهای نوکان مطرح شده بود. با تمام این تفاسیر، «تجارت» به منظور بررسی این تغییر مهم در کابینه دولت آمریکا با علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه گفت‌وگو داشته است.
برکناری والتز در جهت محدود کردن قدرت نوکان‌ها در دولت بود
علی بیگدلی در ارتباط با برکنار مایک والتز از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشت: «تغییر اخیر را می‌توان مشابه اتفاقات دولت اول ترامپ مورد ارزیابی قرار داد. در دولت نخست، ترامپ چند نفر مهم را در کابینه کنار گذاشت که مهمترین آنها جان بولتون بود. تغییر اخیر در کابینه هم به صورت روشن، تلاشی برای کنار گذاشتن مهره‌های نوکان‌ها در دولت است. نومحافظه‌کاران یک جریان بسیار متعصب، بیگانه‌ستیز، ضد اسلام و در دسته مسیحیان انجیلی قرار دارند. برخی حتی آنها را مسیحیان یهودی می‌نامند. آنها به شدت ایران‌ستیز بوده و علاقه وافری به تهاجم نظامی علیه ایران دارند. در جبهه مقابل این جریان افرادی همچون جی‌دی ونس و مارکو روبیو قرار دارند که چندان با رویکرد تهاجمی و افراطی این گروه موافق نیستند.»
وی افزود: «هر چند مارکو روبیو، مواضعی نسبتا تند را علیه ایران اتخاذ می‌کند اما در عمل به هیچ عنوان مخالف یا موافق انجام حمله نظامی نیست. در چند وقت اخیر نیز منازعه میان این دو جریان در دولت افزایش پیدا کرده بود که عملا ترامپ با برکنار کردن والتز نشان داد که در دسته میانه‌روها قرار دارد و از مذاکره و توافق با ایران حمایت می‌کند.»
ترامپ در صدد کنترل و مهار تندروها در درون دولت است
این کارشناس مسائل آمریکا در بخشی دیگر از اظهارات خود پیرامون تاثیر برکناری والتز اظهار داشت: «هر چند ترامپ می‌تواند نوکان‌ها را کنترل یا محدود کند اما آنها قابل حذف نیستند. آنها با لابی‌های یهودی نشست و برخاست دارند و به آسانی قابل کنار گذاشتن نیستند. این جریان بر خلاف دوره اول ترامپ بیشتر وارد کابینه شده بودند و در عرصه عینی نیز آمریکا را به سمت برخورد نظامی با ایران سوق داده بودند. به طور حتم ترامپ از این به بعد با نوکان‌ها و تندروها در درون دولت خود با احتیاط بیشتر برخورد خواهد کرد.»
مشاور امنیت ملی شدن ویتکاف خبر خوبی برای ایران خواهد بود
این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از اظهارات خود با اشاره به مطرح شدن نام استیون ویتکاف به عنوان مشاور امنیت ملی جدید کاخ سفید، تاکید کرد: «ویتکاف مطلقا تجربه سیاسی ندارد اما از دوستان نزدیک و مورد اعتماد ترامپ در عرصه تجارت است. تا کنون ویتکاف بسیار خوب کار کرده و طرفدار مذاکره و صلح در مسائل مختلف است. اگر ویتکاف به عنوان جانشین والتز برگزیده شود، عملا خبر بسیار خوبی برای ایران خواهد بود. اما باید توجه داشت در صورت پذیرش این منصب، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفت‌وگوهای مسقط نیز تغییر خواهد کرد. لذا مساله اساسی برای ما این است که در صورت پذیرش منصب مشاور امنیت ملی از سوی ویتکاف، چه کسی و با چه مواضعی جانشین او خواهد شد.»
خروج والتز از دولت مسیر توافق ترامپ و ایران را هموارتر می‌کند
علی بیگدلی در بخش پایانی اظهارات خود تاکید کرد: «اظهارات جدید مارکو روبیو درباره ضرورت پایان غنی‌سازی در ایران را نمی‌توان چندان جدید تلقی کرد. حرف‌های او بیشتر نوعی لفاظی سیاسی بوده که تاثیر چندانی بر مذاکرات نمی‌گذارد. واقعیت امر این است که ترامپ با گذشت 100 روز نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد. بسیاری از طرفداران پروپا قرص حزب جمهوری خواه، از او انتقاد می‌کنند. حمله نظامی آمریکا به ایران عملا زمینه را برای تضعیف هر چه بیشتر ترامپ مهیا خواهد کرد. در صورت شکست سیاست‌های ترامپ، احتمال تضعیف بزرگ جمهوری‌خواهان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که شاید تا 10 دوره دیگر نیز دیگر آنها برنده انتخابات نشوند. رئیس‌جمهور آمریکا بر خلاف وعده‌هایش نتوانست در کوتاه مدت به جنگ اوکراین و غزه پایان دهد. لذا او اکنون به توافق ایران به عنوان یک دستاورد و یک برگ برنده نیاز دارد. در سوی مقابل، ایران نیز نیاز مبرمی به توافق دارد. ما باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشیم. در مسیر مذاکرات اختلافات و فرازونشیب‌هایی را خواهیم داشت اما باید امیدوار بود که مذاکرات به نتیجه برسد.»
گروه اقتصاد کلان: اخیراً احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرده که قرار است دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند که بر اساس آن فرآیند شناسایی دهک‌ها تغییر کند. وزیر تعاون در این باره توضیح داد: در این روش ابتدا افراد با دهک بالا را شناسایی می‌کنیم و به سرپرست خانوار اطلاع می‌دهیم اما یارانه‌اش قطع نمی‌شود. وی افزود: به فرد فرصت اعتراض می‌دهیم و اگر معترض بود ما بررسی میدانی می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات غلط داده باشد از انواع یارانه‌های دولتی مثل زمین و تسهیلات بانکی محروم می‌شود. به گزارش تجارت، دهک‌بندی خانوارها یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشورها به شمار می‌رود. این فرآیند، که به تقسیم‌بندی خانوارها به گروه‌های مختلف بر اساس درآمد یا معیارهای اقتصادی مشابه می‌پردازد، می‌تواند تاثیرات مستقیم و گسترده‌ای بر توزیع منابع، یارانه‌ها و خدمات عمومی داشته باشد. در ایران، دهک‌بندی خانوارها نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار مهم در تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی شناخته می‌شود، بلکه در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم و برنامه‌ریزی برای کاهش فقر و نابرابری نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. اما فرایند فعلی دهک‌بندی در ایران با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو است. نارسایی‌ها در دقت و شفافیت اطلاعات، استفاده از معیارهای ناکافی برای طبقه‌بندی خانوارها، و عدم به‌روزرسانی داده‌ها، از جمله مشکلاتی است که اعتبار این سیستم را تحت تاثیر قرار داده و موجب نارضایتی‌های عمومی شده است. بسیاری از مردم از نتایج دهک‌بندی خود ناراضی هستند و معتقدند که این سیستم قادر به شناسایی نیازمندان واقعی نیست. ضرورت اصلاح این فرآیند به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با بحران‌های مختلف از جمله تورم، بیکاری و فشارهای اقتصادی مواجه هستیم، بیش از پیش احساس می‌شود. اصلاح فرآیند دهک‌بندی نه‌تنها به بهبود تخصیص منابع و خدمات رفاهی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شود.