توسعه بدون داده و برنامه، هدررفت منابع ملی است
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ضعف داده‌های توسعه‌ای و انتقاد از برنامه‌ریزی بدون اطلاعات دقیق اشاره کرد و تأکید کرد که این نقیصه باعث اتلاف منابع و فرصت‌ها می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: توسعه بدون آمایش سرزمینی و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه، منجر به پروژه‌هایی می‌شود که یا نیمه‌کاره باقی می‌مانند یا اثربخشی لازم را ندارند. وی در ادامه از سخنان رئیس‌جمهور حمایت کرده و به لزوم تدوین برنامه‌های مبتنی بر داده‌های دقیق و نیازسنجی منطقه‌ای اشاره کرد. لاهوتی همچنین به اهمیت آمایش سرزمینی در برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: هر منطقه باید بر اساس استعدادهای خاص خود برنامه‌ریزی شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: برای برنامه‌ریزی مؤثر، باید سیستم نظارت دقیق و یکپارچه ایجاد شود، چرا که بدون آن، برنامه‌ریزی صحیح ممکن نیست. وی از کمیسیون برنامه و بودجه برای همکاری با دولت در تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری خبر داد و گفت: تصمیم‌سازی مبتنی بر داده می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات و اتلاف منابع را بگیرد.
مالیات بر سوداگری شامل ۹۹ درصد مردم نمی‌شود
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: نزدیک دو دهه است که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر توجه به موضوع اقتصاد داخلی دارند. برای شکوفایی اقتصاد داخلی، لازم است برخی فرآیندها و ساختارهای اقتصادی اصلاح شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید کرد و افزود: برخی از سیاست‌های پولی و مالی که در بانک‌های کشور به کار گرفته می‌شود، به اقتصاد ضربه می‌زند و نیاز به اصلاحات دارد. وی با اشاره به اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: این طرح مدت طولانی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و چکش‌کاری شد و بعد از تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا است. محمدپور اضافه کرد: مرکز مبادله با هدف تأمین مالی در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل شده است، اما به‌طور علنی در حوزه خرید و فروش طلا فعالیت می‌کند. این در حالی است که مقام معظم رهبری فرمودند سرمایه‌گذاری غیرمولد، مانند طلا یا ارز، به صلاح کشور نیست. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: پس از ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مجلس بر نحوه اجرای این قانون نظارت خواهد کرد، زیرا معتقدیم باید بساط دلالی و سوداگری از اقتصاد برچیده شود.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرده که قرار است دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند که بر اساس آن فرآیند شناسایی دهک‌ها تغییر کند. وزیر تعاون در این باره توضیح داد: در این روش ابتدا افراد با دهک بالا را شناسایی می‌کنیم و به سرپرست خانوار اطلاع می‌دهیم اما یارانه‌اش قطع نمی‌شود. وی افزود: به فرد فرصت اعتراض می‌دهیم و اگر معترض بود ما بررسی میدانی می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات غلط داده باشد از انواع یارانه‌های دولتی مثل زمین و تسهیلات بانکی محروم می‌شود. به گزارش تجارت، دهک‌بندی خانوارها یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشورها به شمار می‌رود. این فرآیند، که به تقسیم‌بندی خانوارها به گروه‌های مختلف بر اساس درآمد یا معیارهای اقتصادی مشابه می‌پردازد، می‌تواند تاثیرات مستقیم و گسترده‌ای بر توزیع منابع، یارانه‌ها و خدمات عمومی داشته باشد. در ایران، دهک‌بندی خانوارها نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار مهم در تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی شناخته می‌شود، بلکه در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم و برنامه‌ریزی برای کاهش فقر و