دهک‌بندی خانوارها به‌طور معمول براساس میزان درآمد یا مصرف خانوار انجام می‌شود. در اکثر کشورهای جهان، خانوارها به دهک‌های مختلف تقسیم می‌شوند و هر دهک نشان‌دهنده یک درصد از کل جمعیت است. به‌عنوان مثال، در یک جامعه ۱۰ میلیون نفری، دهک اول شامل ۱۰ درصد از خانوارها با پایین‌ترین درآمد یا مصرف و دهک دهم شامل ۱۰ درصد از خانوارها با بالاترین درآمد یا مصرف است. در ایران، دهک‌بندی خانوارها به‌طور عمده براساس درآمد سرانه خانوار انجام می‌شود. هر خانواده در کشور با توجه به درآمد خود در یکی از دهک‌های دهگانه قرار می‌گیرد و این تقسیم‌بندی می‌تواند برای تخصیص یارانه‌ها، خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و سایر حمایت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد دهک‌بندی خانوارها ابزاری بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. این ابزار، به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهد که منابع را به بهینه‌ترین شکل ممکن توزیع کند. دولت با استفاده از نتایج دهک‌بندی، می‌تواند منابع اقتصادی محدود را به‌طور مؤثرتر و عادلانه‌تری بین گروه‌های مختلف جامعه توزیع کند. علاوه بر این دهک‌بندی برای تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دولت می‌تواند یارانه‌ها و حمایت‌ها را به گروه‌هایی اختصاص دهد که بیشترین نیاز را دارند. به‌وسیله دهک‌بندی، می‌توان آمایش اقتصادی دقیق‌تری انجام داد و مناطق و گروه‌های نیازمند کمک را شناسایی کرد. آگاهی از وضعیت معیشتی مردم یکی دیگر از دستاورد‌های دهک بندی خانوار است. دهک‌بندی می‌تواند به دولت و نهادهای مرتبط کمک کند تا وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف اجتماعی را بهتر بشناسند و سیاست‌های مناسب‌تری برای کاهش فقر و نابرابری طراحی کنند. در بسیاری از کشورها، مدل‌های مختلفی برای دهک‌بندی خانوارها وجود دارد. این مدل‌ها ممکن است از روش‌های ساده گرفته تا پیچیده و چندبعدی متغیر باشند. دهک‌بندی بر اساس درآمد یکی از این روش‌ها است. در این مدل، درآمد خانوار به‌عنوان معیاری اصلی برای تقسیم‌بندی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه این روش ساده است، اما ممکن است نتایج دقیقی ارائه ندهد، زیرا ممکن است تفاوت‌هایی در هزینه‌ها، نیازها و شرایط زندگی خانوارها وجود داشته باشد. دهک‌بندی بر اساس مصرف یکی دیگر از روش‌های دهک‌بندی محسوب می‌شود در حال حاضر در برخی کشورها، به‌جای درآمد، مصرف خانوارها برای تقسیم‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل معمولاً دقیق‌تر است، زیرا مصرف نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصادی خانوارهاست و می‌تواند بهتر وضعیت زندگی آنها را منعکس کند. مضاف بر روش‌های مذکور برخی کشورهای پیشرفته به‌جای استفاده از یک معیار واحد، از مدل‌های چندبعدی برای دهک‌بندی استفاده می‌کنند. در این مدل‌ها، علاوه بر درآمد و مصرف، عواملی همچون وضعیت شغلی، دارایی‌ها، وضعیت مسکن، سطح تحصیلات و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود.
مشکلات و چالش‌های فرآیند دهک‌بندی فعلی
دهک‌بندی خانوارها در ایران با وجود اهمیت فراوانی که در تخصیص یارانه‌ها و خدمات اجتماعی دارد، با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب شده است این سیستم نتواند به‌طور کامل نیازهای واقعی گروه‌های هدف را شناسایی و برآورده کند. این مشکلات نه‌تنها بر اعتماد عمومی به سیستم‌های دولتی تاثیر گذاشته، بلکه کارآمدی سیاست‌های اقتصادی و رفاهی را نیز کاهش داده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران، عدم دقت و شفافیت اطلاعات است. این مساله می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله استفاده از داده‌های ناقص، اشتباهات سیستم‌های موجود یا عدم به‌روزرسانی منظم داده‌ها رخ دهد. در بسیاری از موارد، خانوارها در دهک‌های نادرستی قرار می‌گیرند که به‌دلیل عدم دقت در جمع‌آوری یا تحلیل اطلاعات است. علاوه بر این بسیاری از اطلاعات خانوارها مانند درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌ها به‌طور دقیق ثبت نمی‌شود. این اطلاعات اغلب از طریق خوداظهاری خانوارها جمع‌آوری می‌شود که ممکن است به دلایل مختلفی چون عدم آگاهی، ترس از مشکلات قانونی یا حتی اشتباهات فردی نادرست باشد. در برخی مواقع، اطلاعات مربوط به خانوارها به‌طور کامل بین سازمان‌های مختلف دولتی به اشتراک گذاشته نمی‌شود. این مساله باعث می‌شود که سازمان‌ها نتوانند تصویری جامع از وضعیت اقتصادی خانوارها بدست آورند. یکی دیگر از چالش‌های اساسی، اعتماد پایین مردم به سیستم دهک‌بندی است. بسیاری از خانوارها به‌ویژه افرادی که در دهک‌های پایین‌تری قرار دارند، معتقدند که سیستم دهک‌بندی قادر به شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی آنها نیست. این نارضایتی از نتایج دهک‌بندی، باعث کاهش مشارکت مردم در برنامه‌های حمایتی و رفاهی دولت می‌شود و در نهایت به کاهش کارآمدی این برنامه‌ها منجر می‌شود. از آنجا که افراد بسیاری از وضعیت دهک‌بندی خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند که در گروه نادرستی قرار گرفته‌اند، بسیاری از آنها نسبت به دریافت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی اعتراضی دارند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش تأثیر مثبت برنامه‌های رفاهی شود. فرآیند فعلی دهک‌بندی در ایران عمدتاً بر اساس معیارهای محدود مانند درآمد خانوار انجام می‌شود. این رویکرد تک‌بعدی، بسیاری از جنبه‌های مهم وضعیت اقتصادی خانوارها را نادیده می‌گیرد و موجب ایجاد نواقص در تخصیص یارانه‌ها و خدمات اجتماعی می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک خانوار با درآمد نسبتاً بالا به دلیل داشتن هزینه‌های زیاد در موقعیت اقتصادی ضعفی قرار گیرد که در معیار درآمد قابل شناسایی نباشد. بسیاری از خانوارها ممکن است درآمد خوبی داشته باشند، اما به دلیل هزینه‌های بالای زندگی مانند مسکن، تحصیل یا درمان، در وضعیت معیشتی دشواری قرار داشته باشند. در سیستم فعلی، این بعد از وضعیت اقتصادی آنها به‌طور مؤثری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به‌جای استفاده از یک معیار محدود، ترکیب چندین شاخص اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به‌دقت بیشتری در ارزیابی وضعیت خانوارها منجر شود. این شاخص‌ها می‌توانند شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، وضعیت مسکن و هزینه‌های زندگی باشند. عدم وجود یک سیستم جامع و به‌روز برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها یکی از مشکلات عمده فرایند دهک‌بندی در ایران است. در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به خانوارها به‌طور منظم به‌روزرسانی نمی‌شود و سیستم‌های موجود از داده‌های قدیمی و ناکافی استفاده می‌کنند. این مسئله می‌تواند منجر به خطاهایی در شناسایی نیازمندان واقعی و تخصیص نادرست منابع شود. بسیاری از سیستم‌های دولتی که اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری می‌کنند، به‌طور منظم داده‌ها را به‌روز نمی‌کنند. این مشکل می‌تواند باعث شود که افراد در دهک‌های نادرست قرار گیرند و نیازهای واقعی آنها نادیده گرفته شود. داده‌ها ممکن است در سازمان‌های مختلف دولتی به‌طور جداگانه جمع‌آوری شوند و از این‌رو یکپارچگی داده‌ها برای تحلیل و ارزیابی وضعیت خانوارها دشوار می‌شود. این امر مانع از ایجاد تصویر دقیق و جامع از وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شود. بحران‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و تحریم‌ها نیز تأثیرات جدی بر وضعیت معیشتی خانوارها دارند و می‌توانند به‌طور غیرمنتظره‌ای تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کنند. سیستم دهک‌بندی کنونی معمولاً قادر به شناسایی این تغییرات به‌صورت سریع و دقیق نیست و در نتیجه، نتایج آن ممکن است فاقد دقت لازم باشد. با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارهایی که قبلاً در دهک‌های بالاتر قرار داشتند، اکنون به دهک‌های پایین‌تر منتقل می‌شوند. سیستم دهک‌بندی اگر نتواند این تغییرات را به‌طور سریع شناسایی کند، ممکن است نتایج نادرستی ارائه دهد. بحران‌های اقتصادی جهانی مانند بحران نفت یا تحریم‌ها، می‌تواند به‌طور غیرمنتظره‌ای تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی خانوارها بگذارد. سیستم دهک‌بندی باید قادر به انعطاف‌پذیری و به‌روز رسانی به‌موقع اطلاعات در پاسخ به چنین بحران‌هایی باشد.
ضرورت اصلاح فرآیند دهک‌بندی
اصلاح فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران، به‌ویژه با توجه به مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده، امری ضروری به نظر می‌رسد. در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعدد مانند تورم بالا، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری‌های اجتماعی مواجه است، بهبود و به‌روزرسانی سیستم دهک‌بندی می‌تواند به‌طور چشم‌گیری در بهبود عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع و افزایش اعتماد عمومی به دولت مؤثر باشد یکی از اصلی‌ترین اهداف اصلاح فرایند دهک‌بندی، تضمین عدالت اجتماعی است. در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی وجود دارد، تخصیص ناعادلانه منابع و یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شود. برای اطمینان از اینکه منابع به‌درستی به گروه‌های نیازمند تخصیص یابد، باید فرایند دهک‌بندی دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند این اطمینان را به وجود آورد که یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی به خانوارهایی که واقعاً نیازمند هستند، برسد. در حال حاضر، به دلیل مشکلات موجود در سیستم دهک‌بندی، برخی از گروه‌های متوسط و بالاتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که گروه‌های پایین‌دست که بیشتر نیازمند حمایت هستند، از این منابع محروم می‌مانند. اصلاح این سیستم می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و خدمات عمومی کمک کند و فاصله‌های طبقاتی را کاهش دهد. دقت در فرآیند دهک‌بندی می‌تواند به‌طور مستقیم بر بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. یکی از کاربردهای مهم دهک‌بندی، تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌های اقتصادی به خانوارهای نیازمند است. اگر سیستم دهک‌بندی نتواند به‌درستی نیازها و وضعیت اقتصادی خانوارها را شناسایی کند، تخصیص نادرست یارانه‌ها و منابع دولتی می‌تواند نتیجه‌بخش نباشد و باعث هدررفت منابع گردد. اگر دولت نتواند خانوارهای نیازمند را به‌طور دقیق شناسایی کند، ممکن است به خانوارهایی که توانایی مالی دارند نیز یارانه تخصیص دهد. اصلاح فرآیند دهک‌بندی، دقت تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و منابع به‌طور مؤثرتر در اختیار گروه‌های نیازمند قرار می‌گیرد. اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد وضعیت اقتصادی خانوارها می‌تواند به برنامه‌ریزان اقتصادی کمک کند تا طرح‌ها و سیاست‌هایی مناسب برای کاهش فقر، اشتغال و توسعه اقتصادی طراحی کنند. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند. یکی از مشکلات عمده‌ای که در فرآیند دهک‌بندی فعلی وجود دارد، نارضایتی عمومی است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که سیستم دهک‌بندی به‌درستی عمل نمی‌کند و منجر به تخصیص ناعادلانه منابع می‌شود. این مساله می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به دولت و برنامه‌های حمایتی منجر شود. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند با افزایش شفافیت در تخصیص منابع و یارانه‌ها، اعتماد عمومی را بهبود بخشد. اگر مردم بدانند که دولت از سیستم‌های دقیق و شفاف برای شناسایی نیازمندان استفاده می‌کند، احتمالاً اعتماد آنها به دولت افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات و نارضایتی‌های موجود از نتایج دهک‌بندی، اصلاح این فرآیند می‌تواند از اعتراضات اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی جلوگیری کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اصلاح فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران یکی از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این اصلاحات نه‌تنها می‌تواند به تخصیص منابع و یارانه‌ها به‌صورت عادلانه‌تر کمک کند، بلکه باعث افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی سیستم‌های دولتی خواهد شد. با توجه به مشکلات موجود در سیستم دهک‌بندی فعلی، اصلاحات در این زمینه می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها، رفع تبعیض‌ها و افزایش کارایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصادی
با توجه به وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، به ویژه در حوزه بانک‌های خصوصی، می‌توان گفت که این بخش با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو است. از آنجا که بانک‌ها در تأمین منابع مالی و تسهیل جریان نقدینگی در بازار نقش حیاتی دارند، مشکلات مالی در این حوزه می‌تواند تبعات وسیعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بر اساس داده‌های سامانه کدال و صورت‌های مالی نُه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳، مشخص شده است که تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی به شدت درگیر بحران‌های عمیق مالی هستند. یکی از شاخص‌های مهم در این بحران، زیان انباشته بانک‌هاست که در مجموع، مجموع زیان چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری به حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و مالی جدی در سیستم بانکی کشور است که در نهایت می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. بحران‌های مالی موجود در بانک‌ها بر توانایی آنها در ارائه خدمات مالی و تأمین منابع مالی به بازار و اقتصاد کشور اثرگذار است و می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها شود. این موضوع در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بحران‌های اقتصادی در دیگر بخش‌های کشور شود. در پاسخ به این بحران‌ها، بانک مرکزی وارد فاز اصلاحی شده است. یکی از اقدامات کلیدی در این فرآیند، الزام بانک‌ها به ارائه برنامه‌های بازسازی و احیای مالی است. این برنامه‌ها باید به‌طور ویژه به حل بحران‌های مالی، کاهش زیان‌ها و ایجاد ساختار مالی پایدار در بانک‌ها بپردازند. در صورت عدم موفقیت بانک‌ها در ارائه این برنامه‌ها، بانک مرکزی این اختیار را دارد که از ابزارهای قانونی خود برای اعمال تغییرات در مدیریت بانک‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، این نهاد می‌تواند مدیران بانک‌ها را عزل کرده و هیئت سرپرستی را برای اجرای اصلاحات تعیین کند. در صورت عدم تحقق اهداف اصلاحی در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک تا سه سال)، اقدامات دیگری مانند واگذاری دارایی‌ها، ادغام بانک‌ها و حتی انحلال و تصفیه بانک‌ها به عنوان گزینه‌های نهایی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از مسائل مهم که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع نقدینگی و تورم است. بانک‌ها نقشی اساسی در ایجاد و توزیع نقدینگی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در صورت افزایش بی‌رویه این نقدینگی، ممکن است تورم به سرعت افزایش یابد. در همین راستا، سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در سال گذشته به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نشان‌دهنده تلاش‌های موفق بانک مرکزی برای کنترل شرایط نقدینگی و کاهش فشار تورمی است. موضوع دیگری که در اصلاحات نظام بانکی مطرح است، خصوصی‌سازی بانک‌هاست. از یک سو، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند و بخش‌هایی از بازار خدمات مالی را به خود اختصاص دهند. اما از سوی دیگر، مشکلاتی مانند فقدان نظارت کافی در شروع فعالیت این بانک‌ها موجب بروز چالش‌هایی در عملکرد آنها شده است. این مسائل، به ویژه در بانک‌های خصوصی، به مشکلات ساختاری و مالی در سیستم بانکی دامن زده است. علاوه بر این، فشار زیادی بر بانک‌ها از سوی دولت‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی وارد می‌شود. تسهیلات یارانه‌ای و دیگر انواع تسهیلات تکلیفی به‌ویژه برای تأمین کسری بودجه دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود و این فشار مالی باعث بروز ناترازی در سیستم بانکی می‌شود. ناترازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که منابع مالی بانک‌ها نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای تکالیف قانونی و تسهیلات اعطایی باشد.
مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا
اوکراین به دلیل داشتن منابع معدنی نادر و کمیاب، در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این مواد به دلیل کاربردهایشان در صنایع فناوری و نظامی، به شدت مورد توجه قطب‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه چین در حال حاضر بخش عمده‌ای از این مواد را .تولید می‌کند، آمریکا و اروپا به دنبال کاهش وابستگی به چین و یافتن منابع جایگزین هستند. این موضوع باعث شده است که اوکراین به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر بالقوه این مواد، مورد توجه قرار گیرد. در این راستا باید توجه شود که آمریکا و اروپا به شدت به دنبال تضمین دسترسی به منابع معدنی اوکراین هستند. این رقابت نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های سیاسی و امنیتی نیز مشهود است. آمریکا در دوران ترامپ، با ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین، به دنبال ایجاد روابط نزدیک‌تر با این کشور بود اما هدف اصلی آمریکا، علاوه بر حمایت از اوکراین در برابر روسیه، به دست آوردن سهام در معادن این کشور بود. چین نیز با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در اوکراین، تلاش کرده است تا نفوذ خود را در این کشور تقویت کند و این رقابت میان آمریکا، چین و اروپا، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک اوکراین در صحنه اقتصاد جهانی است.
در چند ماه اخیر، توافقنامه‌ای بین آمریکا و اوکراین امضا شده است که به نوعی نقطه عطفی در روابط دوجانبه این دو کشور به شمار می‌آید. این توافقنامه، که بیشتر به صورت یک یادداشت تفاهم است، به طور مستقیم به موضوع دستیابی آمریکا به منابع معدنی اوکراین می‌پردازد. وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از امضای این توافق، اظهار داشت که این توافق نشان‌دهنده منافع مشترک آمریکا و اوکراین است و هشداری به روسیه مبنی بر ادامه حمله به این کشور محسوب می‌شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این توافقنامه به منزله تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه باشد. نقاط ابهام زیادی در این توافق وجود دارد و آمریکا تاکنون نشانه‌ای از تمایل به تعهدات بلندمدت در قبال اوکراین نداده است. پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این توافقنامه می‌تواند تأثیری بر کاهش بحران اوکراین - روسیه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که این توافق و بحث توقف جنگ بین روسیه و اوکراین دو موضوع جداگانه هستند.
5/3 برابر نیاز کشور کالا ذخیره شده است
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی اقلام و محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی حدود ۳.۵ برابر نیاز کشور ذخیره‌سازی شده است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی با دستورکار بررسی تأمین نهاده‌های دامی، وضعیت رصدخانه کشاورزی، اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در روزهای پایانی سال ١۴٠٣ و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: با وجود توزیع کالابرگ میان ۴۹ میلیون نفر، با برنامه‌ریزی‌های دقیق کالاهای اساسی بدون کمبود و با کیفیت مناسب در سراسر کشور تأمین شد و خللی در بازار ایجاد نشد. وی گفت: در گذشته، تأمین میوه شب عید معمولاً با دو مشکل کاهش کیفیت محصولات و زیان به بیت‌المال همراه بود؛. اما امسال کیفیت اقلام حفظ و توزیع بدون تحمیل خسارت به منابع عمومی انجام شد. نوری‌قزلجه در این نشست در بررسی موضوع کمبود برخی کالاهای اساسی به‌ویژه حبوبات، از ذخیره‌سازی معادل ۳.۵ برابر نیاز کشور در برخی اقلام خبر داد و اطمینان داد که بازار از بابت تأمین کالاها با چالش مواجه نخواهد شد.
پیشنهاد عرضه شیرخشک از طریق کالابرگ برای کنترل بازار
در پی گزارش‌های مکرر از کمبود شیرخشک در بازار ایران، یک مقام صنفی خواستار اضافه شدن این محصول به اقلام کالابرگ الکترونیکی شد تا از قاچاق گسترده آن جلوگیری شود. هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اعلام کرد که سال گذشته حدود ۷۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید شده، در حالی که نیاز واقعی بازار تنها ۵۰ میلیون قوطی بوده است. به گفته وی، مازاد تولید به خارج از کشور قاچاق شده و همین مسأله موجب بروز کمبودهای کاذب در بازار داخلی شده است.او با تأکید بر اینکه کمبود فعلی ناشی از کاهش تولید نیست، گفت: «ظرفیت تولید در کشور وجود دارد اما کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی و افزایش شدید هزینه‌ها مواجه‌اند. قیمت مواد اولیه تا هفت برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت شیرخشک تنها ۸ درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی تولید با زیان ادامه دارد.تحویل‌زاده خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان شیرخشک همچنان باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار نیمایی ۲۸,۵۰۰ تومانی را به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ موضوعی که به دلیل عدم تأمین منابع مالی، هنوز محقق نشده است. همچنین وعده پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی نیز اجرایی نشده است.
گروه صنعت و تجارت: با وجود تلاش دولت برای افزایش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران، کارشناسان می‌گویند موانع ساختاری و بوروکراسی گسترده همچنان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دلسرد می‌کند؛ وضعیتی که اگرچه وعده رشد دارد، اما واقعیت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه تجارت، در سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران همواره به عنوان قطب بالقوه‌ای برای توسعه صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. با این حال، آنچه در عمل رقم خورده است، فاصله‌ای عمیق با اهداف و وعده‌های اعلام‌شده دارد. علی‌رغم تدوین مشوق‌های جدید و امضای تفاهم‌نامه‌هایی مانند همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه‌گذاران همچنان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تکلیف ۵۰ درصد رشد؛ مسیر دشوار تحقق
اسفندیار شاه‌منصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، اخیراً اعلام کرد رشد بیش از ۵۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و صادراتی در سال جاری تکلیف شده است. به گفته او، بسته‌های تشویقی مختلفی به واحدهای فعال در این مناطق ارسال شده تا سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه صادرات و دانش‌بنیان، ترغیب شوند. اما این هدف‌گذاری بلندپروازانه زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که بستر اجرایی آن مهیا شده باشد؛ موضوعی که مورد تردید بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است.