نابرابری نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. اما فرایند فعلی دهک‌بندی در ایران با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو است. نارسایی‌ها در دقت و شفافیت اطلاعات، استفاده از معیارهای ناکافی برای طبقه‌بندی خانوارها، و عدم به‌روزرسانی داده‌ها، از جمله مشکلاتی است که اعتبار این سیستم را تحت تاثیر قرار داده و موجب نارضایتی‌های عمومی شده است. بسیاری از مردم از نتایج دهک‌بندی خود ناراضی هستند و معتقدند که این سیستم قادر به شناسایی نیازمندان واقعی نیست. ضرورت اصلاح این فرآیند به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با بحران‌های مختلف از جمله تورم، بیکاری و فشارهای اقتصادی مواجه هستیم، بیش از پیش احساس می‌شود. اصلاح فرآیند دهک‌بندی نه‌تنها به بهبود تخصیص منابع و خدمات رفاهی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شود.دهک‌بندی خانوارها به‌طور معمول براساس میزان درآمد یا مصرف خانوار انجام می‌شود. در اکثر کشورهای جهان، خانوارها به دهک‌های مختلف تقسیم می‌شوند و هر دهک نشان‌دهنده یک درصد از کل جمعیت است. به‌عنوان مثال، در یک جامعه ۱۰ میلیون نفری، دهک اول شامل ۱۰ درصد از خانوارها با پایین‌ترین درآمد یا مصرف و دهک دهم شامل ۱۰ درصد از خانوارها با بالاترین درآمد یا مصرف است. در ایران، دهک‌بندی خانوارها به‌طور عمده براساس درآمد سرانه خانوار انجام می‌شود. هر خانواده در کشور با توجه به درآمد خود در یکی از دهک‌های دهگانه قرار می‌گیرد و این تقسیم‌بندی می‌تواند برای تخصیص یارانه‌ها، خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و سایر حمایت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد دهک‌بندی خانوارها ابزاری بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. این ابزار، به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهد که منابع را به بهینه‌ترین شکل ممکن توزیع کند. دولت با استفاده از نتایج دهک‌بندی، می‌تواند منابع اقتصادی محدود را به‌طور مؤثرتر و عادلانه‌تری بین گروه‌های مختلف جامعه توزیع کند. علاوه بر این دهک‌بندی برای تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دولت می‌تواند یارانه‌ها و حمایت‌ها را به گروه‌هایی اختصاص دهد که بیشترین نیاز را دارند. به‌وسیله دهک‌بندی، می‌توان آمایش اقتصادی دقیق‌تری انجام داد و مناطق و گروه‌های نیازمند کمک را شناسایی کرد. آگاهی از وضعیت معیشتی مردم یکی دیگر از دستاورد‌های دهک بندی خانوار است. دهک‌بندی می‌تواند به دولت و نهادهای مرتبط کمک کند تا وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف اجتماعی را بهتر بشناسند و سیاست‌های مناسب‌تری برای کاهش فقر و نابرابری طراحی کنند. در بسیاری از کشورها، مدل‌های مختلفی برای دهک‌بندی خانوارها وجود دارد. این مدل‌ها ممکن است از روش‌های ساده گرفته تا پیچیده و چندبعدی متغیر باشند. دهک‌بندی بر اساس درآمد یکی از این روش‌ها است. در این مدل، درآمد خانوار به‌عنوان معیاری اصلی برای تقسیم‌بندی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه این روش ساده است، اما ممکن است نتایج دقیقی ارائه ندهد، زیرا ممکن است تفاوت‌هایی در هزینه‌ها، نیازها و شرایط زندگی خانوارها وجود داشته باشد. دهک‌بندی بر اساس مصرف یکی دیگر از روش‌های دهک‌بندی محسوب می‌شود در حال حاضر در برخی کشورها، به‌جای درآمد، مصرف خانوارها برای تقسیم‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل معمولاً دقیق‌تر است، زیرا مصرف نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصادی خانوارهاست و می‌تواند بهتر وضعیت زندگی آنها را منعکس کند. مضاف بر روش‌های مذکور برخی کشورهای پیشرفته به‌جای استفاده از یک معیار واحد، از مدل‌های چندبعدی برای دهک‌بندی استفاده می‌کنند. در این مدل‌ها، علاوه بر درآمد و مصرف، عواملی همچون وضعیت شغلی، دارایی‌ها، وضعیت مسکن، سطح تحصیلات و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود.