وعده‌های تکراری، عملکردی ثابت
بیش از دو دهه از عمر مناطق آزاد ایران می‌گذرد؛ مناطقی که قرار بود با ایجاد فضای رقابتی، جذب سرمایه خارجی، صادرات و انتقال فناوری به توسعه اقتصادی کمک کنند. با این حال، به‌جز معدود نمونه‌هایی در مناطق مرزی مانند چابهار یا کیش، عملکرد عمده مناطق آزاد عمدتاً به واردات، زمین‌فروشی و ساخت‌وساز تجملی محدود شده است. کارشناسان دلایل متعددی را برای این وضعیت برمی‌شمرند؛ از جمله: بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی با قوانین ملی:بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند فرآیند دریافت مجوز در مناطق آزاد حتی دشوارتر از سرزمین اصلی است. تضاد بین مقررات مناطق آزاد با قوانین ملی، باعث شده دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات و بانک‌ها با تفسیرهای متناقض عمل کنند. نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق، آب، اینترنت پایدار، خطوط حمل‌ونقل و امکانات لجستیکی در بسیاری از مناطق آزاد به شکل ناقص وجود دارد. این کمبودها عملاً مزیت رقابتی این مناطق را از بین می‌برند. از دیگر سو، تغییرات مکرر در مدیران مناطق آزاد، نبود برنامه‌های راهبردی بلندمدت و عدم تداوم در اجرای سیاست‌ها از مهمترین دلایل دلسردی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. مشکلات در بازگشت سرمایه و انتقال ارز:یکی از گلایه‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی، نبود تضمین‌های حقوقی برای بازگشت سرمایه و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در نقل و انتقال ارز است.
تعارض مأموریت‌ها؛ واردات یا تولید؟
هرچند هدف مناطق آزاد توسعه صادرات و تولید بوده، اما در عمل بسیاری از این مناطق به مراکز وارداتی بدل شده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر، واردات کالا در بسیاری از مناطق آزاد چند برابر صادرات بوده است. این روند نه تنها خلاف فلسفه وجودی مناطق آزاد است، بلکه موجب افزایش وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور می‌شود.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیت مغفول
در حالی‌که معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد بر جذب شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارد، اما شرایط فعلی این مناطق برای فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآورانه چندان مساعد نیست. کمبود منابع مالی، نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و ساختار سنتی تصمیم‌گیری، مانعی جدی برای رشد این کسب‌وکارهاست.
مقایسه با الگوهای موفق منطقه‌ای
نگاهی به نمونه‌های موفق مانند مناطق آزاد جبل‌علی در امارات یا منطقه اقتصادی ویژه قزاقستان، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های کامل، ثبات سیاستی، معافیت‌های واقعی و تسهیل در تجارت رمز موفقیت آنها بوده است. ایران اما با وجود ظرفیت‌های جغرافیایی مناسب، از جمله دسترسی به مرزهای زمینی و آبی، هنوز نتوانسته از این پتانسیل بهره‌برداری کامل کند.
نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری؛ کافی یا سطحی؟
در حاشیه هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، برخی مدیران تاکید کردند این رویداد فرصت معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور و مناطق آزاد است. اما کارشناسان معتقدند که صرف برگزاری نمایشگاه، بدون پیگیری عملی، به جذب سرمایه‌گذار منجر نمی‌شود. مهم آن است که نتایج این رویدادها مستندسازی شده و در سیاست‌گذاری آینده مورد استفاده قرار گیرد.
چه باید کرد؟
برای تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های واقعی سرمایه‌گذاری، باید اقدامات زیادی به صورت جدی پیگیری شود. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله این اقدامات است چرا که اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست.
در مجموع، بررسی موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشان می‌دهد که علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده قانونی و جغرافیایی این مناطق، چالش‌های ساختاری، اداری، حقوقی و فرهنگی، همچنان سد راه جذب موثر سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند. نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات پی‌درپی در مقررات، تداخل عملکرد دستگاه‌های اجرایی با مأموریت‌های مناطق آزاد، ناهماهنگی بین نهادهای صادرکننده مجوز، کمبود زیرساخت‌های فنی، ضعف در خدمات‌رسانی، و همچنین عدم بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های بین‌المللی، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با تردید و بی‌اعتمادی بیشتری وارد این حوزه شوند. همچنین عملکرد برخی مناطق آزاد در سال‌های گذشته که به جای تمرکز بر تولید و صادرات، بیشتر به واردات و مصرف‌گرایی گرایش پیدا کرده‌اند، تصویر نادرستی از کارکرد واقعی این مناطق در ذهن جامعه و سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است.
نکته قابل توجه این است که ایجاد بسترهای شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری، بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، قانون‌گذاری هدفمند و تسهیل مقررات امکان‌پذیر نیست. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در مرزهای بین‌المللی انجام شده، اما تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری کشور نگاه واقع‌بینانه‌تری به نقش راهبردی این مناطق در اقتصاد کلان نداشته باشد، این اقدامات تنها در سطح برنامه و شعار باقی خواهند ماند. بنابراین، ضرورت دارد که برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، ابتدا اراده‌ای واقعی در سطح حاکمیت برای تفویض اختیارات، کاهش بوروکراسی، و تمرکززدایی از مرکز شکل گیرد. در همین راستا، توانمندسازی مدیران محلی مناطق آزاد، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، می‌تواند نقشی کلیدی در احیای نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط، آموزش نیروی انسانی بومی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های لجستیکی، و تدوین الگوی مشخص برای توسعه پایدار در مناطق آزاد، باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. مناطق آزاد اگرچه از نظر نام «آزاد» هستند، اما در عمل هنوز گرفتار قید و بندهایی هستند که پویایی اقتصادی را محدود کرده‌اند. اکنون زمان آن فرارسیده که با بازنگری جدی در رویکردها و سیاست‌ها، این مناطق را به جایگاه واقعی‌شان در نظام اقتصادی کشور رساند؛ جایگاهی که نه فقط در حد شعار، بلکه در قالب عمل، به موتور محرکه تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه تبدیل شوند.
گروه اقتصادی- با گذشت یک هفته از حادثه تلخ بندر شهید رجایی هرمزگان به نظر می رسد دیگر زمان جمع آوری و مستندسازی روایت ها و خرده روایت ها در خصوص چرایی بروز این حادثه رسیده باشد. این نوع مستندسازی ها و بررسی ها تحلیلی است که زمینه تکرار این حوادث را کاهش می دهد.
از ساعات و روزهای ابتدایی پس از این حادثه، 2روایت اصلی در خصوص دلایل بروز این رخداد در فضای رسانه ای و عمومی کشور شکل گرفت. روایت نخست مرتبط با نبود حلقه های نظارتی مناسب برای پیش بینی یک چنین رخدادهایی است. انتقاداتی که مبتنی بر آن اعلام می شد، دستگاه های حفاظتی ، تجهیزات کافی ایکس ری، همچنین فقدان نیرو و ادوات لازم در بنادر کشور به خصوص بندر شهید رجایی برای امنیت بیشتر وجود نداشته است. روایت اصلی بعدی، طولانی شدن روند ترخیص کالا از بنادر کشور بود که باعث رسوب کانتینرها و کانکس های کالا و بالا رفتن احتمال خطرات بعدی در این خصوص می شد. این دو روایت، اصلی ترین دلایل بروز بحران در بندر شهید رجایی محسوب می شود. ریشه هایی که حول و حوش خود، خرده روایت ها و پیرنگ های مستند دیگری را نیز شکل می دادند.