مشکلات و چالش‌های فرآیند دهک‌بندی فعلی
دهک‌بندی خانوارها در ایران با وجود اهمیت فراوانی که در تخصیص یارانه‌ها و خدمات اجتماعی دارد، با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب شده است این سیستم نتواند به‌طور کامل نیازهای واقعی گروه‌های هدف را شناسایی و برآورده کند. این مشکلات نه‌تنها بر اعتماد عمومی به سیستم‌های دولتی تاثیر گذاشته، بلکه کارآمدی سیاست‌های اقتصادی و رفاهی را نیز کاهش داده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران، عدم دقت و شفافیت اطلاعات است. این مساله می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله استفاده از داده‌های ناقص، اشتباهات سیستم‌های موجود یا عدم به‌روزرسانی منظم داده‌ها رخ دهد. در بسیاری از موارد، خانوارها در دهک‌های نادرستی قرار می‌گیرند که به‌دلیل عدم دقت در جمع‌آوری یا تحلیل اطلاعات است. علاوه بر این بسیاری از اطلاعات خانوارها مانند درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌ها به‌طور دقیق ثبت نمی‌شود. این اطلاعات اغلب از طریق خوداظهاری خانوارها جمع‌آوری می‌شود که ممکن است به دلایل مختلفی چون عدم آگاهی، ترس از مشکلات قانونی یا حتی اشتباهات فردی نادرست باشد. در برخی مواقع، اطلاعات مربوط به خانوارها به‌طور کامل بین سازمان‌های مختلف دولتی به اشتراک گذاشته نمی‌شود. این مساله باعث می‌شود که سازمان‌ها نتوانند تصویری جامع از وضعیت اقتصادی خانوارها بدست آورند. یکی دیگر از چالش‌های اساسی، اعتماد پایین مردم به سیستم دهک‌بندی است. بسیاری از خانوارها به‌ویژه افرادی که در دهک‌های پایین‌تری قرار دارند، معتقدند که سیستم دهک‌بندی قادر به شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی آنها نیست. این نارضایتی از نتایج دهک‌بندی، باعث کاهش مشارکت مردم در برنامه‌های حمایتی و رفاهی دولت می‌شود و در نهایت به کاهش کارآمدی این برنامه‌ها منجر می‌شود. از آنجا که افراد بسیاری از وضعیت دهک‌بندی خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند که در گروه نادرستی قرار گرفته‌اند، بسیاری از آنها نسبت به دریافت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی اعتراضی دارند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش تأثیر مثبت برنامه‌های رفاهی شود. فرآیند فعلی دهک‌بندی در ایران عمدتاً بر اساس معیارهای محدود مانند درآمد خانوار انجام می‌شود. این رویکرد تک‌بعدی، بسیاری از جنبه‌های مهم وضعیت اقتصادی خانوارها را نادیده می‌گیرد و موجب ایجاد نواقص در تخصیص یارانه‌ها و خدمات اجتماعی می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک خانوار با درآمد نسبتاً بالا به دلیل داشتن هزینه‌های زیاد در موقعیت اقتصادی ضعفی قرار گیرد که در معیار درآمد قابل شناسایی نباشد. بسیاری از خانوارها ممکن است درآمد خوبی داشته باشند، اما به دلیل هزینه‌های بالای زندگی مانند مسکن، تحصیل یا درمان، در وضعیت معیشتی دشواری قرار داشته باشند. در سیستم فعلی، این بعد از وضعیت اقتصادی آنها به‌طور مؤثری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به‌جای استفاده از یک معیار محدود، ترکیب چندین شاخص اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به‌دقت بیشتری در ارزیابی وضعیت خانوارها منجر شود. این شاخص‌ها می‌توانند شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، وضعیت مسکن و هزینه‌های زندگی باشند. عدم وجود یک سیستم جامع و به‌روز برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها یکی از مشکلات عمده فرایند دهک‌بندی در ایران است. در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به خانوارها به‌طور منظم به‌روزرسانی نمی‌شود و سیستم‌های موجود از داده‌های قدیمی و ناکافی استفاده می‌کنند. این مسئله می‌تواند منجر به خطاهایی در شناسایی نیازمندان واقعی و تخصیص نادرست منابع شود. بسیاری از سیستم‌های دولتی که اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری می‌کنند، به‌طور منظم داده‌ها را به‌روز نمی‌کنند. این