اهمیت این دلایل زمانی جدی تر شد که مشخص گردید مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز سال 96 و دبیر شورای انقلاب فرهنگی در سال 1401 به این کمبودها اشارات مستقیمی داشتند.آیت الله خامنه ای در سخنرانی نوروز سال 1396 در مورد نبود نظارت کافی در بنادر اصلی کشور و طولانی شدن روند ترخیص کالا فرمودند: «از فلان بندر در روز مثلا سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید.» در واقع راس هرم تصمیم سازی در کشورمان 8سال قبل از بروز این بحران ها در مهمترین سخنرانی سالانه خود به معضلی اشاره کرده بودند که توجه به آن می توانست، بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. دیروز اما یکی از کارگزاران رسمی گمرک کشور، روایت های تازه ای در خصوص این رخداد تلخ رسانه ای کرد. تیمور باهنگام به خبرنگار جماران گفت: به هر صورت این انفجار قابل پیش‌بینی بود. به خاطر دپوی این کانتینرها در یک بندری که فاقد امکانات و تجهیزات به‌روز است و تمام ترانس‌ها، ریچ‌ها و لیفتراک‌ها دارای روغن‌ریزی هستند و زمین آلوده است. چرا در بندری با این همه درآمد باید این تجهیزات دست دوم وجود داشته باشد؟! خود این یک عامل محرک برای انفجار یا آتش‌سوزی است.
در روز حادثه چه گذشت؟
این کارگزار رسمی گمرک، در خصوص حادثه بندر شهید رجایی به خبرنگار جماران گفت: ما در محوطه گمرک بودیم که حدود ساعت 12:05 انفجار در محوطه سینا اتفاق افتاد و موج آن باعث خرد شدن شیشه‌ها شد و گرد و غبار در تمام محوطه گمرک بر پا شد. بعد از آن هم تا حدود نیم ساعت ترکش از جاهای مختلف به زمین می‌خورد. حتی یکی از پایه‌های کانتینر که نزدیک 25 تا 30 کیلوگرم وزن دارد، از کانتینر جدا شده و در محوطه گمرک به داخل یک ماشین خورده بود. یعنی موج انفجار آنقدر قوی بود که در فاصله دو کیلومتری انبار سینا تا محوطه گمرک، حتی یک در و پنجره سالم داخل محوطه گمرک، سازمان بنادر، اداره استاندارد، قرنطینه و بانک پیدا نمی‌کنید.وی تأکید کرد: تمام کسانی که نزدیک حادثه بودند مجروح شدند؛ موج انفجار آنها را گرفت یا جانشان را از دست دادند. فقط چند نفر زنده ماندند که یکی از کسانی که در فاصله چند متری آتش‌سوزی بوده در بیمارستان سیدالشهدا(ع) است. ولی زمانی که حادثه رخ داد، موج انفجار قدرت تجزیه و تحلیل را از همه گرفته بود. یعنی همه فکر می‌کردند که یک حمله هوایی رخ داده و کسی اصلا دنبال این نبود که یک انفجار در محوطه سینا است و تا ساعت‌ها از هرکسی درباره مکان دقیق این حادثه می‌پرسیدیم، می‌گفتند نمی‌دانیم کجا است.
تاریخچه دپوی کالا در بنادر
مساله مهم بعدی، نقش بوروکراسی های دست و پا گیر در بروز این حادثه و حوادث دیگری از این دست است. بارها در خبرها خوانده ایم که رئیس دستگاه قضایی در بازدید از گمرک فلان استان یا شهر، نسبت به دپوی بیش از اندازه کالا، ابراز نگرانی کرده و دستور تخلیه کالاها را صادر کرده است! اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارش‌های نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازه‌های کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است. پس از آن در سفر دی 97 اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور به استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح شد که حجم وسیعی از کالاها دپو شده و پذیرفته نیست. جهانگیری خواستار رسیدگی و کاهش رسوب به قید فوریت شد. از همان ایام موضوع دپوی کالا بر سر زبانها افتاد و ابعاد گسترده رسانه پیدا کرد. در آسیب شناسی رسوب ۱۰۰ هزار کانتینر کالا مشخص شد: ۱. نداشتن ثبت سفارش ۲. منقضی شدن ثبت سفارش ۳. تامین ارز ۴. مجوزهای لازم حین ترخیص و مسائلی مانند کمبود وسایل حمل ونقل بیشترین سهم را در رسوب کالا دارند. کار به جایی رسید که مهر ماه سال ۹۸ رئیس قوه قضائیه در سفر به بندرعباس، خود را به محل بروز دغدغه و چالش رسوب کالا در بندر شهید رجایی رسانده بود و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات عدم کاهش دپوی کالاها داشت. آذر ماه سال ۹۸ شورای عالی امنیت ملی نیز به مسئله رسوب کالا ورود کرد و در مصوبه 19 مهر اختیاراتی را به گمرک برای جمع کردن ماجرا رسوب کالا ارائه داد. این مصوبه دو محور اصلی داشت: اول) مدت زمان ماندگاری از کالا از ۳ ماه به دو ماه کاهش یافت. این مصوبه به دلیل آن بود که برخی از صاحبان کالا، اقلام را به انحای مختلف در بنادر و گمرک نگه می داشتند و خارج نمی کردند. چرا که مناطق آزاد و بنادر محل امنی برای احتکار کالا و سودجویی محسوب می‌شد.دوم)ترخیص درصدی کالا از دیگر مصوبات بود که مدتی بعد به تایید رئیس جمهور نیز رسید و ستاد تنظیم بازار نیز بر آن صحه گذاشت تا کالاهایی که در صف تخصیص ارز هستند بتوانند به صورت درصدی خود را به بازار رسانده و مانع از کمبود کالا و افزایش قیمت آن شوند. این روند اصلاحی، اما با دخالت بانک مرکزی وقت(زمان همتی) در سال 99 متوقف شد. در خرداد ماه سال ۹۹ بانک مرکزی با توجه به افزایش تعهدات و کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات غیر نفتی، به بانک‌های عامل دستور داد از هرگونه مکاتبه مبنی بر صدور اعلامیه صف تخصیص و تامین ارز به گمرک خودداری کنند و همان زمان ترخیص درصدی کالا معلق شد و سه و نیم میلیون تن کالا پشت درهای گمرک معطل ماندند. تنگ شدن حلقه تامین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیرماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود را مصوب کند.این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی روبه رو شد و بازهم کالاهای اساسی و مواد اولیه پشت چراغ قرمز بانک مرکزی ماندند. بانک مرکزی معتقد بود واردات بدون انتقال ارز و یا با استفاده از ارز اشخاص به افزایش شدید قیمت ارز منجر می‌شود. این مصوبات و مقاومت ها همچنان ادامه داشتند تا اینکه نهایتا فاجعه ای که بسیاری از بزرگان و دلسوزان کشور نگران آن بودند، رخ داد.
بوروکراسی پیچیده در بنادر با ذکر یک مثال
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که چرا میزان دپوی کالا در بنادر کشور تا این اندازه بالاست؟ با ذکر مثالی می‌گوید: هر ساله بعد از اینکه بودجه به تصویب مجلس می‌رسد و ابلاغ می‌شود، براساس قانون مقررات واردات و صادرات، میزان افزایش تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌شود، از این رو بخش‌نامه نرخ‌های جدید در اسفند ماه باید از سوی وزارت صمت به گمرک ارسال شود تا از یکم فروردین کالاها بر اساس تعرفه‌های جدید وارد کشور شوند.