مشکل می‌تواند باعث شود که افراد در دهک‌های نادرست قرار گیرند و نیازهای واقعی آنها نادیده گرفته شود. داده‌ها ممکن است در سازمان‌های مختلف دولتی به‌طور جداگانه جمع‌آوری شوند و از این‌رو یکپارچگی داده‌ها برای تحلیل و ارزیابی وضعیت خانوارها دشوار می‌شود. این امر مانع از ایجاد تصویر دقیق و جامع از وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شود. بحران‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و تحریم‌ها نیز تأثیرات جدی بر وضعیت معیشتی خانوارها دارند و می‌توانند به‌طور غیرمنتظره‌ای تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کنند. سیستم دهک‌بندی کنونی معمولاً قادر به شناسایی این تغییرات به‌صورت سریع و دقیق نیست و در نتیجه، نتایج آن ممکن است فاقد دقت لازم باشد. با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارهایی که قبلاً در دهک‌های بالاتر قرار داشتند، اکنون به دهک‌های پایین‌تر منتقل می‌شوند. سیستم دهک‌بندی اگر نتواند این تغییرات را به‌طور سریع شناسایی کند، ممکن است نتایج نادرستی ارائه دهد. بحران‌های اقتصادی جهانی مانند بحران نفت یا تحریم‌ها، می‌تواند به‌طور غیرمنتظره‌ای تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی خانوارها بگذارد. سیستم دهک‌بندی باید قادر به انعطاف‌پذیری و به‌روز رسانی به‌موقع اطلاعات در پاسخ به چنین بحران‌هایی باشد.
ضرورت اصلاح فرآیند دهک‌بندی
اصلاح فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران، به‌ویژه با توجه به مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده، امری ضروری به نظر می‌رسد. در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعدد مانند تورم بالا، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری‌های اجتماعی مواجه است، بهبود و به‌روزرسانی سیستم دهک‌بندی می‌تواند به‌طور چشم‌گیری در بهبود عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع و افزایش اعتماد عمومی به دولت مؤثر باشد یکی از اصلی‌ترین اهداف اصلاح فرایند دهک‌بندی، تضمین عدالت اجتماعی است. در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی وجود دارد، تخصیص ناعادلانه منابع و یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شود. برای اطمینان از اینکه منابع به‌درستی به گروه‌های نیازمند تخصیص یابد، باید فرایند دهک‌بندی دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند این اطمینان را به وجود آورد که یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی به خانوارهایی که واقعاً نیازمند هستند، برسد. در حال حاضر، به دلیل مشکلات موجود در سیستم دهک‌بندی، برخی از گروه‌های متوسط و بالاتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که گروه‌های پایین‌دست که بیشتر نیازمند حمایت هستند، از این منابع محروم می‌مانند. اصلاح این سیستم می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و خدمات عمومی کمک کند و فاصله‌های طبقاتی را کاهش دهد. دقت در فرآیند دهک‌بندی می‌تواند به‌طور مستقیم بر بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. یکی از کاربردهای مهم دهک‌بندی، تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌های اقتصادی به خانوارهای نیازمند است. اگر سیستم دهک‌بندی نتواند به‌درستی نیازها و وضعیت اقتصادی خانوارها را شناسایی کند، تخصیص نادرست یارانه‌ها و منابع دولتی می‌تواند نتیجه‌بخش نباشد و باعث هدررفت منابع گردد. اگر دولت نتواند خانوارهای نیازمند را به‌طور دقیق شناسایی کند، ممکن است به خانوارهایی که توانایی مالی دارند نیز یارانه تخصیص دهد. اصلاح فرآیند دهک‌بندی، دقت تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و منابع به‌طور مؤثرتر در اختیار گروه‌های نیازمند قرار می‌گیرد. اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد وضعیت اقتصادی خانوارها می‌تواند به برنامه‌ریزان اقتصادی کمک کند تا طرح‌ها و سیاست‌هایی مناسب برای کاهش فقر، اشتغال و توسعه اقتصادی طراحی کنند. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند. یکی از مشکلات عمده‌ای که در فرآیند دهک‌بندی فعلی وجود دارد، نارضایتی عمومی است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که سیستم دهک‌بندی به‌درستی عمل نمی‌کند و منجر به تخصیص ناعادلانه منابع می‌شود. این مساله می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به دولت و برنامه‌های حمایتی منجر شود. اصلاح سیستم دهک‌بندی می‌تواند با افزایش شفافیت در تخصیص منابع و یارانه‌ها، اعتماد عمومی را بهبود بخشد. اگر مردم بدانند که دولت از سیستم‌های دقیق و شفاف برای شناسایی نیازمندان استفاده می‌کند، احتمالاً اعتماد آنها به دولت افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات و نارضایتی‌های موجود از نتایج دهک‌بندی، اصلاح این فرآیند می‌تواند از اعتراضات اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی جلوگیری کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اصلاح فرآیند دهک‌بندی خانوارها در ایران یکی از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این اصلاحات نه‌تنها می‌تواند به تخصیص منابع و یارانه‌ها به‌صورت عادلانه‌تر کمک کند، بلکه باعث افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی سیستم‌های دولتی خواهد شد. با توجه به مشکلات موجود در سیستم دهک‌بندی فعلی، اصلاحات در این زمینه می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها، رفع تبعیض‌ها و افزایش کارایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصادی
با توجه به وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، به ویژه در حوزه بانک‌های خصوصی، می‌توان گفت که این بخش با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو است. از آنجا که بانک‌ها در تأمین منابع مالی و تسهیل جریان نقدینگی در بازار نقش حیاتی دارند، مشکلات مالی در این حوزه می‌تواند تبعات وسیعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بر اساس داده‌های سامانه کدال و صورت‌های مالی نُه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳، مشخص شده است که تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی به شدت درگیر بحران‌های عمیق مالی هستند. یکی از شاخص‌های مهم در این بحران، زیان انباشته بانک‌هاست که در مجموع، مجموع زیان چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری به حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و مالی جدی در سیستم بانکی کشور است که در نهایت می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. بحران‌های مالی موجود در بانک‌ها بر توانایی آنها در ارائه خدمات مالی و تأمین منابع مالی به بازار و اقتصاد کشور اثرگذار است و می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها شود. این موضوع در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بحران‌های اقتصادی در دیگر بخش‌های کشور شود. در پاسخ به این بحران‌ها، بانک مرکزی وارد فاز اصلاحی شده است. یکی از اقدامات کلیدی در این فرآیند، الزام بانک‌ها به ارائه برنامه‌های بازسازی و احیای مالی است. این برنامه‌ها باید به‌طور ویژه به حل بحران‌های مالی، کاهش زیان‌ها و ایجاد ساختار مالی پایدار در بانک‌ها بپردازند. در صورت عدم موفقیت بانک‌ها در ارائه این برنامه‌ها، بانک مرکزی این اختیار را دارد که از ابزارهای قانونی خود برای اعمال تغییرات در مدیریت بانک‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، این نهاد می‌تواند مدیران بانک‌ها را عزل کرده و هیئت سرپرستی را برای اجرای اصلاحات تعیین کند. در صورت عدم تحقق اهداف اصلاحی در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک تا سه سال)، اقدامات دیگری مانند واگذاری دارایی‌ها، ادغام بانک‌ها و حتی انحلال و تصفیه بانک‌ها به عنوان گزینه‌های نهایی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از مسائل مهم که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع نقدینگی و تورم است. بانک‌ها نقشی اساسی در