نتایج تکان‌دهنده انتخابات محلی انگلیس و شکست حزب حاکم کارگر در نخستین آزمون انتخاباتی دولت «کی‌یر استارمر»، همراه با اوج‌گیری حزب راستگرای «اصلاح» به رهبری «نایجل فاراژ» نشان می‌دهد که ماه‌عسل سیاسی دولت استارمر خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت به پایان رسیده و فضای سیاسی این کشور در آستانه تحولاتی جدی است.
حزب «اصلاح انگلیس» که تنها چند سال از تأسیس رسمی آن می‌گذرد، در انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان توانست با اختلاف تنها شش رأی، کرسی حوزه «رانکورن و هلسبی» در شمال‌غربی انگلیس را از حزب کارگر بگیرد؛ کرسی‌ای که کمتر از یک‌سال پیش در انتخابات سراسری با اختلاف بیش از ۱۴ هزار رأی در اختیار کارگر بود. این پیروزی نمادین، که به گفته فاراژ «لحظه‌ای بزرگ» در سیاست انگلیس است، در کنار پیروزی همین حزب در انتخابات شهرداری «گرِیتر لینکلن‌شایر» و کسب اکثریت قاطع در شورای شهرستان «استافوردشر»، موقعیت سیاسی حزب اصلاح را از یک نیروی حاشیه‌ای به بازیگری نگران‌کننده برای احزاب سنتی ارتقا داده است.
فاجعه‌ای برای دولت استارمر؛ شوک برای محافظه‌کاران
انتخاباتی که روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار و نتیجه آن دیروز (جمعه) اعلام شد، نخستین آزمون انتخاباتی دولت استارمر پس از پیروزی در انتخابات عمومی سال گذشته بود. اما به‌جای تثبیت موقعیت حزب کارگر، نشانه‌هایی از فرسایش حمایت عمومی از دولت در کمتر از یک‌سال ظاهر شد. شکست در حوزه‌ای که سنگر امن حزب کارگر محسوب می‌شد، علاوه بر انتقادهای شدید داخلی از رهبری کی‌یر استارمر، موجب تشدید نگرانی‌ها درباره توانایی حزب برای حفظ آرای سنتی در شمال انگلیس شده است. در مقابل، حزب محافظه‌کار نیز که از زمان شکست در انتخابات سال گذشته با بحران‌های داخلی، تغییرات رهبری و نزاع‌های ایدئولوژیک مواجه بوده، در این انتخابات نیز عملکرد ضعیفی داشت و تنها در برخی مناطق حاشیه‌ای موفق به حفظ جایگاه خود شد. تحلیلگران معتقدند محافظه‌کاران همچنان از تبعات ۱۴ سال حکومت فرساینده خود رنج می‌برند و چشم‌انداز بازسازی این حزب مبهم‌تر از همیشه است.
نایجل فاراژ، رهبر پیشین حزب برگزیت و از چهره‌های شناخته‌شده جریان راست پوپولیستی در انگلیس، با حضور پررنگ در کارزار انتخاباتی اخیر، موفق شد بدنه‌ای از رأی‌دهندگان خسته از سیاست‌های دو حزب اصلی را به سوی حزب اصلاح جذب کند. او در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای‌نیوز گفت: «مردم احساس می‌کنند دیگر نمی‌دانند نخست‌وزیر واقعاً به چه چیزی باور دارد. حزب ما اکنون اپوزیسیون واقعی در انگلیس است.» فارغ از لحن عوام‌پسندانه و شعارهای تند این حزب، نظیر مخالفت با مهاجران، انتقاد از مالیات‌ها، و حمله به نهادهای حاکم، حزب «اصلاح» اکنون در حال کسب پایگاه اجتماعی در مناطق سنتی احزاب کارگر محافظه‌کاران است. پیروزی در منطقه رانکورن، که سال‌ها در اختیار حزب کارگر بوده است، از نگاه کارشناسان نشانه‌ای است که فاراژ نه‌تنها جناح راست، بلکه بدنه ناراضی طبقه کارگر را نیز هدف قرار داده است.
رأی اعتراضی یا تغییر واقعی؟
برخی تحلیلگران، بر این باورند که نتیجه انتخابات اخیر بیشتر نشانگر یک رأی اعتراضی است تا اقبال ساختاری به حزب اصلاح. اما همین رأی‌های اعتراضی، در صورت تکرار در سطح ملی، می‌تواند نقشه سیاست انگلیس را دگرگون کند. به‌ویژه آن‌که فاراژ برخلاف گذشته، این‌بار به‌دنبال کسب قدرت اجرایی و ایفای نقش در دولت آینده است. او در سخنرانی پیروزی خود گفت: «اگر به محافظه‌کاران رأی بدهید، در واقع به حزب کارگر رأی داده‌اید. اصلاح، تنها جایگزین واقعی برای این چرخه باطل است.» در همین حال، شماری از چهره‌های سرشناس حزب کارگر از استارمر به دلیل «سکوت»، «بی‌عملی» و عدم حضور در کارزار انتخابات اخیر انتقاد کردند. برخی از نمایندگان، از جمله دایان ابوت و جان مک‌دانل نمایندگان ارشد حزب کارگر، خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی دولت شده و هشدار دادند که ادامه این روند، به قدرت‌گیری راست افراطی ختم خواهد شد.
واشنگتن تهدید کرد که اگر کشورهای عضو ناتو اقدامی برای هزینه‌های دفاعی نکنند، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در نشست ماه ژوئن این ائتلاف نظامی در لاهه هلند شرکت نخواهد کرد. نشریه اشپیگل به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی گزارش داد که متیو ویتاکر نماینده آمریکا در ناتو هشدار داده که اگر سایر اعضای این اتحاد دفاعی در مورد تقسیم بار مسئولیت اقدامی نکنند، ترامپ ممکن است در اجلاس آتی ناتو شرکت نکند.
بر اساس این گزارش، آلمان به ویژه برای افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی خود تحت فشار قرار گرفته و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته با بوریس پیستوریوس، همتای آلمانی خود، در این مورد صحبت کرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که روز پنجشنبه ویتاکر به تلویزیون نیوزمکس گفت: اعضای اروپایی ناتو برای مدیریت بیشتر هزینه‌های دفاعی، اقدامات لازم را انجام خواهند داد. آمریکا قرار نیست اروپا را ترک کند. اما در عین حال، ما باید برابرسازی کنیم.
او ادامه داد: اروپایی‌ها اهمیت پرداخت بیشتر هزینه دفاع از حاکمیت خود را درک می‌کنند. باید مطمئن شویم که متحدان اروپایی ما، همانطور که رئیس جمهور ترامپ همیشه می‌گوید، سهم عادلانه خود را پرداخت می‌کنند و ما شاهد تحولات قابل توجهی در آستانه اجلاس ژوئن (تیرماه) خواهیم بود. به گفته ویتاکر، آمریکا خواستار این شده که تا پیش از نشست ژوئن در لاهه، بسیاری از کشورهای ناتو توافق‌نامه‌های حمایتی جدیدی را امضا کرده و متعهد به هزینه‌های بیشتر شوند. حدود ۴۵ نفر از سران کشورها و دولت‌ها، از جمله دونالد ترامپ و بسیاری از رهبران اروپایی و همچنین حدود ۹۰ وزیر امور خارجه و دفاع در نشست ماه آینده میلادی ناتو شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات هلندی، این اجلاس بزرگترین نشستی است که تاکنون در این کشور برگزار می‌شود. پس از پایان دوران ریاست ینس استولتنبرگ (دبیرکل پیشین ناتو)، این اولین نشست ناتو در دوران دبیرکلی مارک روته، نخست وزیر سابق هلند، خواهد بود.