ایجاد و توزیع نقدینگی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در صورت افزایش بی‌رویه این نقدینگی، ممکن است تورم به سرعت افزایش یابد. در همین راستا، سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در سال گذشته به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نشان‌دهنده تلاش‌های موفق بانک مرکزی برای کنترل شرایط نقدینگی و کاهش فشار تورمی است. موضوع دیگری که در اصلاحات نظام بانکی مطرح است، خصوصی‌سازی بانک‌هاست. از یک سو، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند و بخش‌هایی از بازار خدمات مالی را به خود اختصاص دهند. اما از سوی دیگر، مشکلاتی مانند فقدان نظارت کافی در شروع فعالیت این بانک‌ها موجب بروز چالش‌هایی در عملکرد آنها شده است. این مسائل، به ویژه در بانک‌های خصوصی، به مشکلات ساختاری و مالی در سیستم بانکی دامن زده است. علاوه بر این، فشار زیادی بر بانک‌ها از سوی دولت‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی وارد می‌شود. تسهیلات یارانه‌ای و دیگر انواع تسهیلات تکلیفی به‌ویژه برای تأمین کسری بودجه دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود و این فشار مالی باعث بروز ناترازی در سیستم بانکی می‌شود. ناترازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که منابع مالی بانک‌ها نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای تکالیف قانونی و تسهیلات اعطایی باشد.
مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا
اوکراین به دلیل داشتن منابع معدنی نادر و کمیاب، در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این مواد به دلیل کاربردهایشان در صنایع فناوری و نظامی، به شدت مورد توجه قطب‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه چین در حال حاضر بخش عمده‌ای از این مواد را .تولید می‌کند، آمریکا و اروپا به دنبال کاهش وابستگی به چین و یافتن منابع جایگزین هستند. این موضوع باعث شده است که اوکراین به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر بالقوه این مواد، مورد توجه قرار گیرد. در این راستا باید توجه شود که آمریکا و اروپا به شدت به دنبال تضمین دسترسی به منابع معدنی اوکراین هستند. این رقابت نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های سیاسی و امنیتی نیز مشهود است. آمریکا در دوران ترامپ، با ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین، به دنبال ایجاد روابط نزدیک‌تر با این کشور بود اما هدف اصلی آمریکا، علاوه بر حمایت از اوکراین در برابر روسیه، به دست آوردن سهام در معادن این کشور بود. چین نیز با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در اوکراین، تلاش کرده است تا نفوذ خود را در این کشور تقویت کند و این رقابت میان آمریکا، چین و اروپا، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک اوکراین در صحنه اقتصاد جهانی است.
در چند ماه اخیر، توافقنامه‌ای بین آمریکا و اوکراین امضا شده است که به نوعی نقطه عطفی در روابط دوجانبه این دو کشور به شمار می‌آید. این توافقنامه، که بیشتر به صورت یک یادداشت تفاهم است، به طور مستقیم به موضوع دستیابی آمریکا به منابع معدنی اوکراین می‌پردازد. وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از امضای این توافق، اظهار داشت که این توافق نشان‌دهنده منافع مشترک آمریکا و اوکراین است و هشداری به روسیه مبنی بر ادامه حمله به این کشور محسوب می‌شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این توافقنامه به منزله تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه باشد. نقاط ابهام زیادی در این توافق وجود دارد و آمریکا تاکنون نشانه‌ای از تمایل به تعهدات بلندمدت در قبال اوکراین نداده است. پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این توافقنامه می‌تواند تأثیری بر کاهش بحران اوکراین - روسیه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که این توافق و بحث توقف جنگ بین روسیه و اوکراین دو موضوع جداگانه هستند.