رسانه آمریکایی نوشته نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به دلیل موقعیت دشوار خود با بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید قادر به مخالفت علنی با او درباره مذاکرات تهران-واشنگتن نیست، فعلا با امید به شکست این مذاکرات، پیشبرد کارزار دیرینه خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده است.
زمانی که آمریکا و ایران یک دهه پیش مذاکرات هسته‌ای را آغاز کردند که در سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‌ای میان ایران، آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی منجر شد، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شدت با توافق در حال شکل‌گیری مخالفت کرد و در معتبرترین مجامع جهانی، از جمله در یک سخنرانی آتشین در کنگره به انتقاد از این گفت‌وگوها پرداخت. با این حال، اکنون که تهران و واشنگتن در آستانه آغاز دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم خود برای بحث درباره یک توافق جدید درباره برنامه هسته‌ای قرار دارند، نتانیاهو سکوت کرده است.
موقعیت دشوار نتانیاهو با بازگشت ترامپ به کاخ سفید
خبرگزاری آسوشیتدپرس با این مقدمه درباره سابقه طولانی کارشکنی‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در رویکرد دیپلماتیک ایران و آمریکا برای رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران نوشت: نتانیاهو ایران دارای سلاح هسته‌ای را تهدیدی وجودی برای اسرائیل می‌داند و نسبت به هر توافق جدیدی بین آمریکا و این دشمن دیرینه آن هشدار می‌دهد که ممکن است مطابق استانداردهای او نباشد. با این حال، او با وجود «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید، خود را در موقعیتی دشوار می‌یابد. نتانیاهو تمایلی به انتقاد علنی از رئیس‌جمهوری ندارد که حمایت گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی نشان داده، او را بزرگترین دوست این رژیم می‌داند و واکنش چندان خوبی به انتقاد ندارد.
«یوئل گوزانسکی»، کارشناس ایران در موسسه مطالعات امنیت که اندیشکده‌ای در تل‌آویو است، در این باره می‌گوید: او نمی‌تواند کاری علیه ترامپ انجام دهد؛ فلج شده است. با وجود هشدار مقام‌های نظامی ایران به دفاع مقتدرانه از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، آسوشیتدپرس نوشت: با توجه به تحولات راهبردی منطقه طی ۱۸ ماه گذشته، کارشناسان می‌گویند اسرائیل اکنون فرصتی برای یک حمله موثر به تاسیسات هسته‌ای ایران دارد که ممکن است با واکنش‌های کمتری در منطقه همراه باشد. با این حال، نتانیاهو نتوانسته ترامپ را ترغیب به در اولویت قرار دادن حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران کند، اقدامی که احتمالا برای موفقیت به حمایت نظامی آمریکا نیاز دارد. در موقعیتی که آمریکا در حال مذاکره با ایران است، اسرائیل مشروعیت کمی برای پیگیری گزینه نظامی به تنهایی دارد. «ایتان گیلبوا»، کارشناس روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی در دانشگاه بار-ایلان در نزدیکی تل‌آویو گفت: نتانیاهو در دام افتاده است. او امیدوار بود که موضع اسرائیل نسبت به ایران در دولت ترامپ بهبود یابد، اما در عمل، عکس آن اتفاق افتاده است.
امید نتانیاهو به همسویی با ترامپ درباره ایران بود
در ادامه این مطلب آمده است: نتانیاهو و حامیان ملی‌گرایش امیدوار بودند که بازگشت ترامپ به کاخ سفید به دلیل سابقه حمایت او از اسرائیل، به نفع آنها باشد. آنها گمان می‌کردند آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، ممکن است از حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند. اما رویکرد ترامپ نسبت به ایران، همچنین در سایر موضوعات مانند تعرفه‌ها نشان داده که این رابطه پیچیده‌تر است و منافع ترامپ کاملا با نتانیاهو همسو نیست. نتانیاهو مدت‌ها است که مدعی وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است و در دولت «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا یک کارزار جهانی علیه توافق با ایران در این زمینه به راه انداخت. او برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی وجودی برای اراضی اشغالی و جهان توصیف کرده و گفته بود این توافق برای مهار آن بسیار ضعیف است.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون عضویت در پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی، بزرگترین زرادخانه اتمی در منطقه غرب آسیا را دارد که خطری برای صلح و ثبات منطقه محسوب می‌شود. مقام‌های ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد. علاوه بر این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برنامه هسته‌ای ایران تحت یکی از سختگیرانه‌ترین برنامه‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آن قرار دارد، تاکنون این ادعا را در گزارش‌های فنی متعدد خود اثبات یا تایید نکرده است.
یک توافق سختگیرانه درباره برنامه هسته‌ای ایران
رژیم صهیونیستی اولویت‌های خود را برای هر توافقی به واشنگتن منتقل می‌کند. یک مقام رسمی رژیم صهیونیستی به شرط فاش نشدن هویتش در این باره می‌گوید رژیم صهیونییتی فهمیده است تا زمانی که مذاکرات تهران-واشنگتن در جریان است، در صورت تصمیم به حمله به ایران، احتمالا باید این کار را به تنهایی انجام دهد. آسوشیتدپرس نوشت: نتانیاهو در سخنرانی این هفته خود در قدس اشغالی گفت که شرایط خود برای یک توافق را با ترامپ در میان گذاشته است. او توضیح داد که این توافق باید تمام زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران را از بین ببرد و از توسعه موشک‌های بالستیک قادر به حمل بمب هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کند.
وزیر خارجه انگلیس از مذاکرات کشورش با فرانسه و عربستان درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنفرانس بین‌المللی ژوئن آتی خبر داد. «دیوید لمی» وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی که در کمیته ویژه امور بین‌الملل در مجلس اعیان این کشور داشت، از مذاکرات با فرانسه و عربستان درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنفرانس بین‌المللی درباره راه‌حل ۲دولتی در ژوئن آتی خبر داد.
لمی با اشاره به اینکه به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی برخی کشورهای اروپایی در دوره گذشته هیچ تاثیری نداشت، گفت: انگلیس تمایل دارد نه در یک لحظه نمادین بلکه زمانی گام بردارد که تاثیری داشته باشد. به نوشته «گاردین»، وزیر خارجه انگلیس با اشاره به اینکه حدود ۱۶۰ کشور تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و آخرین آنها اسپانیا، نروژ و ایرلند بودند، گفت: هیچ کسی درمورد زمانی که انگلیس کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، حق وتو ندارد، همواره گفتیم که به رسمیت شناختن به خودی خود پایان کار نیست و ما ترجیح می‌دهیم این به رسمیت شناختن بخشی از روندی باشد که به راه‌حل ۲دولتی منجر شود.
او افزود: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در این مدت در کنار سعودی‌ها حرف‌های زیادی در این خصوص برای گفتن دارد و البته ما در حال انجام مذاکرات با آنها هستیم. لمی در ادامه گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با قطر تاکید کرد که «هرگونه راه‌حل بلندمدت مستلزم این است که جنبش حماس در حاکمیت غزه حضور نداشته باشد و احتمالا سران آن باید به کشور سومی بروند.»